عنوان مقاله: ابزارها و قواعد شناخته شده سياست هاي پولي در اقتصاد ايران مطالعه موردي: برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي
نویسنده: ختايي محمود - سيفي پور رويا
منبع: مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 73- 1385.

چکیده:
تقليل دخالت هاي مستقيم بانک هاي مرکزي در بازارهاي مالي و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهاي مالي ويژگي هاي مهمي است که در دو دهه آخر قرن بيستم در بيشتر اقتصادها ملاحظه مي شوند. از طرف تحولات بازارهاي مالي و ابداع ابزارهاي متنوع مالي توسط موسسات مالي و حتي غير مالي موجب شده است که حجم پول و نقدينگي به صورت متغيري درون زا درآيد. از اين رو اعمال سياست هاي پولي به صورت غيرمستقيم بيشتر از کانال اثر گذاري برنرخ بهره و از آن طريق اثرگذاري بربخش حقيقي اقتصاد است.
مطالعه موردي سياست هاي پولي کشور در طول برنامه سوم ناسازگاري هاي گسترده اي به جهت نکات فوق نشان مي دهد.نقش ناکافي نرخ سود در سيستم مالي، عدم استفاده از شاخص شرايط پولي حاکم و به کارگيري ابزارهاي پولي محدود سنتي، بي توجهي به قواعد شناخته شده سياست هاي پولي و اعمال سياست هاي انبساطي مالي توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولي آن اعمال سياست هاي پولي را به لحاظ اثر گذاري بر اهداف نهايي اگر نگوييم غير ممکن، حداقل بسيار دشوار نموده است.
توسل به اعمال قاعده تيلور و برداشت خاصي از قاعده تيلور با روش اقتصاد سنجي که مناسب با شرايط پولي ايران است نيز نشان مي دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله يا شکاف GDP سياستي متفاوت با سياست پولي حاضر طلب مي کند. کاهش نرخ سود در جهت اين اهداف نيست. سياست هاي پولي کشور دنباله رو هزينه هاي دولت و درآمدهاي نفتي کشور بوده و نتوانسته است در راستاي حصول اهداف معمول سياست پولي حرکت کند.
كليد واژه: گسترش مالي، اهداف سياست هاي پولي، شاخص شرايط پولي MCI، ابزار سياست پولي، قاعده تيلور، مدل اقتصاد سنجي