|
الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الاْءَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الاْءُمُورِ ياران خدا كساني هستند كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز بهپاميدارند. زكات ميدهند. به كارهاي پسنديده واميدارند، و از كارهاي ناپسند باز ميدارند و فرجام همه كارها از آن خدا است.
به اعتقاد مفسّران، اين آيه، ترسيمگر چهره حكومت صالحان و ياران راستين خدا در زمين است؛ آنان كه پس از پيروزي، همچون خودكامگان و جبّاران، به عيش و نوش و لهو و لعب نميپردازند و در غرور و مستي فرو نميروند؛ بلكه پيروزيها و كاميابيها را نردباني براي ساختن خويش و جامعه قرار ميدهند. آنها پس از قدرت يافتن، به طاغوت تبديل نميشوند. ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا مستحكم است؛ چرا كه برپادارنده نماز (جلوه پيوند با آفريدگار) و گستراننده زكات (نماد پيوند با آفريدگان خدا) و برپاي دارنده خوبيها و شايستگيها و از بين برنده زشتيها و ناشايستگيها هستند.
از مصاديق روشن كارهاي پسنديده و معروف، آموزههاي عدالت گستر و مناسب با شأن و كرامت انساني اسلام در عرصه اقتصاد است؛ چنان كه استمرار حاكميّت نظام سرمايهداري در كشورهاي اسلامي به ويژه ايران از مصاديق بارز كارهاي ناپسند و منكر به شمار ميرود. گواه اين سخن، بيان گهربار مصلح عصر، مصداق واقعي آيه پيشين، حضرت امام خميني قدسسرهم است كه با عنايت تمام، از زشتي چهره نظام اقتصادي حاكم پرده برميدارد:
سرمايهداران با ايجاد رابطه گرم با جهانخواران، حقّ حيات و ابتكار عمل را از عامّه مردم سلب كردهاند و با ايجاد مراكز انحصاري و چندملّيّتي، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاي صدور و استخراج و عرضه و تقاضا و حتّي نرخگذاري و بانكداري را به خود منتهي نمودهاند و با القاي تفكّرات و تحقيقات خود ساخته، به تودههاي محروم باوراندهاند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الاّ راهي براي ادامه حيات پابرهنهها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريّت قريب به اتّفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيّشها جانشان به لب آيد. به هر حال، اين مصيبتي است كه جهانخواران به بشريّت تحميل كردهاند و كشورهاي اسلامي به واسطه ضعف مديريّتها و وابستگي، به وضعيّتي اسفبار گرفتار شدهاند؛
سپس تحقّق آموزههاي اقتصادي اسلام را به صورت مسؤوليّتي خطير متوجّه همه انديشمندان مسلمان ميداند:
بر عهده علماي اسلام و محقّقين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامههاي سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنهها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به در آوردند؛ البتّه پيادهكردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصا برنامههاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايهداري غرب و اشتراكي شرق، بدون حاكميّت همه جانبه اسلام ميسّر نيست و ريشهكن شدن آثار سوء و مخرّب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي، همچون جمهوري اسلامي ايران، نيازمند به زمان باشد؛ ولي ارائه طرحها و اصولاً تبيين جهتگيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي بهشمار ميرود.
حال پس از گذشت بيست و چند سال از انقلاب اسلامي، پرسش اين است كه آيا اقتصاد ايران، اسلامي است، و اگر نيست، آيا در جهت اسلامي شدن حركت ميكند. تا چه اندازه به آن نزديك شده است و موانع اصلي اين تحوّل كدامند؟
اگر حوزههاي علميه و دانشگاهها و دانشكدههاي اقتصاد را مسؤول علمي اقتصاد اسلامي، و مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مسؤول تدوين قوانين برآمده از آموزههاي اقتصادي اسلام و دولت (متشكّل از وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، بانك مركزي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و از همه مهمتر، سازمان مديريّت و برنامهريزي) را مسؤول برنامهريزي و اجراي اهداف، آموزهها و قوانين اقتصاد اسلامي بدانيم و رسانههاي عمومي چون راديو، تلويزيون، مطبوعات را همچون چشمان تيزبين و زباني گويا، مسؤول نقد و بررسي، انتقاد و پيشنهاد در اين عرصه بشناسيم، در نقدي منصفانه، كداميك از اين عناصر به مسؤوليت خود در برابر اين بشارت آزادي انسان از فقر و تهديستي عمل و تا چه ميزان موفّق بودهاند؟
در مراكز آموزشي دانشگاهي، جايگاه مباحث اقتصاد اسلامي در دوره كارشناسي، در حدّ پنج واحد از 140 واحد درسي است كه در قالب درس سه واحدي تاريخ اقتصادي صدر اسلام و درس دو واحدي مباني فقهي اقتصاد اسلامي ارائه ميشود. درس نخست، بيشتر به گزارش تاريخي از وضعيّت اقتصادي عربستان پيش و پس از اسلام و بيان تاريخي برخي تدابير اقتصادي پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و خلفاي پس از وي ميپردازد و چندين سال، كتاب اقتصاد صدر اسلام، تأليف دكتر سيدكاظم صدر، محور آن درس است و وضعيّت به گونهاي است كه نه از طرف نويسنده و نه از طرف ديگران، احساس نياز چنداني براي اصلاح و تكميل آن نميشود. درس دوم، به تبيين چند مسأله فقهي و حقوقي در زمينه معاملات پرداخته، در بيشتر موارد، كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي، نوشته محمود عبداللّهي محور بحث است. در دوره كارشناسي ارشد، درس سه واحدي اختياري تحت عنوان موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي مطرح است كه در اغلب موارد، به دليل نبود استاد، درس ارائه نميشود ودر صورت ارائه، منبع مناسبي براي تدريس وجود ندارد و در دوره دكتري فقط در برخي دانشگاهها به جهت علايق شخصي بعضي دانشجويان، برخي پاياننامهها حال و هواي اسلامي دارد.
در مراكز آموزشي حوزوي نيز وضعيّت از اين نامطلوبتر است. فقط در بعضي از سالهاي تحصيلي در كنار دروس جنبي حوزه، مادّهاي به نام اقتصاد اسلامي به چشم ميخورد كه در حدّ هفتهاي يك ساعت و در حدّ جزوهاي كوتاه براي طلاب تدريس ميشود و در بيشتر موارد، درس، چنان سبك و كم رمق است كه افراد به مطالعه جزوه و شركت در جلسه آزمون بسنده ميكنند و روشن است كه هر علمي با چنين جايگاهي، چقدر رشد و شكوفايي خواهد داشت!
در حوزه قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي در تبصره 54 قانون بودجه 1360، دولت را موظّف به ارائه لايحهاي جهت حذف بهره از نظام بانكي كرد. در اين تبصره آمده است:
دولت موظّف است از تاريخ تصويب اين قانون، براي حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي، در اسرع وقت، مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
به دنبال اين مصوّبه، جلسات متعدّدي با حضور استادان اقتصاد و صاحبنظران بانكداري و فقيهان شوراي نگهبان تشكيل و مطالعات گسترده آغاز شد و نتيجه آن، قانون بانكداري بدون ربا بود كهدر شهريور 1362 به تصويب نهايي رسيد و پس از تنظيم آييننامهها، از ابتداي سال 1363 به اجرا درآمد. اين حركت با تمام نواقصي كه دارد، حركت روشني در جهت اسلامي كردن بانكها به شمار ميآيد؛ امّا پرسش اين است كه چرا مجلس شوراي اسلامي اگرچه با فاصلههاي چند ساله، براي بخشهاي ديگر اقتصاد، چنين مأموريّتهايي به دولت نداد. آيا لازم نيست در زمينه «نظام تأمين اجتماعي» «نظام مالياتي» «بازار كار و عوامل توليد» و «جايگاه و نقش دولت» از ديدگاه اسلام، مطالعه، و فعّاليتها اسلامي شود؟
در حوزه اجرا، آيا ديده شده است كه رئيس جمهوري، وزير اقتصاد يا معاون وزيري نگران عدم اجراي آموزههاي اقتصادي اسلام باشد؟ اگر هم در مواردي بهسبب انتخاباتي يا شبه انتخاباتي، مطالبي اظهار شده، به طور عمده به مباحث شعاري چون عدالت اجتماعي اسلام بسنده، و از ارائه هر گونه برنامه مشخّصي خودداري شده است. آيا تاكنون شنيده شده است برنامههاي پنجساله توسعه كه از ابعاد گوناگون نقد و بررسي ميشوند، پيش يا پس از اجراي برنامه به وسيله چند اقتصاددان مسلمان از زاويه آموزههاي اقتصادي اسلام تجزيه و تحليل شده باشند؟
در حوزه نظارت و رسانههاي گروهي، برخي روزنامهها و مجلّات و برخي برنامههاي تلويزيوني، گاه به طرح مباحث اقتصادي اسلام و در مواردي به نقد و بررسي عملكردها از اين زاويه ميپردازند؛ امّا كمّ و كيف آن به اندازهاي نيست كه وزير يا معاون وزيري را براي جوابگويي متقاعد كند. آيا فقر و بيكاري صدها هزار خانواده كه در معرض انواع مفاسد و گرفتاريهاي بهداشتي و رواني هستند و اين مشكل، هر روز به شكلهاي گوناگون صدها قرباني بهجاي ميگذارد و به اعتقاد اقتصاددانان مسلمان، از كنار گذاشتن آموزههاي اقتصادي اسلام سرچشمه ميگيرد، به اندازه برخي مسائل سياسي و جناحي ارزش ندارد كه گاه هفتهها و ماهها، جنجال مطبوعاتي ميشود و بخش معظمي از فكر و انديشه كشور را به خود مشغول ميكند؟!
مطلب را با سخنان مقام معظم رهبري خطاب به مسؤولان نظام به پايان ميبريم:
اين يك سال هم گذشت؛ مثل همه چيزهاي ديگر. عمر خدمتها و عمر ما كوتاه است و مانند برق و باد ميگذرد. در هر مسؤوليتّي هستيم، آنچه براي ما بايد مهم شمرده شود، اين است كه سعي كنيم گذر عمر و ايّام مسؤوليّت، براي ما ذخيرهاي داشته باشد. ... به هر حال ما، هم فرصت استغفار و هم فرصت عمل داريم. آنهايي كه رفتند، ديگر اين فرصتها را ندارند: و في الآخرة عذاب اليم و مغفرة من اللّه و رضوان. بايد براي يكي از اين دو، هدفگيري كرد. از اين دو حالت خارج نيست، يا مغفرت و رضوان الاهي است يا خداي نخواسته خشم و سخط الاهي. تأمين كننده هم جز خود ما، كس ديگري نيست
|
