مقدمه: اهداف و فرضياتهدف اصلي اين تحقيق تحليل اين مسئله است كه چرا و به چه دلايلي مطالعة اقتصاد اسلامي بايد مدّنظر مسلمانان قرار گيرد. اين دلايل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادي – اجتماعي و سياسي شرح داده شده است. يك روش مقايسهاي يا تطبيقي نيز، براي نماياندن هر چه دقيقتر ديدگاه اسلام انجام ميشود. مخاطبان اصلي اين مطالعه نخست دانشجويان مبتدي و اساتيد اقتصاد اسلامي ميباشند، اما هر دانشجوي علاقمند به موضوع نيز، ميتواند از آن استفاده نمايد.
چكيده:نظام اقتصادي اسلام علي رغم داشتن برخي وجوه مشترك با ساير سيستمهاي اقتصادي موجود ، خود هويتي مستقل و منحصر به فرد داشته و مباني آن ريشه در معيارها و ارزشهاي نشأت گرفته از قرآن، حديث ، سنت، اجماع و اجتهاد دارد.از آنجا كه اصول و مباني اقتصادي اسلام، هم به صورت ايستا و هم به صورت پوياست بنابراين تركيبي از وضعيتهاي خودگرداني، تعاوني ، رقابتي و كنترلي در اين نظام اقتصادي مشهود است.استفاده از اخلاق در تحليل موضوعاتي چون توليد، تعادل بازار، تعيين رفتار مصرف كنندة ، گرفتن ماليات، تخصيص منابع و توسعه از مهمترين وجوه افتراق اين نظام اقتصادي با ساير نظامهاست ( به طور مثال: انگيزه اوليه در توليد در اين نظام، رفاه عمومي است و نه به حداكثر رساندن سود فردي). ناسازگاري نهادهاي اجتماعي و اقتصادي سرمايهداري با ساختار اجتماعي و فرهنگ و سنن جوامع اسلامي و وجود بحران در روابط اقتصادي ميان كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته كه آثار سويي بر وضعيت معيشتي ملتهاي مسلمان داشته و دارد . رويكردي جدّي و دوباره را در سطح ملّي و بين المللي به ويژه ميان كشورهاي اسلامي به اقتصاد اسلامي ميطلبد.مقاله حاضر با تبيين برخي وجوه تمايز نظام اقتصادي اسلام با ساير نظامهاي اقتصادي و همچنين تشريح مشكلات و نابسامانيهاي مسلمانان در جهان امروز، لزوم تلاشي همه جانبه از سوي كليه كشورهاي اسلامي را در تدوين و اجراي اين نظام براي رهايي از نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي موجود، متذكر ميگردد. هفت دليل براي اعتقاد به اقتصاد اسلامي ويژگي و خصوصيات انساني به وسيلة كار روزانه او و منابع مادي كه او بدست ميآورد شكل گرفته، و بيش از هر عامل ديگر (بجز آنچه از اعتقادات مذهبي او ناشي ميشود) در اين شكلگيري نقش داشتهاند. دو نهاد بزرگ, شكلدهنده تاريخ جهان بودهاند: " مذهب" و " اقتصاد"« آلفرد مارشال» دو فرضقبل از اينكه وارد بحث شويم، شايد بهتر باشد به توضيح دو فرض زير كه اين تحقيق براساس آنها تدوين يافته است بپردازيم:اول اينكه؛ اسلام براي مشكلات و مسائل مختلفي كه جوامع اسلامي در حال حاضر با آن مواجهاند، پاسخ دارد. امّا فروضي كه با نمونة ارتدكس نئوكلاسيكي و يا نمونة ماركسيست – راديكالي بر آنها متكي هستند، در توضيح ديدگاه جهاني اسلام در موضوعات اقتصادي ، ناقص، نامناسب و ناتوانند. اگر چه اين نظامها ممكن است در محيط اقتصادي – اجتماعي و همچنين در چارچوب ارزشي خود كارآيي لازم را داشته باشند، اما اين بدان معني نيست كه نهاد و عملكرد به كار گرفته شده در اين نظامها ماهيتاً غير اسلامي است. واقعيت اين است كه هر سيستم يا نظام فكري ، در اين سري از فرضيهها و عقايد خود، با سيستم فكري ديگر مشترك است. هويت هر نظامي فقط از طريق تأكيد، يا برخي از فروض به وجود ميآيد.دوم اينكه: در مرحله بعد آنچه مطرح ميگردد اين است كه اقتصاد اسلامي، فروضي مربوط به خود دارد. در يك بررسي عملي ، اقتصاددانان مسلمانان ممكن است، آن فروض را صرفنظر از سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، پذيرفته، رد، تعديل، و يا تغيير دهند. به عبارت ديگر اگر بررسي علمي، آنها را به اين امر متقاعد كند كه از هر نهاد موجود و يا عملكرد در سيستم سوسياليستي و يا سرمايهداري حمايت كنند، در پذيرش يا قبول آن نهاد يا عملكرد، در يك چارچوب اسلامي، اشكالي بر آنها وارد نيست. در هر صورت، اسلام به عنوان يك قرض دهنده به جاي قرض گيرنده آن، باقي خواهد ماند. چرا كه اسلام مقدم بر هر يك از سيستمها عمده اقتصادي موجود بوده است. □ هفت دليل براي اعتقاد به اقتصاد اسلاميدلايلي هم وجود دارد كه بر حسب الزامهاي هفتگانه زير توضيح داده ميشوند: الزامهاي ايدئولوژيكالزامهاي اقتصاديالزامهاي اجتماعي الزامهاي اخلاقيالزامهاي سياسي الزامهاي تاريخيالزامهاي بينالمللي الزامهاي ايدئولوژيكنياز به مطالعات اقتصاد اسلامي، به عنوان شاخة جداگانهاي از علم، ريشه در مفهوم ايدئولوژي اسلامي كه شامل ديدگاههاي جهاني اسلام، ارزشها، معيارها و كاربردهاي آنها در زندگي روزانه ميباشد دارد. اين عقايد و ارزشها مستقيم و يا غير مستقيماند، نه تنها از قرآن ، حديث و سنت ( گفتار و سنت رسول گرامي اسلام) بلكه از اجماع ( توافق عام بر پايه رويه پذيرفته شود) و اجتهاد(تفكر نو) استنباط ميگردد.اين قوانين اسلامي هم داراي انعطاف و هم تغيير ناپذيرند. هنگامي كه قرآن چارچوبي از اصولي كه وابسته به زمان خاصي نيستند ترسيم ميكند, جزئيات علمي آن اصول, تابع تفاسير و تجديد نظرها خواهد بود. بنابراين شريعت هم به صورت ايستا و هم به صورت پويا اصول اقتصادي اسلام و در نتيجه تحليل اقتصادي را در اختيار ما قرار ميدهد. اين تحليل به وسيله تركيبي منحصربهفرد از اصول خودگرداني, تعاوني, رقابتي و كنترلي هدايت ميشود. لذا اقتصاد اسلامي در آن واحد تعاوني, رقابتي و كنترلي است. اين فهم از تركيب منحصربه فرد اصول, بايد بينشي بنيادي نسبت به عمل نظام اجتماعي اسلام ترسيم نمايد؛ همانطور كه براي "آدام اسميت" اصل خودگرداني كه از طريق دست نامرئي رقابت به ثمر رسيد, بينشي نسبت به پيشرفتهاي بزرگ تئوريكي اقتصاد بازار را فراهم ساخت و همانطور كه اصل انتخاب طبيعي كه از طريق منطق بقاي اصلح به ثمر رسيد, بصيرت لازم را جهت فهم تئوري تكامل تدريجي داروين فراهم نمود. به هر حال اصول خودگرداني, تعاوني, رقابت و كنترل در اقتصاد اسلامي بسيار منحصربه فرد ميباشد. چراكه اين اصول تابع كنترل دستوري بالاتري هستند كه از قرآن و سنت استنباط ميگردد. اصول فوق توسط خداوند معين ميشوند. اين ديدگاه جهاني اسلام, اعتقادي دو جنبهاي, شامل مسئوليت,پذيري و حسابگري و بازگشت مطرح كرده است, كه جنبهاي از آن به قبل از مرگ و در هنگام حيات و جنبة ديگر به بعد از مرگ مربوط است. اين جهان بيني در واقع بعد تازهاي به تحليل اقتصادي موجود اضافه كرده است. به هر حال, انعطاف و تغييرناپذيري اين كنترل دستوري, به طبيعت مسئله مورد بررسي بستگي دارد و انعطافپذير است به خاطر اينكه زمينهاي براي استدلال و تفكر نو فراهم ميسازد؛ و تغييرناپذير است به اين علت كه ارزشهايي كه به طور صريح يا ضمني در قرآن مطرح شدهاند, براي هميشه تغييرناپذير خواهند بود. مثلاً مواردي كه وجوه زكات در آنها بايد خرج شود ثابت است و جزئيات عملي و اسلوب پرداخت تغيير خواهد كرد, و همچنين در حاليكه مالكيت خصوصي بوضوح در شريعت به رسميت شناخته ميشود, حدّ و اندازة آن مجاز شمرده ميشود و بستگي به شرايط اقتصادي –اجتماعي دارد. بنابراين لزوم استفاده از استدلال اقتصادي بر پاية اخلاق, از آنجا ناشي ميشود كه الگوهاي رفتاري مناسب براي دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده, استنباط گردد. هدف اقتصاد اسلامي هنگامي كه از گمنامي درآمد, به صورت اصول موضوعهاي, شكل يافته است كه مراحل پي درپي همبستگي فني, و بايد پاسخ رفتاري با آن تطبيق يافته, پيوند داده شده يا تعديل شود. مثلاً اگر هدف ما دستيابي به تعادل بازار باشد قانون عرضه و تقاضا ديگر مقدم بر رفتار انساني نيست كه بتوان آن را بر تمام وضعيتهاي بازار تطبيق داد و براساس آن خطمشي و دستورالعملي را پديد آورد كهمصرف كننده و توليد كننده از آن پيروي كنند. همچنين ميل نهايي به مصرف, ديگر يك عامل ثابت رفتاري نيست تا آن را به عنوان وسيلهاي براي تعيين ضريب فزاينده به كار ببريم و الگويي براي تعيين رفتار مصرف كننده باشد. لازم به ذكر است كه داشتن ضريب فزاينده براي رسيدن به اهداف خاص اقتصاد كلان ضروري است. همچنين نظريه ميل نهايي به پسانداز، ديگر نميتواند توجيهگر ماليات گرفتن از فقرا باشد، چه اينكه ميل نهايي به پس انداز با ثروت نسبتي مستقيم دارد. بعلاوه منع بهره و حذف آن از اقتصاد يك الزام ايدئولوژيك است. گذشته از ملاحظات اخلاقي عدالت اجتماعي استفاده از نرخ بهره به عنوان يك ابزار تخصيص منابع چندان مناسب نيست, چه اينكه از هزينه جانشيني ميتوان به عنوان يك معيار قابل مشاهده براي نرخ سود مورد انتظار استفاده كرد. همينطور در تئوري توسعه در بستر ايدئولوژي بايد چارچوب وسيعي از ملاحظات توسعة متوازن (توسعه همراه عدالت) همة اعضاي جامعه, شامل نسلهاي آينده, حيات وحشي و ديگر موجودات زنده و استفاده از منابع غيرانساني, چه طبيعي و چه فيزيكي را مدنظر قرار داد. و به اين ترتيب گروهي ديگر از مفاهيم مانند, مصرف, توليد, پول, بانكداري, بيمه, سرمايهگذاري و بازده نيز ميتوانند در معرض نقد اخلاقي و ايدئولوژيك قرار گيرند. طرح اين متغييرهاي اخلاقي و معنوي باعث نميشود كه مسئلة زمان در تئوري اقتصاد اسلامي لحاظ نشود. آنچه زمان در آن لحاظ نميشود اصول موضوعهاي است كه مستقيماً از قرآن اخذ ميشود. در نتيجه تئوري اقتصاد اسلامي در ابتدا به نظريهپردازي در مورد مجموعه وقايع خاصي كه در چارچوب اهداف آن قرار دارد سروكار پيدا ميكند. لذا كار تئوريك اقتصاددانان اسلامي بايد همراه با پيشرفت دانش انگيزههاي رفتاري و يا تغيير اطلاعات محيطي, تغيير يابد. در پرتو اين امر مشاهده ميشود كه لازم است مفاهيم يا معاني علمي را در اهداف و وسايل فردي و اجتماعي دخالت داد و آن نياز به نهادي كردن تعداد وسيعي از قوانين رفتاري دارد. حداكثر سازي توليد و رضايت مصرف كننده با پيچيدگي زياد سيستمهاي ارزشي نهادشده و زير مجموعههاي آن تناسب دارد. به عنوان يك اصل, سيستم كنترل, با سيستمهاي كنترل موجود اشتباه نميشود. چراكه سيستمهاي كنترل موجود درپي تثبيت امور اقتصادي در اقتصاد بازار بوده تا آنها را منحصر به تغييرات نهايي نمايند. برعكس كنترل مطرح شده در اقتصاد اسلامي, سياست عامة هدفدار بخش عمومي, كه همّ خود را مصروف شكل دادن به الگوهاي رفتاري كرده است. طرح عمومي اين كنترل از طريق سيستمهاي ارزشي نهادينه شده ممكن است به رشد يك اقتصاد دستوري منجر نشود. زيرا تنظيم رفتار بااستفاده از كنترل دستوري و آني، متوجه رهبران و هم متوجه شهروندان است. به فرض لزوم تجميل آن، اين امر ميتواند اساس جديدي را براي خودگرداني يا همكاري داوطلبانه كه همه در آن دخالت داشته باشند. فراهم كند، اما به عنوان يك قانون، اصل خودگرداني و تعاون مستقيماً از عقيده و تعهد بر ارزشهاي اسلامي استنتاج ميشود. تعهد هنگامي ايجاد ميشود كه ارزشها دروني و باطني باشند. اين پروسة باطني ، نياز به برنامهريزي سيستماتيك نظام آموزش و پرورش دارد. به اين ترتيب يك بينش تئوريك براي دفاع از ارزشهاي اخلاقي و معنوي پديد ميآيد؛ ارزشهايي كه يك جامعة اسلامي در پي حفظ آنها است.لذا مطالعة توليد، توزيع و مبادله در جوامع اسلامي بايد متمايز بوده و از نظر كيفي با جوامع غير اسلامي تفاوت داشته باشد. ارزش اولية استنتاج شده از اقتصاد جديد غرب، حداكثر كردن سود فردي در يك محيط رقابتي است كه نتيجه اجتناب ناپذير بيتفاوتي نسبت به اخلاق ميباشد چنين ويژگيهايي براي يك انسان اسلامي ( در مقابل انسان اقتصادي از نظر اقتصاددانان كلاسيك) قابل تصور نبوده و در اقتصاد اسلامي وجود ندارد و يا حداقل به رسميت شناخته نميشود . در اقتصاد انگيزه ابتدايي « رفاه عمومي» است .هركس بهترين وضعيت را براي خود در گرو اصلاح و بهبود وضعيت افراد ديگر جامعه ميداند. گزينشها و اعمال فردي فقط متأثر از منابع كمياب نيستند، بلكه متأثر از ترجيحات اخلاقي نيز ميباشند. پاسخي كه به امور اساسي اقتصاد ، از جمله اينكه چه چيز بايد توليد شود؟ چگونه؟ و به نفع چه كسي؟ داده ميشود با پاسخ اقتصاد مادي جديد بسيار متفاوت است. دست نامرئي در واقع دست خداست.در حالي كه اقتصاد اسلامي بر طبيعت عام، همه جانبه و منسجم تحليل اقتصادي تكيه دارد، طراحان تحليل اقتصاد كلاسيك غرب، عمداً ورود ارزشهاي اقتصاد دستوري را به تحليل اقتصادي منع ميكنند. اين درست است كه انسان اقتصادي بر طبق يك سري از ارزشهايي كه اصولاً به وسيله بازار، سود، قيمتها و ... به او القاء ميشود نيز عمل ميكند و ممكن است در اقتصاد مدرن غرب نيز با حق انتخابهاي قابل مقايسهاي مواجه شويم كه خالي از ترجيحات اخلاقي نيستند، اما اين امر نسبت به جريان اصلي تجزيه و تحليلهاي غير ديني اقتصادي ، يك وضعيت تصادفي به حساب ميآيد، اين حالت در اقتصاد اسلامي نيست؛ چرا كه ترجيحات اخلاقي و نوع دوستانه در بطن اقتصاد اسلامي نهفته است و اقتصاد اسلامي تنها با آنچه هست سرو كار ندارد بلكه بايدها و نبايدها را نيز در بر ميگيرد. در نتيجه در اقتصاد اسلامي فاصله چنداني ميان اقتصاد دستوري و اثباتي مشاهده نميگردد. لذا مطالعه اقتصاد اسلامي در بستر ايدئولوژي از جايگاه روشني برخوردار است. الزامهاي اقتصاديمطالعة اقتصاد اسلامي از نياز عيني جهت رفع بحران ناشي از ناسازگاري توسعه و پروسة مدرنيزه كردن كه در جهان اسلام آغاز شده است، سرچشمه ميگيرد. اقتصاددانان مسلمانان ناچار به يافتن راه حلهاي اسلامي براي مسائل جديد توسعه اقتصادي و ماليه هستند. نياز عيني به وجود آمده در گرايش جديد بعضي از كشورهاي مسلمان نظير پاكستان به طرف اسلامي كردن اقتصاد و ظهور تعدادي مؤسسات مالي و بانكهاي اسلامي در سالهاي اخير، مشهود است. لذا تأسيس بانك توسعة اسلامي (IDB) در سال 1974، در حقيقت يك توافق اقتصادي بين همه چهل كشور مسلمان است كه تمايل دارند توسعه اقتصادي و همكاري اقتصادي بين كشورهاي مسلمان بر طبق اصول شريعت باشد.ظهور (IDB) و بانكهاي اسلامي منطقهاي در دهة 70، براساس يك پيش فرض مبني بر تغيير ساختاري در الگوي استراتژيهايي سرمايهگذاري در بين كشورهاي مسلمان و همچنين جهان اسلام و بقية جامعة بين الملل صورت گرفت.در سطح ملي، ناسازگاري ناشي از نقطه برخوردي است كه نهادهاي اجتماعي – اقتصادي سرمايهداري موجود، جلوهگر است. اين مؤسسات معيار توسعة اسلامي مبتني بر مساوات را مورد توجه قرار نميدهد بلكه براساس وام مرسوم ( با بهره) عمل ميكند. توسعه اسلامي چارچوبي از توسعة بدون بهره است. در سطح بينالمللي ، ناسازگاري از آنجا نمايان ميشود كه ، زمينه سياسي – اجتماعي نظام اقتصادي رايج و مؤسسات بينالمللي ديگر، نظير بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول كه بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفتند، فاقد ارزش ميباشد. مذاكرات شمال- جنوب نشان دهنده اين واقعيت است كه نظام اقتصاد بين المللي رايج در يك حالت بحران قرار گرفته و به نظر ميرسد كه از توضيح و تأثير بر جريان حوادث اقتصادي عاجز است. اين قابل قبول نيست كه نياز قانوني و مشروع كشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار بگيرد اما صحبتي از كشورهاي اسلامي جديد به ميان نبايد.با اين ديد، تأسيس بانكهاي اسلامي، آغاز يك پروسة اقتصادي جدي است كه به وسيلة آن، آنها مجبورند مسئوليت بيشتر و پر تحركتري را نسبت به بانكهاي توسعه مرسوم، در بسيج منابع انساني و غير انساني دارا باشند. حتي اگر مذاكرات شمال- جنوب با موفقيت همراه باشد، هنوز وجود سازمان ذيصلاح دائمي جهت تطبيق در خواستهاي متضاد و كمك به تعيين زمينههاي مورد علاقه عمومي جهان اسلام مورد نياز است.بانكهاي اسلامي در جستجوي وضعيت جديد فرم كشورهاي اسلامي به طرف توسعه دروني خود، مجبور خواهند بود نقش پوياتري را نسبت به قبل داشته باشند. و اينجاست كه مطالعه اقتصادي اسلامي جايگاه و اهميت ويژه خود را از طريق بازسازي الگوي سرمايه گذاري به طرف سرمايهگذاري مشترك و همكاري اقتصادي به طرف افزايش ظرفيت توليد، مييابد. كشورهاي اسلامي بايد بتوانند توانايي خود را براي رسيدن به آنچه ميخواهند، افزايش بدهند. مسئله اساسي اين نيست كه آ،چه ميخواهند به دست آورند، بلكه آنچه امروز مهم جلوه مينمايد اين است كه آيا آن چيزي كه آنها ميخواهند، مورد تأييد شريعت ميباشد يا خير؟ در اين باره آنچه مهم است ارتباط بين اصول علم اقتصاد با شريعت است . الزامهاي اجتماعي ضرورت مطالعات اقتصادي اسلامي همچنين از تأكيد اسلام بر ملاحظات در توسعه و برنامهريزي اقتصادي نيز ناشي ميشود. واقعيت اين است كه اگر موفقيت مؤسسات و شركتهاي اقتصادي نسبتاً بزرگ، بستگي به طبيعت مجموعه فرهنگي كه در داخل آن جاي گرفتهاند، داشته باشد، توسعهاي كه درگير توليد، توزيع و پروسة مبأدله باشد بايد در كشورهاي اسلامي متمايز از ساير كشورها باشد و ويژگي متمايز اين مطالعه ناشي از اين است كه مسائل اخلاقي و اجتماعي مؤثر در مشكلات اقتصادي به شكل كاملي مورد بحث قرار ميگيرد. وظيفهاي كه اقتصاددانان مسلمان پيشروي خود دارند, تنها اين نيست كه به تحليل تمايزات اقتصاد اسلامي بپردازند, بلكه آنها بايد راهحلهاي اسلامي مناسب را براي مشكلات جديد علم اقتصاد, بانكداري و ماليه بيابند. نياز شديد به چنين راهحلهايي, امروزه خيلي بيشتر از قبل احساس ميشود, به اين جهت كه واقعيتهاي اقتصادي- اجتماعي جهان اسلام, در مواردي با اقتصاد جهاني كه تخصيص غلط و پيشرونده را در بهرهگيري متوازن از منابع رواج ميدهد توافق ندارد. در واقع آنچه اقتصاد جهاني ارائه ميدهد, استفاده غلط انسان از منابع متعلق به خودش است و اين خود با موضع قرآن كريم كه ميفرمايد: «هر چيزي در زمين توليد ميشود به نحو متعادل اندازه ميباشد», در تضاد است. در سورة حجر آيه «21-19» قرآن كريم ميفرمايد: "زمين را گسترديم و در آن كوههاي عظيم و استوار افكنديم و از هر چيزي به شيوهاي سنجيده در آن رويانيديم (19) و معيشت شما و كساني را كه شما روزي دهندشان هستيد در آنجا قرار داديم (20) هر چه هست قراين آن تردد است و ما جز به اندازهاي معين فرو نميفرستيم (21)" علاوه بر مفاهيم اخلاقي عميق, آيات فوق يك تعادل اقتصادي و اجتماعي در هر شكلي از خلقت در زمين, و يا به عبارتي ديگر يك نوع توازن بين موجودات زنده اعم از منابع انساني و غيرانساني, چه طبيعي و چه فيزيكي را اثبات ميكند. اما متأسفانه سطح نسبي و مطلق فقر بشر, در واقع نتيجه عملي تخصيصي غلط منابع است. بانك جهاني (1980) فقر مطلق را به عنوان وضعيتي تعريف ميكند كه در آن سوء تغذيه, بيسوادي و بيماري وجود داشته باشد. اين تعريف را ميتوان پايينترين حدّ تعريف از فقر مطلق دانست. از ميان 4/4 ميليارد نفر جمعيت جهان, بيش از 780 ميليون توده در يك چنين وضعيتي زندگي ميكنند. اين تعداد, به طور حتم شامل فقراي چين نميشود كه اطلاع چنداني درباره آنها در دست نيست. تقريباً نيمي از اين 780 نفر درهند و بنگلادش, در آسياي جنوبشرقي و بيشتر در اندونزي و ديگر در صحراي آفريقا زندگي ميكنند. بقيه در آمريكاي لاتين, آفريقاي شمالي و خاورميانه پراكنده هستند. و در اكثريت آنها در سرزمينهاي روستايي و معمولاً به عنوان كارگر كشاورزي بدون زمين زندگي ميكنند. به خاطر اينكه مطالعة عوامل فقر در واقع مطالعة عوامل خفت و پستي بشر است, اقتصاددانان به تنهايي نميتوانند حلّال اين مشكل باشند. اما آنها ميتوانند نقش مهمي در ارائه راهحل مناسب براي اين مشكل ايفا كنند. اقتصاددانان مسلمان در مقابل آزمايش خطيري قرار گرفتهاند و بايد با توانايي فردي و جمعي خود نسبت به حل مسئلهاي كه به تنهايي يكي از مشكلات بس عظيم در مقابل امت اسلامي است, اقدام كنند و آن عبارت است از حذف فقر از كشورهاي باصطلاح توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته جهان اسلام كه جمعيت مسلمانان در آنها ساكن ميباشند. در حالي كه در سال 1987 در كشورهاي صنعتي اميد براي زندگي بين 73 الي 75 سال بوده و بيماريها كنترل شده, سوء تغذيه نادر و سواد فراگير شده بود, كشورهاي اسلامي كم درآمد كه جمعيت آنها حدود 75% جمعيت كل كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي را تشكيل ميدهند در همان سال داراي, اميد براي زندگي بين 42 الي48 سال بوده در بسياري, سوء تغذيه و بيسوادي به شدت رواج داشته است. مسئله اصلي اين است كه چگونه استاندارد زندگي جمعيت جهان اسلام را به وسيله تمركز بر توسعه منابع بومي, افزايش داده و الگوي مصرف را منطقي نمائيم. يكي از وظائف مطالعات اقتصاد اسلامي اين است كه دقيقاً كشف كند چه عواملي در جامعه اسلامي فقر را استمرار ميبخشد. حال اين عوامل در زندگي اجتماعي يا مذهبي, سيستم آموزشوپرورش, حكومت و مؤسسات اقتصادي و مالي باشد يا در عوامل اقتصادي خارجي و يا در هر دو مورد. اين تصوير وحشتناك از فقر با سرمايهداري اضافي كه 6-5 كشور اسلامي توليدكننده نفت دارند, مغايرت دارد. اما بايد اين نكته مطرح شود, كه اين اضافه سرمايهها در نتيجة تشكيلات قوي توليد ملي نيست بلكه نتيجه استخراج منابع پايان پذير نفت است. يكي از وظايفي كه پيشروي اقتصاددانان مسلمان قرار دارد, يافتن راهي است كه چگونه اين اضافه سرمايهها تبديل به سرمايههاي مفيدي بشود كه نه تنها بتواند كشورهاي توليدكننده نفت را به مرحله توسعه خود اتكايي برساند, بلكه از آنها به نحو مؤثري براي همكاري اقتصادي بين كشورهاي اسلامي استفاده شود بطوري كه در نتيجة آن نسل حاضر و آينده ما نيز, از آن بهرهمند گردد. جهان اسلام با بهرهگيري صحيح از منابع غني مذهب اسلام و با داشتن تاريخ و ميراث فرهنگي مشترك, داراي پتانسيلي است كه ميتواند يك تعاون اقتصادي نمونه را به بشريت ارائه دهد. الزامهاي اخلاقي در مطالعات اقتصاد اسلامي, احكام اقتصادي بايد تحت تأثير يك قضاوت ارزشي كه براساس ملاحظات ارزشي منعكس در قرآن و سنت شكل گرفته, معيارهاي معيني را به پيروان خود القاء كند. به عنوان مثال تحليل اقتصاد اسلامي, از اين اصل آغاز ميشود كه تنها خداوند مالك تمام منابع بين زمين و آسمان است و هر كس حق دارد كه براي خود سهمي بردارد. اين حق سهمبري منابع, دلالت بر توزيع عادلانه درآمد و منابع بين افراد بشر و ساير موجودات زنده دارد. اين الزام اخلاقي در پروسة تصميمگيري اقتصادي منعكس خواهد شد. ظاهراً اقتصاد اسلامي مانند ساير اقتصادهاي مادي, در آغاز برآن است كه اهميت و حركت مقادير معيني, نظيربازار, قيمتها, دستمزدها, محصول فروش, و غيره را توضيح دهد. پس از آن اين مقادير به طريق منسجمي كه در آن مسائل اخلاقي در لابهلاي مسائل اقتصادي قرار دارند, مورد مطالعه قرار ميگيرند. اين الزامهاي اخلاقي در موضوعات اقتصادي به اين منظور هستند كه رفاه عمومي همه افراد بشر و ساير مخلوقات را افزايش دهند كه ممكن است تناقضات كلان اقتصادي ناميده شود, چراكه كارهايي كه در سطح فردي ممكن است صحيح به نظر برسد در سطح كل جامعه صحيح به نظر نميرسد. احتكار كه در اسلام مذموم شمرده ميشود ممكن است اگر توسط يك فرد انجام گيرد, حجم پول او را افزايش دهد, اما در صورتي كه همه افراد جامعه اين عمل را انجام دهند, حجم كل پرداختهاي پول كاهش مييابد. همانطور كه يك فرد هزينه و دريافتهايي دارد, جامعه هم براي خود هزينه و دريافتهايي دارد. يك تصميم فردي, مبني بر عدم خرج و مصرف, ممكن است ثروت خالص فرد مورد نظر را افزايش دهد. اما اگر هر كسي در جامعه اين عمل را انجام دهد, ممكن است در نتيجه آن, درآمدها و اشتغال كاهش يافته و نتايج ديگري نيز درپي داشته باشد. نكته اين است كه تصميم فردي ممكن است با نتيجه جمع تصميمهاي فردي مساوي نباشد. به دليل اينكه هدف نهايي شريعت دستيابي به منافع عمومي است, تحليل اقتصاد اسلامي بايد تمام مسائل اخلاقي و معنوي را كه بطور مستقيم در مسائل اقتصادي مؤثر هستند بيان كند و تنها به تعميم تجربه اقتصادي صرفاً فردي نميتوان اكتفا كرد. بنابراين پاسخ به تعدادي از سئوالهاي مهم زمان ما درباره حدود مالكيت خصوصي, حدود دخالت دولت در زندگي اقتصادي فردي, سطح توزيع عادلانه درآمد در يك جامعة اسلامي, تعريف هدف توسعة اقتصادي در يك چارچوب اسلامي, تعيين حداقل نياز بشر در يك مفهوم ويژه اجتماعي و سئوالهاي ديگري از اين قبيل, بدون مطالعه اصول اخلاقي كه شريعت در اختيار بشر قرار ميدهد, ميسر نيست اما آنچه براي ايجاد ارتباط اصول علم اقتصاد و شريعت نياز به آن ضروري است چارچوبي از مطالعات جدي است كه اقتصاد اسلامي بر آن است تا يك چنين چارچوبي را ترسيم نمايد. الزامهاي سياسي آنچه از گذشته براي جهان اسلام اهميت بسزايي دارد استقلال اقتصادي است نه استقلال سياسي, جهان اسلام نياز به يك شناسايي دارد تا بتواند نقش خود را در مسائل بينالمللي ايفا كند امكان تمدن پايدار اسلامي در پيش روي جهان اسلام جلوهگر است؛ گرچه تمدن دورنماي آن براي نزديك شدن به آن خالي از ترس نيست. حقيقت اين است كه ظهور اكثر كشورهاي اسلامي در سي سال گذشته پس از سپري شدن مراحل متوالي با استقلال سياسي كشورها, همچنين ظهور سازمان كنفرانس اسلامي و پس از آن تأسيس بانك توسعه اسلامي و تعدادي بانكهاي اسلامي منطقهاي در دهة 70, همه نشانههاي دلگرم كننندهاي از احياء مجدد ارزشهاي اسلامي در جهان اسلام ميباشند. دستاوردهاي اين پيشرفت مسلم سياسي كه در سالهاي اخير ميسر شده است, بدون مطالعه جدي برروي مشكلات اقتصادي كه جوامع اسلامي با آن روبرو ميباشند, مستحكم نخواهد شد. اين مطالعه موضوع اصلي اقتصاد اسلامي را تشكيل ميدهد به اين شرط كه كشورهاي اسلامي تصميم بگيرند بطور همه جانبه و پايدار در مقابل ميراث شوم استعمار در كيفيت زندگي, ارزشهاي فرهنگي و در تمامي نهادهاي اقتصادي اجتماعيشان ايستادگي نمايند و اين خود به راحتي امكانپذير نيست. بدون تغييرات ساختاري در نهادهاي اقتصادي-اجتماعي موجود, كشورهاي اسلامي بطور كلي نميتوانند خود را از رنج فقر و عقبماندگيهاي اقتصادي و تأثيرات ركود حاصل از آن كه مانعي براي مشاركت فعال آنها در مسائل جهاني است, رها كنند. كريم غايي karim Gaye دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي (1979) وضعيت اقتصادي- اجتماعي و سياسي-اجتماعي جاري جهان اسلام را اينگونه توصيف ميكند: "كشورهاي ما كه در آسيا, خاورميانه و آفريقا واقع شدهاند, از كشورهاي در حال توسعهاي هستند كه داراي سطح زندگي پايينتر از استاندارد ميباشند. تودة مردم در اين كشورها با بيسوادي, آشفتگي, بيماري و ديگر مشكلات دست به گريبانند. در بعضي از اين كشورها زندگي براي مردم عادي تقريباً غير قابل تحمل است. عليرغم اين حقيقت كه كشورهاي ما داراي تلاشي تاريخي در راه توسعه ميباشند, نميتوانند پيشرفتي به جلو داشته باشند و وضعيتي كه ممكن است به علت عقبماندگي اقتصادي و فقدان مداخله مؤثر و فعال در مسائل جهاني پديد آمده باشد. حتي مرور اجمالي بر پروسههايي كه نتيجه تصميمگيريهاي حياتي درباره مسائل سياسي و اقتصادي جهان ميباشد و نگاهي به سازمانها و كشورهايي كه نقش بسزايي در اين تصميمها داشتهاند, به خوبي نشان ميدهد كه كشورهاي اسلامي بطور كلي در پايينترين سطح از معيار جهاني قرار گرفتهاند و بطور قابل توجهي نقش اصلي آنها نسبت به خودشان به دست فراموشي سپرده شده و در واقع حقوق آنها غصب شده است." او در ادامه ميگويد: "بطور اخص چشمانداز علمي و آيند امور مالي جهان, حداقل تا حدي بستگي به رفتار و سياستهاي جهان اسلام دارد. همين طور وضعيت توازن پرداختها, تجارت, توليد و حتي الگوهاي اشتغال جهان صنعتي در حال خارج شدن از كنترل انحصاري آن است. نقش صادرات نفت كشورهاي اسلامي در اين زمينهها بطور فزايندهاي جايگاه ويژهاي يافته است. اين پيشرفتها ابزار قدرتمندي را براي مداخله در سياست اقتصاد بينالملل در اختيار ما قرار ميدهد. اين خود فرصتي است كه بايد آن را غنيمت شمرد؛ قبل از اينكه منابع غير قابل تجديد كشورهاي اسلامي پايان پذيرفته يا تكنولوژي مدرن, جانشينهايي براي آن منابع بيابد و در نتيجه از اهميت آنها كاسته شود." مطالعه اقتصاد اسلامي مفهوم كامل اين سياست اقتصاد بينالملل را از نظر اسلام تبيين مينمايد. آنچه در ابتدا لازم است, كارهاي مقدماتي, براي شناسايي تنگناها و تشخيص موانع همكاري است كه ارتباط حياتي با مطالعه اقتصاد اسلامي دارد. الزامهاي تاريخيبه دلايل تاريخي نيز مطالعه اقتصاد اسلامي ضروري به نظر ميرسد. همانطور كه قبلاً به آن اشاره شد, كشورهاي اسلامي قرباني روال تاريخي امپرياليسم استعمارگر شدهاند كه اين خود بطور موفقيتآميزي مانع ظهور كامل و تكامل فرآيند رفتار آزاد اسلامي كشور, جامعه و مردم شد. عليرغم سهيم بودن مسلمانان در عدم ترقي اخلاق اقتصادي و اجتماعي اسلام و ارزشهاي خلاق آن, مراحل متوالي استعمار قسمتهاي عظيمي از جهان اسلام, تهاجم مغول و صليبيان شكاف فزايندهاي را در پروسة ظهور طبيعي كشورهاي مشتركالمنافع اسلامي ايجاد كرد. مرور جامع, ولي اجمالي يك مورخ را بر روي اين شكاف يا وقفه به كمك نمودار زير ميتوان نشان داد: نمودار1. مرور جامعي بر تاريخ تمدن اسلامي (شكوفايي, سقوط, تجديد حيات) روند تكاملي درجات فرآيند اسلامي شدنIs : مسير تكاملي طراحي شده كه بدون هيچ وقفهاي ادامه داشته و توسط عواملي نظير تهاجم مغول و صليبيان و همچنين افزايش روشهاي گمراه كننده و استعمار اروپايي متوقف شد. SD : زمان انحطاط اسلام كه همزمان است با سقوط كامل مسلمانان در اسپانيا در سال 1492 ميلادي, از هم گسيختن حاكميت اسلام در هند در سال 1558م, آغاز از هم پاشيدگي امپراطوري عثماني در سال 1699 و پيدايش انقلاب صنعتي اروپا در سالهاي 1980-1700م. :SDCزمان انحطاط كه همزمان است با استعمار قسمتهاي زيادي از جهان اسلام توسط استعمار اروپايي. WHDG:يك خط فرضي از مسير تكاملي تمدن غربي P0 P2:نمايش شكافي كه بايد توسط دانشمندان اسلامي بعد از چيرگي بر شكاف حاصل از وقفة اسلامي شدن (P0 P2) پر شود CR :تجديد حيات اسلامي معاصر بدينسان عليرغم وجود عوامل اصلي متوازن كننده در شكل كلي چارچوب اقتصادي- اجتماعي اسلام و عليرغم اهميت استراتژيك منابع در بيشتر كشورهاي اسلامي, جهان اسلام به خاطر شكاف و وقفه در دانش و رموزكار و مهارت و ابداع و كاربرد آنها براي حل مشكلات ناشي از غير واقعي جلوه دادن برتريها در تاريخ و همچنين توزيع غلط منابع در انطباق با شريعت, همچنان ضعيف باقي مانده و از ايجاد نظام اسلامي در جامعه عاجز است. شكاف ايجاد شده در چندين قرن مساعد و برنامهريزي غلط نميتواند در طي يك الي دو دهه فعاليت حتي تحت بهترين شرايط با همة ثروتهاي عظيم بادآورده و غيرمنتظرة حاصل از فروش نفت, برطرف گردد. در نتيجه, كشورهاي اسلامي بطور كلي در حال ارائه الگويي از تلاشهاي نو, جهت تحول ساختاري قوي, اما با پايه و اساس سست ميباشند. شرايط ايجاد تعادل پويا نميتواند به وجود بيايد تا قدرت داوري بين كاپيتاليسم و كمونيسم فراهم شود. متأسفانه بازيهاي قدرت سياسي در صحنة بينالمللي, به خاطر سيستم متناسب اجتماعي توزيع منابع و درآمد در سطح بينالمللي و ملي به وسيله كشورهاي توسعه يافته, و در حال حاضر اشغال مواضع قدرت در جهان اول و دوم و همچنين در شوراي امنيت, امكان پذير شده است. سيستم توزيع غير اجتماعي آنها در فروش عظيم ساليانه تجهيزات نظامي, با منابعي كه ميتواند فقر را از جهان بزدايد, جلوهگر است. به علاوه برطبق اصول كارآيي كشورهاي توسعه يافته مبني بر مزيت نسبي و تخصصي شدن منطقهاي توليد به نيروي كار فعال و كالا اجازه داده نميشود كه به بازارهاي اين كشورها وارد شوند (16ص 1980: شريف م) آنچه براي تغيير جهت دادن فرآيند انحطاط تاريخي كشورهاي اسلامي لازم است, نه رعايت دقيق مفاد اين مسائل اجتماعي و اقتصادي است و نه اجراي عوامل تشريفاتي در جامعه اسلامي, بلكه آنچه براي اين امر ضروري است, تحليلي اجتماعي-اقتصادي مفيد و عميق است براي ساختن نهادهاي مناسب, چه اينكه عقايد صرفاً از خلال توسعه نهادها شكل ميگيرند. الزامهاي بينالمللي تاكنون ما عوامل ايجابي را براي لزوم مطالعه اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار داديم. حال به دو عامل سلبي در اين مورد ميپردازيم: شكست سيستمهاي اقتصادي سرمايهداري و كمونيستي موجود, در حل مشكلات عظيم در شرايط توسعه و فقر, خصوصاً در جهان اسلام و عموماً در كشورهاي در حال توسعه جهان سوم و شكست مذاكرات شمال-جنوب بطور كاملاً واضحي ضرورت توجه هر چه بيشتر نسبت به مطالعه اقتصادي اسلامي را جلوهگر ميسازد. اين خود بايد اقتصاددانان مسلمان را قادر سازد, كه زمينههاي مشترك همكاري اقتصادي بين كشورهاي مسلمان را جهت يافتن راهحلهاي اقتصادي-اجتماعي از درون و به عنوان يك نقطه شروع و براي يك رشد احتمالي تشكيل بازار مشترك اسلامي, شناسايي كنند. پيشگيري يك استراتژي مشترك به وسيله كشورهاي اسلامي در روابط اقتصادي و مذاكره با كشورهاي توسعه يافته, مطمئناً ظرفيت چانهزني آنها را تقويت كرده و در نتيجه آنها را قادر خواهد ساخت, فشار خارجي را در توسعه اقتصادي و اجتماعي خود كاهش داده و يا حذف نمايند. به خاطر اينكه بسياري از كشورهاي اسلامي هنوز داراي ميراث استعمار در نمادهاي اقتصادي و اجتماعي خود ميباشند, مطالعه اقتصاد اسلامي از اين جهت كه استراتژي مشترك همكاري بين كشورهاي اسلامي را عملي ميسازد, ضروري به نظر ميرسد. به علاوه در سطح فردي, هر كشور اسلامي بايد سعي كند كه مدل توسعه خود را در يك چارچوب اسلامي با بهرهگيري از موهبت منابع گوناگون كه در اختيار بشر قرار داده شده است و طراحي شده است, طراحي كند. هرگونه تلاش براي تقليد از مدل توسعه سرمايهداري و سوسياليستي منجربه افزايش مشكلات فقر كشورهاي اسلامي خواهد شد. در گزارش سال 1980 بانك جهاني آمده است: "جهان امروز از هر زمان ديگري فقيرتر است و نابرابري درآمد بين ملتهاي فقير و ثروتمند نسبت به سالهاي قبل بيشتر است. عليرغم پيشرفت مادي, اين گزارش در واقع, شكست مدل توسعه سوسياليستي و سرمايهداري در برقراري رفاه عمومي بشر را نشان ميدهد و در نتيجه ضرورت مطالعات اقتصاد اسلامي را نمايان ميكند. همچنين شكست مذاكرات شمال-جنوب, جهت تدوين اصول جديد نظام اقتصادي بينالمللي, به علت خودداري كشورهاي توسعه يافته غربي از هرگونه تحول ساختاري و اصلاحي در نهادهاي پولي مالي موجود مانند صندوق بينالمللي پول (IMF ),بانك جهاني و توافقنامه عمومي تجارت و حقوق گمركي (GATT), كه براي تأمين منافع كشورهاي پيشرفته و متضاد با منافع كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي عضو گروه 77 در حال داراي 121 عضو بوده و تمامي كشورهاي اسلامي در آن عضو هستند) طراحي شده است, نيز ضرورت مطالعات اقتصادي اسلامي را بيشتر جلوهگر ميسازد. براي مثال ايالات متحده آمريكا به تنهايي 23% قدرت رأي و جامعة اقتصادي اروپا (EEC) حدود 19% آن را در صندوق بينالمللي پول به خود اختصاص دادهاند. پيام اين شكستها به دانشمندان و اقتصاددانان مسلمان واضح است و آن اينكه تمامي اينها, يك سري مطالعات جدي در اقتصاد اسلامي, جهت تدوين نظام اقتصاد اسلامي براي جوامع مسلمان را, ميطلبد. پيچيدگي اين امر مهم از آنجا ناشي ميگردد كه راهحل جهان سومي, ممكن است از نظر كشورهاي اسلامي قابل قبول نباشد. آداب اجتماعي, اخلاقي و اقتصادي اسلام, در بسياري از موارد كاركردي برخلاف نه تنها سياستهاي عملكردهاي نهادهاي غيرديني در بسياري از كشورهاي سرمايهداري غربي يا كمونيستي شرقي دارد, بلكه كاركردي برخلاف سياستهاي عملكردهاي غيرديني حتي بسياري از كشورهاي جهان سوم نيز دارد. □ نتيجهگيري به طور كلي هفت دليل ارائه شده جهت توضيح اهميت مطالعاتي اقتصاد اسلامي به هيچ وجه از جامعيت برخوردار نيست. اهميت مطالعاتي اقتصاد اسلامي در تأكيد تعادل يافتهاش بر توليد كالاها و خدمات و همچنين ديگر عوامل تعيين كننده كيفيت زندگي به نحوي كه بتوان در چارچوب ارزشي اسلام بر آن قضاوت كرد, جلوهگر ميشود. بنابراين اقتصاد اسلامي تبديل به بدنة جامع و كاملي از دانش ميگردد كه شاخههاي ديگري از علوم نظير مذهب, جامعه شناسي و سياست, بيش از آنچه در اقتصادي مادي و غير ديني نقش دارند, در تدوين آن نقش داشته باشند. در واقع اقتصاد اسلامي نميتواند بين جهتگيري متفاوت, بيتفاوت باقي بماند. به همين دليل هم با هستها و هم با بايدها در پرتو شريعت سروكار دارد. در نتيجه با ساير مسائل اخلاقي, اجتماعي و سياسي كه بطور مستقيم و غيرمستقيم در مشكلات اقتصادي مؤثر واقع ميشوند, ارتباط نزديكي دارد
منابع:
Mannan , M.A (1970) : " Islamic Economics : Theory and practice" She.

The World Bank (1980): World Development Report, Washigton D.C, pp 33-46

Gaye, K.A (1979) : "The Muslim World and the international Economic Order' in The Muslim World and The Future Economic Order by Islamic Council of Europe, London, pp 7-12.

Sharif, M.R (1980): " Problems of Distribution in an Islamic Society ' in Thoughts on Islamic Economics, Islamic Economic Research Bureau, pp 7,16, Dacca, Bangladesh.

Mohd. Ashraf publication . Lahore, pakistan, pp 26-27