يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.
حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:
'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.
'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.
دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.
هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.
برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.
بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:
تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد.