اشاره
حجت‏الاسلام والمسلمين مصباحي از كساني است كه حدود سه دهه در حوزه اقتصاد اسلامي به تدريس و پژوهش پرداخته‏اند. ايشان از ديرباز دلمشغولي مباحث نظري اقتصاد اسلامي را داشته‏اند و در مؤسسه در راه حق، مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، در مباحث مرتبط با «اقتصاد اسلامي» تأملات و مباحثات و تحقيقاتي ارائه كرده‏اند.
گفت‏وگوي حاضر، فرصتي است بر آشنايي با بخشي از نگرش‏هاي ايشان در نوع نگاه به اقتصاد اسلامي و ميزان تطابق واقعيت‏هاي جاري اقتصاد ايران با آن.

«پگاه»
از اين‏كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد. تشكر مي‏كنيم و اميدواريم كه سؤال‏هايي كه مطرح مي‏شود و جواب‏هايي كه حضرتعالي مي‏فرماييد، راهگشا باشد.
زماني كه انقلاب اسلامي شكل گرفت بيش‏تر تصور بر اين بود كه در تمام زمينه‏ها تحول صورت مي‏گيرد و ديدگاه‏هاي اسلامي مطرح مي‏شود. ازجمله بسياري به دنبال آن بودند كه اقتصاد را با مشخصات اسلامي تدوين كنند تا بتواند مشكلات جامعه را حل كنند. پيش از هر چيز مايليم كه بدانيم به نظر شما مباني و روند طرح ديدگاه‏ها در «اقتصاد اسلامي» چيست؟
نظريه اقتصاد اسلامي مبتني بر يك تفكر اسلامي است كه اولاً اسلام را يك دين جامع براي اداره زندگي بشر مي‏داند، ثانياً براي سامان دادن به هر بخش و هر بعد از ابعاد زندگي بشر، معتقد به نظام‏مند بودن رهنمودهاي اسلام در آن بخش و در آن بعد است. كساني مانند شهيد آيت‏الله سيدمحمدباقر صدر و شهيد مطهري، از آغاز معتقد به جامعيت دين بودند. همچنين آنان معتقد به نظام‏مند بودن رهنمودهاي دين بودند و اسلام را به عنوان يك مكتب مطرح مي‏كنند. مكتب، معادلِ غربي سيستم است و طبعاً سيستم داراي پاراسيستم‏هايي است. از جمله اين پاراسيستمها، سيستم اقتصادي است كه به هر پاراسيستم، گاهي سيستم هم گفته مي‏شود و گاهي تعبير به نظام مي‏كنند. اين اعتقاد، مبناي مطرح شدن نظريه اقتصاد اسلامي است.
نظريه اقتصاد اسلامي از زمان تأليف كتاب «اقتصادنا»، در ميان علماي شيعه مطرح شده است. در ميان اهل سنت هم من از نظر تاريخي پيش از اين برنخورده‏ام و به منبعي كه نشان بدهد آن‏ها هم در اين زمينه معتقد به نظام‏مند بودن اقتصاد در اسلام و رهنمودهاي اقتصادي در اسلام بوده‏اند؛ گرچه در طول تاريخ اسلام متفكراني در مورد پاره‏اي از مسائل اقتصادي نظرياتي را ارائه كرده‏اند؛ مانند غزالي كه بحثي راجع به پول دارد، يا ابن‏مسكويه سخن از قيمت عادلانه مي‏گويد، و همچنين خواجه‏نصير، ديدگاه‏هايي در رابطه با پاره‏اي و بخش‏هايي از مسائل اقتصادي دارد. ابن‏خلدون در مورد علل شكل و پيدايش ثروت سخن دارد و «كار» را يك مبنا براي توليد ثروت‏ها مي‏داند. اين نظريات به صورت پراكنده بوده، اما يك نگاه جامع و يك نگاه كاملاً نظام‏مند و سيستماتيك در مورد اقتصاد اسلامي را پيش از شهيد آيت‏الله صدر تقريباً نداشتيم.
آيا به طور جدي در جامعه اسلامي ما دنباله كار مرحوم شهيد صدر را گرفته‏ايم؟
بله. اين‏طور نيست كه اين حركت با شهيد صدر آغاز شده و با ايشان هم متوقف شده است. در راستاي نقد نظر شهيد صدر و يا تكميل آن و يا ابداع نظريات تازه‏اي در ابعادي كه ايشان به‏صراحت به آن‏ها نپرداخته است، مطالعات و تحقيقاتي صورت گرفته است. هم در داخل كشور ما و هم در خارج كشور، هم در ميان متفكران شيعه هم در ميان متفكران مسلمان غيرشيعه. در اين مورد مي‏توان به بسياري از كتابها اشاره كرد كه امروز در جهان اسلام چاپ شده و حتي در مراكزي تدريس مي‏شود و تحقيقات در اين زمينه قابل توجه است. خوشبختانه پايان‏نامه‏ها، رساله‏ها، مقالات و تأليفات در اين زمينه گسترش پيدا كرده. گرچه بنده با يك سيستم يا نظام جديدي غير از آنچه شهيد صدر ارائه كرده است، برخورد نكرده‏ام كه بخواهد به صورت يك سيستم جديد تفكرات اقتصاد اسلامي را ارائه كند، اما در راستاي تكميل نظريه ايشان مطالب زيادي گفته و كتاب‏ها و مقالات بسياري نوشته‏اند.
گاهي اوقات اين نظريه شنيده مي‏شود كه سيستم اقتصادي اسلامي، به نوعي يك روايت انتقادي از سيستم‏هاي ديگر است. نظرتان در اين‏باره چيست؟
معتقدم كه طرح سيستم اقتصاد اسلامي از طرف شهيد صدر، با انتقاد از سيستم اقتصاد سوسياليستي و سيستم اقتصاد ليبراليستي شروع شد، ولي اين‏طور نيست كه به همين انتقاد بسنده شده باشد؛ بلكه طرحي نو درانداخته و سيستمي بديل به جاي آن حاضر كرده است. به عبارتي ديگر اگر بخواهيم بگوييم آنچه به نام سيستم اقتصاد اسلامي مطرح شده، صرفاً جنبه انتقادي به ساير سيستم‏ها دارد، حق مطلب را ادا نكرده‏ايم. آري كار با انتقاد نسبت به ساير سيستم‏ها شروع شده، اما سيستم بديلي هم به جاي آن‏ها ارائه كرده‏اند كه اين سيستم از سازگاري بيروني و دروني برخوردار است.
درواقع مي‏فرماييد كه نظريه اقتصاد اسلامي يك سيستم‏سازي كامل دارد؛ بدون اين‏كه به نوعي برداشت از سيستم‏هاي ديگر يا سنت‏شكني همراه باشد؟
كسي كه معتقد است اسلام يك مكتب ارائه كرده كه جامع است، هيچ اشكالي ندارد كه ساير سيستم‏ها را سوژه خود قرار دهد و با الهام گرفتن از آن‏ها به عنوان مدل‏هاي طراحي‏شده توسط ديگران، به طراحي مدل ديگري با اتكا بر منابع ديني بپردازد و اين كار را شهيد صدر كرده است. از اين رو مي‏توان گفت كه سيستم اقتصاد اسلامي، صرف طرح انتقادات نسبت به ساير سيستم‏ها نيست؛ بلكه با انتقاد به ساير سيستم‏ها، سيستم جديدي را هم طراحي كرده كه اين سيستم جديد كاملاً معتمد و متكي بر منابع معرفت ديني است و اگر فرض كنيم آن بخش انتقادي را هم به‏كلي حذف كنيم، اين سيستم از جامعيت و نظام‏مند بودن كامل برخوردار است.
چه تمايزاتي، اقتصاد اسلامي را از ديگر سيستم‏ها جدا مي‏كند؟
شايد بتوان مهم‏ترين نقطه تمايز را مباني فلسفي و معرفتي و انسان‏شناختي اين سيستم با ساير سيستم‏ها دانست. سيستم اقتصاد اسلامي، طبعاً مبتني است بر مباني فلسفي اسلام؛ البته بر اين مباني فلسفي، مي‏توان مباني عقيدتي را هم افزود. تفكر اقتصاد ليبرال و سرمايه‏داري هردو مبتني بر يك مباني دئيستي هستند؛ البته ليبرال‏ها خيلي روشن‏تر. فرض بر اين است كه خداوند جهان را آفريده است، اما جهان را براي استمرار حيات و حركت به خود وانهاده است. تعبير معمار بازنشسته را براي خداوند كرده‏اند. خوب اين يك مبناي كلامي و به تعبيري فلسفي و اعتقادي است كه در تفكر اقتصاد ليبرال وجود دارد. خدا انسان‏ها و جهان را آفريد و آن‏ها را به خود واگذارده است. بنابراين اين انسان است كه درباره خويش و آينده زندگي خود و اهداف و كيفيت اين زندگي و روش‏هاي آن بايد تصميم بگيرد. اما تفكر اقتصاد اسلامي، مبتني بر ربوبيت خداوند است؛ يعني خداوند جهان را نه‏تنها آفريده، اكنون نيز دست‏اندركار اداره آن است و هر لحظه جهان وابسته به اوست و انسان نيز براي اداره زندگي، اهدافي دارد كه خداوند ترسيم كرده است و بايد به گونه‏اي اين زندگي را سامان دهد كه او فرمان مي‏دهد. اين دو مبنا بسيار متفاوت است. اين دو سيستم مباني معرفت‏شناسي متفاوتي هم دارند. مباني معرفت‏شناسي سيستم ليبرال، فرض را بر اين گذاشته است كه انسان ابزارهاي شناختش منحصر و محدود است به حس و تجربه، و فراتر از اين نمي‏رود و حال آن كه مباني معرفت‏شناسي اسلام اين است كه حس و تجربه يكي از راه‏هاي شناخت بشري است كه مورد توجه و تأكيد اسلام هم هست. اما راه ديگر وحي است و احياناً راه‏هاي ديگري هم وجود دارد؛ مانند كشف و شهود كه در مقام معرفت الهي، يعني در مراتب بالاتر از حس و ماده، از اين كشف و شهود هم مي‏توان استفاده كرد. در مباني انسان‏شناسي هم اگر ما انسان را موجودي بدانيم كه آفريده شده است و از آفرينش او هدف خاصي مراد نبوده و اين انسان دستور خاصي براي زندگي ندارد، يا او را موجودي تك‏بعدي و تك‏ساحتي بدانيم، يعني موجودي است مادي، آفريده شده تا اين كه هرچه بيش‏تر از تمتعات اين زندگي دنيا بهره‏مند شود، اين يك نگاه انسان‏شناسانه است. نگاه ديگر اين است كه انسان آفريده شده است براي رسيدن به كمالات، و اهدافي در اين آفرينش بوده است و اين انسان موجودي است چندبعدي كه بعد مادي يكي از ابعاد وجودي اوست. اين هم در اين كه چگونه اين سيستم شكل بگيرد و طراحي شود، تأثير دارد. اين به نظر من مهم‏ترين تمايز بين دو سيستم است. البته وقتي بياييم در عرصه طرح خود دو سيستم مي‏بينيم كه اهداف سيستم اقتصاد اسلامي با اهداف سيستم اقتصاد ليبراليستي، تفاوت زيادي با هم دارند و اركان يك سيستم اقتصاد ليبراليستي با اركان يك سيستم اقتصاد اسلامي تفاوت‏هايي دارند. پيش‏فرض‏هاي اين سيستم با پيش‏فرض‏هاي آن سيستم متفاوت است. بنابراين ما مي‏بينيم تمايزات خودش را در جاهاي ديگر هم نشان مي‏دهد. از اين رو مي‏توان گفت اين سيستم يك سيستم جامع است كه مباني، اهداف، اركان و فروضي براي خودش دارد. سيستم اقتصاد ليبرال هم يك سيستم، متمايزي است كه مباني ـ چه معرفت‏شناسي، چه فلسفي و چه انسان‏شناسي ـ و اهداف و اركان و فروض ديگري دارد. بنابراين كاملاً اين دو سيستم از هم با اين دو وسيله منفك و جدا شناخته مي‏شوند.
فرموديد كه اين دو سيستم در اهداف از همديگر متمايز مي‏شوند؛ در صورتي كه مفاهيمي چون رشد، رفاه و عدالت اجتماعي كه در اسلام جزء اهداف اقتصادي محسوب مي‏شوند، در آن سيستم‏ها هم مطرح است.
ما اگر به اهداف توجه مي‏كنيم، خود اين اهداف تعاريفي دارند. ممكن است كه مشابهت ظاهري در هدف باشد، اما اين مشابهت عميق و اساسي نيست. ممكن است ببينيم واژگان مشابهي در هدف‏گيري اين دو سيستم به‏كار برده مي‏شود؛ مثلاً ما مي‏گوييم سيستم اقتصاد ليبراليستي درصدد رفاه حداكثر است و احياناً كسي مي‏گويد سيستم اقتصاد اسلامي هم درصدد تأمين رفاه و توزيع رفاه است و با همديگر مشابهت‏هايي را دارند؛ اما اگر رفاه را در اين دو سيستم تعريف كنيم، مي‏بينيم رفاه در اين دو سيستم با هم متفاوت است. ما يك مشابهت‏هاي ظاهري در هدف‏ها ديده‏ايم، ولي مي‏بينيم تعريف به ما نشان مي‏دهد كه اين مشابهت‏ها خيلي زياد نيست؛ بلكه شايد تا حدودي شباهت در اسم است و تعبير به اشتراك لفظي، مناسب است. در مورد عدالت اجتماعي نيز همين‏طور است. در ديدگاه متفكران غربي چيزي به عنوان تعادل و اعتدال و عدالت، گاهي به كار برده مي‏شود؛ اما اولاً نه به عنوان يكي از اركان، ثانياً تعادل بازارها را كه ژامباتيسه مطرح مي‏كند، غير از آن چيزي است كه ما از مفهوم عدالت اقتصادي يا عدالت اجتماعي مي‏فهميم و به توزيع درآمد يا توزيع فرصت‏ها يا امكانات نظر داريم. در تفكر اقتصاد ليبرالي هركجا كه بالانس پديد آيد، از نظر آن‏ها تعادل شكل گرفته، ولو اين‏كه اين بالانس يا تعادلي كه پديدآمده به زيان جدي يك طرف و به سود جدي طرف ديگر باشد و بين اين‏ها شكاف را هم احياناً افزايش داده باشد، ولي در تفكر عدالت اجتماعي يا عدالت اقتصادي اسلامي، هرگز چنين بالانسي را عدالت نمي‏نامند. گرچه تعادل پديدآمده، ولي عدالت ناميده نمي‏شود. بنابراين به نظرم مي‏آيد شباهت‏ها تا حدود زيادي در هدف‏گذاري‏ها، ظاهري است و گاهي اشتراك لفظي. اين‏طور نيست كه اين شباهت‏ها، شباهت اساسي و عميق بين اين دوسري مفاهيم باشد.
از عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي در ديد اقتصاد اسلامي چه تعريفي ارائه مي‏شود كه با تعريف عدالت در اقتصاد كلاسيك ليبرالي متمايز باشد؟
در مقابل عدالت فردي ـ كه فرد بايد موجودي باشد عادل ـ و همين‏طور در برابر عدالت در آفرينش و خلقت كه تا حدودي با موزون بودن معنا مي‏شود، عدالتي را مطرح مي‏كنيم كه در سطح جامعه معنا پيدا مي‏كند. عدالت اجتماعي يعني روابط اجتماعي بايد به گونه‏اي باشد كه هر چيزي در جاي خودش قرار گرفته باشد.
«وضع كل شي‏ءٍ في موضعه» كه يكي از تعاريف عدالت است ـ و تعريف خوبي هم است ـ در سطح جامعه اين است كه هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد. يا «اعطاء كلٍ ما يستحقه» به هر كسي آن مقداري داده شود كه استحقاق استعداد و ظرفيت اوست و تعبير امروز شايسته‏سالاري در توزيع مسئوليت‏ها و دادن پست‏ها كه مظهر عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي ابعاد متعددي دارد: بعد حقوقي، بعد اقتصادي بعد سياسي. شايد بتوان ابعاد ديگري هم برايش ترسيم كرد. البته در بعد اقتصادي توزيع درآمد و ثروت يكي از مظاهر عدالت اقتصادي است و توزيع فرصت‏ها و امكانات پيش از توزيع ثروت و درآمد، يكي ديگر از مظاهر و اساسي‏ترين آن‏ها است. اگر در شرايط برابر، افراد بتوانند از فرصت‏ها به نحو برابر بهره بگيرند، نوعي عدالت در توزيع فرصت‏ها است، و در جامعه عدالت اقتصادي برقرار شده و فاصله ثروت و طبقات به هم نزديك شده است. به عبارتي فاصله زياد نشود؛ در عين اين‏كه فقر از بين برود و فاصله درجات درآمدي يا به عبارتي طبقات درآمدي، عميق نباشد. به گفته شهيد صدر ـ رضوان‏الله تعالي عليه ـ توازن اقتصادي بين درآمدها موجود باشد.
ايشان تعبير خوبي دارند؛ مي‏گويند: ما در اسلام تفاوت طبقات و شكاف طبقاتي نداريم. آنچه احياناً وجود دارد، تفاوت درجات است. اگر ما جامعه آزاد را به سه طبقه فقير، متوسط و ثروتمندي كه با ثروت تكاثري ثروتمند است، در نظر بگيريم، يك جامعه اسلامي نه طبقه فرودست را دارد كه فقير باشند و نه طبقه فرادست را دارد كه ثروت تكاثري داشته باشند. بلكه در يك طبقه است، اما اين طبقه خود داراي درجات است.
اين كه در مسايل اقتصادي، اسلام درجات دارد و طبقات ندارد، تا چه مرحله‏اي مي‏شود «درجه» و از آن‏جا كه گذشت «طبقه» مي‏شود؟
اين البته مقداري شرح و تفصيل مي‏طلبد؛ ولي اگر ما بنا را بر اين بگذاريم كه امكانات جامعه به گونه‏اي توزيع شده است كه هركسي وسيله‏اي براي كار يا سرمايه‏اي براي فعاليت اقتصادي دارد و اين‏طور نيست كه جامعه تقسيم شده باشد به دو بخشي كه بخشي از آن صرفاً داراي نيروي خود است و بخشي از آن صرفاً از راه سرمايه خويش بهره مي‏گيرد، نتيجه‏اش اين خواهد شد كه در افراد اين جامعه (غير از آن‏هايي كه جزء گروه فقرا بوده‏اند و مي‏بايد كمك‏هاي مستقيم نقدي به آن‏ها شود، يعني آن‏هايي كه توانايي كار را ندارند) كسي را پيدا نمي‏كنيد كه به گونه‏اي دستش تهي باشد كه فقط ناگزير از نيروي خودش استفاده مي‏كند و به تعبير ديگر مي‏توان گفت يك بخش عظيمي از جامعه چنين نيستند كه صرفاً از نيروي كار خودشان بهره بگيرند و از آن طرف يك بخش كوچكي از جامعه صرفاً از سرمايه خودشان بهره بگيرند. اگر در سرمايه‏داري تكيه بر اين است كه سرمايه‏داران، خريداران نيروي كارگران هستند، چنين گروه‏بندي متمايزي را در اسلام و تفكر اسلامي نمي‏بينيد. چه اين كه طيف وسيعي از كارگران مسلمان، صاحب سرمايه‏هاي خودشان هستند؛ در عين اين كه با نيروي خود نيز كار مي‏كنند.
جامعه ايران وارد انقلابي ديني شد كه نظام اقتصادي اسلامي بايد بر آن حكمفرما باشد. سؤال اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران تا چه حد در اجراي مباني اقتصاد اسلامي موفق عمل كرده است؟
در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به رهنمودهاي امام(ره) قانون اساسي ما بر اساس همين سيستم اقتصاد اسلامي نوشته شد و پاره‏اي از اقداماتي كه در آن زمان انجام شد، در راستاي تحقق همين سيستم اقتصاد اسلامي بود؛ ازجمله شكل‏گيري بانكداري بدون ربا و وضع قانون بانكداري بدون ربا، و عزم بر اين كه ربا از سيستم بانكي حذف شود، و ازجمله راه‏اندازي كميته امداد امام، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، طرح شهيد رجايي، توزيع عادلانه امكانات اقتصادي در استان‏هاي كشور، توزيع امكانات بين شهرها و روستاها و توجه بيش‏تر به عمران شهرها و روستاهايي كه از نظر عمران عقب ماندند، راه‏اندازي جهاد سازندگي، تأكيد بيش‏تر بر موضوع خودكفايي در كالاهاي اساسي و... مجموعاً تدابيري بود در راستاي اسلامي‏سازي سيستم اقتصاد كشور كه تحقق يافت؛ ولي آيا اين اقدامات، نظام اقتصادي ما را به يك نظام اقتصاد اسلامي مبدل كرده است؟ پاسخ من متأسفانه منفي است. از نشانه‏هاي اين كه آنچه از سيستم اقتصاد اسلامي مراد و مقصود بوده، تحقق پيدا نكرده است، يكي بقاي ربا در سيستم رسمي و غيررسمي ما است؛ البته تحت عنوان ديگري. افزايش شكاف فقر و غنا از نشانه‏هاي ديگر است؛ به طوري كه معتقدم گرچه در اوائل انقلاب اسلامي ما به يك تقارب طبقات نزديك شديم و طبقات اقتصادي جامعه به همديگر نزديك‏تر شدند، ولي مجدداً به جاي اين كه اين حركت‏ها در مسير نزديك‏تر شدن طبقات اقتصادي به هم استمرار پيدا كند، بازگشت مشاهده مي‏شود؛ به‏طوري كه امروز بخش كوچكي از جامعه ما سهم مهمي از درآمد ملي را به خود اختصاص مي‏دهد و بخش بزرگي از جامعه ما زير خط فقر به‏سر مي‏برند. بيكاري رشد پيدا كرده است و تعداد افرادي كه در زير خط فقر قرار گرفته‏اند، متأسفانه رو به فزوني است. با اين كه مسئله جبران تورم براي كارمندان و كارگران مورد نظر بوده و سالانه مبلغي به حقوق آن‏ها افزوده مي‏شود ـ كه افزوني‏هاي تورم را جبران كند ـ ولي واقعاً نتوانسته اين كار را انجام دهد و اين شكاف افزايش پيدا كرده است. اين موارد به نظر من نشانه عدم تحقق آرمان‏هاي انقلاب اسلامي در زمينه اقتصادي است. اگر از من بپرسيد علل و عوامل چنين مسئله‏اي چيست، معتقدم كه عامل اساسي سياستگذاران و كارشناساني هستند كه از اقتصاد اسلامي چيزي نمي‏دانند و اگر هم ظاهري از عناوين اقتصاد اسلامي را در گفته‏ها و نوشته‏ها و برنامه‏ريزي‏هاي خودشان به‏كار مي‏گيرند، در واقع مي‏خواهند بر برنامه‏ريزي و سياستگذاري و اجرا، لعاب و پوشش و رنگي ظاهري از اسلام بدهند.
ما اقتصاد اسلامي را جدي نگرفته‏ايم! در آموزش‏هاي دانشگاهي‏مان به‏كار نگرفته‏ايم. اگر محتواي آموزش‏هاي اقتصاد دانشگاه‏هامان را مدنظر قرار بدهيم، چيزي نيست جز ترجمه‏ها و استمرار بهره‏گيري از نظريات اقتصادي سرمايه‏داري. شايد بخش اندكي از آنچه را كه دانش‏آموخته ما مي‏بيند، بتوان عنوان اقتصاد اسلامي به آن داد؛ ولي در برابر آموخته‏هاي او از اقتصاد ليبرال بسيار اندك و ناچيز است؛ به طوري كه معتقدم اين اطلاعات اندك در كنار انبوه اطلاعات و آموخته‏هاي از اقتصاد ليبرال، در گوشه ذهن و زواياي ذهن دانش آموختگان جاي درستي را به خود اختصاص نمي‏دهد، تا چه رسد به اين كه بر فكر و ذهن دانش‏آموخته ما چيره و غالب شود و رنگ واقعي اقتصاد اسلامي را بر مجموعه آموخته‏هاي او بزند. نتيجه هم اين مي‏شود كه وقتي در موضوع بانكداري، دانش‏آموختگان اين سيستم وارد سيستم بانكي مي‏شوند، يا وارد سيستم كارشناسي وزارت اقتصاد وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‏ها، شركت‏ها، بخش عمومي و خصوصي مي‏شوند، آنچه را كه آموخته‏اند، از ذهن آن‏ها تراوش خواهد كرد و به صورت برنامه در مي‏آيد و اجرا مي‏شود. براي همين است كه بانكداري اسلامي كه در قانون بانكداري بدون ربا است، در مقام عمل چيز ديگري از آب در مي‏آيد. براي همين است كه اگر دغدغه‏اي در ميان سياستگذاران اقتصادي كشور وجود دارد، به طور عمده مقولات «توسعه و رشد» مي‏شود و توزيع درآمد، كاملاً مورد غفلت قرار مي‏گيرد، يا حتي در بعضي از دوره‏ها تأكيد مي‏شود كه ما براي دست يافتن به توسعه اقتصادي، ناگزير بايد هزينه‏هايي را بپذيريم و يكي از هزينه‏هاي مهم آن، قبول محروميت بخش مهمي از جامعه هست. پذيرفتند كه سرمايه، عامل و موتور رشد و توسعه است، نه انسان و اگر سرمايه را موتور رشد بدانيم، پس شما بايد بيش‏تر به سرمايه بپردازيد و براي انباشت سرمايه، بايد دست سرمايه‏داران را بوسيد و به آن‏ها هرچه مي‏توانند در استثمار طبقات كارگر و محروم ميدان داد؛ چرا كه آن‏ها دارند كار مي‏كنند كه آينده توسعه را بسازند. اين اعتقاد و اين تفكر مبتني بر تفكر اقتصاد ليبرال است، نه مبتني بر تفكر اقتصاد اسلامي.
البته برخي مي‏گويند در مرحله بنيانگذاري نظام اسلامي، ديد اقتصاد سوسياليستي به نوعي در سيستم اقتصادي ما مطرح بوده است مثل ملّي كردن بانك‏ها يا صنايع مادر و...
من با اين موافق نيستم كه در قانون اساسي نگاه ما نگاه سوسياليستي يا حتي تمايلات سوسياليستي بوده است. ما مواجه با يك اقتصاد سرمايه‏داري وابسته، در رژيم شاه بوده‏ايم و بخشي از آنچه در قانون اساسي مطرح شده، براي انتقال از آن شرايط به شرايط ديگر بوده است؛ مثلاً اصل 44 قانون اساسي در واقع مي‏خواهد زمينه را براي انتقال از دوران حاكميت سرمايه‏داري به دوران حاكميت اقتصاد اسلامي فراهم كند. اما آنچه در مقام عمل در دولت‏هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، رخ داده است، اين سخن در موردش تا حدودي صادق است كه در يك دوره نگاه سوسياليستي يا تمايلات سوسياليستي يا شبه‏سوسياليستي وجود داشته است؛ مانند دولت آقاي ميرحسين موسوي كه 8 سال طول كشيد. اگر تركيب و كاركرد را نگاه كنيد، يك چنين تمايلات شبه‏سوسياليستي در كار دولت ايشان مشاهده مي‏كنيد. بسياري از نكاتي را كه مطرح مي‏كردند، در راستاي اصلاح و تصحيح اين نگاه و اين‏گونه تمايلات بود. اگر به صحيفه نور مراجعه كنيد، صحبت‏هايي كه امام در سال‏هاي 61ـ62 و بعد از آن دارند، تأكيد بر اين است كه دولت به تنهايي نمي‏تواند كار كند؛ همچنان‏كه مردم هم بدون كمك دولت نمي‏توانند كار كنند. بايد دولت برنامه‏ريزي و نظارت كند و كارها را به مردم واگذارد راه‏اندازي دانشگاه‏هاي غيردولتي و مدارس غيرانتفاعي با تأكيد و فشار و اصرار امام بود و همين‏طور بازكردن باب واردات كالاها و ماشين‏آلات با سرمايه‏گذاري بخش خصوصي، توسط مردم، با تأكيد بسيار امام بود. اگر آن دوره را مرور كنيم، دوره‏اي بود كه سعي دولت بر آن بود كه حتي توليد داخلي برنج و عرضه برنج را در كنترل خود درآورد، و اين‏كه با وامي كه مي‏دهد آن را كنترل كند؛ مثلاً به كشاورزان خوزستان بگويد: به كساني وام مي‏دهيم كه گندم بكارند؛ به آن‏هايي كه مثلاً خيار مي‏كارند، وام نمي‏دهيم، يا جاده‏هاي ما براي جابه‏جايي خيار و هندوانه بسته است و براي انتقال گندم باز است، يا جايي كه ما مي‏گوييم سيب‏زميني بكاريد، بايد سيب زميني بكاريد اين نگاه در آن دولت وجود داشت. طبعا اين نگاهِ شبه‏سوسياليستي دولت را وامي‏داشت كه برنامه‏ريزي كند و كشاورزان آنچه دولت مي‏گويد، بكارند؛ كارخانجات آنچه دولت مي‏گويد، توليد كنند و سعي بر اين بود كه برنامه‏ريزي كاملاً متمركز باشد. اما از دوران رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، بازگشايي با بها و آزادسازي‏ها و حذف پاره‏اي قوانين صورت گرفت كه به تعبيري دست و پا گير تلقي مي‏شد؛ هم در توليد كالاها، هم در واردات و هم در صادرات و هم در سرمايه‏گذاري. اما اولاً نگاه اين طور نبود كه رو بياورد به سمت اقتصاد اسلامي و بگويد حالا كه داريم از يك سري تمايلات شبه‏سوسياليستي خودمان را خارج مي‏كنيم، پس برويم به سوي يك حالت و انديشه مستقل. جالب اين است كه در همان دوره، پاره‏اي از مديران و سياستگذاران، كساني بودند كه وقتي به آن‏ها گفته شد بياييد از اقتصاد اسلامي بهره بگيريد، گفتند: ما چيزي به نام اقتصاد اسلامي نداريم و اگر داريد، آيا فرموله و تئوريزه شده است؟ فرمول آن را به ما بدهيد تا ما به كار گيريم. يعني اين مسئوليت را براي مثلاً سازمان برنامه و بودجه قائل نبودند كه بايد در پي شناخت اقتصاد اسلامي برآيند. ما نمي‏گوييم اقتصاد اسلامي، آن‏چنان‏كه اقتصاد ليبرال طي 300 سال تئوريزه شده است، از چنان پشتوانه نظري برخوردار است و تئوريزه شده است؛ ولي مي‏توان مجموعه‏اي از اساتيد اقتصاد در دانشگاه‏ها و اساتيد حوزه سامان داد و در يك برنامه 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، به تئوري‏پردازي اقتصاد اسلامي و فرموله كردن آن براي اجرا در دهه‏هاي بعد پرداخت. اما اين فكر و عزم نبود و نهايتا آنچه را كه خوانده بودند و به عنوان تئوري‏هاي روشن و قاطع اقتصاد خُرد يا كلان پذيرفته بودند، همان‏ها را به كار گرفتند. در مقام خصوصي‏سازي و كاهش بار دولت، شركت‏هايي را پديد آوردند كه وابسته به وزارت خانه‏ها و دستگاه‏هاي دولتي بود كه از بودجه دولتي ارتزاق مي‏كرد، ولي پاسخگو به سؤالات دستگاه‏هاي حسابرس دولتي هم نبود و منشأ مسائل ديگري شد. به عبارت ديگر بازگشت از يك تمايلات نزديك به سوسياليسم، به تمايلات سرمايه‏داري يا نزديك به سرمايه‏داري. آن شيوه هم براي اقتصاد ملي بسيار زيان آور بود و هم دولت متورم شد و بخش دولتي بارش سنگين‏تر گرديد. آن نگاه سرمايه‏داري هم كه بخش خصوصي را فعال مي‏كند و به آن ميدان مي‏دهد، تحقق خارجي پيدا نكرد. من معتقدم كه بايد در مورد اقتصاد اسلامي، سرمايه‏گذاري كنيم؛ هم از نظر تئوريك و هم نظر كاربردي ساختن اين اقتصاد و اين استعداد در انديشمندان ما وجود دارد. بنابراين آينده‏اي را با وضع فعلي پيش‏بيني نمي‏كنم؛ مگر عزمي ملي خصوصا در سطح مسئولين نظام و دولت پديد آيد و به اقتصاد اسلامي بها بدهند. من قبلاً راه‏اندازي مركز مطالعات اقتصاد اسلامي را پيشنهاد كردم، در سطحي فراتر از يك دانشكده و يك مؤسسه. يك نهاد و يك دانشگاهي كه مورد توجه قواي سه‏گانه نظام قرار گيرد، مورد حمايت مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقام معظم رهبري قرار بگيرد و از فرهيختگان داخل و خارج كشورمان ـ از كساني كه انديشه اقتصاد اسلامي دارند ـ دعوت شود و متمركز باشند در تحقيق و مطالعه در مورد اقتصاد اسلامي؛ كارهايي كه ديگران كرده‏اند پي‏گيري كنند؛ حرف‏ها و بحث‏هاي تازه‏اي هم از خودشان داشته باشند.
در پي‏گيري چنين مطالعات راهبردي و مهمي در مورد اقتصاد اسلامي، از ديدگاه حضرت امام چه بهره‏برداري‏هاي مبنايي ـ اجرايي مي‏توان داشت.
پاره‏اي از مطالبي كه ايشان بيان كردند، يا در نامه‏هايشان آمده، در مورد مباحث نظري اقتصاد اسلامي است. پاره‏اي از آنچه از آن‏ها، در مورد خاص اقتصاد ايران است و راهگشايي و راه‏حل براي اقتصاد ايران است. در مورد آن بخش اول كه جنبه نظري دارد، امام به صورت خيلي روشني اقتصاد اسلامي را اقتصادي مي‏داند متفاوت و متمايز از اقتصاد سرمايه‏داري ليبرال و اقتصاد سوسياليستي. اقتصاد سرمايه‏داري ليبرال قائل به حاكميت سرمايه است و بزرگ‏مالكي در آن اقتصاد پذيرفته است. امام بزرگ‏مالكي را هم در كشاورزي و هم در صنعت و هم در معدن و ساير موارد؛ ناسازگار با اسلام تلقي مي‏كنند و در مقابل اقتصاد سوسياليستي كه قائل به برنامه‏ريزي متمركز و به دست گرفتن نبض اقتصاد در دست دولت است، امام معتقد است كه اقتصاد اسلامي با اين اقتصاد نيز ناسازگار است و به تعبير امام، اقتصاد اسلامي توده‏هاي مردم را به فعاليت اقتصادي مي‏كشاند و به آن‏ها انگيزه مي‏دهد. مالكيت را محترم مي‏شمارد؛ مالكيتي كه حاكي از كار و سرمايه‏گذاري مشروع باشد كه در رژيم سوسياليستي چنين چيزي پذيرفته نيست. هم مالكيت زمين هم مالكيت كارخانجات هم مالكيت معادن در نظام اقتصادي اسلامي پذيرفته است؛ ولي نه به معناي مالكيت صاحبان سرمايه بزرگ و ميدان دادن به آن‏ها و آزادگذاشتن آن‏ها در استثمار طبقه كارگر؛ بلكه به معناي مالكيت توزيع شده در ميان آحاد افراد مردم و مجموعه خانوارها. نكته ديگر موضوع فقر و غنا است كه امام معتقدند اقتصاد اسلامي، اقتصادي است كه در آن فقير باقي نمي‏ماند و هر كسي به حداقلي از معيشت و امكانات زندگي كه متناسب با شأن يك انسان است، دست خواهد يافت؛ يا از راهِ‏كار و فعاليت خودش، يا از راهِ كمك‏هاي دولت و مردم. در اقتصاد اسلامي، هرگز طبقات اقتصادي بسيار مرفه، شكل نمي‏گيرد و حتي در يك شرايطي امام معتقدند كه اگر با استفاده از همه راهكارهاي تعديل و توزيع ثروت، حاكم اسلامي مشاهده كند كه بخش مهمي از ثروت در دست عده معدودي گرفتار آمده است و فرض بر اين باشد كه منابع كسب اين ثروت و درآمد هم مشروع بوده است، براي رعايت مصالح نظام و اسلام و مسلمين، اين ثروتِ مشروع را نيز مي‏توان تعديل كرد و بخشي از آن را در اختيار دولت اسلامي يا نيازمندان و ديگران گذاشت. امام خميني(ره) اقتصاد اسلامي را يك اقتصاد آميخته با ارزش‏ها و اخلاق مي‏داند. معتقد است كه اگر مي‏خواهيد فقرا تأمين شوند، نبايد بگوييد به هر وجه و هر شكل بايد از صاحبان سرمايه گرفت و به فقرا داد كه اين خسران عظيمي به دنبال دارد؛ بلكه بايد منابع اين رفع فقر، منابع مشروع و قابل قبولي باشد يا از راه‏هاي قانوني و شرعي تعيين شده يا با رضايت صاحبان ثروت اين كار صورت بگيرد. بنابراين اقتصاد اسلامي يك اقتصاد ارزشي و اخلاقي است.
در مورد اقتصاد ايران، امام چند رهنمود مهم دارند. در نامه‏اي كه براي سران سه قوه يا رئيس جمهور نوشته‏اند و مسئله بازسازي اقتصادي جمهوري اسلامي را در آن نامه مطرح كردند، روي اين نكات تأكيد شد. يك نكته اين بود كه اولين مسئله‏اي كه بايد به آن بپردازيد، خودكفايي در محصولات و كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه است؛ امام خصوصا بر روي گندم تأكيد كردند و معتقد بودند كه محور بازسازي اقتصاد اسلامي، بايد كشاورزي باشد. مي‏فرمودند كه كشور ما از نظر كشاورزي هم زمينِ مستعد و مناسب و هم آب به قدر كافي و هم مهارت كشاورزي و نيروي انساني را به قدر لازم دارد؛ بنابراين كشور نبايد از نظر كالاهاي اساسي نيازمند به خارج باشد و اگر كشاورزي را محور قرار دهيد،به معناي آن نيست كه صنعت را به كناري بگذاريد. سعي كنيد صنعت را با توجه به نيازهاي كشاورزي سامان دهيد؛ يعني امام كاملاً متوجه بودند كه بايد كشاورزي محور قرار داد، نه اين‏كه كشاورزي تمام همت دولت و برنامه‏ريزي اقتصادي را به خود جلب كند. بلكه صنعت هم نياز داريم، اما صنعتِ معطوف به كشاورزي و صنعتِ مكمل كشاورزي؛ مانند سدسازي‏ها، شبكه‏هاي آب‏رساني، توليد بذرپاش، توليد تراكتور، كمباين و كاميون براي حمل و نقل محصولات كشاورزي و صنايع غذايي و بسته‏بندي و همه صنايعي كه مي‏توانند كشاورزي را حمايت و تكميل كنند. مي‏فرمودند به صنعت زيربنايي هم توجه داشته باشيد و مبادا توجه به صنايع زيربنايي شما را از صنايع كوچك غافل كند. توجه مي‏دادند كه اتحاد جماهير شوروي به صنايع زيربنايي توجه كرد، اما از صنايع كوچك غافل شد و نتيجه اين شد كه از نظر اقتصادي و توليدات محصولات صنعتي بسيار نيازمند به كشورهاي ديگر صنعتي شد. بنابراين امام نگاه جامعي را به مباحث اقتصاد ايران داشتند.
با توجه به ديدگاه‏هايي كه از حضرت امام در نظام اقتصاد اسلامي ترسيم كرديد و نيز اين كه در قانون اساسي هم سيستم اقتصادي مستقل و متفاوت از سيستم‏هاي اقتصادهاي ديگر مطرح است، چرا نظام اقتصادي در عمل با آن ديدگاه‏هاي مبنا در قانون اساسي و رهنمودهاي حضرت امام، شكل نگرفت؟
همان‏طور كه گفتم اكثر كساني كه امروزه سياستگذاري اقتصادي يا برنامه‏هاي اقتصادي ما را تدوين مي‏كنند يا در مقام اجرا و عمل به سياست‏ها و برنامه‏ها هستند، با اقتصاد اسلامي چندان آشنايي ندارند. شايد نتوان ايراد و اشكال جدي هم به يك يك آن‏ها گرفت. چه اين كه نظام آموزش عالي ما به آن‏ها چيزي غير از اين نداده است و ما آن‏ها را مستقيما در برنامه‏ريزي‏هامان به كار گرفتيم و در تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي به آن‏ها نقش مطلق داديم. بنابراين چه انتظاري داريم كه اين‏ها بيايند از رهنمودهاي امام يا آنچه را كه به نام اقتصاد اسلامي از منابع اسلامي بر گرفته شده و آن‏ها نخوانده‏اند، يا اگر خوانده‏اند گوشه‏اي از مجموع اطلاعات آن‏ها بوده و به جان آنها ننشسته و به باور آن‏ها وارد نشده، به كار بگيرند؟ من مشكل را در آموزش عالي اقتصاد مي‏دانم.
خودتان فرموديد 8 سال شبه نظام ديگري بوده و بعد هم شبه نظام ديگري پياده مي‏شود. چرا در درون سيستم، نهادها و ابزارهايي نيست كه مانع شود و در مقابل افراط‏گروي مقابله كند؟
شايد علت اين است كه نهادي به صورت علمي بتواند چنين تصميم‏گيري‏هايي را بشكافد و باز كند و ريشه‏هاي فكري آن را نشان دهد و آثارش را بيان كند، وجود ندارد؛ يعني ما يك نهاد علمي نداريم كه آن نهاد علمي انتقاد كند. اين مطلب در روزنامه‏ها آمد و در مجلس هم مطرح شد كه نظام بانكي ما در صدد فروش اوراق قرضه به مبلغ 500 ميليون يورو توسط يك بانك فرانسوي به نام «پاري با» هست. آيا ده سال قبل تصور مي‏شد يك برگه استقراض در سيستم پولي داخلي خودمان به كار گيريم، تا چه رسد در سيستم مالي بين‏المللي و ارزي؟ امروز در شرايطي اين كار صورت مي‏گيرد كه دولت ما مدعي است بيش از حداقل 7 ميليارد دلار ذخيره ارزي در صندوق ويژه‏اي دارد. 500 ميليون يورو، در مقابل 7 ميليارد دلار، چه ارزشي دارد؟ چه مشكلي سيستم پولي و ارزي ما را وادار كرده است كه در سطح بين‏المللي به اين شكل و با نرخ بهره‏اي بالاتر از نرخ بهره بين‏المللي قرض كند؟ چون اوراق قرضه، نرخ بهره‏اش معمولاً يكي دو درصد بالاتر از قرضه‏هاي ديگر است. چه چيزي ايجاب كرده چه ضرورتي وجود دارد؟ به نظر مي‏آيد اين‏جا يك مجموعه كارشناسي علمي بايد بيايد يك انتقاد جدي و عالمانه از اين شيوه كار، از اين‏گونه كارها انجام بدهد و دولت و مجلس را به بازنگري در يك چنين تصميمي وادار بكند. البته وقتي كه اين مسئله مطرح مي‏شود، شوراي نگهبان مي‏گويد كه ما چيزي را به عنوان استقراض از خارج تصويب نكرده‏ايم؛ يعني اگر در مصوبه مجلس اين بود كه استقراض از خارج به صورت توزيع اوراق قرضه است، قطعا شوراي نگهبان تأييد نمي‏كرد. ما كه در 23 سال گذشته براي يكبار هم كه شده به صورت آشكار توزيع اوراق قرضه را در سيستم خودمان نپذيرفته‏ايم، چگونه توزيع اوراق قرضي ارزي را در سيستم بانكي خارجي مي‏پذيريم؟! به نظر مي‏آيد يك نهاد علمي بايد اينجا وجود داشته باشد كه بتواند اين‏ها را به صورت جدي مورد انتقاد قرار دهد و در مطبوعات، در كارشناسي‏هاي مجلس و در جاهاي ديگر، اين‏ها را مطرح كند. ببينيد ما داريم از غيرمسلمين استقراض مي‏كنيم؛ اين‏جا دو تا مشكل وجود دارد: يكي اوراق قرضه بهره‏دار است؛ يكي استقراض از غيرمسلمين است. اگر همين را به صورت اوراق قرضه داخلي پخش كنيم، لااقل از مسلمانان استقراض كرده‏ايم. يكي از دو اشكال را ندارد، يا اين اوراق قرضه را اگر كشورهاي اسلامي بپذيرند كه براي ما خريداري كنند، يكي از آن دو اشكال را ندارد. به هر حال اين مي‏تواند يك بديل باشد. هنوز اضطرار به حدي نيست كه براي توسعه سرمايه‏گذاري‏ها بياييم از اوراق قرضه ارزي استفاده كنيم. علاوه بر اين من اين‏طور مطلع شدم كه مجموعِ وجوهي كه تحت عنوان اين اوراق قرضه ارزي گرفته مي‏شود، مي‏خواهد به پروژه‏هاي عمراني در استان‏هاي كشور توزيع شود؛ يعني حدود 400ـ500 پروژه عمراني ما با اين وام گره مي‏خورد. چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد كشور ما با چنين شيوه كاري هست؟ معتقدم كه مراكز مستقل و عالمانه‏اي بايد وجود داشته باشند كه اين‏ها را مورد انتقاد قرار بدهند و جلوي چنين شيوه‏هاي نادرست و نامطلوبي را كه افراط در گرايش به اقتصاد ليبرال و وابسته كردن اقتصاد به اقتصاد جهاني هست، بگيرند.