6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:

از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند, بوجود آمد. از دیدگاه ماركس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس, تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است, با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا كاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود, نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها, ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.

7. نظریه شومپیتر (1950-1870):

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند, بلكه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك ”جریان دوری“ است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است كه به شكل یك ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار كسب سودهای انحصاری از یك زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”كارآفرینان“ تمركز می‌كند و بیان می‌دارد كه این افراد با كشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های كلاسیك و ماركسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاكید بر محوری‌بودن كارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعی“ پرورنده كارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌كند. او بیان می‌دارد كه بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانك‌ها برای قدرت‌بخشیدن به كارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع كارآ‏فرینان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.

استراتژی پولی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمركز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بكار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیلِ اقتصادی عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

8. مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):

اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است كه بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی كار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.

در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), كه مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی كار است.

دوم, بخش صنعتی (درون شهری), كه دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی كار جذب آن می‌گردد.

این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی كار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمركز می‌شود كه ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست كه سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود,‌ عرضه نیروی كار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) كاملاً كشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.

جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌كند كه همه نیروی كار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی كار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی كه اشتغال و دستمزد شهری با یكدیگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش كشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.

اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت كشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به كندوكاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در كشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویكردها ارایه گردید [3]:

1. رویكرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌كننده نظم و قوانین طبیعی حاكم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض كنیم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد كرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حركت كشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.

2. رویكرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.

3. رویكرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز می‌یابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل‌گرایی, سرمایه‌داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاكم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند.

4. رویكرد سیاسی و حاكمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فكری, سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی, و محروم‌كردن توده‌های مردمی در سطح محلی, ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌كشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه ماركسیست‌ها, نئوماركسیست‌ها و مكتب وابستگی) است. این رویكرد, عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند كه صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌كشی خود را در اختناق, دیكتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند.

5. رویكرد تاریخی: در این رویكرد, ابتدا با یك دید كلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد كه به شكل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس, پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب كشاورزی در یك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند.

6. رویكرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌كند.

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر, كشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت كه تقریباً هیچ كشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یك از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلكه این تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است كه مشخص می‌كند هر كشور تقریباً كدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیك است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بكارگرفته‌شده توسط كشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره كرد [1]:

1. استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمركز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بكار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیلِ اقتصادی عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.

این استراتژی در آن دسته از كشورهای جهان سوم بكار می‌آید كه از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, كشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

نقش دولت به حداقل كاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه در آن بخش خصوصی بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتكا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله كشورهایی كه چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

2. استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متكی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (كه نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاكید بر سیاست‌هایی كه مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی كه سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌كنند كه در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی كه اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تكمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی كه دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی كشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده كارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدكنندگان ایجاد می‌كند (كاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای كیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امكان‌پذیر می‌نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلكه بر روی حركت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و كار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانك‌های خارجی و كمك‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌كننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلكه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به كشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی كار غیرماهر به عنوان كمكی درجهت كاهش بیكاری (نه مهاجرت نیروی كار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یك محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل كمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یك نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور كلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یك استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاكی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود كه علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های كلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژی پولی). در اقتصادی كه نیروی كار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”كار-بر“ (متكی بر نیروی كار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر كاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی كشور قوی باشد, یك بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یك بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).

3. استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاكید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به كارآیی كوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلكه شتاب نرخ كلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید كالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (2) تاكید بر توسعه صنایع تولیدكننده كالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (تركیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

استراتژی‌های صنعتی‌كردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشكیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (كه اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شكل آن وابسته به انتخاب یكی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه كه موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش كارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های كم‌درآمد.

فرضیه اساسی این است كه میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای كل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود كه هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است كه این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

4. استراتژی انقلاب سبز

كانون توجه این استراتژی رشد كشاورزی است. یكی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین كالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را كاهش داده و در نتیجه باعث كاهش هزینه‌های پایه كار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد كار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیركشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی, كمك مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی كه در مناطق روستایی قرار دارند) كه از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های كشاورزی, كالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (كود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یك بازار بزرگتر برای كالاهای مصرفی ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع,

”كار-بر“تر از صنایعی هستند كه در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌كنند.

عامل كلیدی شتاب‌دهنده به رشد كشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاكیدات به‌نسبه كمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشاركت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاكیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از كود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات كشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینكه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینكه به‌خاطر افزایش تولیدات كشاورزی, اشتغال بیشتری در كشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینكه به‌خاطر كشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود كه باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیركشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد كه این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

5. استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد كه استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی كه مستقیماً گروه‌های كم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویكرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاكید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتكش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد كشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست كه این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی كرد.

این استراتژی در واكنش نسبت به شكست استراتژی‌های رشدمحور در كاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشاركت مردم در فرآیند توسعه,

پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی كشور,

ت) یك الگوی اشتغالزای توسعه,

ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه كشور.

بعلاوه باید گفت كه برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌كردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست كه لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

6. استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شركت‌های بزرگ, دولتی هستند و شركت‌های كوچك و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالكیت خصوصی تنها در كسب‌وكارهای كوچك (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در كشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراكی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی كشورها همچون چین, زمینی كه مالكیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد كشت قرار می‌گیرد.

مالكیت دولتی و اشتراكی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمركز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اكثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب كالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و كنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است كه در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.

كشورهای سوسیالیستی با یكدیگر تفاوت دارند بطوریكه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را كه از سوی حكومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی كلاسیك شوروی (یا استالینیست), كه در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, كشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی كارگران یوگسلاوی, كه درجه بالایی از عدم تمركز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست), كه تاكید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراكی است.

ت) الگوی كره شمالی, كه مبتنی بر خودكفایی (اتكا به خود) است.

علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست كه شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این كشورها باشیم. البته بعضی اوقات, كارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است كه نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای كاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, كمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یكنواخت كالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.