مقدمه
به عقيده ما، آيت اله صدر را مي توان طراح نوين مطالعات و تحقيقات اقتصاد اسلامي دانست كه فضاهاي بكرتري را در اين زمينه، گشود. نبوغ فكري، جسارت علمي، تتبع فراگير در علوم و معارف اسلامي و حتي دقت قابل توجه در علوم انساني و تجربي و مطالعه در روند تكامل علم اقتصاد از ويژگي هاي اين عالم بصير مي باشد. اين خصوصيات، مجموعه مفيد و كار آمدي را فراهم كرده بود كه ايشان مبادرت به طراحي الگويي خاص از اقتصاد اسلامي بپردازند. واضح است با آنكه اين مقاله به بعضي بررسي هاي ايشان در زمينه اقتصاد اسلامي اشاره مي كند گويا حتي مروري هم بر تلاشهاي ايشان نشده است. زيرا گستره فكري اين دانشمند، فراتر از اقتصاد را نيز مي پوشاند.2 اگر حاصل مطالعات ايشان تنها كتاب «اقتصادنا» مي بود باز هم با اطمينان تصريح مي كرديم كه كاري عميق و اثري برجسته از ايشان با يادگار مانده است.
به نظر ما، مي توان به نقش كلي ايشان در معرفي اقتصاد اسلامي در چند زمينه اساسي اشاره كرد. يكي از مباحث ايشان مطرح كردن اقتصاد اسلامي، به عنوان يك مكتب مي باشد. و اين امر در واقع، زمينه هاي اوليه و بستر هاي كافي براي طراحي نظام3 اقتصادي اسلام (به صورت سيستم) را فراهم آورده‏اند. در واقع ايشان، در قالب مكتب اقتصادي اسلام،اموري را مطرح ساختند و به ذكر لوازمي پرداخته‏اند كه براي ارائه نظام بند اقتصاد اسلام ضروري بوده است. مثلاً توصيف مالكيت در اقتصاد اسلام، اشاره به پايه هاي بحث تخصيص منابع در آن و تشريح راههاي كشف يك انديشه منسجم و علمي كردن آن جهت استخراج قوانين اقتصاد اسلامي،4 از اين قبيل است.
قبل از طرح اقتصاد اسلامي به صورت يك مكتب (و پس از آن بصورت يك نظام)، در واقع افكار و عقايد اقتصادي اسلام بيشتر به مجموعه‏اي از احكام مالي و روابط مربوط بين صاحبان اموال و دارايي ها و حرفه ها و مجموعه‏اي از قراردادهاي مدون در فقه، اطلاق مي شد. بنابراين چنين مجموعه‏اي لزوما پيوند منطقي و معني داري بدنبال نداشت و بيشتر قواعد آن مجموعه، بصورت عناصري فرعي و مجزا از يكديگر، مطرح بودند. مثلاً احكام مضاربه لزوما پيوندي با ربا نداشت. يا قواعد شركت ها و جعاله با آنكه ابزارهايي در قالب فعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شدند، اما ارتباط خاصي با كارآيي بخش توليد و يا فعاليت نيروي كار نداشتند. تلاش آيت اله صدر، در ايجاد و اكتشاف نوعي پيوند منطقي بين اين عناصر، يكي از اولين قدمهاي جدي، در نظام سازي اقتصاد اسلامي محسوب مي گردد.
طرح اهداف و اصول معين، براي اقتصاد اسلامي از ديگر اقدامات كليدي اين فقيه آگاه محسوب مي شود. وي با ترسيم پايه هايي در تدوين نوعي مكتب سازي در اقتصاد اسلام، اهداف و اصولي براي آن مكتب معرفي كرد. وي اغلب، از اصولي چون عدالت اجتماعي، مالكيت مختلط و آزادي محدود در اقتصاد اسلام نام مي برد. لازم به ذكر است كه اين به نحوي بيانگر جسارت علمي و فقهي ايشان است، به تعريف يك سلسله اصول براي اقتصاد اسلامي اقدام كرده است، البته بيان اينها به منزله انحصار اصول در آنها و يا حتي بي اشكال بودن و يا قابل نقد نبودن آنها نمي باشد. زيرا ممكن است محققان و عالمان ديگر در اقتصاد اسلامي، به طراحي پايه هاي ديگري براي اقتصاد اسلام، اقدام كنند و براي ادعاي خود، توجيه ديني و علمي نيز داشته باشند. جالب است بدانيد كه، خود آيت اله صدر عقيده دارد كه ممكن است علماي مختلف، در راستاي يك تلاش مكتب سازي در اقتصاد اسلامي، سلسله عناصري را كنار هم قرار دهند و در نتيجه، مكاتب مختلفي استخراج كنند كه همگي هم صحيح باشد و هم در قالب اسلام بگنجد.5 به عقيده ما اين نگرش نيز يكي از مهمترين دست آوردهاي علمي وي مي‏تواند باشد.
به نظر ما ممكن است بسياري از نقطه نظرهاي ايشان قابل نقد باشند و اين امر نه تنها اهميت و عظمت كار ايشان را كم نمي كند؛ بلكه براي بهره برداري بيشتر از انديشه ايشان و پايدار ماندن زحمات وي، بسيار مؤثر خواهد بود.6 در اين مورد، ذكر مالكيت به عنوان يك اصل اقتصاد اسلامي، قابل تأمل است. زيرا در نهايت، مي توان مالكيت مورد نظر اسلام را يك نهاد و يك رابطه حقوقي بين اموال و دارايي ها و افراد يا دولت ها تلقي كرد. اما قرار دادن آن با عنوان اصول ـ آنهم به موازات عدالت اجتماعي ـ بي اشكال نيست. اين موضوع بررسي مستقلي را مي‏طلبد.
انديشه جالب توجه ديگر آيت اله صدر، زمينه سازي براي نوعي بينش سيستمي بين اقتصاد اسلامي و ساير زير مجموعه هاي اين سيستم در دين اسلام مي‏باشد. ايشان معتقدند، نه تنها بين عناصر مختلف اقتصاد اسلامي پيوند ريشه‏اي برقرار است، بلكه بين مكتب اقتصادي اسلام و ديگر مكاتب دين اسلام، از جمله، مكتب اجتماعي، مكتب فرهنگي و مكتب سياسي نيز اين پيوند برقرار است. وي تصريح مي كند كه حتي در بررسي و مطالعات علمي اقتصاد اسلامي نيز نبايد برخي عناصر و مكاتب را جداي از ديگر عناصر و مكاتب در نظر گرفت. در بخشي از كلام ايشان آمده است:
«اننا في و عينا للاقتصاد الاسلامي، لا يجوز ان ندرسه مجزءا بعضه عن بعض. نظير ان ندرس حكم الاسلام بحرمة الربا، او سماحه بالملكية الخاصه بصورة منفصله عن سائر الاجزاء المخطط العام ...»7
در نتيجه ايشان ارتباط بين اخلاق اسلامي با اقتصاد و پيوند عقايد ديني با مكتب اقتصادي و حتي با مكتب حقوقي و سياسي و اجتماعي را نظام مند تلقي مي كند.8
يكي ديگر از بحث هاي اساسي اقتصاد اسلامي كه آيت اله صدر در طرح آن، اصرار مي كنند كاربرد عنصر اجتهاد مي باشد. ايشان اين عنصر را در كشف مكتب اقتصادي اسلام، بسيار مؤثر مي دانند.
آيت اله صدر در كنار بحث اجتهاد موضوع جديدي تحت عنوان محدوده آزادي نظر قانوني (منطقه الفراغ في التشريع الاقتصادي) طرح كرده‏اند و آن شامل زمينه هايي است كه شارع مقدس در آنها حكم خاصي صادر نكرده است، لذا دولت اسلامي و يا ولي امر مي تواند طبق مقتضيات زمان مقرراتي را وضع نمايد.9 ايشان بطور كلي در دخالت دولت و يا ولي امر را مشروط به حركت كامل در راستاي شريعت و طريقت اسلامي مي دانند و تصريح مي كنند كه آنها نمي توانند بعنوان مثال حلالي و حرام را جابجا كنند. البته دولت اسلامي يا ولي امر در متكامل ساختن و متناسب روز كردن قوانين اقتصاد اسلامي در چهار چوب قوانين كلي، آزادي نظر دارد.
از ديگر بحث هاي دقيق آيت اله صدر در اقتصاد اسلامي جدا نمودن مكتب اقتصادي از علم اقتصاد مي باشد. هر چند بحث اصلي اين مقاله در ارتباط با همين موضوع است ولي بررسي همه جانبه آن جاي مناسب مي طلبد. براي درك دقت و گستردگي ديدگاه آيت اله صدر به بعضي از ديگر بحث هاي ايشان اشاره بطور نمونه مي كنيم:
جايگاه دولت اسلامي در اقتصاد، پيوند امور ارزشي و اثباتي در آن، تبيين ارزش كار در مكتب اقتصادي اسلام، رشد معضلات اقتصادي و راه حل مبنايي براي آن و موارد ديگر.
اكنون براي ورود به بحث اصلي آن را به چند بخش كلي تقسيم مي كنيم. در ابتدا به تشريح ديدگاه ايشان از علمي نبودن اقتصاد اسلامي مي پردازيم و در بخش دوم فضاي حاكم در زمان تدوين ديدگاه مذكور را بررسي مي كنيم و در پايان به نقد و بررسي موضوع مي پردازيم.

چكيده:
با وجود تدوين كتابها و مقالات، سمينارها، مطالعات و تحقيقات نسبتا زياد در زمينه اقتصاد اسلامي به نظر ما هنوز اين رشته، مراحل اوليه سير پژوهشي خود را طي مي‏كند. لذا با وجود يك سري تلاشهاي مجدانه، آثار برجسته بسيار محدودي وجود دارد. آثار آيت اله صدر در اين مجموعه، يكي از برجسته ترين آنها محسوب مي گردد. از ميان مباحث گوناگون، يكي از مطالبي كه ايشان با حساسيت و دقت خاصي، دنبال كرده‏اند، اين است كه اقتصاد اسلامي را علمي ندانسته، صرفا انديشه و مكتب، تلقي نموده‏اند. گويي از نظر ايشان، اقتصاد متعارف يك معرفت علمي كلي است كه براي مكاتب مختلف قابل استفاده است. تلاش ارزشمند ايشان، هم نياز به تجليل و تقدير دارد و هم احيانا محتاج نقد و تحليل مي باشد. اين مقاله به طور اختصار به بحث در اين زمينه مي پردازد. ابتدا در مقدمه‏اي كوتاه سعي شده است به اهميت زحمات ايشان، اشاره شود و در بخش هاي بعدي به بررسي علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر ايشان پرداخته مي شود.
الف ـ توصيف علمي نبودن مبحث اقتصاد اسلامي
در اينجا پس از اشاره به چند مطلب مقدماتي، به علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر آيت اله صدر مي پردازيم.
1 ـ زمينه هاي اوليه
اصولاً يكي از بحث هاي مشهور در روش شناسي علوم و معارف مختلف، همواره به علمي بودن يا نبودن آنها مربوط بوده و هست. اين بحث از زماني كه علوم جديد از معارف و فلسفه قديم جدا شد، جلوه تازه‏اي پيدا كرد. چنانكه جدايي سريع تر رشته هاي مختلف از فلسفه خود نوعي ضابطه تشخيص علمي بودن آن رشته ها بحساب مي آمد.10 اما موضوع به همين جا ختم نشد و كم كم، علمي بودن رشته ها و معارف گوناگون نوعي شرافت خاص براي آنها به همراه آورد. بطوريكه حتي علمي بودن رشته هاي مختلف نشانه برتري و حقانيت آن محسوب مي شد و برعكس علمي نبودن مترادف با بي تناسب (قاعده) بودن و حتي در مواردي نشانه باطل بودن آن، تلقي مي گرديد. كه بطور مفصل در جاي خود بحث شده است.11 و در اينجا صرفا به برخي نكات جزيي اشاره مي شود كه در بررسي فعلي مورد نياز است.
در حال حاضر نيز ويژگي علمي بودن12 نوعي اعتبار محكم براي رشته هاي مختلف در بردارد. به عقيده ما دو علت عمده براي اين موضوع مي توان ذكر كرد. يكي از آنها داشتن پايگاه عقلي و تجربي است. چنانكه تقريبا ثابت شده است كه معارف و رشته هاي علمي داراي قالبي روشمند هستند و از چارچوب مشخص و تعريف شده‏اي برخوردارند و روند كلي حاكم بر آنها بگونه‏اي است كه رفتار عناصر مربوط به آن نسبتا قابل پيش بيني مي باشد. بديهي است بدنبال آن نوعي نظم و قاعده‏مندي پيرامون مطالعات مربوطه مطرح خواهد شد. و اين امر براي پيش برد پژوهش موضوعات مورد نظر بسيار مؤثر و كارآمد خواهد بود. بديهي است كه عقل سليم از بافت هاي مطالعاتي با قاعده بخوبي استقبال مي كند و اين امر با سرشت انساني نيز سازگار است كه گرايش بيشتري به امور منظم تر و دقيق تر دارد و بعلاوه در چنين قالب هايي كار با سهولت بيشتري انجام مي شود در مجموع هزينه هاي13 آن كمتر خواهد بود.
يكي از علل توجه بيش از حد به علم و روش علمي زمينه تاريخي است كه حداقل به نيمه دوم قرن هفدهم برمي گردد. در آن دوران وقايع خاصي اتفاق افتاد كه زمنيه نوعي تقدس براي علم را فراهم آورد. رد نظريه بطلميوس و بعدها كشف قانون جاذبه زمين توسط نيوتن نوعي پيروزي ويژه براي علوم بطور كلي و علم فيزيك بطور خاص به همراه داشت. پس از آن بودكه مطالب علمي به سوي قطعيت بي چون و چرا و حتي خدا گونگي پيش رفت و مسأله از يك فعاليت و يا معرفت منظم و روشمند فراتر رفت. به عبارت ديگر اگر موضوع مذكور بشكلي طبيعي پيش مي رفت و در همان صورت بندي منظم مطرح مي شد، مشكل آفرين نبود، بلكه مي توانست منافع قابل توجهي نيز به همراه داشته باشد. اما متأسفانه اين امر نيز مانند بسياري از امور ديگر به افراط و تفريط كشيده شد. با آنكه متجاوز از چهار قرن از اين موضوع مي گذرد باز هم مطالعات و تحقيقات را تحت تأثير قرار داده است. اين افراط نه تنها در محتواي موضوع صورت گرفت، حتي در شكل ظاهري يك بحث علمي نيز تأثير خاصي گذاشت. به اين صورت كه در موارد زيادي عملاً مبناي علمي بودن، همانندي رشته هاي ديگر با علم فيزيك تطبيق مي شد. يعني هر معرفتي با فيزيك نزديك تر بود علمي تر تلقي مي شد.14 چون علم فيزيك عملاً پيشاهنگ بقيه علوم شده بود.، حتي گاهي بر اساس نظرگاه برخي از متفكران و محققان، علمي شدن ساير رشته ها به معناي تحويل آنها به علم فيزيك بود.
اين موضوع با قدري حساسيت كمتر به دنياي دين و معارف ديني نيز كشيده شد. البته شدت اين امر در طرح ايدئولوژي هايي چون ماركسيسم به مراتب بيشتر از معارف ديني و اسلامي بود. متفكران و محققان جهان بيني هاي مختلف نيز درصدد بر آمدند كه پژوهش هاي خود را بصورت علمي، مدون سازند. در ميان اينها نيز همان جناح بندي هاي رشته هاي غير ديني صورت گرفت. در اين ميان برخي ادعا كردند كه معارف ديني ساختار خاصي دارند و اصولاً علم گريز هستند و در نتيجه در امور علمي نخواهند گنجيد؛ در مقابل عده‏اي معتقد بودند كه معارف و رشته هاي ديني نيز مي توانند در محدوده علم قرار گيرند. به عنوان مثال، گروه اول، اقتصاد اسلامي را صرفا يك پديده ارزشي مي دانستند و در نتيجه اعلام مي كردند كه نمي تواند علم محسوب شود. و برخي نيز آنچنان به علمي بودن اقتصاد اسلامي اذعان داشتند كه گويي اقتصاد اسلامي، همانند اقتصاد متعارف، يك بافت كاملاً نظري و علمي دارد. و حتي معيارها و مكانيسم ها و روش هاي مطالعه اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحليل مي نمودند15. اين اعتقاد تا به آنجا پيش رفت كه نويسندگان اقتصاد اسلامي افتخار مي كردند كه كلام متفكران مسلمان را در امور اقتصادي، منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند؛16 در نتيجه دو ديدگاه حاد شكل گرفت كه ديدگاه آيت اله صدر در يك سوي اين طيف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامي را نه علم، كه تنها نوعي مكتب تلقي مي كند. هر چند كه اين ديدگاه با دو ديدگاه پيشين، تفاوتهايي نيز دارد كه در ادامه، به آن اشاره خواهد شد.
2 ـ علم و مكتب از ديدگاه آيت اله صدر
در اينجا نظرهاي آيت اله صدر در مورد علمي نبودن اقتصاد اسلامي، بدون داوري بيان مي‏شود و قضاوت نهايي در بخش نقد و بررسي خواهد آمد.
آيت اله صدر علم اقتصاد را به اين صورت تعريف مي كند:
«علم اقتصاد علمي است كه به تفسير زندگي اقتصادي و پديده‏ها و مظاهر آن مي پردازد و ارتباط آن پديده ها و مظاهر را با علل و عوامل كلي حاكم بر آن توضيح مي دهد».
بخشي از كلام صريح وي در اين مورد چنين است:
«فعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصاديه و احداثها و ظواهرها و ربط تلك الاحداث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التي تتحكم فيها».17
سپس ايشان، علم اقتصاد را پديده‏اي جديد معرفي مي‏كند كه حداكثر چهار قرن قبل تدوين شده است و آن را به معناي دقيق كلمه، منطبق بر اقتصاد سياسي عصر سرمايه داري مي داند.18 سپس بيان مي كند كه مكتب اقتصادي مجموعه خط مشي ها و شيوه هايي است كه هر جامعه ترجيح مي دهد در قالب زندگي اقتصادي و حل مشكلات مربوطه، دنبال نمايد.
ايشان تقويت و تكامل مكتب اقتصادي را بر مبناي مطالعات علمي مي داند و به عنوان مثال به اين مورد، اشاره مي كند: وقتي طرفداران مكتب سوداگري از لحاظ علمي به اين مطلب رسيدندكه كميت ثروت هر ملتي، به ميزان ثروت نقد (طلا و نقره) بستگي دارد، از ابزار تجارت خارجي، [بويژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده كردند. البته وي در نوشته ديگري مكتب اقتصادي را نيز بر مبناي حصول به عدالت تعريف مي كند (نقصد بالمذهب الاقتصادي ايجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصاديه وفقا للعداله ...)19.
آيت اله صدر فرق بين علم و مكتب اقتصادي را بسيار بزرگ و جدي مي داند و با بيان عبارت «ان الفرق بينهما كبير» تصريح مي كند كه اصولاً مكتب اقتصادي، عهده دار ايجاد روش براي تنظيم يك زندگي عادلانه است اما علم اقتصاد روشي براي زندگي ارائه نمي دهد بلكه تنها به بررسي آثار و نتايج روش هاي پياده شده در جامعه مي پردازد (... و اما علم الاقتصاد فهو لا يوجد طريقة للتنظيم و انما يأخذ طريقه من الطرق المتبعه في المجتمعات فيدرس نتائجها و آثارها)20.
3 ـ اسلام و اقتصاد اسلامي
آيت اله صدر پس از تعريف علم اقتصاد و مكتب اقتصادي، به تعريفي از اقتصاد اسلامي مورد نظر خود، مبادرت مي نمايد و تصريح مي كند كه اقتصاد اسلامي علم نبوده، بلكه تنها مكتب مي باشد. سپس به جدايي وظايف دين و علم اشاره مي كنند كه قابل توجه است. ايشان ابتدا اشاره مي كند كه وقتي عبارت اقتصاد اسلامي را به كار مي بريم منظور ما مستقيما «علم اقتصاد سياسي» نمي باشد. بلكه منظور مكتب اقتصادي است. چون علم اقتصاد يك پديده جديد است ولي دين اسلام يك عقيده ريشه دار است و وظيفه اصلي آن اين نيست كه با مسائل علم اقتصاد سر و كار داشته باشد (... و لان الاسلام دين وعدة و منهج حياة و ليس من وظيفته الاصيله ممارس البحوث العلميه ...)21. و در جاي ديگر تأكيد مي كند كه اسلام به عنوان يك آئين زندگي، اصولاً مسؤوليت ندارد كه از علم اقتصاد، علم هيئت و يا از علم رياضيات سخن بگويد. بخاطر تأمل بيشتر به بخشي از كلام ايشان اشاره مي كنيم:
« لان الاسلام دينا ليس من وظيفته ان يتكلم في علم الاقتصاد او علم الفلك او الرياضيات»22
و به دنبال آن، تأكيد مي كند كه اسلام وظيفه‏اش بررسي علمي روش هاي مختلف اقتصادي در همه اعصار نمي باشد. البته اين موضع درستي است كه در بخش پاياني مورد بحث واقع خواهد شد.
4 ـ نقش علم و دين در حل مشكلات
آيت اله صدر در بخش ديگري از تحقيق خود، با طرح اين پرسش كه «آيا علم مي تواند مشكلات جوامع انساني را حل كند؟» به رد نظر كساني مي پردازد كه به اين سؤال، جواب مثبت مي دهند و تصريح مي كند اين نظر كه «تكامل و رشد علم مي تواند اجتماع سعادتمندي را بوجود آورد»، در واقع، جهلي نسبت به وظايف علم در زندگي مي باشد؛ زيرا علم با تمام پيشرفت خود، تنها وسيله اي براي كشف حقايق خارجي است، ولي وظيفه‏اش تفسير آن حقايق نمي باشد. براي مثال، ممكن است علم اقتصاد كشف كند كه عامل بروز قانون مفرغ23 و فلاكت نيروي كار، نظام سرمايه داري است، ولي اين علم ديگر قادر نمي باشد كه براي حل مشكل كارگران، نظام سرمايه داري را از بين ببرد.24 وي سپس تأكيد مي كند براي حل معضل هاي اقتصادي و اجتماعي، نياز به انگيزه است و اين انگيزه و تحرك دروني را علم نمي تواند تأمين كند و تنها دين مي تواند چنين نقشي را ايفا كند. در ادامه بيان مي كند كه منظور از گزاره «اقتصاد اسلامي علم نيست.» اين است كه دين اسلام وظيفه‏اش تنظيم حيات اقتصادي است و علمي همانند اقتصاد سياسي نمي باشد. به عبارت ديگر، دين اسلام، انقلابي است براي دگرگون كردن واقعيات نابسامان.
5 ـ شرط تحقق اصول علمي در اقتصاد اسلامي
آيت اله صدر با توجه به تعريف خاصي كه از علم ارائه مي دهد، براي فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام، شرايطي را ضروري مي داند. وي ابتدا دو شيوه استقراء و قياس را براي كشف امور علمي در هر اقتصادي مطرح مي كند و در قالب روش استقراء مي گويد:
«انجام تفسير علمي به اين صورت است كه ابتدا بايستي اطلاعات، از روي داده هاي واقعي اقتصادي جمع آوري و سپس بر پايه مطالعات علمي به آنها نظم داده شود و در آخر، قوانين مربوطه كشف گردد. اين تفسير علمي وابسته به اين است كه مكتب اقتصادي اسلام در جامعه پياده شود تا پس از آن، محقق اقتصادي بتواند واقعيات جامعه را ثبت كند، سپس پديده ها و قوانين عمومي آنرا استخراج نمايد؛ اما در جوامع اسلامي چنين وضعي وجود ندارد، زيرا اصولاً اقتصاد اسلامي در صحنه واقعي زندگي نقشي نداشته، از اين روي اقتصاد دانان مسلمان داراي آزمونهاي واقعي از اقتصاد اسلامي نيستند».
از نظر ايشان، در روش ديگر علمي، بايد يك سري واقعيات اجتماعي و اقتصادي را فرض كرد كه بر اصول معيني، استوار هستند؛ سپس به بررسي اين واقعيات فرضي پرداخت تا خصوصيات كلي آن در پرتو همان اصول كشف گردد (ففي هذه التفسيرات نفترض واقعا اجتماعيا و اقتصاديا قائما علي اساس معينه و نأخذ بتفسير هذا الواقع المفترض و استكشاف خصائصه العامه ...25). وي سپس اين راه علمي شدن اقتصاد اسلامي را نيز غير قابل عمل و بي فايده دانسته، بيان مي كند كه در بسياري از اوقات زندگي واقعي و شكل واقعي مكتب اقتصادي تفسير هاي اين مكتب كه بر اساس فرضهايي خاص، صورت مي گيرد، اختلاف بسيار زيادي وجود دارد. گذشته از اين عنصر روحي و معنوي درجامعه اسلامي تأثير قابل توجهي به اوضاع اقتصادي دارد، اما اين پديده، داراي شكل خاصي نمي باشد تا بر مبناي فرض آن؛ نظرياتي استخراج شود.
وي نتيجه نهايي بيان مي كند كه:
«علم اقتصاد اسلامي با چهره اصلي خود امكان جلوه گري نداري. مگر در متن زندگي پياده شود و تمامي آزمون هاي لازم در باره روي دادهاي مربوطه بطور منظم مطالعه و بررسي گردد»26.
بنابراين ايشان بررسي فرضيه‏اي را براي مطالعات علمي، غير مفيد تلقي كرده و روش تجربي را مؤثر مي داند و تأكيد مي كند كه چون زمينه عملي در جامعه اسلامي ندارد؛ در نتيجه امكان بررسي اقتصاد اسلامي در يك قالب علمي، وجود ندارد.27 به عقيده ما، قبل از هر نوع نقد و بررسي نظر آيت اله صدر لازم است شرايط و اوضاع و احوال زمان ايشان، مورد مطالعه قرار گيرد.
ب ـ فضاي علمي زمان آيت اله صدر
همانطور كه اشاره شد دهه 1950 ميلادي (1330 شمسي)، زماني بود كه ديدگاه آيت اله صدر در مورد اقتصاد اسلامي و بويژه مسأله علمي نبودن آن تنظيم شد. حداقل شناخت فضاي عمومي اين بحث در آن دوران براي ارزيابي دقيق لازم به نظر مي رسد. همانطور كه قبلاً اشاره شد، عنوان علمي داشتن هر معرفت هنوز نيز نوعي اعتبار براي آن به همراه دارد. اما در دهه مورد نظر و چند دهه قبل از آن كه علم اقتصاد در حال شكل گيري بود، اين موضوع، بسيار جدي و حساسيت بر انگيز بوده است. اگر چه، ريشه هاي تدوين علم اقتصاد به زمان هايي از قرون وسطي و حتي قبل از آن بر مي گردد، اما بطور رسمي، علم اقتصاد مدرن، از اواخر قرن 18 پديد آمد و نقش اساسي فيزيوكراتها و بزرگترين اقتصاد دان از مكتب كلاسيك و خصوصا كلاسيست مشهور آدام اسميت را در تدوين آن بوضوح مي توان ديد. زمينه هاي اصلي بحث از تئوري هاي علمي در اقتصاد و اهميت علميت آن هر چند از زمان كلاسيك ها آغاز شده است ولي تأثير فراگير خود را در قالب نئوكلاسيك بجا گذاشته است. بنابراين جهت شناخت دقيق فضاي علمي دهه 1950 بايد قدري به عقب بازگرديم. لذا سير تحولات مسأله علمي شدن نظريه ها را در مورد كلاسيك و نئو كلاسيك؛ مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم.
1 ـ علمي شدن اقتصاد در زمان كلاسيك و نئو كلاسيك
از ميان صاحب نظران مشهور اقتصاد كلاسيك كه در شناخت شيوه هاي علم اقتصاد، نقش قابل توجي داشتند، مهمترين آنها ريكاردو (1823 - 1772) و جان استوارت ميل (1873 - 1806) هستند. ريكاردو بيشتر از يك قالب قياسي، فرضيه‏اي و الگوسازي به مطالعه اقتصاد مي پرداخت. وي در بيان جنبه قياسي افراطي در عمل با دشواري هايي مواجه شد.28 جان استوارت ميل از يك طرف گرايش علمي مانند ريكاردو داشت و از سوي ديگر به شيوه استقرا گرايي به امور علمي، بسيار پاي بند بود. لذا اينكه چگونه وي اين دو شيوه را با هم جمع مي كرد يك بحث مهم بود. اصولاً استوارت ميل عقيده داشت كه مطالعه علمي اقتصاد، تنها در يك قالب قياسي متصور است. زيرا عناصر بسيار زيادي روي پديده هاي اقتصادي، مؤثر هستند كه عملاً سنجش و آزمون تجربي آن ممكن نيست. بنظر او ابتدا بايد از روش استقرا يك سري قوانين (مانند قانون بازدهي نزولي)، استخراج و جمع آوري شود و پس از آن اقتصاد دان با تعريف شرايط معيني، به استنباط كاربرد اقتصادي آنها بپردازد. سپس براي اثبات و يا عدم اثبات نتايج و استنباطات مربوطه لازم است از آزمون تجربي كمك گرفته شود.
اقتصاد دانان نئوكلاسيك در ديدگاه علمي، مجموعا ذهن گرايي بيشتري نسبت به اقتصاد دانان كلاسيك دارند البته همگي آنها يكسان فكر نمي كردند. مثلاً يكي از چهره هاي نئوكلاسيك كه خصوصا بخاطر نظراتش درباره علمي بودن نظريه ها مشهور شد «فون مايزز» مي باشد. وي از يكسو، در مورد جدايي امور اثباتي از امور ارزشي، تأكيد مي كرد و آن را زمينه‏اي براي علمي شدن اقتصاد مي دانست. اما از سوي ديگر وي روش انتزاع گرايي را در بررسي علمي، قبول داشت.
تصور بسياري از اين صاحب نظران، از علم اقتصاد، بيشتر علمي مشابه علوم طبيعي بود. يعني در واقع آنها علمي بودن اقتصاد را همانند علمي بودن فيزيك، بسيار دقيق تصور مي كردند. اما برخي از آنان (مانند فرانك نايت) عقيده داشت كه تصور اقتصاد، همانند علوم طبيعي اشتباه است و موارد زيادي از عدم اطمينان و بروز اشتباه در برسي هاي علمي اقتصاد وجود دارد.
2 ـ تأثير اثبات گرايان منطقي و ابزارگرايان
در آستانه دهه 1940 به بعد، تأثير افكار اثبات گرايان منطقي، باعث شد كه برخي اقتصاد را نيز همانند ساير علوم تجربي، تلقي كنند. يعني بايستي در مورد اقتصاد نيز داده هاي تجربي مورد آزمون، قرار گيرد و از طريق آن قوانين كلي، استخراج شود. خلاصه تأثير اين ديدگاه، بر گروهي از اقتصاد دانان باعث شد كه بر ضد روش هاي «فرضيه‏اي» در مطالعات علم اقتصاد، حملات شديدي صورت گيرد و مبناي علمي شدن آن جمع آوري داده هاي مربوط به رفتار هاي فردي گرديد.29
انتشار ديدگاه ابزارگرايانه فريدمن در اوايل دهه 1950 نيز تقويت جديدي در روند اثبات گرايي علم اقتصاد، محسوب مي شود. بر اساس اين ديدگاه، فرض هاي مطالعات اقتصادي، صرفا ابزارهايي هستند كه براي پيش بيني تئوري اقتصادي بكار مي روند و واقعي و يا غير واقعي بودن آنها از نظر علمي اهميتي ندارد. اما در هر صورت وسيله قضاوت نهايي درست و يا غلط بودن تئوري اقتصادي از ديد فريد من نيز، آزمون تجربي است. وي تصريح مي كند كه تنها شواهد خارجي و آزمون تجربي است كه اعتبار فرض ها را نيز نشان مي دهد.30 انديشه اثبات گرايي خاص فريدمن، حداقل تا 20 سال پس از انتشار آن به نوعي، حاكم بر مطالعات و تحقيقات علمي اقتصاد بود.31 ضمنا دهه 1960 و پس از آن نيز در برگيرنده تحولاتي در فلسفه علم بود كه چون پس از انتشار كتاب اقتصادنا است، اشاره نمي شود.
3 ـ جمع بندي تحولات حاكم بر انديشه علمي دوره مورد بحث
با بررسي چارچوب كلي حاكم بر تفكر علمي و انديشه اقتصادي در زمان آيت اله صدر، به چند مطلب اساسي مي توان دست يافت. يكي اين است كه در بحبوحه شكل گيري ديدگاه اقتصادي ايشان، فضاي مربوطه تحت تأثير شديد ديدگاه اثبات گرايي بود. البته منظور حاكم بودن اثبات گرايي منطقي نيست32، اما در هر صورت جنبه اثباتي بودن حرف اول را در علمي بودن اقتصاد مي زده است؛ يعني اقتصاد جنبه تجربي داشته است و مبتني بر تجزيه و تحليل هاي كمي از داده هاي اقتصادي بوده است؛ دوم اينكه در اين دوره بر جدايي گزاره هاي اثباتي از دستوري (ارزشي) تأكيد زيادي مي‏شده است؛ سوم اينكه فكر حاكم بر چگونگي علمي بودن اقتصاد، همانند علمي بودن ساير علوم طبيعي تلقي مي شده است، و اما با اينكه روش خاص علمي بودن بر فضاي تحقيقات اقتصادي، حاكم بوده است، اما در عين حال اختلاف نظر بسياري در ميان صاحب نظران اقتصادي، وجود داشت و هيچ انديشه‏اي بدون مخالفت پيش نمي رفت.. بعضي از موارد اختلاف نظر عبارتند از تشابه علم اقتصاد با علوم طبيعي، جدايي امور اثباتي و ارزشي، علمي بودن و يا نبودن نظريه ها كه اين اختلاف نظر ها بسيار جدي تر از ساير زمينه ها بود.
پ ـ نقد و بررسي
حال با كمك مباحث مطرح شده در بخش هاي قبلي، مبادرت به توعي تحليل منتقدانه از انديشه آيت اله صدر، در مورد علمي نبودن اقتصاد اسلامي مي نمائيم. عقيده كلي ما اين است كه ايشان به نوعي به انديشه خاصي از اثبات گرايي معتقد بوده است و يا انيكه تحت تأثير برخي از نظريات آن در دهه 1950 قرار گرفته است و لذا علمي بودن اقتصاد اسلامي را نيز منوط و مشروط به اين روش دانسته است. در اينجا اين مطلب را تأكيد مي كنيم كه منظور از اين امر، صرفا گرايش ايشان به روش هاي شناخت علمي بوده است واصلاً مقصود اين نيست كه وي عقايد اثبات گرايان منطقي را پذيرفته است. بلكه برعكس مباني ترسيم شده از تفكر ايشان، با اصول فكري اثبات گرايان منطقي، تعارض آشكاري دارند. زيرا ايشان بر حاكميت افكار ديني و انديشه معنوي بر تار و پود اجتماع تأكيد دارند و حتي دين را تنها حلاّل مشكلات اقتصادي و اجتماعي مي دانند. واين با افكار اثبات گرايان منطقي كه اصولاً امور متافيزيكي (عقيدتي و ارزشي) را بي معنا تلقي مي كنند، تعارض ريشه‏اي دارد. اما تنها از نظر روش، شايد بتوان نظرات آيت اله صدر در اين موارد را مشابه اثبات گرايي امثال فريد من دانست اما باز مي بينيم مباني نگرش فلسفي ايشان، با فكر ابزارگرايي فريدمن نيز تفاوت دارد.33 چند مطلب در تفكر آيت اله صدر، وجود دارد كه ما را وادرا مي كند كه يك سري تشابهات روبنايي بين ايشان و متفكران اقتصادي مشهور بيابيم. يكي همان تأكيد ايشان بر جدايي امور اثباتي از امور ارزشي در بررسي هاي علمي است؛ دوم قائل شدن تشابه بين علم اقتصاد با علوم طبيعي است و سوم تأكيد ايشان بر انحصار علمي بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده هاي واقعي رفتاري مردم مي باشد.34 مطالب در چند زير بخش خلاصه مي شوند. ابتدا چند تذكر خواهد آمد. سپس به امكان تأثير پذيري انديشه آيت اله صدر و نهايتا امكان علميت اقتصاد اسلامي اشاره مي شود.
1 ـ چند موضوع قابل ملاحظه
قبل از ورود به بررسي ديدگاه آيت اله صدر اشاره به چند مطلب بسيار ضروري است. عدم توجه به اين مطالب، ممكن است نوعي خلط اساي بر مطالعه اين مقاله حاكم نمايد. به عبارت ديگر، آيت اله صدر برخي از تمايزات بين علم و دين را مطرح مي كند كه ما هم آن را تأييد مي كنيم و اصولاً اختلاف نظر ما با ايشان از اين قسم نمي باشد. يكي از مطالب تأكيد وي بر جدايي قلمرو علم و دين مي باشد. مثلاً در جايي تصريح مي كند كه وظيفه اصلي دين، اين نيست كه با مسائل علم اقتصاد سر و كار داشته باشد. اين نكته پيامي بسيار مهم دارد و مورد تأكيد ما نيز هست. به عبارت ديگر، برخي از موارد مورد تأكيد آيت اله صدر در مورد علم اقتصاد اسلامي مورد توجه ما نيز هست. مثلاً در جايي تصريح مي كند كه
«اقتصاد اسلامي مانند علم اقتصاد نمي باشد، بلكه دين اسلام انقلابي است براي متحول ساختن واقعيات تلخ و فاسد بسوي يك جهان سالم»35
نكته ديگري كه در اين مورد دارند اينست كه، وظيفه دين آوردن علم اقتصاد يا علم هيئت و يا علم رياضيات نمي باشد.36 ما اصولاً (همراه آيت اله صدر) با توجيه ظاهري و علمي نما جلوه دادن اسلام مخالفيم. البته يك نگرش، در ميان محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامي وجود دارد كه سعي مي كنند، همه چيز اسلام را كاملاً هماهنگ با علوم بشري جلوه دهند. مثلاً دنبال اين هستند كه بگويند فلان آيه قرآن، منطبق بر زيست شناسي است و يا حركت ابرها و بادها كه در ضمن آيات و روايات آمده، نشانه همراهي قرآن با علم فيزيك و امثال آن مي باشد. اين نگرش به عقيده ما اسلام را بسيار محدود مي نمايد و در واقع اينها كه ندانسته با چنين روشي، بدنبال عزت و اعتبار بخشيدن به دين هستند در واقع در راستاي كوچك كردن عظمت آن خواهند بود؛ در صورتيكه وظيفه و رسالت دين، بسيار بالاتر از اينها است. دين پديده‏اي است ريشه دار كه در فطرت انسانها سرشته شده و براي انسان سازي و يكتاپرستي و دوري از شرك و نفاق و انحراف و فساد آوزده شده است.37 دين حتمي ترين و ناب ترين و صادق ترين پيامي است كه در تصور مي گنجد.38 اما علم در بهترين وضعيت يك امر احتمالي و با درصد بالايي از عدم اطمينان است.39 بنابراين اختلاف نظر ما با آيت اله صدر در اين مورد نمي باشد.
در جايي ديگر ايشان در مورد عدم توانايي كلي علم در حل مشكلات تأكيد دارند. كه مورد تأكيد ما نيز هست. مطلب ديگري كه ايشان بر آن پافشاري مي كنند، علمي نبودن اقتصاد اسلام بر اساس يك تعريف خاص مي باشد. به اين صورت كه ايشان عملاً، روش قابل قبول براي توجيه علمي اقتصاد اسلامي را مبتني بر تحليل داده هاي واقعي مربوط به رفتار هاي مردم مي دانند. و استدلال مي كنند كه چون مردم، رفتارهاي كامل اسلامي ندارند، لذا آزمون داده هاي واقعي و استخراج قوانين ناشي از آن را نمي توان اقتصاد اسلامي ناميد. اينجا بايد گفت اگر ما تعريف ايشان را از علمي بودن اقتصاد مي پذيرفتيم، نتيجه گرفته شده را نيز قبول مي كرديم. زيرا ما نيز عقديه داريم كه رفتار مسلمانها در جوامع اسلامي، منطبق با اسلام نمي‏باشد. اما همانطور كه خواهيم ديد، ما اين تعريف خاص از علمي بودن را قبول نداريم.
خلاصه اشكال مسأله به چند امر مربوط است كه به جدا كردن امور اثباتي و دستوري از يكسو، ايجاد تصور خاصي از علمي بودن در ديدگاه ايشان از سوي ديگر و تا حدي كلي و عمومي دانستن علم اقتصاد متعارف از نظر وي منجر شد. ما عقيده داريم اين نظرگاه، بخاطر تأثير پذيري وي از فضاي خاص علمي زمان خود مي باشد.
2 ـ امكان تأثير پذيري از ديگر انديشه ها
اينكه متفكران هر عصر ممكن است از نتايج علوم و معارف و پيشرفت هاي علمي متفكران ديگر مكاتب، تأثير و بهره گيرند؛ تا حدودي يك امر طبيعي است. چنانكه تغييرات زيادي در نگرش هاي انديشمندان بخاطر ره آوردهاي جديد علمي و تحقيقاتي، در تاريخ علوم و معارف، روي داده است؛ كه اين امر گاهي بصورت پذيرش يك فكر جديد، بروز مي كند و زماني در راستاي تكامل و اصلاح يا تعديل انديشه قديم، جلوه كرده است. در اين تأثير و تأثر درست و يا غلط بودن، معتبر يا غير معتبر بودن انديشه منتقل شده مطرح نمي باشد؛ يعني هم يك انديشه غلط و هم يك فكر درست ممكن است بر انديشمندان ديگر، تأثير بگذارد. ما احتمال ميدهيم كه اصرار آيت اله صدر در ارائه تعريف خاصي از روش علمي بصورت اثباتي، بخاطر تأثير افكار حاكم در دهه 1950 مي باشد. در آن دهه اين تفكر به گونه اي حاكم بود كه علمي بودن روش ها به چند مسأله بستگي داشت. يكي اينكه داده هاي كمي، در اطراف موضوع مورد مطالعه جمع آوري شوند؛ ديگر اينكه امور اثباتي از امور ارزشي جدا شوند؛ سوم اينكه اهميت اين روش و تبليغ وسيع در علمي بودن و خطا ناپذيري آن باعث شده بودكه علم اقتصاد پديده اي كلي و جهانشمول تصور گردد؛ كه مي تواند براي مكاتب مختلف اقتصادي (سرمايه داري سوسياليسم و حتي اسلام) كاربرد داشته باشد. يعني اين تصور تثبيت گردد كه اصولاً علم اقتصاد يكي است و آنچه متفاوت است، مكتب و انديشه اقتصادي است.
در مورد تأثير و تأثر انديشه بر هم در تاريخ انديشه هاي عمومي فلسفي مواردي ميتوان نام برد: تأثير پذيري فلاسفه اسلامي و مسيحي از افكار فلاسفه يونان، تأثير گزاري حقوق دانان روم بر انديشه مالكيت در قرون وسطي و پس از آن، تأثير فضاي رقابتي حاكم در انقلاب صنعتي بر انديشه اقتصادي دست نامريي از آدام اسميت، تأثير و تأثر ديويد هيوم و اسميت بر يكديگر در طراحي اقتصاد كلاسيك، تأثير انديشه عاطفه گرايي روسو بر كانت، تأثير قوانين طبيعي بر مكاتب فيزيوكرات و كلاسيك، تأثير حاكميت ليبراليسم افراطي اقتصادي بر ماركس و انگلس در طراحي مانيفست كمونيسم، تأثير بحران كبير دهه 1930 بر انديشه دخالت گرايي جان مينارد كينز، تأثير اثبات گرايي منطقي بر اقتصادانان دهه هاي 1940 و 1950، تأثير افكار فلسفي پوپر، كوهن، لاكاتوش، فاي رابند، رالس بر گروهي ديگر از صاحب نظران اقتصادي.40
لازم به ذكر است كه با وجودي كه فرايند تأثير و تأثر در هر دو مورد معاف دين و غير ديني و متفكران آن وجود دارد، اما روي امور ثابت و لا يتغير ديني جاري نخواهد بود. و به عقيده ما، هر نوع تحليلي كه لازمه اش ورود به حريم ثابتهاي ديني باشد، قابل اشكال است. لذا در ارزيابي تأثير پيشرفت هاي علوم و معارف بشري روي برداشت ها و تفسير هاي ديني نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه دامنه ادعاهاي آن از محدوده ثابتها عبود نكند.41
اشاره به يك نقل تاريخي در مورد تأثير پذيري برخي افكار ديني از فضاي مطالعاتي حاكم، مناسب به نظر مي رسد. مرحوم مطهري نقل مي كند كه در تابستان 1322 شمسي (1943 ميلادي) در خدمت مرجع اعلم زمان، آيت اله بروجردي بوديم. ايشان در بررسي افكار «اخباري ها»42 اشاره كردند كه اين افكار تحت تأثير انديشه هاي حسن گرايي اروپا قرار گرفته است. زمينه اين اسناد به نظر مي رسد از انديشه استرآبادي باشد كه علوم بشري را دو قسم مي داند، يك قسم آنكه قضايايش حسي است (وي رياضيات را از اين نوع تلقي مي كرد) و لذا به عقيده وي مي توان به آنها اطمينان داشت. اما قسم ديگر علومي است كه قضاياي آنها استوار بر حس نبوده و نياز به بررسي عقلي دارد و لذا به گفته وي قابل اعتماد نمي باشد.43 از سوي ديگر تفكرات «حس گرايي» در اروپا نيز درستي كليه عقايد و انديشه ها را مبتني بر تجربه و حس مي دانند.44 در هر صورت آيت اله مطهري مي گويد، كه آيت اله بروجردي به منشأ اين استناد، اشاره‏اي نكردند. البته ما اين نقل قول را صرفا به عنوان وجود زمينه هاي تأثير گذاري ذكر كرديم و بر اين امر خاص اصراري نداريم.
جالب است كه يكي از علمايي كه احتمال اين تأثير گذداري را پذيرفته است، آيت اله صدر مي باشد. و حتي ايشان توجيه خاصي براي اين موضوع مطرح مي كنند. آيت اله صدر مي گويد با توجه به اينكه مكتب حسي اروپا پس از درگذشت آقاي استر آبادي شكل گرفته است، مي توان اعتبار قضيه را به تأثير پذيري وي از فرانسيس بيكن دانست كه تا حدي معاصر مرحوم استر آبادي بوده است.45 در هر صورت، پذيرش اين موضوع از طرف آيت اله صدر، خود مي تواند زمنيه مناسبي براي قبول امور مشابه تأثير افكار علما بر يكديگر محسوب گردد. لذا اگر ادعا كنيم كه آيت اله صدر در ترسيم علمي بودن اقتصاد متعارف و عدم علمي بودن اقتصاد اسلامي، تحت تأثير افكار گروهي از اثبات گرايان (البته منظور اثبات گرايان منطقي نيست) قرار گرفته اند، مي تواند قابل قبول باشد (بقول اهل اصول، اقرار العقلا علي انفسهم جائز. و يا حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد).
3 ـ مصاديقي از فرايند تأثير يا تشابه مطالعاتي
در اينجا بحث را روي چند مطلب متمركز مي سازيم كه به عقيده ما همراهي انديشه آيت اله صدر با فضاي علمي زمان و يا تأثير پذيري از آن فضا را مي رساند. يكي تأكيد ايشان بر جدايي امور اثباتي و دستوري است. كه به نظر ما دفاع از آن در قالب يك مطالعه ديني و اسلامي، بسيار دشوار است. البته در صورتي كه امكان اين جدايي باشد ما از آن استقبال مي كنيم. از ديگر اشكالاتي كه به تفكر ايشان وارد مي دانيم فراگير دانستن علم اقتصاد متعارف (حداقل براي مكاتب اقتصادي مشهور) و اصرار ايشان روي جمع آوري داده هاي واقعي براي تحليل علمي بودن اقتصاد اسلامي است. و سرانجام مشكل ديگر علم اقتصاد را مانند علوم طبيعي تلقي كردن است.
آيت اله صدر در جايي كه بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادي فرق قائل مي شود، به نظر مي رسد امور ارزشي و دستوري را در قالب مكتب قرار مي دهد و پديده هاي اثباتي را در محدوده علم قرار مي دهد. مثلاً در جايي تصريح مي كند كه مكتب اقتصادي به ايده عدالت اجتماعي بستگي دارد ولي علم اقتصاد شامل نظريه هايي است كه روي داده هاي عيني اقتصادي را دور از هر انديشه عدالت خواهانه و پيش ساخته ذهني تفسير مي كند.
«فالمذهب الاقتصادي ... تتصل بفكرة العداله الاجتماعيه. و العلم يشمل كل نظريه تفسر واقعا ... بصورة منفصله عن فكره مسبقه او مثل اعلي للعدالة ...»46.
و درجايي ديگر بطور صريح، موضوع را بيان مي كند. و مي گويد مفهوم عدالت به خودي خود جنبه علمي ندارد، و با ابزار علمي قابل ديدن و آزمايش نيست، بلكه يك برداشت اخلاقي است (لان فكرة العداله نفسها ليست علميه و لا امرا حسيا ...). وي در مثالي كه در مورد خوبي و بدي «بهره» اشاره مي كند باز هم در صدد جدا كردن امور ارزشي و اثباتي است. وي مي گويد:
«وقتي بحث خوبي و يا بدي بهره را مورد توجه قرار مي دهيم، از همان مقياس هاي علمي‏اي كه در اندازه گيري حرارت هوا يا درجه غليان اب بكار مي رود، استفاده نمي كنيم (... حرارة الجو، او درجه غليان في مايع معين ...)»47.
يعني عملاً ابزارهايي علمي را منحصر در ابزارهاي تجربي و حسي مي داند. و منحصرا اثباتي ها را علمي تلقي مي كند. و تصريح مي كندكه موضوعاتي كه در صدد بيان خوب و بد نمي باشند داراي جنبه علمي هستند. (فهي قوانين علمية لانها ليست بصدد تقويم تلك الظواهر الاقتصاديه)48
در جايي ديگر مي گويد كه علم اقتصاد مسؤوليت دارد تا پديده ها را بررسي كند و علل آنها را بيابد. ولي مكتب اقتصادي مي خواهد آنچه سزاوار و مطابق عدل است تنظيم كند. (ان العلم يمارس عملية الاكتشاف ... و المذهب يقيم الحياة الاقتصاديه و يحدد كيف ينبغي ان تكون...)49. در واقع با اين خط جدايي كشيدن قاطعانه بين امور اثباتي و دستوري از برخي از اقتصاد دانان معمولي (غير مسلمان) تندتر پيش رفته است. به عنوان مثال دو تن از اقتصاد دانان در يك تحقيق مشترك موانع و اشكالات زيادي پيرامون اين جدايي اثباتي و دستوري مطرح ساخته اند. آنان با استناد به نظرگاههاي عده زيادي غير مفيد بودن اين جدايي را بيان داشته اند.50 يكي از اقتصاد دانان در اين مورد، نكته‏اي دارد كه بسيار قابل تأمل است. و آن اينكه مي گويد كه شواهد قابل توجهي وجود دارد كه خود يادگيري علم اقتصاد، ممكن است مردم را خودخواه و طرفدار منافع شخصي بار آورد. به عبارت ديگر، نوعي درهم تنيدگي خاص بين امور اثباتي و دستوري وجود دارد و اصولاً اين مسائل با علوم طبيعي تفاوت اساسي دارد. يعني امور ارزشي حاكم بر كارگزاران اقتصادي (مثل مصرف كننده، توليد كننده) تأثير خاصي دارد و اين تأثير مانند تأثير پديده مثلاً باريدن باران روي زمين و يا ساير پديده هاي طبيعي نمي باشد.
در معارف بشري، علم اقتصاد و ساير علوم اجتماعي به بيان جدايي اثباتي و دستوري پرداخته مي شود. اما وقتي مسأله وارد امور ديني و معنوي و مباحث عقيدتي و اخلاقي مي شود حالت حساستري پيدا مي كند. به هر حال اين نقطه نظر آيت اله صدر را ما قابل دفاع (حداقل در قالب اقتصاد ديني) نمي دانيم. علي رغم اين، نگرش سيستمي مورد نظر آيت اله صدر در انديشه اقتصاد اسلامي عملاً معارض با اين جدايي بين امور اثباتي و دستوري است. زيرا ايشان بارها پيوند ريشه اي قواعد حقوقي، دستورات اخلاقي و عاطفي و حتي امور سياسي و بهره برداري اقتصادي را مورد تأكيد خاصي قرار داده اند كه اين امور را در قالب مكتب اقتصادي بررسي كرده اند ولي اشاره شد كه دشواري جدايي امور اثباتي و دستوري در واقع منطبق بر دشواري جدايي بين مكتب و علم مورد نظر ايشان است. و حتي در مواردي ايشان به نوعي ناچار به عقب نشيني از مواضع خود شده اند. در جايي اشاره مي كند كه نبايد تصور كرد كه تفاوت و جدايي بين تحقيقات مكتبي و علمي، ايجاب مي كند كه مطالعات مكتبي هميشه فاقد ويژگي هاي بررسي هاي علمي باشند. بيان صريح وي چنين است:
«هذا الفصل الحاسم بين البحث المذهبي و العلمي، لا يمنع عن اتخاذ المذهب اطارا للبحث العلمي في بعض الاحيان ...».
و حتي قانون مفرغ دستمزدها و موضوع عرضه و تقاضا را در اين رابطه مثال مي زند و تصريح مي كند كه هم جنبه علمي دارند و هم به نحوي در قالب ارزش هاي مكتبي مي گنجند.51
موضوع قابل نقد ديگر در تفكر آيت اله صدر، تصور ايشان از علم اقتصاد همانند علوم طبيعي است كه اين امر نيز به عقيده ما افراطي است. وي در يكجا تصريح مي كندكه علم اقتصاد و عالم اقتصاد به بررسي نتايج و آثار امور و پديده هاي اقتصادي مي پردازند، همانطور كه دانشمندان علوم طبيعي به بررسي حرارت و آثار مربوط به آن مي پردازد.52 در جاي ديگر آيت اله صدر حتي صريح تر از اين و تحت عنوان خاصي بنام «علم اقتصاد مانند ساير علوم» به موضوع مذكور مي پردازد. در اينجا تأكيد مي كند كه وظيفه كليه علوم تنها تفسير و بررسي و اكتشاف است و در اين مورد بين علوم و دانشمندان اقتصاد، فيزيك اتمي، روان شناسي، هيئت و امثال آن تفاوتي وجود ندارد. و در مورد علم اقتصاد تصريح مي كند كه وظيفه اش تنها اكتشاف است و به هيچ وجه ارزش گذاري نمي كند (... انها منحصرة علي الاكتشاف دون التقدير و التقويم لا يخص علم الاقتصاد محسب ... و لا فرق بين العالم الاقتصادي و علماء الفيزياء و الذره و الفلك و النفس ...)53.
اين تشابه افراطي بين علم اقتصاد و علوم طبيعي نه تنها مورد اعتراض بسياري از «نهاد گرايان» و ديگر اقتصاد دانها است، بلكه حتي عده اي از خود نئوكلاسيك ها نيز نمي پذيرند. به عنوان مثال «فرانك نايت» تصريح مي كند كه اگر علم اقتصاد مشابه علوم طبيعي، در نظر گرفته شود خمير مايه اصلي موضع مورد بررسي، به نحوي فدا مي شود.54 يكي ديگر از صاحبنظران معروف اقتصاد اين موضوع را با موضوع ارزش گذاري كردن علم اقتصاد و تفاوت آن با علوم طبيعي به تحليل كشيده و مي گويد: «علم اقتصاد نمي تواند همانند فيزيك و يا شيمي و امثال آن، بدون ارزش گذاري باشد.55 مك لاپ (اقتصاد دان مشهور) از قول گونارد ميردال نقل مي كند كه تقريبا تمامي اقتصاد دانان از اوايل تشكيل مكتب فيزيوكرات در حقيقت در مواردي از تجزيه و تحليل خود، مفاهيم هنجاري و ارزشي بكار برده اند.56 اين امر نيز نشان مي دهد كه اگر اقتصاد را تحويل شده به فيزيك و يا ديگر علوم طبيعي بدانيم دچار اشكال زيادي مي شويم.
درباره ديدگاه آيت اله صدر بحث ديگري مطرح است و آن اينكه ايشان علم اقتصاد متعارف را بگونه اي، ابزاري براي اكتشاف واقعيت هاي اقتصادي براي مكاتب مختلف تلقي مي كند. اما بايد توجه كرد كه اگر چه علم اقتصاد متعارف كاربرد زيادي براي مكاتب غير سرمايه داري هم داشته باشد، اما اين علم در هر حال زائيده نظام اقتصادي سرمايه داري است. زيرا اولين جرقه هاي تدوين اين علم توسط آدام اسميت، كنتيلون و برخي از فيزيوكراتها زده شد. بعد ريكاردو از سردمداران كلاسيك با كمك كنتيلون نوعي الگو براي علم اقتصاد تدوين كردند. بعد دوپوئه و اجورث و نهايي گرايان اولين توجيهات رياضي را در اقتصاد بكار بردند، بعدها، مارشال و پيگو به نحوي، بخش اقتصاد رفاه را به آن افزودند و در زمان كينز نگرش جديدتري از كلان به آن پيوند داده شد. و در حال حاضر نيز اكثر نويسندگان متون رسمي اقتصاد نئوكلاسيك ها و كينزي ها هستند. و اينها در درون دنياي سرمايه داري اند.
بسياري از صاحب نظران تصريح مي كنند كه، اصولاً در طول تمامي تاريخ تحقيق خود، دغدغه اصلي علم اقتصاد اين بوده است كه نشان دهد چگونه نظام اقتصادي سرمايه داري كار مي كند.57 فرض هاي مربوط به علم اقتصاد نيز ريشه مكتبي سرمايه داري دارد. اينكه افراد دنبال حداكثر سود شخصي هستند و اينكه افراد رفتاري عقلاني (به معناي خاصي افراد با توجه به محدوديت ها به گونه اي عمل مي كنند كه هدف مورد نظر حداكثر شود، مثلاً مطلوبيت در مصرف و يا سود در توليد به بالاترين ميزان ممكن برسد) دارند نيز ريشه در همان دارد. چنانكه فرض رقابت كامل و تعادل در بازار آزاد عناصري كليدي، براي تحليل هاي علمي هستند كه ريشه در تفكر سرمايه داري دارند. و در اين قالب است كه تجزيه و تحليل هاي علم اقتصاد با توجه به يك مبادله فردي آزاد (با حداقل دخالت دولت) بيان مي شود.
البته با آمدن «نهايي گرايان» مطلوبيت و ترجيحات مصرفي به الگوي تدوين شده در زمان كلاسيك افزوده شد. چنانكه نقش كينز كه نوعي نجات علم اقتصاد، محسوب مي شود، به عنوان نجات نظام سرمايه داري نيز تلقي مي گردد.
به همين دليل وقتي مكتب اقتصادي ماركسيسم مطرح شد، مخالفت با كاركرد علم اقتصاد نيز آغاز شد. و همچنين زماني كه تفكر نهادگرايان شكل گرفت بار ديگر كاركرد اقتصاد سنتي را مورد اشكال قرار دادند، و يا مكتب تاريخي آلمان اعلام كرد كه علم اقتصاد سنتي ممكن است براي انگلستان مفيد باشد ولي براي آلمان كاربرد نداشته باشد. «تودارو» يكي از سردمداران مشهور اقتصاد توسعه كاربر علم اقتصاد را در بسياري از كشورهاي جهان سوم غير كارآمد تلقي كرد. وي تصريح كرد كه «بسياري از اين الگوهاي اقتصادي كه «عمومي» تلقي مي شوند، در واقع مبتني بر يك مجموعه مفروضات ضمني درباره رفتار انساني و روابط اقتصادي هستند كه اين مفروضات ضمني ممكن است بسيار كم و يا اصولاً هيچ سنخيتي با واقعيات كشورهاي جهان سوم نداشته باشد58.
البته گفتيم كه منظور اين نيست كه علم اقتصاد در غير نظام سرمايه داري كاربردي ندارد، بلكه به عقيده ما مواردي از تئوري هاي اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام قابل استفاده است. اما اين گزاره كلي را هم نمي توان پذيرفت كه «علم اقتصاد يك ابزار كلي اكتشاف و تفسير پديده هاي اقتصادي براي مكاتب مختلف مي باشد.» اما آيت اله صدر چون علم اقتصاد را در رديف علم رياضي، علم فيزيك و امثال آن قرار مي دهد، در واقع كاربرد وسيعي را براي آن (حتي در نظام اسلامي) در نظر دارد. لذا اين نقطه نظر ايشان را قابل تأمل و نقد مي دانيم59 و احتمالاً اين نظريه بخاطر آن وضعيت خاص دهه هاي 1940 و 1950 حاصل شده است. حتي دفاع خاص ايشان، از روش آزمون و جمع آوري داده ها و مخالفت [عملي] ايشان با روش فرضيه اي ـ قياسي در استخراج علم اقتصاد را نيز مي توان بخاطر تأثير پذيري ايشان از فضاي اثباتي شديد در آن زمان تلقي كرد. شدت اين جو خاص در دهه 1940 مي باشد كه زمان بروز تأثير اثبات گرايان منطقي بر اقتصاد است بطوريكه هر نوع استخراج علمي مبتني بر فروض حداقل از ناحيه برخي از اقتصاد دانان مشهور مردود اعلام مي گرديد.60
4 ـ جمع بندي پاياني و امكان بررسي علمي اقتصاد اسلامي
بطور كلي مي توانيم چند نكته را مورد تأكيد قرار دهيم. بديهي است بحث ما تنها متمركز بر مواضع آيت اله صدر در تشريح علميت اقتصاد اسلامي مي باشد. اولاً نقش كليدي آيت اله صدر در ترسيم پايه ها، اصول و معيارهاي براي اقتصاد اسلام روشن مي باشد. و به عقيده ما نظر ايشان در بسياري از موارد نگرش مدرني در اين زمينه، بحساب مي آيد. ثانيا ايشان دقت خاصي در مشخص كردن محدوده توان مندي هاي علم اقتصاد و دين بكار برده اند كه هنوز هم مي تواند كار آمد باشد. ثالثا در مواردي با توجه به پيش فرض هاي زمان تدوين نوشته هاي اقتصاد اسلامي ايشان و با دقت در شرايط خاص حاكميت نگرش خاصي از اقتصاد متعارف، نظرگاههاي ايشان قابليت نقد دارند (البته امكان قابل دفاع بودن ديدگاه وي را در فضاي تدوين اين نظريات منكر نيستيم). يكي از موارد فوق جدا ساختن قاطعانه امور اثباتي و دستوري است. در حال حاضر نيز اين موضوع محل اختلاف شديد صاحب نظران مي باشد، چنانكه در محدوده مطالعات و تحقيقات ديني و اقتصاد ديني جدايي مذكور دشواري بيشتري را فراهم مي آورد. تلقي خاص ايشان از علم اقتصاد، همانند علوم طبيعي، تأكيد ايشان بر فراهم آمدن لوازم تجربي و آزمايشي پديده ها، جهت ترسيم علمي بودن نظريه ها و تا حدي عمومي تلقي كردن علم اقتصاد براي مكاتب مختلف اقتصادي، از ديگر مطالب قابل نقد او مي باشد.
بنظر ما ترسيم علمي نبودن اقتصاد اسلامي از نظر ايشان قدري حاد به نظر مي رسد و در مقابل گروه ديگري كه علم اقتصاد اسلامي را همانند علم اقتصاد متعارف، تشريح مي كنند (و راه افراط را مي پيمايند)، آيت اله صدر راه تفريط را پيموده است. به عقيده ما اگر علمي بودن و روش علمي داشتن را معادل روشمند بودن و غير جانب دارانه و قابل نقد شدن تلقي كنيم، مي توانيم مطالعات اقتصاد اسلامي را نيز در يك قالب علمي بگنجانيم. البته بديهي است، با توجه به ساختار ارزشي اقتصاد اسلامي، اين بررسي علمي بايد قابليت در برگرفتن عناصر ارزشي را نيز داشته باشد.
ما در اين باره نوعي سنتز (اگر نظر خاص خودمان نباشد) خاص براي بررسي علمي اقتصاد اسلامي بكار بسته ايم كه شايد بتوان آن را نوعي راه حل در راستاي پاسخ به برخي از معضلات روش شناختي اقتصاد اسلام محسوب كرد. و ادعا كرده ايم كه مي توان اقتصاد اسلامي را با روش علمي تحليل كرد كه اگر چنين شود؛ اولاً وارد مناطق حاد علمي بودن يا علمي نبودن نشده ايم؛ ثانيا اعتبار علمي بودن را تنها محدود به روش و نگرش كرده ايم و محدوده بار بيشتري بر آن قايل نشده ايم؛ ثالثا در طرح آن به سازگاري با اصول و مباني ارزشي اقتصاد اسلامي توجه كرده ايم؛ رابعا نشان داده ايم كه لزوما تحليل علمي از اقتصاد اسلامي مخالف اقتصاد متعارف نيست، بلكه در مواردي اين دو نگرش علمي مي توانند بر يكديگر تأثير بگذارند. چون ديدگاه مذكور در مقاله مستقلي به چاپ رسيده است جهت شناخت و بررسي شكلي و محتوايي آن نظر علاقه مندان را به همانجا جلب مي كنيم.61

پاورقيها:
10 - اينگونه بود كه فيزيك و ستاره شناسي زودتر از بقيه رشته ها عنوان علم را دريافت نمودند، زيرا اينها زودتر از بقيه از فلسفه جدا شدند.

16 - ر.ك: Ghazanfar S. and Islahi A. Economic thought of Arab Schoolastic Alghazali, (1990), Hope 22.

17 -محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 28.

19 - محمد باقر صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامي، بيروت: 1973، ص 138.

1 - عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد.

13 -منظور از هزينه در اينجا صرفا مخارج مشخص مادي نيست و شامل كليه موارد صريح و غير صريح، كوتاه مدت و بلند مدت، هزينه هاي فرصت هاي از دست رفته و هزينه هاي مادي و معنوي نيز مي باشد.

18 - اگر زمان نوشتن كتاب اقتصادنا را در نظر بگيريم (دهه 1950) مي فهميم، ابتداي تدوين مكتب اقتصاد به چهار و نيم قرن قبل از آن مي رسد و اين تقريبا ابتداي تفكر سوداگرايان (مركانتيليست ها) مي باشد. اما آغاز علم اقتصاد سياسي را معمولاً از زمان آدام اسميت و يا حداكثر از دوره فيزيوكراتها مي دانند و به همين خاطر آدم اسميت را پدر علم اقتصاد معرفي مي كنند. اما شروع تثبيت مكاتبت اقتصادي را زمان مركانتيليست ها مي دانند، كه شايد در اينجا قدري خلط صورت گرفته باشد.

14 - همانطور كه اشاره شد علم فيزيك، با توجه به بافت دقيق و ماهيت كميت پذير خود، جزء اولين علومي بود كه از فلسفه جدا شد.

15 - به عنوان نمونه ر.ك: Islamic Macro Model in Pakistan Development Review 34, 1995.

12 - ما در قالب اين مقاله بجاي كاربرد عبارت علم بودن اقتصاد اسلامي از عبارت علمي بودن مطالعه در اقتصاد اسلامي استفاده مي كنيم. به اين معني كه علم و علمي را بطور مترادف بكار مي بريم. البته در مواردي ممكن است استفاده كنندگان از اين عبارات مفاهيم متفاوتي از آن دو در ذهن داشته باشند. براي اطلاع بيشتر از برخي نقطه نظرها، مي توانيد مراجعه كنيد به: يداله دادگر، ترجمه ايدئولوژي و روش ...، نامه مفيد، ش 1، بهار 1374.

11 -دادگر، يداله، كنكاشي در علميت اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مجله معرفت، ش 23، زمستان 1376، صص 30-15.

23 - قانون مفرغ قانوني مبني بر كاهش دستمزد كارگران تا سطح «بخور و نمير» مي باشد كه آن را بسياري از اقتصاد دانان كلاسيك، مطرح كردند. در قالب اقتصاد سرمايه داري كلاسيك گفته مي شد كه اگر نيروي كار بيش از آن مقدار بخور و نمير دستمزد دريافت كنند، باعث افزايش رفاه بهبود وضع بهداشت و افزايش جمعيت آنان مي شود و در نهايت منجر به كاهش دستمزد بسوي حد مفرغ مي گردد و بر عكس اگر دستمزد به پايين تر از سطح مفرغ برسد، فقر و بيماري و مرگ باعث كاهش جمعيت نيروي كار مي گردد و نهايتا با كاهش عرضه و بالا رفتن دستمزد باعث بازگشت به سوي دستمزد بخور و نمير سابق مي شود.

28 - ر.ك: De Marchi Neil the Emprical contents and longevity of Ricardian economics economica 1970.

24 - بخشي از كلام آيت اله صدر چنين است: «... فان العلم مهمانما و تطور ليس الا اداة لكشف الحقايق الموضوعية في مختلف الحقول ... فهو يعلمنا مثلاً ان الرأسماليه تؤدي الي تحكم القانون الحديدي بالاجور ... و لا تيلاشي لمجرد ان العلم اكتشف العلامة بين الرأسماليه و القانون الحديدي ...».

22 - محمد باقر صدر، ماذا تعرف ...، ص 140.

25 - محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 334.

29 - از اقتصاد داناني كه ـ به هر صورت ـ تحت تأثير اثبات گرايان منطقي قرار گرفتند براي نمونه مي توان از هوچيسون و ساموئلسون نام برد.

21 - محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 31.

2 - آيت اله صدر نه تنها در اقتصاد و اقتصاد اسلامي، مطالعات و تحقيقات علمي و ارزشمندي دارند، در زمينه هاي ديگر معارف اسلامي نيز تلاش گسترده‏اي نموده‏اند. در فقه، اصول، فلسفه، منطق، اصول عقايد و برخي ابواب كلام جديد و حتي تفسير و حديث و امثال آن آثار دقيقي از خود بر جاي گذاشته‏اند. براي اطلاع از اين زحمات مي توانيد به مجموعه آثار نامبرده مراجعه نماييد.

20 -همان، ص 139.

3 - شايد بتوان بين مكتب اقتصادي و نظام اقتصادي فرق ظريفي قائل شد. مكتب اقتصادي، بيشتر به كليات يك انديشه اقتصادي اطلاق مي شود كه گاهي مي تواند منشأ ديني داشته باشد و زماني ارتباط غير ديني داشته باشد. بطور معمول در معارف بشري مكتب خصوصيات و عقايد نسبتا مشتركي است كه دو يا چند نفر از صاحب نظران هر معرفت و يا رشته دارا هستند. اما نظام اقتصادي نوعي تفكر سازمان دهي شده است كه اهداف، مكانيسم ها، معيارها و روش هاي آن ارتباط كليدي دارند.

37 - «فاقم وجهك للدين حنيفا و لا تكونن من المشركين»، سوره يونس / آيه 105.

30 - ر.ك: Milton Friedman, the Methodology of positive economics the university of chicago, press, 1953.

33 - براي نمونه فريدمن در واقع ديدگاه ابزارگرايي را پذيرفته است كه آيت اله صدربه اين امر عقيده ندارد.

34 - بايستي توجه كرد كه با وجود وارد بودن نقد به او حتي در صورت اثبات بر اثر پذيري آيت اله صدر از انديشه علمي حاكم بر زمان، اين امر را نمي توان نشانه ضعف علمي و يا عقيدتي ايشان دانست بلكه ممكن است به نحوي بيانگر پويايي فكر اين عالم آگاه باشد.

35 - بخشي از كلام ايشان چنين است: الاسلام دين يتكفل الدعوة الي تنظيم الحياة الاقتصاديه ... و ثورة لقلب الواقع الفاسد و تحويله الي واقع سالم.

36 - الاسلام بوصفه دينا ليس من وظيفته ان يتكلم في علم الاقتصاد او الفلك او الرياضيات ...

32 - هر چند كه منشأ روش شناختي اقتصادي اثباتي را همان انديشه اثبات گرايي منطقي مي دانند.

31 - ر.ك: Blug Mark, Methodology of economics. camobridge university press second ed, 1992.

38 - «... انما توعدون لصادق و ان الدين لواقع»، سوره ذاريات / آيه 6.

39 - نگارنده در جاي ديگري به نقد نوعي ديدگاه علم نمايي از اقتصاد اسلام پرداخته است.

47 - همان.

40 - بديهي است اينها را به عنوان نمونه ذكر كرديم و اصولاً امكان بر شمردن حتي بخش اعظم تأثير ها و تأثرهاي افكار و انديشه ها بر يكديگر معمولاً وجود ندارد.

46 - محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 381.

45 - زيرا بيكن، در سال 1626 از دنيا رفته است و سال وفات محمد امين استرآبادي نيز حدود سال 1616 ميلادي است. اين بحث در تحقيق انجام شده پيرامون كتاب تاريخ حصر الاجتهاد آغاز بزرگ تهراني و معالم جديده آمده است.

49 - محمد باقر صدر، ماذا تعرف، ص 154.

43 - ملا اميني استرآبادي و حتي بقيه اخباري ها اصولاً براي نتايج و استنباطات ناشي از عقل بشري ارج نمي گذارند. البته در نقل آقاي مطهري آمده است كه آقاي بروجردي، تأكيد كرده اندكه علماي حس گراي اروپا ماوراء حس را قبول ندارند، اما اخباري ها كه در هر حال به ماوراء حس نيز عقيده دارند چگونه از علماي حس گرا پيروي مي كنند.

48 - همان، ص 382.

41 - اخيرا برخي ديدگاهها با فرض اينكه معرفت ديني نوعي معرفت بشري است، درصدد تبيين اين موضوع برآمدند كه فهم هاي ديني بخاطر تحول و تكامل معارف بشري متفاوت هستند. به نظر ما در درون اين ديدگاه بطور بالقوه امكان ورود انديشه ها به منطقه خطر وجود دارد يعني مي شود نتيجه گرفت كه دامنه تغييرات و تحولات كه از پيشرفت علوم بشري سرچشمه گرفته است، شامل ثابت هاي ديني هم بشود. با وجود اين ما عقيده داريم كه هر نوع برخورد غير منطقي و تنگ نظرانه با اين گونه انديشه ها، نه تنها غير عقلايي است، بلكه ممكن است منجر به پوشانده شدن برخي اشكالات مهم اين گونه نظرگاهها گردد.

44 - مي توان جان لاك (1704-1632) و بعد از وي ديويد هيوم (1776-1711) و قبل از وي فرانسيس بيكن (1626-1561) را از مشهورين علماي اروپا درباره حس و تجربه گرايي تلقي نمود. البته مكتب حس و تجربه گرايي در واقع در زمان جان لاك و هيوم شكل گرفت. ولي زمينه هاي آن ديدگاه را مي توان مرتبط به بيكن و ديگران نيز داشت.

42 - علماي اخباري با اصرار بر اين ديدگاه كه آنچه از پيامبر و ائمه رسيده قطعي است و آنچه از بشر حاصل مي شود غير قطعي، لذا نيازي به استفاده از عنصر عقل در استنباط و بررسي هاي ديني نمي بينند. شايد بتوان اوايل قرن يازدهم هجري ابتداي اين فكر تلقي كرد. ميرزا محمدامين استر آبادي را مي توان بنيان گذار اين فكر دانست. وفات وي سال 1023 هجري (مطابق 1616 ميلادي) مي باشد.

4 -ممكن است برخي نويسندگان و يا سخنرانان در امور اقتصادي اسلام ادعا كنند كه آيت اله صدر، مكتب اقتصادي را تدوين كرده و نظام اقتصادي نياورده است كه اين امر كم انصافي است. به عقيده ما اگر بتوان گفت وي نظام اقتصادي نياورده، اما به جرئت مي توان گفت كه ايشان، شايد تمامي زمينه هاي لازم براي تدوين يك نظام اقتصادي را فراهم نموده است.

51 - محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 382.

5 -به عقيده ما شايد بتوان از اين برداشت دريافت كه اصولاً نوعي تكثير گرايي در مكتب سازي اقتصاد اسلام (حداقل از نظر ايشان) مورد تأييد باشد.

52 - كما يدرس العالم الطبيعي نتائج الحراره و آثارها. ر.ك: محمد باقر صدر، «ماذا تعرف»، ص 139.

53 - همان، ص 166.

56 - ر.ك: Machlup Fritz "The Methodology of economics and other social sciences academic press 1978 p.375.

55 - گوشه اي از بيان وي اين است: Economics can not be value free in the same sense as, say, physics or chemistry ...

50 - ر.ك: Marwell G. and Ames R. Economist Free ride. J. of public economics 1981.

57 - گوشه اي از تعبير يكي از صاحب نظران فلسفه علم اقتصاد هست: Throughout its history, economics has been concerned mainly with understanding how a copitalist economic system works.

54 - تصريح وي چنين است: As soon as one ... attempts to think of economics as if it were a natural science one losses sight of the essence of the subject.

59 - برخي از دانشگاههاي آمريكا، حتي نيروهاي محافظه كار و طرفداران «ارتدكس» علم اقتصاد، نگرش هاي ديگري غير از نگرش اقتصاد سنتي تدريس شده، مورد كاوش قرار مي گيرد. مثلاً در مواردي ديدگاههاي «نهادگرايان» بطور رسمي، مورد توجه قرار مي گيرد و در هر حال عملاً عقيده اي به جهانشمولي و بلامنازع بودن اقتصاد متعارف ندارند.

58 - ر.ك: Todaro M, Economic development in the third world Longman 1989 P 11.

6 -با توجه به اينكه كتاب اقتصادنا قبل از سال 1959 توسط آيت اله صدر در دست تحرير بوده است، نزديك چهار دهه از آن مي گذرد. لذا نياز به نقد براي نوشته مذكور حداقل از اين جهت يك امر طبيعي است.

60 - حداقل مي توان به افكار «هاچيسون» در اين رابطه اشاره كرد. البته ديدگاههاي عمليات گرايي ساموئلسون نيز در اين رابطه در آستانه دهه 1950 مزيد بر علت مي باشد.

61 - ديدگاه مذكور در شماره 23 مجله معرفت، زمستان 76 به چاپ رسيده است.

7 -ر.ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت: 1980.

8 - وي بحث هاي مذكور را تحت عنواني بصورت «الاقتصاد الاسلامي جزءٌ من الكل» بيان مي كند. ضمنا در اين مطالعه سعي بر اين است كه از متن اصلي كتاب (به زبان عربي) استفاده شود. قابل ذكر است كه قسمت دوم كتاب كه در فارسي به عنوان جلد دوم ترجمه شده، به عقيده ما بسيار نامناسب صورت گرفته است. البته قسمت اول كتاب كه در فارسي به عنوان جلد اول توسط آقاي محمد كاظم موسوي ترجمه شده، بجز موارد قليلي، بسيار دقيق انجام شده است كه نزد خداوند مأجور خواهد بود. متن عربي اقتصادنا در حال حاضر و در آخرين تجديد نظر يك جلد مي باشد.

9 - بحث مذكور، به نوعي تفكيك بين جوانب ثابت و متغير در دين به طور كلي و در مكتب اقتصادي به طور خاص مي باشد. به تعبير خود ايشان مكتب اقتصادي اسلام دو جنبه ثابت و متغير دارد كه در واقع خلاء قسمت متغير توسط دولت اسلامي و يا ولي امر پر مي شود.