يكي از نظرياتي كه از سوي استاد بزرگوار شهيد مرتضي مطهري ارايه شده و توانسته است به بحث حرمت ربا سروساماني بدهد، تبيين عقلاني و منطقي حرمت ربا مي‏باشد، به گونه‏اي كه ايشان با يك منطق حساب‏شده و قابل پذيرش اين مسئله را به اثبات رسانده است.
در خصوص بحث حرمت ربا گروهي معتقدند كه: حرمت ربا يك حكم تعبدي است و دليل و چرايي نمي‏خواهد، در حالي كه استاد اثبات نموده است كه اين حرمت، ممنوعيتي است كه منطق عقلاني و عقلايي دارد و اگر به ماهيت ربا خوب توجه شود، متوجه خواهيم شد كه اين ممنوعيت عادلانه و عقلايي محسوب مي‏شود.
شهيد بزرگوار دو گزينه را كنار هم قرار داده و منطق ممنوعيتِ دريافتِ ربا را بيان نموده است.
يكي از اين گزينه‏ها اين است كه هرگاه پول و نقدينگي در روابط اقتصادي به كار گرفته شود و مالكيت از نقدينگي قطع شود آن‏گاه تبديل به وام خواهد شد و وقتي اين‏گونه شد رابطه‏ي مالكيت نسبت به پول از لحاظ حقوقي قطع مي‏شود و شخص اختياري نسبت به سود حاصل از كاركرد آن پول را نخواهد داشت، چراكه با اختيار خودش پول را به وام تبديل كرده است. اما اگر رابطه‏ي مالكيت قطع نشود و صاحب اوليه‏ي پول هم‏چنان مالك آن باشد، در اين صورت نسبت به دريافت سودِ حاصل از كاركرد پول استحقاق دارد، اما اگر سودي نيز نداشت بايد اين وضعيت را قبول كند و درواقع در سود و زيان آن مشاركت داشته باشد، كه اين مسئله عقلايي هم هست؛ چراكه اين پول در رابطه با مالكيت به جريان افتاده است و نتيجه هرچه كه باشد بايد پذيرا شود.
بنابراين از ديدگاه شهيد بزرگوار مطهري اگر از پولي كه وام داده مي‏شود انتظار سود و بهره داشته باشند عقلايي نيست؛ زيرا مالكيت آن پول به ديگري واگذار شده است. استاد در اين‏جا مقوله‏ي بهره را به صورت عقلايي و به نحو احسن تفسير كرده و آياتي را كه دلالت صريح بر حرمت و ممنوعيت ربا دارند، به طور عقلايي تبيين نموده است. از طرف ديگر استاد مطهري حتي نسبت به رباي معاملي كه در برابر رباي قرضي قرار مي‏گيرد توجيه و تفسير منطقي داشته، و در واقع رباي معاملي را به عنوان حريمي كه باعث مي‏شود تا نسبت به رباي قرضي دسترسي صورت نگيرد، به‏خوبي تبيين نموده‏اند؛ زيرا رباي قرضي به حدي حرمت و ممنوعيت شرعي داشته است كه رباي معاملي را حريمي براي عدم دسترسي به آن قرار داده‏اند.
شهيد بزرگوار استاد مطهري براي اولين بار بحث حرمت ربا را به صورت نظام‏وار و سيستماتيك مطرح نمودند، به گونه‏اي كه تا زمان آن شهيد هيچ‏كس بدان‏گونه اين بحث را به صورت نظام‏مند و منطقي ارايه نكرده بود و اكثر مباحث ارايه‏شده در اين خصوص پراكنده گويي و جزيي‏نگري بوده است و ارايه‏ي بحث به صورت نظام‏مند و سيستمي از ويژگي‏هاي نظريات آن شهيد به‏شمار مي‏رود.
در پايان مي‏توان گفت: چنانچه بحث منطقي و عقلايي كه استاد در خصوص ممنوعيت ربا اشاره داشتند در سيستم بانكي و جريان پولي كشور به كار گرفته مي‏شد در اصلاح حوزه‏ي توليد، توزيع و مصرف تاثير به‏سزايي داشت و سيستم بانكي كشور به‏شدت از مقوله‏ي ربا فاصله مي‏گرفت، وضعيت بخش توليدي كشور اينگونه نمي‏شد كه با كمبود نقدينگي مواجه شود. و نيز توزيع درآمد جامعه به شكل كنوني نمي‏شد، به صورتي كه 15 درصد از افراد جامعه، 75 درصدِ ثروت جامعه را در اختيار خود قرار دهد و 85 درصد جامعه نيز امكانات بسيار ناچيزي را در اختيار داشته باشد؛ بنابراين حوزه‏ي سياست و فرهنگ نيز اينگونه از توزيع نابرابر ثروت در جامعه متاثر نمي‏گرديد و بسياري از معضلات و مشكلات اقتصادي جامعه برطرف شده و آحاد جامعه شاهد يك اقتصاد نسبتا پويا و فعال و در عين حال در مدارِ قوانين شرعي بودند.