از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.

اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس), ”زمین“, ”كار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی ”تقسیم كار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند.

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در كشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور, در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها,‌ استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی كه مك‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممكن بود. از جمله مكاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره كرد [2]:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723):

اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس), ”زمین“, ”كار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی ”تقسیم كار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از یك طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدكنندگان آنان (از طرف دیگر), كه در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داری رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را یك نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم كار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاكید می‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم كار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید كنند و سپس آنان را مبادله كنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, كه در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

2. نظریه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنكه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌كنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و كالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یك‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناكافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی كمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید كه نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد كه كارگران بایستی بیش از ارزش كالاهایی كه تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط كارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود كه كارگران قادر به خرید كالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین كالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالكان زمین هم كه مایل به خرید چنین كالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای كشورهایی همچون آمریكا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌كند در مواقعی كه كشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در كارهایی كه بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و كارهای عمومی) پرداخت.

3. نظریه ریكاردو (1823-1772):

ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیكه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاكید می‌ورزید, ریكاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمركز گردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر ”كارآیی“ متمركز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی, كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یك كه درآغاز زیر كشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییكه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد كه منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد كه وقتی یك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه كاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یك وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یك جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (كه به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای كارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امكان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی كل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریكاردو, افزایش بهره‌وری كشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های كشاورزی افزایش می‌یابد. ریكاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین كشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر كشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از كالاهایی را كه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یك دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را در داخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی كشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد كه نباید كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید كالاهایی كه در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند. آنچه باید بر نظریه ریكاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست كه اینكه كشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی كالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند كه دیگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسیك:

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان كلاسیكی كه گفتیم, مدل رشد اقتصادی كلاسیك سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, كه در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار ركود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است كه بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم كار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یك سطح زندگی بالاتر كه به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (كلاسیك), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این كشورها در بلندمدت است, زمانی كه دیگر درآمد سرانه, امكان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

5. نظریه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریكاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.