مترجم: علي سرزعيم

  گفتار زير بخشي از تحقيق رابرت بارو، استاد دانشگاه هاروارد با موضوع دين و عملكرد اقتصادي است. وي در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان دين و متغيرهاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي پرداخته است. در گفتار زير بخش‌هاي اصلي تحقيق خلاصه شده و نتايج تجربي به دست آمده، مطرح شده است.

در مورد رويكردهاي تئوريك و مفهومي‌به رابطه دين و اقتصاد سياسي معمولا دو رابطه كلي توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است. اين كارها معمولا در حوزه جامعه‌شناسي دين صورت گرفته است. يك خط تحقيقي مهم معتقد است كه دين (يا شاخص‌هاي ديانت) متاثر از متغيرهايي چون سطح توسعه يافتگي در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي زندگي معاصر است. از ديد اين سري تحقيقات مسائل مختلف در اقتصاد نظير سطح و استاندارد زندگي و ميزان مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند بر عواملي چون ميزان شركت در كليسا و اعتقادات مذهبي موثر باشد.

رويكرد دوم، به رابطه ميان دين و زندگي اقتصادي- اجتماعي از زاويه اي ديگر مي‌نگرد. از اين منظر دين خود پديده اي مستقل است كه مي‌تواند بر عمكلرد اقتصادي، اجتماعي و سياسي تاثير گذار باشد. به عنوان مثال تئوري مشهور «ماكس وبر» در اين راستا قرار مي‌گيرد: ديانت بر عملكرد اقتصادي و احتمالا بر نهادهاي سياسي تاثيرگذار است.

در رويكرد اول كه دين را متاثر از عوامل اقتصادي و اجتماعي مي‌دانست دو تئوري مشهور جامعه شناسي وجود دارد كه مي‌گويد دين چگونه به اين عوامل واكنش نشان مي‌دهد. يك رويكرد فرضيه سكولاريزاسيون است. اين رويكرد بخشي از تئوري مدرنيزاسيون است كه به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته، قابليت‌هاي نهادي را چنان گسترش مي‌دهد كه فقر از بين برود و بازار توجيه (عقلاني) شود. تئوري مدرنيزاسيون، معتقد است كه همزمان با توسعه يافتگي اقتصاد و غني تر شدن كشورها، نهادهاي اجتماعي و خصوصيات آن نيز در همان راستا تغيير خواهد كرد. فرضيه سكولاريزاسيون اين تئوري را در حوزه ديانت به كار مي‌گيرد يعني مدعي است كه هر چه اقتصاد توسعه يافته تر و غني تر شود، شركت در مراسم نهادهاي ديني (مانند شركت در كليسا) يا شاخص‌هاي دينداري كاهش پيدا مي‌كند. تئوري سكولاريزاسيون (يا همان فرضيه سكولاريزاسيون) به طور گسترده در ميان تحليلگران جا باز كرده است. معمولا به آمريكا به عنوان يك استثنا در اين تئوري نگريسته مي‌شود، چرا كه آمريكا هم بسيار ثروتمند است و هم عميقا مذهبي. لذا آمريكا در چارچوب اين تئوري نمي‌گنجد.

رويكرد دوم در ادبيات جامعه‌شناسي دين اصطلاحا مدل بازار دين خوانده مي‌شود. اين تئوري در مورد اينكه چگونه دولت با نهاد دين در تعامل قرار مي‌گيرد و به اين شكل بر ميزان مشاركت در دين يا حتي اعتقاد به دين تاثير مي‌گذارد به بحث و بررسي مي‌نشيند. بنابراين گاهي اوقات دولت در بازار دين به تنظيم گري مي‌پردازد و انحصار برخي اديان را تقويت كرده و يا از رشد اديان ديگر جلوگيري مي‌كند.

بر اساس اين تئوري، دولت گاه از رشد مذهب با جلوگيري از انجام فرايض مذهبي براي برخي پيروان جلوگيري مي‌كند. از سويي ديگر گاه دولت به برخي فعاليت‌هاي مذهبي سوبسيد مي‌دهد. به هر شكل دولت بر ميزان فعاليت رسمي‌مذهبي تاثير مي‌گذارد. يك شكل آشكار چنين مداخلاتي ايجاد يك دين رسمي‌در كشور است. البته در ادبيات موجود، بحث‌هاي زيادي در اين رابطه وجود دارد كه آيا اقدامات دولت عملا موجب افزايش يا كاهش فعاليت‌هاي مذهبي مي‌شود. كساني كه معتقدند پشتيباني دولت از ميزان ديانت مي‌كاهد چنين استدلال مي‌كنند: شما اگر ديني جا افتاده داشته باشيد، گرايش خواهيد يافت كه انحصار ايجاد كنيد و انحصارات نيز معمولا ناكارآمد عمل مي‌كنند. به عنوان مثال برخي معتقدند كه يك كليساي انحصاري – مانند كليساي كاتوليك در كشورهاي كاتوليك يا كليساي آنگليكن در انگليس- عملكرد كارايي ندارد و براي مومنين به آن جذابيت زيادي ندارد. در واكنش به اين وضع مردم در مراسم چنين ادياني كمتر شركت مي‌كنند. اين ديدگاه در كتاب مشهور آدام اسميت هم وجود دارد. لذا اين ديدگاه، داراي سابقه است. به عبارت ديگر اديان رسمي ‌براي انجام فعاليت‌هاي مذهبي به منابع دولتي عادت مي‌كنند. گاه دولت‌ها براي ساخت كليساها يا پرداخت حقوق پرسنل كليسا كمك مالي هم مي‌پردازد. در اين موارد مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دادن چنين سوبسيدي منجر به مشاركت وسيع‌تر مذهبي شود.

به طور كلي در مدل بازار مذهبي نحوه تعامل دولت و نهاد دين مسائل محوري است. نمونه افراطي اين وضع، كشورهاي كمونسيتي اعم از شوروي و چين است. بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي نيز شديدا تلاش كردند تا اديان رسمي‌را نابود كنند و در اين خواست تا حدودي هم به موفقيت دست يافتند. اين هم شكل ديگري است كه دولت مي‌تواند بر مذهب تاثيرگذار باشد.

تحليل تجربي ما در مورد عوامل موثر بر دين، هر دو رويكرد را با هم تركيب مي‌كند. اين تركيب به اين شكل است، فرضيه سكولاريزاسيون كه بر تقاضاي مذهب تاكيد مي‌كند و مي‌خواهد نشان دهد چگونه توسعه اقتصادي بر مذهب تاثير مي‌گذارد با مدل بازار دين كه بر عرضه دين تاكيد دارد يعني به طور خاص اينكه دولت چگونه بر دين تاثير مي‌گذارد، همزمان در نظر مي‌گيرد. تحليل ما به جاي اينكه به دنبال نشان دادن اين باشد كه كداميك معتبرتر است، اين دو تئوري را با هم در نظر مي‌گيرد.

در مورد اينكه چگونه دين بر عملكرد اقتصادي تاثير مي‌گذارد، من به تاثير دين در رشد اقتصادي تمركز مي‌كنم همانگونه كه «ماكس وبر» در اخلاق پروتستان انجام داد. اين نگرش بخش مهمي‌از كار تجربي‌اي است كه ما مي‌خواهيم انجام دهيم. اين تئوري معتقد است كه دين مي‌تواند بر اقتصاد موثر باشد از اين جهت كه روي برخي خصوصيات فردي موثر است. اين خصوصيات نيز به نوبه خود افراد را از حيث عملكرد اقتصادي تقويت يا تضعيف مي‌كنند. وبر به طور خاص بر اخلاق پروتستان تاكيد كرد. به طور كلي اگر ديانت در تمايل به كار كردن و بهره ور بودن موثر باشد، يك فاكتور مهم خواهد بود. تاثير دين بر كارايي اقتصادي افراد مي‌تواند از خلال مفاهيمي‌چون صداقت، اخلاق و ديگر ارزش‌ها باشد. در مورد آثار ديگر دين مي‌توان به مفاهيمي‌چون قناعت، ميزان باز بودن بر روي بيگانگان و مسائلي از اين دست توجه كرد. اين ويژگي‌هاي فردي مي‌توانند بر عملكرد اقتصادي موثر باشند و خود نيز از آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني تاثير مي‌پذيرند.

مي‌توان ابعاد ديگري از دين نيز بر شمرد كه بر عملكرد اقتصادي تاثير منفي داشته باشد. به عنوان مثال اديان رسمي‌ ممكن است برخي مبادلات اقتصادي را ممنوع كنند يا دولت را وادارند كه انجام آنها را ممنوع كند. اين قبيل مبادلات مي‌تواند شامل بازار اعتبارات، بازار بيمه و قوانين ناظر بر عملكرد شركت‌‌‌ها باشد.

بخش عمده كار ما تجربي است. لذا لازم است كمي‌در مورد اطلاعاتي كه براساس آن كارهاي آماري خود را انجام داده‌ايم، صحبت كنم. در گام اول تلاش كرديم برخي از اين مفاهيم را كمي‌كنيم. در رابطه با ديانت، دو گونه اطلاعات در سطح فردي وجود دارد. يكي ميزان شركت در مراسم ديني است كه به مسائلي چون شركت در آيين‌هاي رسمي‌يا نمازهاي فردي مي‌پردازد. ديگري، برخي اعتقادات مذهبي است. وقتي به اين فكر مي‌كنيم كه چگونه دين مي‌تواند بر عملكرد اقتصادي موثر واقع شود، بايد به خصايل فردي نظير اخلاق كار، صداقت و مسائلي از اين دست كه از يكسو خود متاثر از اعتقادات مذهبي است و از سوي ديگر بر عملكرد اقتصادي موثر هستند، توجه كنيم.

براي اينكه در مورد ديانت نمونه‌هاي ميان كشوري داشته باشيم، از شش پيمايش بين‌المللي در مورد ارزش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف استفاده كرديم. اين پيمايش‌ها از اوايل سال 1980 تا 1999 ادامه داشته است. سه تا از اين پيمايش‌ها پيمايش جهاني ارزش‌ها در سال‌هاي 1981، 1990 و 1995 بوده است. پيمايش جهاني ارزش‌ها حدود 50 كشور را در بر مي‌گيرد افرادي بين 1000 تا 2000 نفر در هر كشور انتخاب كرده تا ارزش‌هاي آنها را در موضوعات مختلف بسنجد. ما داده‌هاي مربوط به شركت در مراسم مذهبي را هم در كنار اطلاعات مربوط به اعتقادات مذهبي مورد استفاده قرار داديم.

اطلاعاتي كه ما مورد استفاده قرار داديم به اعتقاداتي چون حيات پس از مرگ وجود جهنم و بهشت مي‌پردازد. در اين اطلاعات پاسخ به سوال‌هاي كلي تري مانند اينكه آيا به خدا اعتقاد داريد يا نه نيز مطرح بود. سوال‌هاي رايجي چون آيا شما خود را فردي مذهبي مي‌دانيد يا نه نيز در اين پيمايش‌ها گنجانده شده است.

اين سه موج از پيمايش گري (در سال‌هاي 1981، 1990 و 1995) همراه با دو سري پيمايش جهاني اجتماعي در سال 1990 در اختيار است. اكثر اين اطلاعات مربوط به كشورهاي ثروتمند است و معدود كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. يك نوع رابطه بده بستان بين اين دو سري اطلاعات وجود دارد. پيمايش جهاني ارزش‌ها تلاش مي‌كرد كه از حيث جهاني جامع باشد. تلاش براي جامعيت موجب افت كيفيت اطلاعات شده است. انجام پيمايش آن هم به شكلي علمي‌در برخي از كشورهاي فقير بسيار دشوار است. ما همچنين اطلاعاتي از موسسه «گالوپ» خصوصا تحقيق مشهور آنها موسوم به پيمايش هزاره كه در سال 1999 انجام شد، در اختيار داريم. بايد خاطر نشان كنم كه هم اينك موجي از پيمايش جهاني در حال انجام است كه نتايج آن در دسترس قرار خواهد گرفت البته اطلاعات آن عمدتا مربوط به سال 2001 است. در اين پيمايش گروه‌هاي همكار در كشورهاي مختلف حضور دارند و كار پيمايش را انجام مي‌دهند. براي اينكه انگيزه مشاركت در اين پيمايش ايجاد شود، به مشاركت كنندگان سه سال فرصت پيش دستي در استفاده از اطلاعات داده مي‌شود و پس از آن اطلاعات براي استفاده عمومي‌عرضه خواهد شد.

اين امر از اين جهت مهم است كه پيمايش جديد شامل كشورهايي مي‌شود كه سابقا شركت داده نشده بودند. اين پيمايش حدود 70 كشور و افراد بيشتري از جوامع مسلمان و همچنين اديان شرقي نظير بوديسم را در بر مي‌گيرد. ما همچنين اطلاعاتي در مورد هواداري مذهبي[3] در كشورهاي مختلف را مورد استفاده قرار داديم. اين اطلاعات در مورد كساني كه خود را كاتوليك، پروتستان، مسلمان، هندو و بوديست و غيره مي‌خوانند نكات ارزشمندي را در اختيار ما مي‌گذارد. دايره‌المعارف جهاني مسيحيت اثر بارت[4] كه داراي دو ويرايش است منبع اصلي اين اطلاعات به شمار مي‌رود. اين دايره‌المعارف اگرچه عنوان مسيحيت دارد، اما همه اديان را در بر مي‌گيرد.

پيش از اين يادآور شدم كه بخشي از چارچوب تئوريك اين تحقيق بر اساس مدل بازار مذهب است كه بيشتر بر نحوه تنظيم گري دولت در بازار مذهب آثار آن بر رفتار مذهبي مردم تمركز مي‌كند. ما براي سنجش اين آثار متغيرهاي متعددي را بنا كرديم. اين متغيرها را به طور خلاصه معرفي مي‌كنم:

- شاخصي در مورد اينكه آيا در يك كشور يك دين رسمي‌دولتي وجود دارد يا نه مورد استفاده قرار دادم. اين شاخص بر اساس اطلاعات سال 1970 بنا شد. بعضي موضوعات چالش بر انگيز در اين رابطه وجود دارد با اين وجود من كشورها را بر حسب اينكه داراي مذهب رسمي‌هستند يا نه طبقه بندي كرده‌ام. به عنوان مثال، اكثر كشورهاي مسلمان به جز تركيه داراي مذهب رسمي ‌هستند. برخي كشورهاي كاتوليك داراي مذهب رسمي ‌و برخي ديگر فاقد آن هستند. اكثر كشورهاي اسكانديناوي در حوالي سال‌هاي 1970 داراي مذهب «لوتري» بوده‌اند. تايلند نمونه اي از كشوري است كه در آن مذهب رسمي «‌بوديسم» است. البته برخي كشورها فاقد مذهب رسمي‌هستند.

- ما شاخصي در مورد چگونگي تنظيم گري بازار مذهب توسط دولت خصوصا از حيث آزادي ورود در اختيار داريم. اين شاخص به بررسي اين امر مي‌پردازد كه آيا دولت روساي كليسا را تاييد يا منصوب مي‌كند يا نه.

- عامل تاثيرگذار ديگر در كشورهاي (سابقا) كمونيستي است. كمونيسم اثري منفي و قوي بر ميزان رواج مذهب داشته است. ما نمونه‌هاي متعددي از كشورهاي كمونيستي خصوصا در اروپاي شرقي در جمع نمونه‌هاي خود داشتيم. البته بايد به تغيير رژيم در دهه 90 نيز توجه كافي كرد. تقريبا همه اين كشورها از كمونيسم رويگردان شدند.