اشاره
«مركز جهاني انديشه اسلامي» (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) كه مركز آن در ايالت ويرجينياي امريكا است و طرح اسلامي‏سازي معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامي به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشست‏هايي را در اين محور با حضور برخي متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشي از يافته‏هاي علمي و فكري يكي از اين جلسات اشاره مي‏شود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» است.

دعوت به اسلامي‏سازي معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه‏هاي معرفتي‏اي رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدني، زمينه‏ساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبي را براي مطالعات غربي فراهم ساخته، تا ادعاي مطلق بودن و جهان‏گير بودن نظريات خود را مطرح سازند.
با دقت نظر در نوشته‏هاي مربوط به انديشه اقتصادي، نظريه اقتصادي و فرضيه‏هاي اوليه آن، به روشني آشكار مي‏شود كه «علم اقتصاد»، آنگونه كه اين مطالعات معرفي مي‏كنند، صرفا زاييده تجربه غربي و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطي است كه آن را توليد كرده است؛ بنابراين، چنين نظرياتي ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براي محيط‏هاي ديگر شايسته نباشند؛ چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربي مبناي ارزيابي ديگر تمدن‏ها قرار بگيرد؛ براي مثال، اين ايده كه «كميابي» ناشي از نيازهاي نامتناهي انسان، مقارن با درآمدهاي محدود است، يكي از ايده‏هاي اوليه علم اقتصاد شمرده مي‏شود. اين فرضيه يكي از آثار غلبه بُعد مادي بر بُعد معنوي در تمدن غربي است، در حالي كه برخي از تمدن‏هاي ديگر بر علوّ شأن انسان نسبت به برخي نيازهاي وي تأكيد دارد؛ اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاي جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاي تازه نمي‏آفريند.
امروزه در مطالعات انديشه اقتصادي كه مبناي نظريه اقتصادي محسوب مي‏شود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربي مشاهده مي‏شود، به گونه‏اي كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادي، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادي در غرب است و هيچ نشانه‏اي از سهم متفكران ديگر تمدن‏ها در اين مطالعات مشاهده نمي‏شود.
اما افسانه دوم، ادعاي واقع‏گرايي و علمي بودن مطالعات اقتصادي غربي است؛ اين مطالعات مدعي بي‏طرفي و تهي بودن از ارزش‏ها هستند، در حالي كه ارزش‏ها در دل اين مطالعات نهفته‏اند؛ هر چند مي‏كوشند تا با استفاده از ابزارهاي تحليلي رياضي كه انتزاعي و منطقي هستند، اين وضعيت را مخفي نگه دارند؛ اما اين مطالعات در مواردي مانند سرمايه‏گذاري و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشي استوار هستند.
بنابراين تصريح به ارزش‏ها در اقتصاد اسلامي موجب مي‏شود كه در نهايت اقتصاد اسلامي نسبت به مطالعات اقتصادي غربي كه غالبا وحدت پديده اجتماعي را ناديده مي‏گيرند، به علمي بودن نزديك‏تر باشد.
در حالي كه مطالعات اقتصادي در غرب، به ارزش‏ها به عنوان يكي از عناصر نظام اقتصادي مي‏نگرد، در نظام اقتصادي اسلام، ارزش‏ها ستون خيمه اين نظام به شمار مي‏آيند. در اين جا لازم است مفهوم نظام اقتصادي را از دو مفهوم ديگر كه با آن تداخل دارند، تمييز دهيم و آن دو مفهوم يكي «اقتصاد» و ديگري «فعاليت اقتصادي» است.
نظام اقتصادي دو عنصر اساسي دارد كه يكي ساختار اقتصادي يا مجموعه واحدهاي توليدكننده و مصرف‏كننده عناصر توليد است و ديگري سازمان روابط بين عناصر توليد. اما مهم‏ترين عنصر تمايز بخش نظام اقتصادي، نقش مهمي است كه ارزش‏ها در نظام اقتصادي ايفا مي‏كنند؛ ارزش‏ها، اهداف جامعه را معين و رفتاري را كه پذيرش آن براي تحقق آن اهداف شايسته است، مشخص مي‏كنند. پس از تحقق آن رفتار، نوبت حكم و قضاوت درباره آن، چه سلبي و چه ايجابي، و نيز نوبت ارزيابي آن ارزش‏ها به لحاظ سودمندي علمي و سپس تعديل آن حتي دست شستن از آن، در صورت اثبات اين كه اين ارزش‏ها كمكي به تحقق اهداف مادي مطلوب نمي‏كنند، است.
اما درباره نظام‏هاي اقتصادي موجود در كشورهاي اسلامي، بايد گفت كه صفت اسلامي اين كشورها، ضرورتا بر نظام‏هاي اقتصادي آنها صدق نمي‏كند؛ نظام‏هاي اقتصادي اين كشورها برآيند شماري از مؤلفه‏ها است كه در رأس آنها تجربه استعمار قرار دارد. تأثير تجربه استعماري بر نظام‏هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي، تنها به پيوند دادن اقتصاد اين كشورها با اقتصاد كشورهاي استعمارگر منحصر نشد، بلكه تأثير خطرناك‏تر آن، جايگزين‏سازي قوانين و رفتارهاي وارداتي استعماري به جاي قوانين و رفتارهاي سنتي بود. اين وضعيت در وابستگي فكري به غرب كه حتي پس از پايان دوره‏هاي استعمار نيز تداوم دارد، بازتاب داشته است. پس از دوره استعمار نيز، متفكران اقتصادي كشورهاي اسلامي در بند انديشه‏هاي اقتصادي غربي‏اي هستند كه به آنان عرضه مي‏شود؛ هر چند اين انديشه‏ها با شرايط بومي ايشان ناسازگار است و موجب تضييع وقت و نيروي آنها مي‏گردد. اين وابستگي فكري سبب شد تا بندهاي وابستگي اقتصادي با وام‏ها و بدهي‏هاي سنگين، زير لواي توسعه، سخت‏تر و پيچيده‏تر شود. پس از مؤلفه‏هاي تجربه استعماري و وابستگي مؤلفه سوم، تأثير ارزش‏ها و تمدن اسلامي است كه رو به كاهش نهاد و در اثر اوضاع تيره كشورهاي اسلامي در آخر صف قرار گرفته است.
اگر نظام اقتصادي اسلام بر يك سري قوانين و رفتارها استوار است، قطعا توفيق و كاميابي اقتصاد اسلامي، بر كاميابي در تغيير رفتارها مبتني است. وابستگي به غرب، اساسا وابستگي فكري و رفتاري است و رفتارهاي غرب‏گرا، زمينه‏ساز استعمار و وابستگي است.
بنابراين نقش ارزش‏ها در بازسازي نظام اقتصادي كشورهاي اسلامي نقشي برجسته و حياتي است، زيرا ارزش‏ها عنصر حاكم بر اقتصاد اسلامي و چارچوب پيونددهنده عناصر و مقومات اقتصاد اسلامي (از توليد گرفته تا مصرف و توزيع و روابط خارجي) هستند؛ بنابراين، ترويج و نشر اين ارزش‏ها، بخشي از كليّت دعوت اسلامي است و مروجان ارزش‏هاي اقتصادي اسلام، بايد كساني باشند كه با افكار روشن و دل‏هاي مؤمن و بهره‏گيري از حكمت و تأكيد بر مؤلفه‏ها و رفتارهاي اساسيِ نظام اقتصادي اسلام، حكمت قوانين اسلام در مسائل مختلف اقتصادي، مانند زكات و ميانه‏روي و ممنوعيت آن را بيابند. در اقتصادهاي غيراسلامي نيز بسياري از راه‏حل‏هاي مشكلات اقتصادي، داراي ريشه‏هاي اسلامي است و قطعا راه‏حل‏هاي اسلامي، واقع‏بينانه‏تر و فراگيرتر است.
راه ديگر باز گرداندن اقتصاد اسلامي به عرصه زندگي، روش الگويي است؛ به عبارت ديگر اقناع عملي ديگران از راه ارائه طرح‏هاي اقتصادي اسلامي كه نشان‏دهنده رفتار آرماني اسلام است؛ البته اين كار به معناي در افتادن در دام شعارزدگي نيست.
امروزه جهان آماده پذيرش اقتصاد اسلامي است. درست است كه نظام سرمايه‏داري قدرت بالاي خود را براي همسازي با شرايط كنوني اثبات كرده است، اما فساد و تباهي مباني‏اي كه سرمايه‏داري بر آنها استوار است، مانند فردگرايي افراطي و خودخواهي نفرت‏برانگيز به دعوي مصلحت فردي، كار را به جايي رسانده كه رقابت ميان مردم در سايه اصل تنازع بقا، به معناي دريدن گلوي يكديگر شده است. ماديت تمدن غربي آن را به سمت فروپاشي مي‏برد و روشن‏ترين دليل آن هم رواج ربا در ميان غربي‏ها، به رغم اثبات آثار ويرانگر آن است.
نظام اقتصادي اسلام به لحاظ مباني، خاستگاه‏ها، اهداف و مقاصد آن، به روشني متمايز و برجسته است. اين برجستگي را در بررسي ديدگاه اسلام درباره توسعه كه به عنوان هدف نهايي هر نظام اقتصادي مطرح است، مي‏توان دريافت. با تحليل مفهوم توسعه، نه تنها برجستگي انگاره اسلام نسبت به انسان و نقش او در زندگي آشكار مي‏شود، بلكه انگاره‏هاي كلي و جانبداري‏هاي ارزشي نهفته در نظريات غربي را بر ملا مي‏سازد. شايد يكي از مشكلات عمده اقتصاد اسلامي اين است كه برخي نظريه‏پردازان آن، با پس زمينه‏هاي فكري ريشه‏دار در انديشه‏هاي اقتصادي غربي وارد عرصه نظريه‏پردازي مي‏شوند. اين گروه از فرضيه‏هاي اقتصادي غربي تأثير گرفته‏اند و در نتيجه تعامل اينان با انديشه غربي به چيدن ميوه‏ها ـ مانند ايده‏ها و نظريات ـ منحصر مي‏شود و به مرحله پيش از نظريه يا پيش‏فرض‏ها و مفروض‏ها و الگوهاي راهنماي انديشه اقتصادي غربي توجهي ندارند.
مفهوم توسعه، در پاسخ به اوضاع معيني كه پس از جنگ جهاني دوم پديد آمده، به وجود آمد و براي جذب دولت‏هاي برخوردار از رشد اقتصادي ظهور يافت. اردوگاه سوسياليست مفهوم «ترقي» (پيشرفت) را در مقابل اين مفهوم مطرح كرد.
در اين اوضاع، نظريات متعددي در باب سازوكار توسعه كشورهاي توسعه يافته مطرح است. اين نظريات، هر چند، ممكن است در چارچوب تجربه تاريخي محيط پيدايش خود و پيش فرض‏هاي مبنايي برگرفته از واقعيات و شرايط حاكم بر آن محيط‏ها درست باشند، اما درباره ديگر كشورها و به طور مشخص كشورهاي اسلامي درست در نمي‏آيند. براي مثال درباره نظرياتي كه بر تقويت بخش صنعت متكي است، مي‏توان گفت كه بخش صنعت، ضرورتا پايه توسعه محسوب نمي‏شود و اعتقاد به ضرورت سرمايه‏گذاري‏هاي كلان، آن هم در سايه ضعف ذخاير داخلي، بسياري از كشورها را وارد دور گيج‏كننده وام‏ها كرده است.
يكي از مهم‏ترين عيوب نظريات غربي توسعه، ناديده گرفتن عوامل غير مادي است. آنچه به اين اشكال دامن مي‏زند، روشي است كه در اقتصاد مادي (وضعي) براي نگريستن به واقعيات به كار گرفته مي‏شود. در اين اقتصاد روش تجربي و واقع‏گرايي مورد استفاده قرار مي‏گيرد؛ هر چند آن واقعيت ناروا و نادرست باشد و ارتقاي جامعه به سطحي بالاتر، مستلزم تغيير آن باشد.
در چنين شرايطي چگونه مي‏توان چنين وضعيت واقعي را مبنا قرار داد؟ تمايز روش اسلامي اين است كه آرمان‏گرا است، ولي آرمان‏گرايي آن اتوپيايي نيست، بلكه قابل پياده شدن است. در رويكرد اسلامي به اقتصاد، واقعيات اقتصادي لحاظ و به ديده اعتبار نگريسته مي‏شود، ولي الزاما احكام اقتصادي تابع واقعيات نيست؛ براي مثال اگر در غرب رشد اقتصادي چنان مورد پرستش قرار مي‏گيرد كه به حكم منطق توليد اقتصادي يا توليد به هدف توليد، به عنوان مقصد و غايت اقتصاد به شمار مي‏آيد، كشورهاي اسلامي هنوز در مرحله چالش اجتماعي ـ اقتصادي ميان جريان‏هاي اسلامي و جريان‏هاي مادي است و اين چالش پيامدهايي مانند وجود دوگانگي در اقتصاد عقب‏مانده اين كشورها را به همراه دارد و اين جوامع هنوز به طور قطعي گزينه‏هايش را انتخاب نكرده است؛ نتيجه حل نشدن يا كاسته نشدن از شدت و سنگيني مشكلات اقتصادي، شدت اين چالش رو به فزوني خواهد رفت و مانع حركت و پويايي اين جوامع خواهد شد و خود اين اوضاع سبب مي‏شود كه جريان مادي و غرب‏گرا غليه يابند؛ از اين رو ضروري است كه طرح‏هاي موفقي براي حل مشكل اقتصادي طرح شود.
انسان محور توسعه
اگر به انديشه اسلامي برگرفته از قرآن و سنت رجوع كنيم، درمي‏يابيم كه انسان، محور توسعه است ؛ اگر بپذيريم كه عناصر توليد در چهار مورد تعين يافته‏اند كه عبارتند از سرمايه، منابع طبيعي، كار و سازماندهي، آنگاه خواهيم ديد كه دو مورد از اين عناصر چهارگانه، عوامل بشري هستند و بدون اين دو، آن دو عامل و عنصر ديگر كارآيي نخواهند داشت، زيرا اين انسان است كه مي‏تواند منابع طبيعي را به كار گرفته و به آن رشد و توسعه بدهد.
بنابراين مي‏توان گفت كه توسعه به فعال سازي قدرت بشري براي كار بست بهينه منابع طبيعي وابسته است و تعريف‏هاي متفاوت از توسعه بر اين نكته اجماع دارند كه نقش انسان در تحقق بخشيدن به توسعه، جايگاه نخست را دارد.
عده‏اي توسعه را «آباداني زمين» تعريف كرده‏اند، در حالي كه برخي ديگر توسعه را ايجاد شرايط مناسب براي حاكميت ارزش‏هاي ديني در جامعه برخوردار از رفاه مادي يا برخوردار از حد كفاف اقتصادي دانسته‏اند.
در همه تعاريف اسلامي از توسعه، ايجاد دگرگوني‏هاي ساختاري در شرايط اقتصادي ـ اجتماعي، متناسب با اجراي شريعت اسلامي و تمسك به عقايد اسلامي گنجانده شده است. درست است كه اقتصاديون در تعريف توسعه، تغييرات ساختاري در فعاليت‏هاي اقتصادي را لحاظ كرده‏اند، اما چنين تغيير و تحولي جز از راه تغييرات و تحولات فكري درازمدت انجام شدني نيست. در ديدگاه اسلامي به اقتصاد، اجراي شريعت اسلامي و تعميق ارزش‏هاي اسلامي، مانند اهميت ويژه كار و تكافل اجتماعي، چارچوب اين تحولات فكري را شكل مي‏دهند.
اگر بخواهيم در جهت تكوين اقتصاد اسلامي گام‏هاي عملي برداريم، در آن صورت به تناسب شرايط و اوضاع هر كشور و جايگاه و موقعيت آن نسبت به عمليات اسلامي‏سازي معرفت، وضعيت متفاوت است.
آنچه از نگاه متخصصان مركز جهاني انديشه اسلامي مهم است، تأكيد بر نمونه‏ها و الگوهايي است كه در خلال طرح‏هاي موفق اقتصادي اسلام تبلور مي‏يابد و نيز گسترش آگاهي به اصول اقتصادي اسلام از اهميت ويژه برخوردار است؛ اگرچه اين اصول ارزش باور و آرمان‏گرا است، ولي قابل پياده شدن است. نظام «زكات» نمونه‏اي از راه‏حل‏هاي عملي را به ما عرضه مي‏كند. نظام «زكات» ماهيت متمايز نظام اقتصادي اسلام را به عنوان نظامي برآمده از عقيده و برقراركننده توازن و تعادل ميان همه ابعاد حيات بشري و فرد و جامعه و نيازهاي مادي و نيازهاي معنوي را نشان مي‏دهد.
طرح موضوع زكات و تأمين اجتماعي در اسلام، به هدف مقايسه مقررات شريعت اسلام و نظام‏ها و احكام برآمده از آن با نظام‏هاي وضعي و غيرديني و اثبات برتري مقررات اسلام بر مقررات و نتايج برآمده از تلاش بشري نيست؛ هر چند تلاش‏هاي بشري از نارسايي‏هايي رنج مي‏برند و البته براي حل چالش‏هاي مشخصي شكل گرفته و محكوم به تجربه‏اي هستند كه از دل آن سر برآورده‏اند.
مطالعه نظام زكات و تأمين اجتماعي در اسلام، در درجه نخست به هدف مطالعه چگونگي تحميل راه‏حل‏هاي بيگانه و وارداتي بر امت اسلامي و نيز بر داشتن گام‏هاي عملي براي قرار دادن يكي از مقررات شريف اسلام در معرض تجربه عملي است، به ويژه آنكه اين امر يكي از فرايض مغفول است. زكات عبادتي اجتماعي است كه سود و تأثير آن از فرد گذشته و به تمام جامعه سرايت مي‏كند.
نظام زكات هم به سبب كارآمدي در زمينه تأمين و تكافل اجتماعي و هم به لحاظ سبقت و پيشينه تاريخي آن و هم به لحاظ عدالت توزيعي آن، قابل مطالعه و بررسي است. پيشينه تأمين اجتماعي در قرون اخير، به آغاز دوره انقلاب صنعتي و رشد حركت‏هاي سوسياليستي باز مي‏گردد. براي نخستين بار قوانين تأمين اجتماعي در آلمان دوره بيسمارك، براي بيمه كارگران در مقابل حوادث كار، بيماري و پيري شكل گرفت و سپس اين قوانين به اروپا و امريكا انتقال يافت.
در نيوزيلند نظام تأمين اجتماعي فراگير و متمايزي وجود دارد، به گونه‏اي كه سطح حداقل درآمد از راه بيمه براي شهروندان، زندگي آبرومندانه‏اي را كفايت مي‏كند.
اين قوانين رفته رفته با صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بر برخورداري همه انسان‏ها از حق تأمين اجتماعي تأكيد داشت، تثبيت بيشتري يافت.
تحت تأثير اعلاميه جهاني حقوق بشر، قوانين مربوط به تأمين اجتماعي، اهتمام بيشتري به استيفاي حقوق اقتصادي و اجتماعي مطرح در اعلاميه را نشان دادند؛ بنابراين نظام تأمين اجتماعي نظامي نو پديد است كه از منظر حقوق بشر در جهت تضمين و حمايت از حقوق كارگران شكل گرفته است. نهايت چيزي كه پژوهشگران در ريشه‏يابي اين نظام توانسته‏اند پيدا كنند، اين بود كه آن را به قانون فقراي بريتانيايي در سال 1637 مستند كنند. جالب است كه اين قانون نيز به صورتي تقريبا لفظ به لفظ از احكام زكات در برخي مذاهب اسلامي برگرفته شده است.
نظام زكات و نظام بيمه و تأمين اجتماعي از برخي جهات با هم تفاوت دارند؛ نظام بيمه و تأمين اجتماعي در تجربه غربي خود، اساسا براي تأمين منافع كارگران بخش‏هاي صنعتي وضع شد و سپس به تدريج ديگر كارگران و بخشي از كارمنداني كه در نظام تأمين اجتماعي عضو شده بودند را در بر گرفت. در حالي كه بقيه افراد جامعه، حتي در صورت گرفتاري به مصايب و ناگواري‏ها، از اين چتر حمايتي بي‏بهره بودند. از سوي ديگر نظام‏هاي تأمين اجتماعي، تنها شامل انواع معيني از گرفتاري‏ها و مصايب مي‏شوند كه تنها در صورت پرداختِ حق همان نوع بيمه، مي‏توان از آن بهره‏مند شد. طبعا چنين نظامي را نمي‏توان با نظام زكات مقايسه كرد؛ زيرا در نظام زكات، به نيازمندان با صرف نظر از اسباب و علل نيازمندي و بدون هرگونه شرطي ياري رساني مي‏شود. تنها شرط استحقاق زكات نياز است. مصارف زكات هم آن چنان گسترده است كه شامل فقرا، مساكين، در راه ماندگان، ورشكستگان و... مي‏شود.
نظام زكات تنها چتر حمايت اجتماعي خود را بر سر فقيران نگسترده است، بلكه تأمين هزينه تمامي مواردي كه مصالح امت اقتضا مي‏كند را شامل مي‏شود. زكات نظامي الهي است كه اهدافي انساني دارد و هدف آن ترويج دين و تثبيت تمدن است.
اما به لحاظ مشكلات تأمين هزينه، در نظام‏هاي تأمين اجتماعي بخشي از هزينه بر عهده كارفرما است و بخشي ديگر بر عهده بيمه شونده و بقيه هزينه را نيز دولت متحمل مي‏شود. ناكارآمدي اين نظام علاوه بر ناتواني مزمن صندوق‏هاي تأمين اجتماعي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت اقتصادي عمومي جامعه نيز آشكار است؛ زيرا اين نظام‏ها دو بار بر عضو بيمه شده ستم مي‏كنند؛ يك بار با تحميل سنگين‏ترين بخش بار مالي و بار ديگر با برابر قرار دادن اعضا در تحمل اين بار، بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادي اشخاص.
قوانين تأمين اجتماعي قوانيني مادي و وضعي هستند و از حرمت و تقدّس ايماني برخوردار نيستند، از اين رو كارفرما هزينه‏اي را كه صرف بيمه كارگران خود مي‏كند، يا از راه كم كردن مزد آنان جبران مي‏كند و يا از راه افزايش قيمت محصول خود و وارد كردن فشار بر مصرف‏كننده، و اين مسئله براي اقتصاد زيان‏آور است. در حالي كه زكات، از سيستم مالي‏اي كه داراي عدالت و استقرار است، برخوردار است، زيرا زكات‏دهنده با اين عنوان كه مالك يا كارفرما است، زكات نمي‏دهد، بلكه براي اداي حق الهي زكات مي‏پردازد و حتي اگر در كشور او نيز فقيري وجود نداشته باشد، بايد زكات بدهد. گذشته از اين در توزيع زكات، از آن رو كه مبناي استحقاق، نياز است، عدالت توزيعي نيز تحقق مي‏يابد و پيوندي صميمي ميان فرزندان امت پديد مي‏آورد، زيرا كسي كه امروز زكات مي‏پردازد، چه بسا فردا دريافت‏كننده و مستحق زكات باشد و به عكس. بر خلاف نظام تأمين اجتماعي كه بر اين اصل استوار است كه همان اندازه كه مي‏دهي مي‏گيري، بي‏آنكه نياز هر فرد در نظر گرفته شود.
مهم‏ترين نقطه تمايز نظام زكات از نظام بيمه اين است كه در نظام زكات، تحقق ميزان كفاف و تقويت قدرت نيازمندان بر كسب و كار و توليد است. اما هدف زكات ريشه‏كن كردن فقر به صورت دائمي است.