شهید صدر  برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و بر آن اساس روش ویژه‌ای را برای کشف آن در پیش می‏گیرد. دیدگاه شهید صدر  درباره اقتصاد اسلامی، روش کشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر نظریه شهید صدر  در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه» منتشر شده است.

خلاصه آن مقاله چنین است (ر.ک: یوسفی، ۱۳۸۴):

۱. مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حلّ مشکلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایه افکار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعده نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصه اقتصادی است.

۲. روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احکام مستَنْبَط خود را کنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احکام به‌رغم این‌که در عالم واقع انسجام کافی دارند، در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای کشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد. بدین نحو که احکام مستَنْبَط ناهماهنگ برای کشف مذهب اقتصادی را کنار می‌گذارد و به جای آن از احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌کند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.

۳. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر  مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان که با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟

در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:

أ. در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نیستیم؛ بنابراین، حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد درست استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آن‌ها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.

ب. حاکم شرع در کشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در صورتی که راه بهتری بیابد، می‏تواند استفاده کند.

ج. حاکم شرع درباره زیربناها حکم ولایی می‏کند و حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست؛ به همین سبب بحث حجیت درباره آن مطرح نمی‌شود.

۴. درباره مطلب اول باید توجه داشته باشیم که این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند که افزون بر ارتباط آن‌ها به عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرنده رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌که به دنبال عمل فرد هستیم؛ بلکه برعکس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احکام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.

مطلب دوم با پذیرش دو امر درست است: أ. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست‏های اقتصادی به ضرورت باید بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سیاستگذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به‌عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.

اگر این‌دو امر را بپذیریم می‏توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیرمعتبر بهره‏مند شود.

به‌نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد که راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، کشف نظام اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را کشف کرد. افزون بر این، اگر ولیّ فقیه حق داشته باشد از ظنون غیرمعتبر استفاده کند، به چه دلیلی فقیهان دیگر حق استفاده از ظنون غیر معتبر را نداشته باشند؟!

مطلب سوم این‌که درباره احکام ولایی گفته شده ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: ۱. احکامی که ولیّ فقیه درباره افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد؛ ۲. در واقع و نفس‌الامر حکم الاهی وجود دارد؛ اما حکم ولیّ فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نیست.

اگر به معنای اول باشد، به‌طور کامل با جامعیت دین که پیش‌تر بیان شد، منافات دارد. آیاتی همانند «ما فّرطنا فی الکتاب من شی (انعام (۶)، ۳۸) » و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنه (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، باب ۳۴، ح ۴۷ و ۴۸)» بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.

افزون بر این اشکال، حکم ولیّ فقیه به‌صورت حکم منتسب به اسلام براساس این دیدگاه حکم صحیح است؛ یعنی خداوند متعالی به این حکم راضی است. وقتی خداوند به‌ حکمی راضی باشد، این همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه باید پذیرفت که با حکم ولیّ فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابی پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حکم ولیّ فقیه می‌شود. این نتیجه، همان تصویب است که زیربنای اصلی فقه اهل سنت به‌شمار می‌رود که به آن‌ها اجازه استفاده از استحسان، قیاس، مصالح مرسله و... را داده است؛ یعنی وقتی ولیّ فقیه بر فعلی یا رابطه‌ای حکمی کرد، خداوند به آن راضی خواهد شد: واقع مطابق آن حکم تغییر می‌کند و مهر صحت بر آن حکم زده می‌شود.

این تفسیر به یقین مخالف نظر شهید صدر است؛ چرا که پیش‌تر از وی نقل کردیم مذهب اقتصادی که از روش اکتشاف به‌دست می‌آید (چون از روش اجتهاد صحیح به‌دست می‌آید) بیش‌ترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند؛ بلکه برخلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی به مطابقت با عالم واقع و حجیت نیازی ندارد،‍ قائل به حجیت و مطابقت با عالم واقع است.

اگر معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولیّ فقیه حکم منتسب به اسلام و خداوند به آن راضی است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی درباره فعلی را که ولیّ فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد، در این‌صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حکم ولیّ فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حکم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. علت ترجیح کدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولیّ فقیه درباره فعلی، حکمی صادرمی‌کند، نفس‌الامر، مطابق با حکم ولیّ فقیه تغییر خواهد یافت، خواهیم گفت: کسانی که با مبانی فقه شیعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریه تصویب خواهدشد که زیربنای فقه اهل سنت است که فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.

با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر می‌رسد که یگانه راه تصحیح نظریه شهید صدر  قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده است.



۳. اقتصاد اسلامی به‌معنای مفهوم جامع

برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مبانی و کلیات ثابت و نیز گسترده‌تر از مذهب اقتصادی می‏دانند. گفتار ذیل اشاره به این دیدگاه است:

اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی از قبیل علم، نظام، مکتب، حقوق، فلسفه و... است؛ از این‌رو اقتصاد اسلامی بدون تعیین پیشوند آن، دارای مفهوم جامعی است که می‏تواند شامل همه مقولات پیشین باشد ... ؛

براساس این دیدگاه، مقوله‌هایی همانند اقتصاد اسلامی را هیچ‌گاه نباید امر منقطع و بریده از برخی مقوله‏های زیربنایی، بدون هدف و بی‏ارتباط با سایر نظام‌های اجتماعی دید؛ بلکه درک درست اقتصاد اسلامی فقط با نگاه سیستمی ممکن است:

نگرش سیستمی، روشی از برخورد با پدیده‏ها و مقولات است که بر کلّ متشکل از اجزا می‏نگرد و ارتباط اجزا را با یک‌دیگر و تاثیر و تاثر آن‌ها را مورد توجه قرار می‏دهد. افزون بر این، همین کلّ متشکل از اجزا نیز به‌صورتی مجزا از سایر پدیده‏ها مشاهده نمی‏شود؛ بلکه خود با دیگر پدیده‏ها در جایگاه «کل»های دیگر در تعامل است و خود جزئی از اجزای کلّ بزرگ‌تری به‌شمار می‏رود. از طرفی، رابطه‏ای سلسله‏وار نیز میان سیستم‏ها برقرار است. حاصل کار یکی، منابع آغاز کار دیگری است.  ... اصل این عقیده که اسلام یک کلّ نظام‏مند است و در هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای آن باید آن جزء را در درون کلّ مورد مطالعه قرار داد، کاملاً صحیح است و دارای مبانی کلامی روشنی است. بی‏تردید آموزه‏های اسلام از سوی خداوند حکیم برای هدایت بشر به‌سوی اهداف معیّنی است و بی‌ارتباط بودن آن‌ها با یک‌دیگر و به‌عبارت دیگر نظام‏مند نبودن آن‌ها در راستای اهداف، با حکمت خداوند سازگار نیست. (همان: ص ۲ و ۳)

براساس این دیدگاه:

جهان بینی اسلامی، اهداف و ارزش‏ها را تولید می‏نماید و براساس آن‌ها قواعد اساسی که نشانگر روش اسلام در دستیابی به اهداف است، وضع می‏گردد و این قواعد، زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‏گیرد که به وسیله احکام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‏اند.

این زنجیره از جهان‌بینی تا احکامِ ثابت در حوزه اقتصاد، ارائه‌دهنده طرحِ نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزا و اهداف و مبانی بوده و وابسته به زمان و مکان خاصّی نیستند؛ زیرا همه، با واسطه یا بدون واسطه، از جهان‌بینی اسلام نشات می‏گیرند و جهان‌بینی اسلام، امری ثابت و غیرمتغیر در طول زمان است.

آنچه برای هر عصر و هر وضع باقی می‏ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج به تناسب شرایط است ... ؛ البته در مقام تطبیق، تزاحم رخ می‏دهد و دایره این تزاحم فراتر از احکام فرعیه فقهیه است و دامن اهداف و مبانی را نیز می‏گیرد. (گروه اقتصاد، سیر منطقی مطالعات اقتصاد اسلامی، در مجموعه مقالات ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص ۱۲۲ و ۱۲۳).



روش «اِنّ» و «لِمْ»

بر پایه دیدگاه پیشین در قلمرو اقتصاد اسلامی که از جهان‌بینی تا علم اقتصاد اسلامی را شامل می‏شود، روش ویژه‏ای نیز برای کشف آن از منابع و مدارک اسلامی ارائه شده است. در کتاب "ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی" چنین آمده است:

از آنچه گذشت، نتیجه می‏گیریم که قبل از آن‌که به شکل تحقّق‌یافته نظام اقتصادی اسلام دست یابیم، باید طرح نظری آن نظام را که مبتنی بر مبانی فلسفی و مکتبی اسلام است و اهداف مورد‌نظر اسلام را دنبال می‏کند، کشف کنیم. استنباط طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با مبانی و اهداف و احکام حقوقی و اخلاقی آن، یک استنباط فقهی است و باید در حوزه‏های علمیه و به‌دست فقیهانی که تا حدودی با این‌گونه بحث‏ها آشنایی دارند، صورت گیرد.  ... کیفیت ارتباط جهان‌بینی، اهداف و ارزش‏ها، قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط و حقوق و اخلاق اقتصادی را  ... به روشنی بیان کردیم. از این سلسله به هم پیوسته، آنچه در آیات و روایات فراوان مورد تصریح قرار گرفته است، جهان‏بینی اسلام و احکام حقوقی و اخلاقی آن است. به برخی از اهداف و مفاهیم ارزشی در حوزه اقتصاد نیز تصریح شده است؛ ولی بخش عمده‏ای از قواعد مکتبی و الگوهای رفتاری و الگوهای روابط را باید به‌وسیله «برهان اِنّ» از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، یا «برهان لِمً» (از طریق اصول جهان‏بینی و اهداف) استنباط کنیم (همان: ص ۱۲۳ و ۱۲۴) .

از ظاهر این گفتار بر‌می‏آید که هم از «روش اکتشاف» و هم از «روش تکوین و ابداع» در استنباط قواعد مکتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط بهره خواهد برد؛ چون استفاده از احکام حقوقی و اخلاقی برای استنباط قواعد مکتبی همان روش اکتشاف یا حرکت از روبنا (احکام حقوقی و اخلاقی) به زیربنا (قواعد مکتبی) است.

اگر کشف قواعد مکتبی مستند به احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد باشد، ظاهراً با محذوری که شهید صدر مطرح کرده‏، مواجه خواهد شد؛ یعنی ممکن است احکام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف قواعد مکتبی را دارا نباشند و افزون برآن ممکن است قوی‏ترین عناصر برای حلّ مشکلات اقتصادی را نداشته باشد و اگر آن احکام، مستَنْبَط چند مجتهد باشد به‌نحوی که منسجم‏ترین احکام از فتاوای چند مجتهد کنار هم قرار گیرند تا قواعد مکتبی که از انسجام و قوت کافی برای حلّ مشکلات باشد، کشف شود، در این‌صورت این روش با محذور عدم حجیت و سایر محذوراتی که پیش‌تر مطرح شد، مواجه می‏شود؛ البته اگر برای کاشفِ قواعدِ مکتبی، قطع به انتساب آن قواعد به شریعت حاصل شود، حجت خواهد بود و می‏توان براساس آن قواعدِ مکتبی، رفتارهای اقتصادی را سامان‌دهی کرد.

این دیدگاه نیز بر این باور است که احکام باب معاملات امضایی است؛ یعنی شارع مقدس عقود مالی متداول بین عقلا را در هر زمان، با قیود خاصی پذیرفته و امضا کرده است و مردم آن را مبنای عمل مشروع در باب معاملات قرار دادند؛* بنابراین، در «روش اِنّ» برای کشف قواعد مکتبی ابتدا احکام حقوقی باب معاملات با استفاده از «روش امضا» استنباط می‏شود؛ آن‌گاه از این احکام قواعد مکتبی استخراج خواهد شد. این دیدگاه «روش لِمً» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف) را نیز کنار «روش اِنّ» برای استنباط قواعد مکتبی ارائه داده است. ما در صدد نقد و بررسی این دیدگاه نیستیم؛ چون نوشته‏های موجود از این دیدگاه در صدد تبیین تمام ابعاد این روش نبوده‏اند و چه بسا بعد از تبیین کامل ابعاد روش استنباط اقتصاد اسلامی بسیاری از ابهام‌ها و پرسش‏های متوجه این دیدگاه برطرف شود؛ به همین سبب ما نیز فقط به دو پرسش، ذیل این نظریه بسنده می‏کنیم:



چند پرسش

۱. استفاده از اصول جهان‌بینی و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای استنباط قواعد مکتبی به چه دلیلی حجت است؟ به‌طور مثال، اگر در اصول جهان‌بینی به این نتیجه رسیدیم اصالت فرد که نظام سرمایه‌داری لیبرال طرفدار آن است و اصالت جامعه که نظام سوسیالیستی مدعی آن است، در اسلام مردود باشند؛ بلکه در جهان‌بینی اسلامی به این نتیجه رسیدیم که هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، آیا می‏توانیم بر مبنای این اصل جهان‌بینی استنباط کنیم که در نظام اقتصادی اسلام می‏توان آزادی‏های فردی افراد را در عرصه فعالیت‏های اقتصادی محدود کرد؟ آیا چنین استنباطی حجیت دارد و می‏توان آن را به شریعت اسلامی نسبت داد و صحیح است که مبنای عمل رفتارهای اقتصادی خرد و کلان جامعه قرار گیرد؟

۲. اگر در استفاده از «برهان لِم» (از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف، قواعد مکتبی استنباط شود) و در بهره‏گیری از «برهان اِنّ» (از طریق احکام حقوقی و اخلاقی، قواعد مکتبی کشف شود) ناسازگاری پیش آید؛ یعنی از طریق برهان لِم به یک قاعده مکتبی دست یافتیم، اما از طریق برهان اِنّ به عکس آن رسیدیم، در این‌صورت راه چاره چیست؟ از باب مثال از طریق «برهان لِم» به این نتیجه رسیدیم که دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و می‏تواند از مردم مالیات بگیرد و محدودیت‏های بسیاری برای مردم ایجاد کند؛ اما از طریق «برهان اِنّ» به نتیجه عکس آن دست یافتیم، در این صورت راه چاره چیست؟




منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲