ایران اکونومیست: اگرچه كمي دير هنگام اما به نظر مي رسد سرانجام مي توان اميدوار بود در پايان دومين ماه سال 90 سرانجام جهت‌گيري هاي كلان اقتصاد كشور در حوزه سياست هاي مالي با تأييد بودجه و ابلاغ آن به دولت قطعي شود.

تأخيري كه در كل اين فرايند به علت ارائه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي بوجود آمد، باعث شده بود تقريبا تمام فعاليت ها و برنامه هايي كه در بدنه اجرايي كشور و بخش خصوصي به نوعي با بودجه سنواتي در ارتباط است دچار رخوتي ناخواسته شود. از سوي ديگر نامشخص بودن سقف درآمدها و هزينه هاي دولتي تأثير خود را بر ساير حوزه هاي سياستي خصوصا سياست هاي پولي گذاشته بود و تصميم گيران اين بخش را در استفاده از ابزارهاي تنظيم كننده بازار پولي كشور مانند اوراق مشاركت متوقف كرده بود.
در شرايط فعلي اما با روشن شدن نسبي جهتگيري هاي مالي كشور به نظر مي رسد مي توان در راستاي هماهنگي بخش هاي واقعي و غير واقعي اقتصاد تصميمات جديدي گرفت، خصوصا اينكه به عقيده ناظران و كارشناسان اقتصادي، برخي از سياست هاي ناظر بر بخش غير واقعي اقتصاد مانند بازار سرمايه و پول به شدت نيازمند تغييرات و اصلاحات راهبردي است.
در اين ميان به نظر مي رسد كاهش سقف درآمدي دولت از محل اصلاح قيمت ها در قالب قانون هدفمندي يارانه ها از 62 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت به حدود 40 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس، يكي از مهمترين اتفاقات در سياست هاي مالي كشور به حساب مي آيد كه آثار عميقي بر حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور خواهد داشت كه شايسته است نهادهاي سياستگذار در ساير حوزه ها نيز خود را با اين جهت‌گيري كلي هماهنگ كنند.
گرچه تحليل هاي مبتني بر نيت خواني، در حوزه ارزيابي سياست هاي اقتصادي از اعتبار و دقت كافي برخوردار نيست اما براي تحليل شرايط اقتصاد كشور با تغييراتي كه در بودجه اعمال شده است، ناگزيريم به گمانه زني آنچه دولت برنامه ريزي كرده بود تا با كسب 62 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت ها انجام دهد بپردازيم و سپس بررسي كنيم كه با تغيير سقف اين درآمد و كاهش آن به 40 هزار ميليارد تومان از سوي مجلس چه اتفاقاتي محتمل خواهد بود تا عكس العمل هاي متناسب با اين رويدادهاي ممكن الوقوع نيز مشخص شود.
آنگونه كه از مجموع سخنان مسئولان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برداشت مي شود، دولت قصد داشت با كسب 62 هزار ميليارد تومان در قانون هدفمندي يارانه ها، علاوه بر اينكه مبلغ يارانه پرداختي به مردم را حداقل در حد همان مبلغ سال گذشته يعني 44 تا 45 هزار تومان به ازاي هر نفر ثابت نگه دارد، حمايت هاي وعده داده شده به بخش هاي مختلف اقتصاد كشور را كه در سال 89 به علت انتقال سهم آنان به سبد پرداخت يارانه نقدي محقق نشد، جامه عمل بپوشاند.
به اين ترتيب دولت قصد داشت علاوه بر پرداخت يارانه نقدي در حد سال 89، سهم 30 درصدي صنايع و كشاورزي را از منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت ها بپردازد، چرا كه بنا بر گزارش هاي موجود تنها 12 تا 13 درصد از اين حمايت هاي مالي در سال گذشته در مورد بخش هاي توليدي و خدماتي محقق شده است،اما آنچه در اين ميان نمايندگان مجلس را در تصويب اين پيشنهاد دولت دچار ترديد كرده بود، نامشخص بودن مكانيزم تأمين اين درآمد و فقدان تضمين كافي براي پرداخت سهم صنايع از درآمد حاصل عنوان مي شد،به عبارت ديگر از آنجايي كه در لايحه بودجه هيچ راهكار مشخصي براي تأمين 62 هزار ميليارد تومان درآمد ارائه نشده بود تنها راه باقي مانده افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي به نظر مي رسيد كه تقريبا هيچ كارشناسي آن را در شرايط فعلي اقتصاد كشور نه ممكن مي دانست و نه درست.اگرچه كمي دير هنگام اما به نظر مي رسد سرانجام مي توان اميدوار بود در پايان دومين ماه سال 90 سرانجام جهت‌گيري هاي كلان اقتصاد كشور در حوزه سياست هاي مالي با تأييد بودجه و ابلاغ آن به دولت قطعي شود.
از سوي ديگر و به فرض اينكه جامعه ايران تاب و توان هضم بنزين 1500 توماني و گازوئيل 350 توماني را كه تأمين درآمد 62 هزار ميليارد توماني مستلزم آن بود را هم مي داشت، كسب و باز توزيع اين درآمد به معناي تزريق حدود 4 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به جامعه بود و برنامه اي هم براي جذب آن و ممانعت از ورودش به حوزه مختلف اقتصادي نداشت،اما اكنون بايد ديد با تغييراتي كه در لايحه پيشنهادي دولت بوجود آمده است، شرايط به چه شكلي پيش خواهد رفت.
از آنجايي كه كاهش مبلغ يارانه پرداختي به عنوان يارانه نقدي داراي هزينه هاي سياسي و اجتماعي فراواني خواهد بود به نظر نمي رسد در شرايط فعلي دولت به سمت كاستن از يارانه هاي نقدي حركت كند، بنابراين براي تأمين منابع مالي لازم پرداخت يارانه ها، ناگزير به سراغ سهم بخش هاي توليدي مانند كشاورزي، صنعت و ... خواهد رفت و بخشي از منابع آنها را به يارانه هاي نقدي منتقل خواهد كرد.
عواقب اين اقدام البته چندان نيازمند توضيح نيست، در شرايطي كه اصناف مختلف توليدي و خدماتي طي توافق هايي با دولت از افزايش قيمت ها در سال گذشته با وجود بالا رفتن هزينه هاي توليد خودداري كردند، نمي توان انتظار داشت بتوانند به اين رويه همچنان پايبند بمانند، چرا كه بالا رفتن قيمت تمام نهاده هاي توليد خصوصاً انرژي و هزينه نيروي انساني امكان ادامه فعاليت با قيمت هاي سال گذشته را به آنها نمي دهد، بنابراين ظاهرا چاره‌اي جز افزايش قيمت كالاها و خدمات باقي نمي ماند، افزايشي كه ارسال درخواست هاي متعدد اصناف مختلف به سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان در هفته هاي اخير شاهد ضرورت آن است،اما آنچه مسلم است در صورت موافقت نهادهاي مسئول با درخواست هاي افزايش قيمت، در آينده‌اي نه چندان دور شاهد بالا رفتن شاخص قيمت ها و رشد نرخ تورم خواهيم بود و اين همان دغدغه‌اي است كه نمايندگان مجلس براي كاستن از آن با افزايش غير مستقيم قيمت حامل هاي انرژي از سوي دولت مخالفت كردند.
شايد در وهله نخست با كنار هم قرار دادن گزاره هاي بيان شده، تصويري نگران كننده از شرايط نقش ببندد و شرايط اقتصاد ايران در نقطه اي نامعلوم تصور شود،اما بر خلاف اين حس اوليه بايد گفت هنوز هم راهكارهاي متعددي براي بهبود شرايط فعلي و مديريت بخش هاي مختلف وجود دارد.
به نظر مي رسد در شرايط امروز برنامه ريزي و حركت در چند محور از اولويت برخوردار باشد؛ محور اصلي اقدامات چند وجهي مورد نظر البته بايد دو هدف تأمين منابع مالي لازم و ارزان قيمت را براي توليد كنندگان از يك سو و جمع آوري نقدينگي سرگردان در جامعه را از سويي ديگر دنبال كند. پيگيري هم زمان اين دو هدف اين امكان را فراهم مي آورد كه نقدينگي بي هدف موجود را با ابزارهاي مالي كارا از سطح جامعه جمع و از مجراي نظام بانكي يا بازار سرمايه در اختيار بخش هاي مولد قرار داد، به اين ترتيب ضمن جلوگيري از آفت‌هاي هجوم نقدينگي به بازارهاي مختلف، منابع مالي كافي و ارزان قيمتي در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد. در اين بين براي پائين نگه داشتن هزينه هاي ناشي از دريافت تسهيلات بانكي هم دولت مي تواند از محل همان منابع آزاد شده از اصلاح قيمت ها مابه التفاوت نرخ سود بانكي با قيمت تمام شده پول را به نظام بانكي بپردازد.
اين اقدام مي تواند به صنايع مختلف كمك كند تا با هزينه اي نه چندان بالا و در بستر زماني كافي ضمن كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود نسبت به بهينه سازي ماشين آلات و فرآيندهاي غير بهره ور توليد نيز اقدام كنند .