کارشناس مسایل اقتصادی 10راهکار برای مهار تورم در شش ماه دوم امسال به دولت توصیه کردند. نرخ تورم به عنوان يكي از مهمترین شاخصهاي اقتصادی کشور طی 5 ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است. براساس آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال 8/12، در اردیبهشت ماه 6/13، در خردادماه 2/14، در تیرماه 8/14درصد و در نهایت در پایان مرداد ماه سال جاری به 4/15درصد رسیده است. با توجه به روند صعودی نرخ تورم در 5 ماه ابتدای سال جاری، 10 کارشناس مسایل اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاري مهر 10راهکار برای مهار تورم در نیمه دوم سال به دولت توصیه کردند. جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال مرتضی ا...داد کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید کرد: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال 86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجهای را به مجلس نبرد. وی با اشاره به اینکه متممها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد شد، افزود: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریعتر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند. این کارشناس مسائل اقتصادی توصیه میان مدت خود برای مهار نرخ تورم را اجرای بند الف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتر عنوان و تصریح کرد: بند الف به آزادسازی اقتصاد ميپردازد که اگر این شرایط فراهم شود، شاهد احیای بخش تولید از طریق بخش خصوصی خواهیم شد. وی ادامه داد: در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر صعودي قیمتها متوقف و سیر نزولي آنها آغاز خواهد شد. افزایش سرمایهگذاریها بهمن آرمان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در کشور دلایل مشخصی دارد، تصریح کرد: میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینههای جاری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از 135درصد افزایش داشته است، که این میزان برداشت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منجر شده است. وی افزود: دولت با مطرح کردن شعار عدالتمحوری طرف تقاضا را افزایش داد، به عبارت دیگر با افزایش يارانهها و ایجاد تقاضاهای بیمورد سطح تقاضا را بالا برد. به گفته آرمان دولت از طریق کاهش نرخ تعرفهها تلاش کرد تا با واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل نماید، که این امر نیز خود به کسر بودجه دولت انجامید که معنای آن نیز چیزی غیر از افزایش نرخ تورم نیست. این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه طرف عرضه را بگیرد و سرمایهگذاریها و تولید را افزایش دهد، مرتبا بر طبل افزایش تقاضا ميکوبد، بنابراین پیشبینی ميشود، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و میزان سرمایهگذاریها کاهش یابد. وی تنها راه دولت و اصلاح سیاستها را تغییر روش فعلی و افزایش سرمایهگذاریها به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد. آرمان با تاکید بر اینکه در صورت ادامه روند فعلی، کشور با یک بحران جدی اقتصادی مواجه خواهد شد، اظهار داشت: این امر نیز زمانی اتفاق ميافتد که ایران به درآمدهای افسانهای نفت دست یافته اما متاسفانه این افزایش درآمد بازتاب موثری در فعالیتهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاریها و کاهش نرخ بیکاری نداشته است. |
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0) |