مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.

آموزه‌های اقتصاد اسلامی

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.

برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.

درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.

درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.

۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛

ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.

۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی درباره قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.

۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت

برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر  فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر.  ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

روش امضا

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیده نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.

اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.

بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی  عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).

ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.

با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.

از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دسته سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.

با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول درباره معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.

روش تأسیس

مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایه آن مبانی بنا نهاد؟

ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.

این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.

اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی درباره خدای متعال و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟

اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.

ادامه دارد...

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲