نویسنده: علی میثمی تهرانی

 

«آنچه كه در عرصه مجموعه مسائل كشور انسان مشاهده می‌كند، كه در سال 90 باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند، در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی كردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه یك ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می‌كنند. لذا این سال جاری را كه از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه كنیم به اساسی‌ترین مسائل كشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند كه این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

 

کلمات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» تعیین فرمودند. به نظر می‌رسد این نام گذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های مختلف درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی جبهه گسترده و فراخی دارد که تمامی آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود. بنابر این باید در سطوح ولایه‌های مختلف اجتماعی به این مهم پرداخته شود و هیچ عرصه‌ای نباید خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند. یکی از این عرصه‌ها درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

 

قطعا مجاهده در این عرصه کم از مجاهده در عرصه عینی به منظور حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان جهت فشار وارد کردن به مردم و مسوولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست. خصوصا با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت کار شناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

 

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیه است در اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد. علاوه بر اینکه در جامعه اسلامی چنین سیستمهایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید. زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد. به بیان دقیق تر نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر اساس مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری پرچم دار آن است با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافتهايي كه مذهب ذكر كرده درگير با همديگر هستند. زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد ، و يكي ارتباط با جهان ماده را. یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و یکی توسعه سود مادی را. 

 

اگر دقت شود اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر اساس مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی بتوانند به سادگي آن را حل كنند. خصوصا با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند. یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند. هم ساختارهاي پرورشي. و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد. یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

 

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسمهای دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد جهت اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیئات عزاداری مردمی در شهرهای مختلف، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

 

اگر دقت شود در همه اينها به نحوی صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهیست. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد. حال فرض کنید در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی شود. یا در برخی ساختارهای عینی عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود. حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

 

از سوی دیگر در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متاسفانه چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی فوق الذکر نیست. نظیر كتابهاي مفصلی که در حوزه‌های مختلف علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات بر گزیده در هر عرصه و شخصيتهاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند. يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد. علاوه بر اينها دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متاسفانه این درگیری ساختاری کماکان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

 

اما راه حل این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع قدمی بر دارد؛ در قدم اول بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به حساب آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران باید تمامی کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند. بنابراین اصرار کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

 

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند؛ حتما برای راضی نگه داشتن سایر بخشها مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند. زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راه حل نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به نفع دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است . قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است. سخن در این باب بسیار است ..