چكيده:
اين مقاله ابتدا نگاهي دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگي تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را ـ در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري ـ از ابتداي امر مورد بررسي قرار مي‏دهد و در اين رابطه براي نقش ارزشها و مباني ارزشي اهميتي خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامي مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابي، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مي‏باشد.در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادي و اين كه اسلام داراي مكتب اقتصادي است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بي حاصل هنجاري و اثباتي را تداعي نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادي اسلام مي‏تواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهت بدهد.
نگاهي به مفهوم اقتصاد:
ريشه اين مفهوم در غرب به اصطلاح يوناني «Econom» بر مي‏گردد كه تركيبي است از «Eco» به معني منزل و «Nom» به معني قانون. بنابراين معني سنتي «Oikonomike» و يا «Economie» تدبير منزل2 بوده است. اين معني در شرق و غرب كم و بيش به همين ترتيب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوي «Oeconomie» و يا «Economie» مفهوم وسيع‏تر مديريت را نيز در برگرفته و با تركيب واژه «سياسي»3 معناي اداره امور عمومي و يا مديريت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فيزيوكراتها از اين مفهوم معاني مديريت، نظم و قوانين طبيعي را منظور مي‏داشتند و در زمان آنها مباحث ماهيت ثروت، توليد مجدد و توزيع را نيز دربر مي‏گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن»4 از دهه 1770 «وري»5 اصطلاح علم را به آن افزود و براي توليد و توزيع ثروت در زمينه اداره منابع كشور مورد استفاده قرار داد. او مدعي است كه مفاهيم خسّت6 و صرفه جويي7 و مديريت مالي دقيق خانوارها و ساير سازمانها نيز از همين مفهوم لاتين واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعميم يافتن اصطلاح «مديريت دولتي»8 رواج بيشتري يافته است.
«آدام اسميت» اقتصاد سياسي را پژوهش در زمينه ماهيت و علل ثروت ملل و يا همان گونه كه فيزيوكراتها در ابتدا اظهار مي‏داشتند دانش مربوط به ماهيت ثروت، باز توليد، توزيع و مصرف آن مي‏دانستند. در اواخر قرن 18 بود كه واژه اقتصاد9 و يا علم اقتصاد جانشين واژه اقتصاد سياسي گرديد و تجديد حياتش كه عمدتاً در طول دهه 1760 شكل گرفته بود، معناي اقتصاد را نسبت به بيشتر كاربردهاي سنتي آن تغيير داد هر چند برخي همچون «گرونوگن» اعتقاد دارند كه نه اقتصاد سياسي و نه مترادف جديد آن «Economics» معناي دقيقي ندارند.
شايد اولين تعريف نزديكتر به آنچه امروز مصطلح است تعريف «رابينز»10 باشد كه اقتصاد را به صورت علمي تعريف مي‏كند كه رفتار انسان را به صورت رابطه بين خواسته‏هاي نامحدود و امكانات توليد محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مي‏دهد. «رابينز» با اين تعريف به فكر ايجاد علم اقتصاد به صورت علمي نظري و اثباتي بود و ترجيح مي‏داد تا واژه «اقتصاد سياسي» را در رابطه با موضوعاتي از قبيل انحصار، حمايت، برنامه گذاري و سياستهاي دولت مورد استفاده قرار دهد.
مروري بر تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري
اقتصاددانان «هيوم» را اولين فردي مي‏دانند كه با تميز «بايد» از «هست» تفكيكي واضح بين اثباتي و هنجاري برقرار ساخت. مفهوم گيوتين «هيوم»11 به معناي تمايز بين اظهارات توصيفي از اظهارات اخلاقي يا هنجاري تعبير مي‏شود.
«ژيدوريست» از مورخان انديشه اقتصادي «ناسا سينيور»12 را از اولين اقتصادداناني مي‏دانند كه تمايز بين پوزيتيو و نرماتيو را در علم اقتصاد ايجاد كرد. «سينيور» اعتقاد داشت كه اقتصاددان نبايد توصيه‏اي ارائه دهد، بلكه بايد قوانين عام را شناسائي و بيان كند. «سينيور» يادداشتهاي خود را تحت عنوان خلاصه‏اي از علم اقتصاد سياسي13 منتشر ساخت14 و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداكثر كردن مطلوبيت و حداقل تلاش، افزايش جمعيت، بازدهي فزاينده صنعت، و اصل بازدهي نزولي كشاورزي خلاصه نمود و معتقد بود كه اين اصول اساسي تزلزل‏ناپذير بوده و مسائل ديگر خود به خود جزو متفرعات طبيعي آنها محسوب مي‏شوند.
او اعتقاد داشت كه اين اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگي با مسلكها و طريقه‏ها، آميختگي با اصلاحات اجتماعي و يا انديشه‏هاي عاطفي و اخلاقي بر كنار داشته است».15 «ناسا سينيور» به اندازه‏اي اصول چهارگانه خود را مهم مي‏دانست كه تصور داشت مي‏توان با اين چهار اصل به يك علم اقتصاد اثباتي خالص16 دست يافت.
«جان استوارت ميل» نيز بعد از «سينيور» بر تمايز بين هنر اقتصاد و علم اقتصاد تأكيد داشت و مانند «سينيور» هنر را با اخلاق مترادف مي‏دانست و اعتقاد داشت كه علم اقتصاد بايد به طرف علوم مثبته‏اي همچون هندسه گرايش يابد. «ميل» از اولين اقتصادداناني بود كه به صراحت اظهار داشت علوم مثبته بايد سرمشق علم اقتصاد نيز باشد.
بر همين روال «كيرنس» اعتقاد داشت كه اقتصاد مشابه علومي همچون فيزيك و شيمي است و از اين رو نتيجه مي‏گرفت كه اقتصاد علمي بي طرف و اقتصاددان دانشمندي عيني‏نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه كه در برنامه‏هاي اجتماعي بي‏طرف است در باب شايستگي يا جذابيت اهداف مورد نظر چنين نظامهايي اظهار نظر نمي‏كند.»17
در نيمه دوم قرن 19 هنگامي كه پوزيتيويسم، فلسفه مسلط علم شناخته مي‏شد، موفقيت بزرگ علوم فيزيكي را بر اين اساس مي‏دانستند كه داراي بهترين روش‏شناسي علمي، است زيرا توانسته است كليه عناصر هنجاري و اخلاقي را از مباحثات خود طرد و حذف نمايد. در اين ايام همين طرز تفكر در مورد اقتصاد نيز شايع بود و ايده غالب اين بود كه علم اقتصاد بايد از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلاً «فيشر» اعتقاد داشت كه «اقتصاددان نبايد علم اقتصاد را در ابهام ناشي از اخلاق و روان‏شناسي و متافيزيك بپوشاند»18 در اين زمان براي مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه‏اي براي استفاده از رياضيات در مسائل اقتصادي مبذول مي‏شد.
«ماكس وبر» بحث عام‏تري را در رابطه با قضاوتهاي ارزشي مطرح مي‏كند. او اعتقاد دارد كه اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذاري»19 متابعت كند مي‏تواند مثل علوم دقيقه به نحو اثباتي عمل نمايد. «وبر» اين اصل را به معني آزادي از جميع وابستگيهاي فردي تعريف مي‏كند. در اين دوران اكثريت بزرگي از اقتصاددانان از اين خط فكري تبعيت مي‏كنند كه ديدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختي متكي بر طرد عناصر اخلاقي، هنجاري و روان‏شناسي است.
«فريدمن» (1984) «ليپسي» (1983) و «مكلوپ» (1984) بر اين باورند كه تفكيك بين اثباتي و هنجاري امكان‏پذير است و با در نظر گرفتن اين تمايز است كه علم اقتصاد مي‏تواند به مقام علوم طبيعي ارتقاء يابد.
اقتصاد اثباتي برپايه منطق نظريه اقتصاد نئوكلاسيك پايه گذاري شده كه نظريه اقتصادي زمينه‏اي است براي بررسي به منظور اثبات و نه توصيه و تجويز. اثبات گرايي منطقي بر اين اصل استوار است كه تحليل منطقي و مشاهده تجربي از اجزاي لازم براي روش كشف علمي به حساب مي‏آيند.
روند كشف علمي معمولاً با تجربه آغاز مي‏گردد. اين تجربيات حسي يا مشاهدات اوليه با فرضيه‏هايي مرتب شده تا با استفاده از تحليل منطقي بتوان به يك نظريه كلي دست يافت. آنگاه نظريه حاصله با روشهاي مناسب مورد آزمون قرار مي‏گيرد اگر اين آزمونها نظريه را تأييد نمود نظريه قابل پذيرش و در غير اين صورت قابل تأييد نيست.
در اين ديدگاه اگر نظريه‏اي ادعاي علمي بودن داشته باشد بايد از نظر صحت و سقم، قابليت امتحان داشته باشد. البته اين نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز كتابهايي قطور در رد فلسفه اثبات‏گرايي منطقي نوشته مي‏شود تا با بطلان ادعاي آنان نسبت به عرضه راه حلي تجربي براي مسأله شناخت بپردازد و نشان دهند كه شناخت صرفاً تجربي نيست.20 از جمله معروف‏ترين ايرادات كه بر معيار تأييد از طريق اثبات‏گرايي مي‏شود اين است كه تعداد آزمونهاي موفق براي پذيرش يك نظريه معلوم نيست؛ زيرا ممكن است حكمي كه از نظر تحليلي صحيح و با يك رشته آزمون تجربي مورد تأييد قرار گرفته با آزمونهاي بعدي مورد ترديد قرار گيرد.
از يك منظر ديگر اقتصاددانان شاخصي همچون «ميردال»، «شَكِل»، «ساموئلسون» و دهها اقتصاددان ديگر هر نوع امكان روش شناختي قضاوتهاي ارزشي را رد مي‏كنند. و ادعا مي‏كنند كه در هيچ علمي نظريه با مشاهده فارغ از ارزش‏گذاري ممكن نيست و هيچ اقتصادداني نمي‏تواند اخلاقاً در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادي بي طرف باشد. زيرا كه خود بي‏طرفي هم يك نوع قضاوت ارزشي و اخلاقي است. «ميردال» معتقد است كه «به دلايل منطقي تا بحال علم اجتماعي «بي طرف» وجود نداشته است و از اين به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع كه به جستجوي حقيقي مي‏پردازيم، مانند ديگر رفتارهاي معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهاي معيني پيروي كرده‏ايم، لكن اين ارزشها ممكن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هيچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا كه در اين حالت ارزشهاي نهفته فوق در ضمير ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معيني عمل خواهد كرد، اگر درها به سوي پيش داوريها و تعصبها باز شوند جاي تعجبي نخواهد بود.»21
همين مطلب را «فريدمن» به گونه ديگري بيان مي‏كند:
«اگر شخصي براي شنيدن صداي خواننده‏اي تمايل به پرداخت مبلغي بيش از خواننده ديگري داشته باشد اسم اين كار تبعيض گذاشته نمي‏شود ولي اگر براي استفاده از خدمات فردي با يك رنگ پوست خاص حاضر به پرداخت مبلغ بيشتري مي‏باشد اين كار را تبعيض مي‏ناميم. تفاوت ميان اين دو مورد اين است كه در يك مورد با سليقه فرد موافقيم و در مورد ديگر نيستيم. آيا از نظر اصول بين سليقه‏اي كه موجب مي‏شود تا صاحب خانه خدمتكار جذابي را بر خدمتكار زشت ترجيح مي‏دهد و سليقه‏اي كه سياه را بر سفيد و يا برعكس ترجيح مي‏دهد چه تفاوتي وجود دارد جز اين كه در يك مورد موافقت و همدلي داريم در حالي كه در مورد دوم اين گونه نيست.»22
اين دسته از اقتصاددانان با اين مطلب كه علم در صدد يافتن جواب براي پرسشهايي است در رابطه با آنچه هست و يا بوده است و نه در صدد جواب براي پرسشهايي در مقوله بايدها اصولاً موافق نيستند؛ زيرا به نظر آنان اگر اين مطلب درست باشد يك شيمي دان نيز نبايد اظهار نظر كند كه اگر اكسيژن و هيدرژن در شرايط خاصي تركيب شوند بايد آب بوجود آيد و يا اين كه در فيزيك برآيند نيروهاي a و bبايد نيروي c باشد.
اينان معتقدند كه نه تنها احكام سياست اقتصادي، بلكه تقريباً همه احكام اساسي علم اقتصاد، به گونه‏اي، تجويزي‏اند؛ يعني مي‏توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمي اثباتي، يعني توصيفي، كه علمي است هنجاري، يعني تجويزي.
زماني كه «آدام اسميت» تقسيم كار را مي‏ستود، منظورش «صريحاً» اين بود كه اگر بالا رفتن رفاه مادي هدف عمومي مطلوبي باشد، تقسيم كار كمكي است براي رسيدن به اين هدف. وقتي مي‏گفت «هر انسان قانعي براي جامعه يك منبع خير است»، منظورش اين بود كه اگر رشد اقتصادي هدف اجتماعي مهمي باشد صرفه جويي، از طريق انباشت سرمايه، دستيابي به اين هدف را آسان مي‏سازد. نظر به مزيت نسبي «ريكاردو» بدين معني است كه تجارت آزاد مي‏خواهد، يا مي‏تواند، بهزيستي مادي هر دو طرف تجارت را فزوني بخشد. يعني اگر هدف اين باشد، پس روش آن است.
«جان استوارت ميل» موضوع علم اقتصاد را ـ «ثروت... طبيعت ثروت... شامل بكار انداختن تمام عللي كه از طريق آنها شرايط زندگي انسان... به بهروزي نزديك يا از آن دور مي‏شود...»23 مي‏داند. ـ در حالي كه اقتصاددانان نئوكلاسيك، در گذشته و حال كلاً دل مشغول تعيين شرايطي بوده‏اند كه بتواند تخصيص كاراي منابع را تضمين كند؛ يعني شرايطي كه در مجموع بيشترين رفاه مادي را از منابع محدود عايد گرداند، با اين فرض كه اين هدف اجتماعي مطلوبي مي‏باشد. همه اينها چه درست و چه نادرست نظريه‏هايي تجويزي‏اند.24
نگاهي به مفهوم اقتصاد در متون اسلامي
اقتصاددان در زبان عربي از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثي مجرد قصد است و مشتقاتي همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسي و عربي مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در فرهنگهاي معتبر زبان عربي و فارسي عموماً اين اصطلاح با عباراتي همچون «رعايت اعتدال»، «اجتناب از افراط و تفريط»، «ميانه روي در هر كار» و «حد وسط بين اسراف و اقتار» تعريف مي‏شود.
در متون اسلامي عموماً اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانكه از امام جعفر صادق عليه‏السلام نقل شده كه فرمودند: «رعايت اقتصاد از جمله اموري است كه خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مي‏دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائي باشد.»25
از اين تعبير جالب مي‏توان استفاده نمود كه اقتصاد همان استفاده بهينه و عكس آن اسراف است. اسراف پديده‏اي است مذموم حتي در مورد يك كالاي بسيار بي‏ارزش و به ظاهر غير قابل اعتنا، بطوري كه اگر مورد استفاده و كاربرد فرض ديگري داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت علي عليه‏السلام ضمن جمله‏اي كوتاه به بهترين نحو ممكن اسراف را تعريف نموده‏اند: «الا و ان اعطاء المال في غير حقه اسراف و تبذير». يعني صرف مال و امكانات در غير موردي كه شايسته آن است اسراف و تبذير مي‏باشد. با استفاده از كلام امام و در نظر گرفتن اين نكته كه اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مي‏توان نتيجه گرفت كه اقتصاد يعني استفاده بهينه از مال و امكانات.
بديهي است كه براي انتخاب بهترين بايد حالتهاي متفاوت آن در نظر گرفته شود. بويژه كه از همين امام معصوم داريم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخري»26 يعني بنده به نعمتي نمي‏رسد مگر با صرف نظر كردن از يك نعمت ديگر.
اين جمله پرمعنا، دقيقاً معنا و مفهوم هزينه فرصت را تداعي مي‏كند. بنابراين مفاهيم كميابي، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مي‏باشد.
علم اقتصاد و مكتب اقتصادي
شهيد صدر از جمله كساني است كه احتمالاً براي اولين بار بين علماي اسلامي در صدد بيان تمايز بين اين دو مفهوم برآمد و اظهار داشت كه منظور از اقتصاد اسلامي مكتب اقتصادي و نه علم اقتصاد است. حال براي اين كه منظور ايشان از اين تفكيك مشخص گردد به فرازهايي از مطالب عنوان شده در اين رابطه استناد مي‏كنيم. مكتب اقتصادي را «ايجاد روشي جهت تنظيم حيات اقتصادي و توأم با مفاهيم هماهنگي از عدالت»27 مي‏دانست. شهيد صدر اعتقاد داشت كه «روشن ساختن هويت اقتصاد اسلامي بر اساس شناخت و تميز كامل ميان مكتب اقتصادي، علم اقتصاد و اعتقاد به اين كه اقتصاد اسلامي مكتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاي خويش كه همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مي‏كند».28
به نظر ايشان علم اقتصاد پديده‏هاي اجتماعي يا طبيعي را كه در حيات اقتصادي محقق مي‏شوند، بررسي مي‏كند و از علل و نتايج آن گفتگو مي‏كند. حال آن كه مكتب اقتصادي حيات اقتصادي را ارزيابي كرده و اساس و پايه آن را در چارچوب مباني عقيدتي خود طبق تصورات و برداشتي كه از مضامين عدالت دارد پي‏ريزي مي‏كند. بطور خلاصه مي‏توان گفت كه خصيصه علم اكتشاف است و خصيصه مكتب ارزيابي و سنجش معيارها در چارچوب نظم ويژه خود».29
علم درباره آنچه كه هست و علل و اسباب تكوين آن صحبت مي‏كند و حال آنكه مكتب درباره آنچه كه ضرورت وجود آن مي‏رود و آنچه را كه ضرورت وجود ندارد سخن مي‏گويد».30 علم مي‏گويد: «اين همان چيزي است كه در واقع جريان دارد و مكتب مي‏گويد اين همان چيزي است كه بايستي در واقع امر جريان يابد.»31
علم اقتصاد و مكتب اقتصادي مانند تاريخ و اخلاق است. يعني «تفاوتي را كه ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادي بيان داشتيم (تفاوت ميان آنچه هست و آنچه كه بايد باشد) مي‏توان نظير آن را ميان علم تاريخ و بحثهاي اخلاقي يافت؛ زيرا علم تاريخ در مسير علمي خود مانند علم اقتصاد است و كاوشهاي اخلاقي در ارزيابي و سنجش مانند مكتب اقتصادي است».32
با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخير كه تفاوت بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادي را تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تعبير مي‏كنند دقيقاً همان تمايز و تفكيك اقتصاد اثباتي و هنجاري تداعي مي‏شود. ولي از اين ادعا كه اقتصاد اسلامي داراي مكتب اقتصادي است و نه علم اقتصاد هيچ مشكلي حل نخواهد شد و از آنجا كه بر اساس توضيحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسياري، علم اقتصاد بدون اتكا به يك سيستم ارزشي قابل تصور نيست. سيستم ارزشي اسلام مي‏تواند و بايد مبنا و زير بناي علم اقتصاد اسلامي باشد. اين وظيفه اقتصاددان مسلمان است كه در بيان نظريات اقتصادي خود مباني اسلام را ملحوظ دارد.
نتيجه
در اين مقاله پس از بررسي ترمينولوژي اقتصاد در زبانهاي اروپايي، مختصري در چگونگي پيدايش اقتصاد سياسي و تحول آن در علم اقتصاد بحث گرديد. تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري نشان داد كه دو ديدگاه كاملاً متفاوت قابل شناسائي است. عده‏اي كه اصرار بر اثباتي بودن و اثباتي شدن علم اقتصاد دارند بر اين باورند كه مي‏توان با استفاده از ابزارهاي كمي مخصوصاً رياضيات، آمار و اقتصاد سنجي به يك علم اقتصاد اثباتي همچون ديگر علوم مثبته دست يافت و عده ديگري اين امر را نه تنها در مورد اقتصاد غير ممكن بلكه در ساير علوم نيز مشكل مي‏دانند. به نظر اينان قضاوتهاي ارزشي اقتصاددانان كه بر مبناي ايدئولوژي و تفكر آنان شكل گرفته است، در تمام اظهار نظرها و احكام صادره و تئوريهاي ابداعي آنان نفوذ و رسوخ دارد. اقتصاد علم بي طرف نيست و اگر چنين ادعا شود خود نشان دهنده نوعي قضاوت ارزشي و اخلاقي است.
با اين ديدگاه و با عنايت به تعاريفي كه از اقتصاد در متون اسلامي جستجو نموديم مي‏توان گفت مكتب اسلام مي‏تواند علم اقتصاد و اقتصاددان مسلمان را هدايت نموده و جهت بدهد. هم چنانكه ساير مكاتب اقتصادي نيز چنين مي‏كنند. تفاوت اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را بايد در جهت‏گيري و هدف‏گيري آن جستجو نمود.
با اين ديدگاه نه تنها اقتصاد بلكه علوم تجربي هم كه در محيط اسلامي و در مكتب اسلامي رشد و نمو داشته باشند با علوم مشابه خود در محيط غير اسلامي تفاوت خواهند داشت.
نگاهي به مفهوم اقتصاد:
ريشه اين مفهوم در غرب به اصطلاح يوناني «Econom» بر مي‏گردد كه تركيبي است از «Eco» به معني منزل و «Nom» به معني قانون. بنابراين معني سنتي «Oikonomike» و يا «Economie» تدبير منزل2 بوده است. اين معني در شرق و غرب كم و بيش به همين ترتيب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوي «Oeconomie» و يا «Economie» مفهوم وسيع‏تر مديريت را نيز در برگرفته و با تركيب واژه «سياسي»3 معناي اداره امور عمومي و يا مديريت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فيزيوكراتها از اين مفهوم معاني مديريت، نظم و قوانين طبيعي را منظور مي‏داشتند و در زمان آنها مباحث ماهيت ثروت، توليد مجدد و توزيع را نيز دربر مي‏گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن»4 از دهه 1770 «وري»5 اصطلاح علم را به آن افزود و براي توليد و توزيع ثروت در زمينه اداره منابع كشور مورد استفاده قرار داد. او مدعي است كه مفاهيم خسّت6 و صرفه جويي7 و مديريت مالي دقيق خانوارها و ساير سازمانها نيز از همين مفهوم لاتين واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعميم يافتن اصطلاح «مديريت دولتي»8 رواج بيشتري يافته است.
«آدام اسميت» اقتصاد سياسي را پژوهش در زمينه ماهيت و علل ثروت ملل و يا همان گونه كه فيزيوكراتها در ابتدا اظهار مي‏داشتند دانش مربوط به ماهيت ثروت، باز توليد، توزيع و مصرف آن مي‏دانستند. در اواخر قرن 18 بود كه واژه اقتصاد9 و يا علم اقتصاد جانشين واژه اقتصاد سياسي گرديد و تجديد حياتش كه عمدتاً در طول دهه 1760 شكل گرفته بود، معناي اقتصاد را نسبت به بيشتر كاربردهاي سنتي آن تغيير داد هر چند برخي همچون «گرونوگن» اعتقاد دارند كه نه اقتصاد سياسي و نه مترادف جديد آن «Economics» معناي دقيقي ندارند.
شايد اولين تعريف نزديكتر به آنچه امروز مصطلح است تعريف «رابينز»10 باشد كه اقتصاد را به صورت علمي تعريف مي‏كند كه رفتار انسان را به صورت رابطه بين خواسته‏هاي نامحدود و امكانات توليد محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار مي‏دهد. «رابينز» با اين تعريف به فكر ايجاد علم اقتصاد به صورت علمي نظري و اثباتي بود و ترجيح مي‏داد تا واژه «اقتصاد سياسي» را در رابطه با موضوعاتي از قبيل انحصار، حمايت، برنامه گذاري و سياستهاي دولت مورد استفاده قرار دهد.
مروري بر تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري
اقتصاددانان «هيوم» را اولين فردي مي‏دانند كه با تميز «بايد» از «هست» تفكيكي واضح بين اثباتي و هنجاري برقرار ساخت. مفهوم گيوتين «هيوم»11 به معناي تمايز بين اظهارات توصيفي از اظهارات اخلاقي يا هنجاري تعبير مي‏شود.
«ژيدوريست» از مورخان انديشه اقتصادي «ناسا سينيور»12 را از اولين اقتصادداناني مي‏دانند كه تمايز بين پوزيتيو و نرماتيو را در علم اقتصاد ايجاد كرد. «سينيور» اعتقاد داشت كه اقتصاددان نبايد توصيه‏اي ارائه دهد، بلكه بايد قوانين عام را شناسائي و بيان كند. «سينيور» يادداشتهاي خود را تحت عنوان خلاصه‏اي از علم اقتصاد سياسي13 منتشر ساخت14 و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداكثر كردن مطلوبيت و حداقل تلاش، افزايش جمعيت، بازدهي فزاينده صنعت، و اصل بازدهي نزولي كشاورزي خلاصه نمود و معتقد بود كه اين اصول اساسي تزلزل‏ناپذير بوده و مسائل ديگر خود به خود جزو متفرعات طبيعي آنها محسوب مي‏شوند.
او اعتقاد داشت كه اين اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگي با مسلكها و طريقه‏ها، آميختگي با اصلاحات اجتماعي و يا انديشه‏هاي عاطفي و اخلاقي بر كنار داشته است».15 «ناسا سينيور» به اندازه‏اي اصول چهارگانه خود را مهم مي‏دانست كه تصور داشت مي‏توان با اين چهار اصل به يك علم اقتصاد اثباتي خالص16 دست يافت.
«جان استوارت ميل» نيز بعد از «سينيور» بر تمايز بين هنر اقتصاد و علم اقتصاد تأكيد داشت و مانند «سينيور» هنر را با اخلاق مترادف مي‏دانست و اعتقاد داشت كه علم اقتصاد بايد به طرف علوم مثبته‏اي همچون هندسه گرايش يابد. «ميل» از اولين اقتصادداناني بود كه به صراحت اظهار داشت علوم مثبته بايد سرمشق علم اقتصاد نيز باشد.
بر همين روال «كيرنس» اعتقاد داشت كه اقتصاد مشابه علومي همچون فيزيك و شيمي است و از اين رو نتيجه مي‏گرفت كه اقتصاد علمي بي طرف و اقتصاددان دانشمندي عيني‏نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه كه در برنامه‏هاي اجتماعي بي‏طرف است در باب شايستگي يا جذابيت اهداف مورد نظر چنين نظامهايي اظهار نظر نمي‏كند.»17
در نيمه دوم قرن 19 هنگامي كه پوزيتيويسم، فلسفه مسلط علم شناخته مي‏شد، موفقيت بزرگ علوم فيزيكي را بر اين اساس مي‏دانستند كه داراي بهترين روش‏شناسي علمي، است زيرا توانسته است كليه عناصر هنجاري و اخلاقي را از مباحثات خود طرد و حذف نمايد. در اين ايام همين طرز تفكر در مورد اقتصاد نيز شايع بود و ايده غالب اين بود كه علم اقتصاد بايد از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلاً «فيشر» اعتقاد داشت كه «اقتصاددان نبايد علم اقتصاد را در ابهام ناشي از اخلاق و روان‏شناسي و متافيزيك بپوشاند»18 در اين زمان براي مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه‏اي براي استفاده از رياضيات در مسائل اقتصادي مبذول مي‏شد.
«ماكس وبر» بحث عام‏تري را در رابطه با قضاوتهاي ارزشي مطرح مي‏كند. او اعتقاد دارد كه اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذاري»19 متابعت كند مي‏تواند مثل علوم دقيقه به نحو اثباتي عمل نمايد. «وبر» اين اصل را به معني آزادي از جميع وابستگيهاي فردي تعريف مي‏كند. در اين دوران اكثريت بزرگي از اقتصاددانان از اين خط فكري تبعيت مي‏كنند كه ديدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختي متكي بر طرد عناصر اخلاقي، هنجاري و روان‏شناسي است.
«فريدمن» (1984) «ليپسي» (1983) و «مكلوپ» (1984) بر اين باورند كه تفكيك بين اثباتي و هنجاري امكان‏پذير است و با در نظر گرفتن اين تمايز است كه علم اقتصاد مي‏تواند به مقام علوم طبيعي ارتقاء يابد.
اقتصاد اثباتي برپايه منطق نظريه اقتصاد نئوكلاسيك پايه گذاري شده كه نظريه اقتصادي زمينه‏اي است براي بررسي به منظور اثبات و نه توصيه و تجويز. اثبات گرايي منطقي بر اين اصل استوار است كه تحليل منطقي و مشاهده تجربي از اجزاي لازم براي روش كشف علمي به حساب مي‏آيند.
روند كشف علمي معمولاً با تجربه آغاز مي‏گردد. اين تجربيات حسي يا مشاهدات اوليه با فرضيه‏هايي مرتب شده تا با استفاده از تحليل منطقي بتوان به يك نظريه كلي دست يافت. آنگاه نظريه حاصله با روشهاي مناسب مورد آزمون قرار مي‏گيرد اگر اين آزمونها نظريه را تأييد نمود نظريه قابل پذيرش و در غير اين صورت قابل تأييد نيست.
در اين ديدگاه اگر نظريه‏اي ادعاي علمي بودن داشته باشد بايد از نظر صحت و سقم، قابليت امتحان داشته باشد. البته اين نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز كتابهايي قطور در رد فلسفه اثبات‏گرايي منطقي نوشته مي‏شود تا با بطلان ادعاي آنان نسبت به عرضه راه حلي تجربي براي مسأله شناخت بپردازد و نشان دهند كه شناخت صرفاً تجربي نيست.20 از جمله معروف‏ترين ايرادات كه بر معيار تأييد از طريق اثبات‏گرايي مي‏شود اين است كه تعداد آزمونهاي موفق براي پذيرش يك نظريه معلوم نيست؛ زيرا ممكن است حكمي كه از نظر تحليلي صحيح و با يك رشته آزمون تجربي مورد تأييد قرار گرفته با آزمونهاي بعدي مورد ترديد قرار گيرد.
از يك منظر ديگر اقتصاددانان شاخصي همچون «ميردال»، «شَكِل»، «ساموئلسون» و دهها اقتصاددان ديگر هر نوع امكان روش شناختي قضاوتهاي ارزشي را رد مي‏كنند. و ادعا مي‏كنند كه در هيچ علمي نظريه با مشاهده فارغ از ارزش‏گذاري ممكن نيست و هيچ اقتصادداني نمي‏تواند اخلاقاً در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادي بي طرف باشد. زيرا كه خود بي‏طرفي هم يك نوع قضاوت ارزشي و اخلاقي است. «ميردال» معتقد است كه «به دلايل منطقي تا بحال علم اجتماعي «بي طرف» وجود نداشته است و از اين به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع كه به جستجوي حقيقي مي‏پردازيم، مانند ديگر رفتارهاي معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهاي معيني پيروي كرده‏ايم، لكن اين ارزشها ممكن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هيچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا كه در اين حالت ارزشهاي نهفته فوق در ضمير ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معيني عمل خواهد كرد، اگر درها به سوي پيش داوريها و تعصبها باز شوند جاي تعجبي نخواهد بود.»21
همين مطلب را «فريدمن» به گونه ديگري بيان مي‏كند:
«اگر شخصي براي شنيدن صداي خواننده‏اي تمايل به پرداخت مبلغي بيش از خواننده ديگري داشته باشد اسم اين كار تبعيض گذاشته نمي‏شود ولي اگر براي استفاده از خدمات فردي با يك رنگ پوست خاص حاضر به پرداخت مبلغ بيشتري مي‏باشد اين كار را تبعيض مي‏ناميم. تفاوت ميان اين دو مورد اين است كه در يك مورد با سليقه فرد موافقيم و در مورد ديگر نيستيم. آيا از نظر اصول بين سليقه‏اي كه موجب مي‏شود تا صاحب خانه خدمتكار جذابي را بر خدمتكار زشت ترجيح مي‏دهد و سليقه‏اي كه سياه را بر سفيد و يا برعكس ترجيح مي‏دهد چه تفاوتي وجود دارد جز اين كه در يك مورد موافقت و همدلي داريم در حالي كه در مورد دوم اين گونه نيست.»22
اين دسته از اقتصاددانان با اين مطلب كه علم در صدد يافتن جواب براي پرسشهايي است در رابطه با آنچه هست و يا بوده است و نه در صدد جواب براي پرسشهايي در مقوله بايدها اصولاً موافق نيستند؛ زيرا به نظر آنان اگر اين مطلب درست باشد يك شيمي دان نيز نبايد اظهار نظر كند كه اگر اكسيژن و هيدرژن در شرايط خاصي تركيب شوند بايد آب بوجود آيد و يا اين كه در فيزيك برآيند نيروهاي a و bبايد نيروي c باشد.
اينان معتقدند كه نه تنها احكام سياست اقتصادي، بلكه تقريباً همه احكام اساسي علم اقتصاد، به گونه‏اي، تجويزي‏اند؛ يعني مي‏توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمي اثباتي، يعني توصيفي، كه علمي است هنجاري، يعني تجويزي.
زماني كه «آدام اسميت» تقسيم كار را مي‏ستود، منظورش «صريحاً» اين بود كه اگر بالا رفتن رفاه مادي هدف عمومي مطلوبي باشد، تقسيم كار كمكي است براي رسيدن به اين هدف. وقتي مي‏گفت «هر انسان قانعي براي جامعه يك منبع خير است»، منظورش اين بود كه اگر رشد اقتصادي هدف اجتماعي مهمي باشد صرفه جويي، از طريق انباشت سرمايه، دستيابي به اين هدف را آسان مي‏سازد. نظر به مزيت نسبي «ريكاردو» بدين معني است كه تجارت آزاد مي‏خواهد، يا مي‏تواند، بهزيستي مادي هر دو طرف تجارت را فزوني بخشد. يعني اگر هدف اين باشد، پس روش آن است.
«جان استوارت ميل» موضوع علم اقتصاد را ـ «ثروت... طبيعت ثروت... شامل بكار انداختن تمام عللي كه از طريق آنها شرايط زندگي انسان... به بهروزي نزديك يا از آن دور مي‏شود...»23 مي‏داند. ـ در حالي كه اقتصاددانان نئوكلاسيك، در گذشته و حال كلاً دل مشغول تعيين شرايطي بوده‏اند كه بتواند تخصيص كاراي منابع را تضمين كند؛ يعني شرايطي كه در مجموع بيشترين رفاه مادي را از منابع محدود عايد گرداند، با اين فرض كه اين هدف اجتماعي مطلوبي مي‏باشد. همه اينها چه درست و چه نادرست نظريه‏هايي تجويزي‏اند.24
نگاهي به مفهوم اقتصاد در متون اسلامي
اقتصاددان در زبان عربي از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثي مجرد قصد است و مشتقاتي همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسي و عربي مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در فرهنگهاي معتبر زبان عربي و فارسي عموماً اين اصطلاح با عباراتي همچون «رعايت اعتدال»، «اجتناب از افراط و تفريط»، «ميانه روي در هر كار» و «حد وسط بين اسراف و اقتار» تعريف مي‏شود.
در متون اسلامي عموماً اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانكه از امام جعفر صادق عليه‏السلام نقل شده كه فرمودند: «رعايت اقتصاد از جمله اموري است كه خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن مي‏دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائي باشد.»25
از اين تعبير جالب مي‏توان استفاده نمود كه اقتصاد همان استفاده بهينه و عكس آن اسراف است. اسراف پديده‏اي است مذموم حتي در مورد يك كالاي بسيار بي‏ارزش و به ظاهر غير قابل اعتنا، بطوري كه اگر مورد استفاده و كاربرد فرض ديگري داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت علي عليه‏السلام ضمن جمله‏اي كوتاه به بهترين نحو ممكن اسراف را تعريف نموده‏اند: «الا و ان اعطاء المال في غير حقه اسراف و تبذير». يعني صرف مال و امكانات در غير موردي كه شايسته آن است اسراف و تبذير مي‏باشد. با استفاده از كلام امام و در نظر گرفتن اين نكته كه اقتصاد نقطه مقابل اسراف است مي‏توان نتيجه گرفت كه اقتصاد يعني استفاده بهينه از مال و امكانات.
بديهي است كه براي انتخاب بهترين بايد حالتهاي متفاوت آن در نظر گرفته شود. بويژه كه از همين امام معصوم داريم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخري»26 يعني بنده به نعمتي نمي‏رسد مگر با صرف نظر كردن از يك نعمت ديگر.
اين جمله پرمعنا، دقيقاً معنا و مفهوم هزينه فرصت را تداعي مي‏كند. بنابراين مفاهيم كميابي، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مي‏باشد.
علم اقتصاد و مكتب اقتصادي
شهيد صدر از جمله كساني است كه احتمالاً براي اولين بار بين علماي اسلامي در صدد بيان تمايز بين اين دو مفهوم برآمد و اظهار داشت كه منظور از اقتصاد اسلامي مكتب اقتصادي و نه علم اقتصاد است. حال براي اين كه منظور ايشان از اين تفكيك مشخص گردد به فرازهايي از مطالب عنوان شده در اين رابطه استناد مي‏كنيم. مكتب اقتصادي را «ايجاد روشي جهت تنظيم حيات اقتصادي و توأم با مفاهيم هماهنگي از عدالت»27 مي‏دانست. شهيد صدر اعتقاد داشت كه «روشن ساختن هويت اقتصاد اسلامي بر اساس شناخت و تميز كامل ميان مكتب اقتصادي، علم اقتصاد و اعتقاد به اين كه اقتصاد اسلامي مكتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعاي خويش كه همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت مي‏كند».28
به نظر ايشان علم اقتصاد پديده‏هاي اجتماعي يا طبيعي را كه در حيات اقتصادي محقق مي‏شوند، بررسي مي‏كند و از علل و نتايج آن گفتگو مي‏كند. حال آن كه مكتب اقتصادي حيات اقتصادي را ارزيابي كرده و اساس و پايه آن را در چارچوب مباني عقيدتي خود طبق تصورات و برداشتي كه از مضامين عدالت دارد پي‏ريزي مي‏كند. بطور خلاصه مي‏توان گفت كه خصيصه علم اكتشاف است و خصيصه مكتب ارزيابي و سنجش معيارها در چارچوب نظم ويژه خود».29
علم درباره آنچه كه هست و علل و اسباب تكوين آن صحبت مي‏كند و حال آنكه مكتب درباره آنچه كه ضرورت وجود آن مي‏رود و آنچه را كه ضرورت وجود ندارد سخن مي‏گويد».30 علم مي‏گويد: «اين همان چيزي است كه در واقع جريان دارد و مكتب مي‏گويد اين همان چيزي است كه بايستي در واقع امر جريان يابد.»31
علم اقتصاد و مكتب اقتصادي مانند تاريخ و اخلاق است. يعني «تفاوتي را كه ميان علم اقتصاد و مكتب اقتصادي بيان داشتيم (تفاوت ميان آنچه هست و آنچه كه بايد باشد) مي‏توان نظير آن را ميان علم تاريخ و بحثهاي اخلاقي يافت؛ زيرا علم تاريخ در مسير علمي خود مانند علم اقتصاد است و كاوشهاي اخلاقي در ارزيابي و سنجش مانند مكتب اقتصادي است».32
با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخير كه تفاوت بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادي را تفاوت ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد تعبير مي‏كنند دقيقاً همان تمايز و تفكيك اقتصاد اثباتي و هنجاري تداعي مي‏شود. ولي از اين ادعا كه اقتصاد اسلامي داراي مكتب اقتصادي است و نه علم اقتصاد هيچ مشكلي حل نخواهد شد و از آنجا كه بر اساس توضيحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسياري، علم اقتصاد بدون اتكا به يك سيستم ارزشي قابل تصور نيست. سيستم ارزشي اسلام مي‏تواند و بايد مبنا و زير بناي علم اقتصاد اسلامي باشد. اين وظيفه اقتصاددان مسلمان است كه در بيان نظريات اقتصادي خود مباني اسلام را ملحوظ دارد.
نتيجه
در اين مقاله پس از بررسي ترمينولوژي اقتصاد در زبانهاي اروپايي، مختصري در چگونگي پيدايش اقتصاد سياسي و تحول آن در علم اقتصاد بحث گرديد. تاريخچه منازعات اثباتي و هنجاري نشان داد كه دو ديدگاه كاملاً متفاوت قابل شناسائي است. عده‏اي كه اصرار بر اثباتي بودن و اثباتي شدن علم اقتصاد دارند بر اين باورند كه مي‏توان با استفاده از ابزارهاي كمي مخصوصاً رياضيات، آمار و اقتصاد سنجي به يك علم اقتصاد اثباتي همچون ديگر علوم مثبته دست يافت و عده ديگري اين امر را نه تنها در مورد اقتصاد غير ممكن بلكه در ساير علوم نيز مشكل مي‏دانند. به نظر اينان قضاوتهاي ارزشي اقتصاددانان كه بر مبناي ايدئولوژي و تفكر آنان شكل گرفته است، در تمام اظهار نظرها و احكام صادره و تئوريهاي ابداعي آنان نفوذ و رسوخ دارد. اقتصاد علم بي طرف نيست و اگر چنين ادعا شود خود نشان دهنده نوعي قضاوت ارزشي و اخلاقي است.
با اين ديدگاه و با عنايت به تعاريفي كه از اقتصاد در متون اسلامي جستجو نموديم مي‏توان گفت مكتب اسلام مي‏تواند علم اقتصاد و اقتصاددان مسلمان را هدايت نموده و جهت بدهد. هم چنانكه ساير مكاتب اقتصادي نيز چنين مي‏كنند. تفاوت اقتصاد اسلامي و اقتصاد غير اسلامي را بايد در جهت‏گيري و هدف‏گيري آن جستجو نمود.
با اين ديدگاه نه تنها اقتصاد بلكه علوم تجربي هم كه در محيط اسلامي و در مكتب اسلامي رشد و نمو داشته باشند با علوم مشابه خود در محيط غير اسلامي تفاوت خواهند داشت.
فهرست منابع
منابع فارسي:
1ـ ژيدوريست (1347)، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه كريم سنجابي، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادي.
2ـ صدر، محمدباقر (1350)، اقتصاد ما، جلد اول، ترجمه: محمد كاظم موسوي، تهران، انتشارات برهان.
3ـ صدر، محمدباقر (بي تا)، اقتصاد برتر، ترجمه: علي اكبر سيبويه، تهران، انتشارات نيم.
4ـ همايون كاتوزيان، محمد علي، (1374)، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه: م قائد، تهران، نشر مركز.
5ـ ميردال گونار (1356)، طرحي براي مبارزه با فقر جهان، ترجمه: قهرمان قدرت نما، تهران، انتشارات اميركبير.
6ـ منان اِم اِ (1375)، چرا اقتصاد اسلامي مهم است، ترجمه: سعيد كريمي زاده، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 3.
منابع انگليسي:
1. Blaug, M.(1986), The Methodology of Economics: Cambridge, Cambridge University Press.
2. Cairnes, J. E (1873), The charactor and Logical Methods of Political Economy, London, Reprinted, New York, Kelly, 1965.
3. Freedman M.(1984), Methodology of Economics in D. Hausman, The Philosopy of Economics, Cambridge Cambridge university Press.
4. Friedman M.(1963), Capitaand Freedom, Chicago, University of Chicago Press P.110.
5. Groenewegen P.(1987), "Political Economy and Economics" in Eatwell j. Milyat M and P.Newman (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics, Vol 3, PP.904_907.
6. Katonzion Homa (1980) Idelogy and Mothods in Economics New York, New York Uinversity Press.
7. Lipsey R (1983) Positive Economics, London, Weidenfeld and Nicolson.
8. Machlup F. (1984), Professor Samuelson on Theory and Realism, in B. Caldwell, ed. Appraisal and Criticism in Economics, London, Allen and Unwir.
9. Robins L. C. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London, Macmillan.
10. Samuelson, P.A.(1948), Foundations of Economic Analysis, Cambrige, Harvard University Press.

پاورقيها:
-9 Economics.

17- Cairness (1875)p.20.

15 ـ ژيدوريست (1347)، ص 559.

16- Pwe economic science.

1 ـ عضو هيأت علمي و رئيس دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

18- Fisher (1965) p.23.

13- An outline of the Science of Political Economy.

14 ـ ژيدوريست (1347)، ص 262.

12- William Nassau Senior.

11- Hum's Guillotine.

19- Freedom from value.

10- Robbins.

21 ـ ميردال گونار، (1356)، ص 29.

28 ـ همان، مأخذ، ص 144.

2- Houehold Management.

24 ـ همان، مأخذ، ص 148.

25 ـ سفينة البحار، ج 1، ص 615.

22- Friedman M.(1963).

27 ـ صدر (بي تا)، ص 134.

20- Katonzion Homa (1980).

29 ـ همان، ص 146.

23 ـ به نقل از كاتوزيان، (1374)، ص 148.

26 ـ نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ج 3و4، ص 1164.

3- Politique.

30 ـ همان، ص 146.

32 ـ همان، ص 154.

31 ـ همان، ص 154.

4- Groenewegen (1987)P.905.

5- Verri.

6- Thrift.

7- Frugality.

8- Public Administration.

منابع:
9. Robins L. C. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London, Macmillan.

10. Samuelson, P.A.(1948), Foundations of Economic Analysis, Cambrige, Harvard University Press.

8. Machlup F. (1984), Professor Samuelson on Theory and Realism, in B. Caldwell, ed. Appraisal and Criticism in Economics, London, Allen and Unwir