عصر ما، 1/4/79
چكيده: بعضي منكر علم اقتصاد اسلامي هستند. مراد اين گروه از «علم»، معناي پزيتيويستي آن است. از سوي ديگر، برخي محققان اقتصاد اسلامي، با پذيرفتن همين تعريف از علم، مدلهاي نئوكلاسيك در اقتصاد را مبنا قرار مي‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايي از حقوق اقتصادي اسلام را در آن قرار مي‏دهند. مؤلف معتقد است با توجه به انگاره‏هاي جديدي كه از علم مطرح شده است، مي‏توان از علم اقتصاد اسلامي سخن گفت و آموزه‏هاي اقتصادي اسلام را به صورت تئوريك و در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند و قابل تعميم ارائه نمود. اگر علم را آن‏گونه كه غالبا گفته مي‏شود، همان science در نظر بگيريم، بخصوص بنابر تعريف نئوكلاسيك كه اقتصاد را تبييني از ارتباط داده‏هاي رفتاري در اقتصاد مي‏داند، دشوار است كه اقتصاد اسلامي را علم بدانيم. اين كه آية‏اللّه‏ صدر در كتاب اقتصاد ما گفته‏اند: «الاقتصاد الاسلامي ليس بعلم» نيز بر همين مبناست. ايشان معتقد است كه چون مردم مسلمان، اسلام را به‏طور كامل درك نكرده‏اند، رفتاري هم كه از خود نشان مي‏دهند به تمامي ناشي از اسلام نيست؛ بنابراين تبيين اين رفتارها و تفسير ارتباط آنها با يكديگر و استخراج تئوري از آنها نمي‏تواند معرفتي با عنوان علم اقتصاد اسلامي را سامان دهند. به نظر ما اين ديدگاه ضربه قابل توجهي به نظريه اقتصاد اسلامي وارد كرده است. در واقع نظريه ايشان بر تعريف پوزيتيويستي از علم كه در زمان ايشان رواج بسيار داشت، استوار است؛ يعني همان تعريفي كه در اقتصاد «پوزيتيويستي فريدمن» موجود است، از سوي آية‏اللّه‏ صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد ميلادي تصورات ديگري از علم مطرح مي‏شود. به عنوان مثال، بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي، علم را هر نوع مطالعه روشمندي مي‏دانند كه ذهنهاي ممتاز بتوانند درك كنند و قابليت انتزاع داشته باشد. به عبارت ديگر، مي‏توان مطالعه علمي را از علم تفكيك كرد و به اين دليل مي‏توانيم اقتصاد اسلامي را هم نوعي مطالعه علمي قلمداد كنيم؛ بنابراين مي‏توان آموزه‏هاي اقتصادي اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند، قابل استخراج به صورت تئوريك و پيدا كردن يك رابطه منطقي بين مؤلفه‏هاي دروني آن بررسي كرد. اين نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه كارهاي قياسي را در بر مي‏گيرد و پتانسيل استخراج تئوري را دارد؛ آنگاه مي‏توان برمبناي اين اصول تئوريك كه از مباني ديني استخراج مي‏شوند، رفتارهاي خُرد اقتصادي را تبيين نمود. البته گروهي از اقتصاددانان به علمي بودن اقتصاد اسلامي قائل‏اند، منتها با همان معناي نئوكلاسيك. اين دسته با مطالعه رفتار مسلمانهاي معمولي و استخراج داده‏ها و تعميم آنها، ارتباط متغيرها را با يكديگر بررسي مي‏كنند و قاعده رفتار اقتصادي آحاد جامعه اسلامي را كشف مي‏كنند. به نظر من اين مجموعه معرفتي را بايد «علم اقتصاد مسلماني» نام نهاد، نه علم اقتصاد اسلامي. در واقع دستاورد نظري اين اقتصاددانها با نظام اقتصاد نئوكلاسيك هيچ فرقي نمي‏كند؛ بلكه تنها بعضي از فروض و الفاظ تغيير مي‏كند. مثلاً به‏جاي بهره، از كارمزد يا سود يا بازدهي استفاده مي‏شود، يا در الگوهاي ترسيم شده، به‏جاي كالاهاي مادي از كالاهاي معنوي و آخرتي استفاده مي‏شود. به اعتقاد من اين رويكرد علمي نيست؛ بلكه به قول مكلاپ، عقده حقارت علم نمايي است. بنابراين هر نوع مطالعه روشمند و غيرجانب‏دارانه (عيني يا objective) كه داراي قابليت انتزاع، سازگاري و قابليت تعميم بوده و نيز روشمند و قانونمند باشد، علمي خواهد بود. البته منظور ما از عينيت، لزوما چيزهاي ملموس و تجربي نيست. بلكه هر نوع مدعايي كه بتوان آن را آگاهانه و غير جانب‏دارانه مستدل كرد و ساختار علّي ـ معلولي براي آن پيدا كرد، داراي پيوند عيني است. اما اين ادعا كه علوم اجتماعي بايد جهان‏شمول باشد، ريشه در حاكميت انديشه اثبات‏گرايي دارد. اين ديدگاه توسط كساني چون پوپر، كوهن و لاكاتوش مورد نقادي قرار گرفته است و اينان نشان داده‏اند كه گسستگي تمام‏عيار ميان دو حوزه ارزشي و غيرارزشي وجود ندارد. اخيرا صاحب‏نظران هرمنوتيك نيز نقد ديگري بر انديشه اثبات‏گرايي (و جهان‏شمول‏گرايي روش علمي) وارد كرده‏اند كه نشان مي‏دهد حتي در علوم فيزيكي هم جدا كردن نظريه‏هاي علمي از مبادي فراعلمي واقعا دشوار است. براي مثال، در حوزه مباحث اقتصادي، گونار ميردال يكي از صاحب‏نظراني است كه بشدت معتقد است كه گزاره‏هاي ارزشي و غيرارزشي درهم آميخته‏اند. برخي مثل شومپيتر معتقدند كه مي‏توان گزاره‏هاي ارزشي(normative) را عقلاني(rationalize) كرد و بنابراين يك نوع استفاده علمي و حتي واقعي (پوزيتيو) از آن به عمل آورد. به نظر من ديدگاه ميانه‏اي كه شومپيتر دارد، ديدگاه مناسبي است؛ از اين رو، حوزه اقتصاد اسلامي، هم در بخش گزاره‏هاي اثباتي و هم در بخش گزاره‏هاي ارزشي مي‏تواند به عنوان يك علم مطرح باشد. البته متأسفانه برخي كه به پيوند اين دو حوزه قائل‏اند ممكن است ناآگاهانه مرزي براي امور اثباتي و امور ارزشي قائل نشوند و حتي هيچ عرصه‏اي براي دستاوردهاي عقلاني و عقلايي بشر باقي نگذارند. برخي موضوعات لزوما متعلق به حوزه ديني نيست؛ بلكه متعلق به حوزه‏هاي عقلايي و عقلاني است. به هر حال، منظور از اقتصاد اسلامي، تدوين يك معرفت قاعده‏مند است كه تمامي فروض، معيارها، مكانيسمها و حتي روشهاي تجزيه و تحليل برگرفته از مكتب اسلام باشد. البته من ترجيح مي‏دهم كه به‏جاي كاربرد رشته مستقلي با عنوان «علم اقتصاد اسلامي»، از «مطالعه و تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» نام ببرم. اما در خصوص استفاده از روشهاي نئوكلاسيك، بايد گفت استفاده از روشهاي عقلايي آن تا آنجا كه تعارضي با مباني ديني نداشته باشند، مانعي ندارد و هيچ اصراري نداريم كه اين روشها بايد حتما از طريق منابع ديني به ما گفته شده باشد. در حوزه «ما لا نص فيه» بايد به روشهاي عقلاني و عقلايي عمل كرد؛ البته تأكيد مي‏كنم كه يك نوع شبيه‏سازي صوري توسط برخي محققان اقتصاد اسلامي در استفاده از روشهاي نئوكلاسيك به‏كار مي‏رود كه نه تنها كارآمد نيست، بلكه ناسازگار هم هست؛ به اين معنا كه مدلهاي نئوكلاسيك را مبنا قرار مي‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايي از حقوق اقتصادي اسلام را در آن قرار مي‏دهند(اسلاميزه كردن اقتصاد نئوكلاسيك). من معتقدم اقتصاد اسلامي يك نظام معرفتي تكثري است. ما مي‏توانيم در اندونزي يك تئوري اقتصاد اسلامي را پياده كنيم، اما همان تئوري را در ايران پياده نكنيم و در عين حال هر دو اسلامي باشد. مهم اين است كه دغدغه‏هاي اصلي و گوهري دين مورد توجه باشد و هدف غايي آن كه هدايت و تكامل معنوي فرد و اجتماع است تحقق يابد. اسلام جمود و انحصار در روش را نمي‏پذيرد؛ اما در عين حال روشها و ابزارها از يك حكم كلي تبعيت مي‏كنند و آن، عدم تعارض با مباني است. اشاره 1. نقد نويسنده بر تعريف پوزيتيويستي از علم و توجه به ديدگاه‏هاي نوين روش‏شناختي علوم، يكي از نكات برجسته اين مقاله است. نويسنده در مقاله ديگري كه در شماره 152 عصر ما به چاپ رسيد، سير تحولات تاريخي در روش‏شناسي علم اقتصاد را بازگو كرده و ضمنا ديدگاه كساني را كه نظريه‏هاي علم اقتصاد را امري جهان‏شمول و مستقل از ارزشها و باورهاي فرااقتصادي مي‏شمارند، مورد نقادي قرار داده است؛ بنابراين حتي برپايه دستاوردهاي جديد غرب در روش‏شناسي علم، بخوبي مي‏توان معلوم كرد كه علوم اجتماعي، همچون اقتصاد و جامعه‏شناسي، نسبت به ارزشها و ايدئولوژي‏ها بي‏طرف نبوده، علمي بودن يك نظريه به هيچ روي با ديني يا غيرديني بودن آن منافات ندارد. 2. علي‏رغم تلاش فراوان نويسنده، از اين گفتگو تعريف و تبيين روشني از «علم اقتصاد اسلامي» به دست نمي‏آيد؛ بلكه گاه مطالبي گفته شده است كه بر ابهام موضوع مي‏افزايد. براي مثال، از يك سو تصريح شده است كه «منظور از علم اقتصاد اسلامي، تدوين يك معرفت قاعده‏مند است كه تمامي فروض، معيارها، مكانيسمها و حتي روشهاي تجزيه و تحليل از مكتب اسلام اخذ شده باشد» و از سوي ديگر به «نظام معرفتي تكثري» قائل شده‏اند و اظهار داشته‏اند كه مي‏توان دو تئوري اقتصادي مختلف را در ايران و اندونزي پيشنهاد كرد و هر دو را هم اسلامي دانست و كافي است كه با مباني اسلامي در تعارض نباشد. و نيز گفته‏اند: «در جايي كه روشهاي عقلاني اقتصاد نئوكلاسيك تعارضي با مباني ديني و ارزشي نداشته باشد، استفاده از روشهاي مزبور مانعي ندارد و هيچ اصراري نداريم كه اين روش بايد حتما روش خاصي باشد كه از منابع ديني به ما گفته شده است.» ناگفته پيداست كه اين دو تلقي، از دو پايگاه معرفتي مختلف برمي‏خيزد كه با يكديگر سازگار نيستند. در ديدگاه اول، معيار «اسلامي بودنِ» يك نظريه (يا روش) آن است كه مستقيم يا غيرمستقيم از معارف و مباني اسلامي برگرفته شده باشد؛ ولي در ديدگاه دوم، براي اسلامي بودن يك نظريه (يا روش) همين قدر كافي است كه با مباني و ارزشهاي ديني تعارض نداشته باشد. از نگاه اول مي‏توان دانشي به نام «علم اقتصاد اسلامي» ادعا نمود؛ ولي از ديدگاه دوم چنين ادعايي بسختي مورد قبول قرار مي‏گيرد؛ چرا كه در حالت اخير، تئوري‏ها و روشها از بيرون دين گرفته مي‏شود و معارف ديني تنها در سلب تئوري‏ها و روشهاي ناسازگار به‏كار مي‏آيد، نه در توليد تئوري‏ها و تعيين چارچوب (پارادايم) و روش جديد. ديدگاه دوم همان است كه امروزه اصطلاحا به «نظريه حداقلي» معروف شده است. به هر حال، به نظر مي‏رسد اگر نويسنده همان ديدگاه نخست را بسط دهد و با الهام از روش‏شناسي امثال لاكاتوش (يعني روش‏شناسي برنامه‏هاي پژوهشي علمي يا MSRP) به تدوين چارچوب علم اقتصاد اسلامي همت گمارد، احتمالاً بهتر مي‏تواند از مدعاي خويش دفاع كند. چنان‏كه مي‏دانيم لاكاتوش اعتقاد داشت كه يك علوم از دو بخش تشكيل شده است: هسته مقاوم (كه عبارت از مباني، اصول، مفاهيم و روش‏شناسي است) و كمربند محافظتي (كه تئوري‏هاي تجربي و ابطال‏پذير است). اگر با اندكي تسامح، مجموعه گزاره‏هاي منصوص ديني در باب اقتصاد را به عنوان هسته مقاوم قرار دهيم، در اين صورت تئوري‏هاي اقتصادي بايد از دل همان اصول و احكام بيرون بيايد، نه اينكه صرفا در تعارض با آن نباشد. در اين صورت هرچند مي‏توان نظريه‏هاي اقتصادي بديلي نسبت به اوضاع و احوال مختلف پيشنهاد كرد ولي همه آنها به اين دليل «اسلامي» هستند كه لازمه احكام و توصيفات اسلامي در باب اقتصاد هستند نه آنكه با مباني ديني در تعارض نيستند. 3. بنابر آنچه ايشان خود در تعريف علم بيان داشته‏اند، تفكيك ميان «علم اقتصاد اسلامي» و «مطالعه و تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» چندان موجه نيست. همان‏طور كه بنابر نظريه كوهن و لاكاتوش مي‏توان از عناويني چون «علم فيزيك نيوتوني» يا «علم فيزيك انيشتيني» استفاده كرد، تعبير «علم اقتصاد ليبرالي»، «علم اقتصاد ماركيستي» و «علم اقتصاد اسلامي» نيز كاملاً صادق و بامعنا است. وانگهي، تعبير «تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» به ذهن چنين متبادر مي‏سازد كه «تجزيه و تحليل علمي» چيزي غير از «اقتصاد اسلامي» است و اين مطلب با آنچه در سراسر اين گفتگو آمده است و با تعريفي كه نويسنده صريحا از علم اقتصاد اسلامي ارائه كرده است، سازگار نمي‏نمايد. (خوانندگان محترم براي اطلاع بيشتر مي‏توانند به كتابهاي زير مراجعه كنند: اچ. اس. گلاس، و جانسون، علم اقتصاد: پيشرفت، ركود يا انحطاط؛ محمد علي و همايون كاتوزيان، ايدئولوژي و روش در اقتصاد؛ موسي غني‏نژاد، مقدمه‏اي بر معرفت‏شناسي علم اقتصاد).