چكيده: در اين مقاله آموزه‏هاي قرآن و سنت و ديدگاههاي شماري از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاي آن، بر مقوله يكپارچگي اقتصادهاي جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروي كار و سرمايه مورد بررسي قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخواني اين ديدگاهها با معيارهاي «اقتصاد نوين جهاني» مي‏پردازد. نويسنده ادعا مي‏كند كه فلسفه‏اي، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامي ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براي رسيدن به يكپارچگي مطلوب اقتصادهاي جهان، امري ضروري تلقي مي‏كند. با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهاني، فاقد چنين تعهدي نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاي اسلامي بايد، از جهاني شدن حمايت و در عين حال براي گنجاندن عدالت در الگوي جهاني سازي تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايي كافي نيست، اين كشورها بايد براي پياده سازي عدالت بيشتر در اقتصادهاي خود تلاش و تدابيري جهت رويارويي با چالشهاي جهاني شدن اتخاذ نمايند. واژگان كليدي: اقتصاد جهاني، عدالت، اسلام 1- يكپارچگي اقتصادهاي جهان مفهوم اقتصاد نوين جهاني، اساسا شكل نسبتا بازنگري شده اقتصاد نئوكلاسيك است. در دهه 1950 سوسياليسم و اقتصاد كينزي طرفداران بسياري داشت. تفكر غالب آن بود كه با صرف اتكا بر بازارها و قيمتها نمي‏توان، به توسعه دست يافت و لازم است، دولت نيز نقش غالبي ايفا كند. اما، شكست سوسياليسم در دهه‏هاي 1970 و 1980 همراه با بحران دولت رفاه، بر نظريه نقش بسيار زياد دولت، خط بطلان كشيد؛ حتي اقتصاد كينزي نتوانست به خاطر تورم ركودي دهه 1970 و ناتواني دولتها در امر استفاده از راهبرد كينزي جهت كاهش بيكاري اعتبار و موقعيت خود را حفظ كند. به همين خاطر اقتصاد نئوكلاسيك بار ديگر، رواج و رونق يافت. بر اساس اقتصاد نئوكلاسيك، برچيدن نظارتها و آزاد سازي بازارها براي رسيدن به توسعه شتابان ضروري است. دولت بايد كمترين نقش را در اقتصاد ايفا كند. اقتصاد نوين جهاني، همين گرايش را برگزيده و بر آزادسازي تجارت، نقل و انتقال آزادانه سرمايه، نيروي كار، فن آوري و اطلاعات تاكيد مي‏ورزد. از آنجا كه قدرتهاي عمده غربي همراه با صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني (WB) همين ديدگاه را اتخاد كرده‏اند، همه كشورها، به آزاد سازي اقتصاد خود، بويژه بخش تجارت، ترغيب - اگر نگوييم مجبور - مي‏شوند. ادعا مي‏شود كه ره آورد يك چنين آزاد سازي گشايش «فرصتهاي تازه‏اي، براي بازارهاي توسعه نيافته و گسترش فن آوري و مهارتهاي مديريتي است كه به نوبه خود نويد بخش بهره‏وري بيشتر و سطح زندگي بالاتر است.» (world Bank (1999/2000), world development report, P III) اين امر ضمن كمك به ارتقاي يكپارچگي اقتصادهاي جهان، توسعه اقتصادي همه كشورها را در پي خواهد داشت، هر كشوري كه در اين مسير، قرار نگيرد، به حاشيه رانده شده و در نتيجه، منابع دراز مدتش لطمه خواهد ديد. با وجود اين كه ايده اقتصاد نوين جهاني، فلسفه اقتصادي مكتب نئوكلاسيك را مي‏پذيرد، از جهاتي، دست كم، از لحاظ نظري - اگر نگوييم عملي - با اقتصاد نئوكلاسيك فاصله دارد. [نظريه پردازان] اقتصاد نوين جهاني دريافته‏اند كه تنها، با توجه و تأكيد بر متغيرهاي اقتصادي، دستيابي به توسعه همه جانبه دشوار خواهد بود. از اين رو بحق ادعا مي‏شود كه توسعه، علاوه بر رشد اقتصادي، بايد اهداف اجتماعي مهم، از قبيل ريشه كني فقر، بهبود كيفيت زندگي و گسترش فرصتهاي آموزشي و بهداشت بهتر را نيز، در بر گيرد. از آنجا كه شكست بازار، تحقق اين اهداف را بدون كمك دولت مشكل مي‏سازد، نقش دولت كه در اقتصاد نئوكلاسيك خوب به آن توجهي نشده بود، نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.(Ibid) بدون ترديد اين تحول مثبتي است كه اقتصاد نوين جهاني نه تنها هدف يكپارچگي اقتصادهاي جهان از طريق آزاد سازي بيشتر را، به عنوان هدف برگزيده، بلكه با در نظر گرفتن شماري از متغيرهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي، كه براي تشويق رشد شتابنده حائز اهميت است، گامي فراتر از افق محدود اقتصاد نئوكلاسيك برداشته است. پرسشي كه در اين جا مطرح مي‏شود، اين است كه آيا مفاهيم يكپارچگي و آزاد سازي در انديشه اسلامي جايي داشته و آيا در اسلام متغيرهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي نيز در تحليلهاي اقتصادي، در نظر گرفته مي‏شده است يا خير؟ 2- اسلام و اقتصاد نوين جهاني هدف يكپارچگي اقتصادهاي جهان در انديشه اسلامي موضوع بديعي نيست. وحدت نوع بشر نتيجه اساسي و منطقي اصل بنيادين توحيد و اسلام است. وقتي خداوند واحد است، بشريت نيز نوع واحد است. تمايزها و تفاوتهاي ناشي از مليت، نژاد و رنگ، اعتباري بوده و در ديني كه مدعي برابري و برادري انساني است، جايگاهي ندارد. قرآن كريم با صراحت اعلام مي‏دارد كه در آغاز همه مردم امت واحد بودند، سپس اختلاف كردند (يونس، 19). برخورد منافع، تبعيض، استثمار و سوء استفاده از قدرت، موجب بروز اختلافات در ميان انسانها شده است، در حالي كه هدف نهايي اسلام آن است كه انسانها را از نو متحد كند (هود، 119). براي دستيابي به يكپارچگي انسانها، راههاي متعددي وجود دارد. يكي از اين راهها ايجاد تفاهم بيشتر ميان مردم به وسيله تعامل و همكاري بيشتر، به منظور رفع يا دست كم كاهش تبعيضها، سوء تفاهمها و بر خوردهاست. نظر به اين كه اقتصاد در زندگي انسانها نقش مسلط را دارد، يكپارچگي اقتصاد كشورهاي مختلف فرايند يكپارچگي جامعه انساني را تسريع و وابستگي متقابل را تشديد خواهد نمود. با اين حال بدون رفع موانع ساختگي به وسيله آزاد سازي، جهت عبور آزادانه كالا، سرمايه، نيروي كار، فن‏آوري و اطلاعات تحقق يكپارچگي اقتصادها دشوار خواهد بود. 3- نقش عدالت در يكپارچگي اسلام به روشني تصريح مي‏كند، كه اگر در تعامل انسانها، از انصاف و عدالت خبري نباشد، تلاش براي ايجاد چنين يكپارچگي راه به جايي نخواهد برد. از اينرو قرآن عدالت را به عنوان يكي از اهداف بعثت پيامبران اعلام مي‏دارد (حديد، 25). پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نيز بي عدالتي را مساوي با «جهل مطلق» دانسته است (مسلم، 1995؛ 4/56) زيرا بي‏عدالتي همبستگي را سست، تعارضات و تنشها را تشديد و مشكلات بشر را حادتر مي‏كند. بر اساس اين التزام به عدالت و انصاف، اسلام در دوران شكوفايي تمدن اسلامي تلاش كرد تا در ميان اقتصادهاي مختلف تحت قلمرو خود، يكپارچگي آميخته با عدالت و انصاف را پديد آورد. اين يكپارچگي كه پيش از اسلام ـ بر اثر برخوردهاي قبيله‏اي در شبه جزيره عربستان و جنگهاي ويرانگر ميان ساسانيان و بيزانسيان كه براي تأمين مالي جنگهاي خود ماليات و تعرفه‏هاي سنگين بر مردم [و بدون نفعي براي مؤديان] وضع مي‏كردند و در نتيجه مانع از كار تجارت و توسعه مي‏شدند ـ تضعيف شده بود، پس از اسلام همه قلمرو حاكميت مسلمانان به بازار مشترك گسترده با حداقل ماليات، تغيير روز افزون اقتصاد، به اقتصاد پولي و نقل و انتقال آزادانه و بي خطر كالا، سرمايه و انسانها تبديل شد. اين روند باعث رونق و گسترش تجارت از مراكش و اسپانيا در غرب، تا هندو چين در شرق، آسياي مركزي در شمال و آفريقا در جنوب شده بود. شاهد اين گسترش نه تنها مدارك تاريخي، بلكه سكه‏هاي اسلامي متعلق به قرن هفتم و يازدهم [ميلادي] است كه بر اثر حفاريهايي در كشورهاي پيرامون جهان اسلام، مثل روسيه، فنلاند، سوئد، نروژ، جزاير بريتانيا و اسكاتلند يافت شده‏اند.(Kramer (1952), P. 100, see also PP.101-60) اين امر به توسعه همه جانبه، از جمله زراعت، صنايع دستي و تجارت كمك و گسترش مهارتها و فنون صنعتي، كه ارزش هنري محصولات را تا سطح بي نظيري بالا مي‏برد، ميسر ساخت.(Udovitch (1970) , P. 104) در نتيجه درآمد همه مردم به نحو چشمگيري افزايش يافت. بنابراين منافع توسعه تنها در انحصار يك كشور قرار نمي‏گرفت، بلكه همگان بطور عادلانه در آن سهيم بودند. 4- عدالت در برابر گفتگو آرمان يكپارچگي اقتصادهاي جهان ميان اسلام و ايده اقتصاد نوين جهاني مشترك است. با اين حال راهبرد رسيدن به اين يكپارچگي متفاوت است. در حالي كه اسلام بر عدالت مبتني بر معيارهاي اخلاقي تاكيد مي‏ورزد، اقتصاد نوين جهاني بر مذاكرات مبتني بر منافع شخصي اتكا دارد. و همين امر نقطه افتراق اين دو، از يكديگر است. اقتصاد نوين جهاني همچنان به ظواهر اقتصاد نئوكلاسيك دلبسته مانده است؛ اقتصادي كه قضاوت ارزشي در آن راه ندارد و بيشينه سازي ثروت و ارضاي خواسته‏ها را به مثابه اهداف اصلي و تأمين منفعت شخصي را مهمترين نيروي انگيزشي تلقي مي‏كند. اين در حالي است كه بدون داوري قبلي درباره اين كه حق چيست و باطل كدام است و چه چيزي عادلانه و چه چيزي غير عادلانه و چه چيز مطلوب و چه چيزي نامطلوب است، اجراي عدالت امكان‏پذير نيست. تعيين اين كه حق و باطل چيست و چه چيز عادلانه و چه چيز غير عادلانه است، نيازمند قضاوت ارزشي است. حال پرسش اين است كه قضاوتهاي ارزشي چگونه بايد صورت گيرد؟ اين پرسش بسيار مهمي است كه تحقق بخشيدن به عدالت منوط به نحوه پاسخگويي به همين پرسش است. همه اديان عمده دنيا از جمله اسلام، بر اين نكته تاكيد دارند، كه قضاوت ارزشي بايد، مبتني بر معيارهاي اخلاقي الهام گرفته شده از وحي باشد. دوري اقتصاد نئوكلاسيك از قضاوت ارزشي آن را از داشتن يك مبناي اخلاقي براي تحقق عدالت محروم مي‏كند. اگر قضاوت ارزشي بر مبناي معيارهاي اخلاقي كنار گذاشته شود، آنگاه تنها راه تعيين و تشخيص صحيح از ناصحيح نفع شخصي خواهد بود؛ نفعي كه همه گروهها سعي مي‏كنند، از راه گفتگو به آن دست يابند. در اين قبيل گفتگوها غالبا اين ثروتمندان و قدرتمند انند كه مي‏توانند، در سايه قدرت سياسي و اقتصادي خود، حداكثر امتيازات را از آن خود كنند؛ قدرتي كه آنان از آن براي وا داشتن ضعفا به تسليم، بطور كامل استفاده مي‏كنند. 5- رهيافت چند رشته‏اي درست همانطور كه مفهوم وحدانيت خداوند، در يكانگي بشريت متجلي است، در وحدت زندگي بشر نيز بازتاب دارد. در نتيجه نمي‏توان زندگي بشر را متشكل از بخشهاي كاملاً مجزا و نفوذناپذير دانست. تمام ابعاد زندگي بشر اعم از بعد اخلاقي، ذهني، اجتماعي، تاريخي، جمعيت شناختي و سياسي شديدا بهم پيوسته‏اند. اين ابعاد بر يكديگر تأثير دارند و از اين رو مطالعه اقتصاد، جداي از ساير جنبه‏هاي زندگي بشر مقدور نيست. گرچه براي سهولت تحليل، مي‏توان در كوتاه مدت برخي از متغيرها را ثابت فرض كرد؛ اما ناديده گرفتن آنها بطور مطلق، كاملاً غير واقع بينانه است. به همين خاطر عزم «اقتصاد نوين جهاني» در توجه به متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در خور ستايش است . سهم دانشمندان مسلمان ديدگاه اسلام، درباره وحدت انسان و حيات انساني از نخستين دوره تاريخ اسلام تا زمان ابن خلدون در انديشه اقتصادي اسلام نمود و بروز داشته است ؛ انديشه‏اي كه با الگوي پوياي اجتماعي - اقتصادي و سياسي ابن خلدون [(م 808 ه··.ق / 1406 م) كه در كتاب «مقدمه ابن خلدون» (43) تفصيل داده شده است]، به اوج خود رسيد. در اين الگو عصبيه يا همبستگي از جايگاهي محوري برخوردار است. منظور از عصبيه احساس گروهي يا حس همبستگي ميان مردم است، كه به كاستن از برخوردها و خصومتها كمك نموده، همكاري و اعتماد متقابل را تشويق و توسعه همه جانبه را شتاب مي‏بخشد. گر چه منظور ابن خلدون از «عصبيه» همبستگي ميان مردم در حوزه تحت اقتدار يك حاكميت بود، اما اين محدوديت، الزاما نتيجه تحديد ذهني ابن خلدون از «عصبيه» نبوده است. شايد اين امر معلول حمل و نقل و امكانات ارتباطي محدود در آن زمان بوده است. با توجه به ارتباطات و فن آوريهاي پيشرفته عصر مدرن مفهوم «عصبيه» را بايد به معناي يكپارچگي ميان ملتهاي جهان و يكپارچگي همخوان با معارف اسلامي، اخوت انساني ميان اقتصادها و جوامع آنها دانست. اگر همكاري و اعتماد متقابل مي‏تواند، به پيشبرد توسعه در يك منطقه كمك كند، چرا به پيشبرد توسعه در كل جهان نتواند كمك كند. ابن خلدون كوشيده است، تا به گونه‏اي مستدل توضيح دهد، كه چرا همكاري و اعتماد متقابل، برخاسته از عصبيه و يا حس گروهي روند توسعه را شتاب مي‏بخشد. همكاري و اعتماد متقابل به تقسيم كار و تخصصي شدن منجر مي‏شود كه اين نيز، به نوبه خود كارايي را بالا برده و توليد را چند برابر مي‏كند. از اين رو بر نقش تسهيل كننده‏اي [شتاب‏دهنده‏اي]، كه تقسيم كار و تخصص در توسعه اقتصادي و پيشرفت انساني ايفا مي‏كند، تاكيد مي‏ورزد. ابن خلدون، امكان پذيري مطلوب بودن خودكفايي را رد مي‏كند و هيچ ابهامي در اين مورد باقي نمي‏گذارد، آنجا كه مي‏گويد: «پر واضح است كه افراد بشر به تنهايي قادر به تأمين همه نيازهاي خود نيستند و براي اين هدف بايد با هم همكاري كنند. نيازهايي، كه گروهي از مردم با همكاري متقابل مي‏توانند آن را برآورده سازند چند برابر نيازهايي است كه افراد به تنهايي مي‏توانند آنها را بر آورده سازند.»(360) اين امر حاكي از آن است كه تخصصي شدن حاصل از تقسيم كار براي رشد اقتصادي ضروري است. آنچه درباره افراد و گروهها صادق است، در باره ملتها نيز مصداق دارد. بنابراين، ابن خلدون طلايه دار نظريه مزيت نسبي است؛ نظريه‏اي كه شالوده نظريه امروزي تجارت بين الملل، بر آن بنا شده است. ابن خلدون همچنين درباره اين كه چرا تجارت به امر توسعه كمك مي‏كند يك تحليل علمي ارائه داده است. او استدلال مي‏كند كه توسعه در گرو بخت و اقبال يا وجود معادن طلا و نقره نيست؛ (366) بلكه مولود فعاليت اقتصادي (360،366) و تقسيم كار است، (360) كه خود به بزرگي بازارها (403) و ابزارها (365) وابسته است. اما، ايجاد ابزارها مستلزم پس انداز است؛ كه ابن خلدون آن را «مازادهاي كنار گذاشته شده بعد از تأمين نيازهاي مردم» تعريف مي‏كند. (365) افزايش در اندازه بازار، تقاضا براي كالا و خدمات را افزايش مي‏دهد، در آمدها را بالا مي‏برد، دانش و آموزش را ارتقا (399،241) و توسعه را شتاب مي‏بخشد. (363،403) از اين رو هم بر اساس آموزه‏هاي اسلام و هم بر اساس انديشه اقتصادي، در اسلام مبناي مستحكمي براي تشويق تجارت ميان ملتها وجود دارد، زيرا تجارت ميان ملتها رشد را بالا مي‏برد و هزينه زندگي را پائين و از اين رهگذر رفاه را به ارمغان مي‏آورد. به همين خاطر، براي اعمال محدوديتهاي تجاري كه مانع از يكپارچگي انسانها مي‏شود نمي‏توان هيچ توجيهي ارائه كرد. اما، ابن خلدون نخستين دانشمند مسلمان نبود كه بر ضرورت تقسيم كار و تخصص تاكيد ورزيده باشد، حتي پيش از او نيز برخي از دانشمندان بر اهميت اين امر پاي فشرده‏اند. 300 سال، پيش از او، شمس الدين سرخسي (م 483 ه··.ق / 1090 م.) تصريح كرده است كه: زارع براي تهيه لباس براي خود، نياز به كار نساج دارد و نساج براي خوارو بار خود و پنبه‏اي كه لباس از آن ساخته مي‏شود، نياز به كار كشاورز دارد... به اين ترتيب هر يك از آنها با كار خود به ديگري كمك مي‏كند...(سرخسي: 30/264) جعفر الدمشقي (م پس از 570 ه··.ق / 1175م) در نوشته‏اي حدود يك قرن پس از سرخسي اين نظريه را بيشتر بسط مي‏دهد، آنجا كه مي‏گويد: «به دليل كوتاهي عمر بشر، هيچ كس نمي‏تواند خود را با همه فنون مجهز كند. اگر كسي در صدد اين كار بر آيد، نخواهد توانست در همه اين مهارتها از ابتدا تا انتها به استادي برسد. صنايع، همه لازم و ملزوم يكديگر و وابسته به همديگر ند. ساختمان نياز به نجار دارد و نجار نيازمند آهنگر است. آهنگر نيازمند كارگر معدن و همه اين صنايع نيازمند ساختمانند. از اين رو مردم تحت هر شرايط در شهرها گرد هم آمده‏اند تا نيازهاي متقابل خود را به ياري همديگر برآورده سازند.» (20/111) گرچه اين دانشمندان، معمولاً درباره تعامل ميان افراد و گروهها سخن رانده‏اند، اما تحليلهاي آنان را مي‏توان به ملتها بسط داد و بطور قانع كننده‏اي اثبات كرد كه تقسيم كار و تخصص براي دولتها نيز اجتناب‏ناپذير است، زيرا هيچ كشوري نمي‏تواند، بطور كامل خود كفا باشد. وجود همكاريهاي متقابل بيشتر توسعه بازار براي افراد و همچنين كشورها را در پي داشته و همبستگي بيشتر را موجب مي‏شود. همبستگي بيشتر اعتماد متقابل را بيشتر مي‏كند، تجارت و توسعه را شتاب مي‏بخشد و همبستگي و يكپارچگي را كه جزء اهداف مهم اسلامند، بيش از پيش استحكام مي‏بخشد. افزون بر اين، درست برعكس اقتصادهاي نئوكلاسيك، دانشمندان مسلمان در تحليهاي خود يك رهيافت چند رشته‏اي اتخاذ كرده‏اند و توجه خود را عمدة بر متغيرهاي اقتصادي متمركز نكرده‏اند. آنان سعادت عمومي بشر را حاصل تعامل بين شماري از عوامل اقتصادي و همين طور معنوي، اجتماعي، جمعيت شناختي، تاريخي و سياسي مي‏دانستند؛ عواملي كه چنان با هم در آميخته‏اند كه هيچ يك از آنها بدون كمك ديگري نمي‏تواند نقش مطلوبي ايفا كند. نظارت خوب كه در حال حاضر، بانك جهاني بر آن پاي مي‏فشارد، يكي از مؤلفه‏هاي اساسي اين نگرش فرا رشته‏اي دانشمندان اسلامي را تشكيل مي‏داد. اين رهيافت فرا رشته‏اي در الگوي پوياي اجتماعي - اقتصادي و سياسي مقدمه ابن خلدون به نقطه اوج خود رسيد. از اين رو گنجاندن متغيرهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي در تحليلهاي متعلق به اقتصاد نوين جهاني در انديشه اقتصادي اسلام چيز تازه‏اي نيست. 8- تاكيد بر عدالت در انديشه اقتصادي اسلام در عين حال، ابن خلدون همانند اسلاف خود درك كرده بود كه تقسيم كار و تخصص بدون رعايت عدالت و انصاف، در روابط انساني نمي‏تواند، استمرار يابد. اين عدالت است كه به توزيع عادلانه ثمرات توسعه، ميان دست اندركاران آن كمك مي‏كند و از اين رهگذر محيط خلاقي براي همبستگي ايجاد مي‏كند. فقدان عدالت نه تنها به اعتماد متقابل لطمه مي‏زند، بلكه انگيزه تلاش، سرمايه گذاري و نوآوري را كاهش مي‏دهد. در نتيجه، توسعه مورد نظر در توليد كه همان هدف تخصصي شدن است، تحقق نخواهد يافت. بنابراين بازارها گسترش نيافته و توسعه شتاب نخواهد گرفت. در طول تاريخ اسلام، همه فقهاي برجسته، بدون استثناء، عدالت را جزء جدا نشدني فرايند توسعه قلمداد كرده‏اند. ابو يوسف (م 182 ه··.ق / 798 م.) به هارون الرشيد (م 193 ه··.ق / 809 م.)، خليفه وقت يادآوري كرد كه اجراي عدالت در رفتار با خطاكاران و ريشه كني بي عدالتي پيشرفت را تسريع مي‏كند. (ابو يوسف، 1353 ه··: 111) الماوردي (م 450 ه··.ق / 1058 م.) استدلال كرده است كه عدالت جامع، باعث ايجاد همبستگي، نظم و قانون، توسعه كشور، افزايش ثروت، رشد جمعيت و امنيت مي‏شود و اين كه «هيچ چيز زودتر از بي عدالتي ويراني جهان و تخريب وجدان مردم را به همراه ندارد.» (الماوردي، 1955: 125) ابن تيميه (م 728 ه·· / 138 م) عدالت را، نتيجه بديهي توحيد مي‏دانست. (ابن تيميه 1961، معجم الفتاوي، 18 / 165) از اين رو به اعتقاد وي «اجراي عدالت نسبت به هر چيز و هر كس واجب و بي عدالتي نسبت به هر چيز و هر كس ممنوع است. بي عدالتي چه نسبت به يك نفر مسلمان يا غير مسلمان يا حتي نسبت به فرد غير عادل مطلقا مجاز نيست.» (ابن تيميه، 1961: 18 / 166؛ همچنين ابن تيميه، 1986: 5 / 127) ابن‏خلدون نيز با صراحت اظهار داشته است كه پيشرفت بدون عدالت امكان‏پذير نيست. (287) او تا آنجا پيش رفته است كه تاكيد مي‏كند «بيدادگري بر خط پيشرفت نقطه پايان مي‏گذارد» (288) و اين كه انحطاط و زوال سعادت، نتيجه محتوم بي عدالتي و قانون شكني است. در عين حال به گمان ابن خلدون، عدالت نيازمند وجود يك واضع [قانونگذار]، نيروي مهار كننده يا حاكميت سياسي است كه زمينه را براي عملكرد صحيح بازارها و محيط مناسبي را براي رسيدن به توسعه همراه با عدالت فراهم كند.(3-302) در بازار بين المللي نيز بايد شخصي يا نهادي اين نقش را به عهده گيرد، تا مانع از آن شود كه ثروتمندان و كشورهاي قدرتمند، كشورهاي فقير را وادار به تسليم كنند. براي ايفاي چنين نقشي چه جايگاهي مناسب‏تر از سازمان تجارت جهاني؟ اگر سازمان تجارت جهاني، نتواند عدالت و برخورد منصفانه را در تجارت بين المللي تضمين كند، اين نهاد در امر دستيابي به هدف ارتقاي يكپارچگي اقتصادهاي جهان موفق نخواهد شد. با كمال تأسف سازمان تجارت جهاني، براي ايفاي چنين نقشي ساخته نشده است. اين نهاد تحت نفوذ كشورهاي قدرتمند صنعتي قرار دارد كه از توان اقتصادي و سياسي خود جهت تعقيب اغراض خود استفاده مي‏كنند و سازمان تجارت جهاني به ابزاري در دستان آنها تبديل شده است. جان مايه انديشه اقتصادي اسلام در مورد يكپارچگي اقتصادهاي جهان اين است كه خدا واحد است؛ بنابراين بشر نيز واحد است، زندگي انساني نيز واحد و غير قابل تقسيم به بخشهاي مجزا است. يكپارچگي ملتهاي مختلف در سراسر جهان آرمان اساسي انسان است و راه رسيدن به اين آرمان، عبارت است از اعتماد و اتكاي بيشتر بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات. ايجاد موانع ساختگي، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگاني است. با اين همه در صورتي كه عدالت تأمين شود، يكپارچگي پايدار هم مي‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است، يكپارچگي پيشرفت كند، اما پس از آن كه ملتها پي ببرند كه مزايا و دستاوردهاي يكپارچگي بطور منصفانه توزيع نمي‏شود، طرح يكپارچگي نقش بر آب خواهد شد. 8- عدالت و اقتصاد نوين جهاني اقتصاد نوين جهاني، با وجود آن كه بر مقوله يكپارچگي اقتصادي پاي مي‏فشارد، براي عدالت جايگاه مهمي، كه سزاوار آن است و جايگاهي كه در اقتصاد اسلامي به آن داده شده است، قائل نيست. يكي از لوازم عدالت اين است كه با همقطاران بايد، برخورد برابر و با نابرابرها بايد برخورد نا برابر داشت. اين عبارت به اين معناست كه در همان حال كه صادرات كشورهاي صنعتي افزايش مي‏يابد، صادرات كشورهاي در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاي صنعتي افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهاني و كاهش شكاف بين كشورهاي فقير و غني منجر شود. با وجود اين تا زماني كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهاني افزايش نخواهد يافت. گسترش صادرات كشورهاي در حال توسعه، بدون دستيابي به توسعه شتابان به گونه‏اي كه توانايي آنها را براي توليد، جهت صادرات با قيمتهاي رقابتي ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف اين توسعه شتابان در حال شكل گيري نيست. در اين صورت، حاصل آزاد سازي چيزي جز افزايش واردات كشورهاي در حال توسعه و نابود كردن ظرفيت توليديي كه آنها توانسته‏اند از پيش ايجاد كنند، نيست. براي اثبات اين كه آزاد سازي به امر توسعه كمك مي‏كند، بر نمونه معدود كشورهاي موفق، بيش از اندازه تاكيد مي‏شود. چيزي كه از نظر دور مانده است، اين است كه تايوان، كره، و شماري از كشورهايي كه در گسترش صادرات موفق بوده‏اند، در ابتدا، تا اندازه زيادي به حمايت دولت متوسل شده بودند. (ر.ك: Chapra (1996): 180) آنان براي به حداقل رساندن واردات كالاهاي غير ضروري، منتهاي سعي خود را به كار بستند. علاوه بر اينها، در اغلب الگوهاي تاريخي توسعه، از آلمان گرفته تا ايالات متحده و ژاپن حمايت دولت مؤثر بوده است. اين كه از كشورهاي در حال توسعه بخواهيم كه كاري را انجام دهند كه كشورهاي توسعه يافته انجام نداده و در حال حاضر نيز آن را انجام نمي‏دهند، توصيه‏اي غير واقع بينانه است. دليل اين امر، آن است كه كشورهاي مختلف، در مراحل مختلفي از توسعه قرار دارند و به همين خاطر محيط اجتماعي - اقتصادي و سياسي آنها براي توسعه و افزايش صادرات مشابه نيست و لازم است محيط مناسبي براي رشد ايجاد شود. يكپارچگي تنها زماني بستر ساز توسعه در كشورهاي فقير خواهد شد كه آنها بتوانند در بازار صادرات رقابت نمايند. اما اين برخورداري از قابليت بيشتر براي رقابت نيروي كار سالم و تحصيلكرده و زير ساختهاي اجتماعي و فيزيكي كافي را مي‏طلبد؛ چيزي كه در حال حاضر فراتر از امكانات مالي اغلب كشورهاي فقير است. اين كشورها منابع لازم را براي ايجاد و اداره چتر حمايتي و آموزش و استخدام مجدد نيروي كاري كه بر اثر جهاني شدن بيكار شده‏اند، در اختيار ندارند. اين مسأله جوّ را آبستن اغتشاشات اجتماعي و بي ثباتي سياسي مي‏سازد. به اين خاطر اين كشورها تا زماني كه دست ياري كشورهاي ثروتمند به كمك آنها نشتابد، نمي‏توانند، از حداكثر مزاياي جهاني شدن، منتفع شوند. با كمال تاسف از اين دست ياري كننده خبري نيست. آن گونه كه جفري ساش [Jefferey Sach] به درستي خاطر نشان كرده است: «كمك‏هاي ايالات متحده براي فقيرترين كشورهاي جهان سالانه 5 دلار به ازاء هر امريكايي است. كشوري كه در آمد سرانه آن 000/36 دلار مي‏باشد. اين مسأله سبب مي‏شود كه ساير كشورهاي ثروتمند نيز تلاشهاي خود را محدود كنند. بقيه حرفها، همه خطابه‏هاي پر طمطراق و مطنطن از گروه هفت [هفت كشور بزرگ صنعتي جهان يا [G7، صندوق بين المللي پول (IMF) و بانك جهاني بيشتر ادا بازي است و بس.» (Sach (2001), p.15) كشورهاي در حال توسعه نيز نياز دارند كه به بازارهاي كشورهاي ثروتمند دسترسي داشته باشند. اما اين دسترسي در بخشهايي كه كشورهاي در حال توسعه در آنها از مزيت نسبي برخوردارند با مانع حمايتهاي دولتي كشورهاي ثروتمند روبروست. همچنين لازم است كه مسائل مرتبط با مهاجرت نيروي كار و انتقال فن‏آوري به شيوه‏اي صورت گيرد كه بتواند به تسريع توسعه در كشورهاي فقير كمك كند. دسترسي به كمكهاي مالي و به بازارهاي آزاد، هر دو به پيشبرد توسعه در كشورهاي در حال توسعه كمك خواهد كرد. منافع اين توسعه، در قالب افزايش صادرات كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه، به آنان نيز انتقال خواهد يافت و نفع آن به همه خواهد رسيد. بهر حال اگر كشورهاي در حال توسعه به رشد دست نيابند، در آن صورت كشورهاي صنعتي نيز نمي‏توانند، در امر افزايش صادرات خود جز براي مدت كوتاهي آن هم به بهاي توسعه و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه، موفق شوند. بيكاري از هم اكنون، يكي از جدي‏ترين معضلات، در اغلب كشورهاي در حال توسعه است و هر گونه افزايش معنادار آن، اين كشورها را از لحاظ اجتماعي و سياسي به ورطه بي‏ثباتي خواهد كشاند. كشورهاي صنعتي، غرق در تعقيب و تلاش مفرط براي تأمين منافع شخصي، نتوانسته‏اند، اين نتيجه پژوهش‏هاي تجربي را به خاطر بسپارند، كه چند مورد استثنا صادرات كشورهاي در حال توسعه بر دستمزدها و اشتغال در كشورهاي صنعتي تأثير نسبتا محدودي دارد. و اين امر نشان مي‏دهد كه آنان با دشواريهاي اجتماعي بي ثبات كننده‏اي كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه‏اند ، دست به گريبان نيستند. از اين رو عدالت اقتضا مي‏كند، كه با كشورهاي در حال توسعه به گونه‏اي متفاوت برخورد شده و به آنان اجازه داده شود كه تا زمان برخورداري از موضع و توان رقابت با كشورهاي در حال توسعه به حمايت متوسل شوند. بي ترديد اين فرجه نبايد نامحدود باشد، بلكه بايد براي زماني محدود و مناسب در نظر گرفته شود. به علاوه كشورهاي در حال توسعه، تا زماني كه توان ايجاد بستر مناسب و لازم را براي آزاد سازي بازارهاي ارزي خود نيافته‏اند و جهت دفاع از واحد پولي خود، ذخيره كافي نيا اندوخته‏اند، نبايد مجبور به آزاد سازي بازارهاي ارزي خود شوند. فقدان عدالت در الگوي اقتصاد نوين جهاني، به تاكيد بيش از اندازه، بر مذاكره منجر شده است. تجربه نشان داده كه در مذاكرات، اين كشورهاي فقيرند كه معمولاً بايد كوتاه بيايند، در حالي كه قدرتمندان مي‏توانند، هر چه را كه مي‏خواهند پيش ببرند. مذاكرات طولاني و اعمال فشار از سوي كشورهاي قدرتمند صنعتي، ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) را به مسأله‏اي پيچيده و وقت گير تبديل كرده است. از اين رو چندي پيش آقاي دكتر احمد محمد علي، رئيس بانك توسعه اسلامي، بحق خاطر نشان كرد كه ورود كشورهاي در حال توسعه به سازمان تجارت جهاني مثل گذر از جنگل متراكم است با راههاي پيچ در پيچ و علفهاي انبوه و جانوران غول آساي آدمخوار.(Islamic Development Bank (1997), p.1) كشورهاي صنعتي هر قدر كه بتوانند، براي امتياز گرفتن از كشورهاي در حال توسعه از قدرت اقتصادي خود استفاده مي‏كنند. شاهد اين مدعا اين واقعيت است كه در سال 1997 كشورهاي صنعتي بطور متوسط 8/6 كارشناسان بسيار با كيفيت اداري خود را به كار پي‏گيري مذاكرات روح فرسا و پيچيده حقوقي، در سازمان تجارت گماردند. كشورهاي در حال توسعه، تنها توانستند بطور متوسط نصف آن تعداد را جمع آوري كنند.(Worls Bank (1999-2000), P. 55) حتي همين تعداد نيز احتمالاً به اندازه مذاكره كنندگان كشورهاي صنعتي، آموزش ديده و كار آزموده نبودند . از اين گذشته، اين ميانگين براي كشورهاي در حال توسعه نيز گمراه كننده است. زيرا شماري از كشورهاي فقيرتر آنان، حتي كمتر از حد ميانگين نيروي ورزيده دارند و از اين رو براي ادامه مؤثر مذاكرات از آمادگي كمتري برخوردارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه نمي‏توانند، مناسب‏ترين شرايط را براي تجارت خود بدست آورند. اين واقعيت كه كشورهاي بزرگ صنعتي، بر كشورهاي توليد كننده نفت، فشار مي‏آورند كه عرضه نفتشان را با هدف پايين آوردن قيمتهاي بين‏المللي نفت، افزايش دهند، تصوير روشني از اين بي عدالتي بدست مي‏دهد. اين واقعيت كه افزايش عرضه نفت منافع حاصل از نفت را براي كشورهاي توليد كننده كاهش مي‏دهد و در نتيجه توانايي آنها در امر تأمين مالي توسعه را پايين مي‏آورد، براي كشورهاي بزرگ مايه نگراني نيست. در حالي كه اين تاكتيك با مقتضاي عدالت مغايرت دارد؛ زيرا عدالت ايجاب مي‏كند كه كشورهاي صنعتي از ماليات خود بر نفت بكاهند؛ مالياتي كه در برخي كشورها معادل 75درصد قيمت نفت پس از استخراج است. به علاوه فرآورده‏هاي پتروشيمي كه صادرات عمده كشورهاي توليد كننده نفت را تشكيل مي‏دهد، نيز در معرض محدوديتهاي تجاري قرار دارد. همينطور محصولات كشاورزي و نساجي كه بخش اعظم صادرات اغلب كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‏دهد. يارانه‏هاي اعطايي از سوي كشورهاي صنعتي به بخش كشاورزي، بيش از همه زيان بخش است. اين يارانه‏ها قيمت محصولات زارعي كشورهاي صنعتي را بطور ساختگي در بازارهاي جهاني پايين مي‏آورد و به تبع آن، صادرات اين كالاها از سوي كشورهاي در حال توسعه را غير رقابتي مي‏سازد. آنچه از نظر دور مانده است، اين است كه كشورهاي در حال توسعه در كشاورزي مزيت نسبي دارند و اگر اين يارانه‏هاي اعطايي از سوي كشورهاي صنعتي مانع از رشد صادرات كالاهاي كشاورزي توسط كشورهاي در حال توسعه گردد، اين كشورها نخواهند توانست، به مازاد صادراتي كه لازمه بدست آوردن ارز جهت توسعه كشاورزي و صنايع آنهاست، دست يابند. در نبود مازاد صادرات، كه نياز مبرم اين كشورهاست. آنان مجبور مي‏شوند دست به استقراضهاي سنگين بزنند. استقراض سنگين بار خدمات بدهي آنان را افزايش مي‏دهد و بر منابع موجود براي توسعه بيش از پيش فشار وارد مي‏آورد. بايد در نظر داشت، در چنين محيط ناعادلانه‏اي رسيدن به يكپارچگي اقتصادهاي جهان، از نوعي كه اسلام طرفدار آن است و متفكران مسلمان در آثار خود بر آن پاي مي‏فشارند، امكان‏پذير نيست. 9- بذرهاي شكست در حال حاضر، به رغم آن كه كشورهاي فقير، اقدام به آزاد سازي بازارهاي خود كرده‏اند، كشورهاي ثروتمند سرسختانه به حمايت گرايي خود، بويژه در حوزه‏هايي مانند نساجي، كشاورزي و پتروشيمي ادامه مي‏دهند. در نتيجه نابرابريهاي درآمدي، ميان كشورهاي فقير و غني افزايش يافته است. همين نتايج جهاني سازي بر كشورهاي فقير بود، كه به از هم پاشيدگي اجلاس سازمان تجارت جهاني، در سياتل به سال 1999 و همچنين اعتراضات خشونت‏آميز، در همايش صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در پراگ [Prauge] در سپتامبر 2000 و اجلاس هفت كشور بزرگ صنعتي جهان (GV) در جنوا [Genoa]در جولاي 2001 منجر گرديد. نشريه اكونوميست بدرستي خاطر نشان كرده است كه «برخلاف تصور عمومي دليل فروپاشي اجلاس سياتل حضور چند هزار تظاهرات كننده عصباني نبود. برعكس اين شكست معلول پيشگامي خود گماشته آمريكا و اروپا براي چاره انديشي براي دغدغه‏هاي كشورهاي در حال توسعه بود.»(The Economist (11 November 2000), p. 109) حتي مايك مور [Mike Moore]، مدير كل سازمان تجارت جهاني، جسورانه و به صورت غير منتظره، اذعان كرده است كه وقتي تظاهرات كنندگان مي‏گويند كه «اين نظام غير منصفانه است، آنها هم هميشه بيراه نيستند.» از اين رو ترور مانويل [Trevor Manuel]، رئيس اجلاس صندوق بين المللي پول در پراگ در سپتامبر 2000 در خطابه افتتاحيه‏اش - بحق - اظهار داشت كه «نابرابري در حال رشد، آينده اقتصاد را در معرض خطر بزرگتري قرار مي‏دهد. اگر اكثريت جمعيت جهان بطور فزاينده‏اي به حاشيه رانده و از لحاظ اقتصادي محروم نگه داشته شوند، فرجام جهاني سازي، شكست خواهد بود.» او در اين اظهار خود به اين دليل بر حق است كه «ورود منصفانه به بازارهاي كشورهاي توسعه نيافته براي رسيدن كشورهاي در حال توسعه به رشد و توسعه قابل توجه، ضروري است».(IMF (9 october 2000) Survey, p. 2) و اين همان پيام دانشمندان مسلمان است، كه از دير باز در طي قرون با تاكيد راسخ بر عدالت براي بشر فرستاده‏اند .اگر بخواهيم به عبارت خود بانك جهاني، استناد كنيم، در نتيجه همين فقدان عدالت در ساختار سازمان تجارت جهاني (WTO) است كه «جهاني سازي به دليل بي ثباتي و دگرگونيهاي نابجاي ناشي از آن براي كارگرانِ نگران از باختن شغلهاي خود، بر اثر رقابت ناشي از واردات؛ براي بانكها و مؤسسات مالي و حتي براي كل اقتصادهايي كه ممكن است با ورود سرمايه‏هاي خارجي مغلوب و به ورطه ركود كشانده شود؛ و بويژه براي توده‏هاي محروم جهان، كه از چندين لحاظ در معرض تهديدهاي ناشي از دگرگونيهاي جبران‏ناپذير قرار دارند، مايه بيم و آماج نكوهشهاست.» (World Bank (1994-2000), P.III) 10- راهكارهايي براي آينده آيا با توجه به رويه غير عادلانه كشورهاي صنعتي، كشورهاي مسلمان بايد از عملي شدن آزاد سازي جلوگيري به عمل آورند؟ جلوگيري از آزاد سازي اقدام كاملا ناپسندي خواهد بود. عدالت هرگز با عقب نشيني در پشت حفاظ، تحقق نخواهد يافت، بلكه عدالت تنها از راه مبارزه پياده خواهد شد و در اين مبارزه چيزي كه مي‏تواند مددكار كشورهاي اسلامي باشد، همانا وحدت آنان است. از اين رو سازمان كنفرانس اسلامي [OIC] و بانك توسعه اسلامي [IDB] وظيفه خطيري بر عهده دارند. در اينجا بايد به ياد داشته باشيم كه اعمال محدوديتهاي تجاري از سوي كشورهاي صنعتي، يگانه مانع بر سر راه توسعه شتابان كشورهاي مسلمان نيست. اين محدوديتها صرفا يكي از چالشهايي است كه كشورهاي اسلامي فرا روي خود دارند. با مبارزه و وحدت مي‏توان بر اين چالش پيروز شد. مشكل‏ترين چالشي كه كشورهاي مسلمان در پيش رو دارند، عبارت است از: قابليتهاي پايين آموزشي و فن آوري مردم كه به گفته ابن خلدون هم هدف و هم وسيله توسعه است.(Resenthal (1967), Vol. 1, 1 xxi) اگر مردم توانايي و انگيزه بكار بستن تلاش لازم براي گسترش توليد و صادرات را نداشته باشند، كشورهاي مسلمان نمي‏توانند از تمام مزاياي جهاني شدن منتفع شوند. عوامل مهم ديگر در توسعه عبارتند از ارزشها و نهادهاي جامعه و حاكميت سياسي يا به تعبير ابن خلدون «واضع» و نظام اقتصادي و استيلاي عدالت در كشورهاي اسلامي. بدون ترديد، ارزشهايي كه اسلام به بشر ارائه نموده، در زمينه توسعه، سازنده و راهگشاست.(Chapra (1985), PP. 122-25 and Chapra (2000), PP. 309-140) با اين حال، لازم است اين ارزشها به مردم القا شود، گر چه هنوز نظام آموزشي مورد نياز، براي اين هدف به صورت كامل در جوامع اسلامي، پا نگرفته است .بر اثر وجود فساد منابع اقتصادي مسلمانان هميشه به سمت استفاده بهينه هدايت نمي‏شوند. درست بر خلاف تعاليم اسلامي، نظام اقتصادي حاكم بر اغلب كشورهاي اسلامي باز دارنده و مايه تضعيف سرمايه گذاري و نوآوري بوده و به مثابه يكي از مهمترين موانع توسعه عمل كرده است.(Chapra (2000), PP. 74-75) در بسياري از كشورهاي اسلامي، اقشار فقير و ستمديده از نعمت عدالت محرومند. در كل، زمينداران دست بالا را داشته واز نظام سياسي و اقتصادي براي تأمين منافع شخصي خود و به بهانه توسعه استفاده مي‏كنند. گرچه حمايت دولت در مراحل اوليه توسعه مطلوب است و بايد تلاش كنيم در فضاي موجود جهاني، حداكثر استفاده را از آن ببريم، اما تمركز بيش از حد بر حمايت، چه بسا موجب عقب ماندگي بيشتر شود. علت اين امر آن است كه بر چيدن رقابت خارجي انگيزه افزايش كارايي را، كه كشاورزي و صنعت ما به آن نياز دارد، كاهش خواهد داد و آهنگ اصلاحات را كه نياز مبرم حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ما براي كسب توانايي جهتِ غلبه بر چالشهاي رقابت است، كند خواهد ساخت. به علاوه معناي حمايت دولت پرداخت قيمتهاي بالاتر، توسط مشتريان براي كالاها و خدمات وارداتي است و اين در نظام ارزشي اسلام از مصاديق بي عدالتي است. اگر چه مي‏توان بي عدالتي را براي مدت كوتاه و در صورتي كه بخاطر مصالح عمومي كاملاً ضروري باشد، تحمل كرد، اما هيچ كس مجاز نيست كه به خاطر مصالح عمومي بي‏عدالتي را براي هميشه بر مردم تحميل كند، در حالي كه در بيشتر موارد محدوديتهاي تجاري، نه بخاطر مصالح مهمتر مردم، بلكه براي تأمين مصالح شخصي وضع مي‏شود. بنابراين، آزاد سازي، نه تنها كارآيي و توسعه را ارتقا مي‏دهد، بلكه عدالت را، كه به گفته ابن خلدون در توسعه نقش حياتي دارد، ترويج مي‏كند. از اين رو نبايد از جهاني شدن، بيش از اندازه هراس داشته باشيم. جهاني شدن هم چالش است و هم فرصت. همان گونه كه اشاره شد، مسلمانان، جزء پيشگامان جهاني سازي بوده‏اند. تمام قلمرو حاكميت مسلمانان به يك بازار مشترك گسترده، با توسعه همه جانبه و رشد چشمگير در درآمدهاي همه مردم تبديل شده بود. پس چرا اكنون ما از جهاني شدن بترسيم. البته، ما بايد براي تحقق عدالت مبارزه كنيم، اما در عين حال كسب اطمينان از ارائه اصلاحات سياسي، حقوقي و اقتصادي لازم را، كه مقتضاي استفاده مؤثر از منابع و در نتيجه پيروزي بر چالشهاي جهاني شدن است، نيز نبايد فراموش كنيم. منابع: 13- Islamic Development Bank (1997), Proceedings of the Seminar on Accession to the WTO and Implementation of the Uruguay . 21- Siddiqi, M. Nejatullah (1992), "History of Islamic of Islamic Economic Thought" in Ausaf Ahmad and K.R. Awan (ed.), Lectures in Islamic Economies, Jeddah: IRTI / IDB. 23- Udovitch, Abraham (1970), Partnership and profit in Medieval Islam , Princeton, NS: Princeton University press. 12- Aligarh, India: Department of Economics, Aligarh Muslim University. 5- ــــــــــ ، منهاج السنة النبويه، ويراسته، م. رشيد سليم، رياض، دانشگاه اسلام امام محمد 1986 18- Mirakhor, Abbas (1987), "Muslim scholars and the History of Economics: A need for consideration", The American Journal of Islamic social sciences, December, PP. 245-76. 1- ابو يوسف، يعقوب ابن ابراهيم، كتاب الخراج، قاهره: المطبعه السلفيه، چ دوم، 1352 10- IMF (9 October 2000), Survey. 3- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، قاهره: المكتبة التجاريه الكبري، بي تا 6- ماوردي، ابوالحسن، العلي، ادب الدنيا والدين، ويراسته مصطفي سقا، قاهره: مصطفي البابي الحلبي 1955 14- Round Agreements, held in Jeddah on 7-10 June 1997, Jeddah: IDB. 4- ابن تيمية، معجحم الفتاوي، شيخ الاسلام احمد بن تيمية، ويراسته عبدالرحمن العاصمي، رياض، مطبعة الرياض، چ اول، 63 - 1961 15- Issawi, Charles (1950), An Arab Philophy of History: Selections from the prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406, London: Jhon Murray. 17- Matsuz, Steven and David Tarr (1998) Adjusting to Trade Policy Reform, Washington, DC: world Bank. 22- Spengler, Joseph (1964), "Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun", Comparative studies in society and History, April pp.268-306. 24- UNDP (United Nations Development Program) (1999), Human Development Report, New york: Oxford university press. 2- الدمشقي جعفر، الاشارة الي محاسن التجارة، ويراسته البشري الشورباجي، قاهره: مكتبه الكلية الازهر 1967 20- Sachs, Jeffrey (2001), "Ater Genoa", Financial Times, 24 July, P. 15. 25- World bank (1999/2000), world development report, washington DC: The world Banks. 11- Islahi, A. Azim (1996), History of Economic Thought in Islam, 1- Aghion, Phillippe and Jeffrey Williamson (1998), Growth, Inequality and Globalization, Gambridge University Press. 16- Kramer J.H. (1952), "Geography and Commerce" in Thomas Arnold and Alfred Gindllaume, Legacy of Islam, London: Oxford University press. 19- Rosenthal franz (1967), The Muqaddimah: An Intsoduction to History, london: Routledge and kegan paul, Istedition 1958, 2 nd edition 1967, 3 volumes. 8- Economist, The (11 November 2000), "The Trade Agenda", pp. 109-112. 4- __________ (2000), The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester, UK: The Islamic Foundation. 6- De Smogyi, Joseph N. (1965), "Economic Theory in classical Arabic literature "in Islamic Studies, Delhi, January, PP. 1-6. 7- Economist, The (9 June 2001), "Special Report on Agricaltural Trade", PP. 81-3. 9- Groenewegen,Peter (1967), "Division of Labour" in the new palgrave Dictionary of Economics, London: Macmillan, Vol. 1, PP. 901-905. 8- سرخسي، شمس الدين، المبسوط، بيروت: دار المعرفه، بي تا 2- Anderson, Bob and Paul Brenton(1998), "The Dollar, Trade, and Techonology, and Inequality in the USA", National Institue, Economic Review, October,PP. 78-86. 7- مسلم، امام ابوالحسين مسلم ابن الحجج النيشابوري، صحيح مسلم، ويراسته محمد فؤاد عبدالبابي، قاهره، عيسي البابي الحلبي 1955 5- Cline, William R. (1997), Trade and Income Distribution, washington, DC: Institue of International Economics. 3- Chapra, M.Umer (1985), Towards a Just Monetary System, Leicester, UK: The Islamic Foundation.