اشاره
دكتر م .ع . چپرا، يكي از شاخص‏ترين چهره‏هاي اقتصاد اسلامي، اصالتاً پاكستاني و فعلاً تبعه عربستان است. او دانش‏آموخته دانشگاه‏هاي پاكستان و امريكاست، و پس از چندين سال تدريس در دانشگاه‏هاي Wisconsin و Kentucky در امريكا و همكاري با مؤسسه اقتصاد توسعه و مؤسسه پژوهش‏هاي اسلامي پاكستان، هم‏اكنون سمت مشاور پژوهشي بانك توسعه اسلامي و مشاور ارشد اقتصادي آژانس پولي عربستان را به عهده دارد.
كارنامه درخشان علمي پژوهشي او با افزون بر 10 عنوان كتاب وزين و 70 مقاله علمي در زمينه اقتصاد اسلامي، جوايز بسياري از جمله «جايزه بانك توسعه اسلامي براي اقتصاد اسلامي» و «جايزه بين‏المللي شاه فيصل براي پژوهش‏هاي اسلامي» را براي او به ارمغان آورده است. از اين رو بر آن شديم تا مقاله «آيا لازم است اقتصاد اسلامي داشته باشيم؟» را در سه قسمت تقديم خوانندگان علاقه‏مند پگاه كنيم.

«پگاه»
اگر بتوان نشان داد كه اسلام اين قابليت را دارد كه بينش باروري براي تنوير وجدان انسان مدرن فراهم كند، آنگاه نه‏تنها مسلمانان، بلكه جامعه بشري از ثمرات آن بهره‏مند خواهد شد.
به استثناي جهان اسلام، كه گرايش‏هاي سياسي اصولگرا در آن‏جا كاملاً مشهود است، صفحه سياست جهاني تحت استيلاي ادبيات و ارزش‏هايي قرار دارد كه عمدتاً مصرف‏محور است و بر ارضاي خواسته‏هاي نفساني به عنوان عمده‏ترين هدف براي هر عمل سياسي، تأكيد دارد.
جهان‏بيني؛ متد
علم اقتصاد متعارف، كه سبك غالب در انديشه اقتصادي مدرن است، پس از گذار از فرايند طولاني و دقيق توسعه و تكامل در طي يك قرن، اكنون به رشته شكوفا و پيچيده‏اي تبديل شده است. اين فرايند توسعه و تكامل، همان‏گونه كه در انتشار نشريات، كتاب‏ها و گزارش‏هاي پژوهشي در سراسر جهان انعكاس مي‏يابد، همچنان بدون وقفه و مانعي ادامه دارد. در رشد و توسعه اين رشته، افراد، دانشگاه‏ها، سازمان‏هاي پژوهشي و دولت‏ها به طور فعال مشاركت دارند. در سايه پيشرفت شتابان كشورهاي غربي در طول مدت‏هاي طولاني، منابع معتنابهي در اختيار پژوهشگران جهت استمرار پژوهش‏هاي‏شان قرار گرفته است. در غرب عطشِ كسب دانش فراوان است و از اين رو بايد غربيان را شايسته تحسين دانست. پژوهشگران در آن سامان، علاقه دارند با دقت تمام كار كنند و آثار ابتكاري، چه به صورت مادي، چه به صورت اعتبار و شهرت، پاداش‏هاي سخاوتمندانه‏اي دريافت مي‏كنند.
اين در حالي است كه اقتصاد اسلامي در طي همين سه‏چهار دهه گذشته، رواج و رونق مجدّد يافته است. شمار شخصيت‏ها، دانشگاه‏ها، دولت‏ها و سازمان‏هاي پژوهشي كه در احيا و گسترش آن مشاركت داشته باشند، نسبتاً بسيار اندك است. از آن‏جا كه بسياري از كشورهاي مسلمان در فقر و مراحل نخستين توسعه به‏سر مي‏برند، منابعي كه آن‏ها براي تأمين مالي فعاليت‏هاي پژوهشي در اختيار دارند نيز نسبتاً ناچيز است. از اين گذشته، برخي از دولت‏ها در كشورهاي اسلامي، رونق مجدد اسلام را، همراه با ادعاي غيرقابل ترديد آن، براي مسؤوليت سياسي و عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، تهديدي عليه بقاي خود تلقي مي‏كنند و به اين دليل رغبتي به ارائه حمايت‏هاي اخلاقي و مادي براي توسعه علوم اجتماعي اسلامي ندارند.
با توجه به اين امر، پرسشي كه به طور اجتناب‏ناپذيري در اذهان مطرح مي‏شود اين است كه با وجود اقتصاد متعارف به شكل بسيار پيشرفته آن، آيا واقعاً لازم است اقتصاد اسلامي داشته باشيم؟ اين پرسش حايز اهميت بسزايي است؛ زيرا موضوع هر دو رشته تقريباً يك چيز است: تخصيص و توزيع منابع كمياب و محدود در ميان استفاده‏هاي نامحدود. وجود اقتصاد اسلامي زماني مي‏تواند توجيه پذيرد كه تلاش‏ها براي توسعه آن به سمت تحقق اهدافي هدايت گردد كه دستيابي به آن اهداف در سايه تحليل‏هاي موجود و مدوّن در اقتصاد متعارف ميسر نباشد. اگر مجموعه متغيرهاي مورد استفاده در تحليل‏هاي اقتصاد اسلامي، گسترده‏تر و سازوكار آن براي تخصيص و توزيع منابع نيز متفاوت باشند، نياز به «اقتصاد اسلامي» بازهم مبرم‏تر خواهد بود.
آرمان
عمل انسان خردمند، عموماً هدفي دارد و غالباً اين هدف است كه ماهيت هر عملي را تعيين مي‏كند و آن را از ساير اعمال متمايز مي‏سازد و به ارزيابي آن كمك مي‏كند. حال پرسشي كه ممكن است به ذهن خطور كند، اين است كه هدف از مطالعه تخصيص و توزيع منابع چيست؟ اگر منابع نامحدود بود، نيازي براي مطالعه تخصيص و توزيع وجود نداشت؛ اما منابع محدودند و براي تأمين همه تقاضاهاي افراد و گروه‏هاي جامعه ناكافي. از اين رو پرسش پيچيده و دشوار ديگري مطرح مي‏شود: در استفاده از منابع، كدامين كاربري‏ها و مطالبات چه كساني و چگونه انتخاب شود. ساده‏ترين پاسخ شايد اين باشد كه اين منابع را بايد به نحوي به كاربرد كه براي تحقق آرمان جامعه، كمك كند. آرمان يك جامعه عبارت است از رؤياهاي آن درباره آنچه كه دوست دارد كه در آينده همان باشد و متشكل از آمالي است كه جامعه خيال دستيابي به آن را در سر مي‏پروراند. آرمان‏ها به ستاره راهنمايي مي‏ماند كه جامعه را به سمت و سوي دلخواه سوق مي‏دهد. آرمان‏ها مي‏توانند با جهت‏دهي تلاش‏ها و انرژي‏هاي جامعه به سمت مطلوب اتلاف منابع را به حداقل برساند. ممكن است آمال هرگز به طور كامل برآورده نگردد، با وجود اين، اين آمال مي‏توانند همچنان الهام‏بخش جامعه، در امر استقامت، مبارزه براي تحقق آن از طريق حفظ اعتقاد و اميد، باقي بمانند.
جوامع مختلف آرمان‏هاي مختلف دارند. با وجود اين، به نظر مي‏رسد كه آرمان‏هاي جوامع از يك لحاظ با هم اشتراك دارند و آن عبارت است از آرمان دستيابي به سعادت و خوشبختي انسان. با اين حال واژه خوشبختي، گرچه در آثار و نوشته‏هاي بسياري از اقتصاددانان به كار رفته است، يك واژه مورد اختلاف و مناقشه‏آميز است و مي‏تواند به انحاي مختلف تعريف گردد. بسته به اين‏كه كداميك از تعاريف خوشبختي انتخاب مي‏شود، ممكن است تركيب كاملاً متفاوتي از كالاها و خدمات مورد استفاده جامعه و از منابع كمياب در اختيار جامعه، توليد شود.
اگر خوشبختي را صرفاً به مفهوم مادي و در قالب مكتب اصالت لذت در نظر بگيريم، آن‏گاه كاملاً بخردانه است كه علم اقتصاد به تأمين منافع شخصي، افزايش ثروت، لذت‏هاي جسماني و خواسته‏هاي نفساني اهميت بدهد. از آن‏جا كه تامين لذت‏ها و خواسته‏هاي نفساني عمدتاً به سليقه‏ها و ترجيحات افراد بستگي دارد، بايد از دخالت تفاوت‏هاي ارزشي جلوگيري كرد تا افراد بتوانند با آزادي كامل تصميم بگيرند. همه كالاها و خدماتي كه لذت‏هاي جسماني و خواسته‏هاي شهواني افراد را مطابق با سلايق و ترجيحات آنان تامين كند، قابل قبول خواهد بود. نيروهاي غير جانبدار بازار، براي تأمين و تضمين اين تخصيص و توزيع كافي خواهد بود. ممكن است توزيع مجدد(1) ثروت‏هاي توليد شده نيز حايز اهميت باشد، اما تا اندازه‏اي كه آزادي افراد در كسب منافع شخصي‏شان لطمه‏اي نبيند. نقش دولت نيز، جز در حد لازم كه بتواند زمينه عملكرد و كارايي افراد را در بازار را فراهم كند، بايد در حداقل برسد.
در حالي كه اگر خوشبختي را به نحوي تعريف كنيم كه از مفهوم ماديگرايانه و مكتب اصالت لذت فراتر رود و آرمان‏هاي انساني و معنوي را در بر بگيرد، در آن صورت علم اقتصاد نمي‏تواند از پرداختن به بحث چيستي اين اهداف و چگونگي تحقق آن‏ها امتناع ورزد. اين اهداف نه تنها رفاه اقتصادي، بلكه اخوت بشري، عدالت اجتماعي ــ اقتصادي، امنيت ومسرت رواني، خانواده و همچنين سازگاري اجتماعي را در بر مي‏گيرد.
يكي از ملاك‏ها براي سنجش تحقق اين اهداف عبارت است از ميزان دستيابي به برابري اجتماعي، تأمين نيازهاي همگاني، اشتغال كامل، توزيع عادلانه درآمد و ثروت و ثبات اقتصادي بدون بار سنگين خدمات بدهي، نرخ‏هاي بالاي تورم، تحليل رفتن منابع طبيعي تجديدناپذير يا آسيب‏رسيدن به اكوسيستم طبيعي؛ به نحوي كه بقاي موجودات زنده در خطر بيفتد. تحقق همبستگي و استحكام خانواده و اجتماع نيز مي‏تواند ملاكي ديگر باشد؛ استحكامي كه به شكل مواظبت‏ها و مراقبت‏هاي متقابل اعضاي جامعه از همديگر، خصوصاً كودكان، سالمندان، بيماران و اقشار آسيب‏پذير و به شكل فقدان يا دست‏كم به حداقل رسيدن فروپاشيدگي‏هاي خانوادگي، بزهكاري‏هاي نوجوانان، جنايت و ناآرامي‏هاي اجتماعي، نمود و بروز مي‏يابد.
زماني كه اقتصاد به مباحث سعادت و رفاه اجتماعي به مفهوم جامع آن وارد شود، آن‏گاه رسالت اقتصاد چه بسا گسترده‏تر، دشوارتر و پيچيده‏تر خواهد شد. در اين صورت اقتصاد ناگزير است كه همه فاكتورها ازجمله عوامل اخلاقي، روانشناختي، اجتماعي، سياسي، جمعيت‏شناختي و تاريخي را كه تشكيل‏دهنده و تعيين‏كننده خوشبختي به معناي جامع آن است، مد نظر قرار دهد. همچنين اقتصاد ناگزير خواهد بود كه به پرسش‏هاي بسياري پاسخ دهد كه اگر هدف اقتصاد، كمك به حداكثرسازي ثروت و مصرف بود، با اين پرسش‏ها مواجه نمي‏شد. يكي از اين پرسش‏ها اين است كه آيا تأمين منافع شخصي، مي‏تواند نيروي انگيزه بخش را جهت تحقق رفاه فراگير و خوشبختي به معناي جامع آن فراهم نمايد؟ يا نيروي انگيزه‏بخش ديگري نيز لازم است؟ آيا مي‏توان گفت كه اگر همه كارگزاران فعال در بازار از قوانين رفتاري مشخصي پيروي كنند و از خصوصيات مطلوب مشخصي برخوردار باشند، خوشبختي مورد نظر به صورت كاراتر تحقق مي‏يابد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در اين صورت لازم است محدوديت‏هاي خاصي بر رفتارهاي افراد اعمال شود و دست افراد براي انجام دادن هر عمل دلخواهي باز نباشد. حال پرسش اين است كه چه كسي اين قيود را تعيين مي‏كند و چگونه مي‏توان مطمئن شد كه آزادي اشخاص با اين قيود بي‏جهت و بيش از حد محدود نخواهد شد. برخورداري از آزادي‏هاي شخصي نيز بخشي از خوشبختي بشر را تشكيل مي‏دهد. مضافاً اين كه در جوامع بشري نهادهاي بسياري وجود دارند كه بر رفتار و عملكرد فردي و اجتماعي تأثير مي‏گذارند. يكي از اين نهادها بازار است و برخي ديگر از اين نهادها عبارتند از: خانواده، جامعه و حكومت. خانواده شايد بهترين آن‏ها باشد؛ زيرا اين خانواده است كه انسان‏ها را براي بازار، جامعه و حكومت، تربيت و عرضه مي‏كند. سليقه‏ها، ترجيحات، شخصيت‏ها و الگوهاي رفتاري افراد در خانواده‏ها شكل مي‏گيرند. از اين رو سلامت و استحكام خانواده داراي اهميت حياتي است. اگر نظام خانوادگي متلاشي شود، چگونه مي‏توان براي نسل آينده، تربيت و پرورشِ بايسته‏اي را فراهم كرد؟ اگر كيفيت پرورش سقوط كند، استمرار بخشيدن به توسعه و برتري در عرصه‏هاي اقتصادي، فن‏آوري يا نظامي براي مدت طولاني ميسر نخواهد بود. با توجه به اين كه اقتصاد با ظهور و سقوط يك جامعه سروكار دارد، آيا واقع بينانه است كه نسبت به يكپارچگي يا ثبات خانواده بي‏اعتنايي شود؟
اگر بازار، خانواده، جامعه و حكومت، همه به نحوي در رفاه بشر نقش دارند، پس مسئله اين است كه چگونه بايد اين‏ها را وادار كنيم كه نقش خود را به نحوي ايفا كنند كه مكمل و ياريگر نقش ديگران باشند. اگر همت افراد صرف تأمين منافع شخصي خود گردد، شايد كارايي در بازار تأمين گردد، اما اگر قرار شود كه خانواده‏ها، جامعه و حكومت هر يك به شيوه منفعت‏جويانه‏اي رفتار كنند، آيا ممكن است همه به طوركارآمد و هماهنگ عمل كنند؟
پرسش‏هاي فوق، مسايل تازه‏اي هستند. اين پرسش‏ها در طول قرون متمادي، انديشه‏ها و اذهان فيلسوفان اجتماعي را به خود مشغول داشته است. اكثر اين فيلسوفان معتقد بودند كه تأمين منفعت اجتماعي، يكي از نيروهاي محرك در جامعه بشري است و حداكثرسازي ثروت و مصرف نيز تنها يكي از اهداف است؛ در حالي كه اهداف معنوي و انسانيِ يادشده داراي اهميت حداقل مساوي‏اند؛ ـ اگر نگوييم بيش‏تر.
پاره‏اي از اين اهداف، شايد در تضاد با هم قرار داشته باشند و لازم است بين آن‏ها مصالحه‏اي برقرار شود. آيا براي جامعه‏اي كه بيشينه كردن ثروت و مصرف را در رأس اهداف خود قرار داده است و اعضاي آن مايل نيستند كه منافع شخصي خود براي تحقق اين اهداف بگذرند، رسيدن به چنين مصالحه‏اي مقدور است؟
از خودگذشتگي و فداكاري، خصوصا در مورد خانواده و جامعه، اهميت بسزايي دارد. تجربه نشان مي‏دهد كه هرچه والدين به همديگر دلبستگي بيش‏تري داشته باشند شيوه‏اي برخاسته از خودگذري و همكاري متقابل را در پيش گيرند، سازگاري و ثبات بيش‏تر بر خانواده حكمراني خواهد كرد. به طور مشابه، سازگاري اجتماعي نيز ايجاب مي‏كند كه اعضاي جامعه با همديگر همكاري نمايند، براي مصالح مشترك فداكاري به خرج دهند و از فقراو اقشار آسيب‏پذير جامعه، مواظبت به عمل آورند.
به رغم وجود رقابت، كه به امر پاسداري از منافع اجتماعي كمك مي‏كند، ممكن است فعّالان صحنه بازار از راه‏هاي تقلب و كارشكني بر سر راه رقابت به نحوي كه كشف آن دشوار باشد، اقدام به كسب درآمدهاي باد آورده نمايند. به همين قياس، گرچه دمكراسي و مسئوليت در برابر عموم و مطبوعات آزاد، بي‏ترديد به حمايت از منافع عمومي كمك مي‏كند، مقامات دولتي مي‏توانند از اقتدار و نفوذ خود براي تأمين منافع شخصي سوءاستفاده كنند.
از اين‏رو، بايد يك نيروي انگيزه‏بخش وجود داشته باشد كه افراد را ـ حتي زماني كه خطر فاش شدن در ميان نباشد ـ از تخلف باز دارد. قدرت قاهرانه حكومت نشان داده است كه مي‏تواند به عنوان نيروي انگيزه بخش و كارآمد، عمل كند. با وجود اين، اگر اين نيرو، يگانه نيروي بازدارنده از تخلفات در جامعه باشد، هزينه اعمال باز دارندگي سر به آسمان خواهد كشيد. آيا مي‏توان رقابت، پاسخگويي در برابر عموم و قدرت قاهرانه حكومت را با نيروي انگيزشي ديگري، كه بتواند اعضاي جامعه را به فرمانبري از ارزش‏هاي پذيرفته‏شده يا قوانين رفتاري جهت عمل صادقانه به قراردادها و وظايف اجتماعي ـ حتي اگر متضمن نوعي چشم‏پوشي و گذشت از منافع شخصي باشد ـ وادار كند، ضميمه كنيم؟ با طرح اين مسئله پرسش ديگري در ذهن خطور مي‏كند كه چرا يك فرد در بازار، خانواده، جامعه يا حكومت بايد منفعت شخصي خود را براي مصلحت اجتماعي فدا كند؟ اگر علم اقتصاد تنها بر محور منفعت شخصي متمركز باشد و در آن جايي براي نيروي انگيزشي ديگري، جز منفعت شخصي، وجود نداشته باشد، شايد چنين اقتصادي عاجز از ارايه پاسخ به پرسش فوق باشد. وقتي انباشتن و به حداكثر رساندن ثروت، يگانه هدف زندگي باشد، ديگر جايي براي فداكاري و ايثار براي ديگران باقي نمي‏ماند و تلاش براي تأمين منفعت شخصي، مناسب‏ترين استراتژي است. در اين صورت نهاد خانواده، لطمه خواهد ديد؛ كيفيت، خصايل و خصايص نسل‏هاي آينده تنزّل مي‏يابد و در نهايت حتي بر عملكرد بازار و دولت، اثرات زيانباري وارد خواهد آمد.
بنابراين، مسئله اين است كه چگونه در افراد بايد ايجاد انگيزه كرد تا قراردادها و ساير تعهدات خود را صادقانه انجام دهند، رقابت را ناديده نگيرند و به كسب درآمد از راه‏هاي غير مشروع ـ حتي اگر امكان مخفي كردن آن‏ها وجود داشته باشد ـ دست نيالايند. اين پرسشي است كه اديان كوشيده‏اند تا با قوانين رفتاري، در قالب وظايف اخلاقي افراد در قبال ساير انسان‏ها، حيوانات و محيط‏زيست و ترغيب پيروان خود به اطاعت از اين قوانين رفتاري ـ حتي اگر در تضاد با منفعت شخصي آنان باشد ـ براي آن پاسخي فراهم كنند.
بنابراين اگر علم اقتصاد در پي‏تحقق بخشيدن به رفاه فراگير است، نمي‏تواند نسبت به ارزش‏هاي ديني و نيروهاي انگيزشي وابسته به آن بي‏اعتنا باشد.
ممكن است يك جامعه به اوج قله اقتدار و عظمت به مفهوم مادي آن دست يابد، اما اگر پيوندهاي اخلاقي افراد در حال از هم گسستن، و نظام خانوادگي در حال فروپاشيدن باشد و نسل آينده نتواند توجه و تربيت بايسته را براي هماهنگي با تمدن حاصل كند و تنش‏هاي اجتماعي و هنجار گسيختگي‏ها در حال ازدياد باشد، اين شكوه و جلال ديري نخواهد پاييد. بنابراين، ابعاد مادي و معنوي خوشبختي مستقل و مجزاي از هم نيستند، بلكه شديداً به هم پيوسته‏اند. وجود سازگاري بيش‏تر در خانواده‏ها، مي‏تواند افراد قوي‏تري براي فعاليت در بازارها و سازگاري بيشتر اجتماع، محيط و بستر مناسب براي شكل‏گيري دولت كارآمد و توسعه شتابان فراهم نمايد. براي رسيدن به اين سازگاري‏ها بايد تأكيد بر تأمين منفعت شخصي و افزايش ثروت و مصرف را تعديل كرد تا منفعت اجتماعي و رفاه انساني نيز فراهم آيد. پاره‏اي از استفاده‏ها از منابع كه صرف تأمين منافع شخصي افرادي مي‏شود و دقيقا در چارچوب مكتب اصالت لذت مي‏گنجد، بايد كاهش يابد تا نياز همه افراد جامعه برآورده، از اين رهگذر زمينه ارتقاي سازگاري خانوادگي و اجتماعي مهيا گردد.
شواهد موجود بر اين اعتقاد كه «پيشرفت‏هاي مادي به تنهايي براي افزايش خوشبختي و سازگاري اجتماعي كافي نيست» صحه مي‏گذارد. ريچارد استرلين (RichardEsterlin) پس از انجام 30 بررسي در 19 كشور توسعه‏يافته و در حال توسعه، نتيجه‏گيري مي‏كند كه كشورهاي ثروتمند نوعا خوشبخت‏تر از كشورهاي فقير نيستند. براي رسيدن به خوشبختي و سازگاري و برچيدن تنش‏ها و هنجار گسيختگي‏ها [علاوه بر ثروت] چيزهاي ديگري نيز لازم است. از اين رو اگر علم اقتصاد و دغدغه خوشبختي به معناي جامع را دارد، نبايد مباحث خود صرفا به تأمين رفاه مادي محدود نمايد.(2)