چكيده:
آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامي به رشته تحرير در آمده است غالباً ناظر به مكتب و حقوق اقتصادي است و نظام اقتصادي به معنايي كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجّه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامي در ايران، ضرورتي براي پرداختن به اين بحث احساس نمي‏شد ولي پس از آن، ترسيم نظام اقتصادي اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبي به اهداف اقتصادي دست يافت؟ آيا اسلام براي حركت به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبي، الگوهاي رفتاري نظام مندي را در حوزه اقتصاد معّرفي كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟
متأسفانه پس از انقلاب اسلامي پاسخي محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادي اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادي موجود بر اساس احكام فقهي پرداختند و در نتيجه بعضي نهادها مانند بيمه‏ها كه مطابق با موازين فقهي بودند تثبيت شد و برخي ديگر مانند بانكداري كه با فقه اسلام منافات داشت به بانكداري بدون ربا تبديل گشت و بعضي نهادها مانند قرض‏الحسنه كه قبلاً به صورت رسمي وجود نداشت شكل رسمي گرفت و ...
عدم ترسيم نظام اقتصادي اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايي به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتي شد كه بررسي آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظري هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاي دولتي در اقتصاد، نقش نهادهايي چون قرض‏الحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادي و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتي و خصوصي، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگي تأمين درآمدهاي دولتي و توازن اقتصادي و... ابهاماتي وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادي مي‏توان اين ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده است با روشي مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره پرداخته، گامي كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادي، بر مكتب اقتصادي تبيين مكتب اقتصادي از ديدگاه امام قدس‏سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش:
الف - مفروضات كلامي مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادي اسلام.
ب - مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
ج - نظام اقتصادي اسلام از منظر ايشان
د - بررسي ويژگيهاي نظام اقتصادي ترسيم شده.
تنظيم شده است.
بخش اول: مفروضات كلامي، مفاهيم، روشها
چهارچوب كلّي اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است.2 نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصه‏هاي سياسي، تربيتي، فرهنگي و اقتصادي پرداخته است. در اين نظريه جهان‏بيني اسلام زيربناي نظامهاي اسلامي در عرصه‏هاي ياد شده مي‏باشد هر يك از نظامهاي مزبور داراي مباني، اهداف و سيستمي در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتي بر اساس فتاواي حضرت امام قدس‏سره در حوزه اقتصاد پياده مي‏شود.
مفروضات كلامي: اسلام در هر زمينه از حيات فردي و اجتماعي بشر براي هدايت فرد و اداره جامعه مجموعه‏اي از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراي انسجام و ربط منطقي هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عامّ ياد مي‏كنيم. نظام اسلامي خود داراي زير نظامهايي مانند نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي‏باشد. زيرا نظامهاي فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراي انسجام‏اند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامي ارتباطي منطقي دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومي عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مي‏شود.
مفاهيم: در اين بخش جهان‏بيني، مكتب و نظام و حقوق اقتصادي تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
جهان‏بيني اسلام: تفسيري است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوي و اُخروي و منشاء هستي و كيفيت ارتباط بين اين امور مي‏نمايد و تكيه گاه و زيربناي نظام اسلامي به مفهوم عامّ آن مي‏باشد3
مكتب اقتصادي: به مجموعه قضاياي دستوري اطلاق مي‏شود كه مستقيماً از جهان‏بيني اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مباني اقتصادي و اهداف اقتصادي
مباني اقتصادي: اصول ثابتي هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناي نظام و حقوق اقتصادي مي‏باشند و اهداف: مقاصدي هستند كه نظام براي دستيابي به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادي: عبارت است از مجموعه نهادهايي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاي رفتاري معينّي هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند. مشاركت، قرض‏الحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام يك نهاد مي‏باشند.4
احكام و حقوق اقتصادي: عبارتند از آن دسته از قضاياي دستوري جزيي كه ضوابط و محدوده رفتارهاي اقتصادي (اجزاي نظام) را بيان مي‏كنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوسته‏اند: جهان‏بيني زيربناي مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مي‏گيرد و حقوق و احكام براي تحديد اجزاي نظام مي‏باشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظري نظام به مفهوم عامّ آن بود. در عمل رئيس حكومت كه در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه عادل است، موظّف به پياده كردن اين طرح با توجّه به شرائط زمان و مكان مي‏باشد. بر اين اساس شكل خارجي نظام اقتصادي اسلام مي‏تواند به تناسب زمان و مكان تغيير يابد. به عبارت ديگر طرح نظري نظام اسلام كه از طريق احكام و حقوق ثابت (شرعي) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مي‏باشد، به خلاف شكل خارجي آن كه حالت ثابت و جهان شمولي ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغيّر (ولايي) كه جهان شمول نيستند، وابسته به موقعيت خاصّ زماني و مكاني است.
روشها
كشف نظام اقتصادي اسلام به پنج روش متصورّ است:
1- كشف نظام اقتصادي از طريق جهان‏بيني و مكتب (از علّت به معلول)
2- كشف نظام اقتصادي از طريق مراجعه به تاريخ صدر اسلام
3- كشف نظام اقتصادي از طريق احكام فقهي (از معلول به علت) بر اساس فتواي مشهور
4- كشف نظام اقتصادي از طريق گزينش در ميان فتاواي فقها (روش شهيد صدر قدس‏سره )
5- كشف نظام اقتصادي از طريق فتاواي يك فقيه جامع‏الشرايط كه قايل به نظام مند بودن اسلام مي‏باشد.
در اين مقاله روش پنجم بر گزيده شده است و فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره مبناي كشف مي‏باشد، زيرا ايشان علاوه بر اينكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند،5 در اعلي مرتبه اجتهاد نيز قرار گرفته‏اند. ايشان در طول 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در صدد پياده كردن نظام اسلامي بر آمدند و در عمل بعضي نظرات خود را تعديل فرمودند. البته مبناي كشف غالباً فتاوايي است كه بعد از انقلاب به وسيله معظّم‏له تغيير نكرده و وابسته به شرايط زمان و مكان خاص نمي‏باشد.
بخش دوّم: «مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
در اين بخش مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
الف)اهداف نظام اقتصادي اسلام
از بيانات حضرت امام قدس‏سره استفاده مي‏شود كه نظام اقتصادي اسلام داراي 5 هدف است كه به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- اعتلاي معنوي انسانها: هدف اسلام تربيت و تهذيب انسان است و اسلام با تنظيم فعاليتهاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‏گشايد.6
2- استقلال اقتصادي: استقلال به معناي عدم وابستگي به بيگانه در حوزه‏هاي فرهنگ سياست و اقتصاد، هدف كلّي نظام اسلام است. وابستگي اقتصادي منشأ همه وابستگيها و ناشي از عدم اعتماد به نفس است.7
3- عدالت اقتصادي: عدالت نيز همچون استقلال هدف كلّي نظام اسلامي است.8 ولي در عين حال هدف غايي نيست بلكه تحقق عدالت وسيله‏اي جهت توسعه معرفت الله و انسان سازي است.9 در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادي به معناي رفع فقر10 و تعديل ثروت و درآمد،11 هدف نظام اقتصادي اسلام است
4- رفاه عمومي: رفاه طلبي از ديدگاه فردي و اخلاقي مذموم است،12 ولي تحقق رفاه عمومي و برخورداري همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادي اسلام است.13 البته رفاه به معناي داشتن ثروت و امكانات مادّي صرف نيست، انساني مرفّه است كه از آسايش روحي برخوردار باشد.14
5- رشد اقتصادي: رشد كشاورزي و صنعت و تجارت نيز از اهداف نظام اقتصادي اسلام معّرفي شده است.15
ب) مباني مكتبي نظام اقتصادي اسلام
در اين بخش، نُه مبنا از بيانات و فتاواي حضرت امام قدس‏سره استفاده شده و با مباني مزبور در كتاب اقتصادنا، تأليف شهيد صدر قدس‏سره مقايسه گرديده و اشتراكات و تفاوتهاي اين دو ديدگاه بيان شده است. ما ابتدا مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره را بيان مي‏كنيم و سپس تفاوتهاي مهّمي كه بين اين دو نظريه وجود دارد اختصاراً بيان خواهيم كرد.
لازم به ذكر است كه هر يك از اين مباني از مجموعه‏اي از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در ابواب مختلف استنباط شده و براي جلو گيري از تطويل اين نوشتار مستندات ذكر نشده است.16
خلاصه مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
1 - ماليت و ارزش معاملي
ماليّت بر دو قسم است: الف) ماليّت عرفي ب) ماليّت شرعي
الف) ماليّت عرفي
- منشأ ماليّت اشيا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مي‏باشد.
- هر چيزي كه منفعت دارد ولي امكان دسترسي به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نيست و ماليّت ندارد.
- چيزي كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مي‏گيرد و براي آن تقاضا به وجود مي‏آيد، در اين صورت مرتبه ماليّت آن تابع عرضه و تقاضاي آن است. هر چه عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد ماليّت كمتر است و بالعكس.
ب) ماليّت شرعي
شارع مي‏تواند در محيط شرع آثار ماليّت عرفي اشياء را تماماً يا بعضاً الغاء نمايد.
2 - پول
- پول اعم از اينكه فلزي باشد يا كاغذي داراي ماليّت مستقل است (مانند چك حاكي از مال ديگري نيست) و از اين جهت حكم ساير اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمّه مديون است و اگر تلف يا اتلاف شود مانند ساير اموال ضمان دارد.
- پول كاغذي داراي ماليّت اعتباري است.
- پول واسطه‏اي عام در مبادلات است.
- پول نمي‏تواند از طريق ربا وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
- كاهش قدرت خريد پول را نمي توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد.
- پول مي‏تواند از غير طريق ربا، مانند ساير اموال وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
3- مالكيت
گرچه اسلام مالكيت مختلط را مي‏پذيرد و در اسلام سه نوع مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي وجود دارد ولي قلمرويي را كه شهيد صدر قدس‏سره براي مالكيت دولتي و عمومي در بحث توزيع قبل از توليد قايل مي‏شوند با قلمرويي كه امام مي‏پذيرند فرق دارد.
4- آزادي در محدوده قوانين
- در اقتصاد اسلامي آزادي افراد در چهارچوب قوانين الهي و بر معيار عقل و عدل استوار است.
- در اسلام دو نوع محدوديت براي آزادي فرد مطرح است: يكي محدوديتهاي شرعي كه از ناحيه خداوند متعال ايجاد شده‏اند و ديگري محدوديتهاي حكومتي كه به وسيله دولت به ملاك مصالح اسلام و مسلمين ايجاد مي‏شود.
- آزادي بايد به صورتي باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامي قرار گيرد. اگر آزادي افراد در مواردي موجب از بين رفتن عدالت اقتصادي يا استقلال اقتصادي و امثال آن شود، مطلوب نيست و بايد از آن جلو گيري كرد.
5- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد
- مصالح اسلام و مسلمين بر مصالح و منافع فرد مقدّم است.
6- توزيع قبل از توليد
- جنبه سلبي نظريّه:
فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانوني در هيچ يك از ثروتهاي طبيعي صاحب حق خاصّي كه او را از ديگران متمايز گرداند، نمي‏شود.
- جنبه ايجابي نظريه:
الف) عامل به سبب كار روي مواد طبيعي و ايجاد شرايط و امكانات بهره برداري در ثروت طبيعي مالك آن ثروت مي‏شود. اين مالكيت مبتني بر شرايط و امكانات بهره برداري نيست و با زوال آن زايل نمي‏شود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مي‏گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيماً موجب مالكيت آن ثروت مي‏گردد و مادامي كه مالك اعراض از ملك خود نكرده است باقي است.
احكام احيا به سه نوع آن، صيد بر اصل اوّل و احكام حيازت مباحات عامه بر اصل دوّم مبتني مي‏باشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبيعي و اقدام به انتفاع از آن حايز صفت اقتصادي تلقّي شده و جزو كارهاي زورمندانه و سلطه جويانه نيست. لذا مي‏توان گفت منشأ پيدايش مالكيت خصوصي در ثروتهاي طبيعي كار مفيد اقتصادي و متناسب با آن ثروت طبيعي مي‏باشد.
ج) در تملّك ثروتهايي چون انفال اذن دولت و در ثروتهايي چون مباحات عامّه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملّك ثروتهاي طبيعي مي‏شود تنها كار مستقيم شخصي نيست بلكه كار مملّك است ولو به وسيله اجير يا وكيل باشد.
7- توزيع بعد از توليد
- روشهاي پرداخت اجرت به هر يك از نيروي كار و ابزار توليد و زمين و پول بر طبق جدول زير است:
جدول شماره (2-1)
«روشهاي پرداخت پاداش به صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود تنها به پول اجرت ثابت نمي‏توان داد.
- نظريّه عمومي توزيع بعد از توليد:
جنبه ايجابي نظريه:
ريشه‏هاي كسب در آمد عبارتند از:
1- كار بالفعل و مستقيم در جريان توليد.
2- كار ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاي فيزيكي و پول
3- تغييرات ارزش كار بالفعل و كار ذخيره شده در غير پول
جنبه سلبي نظريّه: اگر درآمدي سببي غير از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غير قانوني و ممنوع است.
8- نقش كار و نياز در توزيع ثروت
به طور كلّي افراد جامعه به سه گروه تقسيم مي‏شوند:
1- گروهي كه به علّت داشتن برتري فكري و انرژي عملي مي‏توانند سطح زندگي خويش را بالا برند و هميشه غني باشند.
2- گروهي كه مي‏توانند كار كنند ولي حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه زندگي و رفع نيازهاي اساسي است.
3- گروهي كه به علّت ضعف جسمي يا نقص عقلي، يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مي‏دهد، نمي‏تواند كار بكند.
منشأ توزيع ثروت در گروه اوّل كار و در گروه سوّم نياز و در گروه دوّم كار و نياز است.
9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئوليت دولت: پياده كردن نظام اقتصادي اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختيارات و وظايف دولت:
1- نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي جهت اجراي احكام و جلوگيري از انحراف اين بخش از اهداف نظام اقتصادي
2- دخالت در اقتصاد: در مواردي كه بخش خصوصي اقدام نمي‏كند يا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمين است، دولت بايد وارد شود و در مواردي كه بخش خصوصي اقدام مي‏كند، دولت مي‏تواند وارد شود ولي نبايد جلوي فعاليت بخش خصوصي را بگيرد.
3- اختيار قانونگذاري به نحوه مطلق (ولايت مطلقه فقيه): دولت براي حفظ مصالح اسلام وظيفه دارد در تزاحمات بين اهداف، مباني و احكام اقتصادي، اهم را بر مهّم مقدّم نمايد.
در هر يك از اين مباني بين نظرات حضرت امام قدس‏سره و نظرات شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهايي مشاهده مي‏شود، ولي آنچه در اين مختصر به آن اشاره مي‏كنيم، تفاوتهاي مهّم و اساسي است كه عمدتاً در مورد نظريه توزيع قبل و بعد از توليد و نقش دولت در اقتصاد مي‏باشد. اين اختلافات به شرح زير است:
1- نقش سرمايه در تملّك ثروتهاي طبيعي
شهيد صدر قدس‏سره با استناد به فتاواي فقهي كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتيجه مي‏گيرد كه سرمايه‏دار نمي‏تواند ابزار توليد را اجاره نمايد و كارگر را استخدام كرده و به حيازت ثروتهاي طبيعي بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حيازت به صورت مباشرت تنها موجب پيدايش حقوق خصوصي است.17 نظر حضرت امام قدس‏سره با استناد به فتاواي ايشان در باب اجاره18 و وكالت19 اين است كه تملّك ثروتهاي طبيعي علاوه بر كار مستقيم شخصي به وسيله كار اجير يا وكيل نيز ممكن است.
2- نظريه توزيع بعد از توليد
نظريه شهيد صدر قدس‏سره را از طريق دو اصل مي‏توان بيان كرد:
الف) كار منشأ تملّك محصول و در آمد توليدي: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدي فقط در مالكيت كسي است كه روي مواد اوليه طبيعي شخصاً كار كرده باشد و صاحبان زمين و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمي از محصول نمي‏برند و تنها حقّ دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمايند20
ب) اصل ثبات مالكيت: اگر ماده اولّيه كه نيروي كار، آن را با كار بعدي تغيير شكل مي‏دهد قبلاً در مالكيت ديگري در آمده باشد، محصولي كه با كار به دست مي‏آيد هر قدر هم كه تغيير شكل يافته باشد در ملكيت صاحب مادّه اوليه باقي خواهد بود و نيروي كار و صاحبان زمين و ابزار توليد تنها مي‏توانند اجرت مطالبه كنند.21 شهيد صدر قدس‏سره دليل شركت سرمايه تجاري (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكيت عنوان مي‏نمايد.22
به نظر مي‏رسد قاعده توزيع بعد از توليد را بايد در دو مرحله بررسي و بيان كرد:
1- قاعده توزيع بعد از توليد و قبل از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده اوليه توزيع)
2- قاعده توزيع بعد از توليد و بعد از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده ثانويه توزيع)
متأسفانه شهيد صدر قدس‏سره بين اين دو مرحله تفكيك نفرمودند و لذا با اشكالاتي مواجه شده‏اند. ما نظريه حضرت امام قدس‏سره را با استفاده از فتاوي و بيانات ايشان در هر دو مرحله بيان مي‏كنيم، به نظر حضرت امام قدس‏سره قاعده اوليه توزيع بعد از توليد همان است كه از شهيد صدر قدس‏سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزيع بعد از توليد با استفاده از فتاواي ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنين است:
«هر يك از عوامل توليد مي‏توانند با توافق بر اساس يكي از عقود شرعي سهمي از محصول و در آمد توليدي را مالك شوند».
3- تغييرات قيمت در بازار اسلامي مي‏تواند منشأ درآمد باشد.
شهيد صدر قدس‏سره در جنبه سلبي قاعده اساسي توزيع بعد از توليد فرمودند: هر در آمدي كه بر كار مستقيم يا ذخيره شده در ابزار توليد و غير آن نباشد، ممنوع و غير قانوني است.23 مفهوم آن اين است كه تغييرات قيمت كالا در بازار منشأ درآمد باشد غير قانوني است. روشن است كه التزام به اين مطلب مشكل آفرين است، زيرا تغييرات قيمت كالا در بازار امري اجتناب ناپذير در طول تاريخ بوده و غير قانوني شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مي‏شود. از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره24 خريد و فروش نقد و نسيه25 استفاده مي‏كنيم كه چنين در آمدي در صورتي كه تغييرات قيمت در بازارهاي اسلامي در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتي صورت پذيرد، مشروع و قانوني است.
توجيه اين مطلب به گونه‏اي كه با نظريه توزيع بعد از توليد از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره منافات پيدا نكند، چنين است: تغييرات اجرت زمين، ماشين و امثال آن و نيز تغييرات قيمت كالا در حقيقت به معناي تغييرات ارزش كار ذخيره شده در اين امور است و كسي كه مالك كار ذخيره شده در كالا، زمين، ماشين و امثال آن است مالك تغييرات ارزش آن نيز مي‏باشد.
4 - روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادي توليد
روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادّي توليد را بر اساس آنچه در كتاب شريف اقتصادنا آمده است، مي‏توان در جدول زير خلاصه كرد.26
(جدول 2-2)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | - | زمين | + | - | سرمايه نقدي | - | + |
بر اساس اين جدول، صاحبان ابزار توليد و زمين نمي‏توانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدي تنها در امور تجاري مي‏توانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزي و صنعت بكّلي به هيچ يك از دو روش فوق نمي‏توانند وارد شوند. متخصصين در امور اقتصادي بخوبي درك مي‏كنند كه ملتزم شدن به اين جدول در اقتصاد چه محدوديتهايي را ايجاد مي‏كند، بخصوص امروزه كه تجهيز و تخصيص منابع پولي نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد و بانكهاي ربوي در دنيا و غير ربوي در ايران عهده دار اين نقش مهم‏اند. التزام به اين مطلب كه پول تنها در امور تجاري مي‏تواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دريافت دارد مشكل آفرين است.
با استفاده از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به اين قاعده كلّي مي‏رسيم:27
«همه عوامل توليد به غير از صاحبان سرمايه نقدي به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مي‏توانند پاداش خود را دريافت نمايند و فقط صاحبان سرمايه‏هاي نقدي هستند كه نمي‏توانند اجرت ثابت دريافت دارند، ولي مي‏توانند در منافع حاصل از توليد در همه بخشهاي تجاري، كشاورزي و صنعتي شركت نمايند.»
بنابراين جدول روشهاي پرداخت به شكل زير خواهد بود:
جدول (2-3)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
5- قلمرو آزادي نظر قانوني
شهيد صدر قدس‏سره اختيارات قانونگذاري دولت در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي را در قلمرو آزادي نظر قانوني، قايل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادي نظر قانوني چنين است:28
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: يكي به طور منجّز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را آزادي نظر قانوني ناميده‏ايم، بايد به وسيله وليّ امر «دولت» بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تكميل شود. دولت از يك سو مجري احكام ثابت و تشريعي و از سوي ديگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادي نظر قانوني است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود. بنابراين براي دولت يا وليّ امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقّه بازي را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكيت ثابتي را در جامعه بر اساس اسلامي، لغو نمايد. بلكه در اسلام به وليّ امر اجازه داده شده است كه نسبت به تصرّفها و اعمال جايز و مباح در شريعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ايده‏هاي اسلامي امر صادر كند و يا ممنوعيت بر قرار سازد.»
بنابراين دائره اختيارات قانوني وليّ امر «رئيس حكومت» منحصر به مواردي مي‏شود كه داري حكم شرعي لزومي (وجوب و حرمت) يا حكم وضعي مشخص (مالكيت و امثال آن) نباشد. يعني مواردي كه مباح بالمعني الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهيد صدر قدس‏سره دو سؤال مهّم را بايد پاسخگو باشد و نظريه ايشان پاسخگوي اين دو سؤال نيست.
سؤال اوّل: شكّي نيست كه قلمرو آزادي نظر قانوني از تشريع حكم شرعي به وسيله خداوند خالي نيست. زيرا بر اساس روايات، هيچ واقعه‏اي نيست كه حكم آن در شرع از قبل بيان نشده باشد. تنها فرق در اين است كه در اين قلمرو شارع داراي حكم شرعي لزومي نيست ولي حكم شرعي غير لزومي مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكّي نيست كه احكام شريعت چه لزومي باشد و چه غير لزومي بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تشريع شده است. آنگاه اين سؤال مطرح مي‏شود كه چرا ولي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ايده‏هاي اسلامي تشريعات غير لزوم خداوند را تعطيل كند، ولي نمي‏تواند بر همين اساس تشريعات لزومي خداوند را تعطيل كند؟
سؤال دوّم: فقهاء در باب تزاحم اين بحث را مطرح كرده‏اند كه ممكن است احكام شرعي در عالم واقع تزاحم نمايند. مثلاً ممكن است فعل واحد از جهتي حرام و از جهتي واجب باشد، براي نمونه اگر نجات دادن فردي كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زميني باشد كه ملك غير است، در اين صورت گذر از ملك غير بدون اجازه مالك از اين جهت كه مقدّمه نجات فرد است، واجب، و از اين جهت كه تصرّف در ملك غير بدون اجازه اوست حرام است. در اين موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقديم اهم بر مهمّ جاري است. در مثال ما چون نجات جان انسان غريق اهمّ است لذا فرد بايد در ملك غير تصّرف كند و غريق را نجات دهد و تصّرف او در ملك غير حرام نيست.
ما اين تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصّور مي‏كنيم؛ اگر بين اهداف تزاحم شد به گونه‏اي كه دستيابي به عدالت اقتصادي و استقلال اقتصادي در شرايطي ممكن نشد. يا بين اهداف و احكام تزاحم ايجاد شود، به طوري كه التزام به مالكيت خصوصي در مواردي با عدالت اقتصادي منافات پيدا كند يا تعطيل كردن بانكداري ربوي موجب اختلال نظام پولي شود، آيا مي‏توان قاعده باب تزاحم را (تقديم اهم بر مهم) جاري كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشريع باشد به خاطر حكم اهم و يا هدف اهم يا حفظ مبناي اهم، تعطيل كرد؟ آيا در اين صورت چاره‏اي جز اجراي اين قاعده وجود دارد؟ و جز وليّ فقيه كه در رأس حكومت است چه كسي مي‏تواند اهم را از مهم تشخيص داده و مجري اين قاعده باشد؟
نظريه شهيد صدر قدس‏سره نمي‏تواند پاسخگوي دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس‏سره قايل به ولايت مطلقه الهي براي فقيه مي‏باشند.29 معناي ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولّي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين احكام شرعي تكليفي و وضعي را تا مادامي كه آن مصلحت باقي است تعطيل نمايد، حضرت امام قدس‏سره مي‏فرمايند:
«حكومت مي‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامي كه چنين است جلو گيري كند. حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهّم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلو گيري كند.»30
بدين ترتيب مي‏توان گفت نظريه ولايت مطلقه فقيه نتيجه مستقيم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نيز حضرت امام قدس‏سره مي‏پذيرند:
1- اسلام داراي نظامهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خاص خود مي‏باشد و براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد.31
2- پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در عصر وحي و ائمه معصومين عليهم‏السلام در عصر حضور و وليّ فقيه در عصر غيبت موظّف است كه نظامات اسلامي را در خارج تحقق بخشد.32
آنچه يك مذهب در مورد نظام، اهداف، مباني و اجزاي آن و نيز احكام شرعي ارايه مي‏نمايد، در حقيقت طرح نظري است كه بايد در خارج پياده شود و از طرفي عالم خارج عالم تزاحم است به اين معني كه به صورت طبيعي، اهداف و مباني و احكام در بعضي شرائط با يكديگر تزاحم مي‏كنند. اگر در يك مذهب براي حلّ چنين تزاحمات، راه حلّي ارائه نشود، نظامي كه به وسيله آن مذهب ارائه شده است قابل پياده شدن نيست. اسلام براي حلّ اين معضل، قاعده تقديم اهم بر مهم را پيشنهاد كرده است و چون وليّ فقيه مسئول پياده كردن اين نظامات است اوست كه بايد مصاديق تزاحمات را در عالم خارج تشخيص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مي‏فهمد مقدّم نمايد و مهّم را به خاطر اهم تعطيل كند.
بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمين چيزي جز تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم در تزاحمات نيست. اين تزاحمات تنها در دائره احكام فرعيّه فقهيه مطرح نيست بلكه همه عناصر نظام و مباني و اهداف آن را در بر مي‏گيرد. لذا وليّ فقيه نه تنها مي‏تواند بر اساس مطلحت اسلام حكمي از احكام شرعي مثل وجوب حج را تعطيل كند، بلكه مي‏تواند هدفي از اهداف نظام را نيز در صورت تزاحم با هدف اهّم ديگر تعطيل نمايد. لذا حضرت امام در پايان كلام خود در صحيفه نور پس از آنكه اختيارات حكومت را در تعطيل احكامي مانند حج، بيان مي‏كنند، مي‏فرمايند: «اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي‏كنم».33
بخش سوم: نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام قدس‏سره
نظام اقتصادي اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند.34
نهادها در اين اصطلاح رفتارهاي معيّني هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند و نبايد آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسّسات خارجي اشتباه كرد. مثلاً بازار يك نهاد است و مراد از آن رفتار خريد و فروش بين مردم است و ساختمان يا محلّي كه خريد و فروش در آن رُخ مي‏دهد مقصود نيست. همچنين قرض الحسنه يك رفتار اقتصادي است كه قرض دهندگان را به قرض گيرندگان مرتبط مي‏كند و لذا يك نهاد است. مشاركت كار و سرمايه يك نهاد است يعني رفتاري است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمايه پيوند مي‏دهد.
همچنين در بخش دولتي نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و قانونگذاري و نهاد كسب درآمدهاي دولت و... در حقيقت اعمالي هستند كه بخش دولتي را با بخش خصوصي مرتبط مي‏نمايند.35
در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام نهادها داراي خصوصيات زير مي‏باشند:
1- قابليت تحقّق عيني را دارند.
2- نشأت گرفته از مباني و در جهت اهداف اقتصادي عمل مي‏كنند.
3- احكام و حقوق ثابت (غير وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعيين مي‏كنند.
4- جهان شمول و غير وابسته به موقعيّت زماني و مكاني خاصّ مي‏باشند.
در حقيقت نظام اقتصادي اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهايي است كه اسلام آن را بر اساس مباني خاصّي و براي دستيابي جامعه به اهداف معينّي طرّاحي كرده است.
احكام و حقوق اقتصادي طبق تعريف، كيفيت و محدوده عملكرد نهادهاي نظام را بيان مي‏نمايند. بنابراين يكي از راههاي كشف نهادهاي نظام مي‏تواند بررسي احكام و حقوق اقتصادي باشد. كما اينكه از طريق مباني و اهداف اقتصادي مي‏توان به بعضي از نهادهاي نظام دست يافت. بر اين اساس در اين فصل ابتدا نهادهاي نظام به دو بخش دولتي و غير دولتي تقسيم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره كشف و معّرفي، و سپس در يك طرح جامع اين اجزاء در ارتباط با هم ارائه گرديده است.
«نهادهاي بخش دولتي»
دولت در اين رساله به مجموعه نهادهايي گفته مي‏شود كه در رأس آنها در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه قرار دارد و مسئول پياده كردن نظامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي و حركت جامعه از وضعيت موجود به سمت اهداف از پيش تعيين شده مي‏باشد.
براي كشف نهادهاي بخش دولتي در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مي‏باشد كه عبارتند از:
1- مسئوليتهاي دولت
2- اختيارات و وظايف دولت
3- منابع در آمد دولت و كيفيت صرف آن
مسئوليتها و اختيارات دولت در بخش دوّم بررسي شد. به نظر حضرت امام قدس‏سره در آمدهاي دولت اسلامي عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزيه، خراج، مالياتهاي حكومتي
امام قدس‏سره معتقدند: اگر در شرائطي اقلام پنجگانه فوق (غير از ماليتهاي حكومتي) نتوانست نيازهاي دولت را تأمين كند، دولت اسلامي مي‏تواند ماليات جداگانه‏اي وضع نمايد.36
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقي نتيجه مي‏گيريم كه نهادهاي بخش دولتي عبارتند از:
الف) نهادهاي غير اجرايي (ستادي):
1- نهاد سياستگذاري در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ريزي و تخصيص بودجه
3- نهاد قانونگذاري در حوزه اقتصاد
ب) نهادهاي اجرايي (صف):
1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتي و غير دولتي
2- نهادهاي سرمايه گذاري در راه رشد و استقلال اقتصادي
3- نهادهاي كمك به ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي
4- نهادهاي كسب در آمدهاي دولت.
نهاد كسب در آمدهاي دولت شامل 6 نهاد مي‏شود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوري در آمد انفال، نهاد جمع آوري
خمس، نهاد جمع آوري زكات، نهاد جمع آوري جزيه، نهاد جمع آوري خراج و نهاد جمع آوري مالياتهاي حكومتي.
ارتباط از جهت جريان در آمدها و چگونگي تخصيص در آمدها به نهادهاي مصرف كننده در نمودار اوّل نشان داده شده است و رابطه ارگانيك و سازماني بين آنها در نمودار دوّم ارايه شده است.
«دو نمودار براي نشان دادن ارتباط نهادهاي بخش دولتي»
نهاد جمع آوري خمس
نهاد جمع آوري خراج
نهاد جمع آوري جزيه
نهاد جمع آوري در آمد انفال
ساير نهادهاي بخش دولتي
نهادهاي كمك به رفع فقر و
ايجاد عمومي و توازن
نهاد جمع آوري زكات
نمودار اوّل: جريان در آمد و مصارف
نمودار شماره (3-1)
تذكّر: اينكه مالياتهاي حكومتي چون در صورت نياز و كسري بودجه دولت مطرح مي‏شوند لذا نهاد جمع آوري ماليات‏هاي حكومتي در اين طرح نشان داده نشده است.
نمودار دوّم: رابطه سازماني بين نهادهاي دولتي نظام اقتصاد اسلام
نمودار شماره (3-2)
نهاد برنامه ريزي اقتصادي
نهاد سياستگذاري
در حوزه اقتصاد
نهاد قانونگذاري
در حوزه اقتصادي
نهادهاي كسب درآمدهاي
دولت
نهاد كمك به ايجاد رفاه
عمومي و توازن اجتماعي
نهاد سرمايه‏گذاري در راه
رشد استقلال اقتصادي كشور
نهاد نظارت بر بخش عملكرد
بخش دولتي و غير دولتي
تذكر: خطوط ممتد در اين نمودار نشان دهنده رابطه دستوري و خطوط خط چين نشان دهنده رابطه مشورتي مي‏باشند.
«نهادهاي بخش غير دولتي»
در اين بخش ابتدا مردم به گروههاي مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادي كه در كتب فقهي حضرت امام قدس‏سره وجود دارد و براي گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلّي تقسيم مي‏شوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.
با مقايسه گروههاي مردم و نوع رفتارهايي كه در ضمن عقود فوق سازماندهي شده است، نهادهاي بخش خصوصي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
تفصيل بيشتر در اين مورد چنين است:
مردم را نخست مي‏توان در يك تقسيم بندي ذهني به سه دسته تقسيم كرد:
الف) كساني كه قادر به هيچ گونه فعاليت اقتصادي نيستند و هيچ مقدار از مخارج سال خود را نمي‏توانند تأمين كنند. مانند: معلولين، سالخوردگان، يتيمان و افراد بي سرپرست كه از اين دسته، مردم به فقراء و مساكين ياد مي‏شود.
ب) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند ولي درآمدشان براي مخارج آنها كافي نيست.
ج) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند و مي‏توانند به اندازه مخارج خود يا بيش از آن كسب درآمد نمايند.
افراد گروه دوّم و سوّم خود به چهار گروه تقسيم مي‏شوند:
1ـ صاحبان كار و سرمايه متناسب كه مي‏توانند با سرمايه خود كار كرده و كسب درآمد نمايند.
2ـ صاحبان سرمايه نقدي (پول) بدون كار و سرمايه فيزيكي.
3ـ صاحبان سرمايه غير نقدي بدون پول و كار.
4ـ صاحبان نيروي كار بدون پول و سرمايه غير نقدي.37
اين يك تجريد ذهني از اقسام مردم است. ممكن است فردي داراي پول و سرمايه غير نقدي باشد يا فردي پول و كار را با هم داشته باشد. چنين افرادي در يك تجريد ذهني دو فرد محسوب مي‏شوند. اين تجريد از جهت هدف مورد نظر در اين نوشتار هيچ مشكلي ايجاد نمي‏كند، بلكه موجب سادگي و سهولت بحث مي‏گردد.
اكنون سؤال اين است كه اسلام براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي اين گروهها و تركيب آنها چه نهادهايي را معرّفي نموده است؟
براي پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ايقاعات يا عناويني كه در فقه اسلامي جهت گردش معاش مردم تجويز شده است، مورد بررسي قرار مي‏گيرد و از اين طريق نهادهاي بخش غير دولتي كشف مي‏شود. همچون گذشته مبناي بحث فتاواي فقهي امام قدس‏سره در تحرير الوسيله و توضيح‏المسايل و كتب فقهي ديگر ايشان مي‏باشد.
به طور كلّي در فقه پنج عنوان كه به نحوي در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مي‏باشد تجويز شده است:
1ـ عناويني كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا38 يا خدمت مطرح مي‏شوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نيروي كار و سرمايه فيزيكي، خريد و فروش سرمايه فيزيكي، صلح و جعاله، اينها عقود قبل از معامله ناميده مي‏شود.
2- عناويني كه در بازار كالا مطرح مي‏گردند كه عبارتند از: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف) صلح و جعاله، اين دسته، عقود معاملي ناميده مي‏شود.
3- عناويني كه مربوط به اعمال خير بلاعوض هستند و ثواب اخروي دارند: صدقات مستحبي (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاريه.
4- عناويني كه مربوط به وجوهات شرعيه مي‏باشند: خمس، زكات، كفارات مالي.
5- عناويني كه جهت حمايت يا اطمينان يا سهولت عملكرد نهادها تشريع شده‏اند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و وديعه.
لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودي است كه مي‏تواند فايده عقود قبل از معامله و عقود معاملي را داشته باشد لذا هم در قسم اوّل و هم در قسم دوّم آمده است. اين مطلب در آينده مفصّلاً توضيح داده مي‏شود.
عناوين نوع اوّل مشتمل بر عقودي است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسيم مي‏شوند:
الف) عقودي كه گروه اوّل و دوّم و سوّم39 از مردم مي‏توانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.
ب) عقودي كه صاحبان نيروي كار و سرمايه نقدي و غير نقدي را در درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي شركت مي‏دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏توانند از آن استفاده كنند: اجاره
د) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي از آن بهره مي‏برند: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف).40
اكنون با استفاده از گروههاي مردم و انواع عقود به كشف و معرّفي نهادهاي بخش غير دولتي مي‏پردازيم.
1- نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي
گروهي از مردم كه صاحب كار و سرمايه متناسب هستند بدون اينكه در سرمايه يا درآمد و ريسك فعاليت اقتصادي، فرد ديگري را شريك كنند، به فعاليت اقتصادي مي‏پردازند. فعاليت اين گروه در قالب نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي انجام مي‏شود. بنابراين يكي از نهادهاي بخش خصوصي بنگاههاي منفرد اقتصادي مي‏باشند.
2- نهادهاي مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي مي‏توانند با استفاده از عقد شركت سرمايه‏هاي خود را با يكديگر تركيب نموده و به فعاليت اقتصادي در قالب نهاد مشاركت سرمايه‏ها بپردازند.
3- نهاد مشاركت كار و سرمايه
صاحبان سرمايه غير نقدي و نقدي مي‏توانند از طريق يكي از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروي كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادي شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمايه به فعاليت اقتصادي بپردازند.
4- نهاد بازار كار
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره مي‏باشد. عرضه كنندگان در اين بازار صاحبان نيروي كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاي منفرد اقتصادي و نهاد مشاركت سرمايه‏ها و مشاركت كار و سرمايه مي‏باشند.
5- نهاد بازار سرمايه غير نقدي
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسيه و سلف) مي‏باشد. صاحبان سرمايه غير نقدي با استفاده از اين دو عقد مي‏توانند سرمايه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دريافت نمايند و يا اينكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.
پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آورديم، نهادهاي قبل از بازار كالا مي‏ناميم. شكل حقوقي اين نهادها و فرصتهاي هر يك از صاحبان عوامل توليد طي دو نمودار نشان داده مي‏شود.
شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها
بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر يك از نهادهاي پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودي عمل مي‏نمايند كه مخصوص به آن مي‏باشد. در ادامه، شكل حقوقي هر يك از نهادهاي مزبور ترسيم مي‏شود.
«نمودار شماره (3-3): شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا»
عقد صلح و عقد جعاله
بازار سرمايه غير نقدي
نهاد بازار كار
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد اقتصادي
عقد خريد و فروش
عقد اجاره
عقد مساقات
عقد مزارعه
عقد مقاربه
عقد شركت
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود بنگاههاي منفرد اقتصادي بر اساس عقدي از عقود اسلامي عمل نمي‏كنند بلكه اين بنگاهها به وسيله صاحبان سرمايه غير نقدي و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركت با صاحبان سرمايه غير نقدي و پول و صاحبان نيروي كار) به وجود مي‏آيد.
در صفحه بعد ارتباط پنج نهاد فوق با چهار گروه از مردم با توجّه به مطالبي كه گذشت نشان داده مي‏شود.
«فرصتهاي صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي در نهادهاي قبل از بازار كالا»
نمودار شماره (3-4)
بازار
نيروي كار
صاحبان نيروي
كار
صاحبان سرمايه
نقدي
نهاد مشاركت
كار و سرمايه
بازار سرمايه
غير نقدي
صاحبان سرمايه
غير نقدي
نهاد مشاركت
سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد
اقتصادي
صاحبان كار و
سرمايه منتاسب
نهادهاي توليديصاحبان عوامل توليد و سرمايه نقديبازار عوامل
عرضه سرمايه غير نقدي
تقاضاي سرمايه غير نقدي
تقاضاي نيروي كار
تقاضا
عرضه كار
تذكر: فلشها در اين نمودار نشان دهنده فرصتهاي هر يك از گروههاي مردم مي‏باشد.
6- نهاد بازار كالا و خدمات
همانگونه كه گذشت در فقه اسلامي عقودي به نام عقود معاملي مطرح است كه عبارتند از خريد و فروش نقد و نسيه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و توليه. اين عقود، حاكي از نهادي در نظام اقتصادي اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مي‏گيرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مي‏گذاريم.
7- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادي
اين نوع از نهادها از عناويني در فقه استفاده مي‏شود كه مربوط به اعمال خير بلاعوض مي‏باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاريه، و قرض الحسنة. بر اساس اين عناوين مي‏توان به نهادهاي زير دست يافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب صدقه مستحبّ41 و هبه42 نشان مي‏دهد كه در بخش خصوصي، نهاد صدقات و هبات در راستاي تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادي يعني اعتلاي معنوي انسانها و عدالت اقتصادي عمل مي‏كند.
2/7 - نهاد وقف43 و حبس44
وقف و حبس ماهيتاً يك حقيقت‏اند، اگر چه در بعضي احكام كه به طور مفصّل در تحريرالوسيله حضرت امام قدس‏سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است:
الف) وقف در جهت مصالح عامّه: مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها و جادّه‏ها وسدّها و...
ب) وقف براي عناوين كلي: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولين و...
ج) وقف براي افراد خاص
حبس نيز مانند وقف به اين سه طريق ممكن است. از احكام وارده ذيل دو عنوان وقف و حبس استفاده مي‏شود كه نهاد وقف و حبس در راستاي چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامي عمل مي‏كند اين چهار هدف عبارتند از: اعتلاي معنوي انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادي.
3/7ـ نهاد قرض الحسنه45و عاريه46
از احكام مربوط به اين دو عقد استفاده مي‏شود كه قرض گيرندگان كساني هستند كه اولاً: به پول يا سرمايه غير نقدي يا كالا، نيازمندند و ثانياً: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آينده دارند. به خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كساني هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار نمايند. بر اين اساس اين نهاد نيز براي تحقق دو هدف اعتلاي معنوي و عدالت اقتصادي، وضع شده است.
8ـ نهاد فطره47 و كفارات مالي48
نوع چهارم از عناوين فقهي، مربوط به وجوهات شرعيه و واجبات مالي است مانند؛ خمس زكات مالي، زكات فطره و كفارات مالي، خمس و زكات مالي از وجوهاتي هستند كه مردم بايد به دولت بپردازند و دولت مسئول أخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتي مورد بررسي قرار گرفت. ولي زكات فطره و كفارات مالي از وجوهات شرعيه‏اي هستند كه مردم بايد آن را بپردازند و به وسيله خود مردم نيز صرف مي‏شود لذا جزء نهادهاي بخش غير دولتي محسوب مي‏شوند.
در اين بخش نيز با استناد به احكام فقهي اين دو باب، مي‏توان اثبات كرد نهاد مزبور براي تحقق هدف اعتلاي معنوي و رفع فقر در بخش خصوصي نظام تعبيه شده است.
«ارتباط نهادهاي بخش خصوصي و ارائه آنها در يك طرح كلّي»
مجموعه نهادهاي بخش خصوصي را مي‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1- نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاي منفرد اقتصادي، نهاد مشاركت سرمايه‏ها، نهاد مشاركت كار و سرمايه، بازار سرمايه غير نقدي، بازار كار
2- نهاد بازار كالا و خدمات
3- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاريه
4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالي
در نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اوّل به توليد مي‏پردازند به همين مناسبت اين سه نهاد را نهادهاي توليدي مي‏ناميم.
در بازار سرمايه غير نقدي و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مي‏گيرد و توليد رُخ نمي‏دهد. وقتي در سه نهاد توليدي مزبور كالا و خدمات توليد شد، توليدات در بازار كالا عرضه مي‏شود و به فروش مي‏رسد. در آمد حاصله بين صاحبان كار و سرمايه غير نقدي و نقدي به طريقي كه در بحث بازار گذشت توزيع مي‏شود. هر فرد مقداري از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مي‏نمايد. در اين مرحله افراد به سه دسته تقسيم مي‏شوند:
دسته اوّل: كساني هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مي‏باشد. اين افراد نه به نظام كمك مي‏كنند و نه نياز به كمك نظام دارند.
دسته دوّم: كساني هستند كه درآمدشان بيش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، اين افراد بايد وجوهات شرعيه‏اي كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالي) و اگر چيزي باقي ماند مي‏توانند آن را در يكي از دو راه به كار برند:
1- مجدداً آن را وارد يكي از نهادهاي قبل از بازار كالا بنمايند.
2- آن را در يكي از نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي وارد نموده و ذخيره آخرت خود نمايند.
دسته سوّم: كساني هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اينها خود به دو گروه تقسيم مي‏شوند.
1- گروهي كه انتظار دارند كمبودي را كه با آن مواجهند در آينده با كار و تلاش بيشتر جبران نمايند.
2- گروهي كه نااميد از جبران كمبود در آينده مي‏باشند.
گروه اوّل مي‏تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگيرد و گروه دوّم مي‏تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايد.
تحليلي كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم يعني صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرماية نقدي بود، امّا گروه پنجم از مردم يعني محرومان كه به هيچ وجه نمي‏توانند در ميدان فعاليت اقتصادي شركت كنند، نيز از ابتدا به وسيله نهاد صدقات و هبات تأمين مي‏شوند. به علاوه اين گروه مي‏توانند به نهاد كمك به رفع فقر و ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي، در بخش دولتي مراجعه كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايند.
بعد از اين تحليل اكنون مي‏توان ارتباط چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي را با پنج گروه از مردم در يك طرح كلّي نشان داد.
چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي سيستم عبارت بودند از: نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالي و نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان نيروي كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرمايه نقدي و نيازمندان.
اينك طرح بيانگر ارتباط بين نهادها و مردم به نمايش گذارده مي‏شود.
«نهادهاي بخش خصوصي نظام اقتصادي اسلام در يك نگاه»
نمودار شماره (3-5)
بخش چهارم: ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام
ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام عبارتند از:
الف) انواع نهادهاي بخش خصوصي نظام
ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادي
ج) تناسب نظام با مباني اقتصادي
د) نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
ه··)تحقق عدالت اقتصادي در نظام
و) فرصتهاي هر يك از صاحبان كار و سرمايه نقدي و غير نقدي در كلّ نظام.
در اين نوشتار تنها به سه ويژگي اخير خواهيم پرداخت49
نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
هرچه مردم احكام اقتصادي اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بيشتر رعايت كنند، نظام كاركرد بهتري در جهت اهداف اقتصادي خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلّف از دستورات اسلام بيشتر باشد نظام با مشكل بيشتري مواجه مي‏شود.
براي مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملاً مردم ربا بدهند و بگيرند، كاركرد نظام در نهادهاي قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد يا اگر در بازارها احكام اسلامي رعايت نشود و غش و كم فروشي يا گرانفروشي صورت گيرد، بازار كارآيي خود را از دست مي‏دهد. همچنين اگر مردم خمس و زكاتي را كه به اموالشان تعلّق مي‏گيرد، نپردازند دولت مجبور مي‏شود سهم بيشتري از درآمد انفال و خراج و جزيه را به نهادهاي عدالت اقتصادي اختصاص دهد و سهم كمتري را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت خمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاي معنوي انسانها شمرده مي‏شود كما اينكه ارتكاب هر حرامي و ترك هر واجبي چنين است.
اگر كساني كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتي از قبيل صدقه و وقف و هبه و قرض بي‏ميلي نشان دهند بار دولت در انجام وظايف خود و دستيابي به اهداف نظام بيشتر مي‏شود. به علاوه اين اعمال وسيله‏اي براي تقرب به خدا و تهيه توشه آخرت بودند كه در راستاي هدف اعتلاي معنوي انسانها بود لذا اگر اين اعمال در جامعه تحقق نيابد از هدف مزبور نيز فاصله مي‏گيريم.
در نتيجه براي اينكه بخش خصوصي در راستاي اهداف نظام حركت نمايد و به عبارت ديگر براي اينكه توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن تحقق يابد،50 دولت بايد دو اقدام در عرض هم بنمايد:
1- نظارت دقيق بر رعايت دستورات الزامي اسلام و جلوگيري از تخلّفات.
2- تبليغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحيه تقوا در مردم
بنابراين، اينكه گفته مي‏شود دين با توسعه منافات دارد حرف مبهمي است. گوينده اين مقال بايد روشن نمايد كه كدام دين با چه مفهومي از توسعه منافات دارد. دين اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامي آن (حركت در راستاي اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامي در جامعه شرط لازم براي حركت در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام مي‏باشد و توسعه يافتگي نيز از ديدگاه اسلامي مفهومي جز رسيدن به اين اهداف نمي‏تواند باشد.
تحقق عدالت اقتصادي در اين نظام
با بررسي نظام اقتصادي اسلام در مي‏يابيم كه عدالت اقتصادي (رفع فقر و ايجاد توازن) در اسلام تنها يك شعار نيست، بلكه اسلام براي تحقق آن طرح خاصي ارايه كرده است.
اين طرح را مي‏توان به صورت زير توضيح داد:
الف) در اين نظام منابع طبيعي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي تنها به وسيله احيا و حيازت و امثال آن تحت ضوابطي خاص مي‏تواند بعضي از اين ثروتها را به اذن دولت تملّك نموده يا در آن تصّرف نمايد. اين مطلب از طرفي موجب مي‏شود كه دولت براي انجام مسؤليتهاي خود كه يكي از آنها نيز تحقق عدالت اقتصادي بود، منابع مالي خوبي را در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر اين احتمال را كه عدّه خاصي بتوانند بر بخش عمده‏اي از منابع طبيعي تسلّط يابند و بدينوسيله به ثروتهاي هنگفتي دست يابند، از بين مي‏برد.
ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام است. يكي از اين اهداف عدالت اقتصادي است. دولت وظيفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانين، اسباب تحقق اين هدف را فراهم نمايد و بخشي از درآمدهاي خود را در اين راه صرف نمايد. لذا نهادي به همين اسم در بخش دولتي در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصي مردم موظّفند قسمتي از مازاد درآمد خود را براي پرداخت خمس و زكات مالي كنار بگذارند كه مصرف عمده اين وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مي‏باشند و همچنين موظّفند زكات فطره و كفارات مالي خود را بپردازند تا صرف فقراي جامعه شود.
اينها به صورت واجبات شرعي بر مردم تكليف شده است و انتقال قسمتي از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكين علاوه بر اينكه به ريشه كن شدن فقر در جامعه كمك مي‏نمايد، باعث ايجاد توازن نيز مي‏گردد.
د) در اسلام مردم تشويق به دادن صدقه و قرض‏الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده‏اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آنها پيوند ايجاد شده است. البته اين امور اجباري نيست، بلكه مستحب است، ولي به هر مقدار كه اين مستحبات بيشتر رعايت شود از دامنه فقر كاسته مي‏شود و به توازن اقتصادي نزديكتر مي‏شويم.
ه··) در اين نظام امكان تحصيل درآمد از طريق رباي قرضي و معاملي وجود ندارد. اين مسأله تأثير زيادي در توزيع عادلانه درآمد حاصل از توليد بين عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات اين مطلب به بحث مفصّلي نياز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي است كه كمترين اتكا را به بخش دولتي در تأمين محرومان جامعه، دارد. يعني بخش خصوصي قسمت اعظم نيازمندان جامعه را تأمين مي‏نمايد. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالي و زكات فطره روي هم رفته براي تأمين نيازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنين شود يعني فقراء جامعه از مازادهاي بخش خصوصي تأمين شوند، توازن اقتصادي نيز خود به خود تحقق مي‏يابد. ولي اگر چنين نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاي ديگر، خود فقرا را تأمين كند، براي تحقق توازن اقتصادي بايد سياست مستقل ديگري را اتخاذ نمايد. البته دولت مي‏تواند از افرادي كه مازاد دارند، در صورت نياز و لزوم، ماليات بگيرد و به فقرا بدهد كه در اين صورت نيز هر دو هدف (رفع فقر و ايجاد توازن) با هم تحقق خواهند يافت.
فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي و صاحبان كار
در فصل سوّم در توضيحات مربوط به نمودار (3-4) فرصتهاي هر يك از سه گروه فوق را در بخش مربوط به قبل از بازار كالا، در نظام بيان شد. اكنون فرصتهاي اين سه گروه را در كلّ نظام مورد بررسي قرار مي‏دهم.
الف) فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي:
1- مشاركت در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- خريد يا اجاره نمودن سرمايه غير نقدي در بازار آن.
4- اجاره نيروي كار در بازار كار.
5- خريد و فروش نقد و نسيه در بازار كالا.
6- قرض دادن به نيازمندان قرض.
7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان.
8- شركت در نهاد وقف.
نمودار شماره (4-1)
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
صاحبان سرمايه نقدي
بازار كالا
بازار كار
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمايه غير نقدي جاي دارد.لذا صاحبان سرمايه نقدي در اين بازار مي‏توانند در چهار چوب قوانين شرعي و حكومتي حاكم بر آن به خريد و فروش سهام بپردازند.
نهادهاي سمت راست نمودار (4-1) نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه سود يا خريد مايحتاج روزمرّه در آن شركت مي‏كنند و نهادهاي سمت چپ نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي در آن داخل مي‏شوند.
ب) فرصتهاي صاحبان سرمايه غير نقدي:
1- داخل شدن در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- داخل شدن در بازار سرمايه غير نقدي و فروش آن.
4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمايه خود.
5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمايه خود.
6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمايه خود.
نمودار شماره (4-2)
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان سرمايه نقدي
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
در اين نمودار نيز نهادهاي سمت راست نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه غير نقدي به انگيزه سود در آن داخل مي‏شوند ولي در نهادهاي سمت چپ به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي وارد مي‏شوند.
صاحبان سرمايه غير نقدي نيز مانند صاحبان سرمايه‏هاي نقدي مي‏توانند در بازار سرمايه غير نقدي به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعي و حكومتي حاكم بر اين بازار، بپردازند.
ج) فرصتهاي صاحبان نيروي كار
1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
2- عرضه نيروي كار خود در بازار نيروي كار.
3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
نمودار (4-3)
نهاد مشاركت كار و سرمايه
بازار كار
صاحبان نيروي كار
نهاد صدقات و هبات
در اين نمودار صاحبان نيروي كار در نهاد مشاركت كار و سرمايه و نهاد بازار كار به انگيزه كسب درآمد وادار مي‏شوند و در نهاد صدقات و هبات به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام وارد مي‏شوند.
بر اساس فتاواي امام قدس‏سره نيروي كار نمي‏تواند منافع خود را قرض دهد يا وقف كند زيرا ايشان معتقدند مالي كه به قرض يا وقف داده مي‏شود بايد منفعت نباشد بلكه عيني باشد كه قابل تملّك است. ولي نيروي كار مي‏تواند براي فرد محتاج و نيازمند مجاني كار كند و اين خود نوعي انفاق است. البته نيروي كار پس از كسب درآمد مي‏تواند بخشي از آن را انفاق كند يا قرض دهد يا وقف كند ولي پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمايه نقدي به اين امور اقدام مي‏نمايد نه به عنوان صاحب نيروي كار.
خاتمه
شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا به اين سؤال كه آيا اسلام داراي مكتب اقتصادي است؟ پاسخ مثبت داد، ولي بر مدعاي خود برهان عقلي اقامه نكرد بلكه عملاً مكتب اقتصادي اسلام را به روش خاصي استخراج نمود و اين كار ما را تا حدود زيادي از برهان عقلي بي‏نياز نمود. هدف اصلي اين مقاله در راستاي تلاشهاي ارزشمند و بي بديل شهيد صدر قدس‏سره اين بود كه نشان دهيم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي خاص خود نيز هست. شهيد صدر قدس‏سره بيشتر به مباني مكتبي نظام اقتصادي پرداختند و ما سعي كرديم خود نظام اقتصادي را تبيين كنيم. يعني نظم ميان الگوهاي رفتاري كه اسلام در صدد تثبيت آنها در جامعه مي‏باشد را شرح داديم. نظمي كه بر اساس مباني خاص و به سوي اهداف معيني، بين اين الگوهاي رفتاري در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين بحث در زمان ما از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. زيرا اگر ثابت شود اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، تغيير مهمي در كيفيت پياده كردن اسلام رُخ خواهد داد. چرا كه در اين صورت نمي توان هر نوع نهاد يا فعاليت اقتصادي را كه حرام نيست اسلامي تلقّي كرد. در حال حاضر چنين است يعني هر چه كه دليلي بر حرمت آن نيست اسلامي تلقي شده و در صورت نياز، در خارج نهادينه مي‏شود. ولي در صورتي كه قايل شويم اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، عدم حرمت در پذيرش هر نوع فعاليت يا نهاد اقتصادي كافي نيست، بلكه آن نهاد بايد داراي جايگاه مشخص و تعريف شده‏اي در نظام باشد و با مباني مكتبي سازگار و در راستاي اهداف اقتصادي قرار گيرد.
براي مثال در اقتصاد غرب نهادي به نام بانك با اهداف و وظايف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانيم ربا را از بانك به صور و انحاي مختلف حذف نماييم، امّا كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكي براي آن نداريم جز اينكه بگوييم طرحي كه با چهار چوب نظام اقتصادي اسلام هماهنگتر است، ممكن است هيچ يك از طرحهاي ارائه شده از بانكداري غير ربوي در چار چوب نظام اقتصادي اسلام نگُنجد و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه بانك در نظام اسلامي جايگاهي ندارد.
يا مثلاً قرض‏الحسنه داراي اهداف و تعريف و جايگاه مشخصي در نظام اقتصادي اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاي دو هدف اعتلاي معنوي انسان و عدالت اقتصادي در بخش خصوصي وضع شده است. قرض دهندگان با انگيزه ايثار به اين عمل مي‏پردازند نه انگيزه سود و قرض گيرندگان اولاً بايد به پول نيازمند باشند. ثانياً؛ قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراين استفاده از قرض براي مقاصدي غير از عدالت اقتصادي انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلي بر حرمت آن نيابيم. همچنين تعيين جايزه براي حسابهاي قرض‏الحسنه و ايجاد انگيزه مادي براي قرض دهنده گرچه از نظر فقهي حرام نيست ولي خروج از جايگاه قرض‏الحسنه در نظام محسوب مي‏گردد.
همچنين اگر قرض‏الحسنه به غير كساني كه نيازمندند يا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از ديدگاه نظام اقتصادي اشتباه است گرچه از نظر فقهي حرام نيست.
به هر حال در بخش سوّم و چهارم تلاش بر اين بود كه نظام اقتصادي اسلام ارايه شود.
اكنون مي‏توان گفت: با توجّه به اينكه اسلام داراي مكتب و حقوق اقتصادي معيني است لزوماً داراي نظام اقتصادي مشخصي نيز خواهد بود؛ زيرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادي است.
در حقيقت حقوق و احكام اقتصادي و به عبارتي فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را در حوزه اقتصاد تبيين مي‏كند و با اين ترتيب رفتارهاي اقتصادي انسان براي دستيابي به اهداف مورد نظر تنظيم مي‏شود و نظام اقتصادي نيز چيزي جز مجموعه رفتارهاي هماهنگ در جهت اهدافي مشخّص نيست.


پاورقيها:
1 - پژوهشگر

11 - صحيفه نور، ج8، ص 36.

10 - صحيفه نور، ج10، ص 41.

12 - صحيفه نور، ج15، ص 45 تا50.

17 - اقتصادما، ج2، ص 189.

14 - صحيفه نور، ج15، ص 226.

15 - صحيفه نور، ج19، ص 204.

16 - علاقه‏مندان مي‏توانند به رساله كارشناسي ارشد توسط اينجانب با همين عنوان در دانشگاه مفيد سال 1376 مراجعه نمايند.

18 - تحريرالوسيله، ج1، ص 582، مسئله 37.

13 - صحيفه نور، ج6، ص 164.

21 - اقتصادما، ج2، صص 198 - 196.

23 - اقتصادما، ج2، ص 224.

22 - اقتصادما، ج2، ص 201.

26 - اقتصادما، ج2، ص 204.

28 - اقتصادما، ج2، صص 34 و 35.

2 - هادوي تهراني، مهدي، مقاله نظريه انديشه مدوّن، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص 401 تا 440.

24 - تحرير، ج1، ص 579، مسئله 25 و 26.

29 - حضرت امام اين بحث را در كتب زير مطرح فرموده‏اند: - كتاب البيع، ج2، صص 460 تا 489. - كتاب ولايت فقيه. - صحيفه نور، ج21، ص 34.

27 - براي اطلاع بيشتر به متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مراجعه شود.

20 - اقتصادما، ج2، صص 187 تا 192.

25 - تحرير، ج1، ص 535، مسئله 4.

33 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

32 - ولايت فقيه، صص 17 و 18.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

39 - گروه اول صاحبان كار و سرمايه متناسب و گروه دوّم صاحبان سرمايه نقدي و گروه سوّم صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏باشند.

36 - صحيفه نور، ج18، ص 186 و ج7، صص 171 و 172.

38 - مراد از بازار كالا بازار كالاي مصرفي است.

30 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

31 - صحفيه نور، ج21، صص 98 و 99.

35 - تعريف نهاد با الهام از كتاب انگليسي فوق صفحه 25 مي‏باشد.

3 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج2، صص 76 - 75

34 - تعريف نظام و نظام اقتصادي را در كتب زير جستجو كنيد: - نظامهاي اقتصادي/ دكتر نمازي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374، ص 12. - نظامهاي اقتصادي/ لاژوژي، ص 1. - مقايسه سيستمهاي اقتصادي/ دكتر توانايان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص 21.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

41 - تحريرالوسيله، ج2، صص 92-90

45 - تحريرالوسيله، ج1، ص 6-651.

46 - همان، صص 5-591.

42 - همان، صص 61-56.

48 - تحرير الوسيله، ج2، ص 134 - 128.

47 - همان، صص 350 - 345.

49 - ويژگي‏هاي نظام اقتصادي اسلام در متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مفصلاً مورد بررسي قرار گرفته است.

44 - همان، صص 90-87

43 - همان، صص 87-62.

4 - اين تعريف با ذكر مآخذ آن مفصلاً در همين نوشتار آمده است.

40 - گرچه حضرت امام خريد و فروش پول را به غير قصد ربا، جايز مي‏شمارند ولي چون با قيد «غير قصد ربا» اينگونه معاملات منحصر به خريد و فروش به قصد خُرد كردن پول دُرشت مي‏شود و در اقتصاد اينگونه معاملات اثري ندارد، لذا از آن صرف نظر كرديم.

5 - صحيفه نور، ج4، ص 8-167.

50 - اگر فرايند حركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب را توسعه بناميم (تودارو) با توجّه به اينكه وضعيت مطلوب وضعيتي است كه در آن اهداف نظام تحقق يافته باشد، مي‏توانيم بگوييم فرايند حركت به سمت اهداف نظام اقتصادي اسلام، توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن مي‏باشد.

6 - صحيفه نور، ج9، ص 168 و ج7، ص 15 و 16.

7 - صحيفه نور، ج9، ص 166 و ج10، ص 40 و ج9، ص 167.

8 - صحيفه نور، ج15، ص 146.

9 - صحيفه نور، ج19، ص 84 و ج20، ص 157.