تحولات و دگرگوني نظام هاي اجتماعي و اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تکنولوژي دارد که اين به نوبه خود منجر به تغيير در علايق و ذائقه ها گرديده است. بدون ترديد سازمان هاي عصر حاضر با تحولات و تهديدات گسترده بين المللي روبرو هستند، از اين رو تضمين و تداوم حيات و بقا» سازمان ها نيازمند يافتن راه حل ها و روش هاي جديد مقابله با مشکلات مي باشد که به نوآوري، ابداع، خلق محصولات، فرآيندها و روش هاي جديد بستگي زيادي دارند. بطور کلي مديران به عنوان مهمترين عامل سازمان هاي صنعتي، چهار نقش عمده ايفا مي کنند که عبارتند از:نقش توليدي، نقش اداري، نقش يکپارچه کننده، نقش کارآفرينيکه از نقش کارآفريني به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادي ياد مي شود. در واقع کارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري مي باشد.اکثر کشورهاي توسعه يافته در حال انتقال از حالت اداري يا بوروکراتيک به وضعيت کار آفريني هستند. تحقيقات نشان مي دهد که کارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط که منجر به اشتغال زايي بالايي مي گردد، نقش کليدي دارند. از اين رو طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران کارآفرين مي تواند در اين راستا نقش بسيار مهمي داشته باشد.واژه کارآفريني در ترجمه از لغت آنتروپرونور (Entrepreneur) و از فعل آنتروپراندر فرانسوي که به معناي متعهد شدن است، مشتق شده است. در تعريف کارآفرين آمده است که وي فردي است که مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازمان دهي، اداره، تقبل و تعهد مي کند. بعضي از دانشمندان نظير شومپيتره کارآفرين را مهمترين عامل توسعه اقتصادي دانسته اند. وي معتقد است، کارآفرين يک مدير صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خلاقيت، خطرپذيري، هوش، انديشه و وسعت ديد فرصت هاي طلايي مي آفريند.او قادر است که با نو آوريها تحول ايجاد کند و يک شرکت زيان ده را به سود برساند. به عبارت ديگر کارآفرين فردي است که ايده جديد را به محصول يا خدمات تبديل مي کند و کارآفرين به قول «جفري تيمونز»، کسي است که باعث خلق بينشي ارزشمند از هيچ مي شود.واژه کارآفريني بيش از دو قرن نيست که در ادبيات مديريت و اقتصاد وارد شده و مانند ساير واژه ها تغييرات زيادي را به خود گرفته و از رشد تکاملي برخوردار بوده است. سير تکامل فعالان اقتصادي يا کارآفرينان نشان مي دهد که کارآفريني در نظريه هاي اقتصادي تبلور يافته و به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت يا موجد ارزش اقتصادي شناخته شده و از قرن پانزدهم تاکنون، در کانون مکاتب مختلف اقتصادي قرار داشته است. اولين بار فردي به نام شومپيتر مقوله اي را به نام کارآفريني مطرح کرد و آن را به عنوان موتور توسعه اقتصادي معرفي کرد.شومپيتر از اعضاي مکتب اقتصادي آلمان است و در واقع پدر کارآفريني محسوب مي شود.با وجود اينکه کار آفريني علمي جديدي است امروزه در تمامي ابعاد توسعه مطرح است و مهمترين دستاورد کارآفريني براي توسعه کشور ايجاد اشتغال، رفاه، ثروت و شناخت فرصت هاي مناسب است. و حتي عده اي معتقدند که کارآفريني مي تواند به عنوان يک مکانيزم موجب افزايش بهره وري در سازمان شود به طوري که امروزه کشورهاي توسعه يافته از يک زاويه جديد شرکت هاي خود را در يک محيط کاملا متغير، پويا نگه داشته اند و علت آن کشف و پرورش انسان هاي خاصي است که نقش آفريني مي کنند و موجب ايجاد بستر موفقيت ها مي شوند.بنابراين مي توان ادعا کرد که سازندگي و توسعه جامعه در گرو افراد و مديران کارآفرين است.
سياست کار آفريني در چند کشور
براي بررسي سياست کارآفريني 9 کشور خارجي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مجموعه کشورها را مي توان به دو گروه تقسيم کرد. نخست کشورهاي استراليا، کانادا، آمريکا، انگليس و ژاپن که در تاريخ اقتصادي به عنوان کشورهاي پيشرفته معروف هستند.اين کشورها از آغاز دوره کلاسيک به منظور پيشرفت، فضاي مناسب را براي رشد و توسعه صنايع فراهم آوردند از اين رو در زمان حاضر ابعاد خردتري همچون مسائل فرهنگي در آن اهميت پيدا مي کند.گروه دوم به کشورهاي در حال توسعه يا نو صنعتي مطرح شده اند، که آنها نيز دو استراتژي متفاوت (يعني استراتژي توسعه صادرات و استراتژي جايگزيني واردات) را براي توسعه خود برگزيده اند. کره جنوبي، فيليپين، سنگاپور، مالزي که در هر دو گروه از اين کشورها سياست کارآفريني از مشابهت هاي زيادي برخوردارند.نقطه آغاز حرکت تمام اين کشورها در روند توسعه و ترويج کارآفريني پي ريزي يک سازمان يا مرکز مسوول و متولي سياست گذاري توسعه کارآفريني است، زيرا در تمام آنها دست کم يک مرکز يا سازمان چنين مسووليت مهمي را بر عهده دارد.عمده ترين اقداماتي که در کشورهاي مورد مطالعه مراکز کارآفريني ارائه مي شود، خدمات مشاوره اي در زمينه  هايي مانند: مديريت، امور مالي، فعاليت هاي تجاري، بازاريابي و گاه تهيه طرح هاي توجيهي است و هزينه ارايه خدمات از سوي دولت پرداخت مي گردد.
اما کارآفريني در ايران
پديده کارآفريني در کشور ما پديده جديدي است و هنوز در سطح ملي به آن پرداخته نشده است و هنوز تعريف مشخصي از کارآفريني براي جامعه خودمان نداريم. در کشور ما به دلايل گوناگون به ترغيب کارآفريني چندان اهتمام نشده است.کارآفريني، يکي از عوامل موثر در رشد و خلاقيت شغلي محسوب مي شود. قابليت کارآفريني را مي توان به وسيله شاخص هايي همچون ابتکار عمل، قدرت تصميم گيري، خلاقيت، ريست پذيري، درگير شدن در فرآيند مستمر نوآوري، انطباق و يادگيري، محدود شدن به منابع موجود، توانايي رهبري  تعريف کرد.
نقش کارآفرينان در توسعه
به دليل نقش کارآفرينان با مهارتي که در تشخيص فرصت ها و موقعيت ها و ايجاد حرکت در جهت توسعه اين موقعيتها دارند، پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحولات اجتماعي محسوب مي شوند. آنها تصديق مي کنند که موفقيت و بقا» در چشم اندازهاي برخواسته از فردا، نيازمند چالاکي، قوه ابتکار و خلاقيت است. «کارآفرينان» موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي شوند. و بالطبع اشتغال زايي يکي از رهاوردهاي مهم کارآفريني است. متاسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخير توسعه، توجه خاص به اين مهم نشده و حتي مي توان گفت که اين مفهوم براي بسياري از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب است. شايد به همين دليل تاکنون برنامه ريزي و بسترسازي مناسبي در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و نظام آموزشي کشور براي توسعه کارآفريني به ويژه در دانشگاه هاي کشور صورت نپذيرفته است.مقررات دست و پاگير اداري، توقف به خاطر حفظ استانداردها، خانواده و نگرش جامعه به کار، عدم توجه لازم به کارآفريني و توليد از دلايل شکست برخي از کارآفرينان محسوب مي شود.همچنين برخي  از دلايل شکست برخي از کارآفرينان را مي توان سو» مديريت، نبود تجربه لازم و نداشتن شناخت کافي نسب به محيط، نبود محاسبه خطر کسب و کار در محيطي پرتلاطم بودن و بي گدار به آب زدن، ضعيف شدن روحيه با اولين علايم ناخوشايند و ناتواني در عبور از مرحله گذار، نبود حساسيت نسبت به روندهاي اطلاعاتي و تغييرات آمارها در جامعه برشمرد.توسعه کشور از ضرور ت هاي جدي و اجتناب ناپذيري است که جهان امروز به عنوان يک سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهمترين و اساسي ترين اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه مي تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. براي تحقيق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امکانات نقش ايفا مي کند. يکي از اين عوامل کارآفرينان به عنوان موتور حرکت توسعه کشور است و براساس آنچه بيان شد، کارآفرينان موفق با مشخصه هاي ياد شده مي توانند باتوجه به وظايف کلي که بر عهده کارآفرينان گذاشته شده است، در توسعه و شکوفايي و اشتغال زايي جامعه نقش مهمي ايفا کنند که اين امر مستلزم حمايت دولت و استفاده از تجربيات و عملکرد کشورهاي پيشرفته مي باشد.
 

منبع: http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=9451