|
چكيده
اقتصاد اسلامي مقوله‌اي است كه از ديرباز مورد بحث و بررسي علماء اسلامي قرار گرفته است. دانشمندان اسلامي درباره ماهيت اقتصاد اسلامي بحثهاي زيادي داشته‌اند و كتب و مقالات زيادي دراين زمينه به رشته تحرير درآمده است. به رغم مباحث زياد هنوز بحثهايي حل نشده در اين خصوص وجود دارد. بعضي اقتصاددانان اقتصاد اسلامي را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتي» مي دانند، در حالي که عده اي آ ن را مکتب اقتصادي « اقتصاد هنجاري » مي پندارند و گروهي نيز براين عقيده اند که تفکيک علم اقتصادو مکتب اقتصادي از يکديگر امري بي حاصل است.
در اين مقاله ابتدا تعاريفي از «علم»، «مكتب» و «سيستم اقتصادي» ارائه شده است. سپس بحثهاي موجود به تناسب در هر يك از اين مقولات انجام شده است. و در نهايت با توجه به جامعيت دين اسلام ديدگاهي كه به نظر مي‌رسد با مجموعه اهداف وآرمانهاي اسلامي نزديكتر باشد تحت عنوان سيستم اقتصادي اسلام معرفي شده است. ويژگيهاي نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي و نتايج مترتب بر آن بحثهاي ديگري است كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.
مقدمه
بحث درخصوص اقتصاد اسلامي بسيار زياد است. عده‌اي از دانشمندان اسلامي در پي تئوريزه كردن مباحث اقتصاد اسلامي بوده و هستند. بعضي از اقتصاددانان مسلمان معتقدند كه اقتصاد اسلامي از مقولات «اقتصاد دستوري» است. عده‌اي نيز بر اين‌باورند كه اقتصاد اسلامي از نوع «اقتصاد اثباتي» است. بعضي ديگر بر اين اعتقادند كه در اقتصاد اسلامي نمي‌توان مفاهيم اثباتي و دستوري را از هم تفكيك كرد. علاوه بر نظرات فوق عده‌اي ديگر از علماي اسلامي به نحو ديگري به مسئله نگاه مي‌كنند گروهي بر اين باورند كه‌اقتصاد اسلامي همان «مكتب اقتصادي» است. عده اي نيز اعتقاد دارند كه اقتصاد اسلامي نوعي «سيستم اقتصادي است» و گروهي به آن با ديده مسائل اخلاقي مي‌نگرند.اين مقاله در پي آن است تا ضمن مروري خلاصه بر مفاهيم «علم»، «مكتب» و «سيستم اقتصادي» جايگاه اقتصاد اسلامي و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
ماهيت اقتصاد اسلامي
آيا اقتصاد اسلامي از مقولات علمي است؟ يا اينكه اقتصاد اسلامي مقوله‌اي مكتبي يا اخلاقي است؟ و يا اقتصاداسلامي يك سيستم اقتصادي است؟ براي روشن شدن بحث لازم است هر يك از مفاهيم فوق قدري شكافته شده و مورد بحث قرار گيرند.
علم اقتصاد( اقتصاد اثباتي )
تعاريف مختلفي براي علم وجود دارد. چون در اينجا هدف بحث در مفاهيم نيست لذا به اجمال به ارائه بعضي از تعاريف مي پردازيم.در يکي از تعاريف علم آمده است: علم شامل مجموعه‌اي از قضاياي كلي است كه محور خاصي براي آنها لحاظ شده و هر قضيه قابل صدق و انطباق بر مصاديق متعددي است1 با اين تعريف علم اقتصاد عبارت از قضاياي كلي است كه درخصوص پديده هاي اقتصادي مصداق دارند.
تعريف ديگري علم اقتصاد را اينگونه بيان مي‌كند. علم اقتصاد بررسي‌روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون آن براي بكار بردن منابع كمياب توليد به منظور توليد كالاها و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع كالاها و خدمات بين افراد و گروه‌ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آينده‌انتخاب مي‌كند2.
در تعريفي ديگر علم اقتصاد ، عبارت از علمي است كه حيات اقتصادي پديده‌ها وجلوه‌هاي آن را تفسير كرده، ارتباط آن پديده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل كلي كه بر آن حاكم است بيان مي‌دارد3. بنابراين ديدگاه علم اقتصاد مسئوليت دارد تا آن پديده‌هاي اجتماعي و يا طبيعي را كه در زندگي اقتصادي پديد مي‌آيند بررسي‌نموده اسباب و علل پديد آمدن وقايع را در خارج بيان دارد4. اگر چه تعاريف در اين زمينه زياد است ليكن اگر بخواهيم نقاط مشترك آنها را بيابيم به موارد كلي زير خواهيم رسيد. علم اقتصاد در زمينه كشف روابط علّي بين پديده‌هاي اقتصادي بحث مي‌كند. در اين تعريف محور علم اقتصاد، بررسي و كشف روابط بين پديده‌ها است. بر اين اساس اگر بجاي پديده‌هاي اقتصادي، هدف، بررسي و كشف روابط بين‌خواص ظاهري اجسام باشد، با علم فيزيك سرو كار خواهيم داشت. همچنين وقتي راجع به حركت وقوانين و مقررات حاكم بر آن بحث مي‌کنيم در واقع از علم مكانيك يا «علم‌الحركه» بحث خواهيم کرد.
يکي از ويژگي هاي علم اقتصاد اين است كه نمي‌تواند مبناي قضاوتهاي ارزشي قرار گيرد. زيرا خواستگاه مسائل ارزشي ، مكتب است در حالي كه علم صرفاً به بررسي روابط و عليت پديده‌ها مي‌پردازد. اين روابط وقوانين علت و معلولهايي هستند كه در طبيعت وجود دارند و هستي براساس آنها قوام يافته و صيرورت دائمي دارد5.بعضي وابط اقتصادي ثابت و لايتغيرند نظير نياز انسان به خوراك، پوشاك وغيره. بعضي ديگر از مسائل اقتصادي رنگ محيط و زمان به خود مي‌گيرند و تغيير مي‌يابند و در ارتباط با شرايط عوض مي‌شوند.
ويژگي ديگرعلم اقتصاد اين است كه خواست و تمايل افراد در تعيين‌چگونگي شکل‌گيري روابط بين پديده‌هاي اقتصادي بي‌تأثير است. گرچه به طور غيرمستقيم مي‌توان به نوعي در شكل دهي بعضي ازتغييرات اقتصاد مؤثر بود وبا تعبيه بعضي سازوکارها در رفتار انسانها تأثير گذاشت ليكن با فراهم شدن بعضي از اسباب و علل، وقوع حوادث تبعي امري حتمي است نظير افزايش قيمتها كه با فراهم شدن بعضي اسباب و علل وقوع آن قطعي است و كسي نمي‌تواند از حدوث آن جلوگيري كند. به عنوان مثال كمبود عرضه نسبت به تقاضا موجب افزايش قيمتها مي‌شود اين پديده قضيه‌اي كلي است كه در جوامع‌مختلف صدق مي‌كند ليكن در هر جامعه‌اي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي، فرهنگي و سياسي كم و بيش مقدار آن متفاوت‌است. اثر شرايط در اين قضيه باعث شدت و ضعف آن مي‌شود اما اصل افزايش قيمتها ناشي از كمبود عرضه امري قطعي است. در اين مثال كه كمبود عرضه نسبت به تقاضا منجر به افزايش قيمتها مي‌گردد در حقيقت بيان يك واقعيت است كه‌اتفاق مي‌افتد. حال اين پديده امري پسنديده است يا نکوهيده، مسئله جداگانه‌اي است. از اين رو علم اقتصاد جنبه مذهبي و مكتبي ندارد و نمي‌توان گفت كه علم اقتصاد اسلامي يا علم اقتصاد سرمايه‌داري.
مكتب اقتصادي
واژه مكتب نيز در معاني متفاوتي به کار رفته است. از جمله : مجموع انديشه‌ها و افكاري كه درجمعي نفوذ کرده باشد همچنين يك نظر فلسفي ادبي و نظاير آنها را مكتب گويند همين طور اين واژه به هنرمندان‌يك ملت، يك شهر با علايق خاص كه در اجرا و بيان هنر اشتراك دارند، اطلاق شده است مثل مكتب فرانسه، مكتب‌پاريس6.
در فرهنگهاي اقتصادي نيز واژه‌هايي براي يك‌رشته افكار مبتني بر روش معين در باب جنبه‌هاي اساسي رفتار اقتصادي كه از طرف بعضي اقتصاددانان صاحبنظر ابراز گرديده مثل مكتب كلاسيك، مكتب نئوكلاسيك و مكتب كمبريج به كار رفته است7. بعضي از اقتصاددانان مكتب اقتصادي را به هر قاعده اساسي اقتصادي كه با ايده عدالت اجتماعي ارتباط يابد تعريف کرده اند.و عدالت را حد فاصل مكتب و علم مي دانند. از طرفي عدالت را به منزله شاخصي مي دانند که كه افكار مكتبي را ازنظريات علمي جدا مي‌كند8. در مكتب‌اقتصادي اسلام اصولي وجود دارند که متضمن رسيدن به اهداف مكتب در ابعاد اقتصادي مي‌باشد نظيراصل حرمت ربا9، اصل لا ضرر، قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان10 و نظاير اينها. بايد و نبايدهاي مكتبي اسلام اموري كلي هستد که رعايت آنها از طرف مكتب توصيه مي‌شود.
سيستم اقتصادي
سيستم اقتصادي يعني طراحي، سازماندهي و اجراي يك الگوي عملي اقتصادي متشكل از ابعاد مختلف ونهادهاي متفاوت كه با يكديگر هماهنگ باشند. اين مجموعه هماهنگ به منظور خاصي طراحي شده و متضمن حصول به اهداف مشخصي است. براي ضمانت رسيدن به آرمانهاي مورد نظر لازم است روشهاي اجرايي و مكانيسم هاي عملي مبتني بر واقعيات علمي باشد. بنابراين مي‌توان سيستم اقتصادي اسلام را اينگونه بيان كرد: مجموعه‌اي از دستورالعملهاي اجرايي و مكانيسم‌هاي عملي هماهنگ براي حل مسائل‌اقتصادي جامعه با توجه به واقعيات موجود (علم) و در چارچوب اهداف( مكتب) اسلام.سيستم اقتصادي چند ويژگي عمده دارد. اولاً در چارچوبهاي كلي تعيين شده از طرف مكتب قرار دارد (مکتبي است). ثانياً مبتني‌بر واقعيات و روابط علّي پديده‌هاي اقتصادي است، (علمي است). زيرا سيستم اقتصادي، رسالت تنظيم امور اقتصادي‌در حال و پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي آينده را بعهده دارد. حصول به اين مهم زماني مقدور است كه از مسائل علمي پويا و رشديابنده در طي زمان در حد اعلاي آن استفاده شده باشد. ثالثاً از ويژگيهاي سيستم اقتصادي، متحول بودن آن در طي زمان است. يعني بر اثر گذر زمان مسائل علمي جديدي حادث مي شود و تحولات علمي بر نيازها و خواسته هاي بشر تأثير مي گذارد بنابر اين سيستم اقتصادي نيز که متکفل رفع نيازمنديهاي بشر در بستر زمان است دچار تغيير و دگرگوني مي شود.
ديدگاه‌ها در اين زمينه
امروزه بعضي از اقتصاددانان اين علم را به دو بخش «اقتصاد اثباتي11» و «اقتصاد دستوري» تقسيم‌مي‌كنند. اقتصاد اثباتي به شاخه‌اي از اقتصاد اطلاق مي‌شود كه مطالعه، بررسي و كشف روابط موجود بين پديده‌هاي اقتصادي را بر عهده دارد. در اين شاخه با توجه به ابزار علمي، به بررسي و مطالعه پديده‌هاي اقتصادي آن طور كه هستند پرداخته مي‌شود.اقتصاد دستوري يا اقتصاد هنجاري به شاخه‌اي از اقتصاد گفته مي‌شود كه در آن به بررسي پديده‌هاي اقتصادي آنطوركه بايد باشند، پرداخته مي‌شود.
بعضي از دانشمندان به اقتصاد اسلامي نيز در قالب اقتصاد اثباتي و دستوري نگريسته‌اندو در همان چارچوب‌تحليل كرده‌اند. اين گروه معتقدند که اسلام يك دين است لذا اقتصاد اسلامي پيش از هر چيز اقتصاد دستوري است زيرا اسلام داراي احكام ارزشي است. همچنين اسلام از مفاهيم اثباتي درباره واقعيتهاي اقتصادي عاري نيست.پس مي‌توانيم احكام ارزشي اسلامي را جايگزين احكام ارزشي غير اسلامي كنيم و مفاهيم اسلامي را بر ذخيره مفاهيم‌اثباتي اقتصاددانان بيفزائيم و به نتايجي دست يابيم.
بعضي از دانشمندان با فرض قبول چارچوب اقتصاد اثباتي و دستوري نظرشان اين است كه بيشتر در زمينه شرح و تفصيل‌هاي اساسي در زمينه يك مسئله اقتصادي خاص مثل ربا و مباحث مربوط به آن به بررسي پرداخته شودو شكل جديدي به آنها داده شود. عده اي اعتقاد دارند كه مرزبندي بين اقتصاد اثباتي و هنجاري غير ضروري بسيار مشكل و احتمالاً غيرممكن است. گروهي نيز بر اين باورند که تقريباً همه احكام اساسي علم اقتصاد به گونه‌اي تجويزي‌اند يعني مي‌توان گفت اقتصادمشخصاً نه علمي اثباتي، نه علمي توصيفي، كه علمي هنجاري يعني تجويزي است16.
دفتر همكاريهاي حوزه و دانشگاه، اقتصاد را تحت سه عنوان اقتصاد تشريحي، اقتصاد تحليلي و اقتصاد تدبيري مورد بررسي قرار مي‌دهد17. منظور از اقتصاد تشريحي از ديدگاه آنان بخشي از اقتصاد است كه به صورت امر و نهي‌هاو يا تفسير و ارزيابي آنها در يك مكتب ارائه شده است. و اقتصاد تحليلي را معادل علم اقتصاد مي‌دانند كه رفتارهاي‌بشري را در زمينة توليد، توزيع و مصرف، تجزيه و تحليل مي‌كند و اقتصاد تدبيري را معادل سياست اقتصادي‌دانسته كه هدف آن تدبير جامعه بر مبناي قواعد اقتصاد تشريعي براي جهت بخشيدن به وضع اقتصادي كشور و رفع‌مشكلات و نابسامانيهاي اقتصادي آن است.
جامعيت اسلام
جامعيت و همه جانبه بودن از ويژگيهاي مسلم آئين اسلام است كه دامنه وسيع آن تمام صحنه‌هاي زندگي بشر راشامل مي‌شود. در باب جامعيت اسلام لازم است به چند مورد اشاره شود. در روايات از امام جعفر صادق عليه‌السلام نقل است كه ايشان فرمود: تمام احتياجات مردم در دين اسلام وجود دارد و مسئله‌اي نيست كه در آئين اسلام از آن بحث نشده باشد حتي ديه خراش.
در نهج‌البلاغه اين طور مي‌خوانيم: پيامبر اسلام با تصديق و اعترافي كه در دست داشت با نور هدايت برانگيخته شد آن نور هدايت قرآن است. از او بخواهيد تا گويا شود ولي او سخن نخواهد گفت و من شما را از آن آگاه مي‌سازم. بدانيد اين اخبار گذشته و آينده و درمان دردهاي شما و تنظيمات معيشت زندگي و روابط شما در آن است. از مجموع مطالعات و بررسي‌ها فهميده مي‌شود كه شريعت اسلام در زمينه‌هاي گوناگون زندگي‌نظامي دارد. اگر دين براي كوچكترين مشكلات زندگي حتي خراش حكمي دارد مگر مي‌شود درخصوص مسائل اقتصادي و معيشتي مردم كه بسيار با اهميت‌تر است بي‌تفاوت باقي بماند؟ بنابر موارد فوق الذكر به نظر مي‌رسد نگرش اسلام بر اقتصاد از نوع نگرش سيستمي است. به اين معني كه اقتصاد دراسلام بخشي از مجموعه نظاماتي است كه با يكديگر ارتباط تنگاتنگ و سيستمي دارند‌و هر روز با پيشرفت تكنولوژي اين ارتباطات پيچيده‌تر مي‌شود.
ديدگاه اسلام به اقتصاد يك ديدگاه يكسو نگرانه و اقتصادي صرف نيست بلكه با توجه به جامعيت اسلام، اقتصادي مورد نظر است كه با فرهنگ، جامعه، حقوق، روابط بين‌الملل و... در ارتباط است. كما اينكه امروزه نيز بحثهاي مربوط به‌ارتباط اقتصاد با صنعت، محيط زيست، بهداشت و... در اكثر جوامع در حال بحث و بررسي است. اقتصاد اسلام صرفاً در حد چند توصيه اخلاقي، اجتماعي و عبادي نيست. در عين حال كه در اقتصاد اسلامي همه موارد فوق وجود دارد و به همين دليل ارتباط اقتصاد اسلامي با اخلاق، اجتماعيات، عبادات و... بسيار زياد است و همه‌اينها دليل بر جامعيت اقتصاد اسلامي است. آنچه در قرآن و مكمل آن در احاديث آمده را مي‌توان اصول كلي مكتبي‌تلقي نمود. هر مكتب اقتصادي و از جمله مكتب اقتصادي اسلام شامل مجموعه‌اي از رهنمودهاي كلي و بايد و نبايدهاي‌مكتبي است كه متضمن حصول اهداف مكتب در بعد اقتصاد مي‌باشد نظير حرمت ربا، نفي استثمار و بهره‌كشي‌انسان از انسان، نفي ضرر و زيان، نفي تمركز مال و ثروت نزد عده‌اي خاصو از اين قبيل. مجموعه اين امر ونهي‌هاي مكتبي به هيچوجه نشانگر چارچوب دقيق عملكرد سيستم اقتصادي نيست. سيستمي كه در آن همه اجزاي اقتصادهماهنگ در ارتباط با هم و منظم عمل نموده و در عين حال همه اهداف مکتب را در بعد اقتصادي تأمين کند. به عنوان مثال در هيچ مکتبي روش مبارزه با حرمت ربا يا نحوه جلوگيري از استثمار مشخص نشده است. مكانيسمي كه در عين پرهيز از ربا، استثمارو حق کشي، بتواند شكوفائي، رشد و توسعه اقتصادي را نيز بدنبال داشته باشد. همچنين روش يا الگويي براي عملکرد سيستم بانكي منسجم و هماهنگ كه در عين تشويق و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي بتواند هماهنگي لازم را در بازارهاي كار و سرمايه، كالا و خدمات ايجاد كند در منابع مكتبي وجود ندارد. زيرا مكتب خط مشي كلي مسائل راتعيين مي‌كند و در حد كليات باقي مي‌ماند در حالي كه جزئيات رنگ و بوي زمان و مكان به خود مي‌گيرند. به اين‌ترتيب نوعي عدم ارتباط و انسجام بين احكام ثابت مكتب وتعينات مسائل كلي در طي زمان و در جوامع مختلف به‌چشم مي‌خورد كه لازم است به شكلي حل و فصل شود. اين امر با توجه به اينكه بين احكام (مكتب) اسلام ارتباط وجود دارد، به اين مفهوم كه حكمتي در ماوراي همه احكام اسلامي قرار دارد و آن اداره كامل نظام اقتصادي با توجه به آرمانهاي مكتبي است که در سيستم اقتصاد اسلامي قابل حل است. به عبارت ديگر تنها از طريق سيستم اقتصادي است كه مي‌توان هماهنگي و انسجام لازم را بين احكام مكتبي و مسائل مبتلا به جاري برقرار كرد.
سابقه نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي انديشه سيستمي برخلاف تفكر تجزيه گرايانه ياعنصرگرايانه كه براي عناصر بنيادي اصالت قائل بوده است كل هر پديده را اساس كار قرار مي‌دهد. از اين ديدگاه يك «سيستم» خود داراي شخصيت و رفتاري است كه در عناصر متشكله آن وجود ندارد وفقط در قالب مجموع آن عناصر و به صورت كلي تبلور تجلي مي‌كند. هدف اصلي نگرش سيستمي دستيابي به تبيين جامعي از جهان و پديده‌هاي آن است. معتقدين اين نظريه بر اين باورند كه يك ارگانيسم، صرفاً مجموع عناصر جداگانه نبوده بلكه سيستمي است كه داراي نظام و كليت مي‌باشد. اين سيستم‌بجاي آنكه مانند اجسام ظاهراً متشكل از تعدادي اتم باشد، موجوديتي شبيه شعله و يا بلوري است كه مرتباً در حال‌تغيير و تبديل است28. نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي يا به عبارت ديگر سيستمي ديدن اقتصاد اسلامي مسئله جديدي نيست بلكه‌بعضي از اقتصاددانان مسلمان در گذشته نيز بدان توجه داشته‌اند. ليكن تأكيد زيادي بر آن نكرده‌اند و بعضاًسيستم را با مكتب مترادف گرفته‌اند و به نقش و جايگاه اين نوع نگرش در اقتصاد اسلامي آنچنان كه بايد نپرداخته‌اندو متعاقب آن نيز به الزاماتي كه اين نوع نگرش بدنبال دارد توجه نكرده‌اند. در ذيل به بعضي از اين موارد اشاره مي‌شود. دفتر همكاريها، نظام اقتصادي، سيستم اقتصادي و مكتب اقتصادي را به جاي يكديگر به كار مي‌برد و نظام‌اقتصادي را بيان كننده اين مي‌داند كه وضعيت اقتصادي موجود مطلوب است يا نامطلوب و وضعيت مطلوبي‌که براي تأمين عدالت در نظر گرفته است، چگونه است؟ به اعتقاد آنان نظام اقتصادي براساس ارزشهاي مورد نظر يك جامعه در بعد اقتصادي عدالت اجتماعي شكل مي‌گيرد.آنها نيز اين تعريف را از شهيد صدر گرفته اند که مي گويد: فكر عدالت حد فاصل علم و نظام اقتصادي و علامت فارقي‌است كه بوسيله آن افكار مربوط به نظام اقتصادي از نظريات علمي تميز داده مي‌شود. بعضي مشخصه اصلي هر نظام (سيستم) را نوع قوانين و مقررات و نحوه تصميم‌گيريهاي فردي و جمعي در آن مي‌دانند ووظيفه اصلي هر نظام را ايجاد هماهنگي و توازن ميان نهادهاي مختلف براي حركت از وضع موجود به سمت مطلوب‌مي‌دانند. آيت الله معرفت معتقد است که اسلام در هر بعدي از زندگي بشر داراي مباني خاصي است. مباني اقتصاد از مکتب گرفته مي شود اما نظام را بايد بسته به شرايط مختلف زماني و مکاني تنطيم و طراحي کرد. عده اي از دانشمندان نظام اقتصادي را تحت تأثير ايدئولوژي مي‌دانند و سه مشخصه اصلي هر نظام يا سيستم‌اقتصادي را ايدئولوژي، نهادها و مقررات حاكم مي شمارند. به نظر آنها اقتصادها برحسب آنكه تابع كدام ايدئولوژي باشند، نهادهاي متفاوتي را بوجود مي‌آورند و قواعد متفاوتي را در ارتباط با رفتارهاي اقتصادي سامان مي‌دهند33. گروهي ديگر ويژگيهاي نظامهاي اقتصادي مختلف را در سه مقوله چگونگي مالكيت منابع توليد، گونگي‌تصميم گيري نسبت به مسائل اقتصادي و ماهيت انگيزه‌هاي پيشنهادي به مردم مي‌دانند.
در حالي که نويسنده اي ديگر معتقد است: در بررسي يك نظام نبايد يك جزء را از اجزاء ديگر مجموعه جدا كرد و تنها مورد بررسي قرار داد زيرا اطلاع برمجموعه عظيم شبكه‌هاي اتصالاتي مستقيم و غير مستقيمي كه يك جزء را احاطه كرده است امكان ديدن تصويرجامع و كلي نظام را ميسر مي‌سازد و موجب مي‌شود تا نقش هر يك از اجزا و كارآيي آن در رسيدن و دستيابي به اهداف‌نظام بخوبي درك شود. عده اي نيز بر اين باورند که: ( سيستم) اقتصاد عبارت از اسلوبي است كه جامعه ترجيح مي‌دهد در حيات اقتصادي و حل معضلات عملي‌خويش از آن پيروي كند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
با توجه به مباحث گذشته به طور اجمال مي‌توان گفت: 1ـ علم اقتصاد به بررسي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد و چگونگي روابط بين پديده‌هاي اقتصادي رامورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. چون علم اقتصاد از نوع علوم اجتماعي است و مسائل علوم اجتماعي تحت تأثير شرايط مختلف محيطي، فرهنگي‌و اجتماعي درجه تحقق شان كمتر و بيشتر مي‌شود و نوع ظهور و تجلي آنها در جوامع مختلف متفاوت است. اما وجه غالب در اين مسائل اين است كه نوعي روابط علّي بين متغيرهاي اقتصادي وجود دارد. 2- مكتب اقتصادي عبارتست از مجموعه رهنمودها و بايد ونبايدهاي كلي كه هر مكتب و جهانبيني براي رسيدن به‌جامعه آرماني خود در امور اقتصادي بيان مي‌كند. مكتب اقتصادي اسلام منبعث از قرآن است در اين كتاب اصول و استراتژيهاي كلي و چارچوبهاي مورد قبول‌اسلام بيان شده است. جامعه‌اي كه اسلام براي پيروان خود نويد مي‌دهد جامعه‌اي مستقل37 ، توأم با عدالت و قسط38، جامعه‌اي كه در آن هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه گري و سلطه‌پذيري39 نفي شده است. جامعه اي که در آن مال و ثروت مايه بقا و زندگي اجتماعي است و نبايد در اختيار سفها قرار گيرد بلکه بر اساس اصل جانشيني، انسان خليفه و امانتدار خداوند در زمين است و از منابع طبيعي بايد به بهترين وجه ممکن استفاده نمايد. اما راه و روش مشخص و معيني كه رسيدن به اهداف مكتب را تعيين كند، تبيين نشده است. ضرورتي هم براي تعيين‌آن وجود نداشته است. زيرا دين مبين اسلام براي همه قرنها و نسلها است لذا در طي سالهاي متمادي با وقوع مسائل مستحدثه در هر زمان ممكن است روش حل مسائل و مشكلات اقتصادي تا حدودي تغيير يابد. آنچه از نظرواضع دين مهم بوده است حاكميت روح كلي مسائل اسلامي بر اقتصاد و مسائل اقتصادي بوده است. حال اينكه روش حصول به اين اهداف چگونه بايد باشد، امري است كه در حيطه مسائل مكتبي نيست. به عنوان مثال رفع فقر و محروميت و تعميم عدالت از اصول كلي مكتب اقتصادي اسلام است اما مكانيسم رسيدن به اين‌اهداف مسئله‌اي است كه در طي ساليان مختلف با تغيير شرايط و پديده‌هاي اقتصادي تغيير مي‌يابد. چون اولاً مصداق فقر وفقير در طول زمان فرق مي کند ثانياً روشهاي از بين بردن فقر با توجه به ويژگيها و ساختار اقتصادي کشورها در مراحل مختلف توسعه يافتگي متفاوت است از طرف ديگر براي رفع آن در هر جامعه اي با توجه به ساختار هاي اقتصادي روش مقابله فرق مي کند. از ديد مکتب اسلام اصل، نفي فقر و يا تخفيف آن است، اينکه اين امر به چه نحو تحقق مي يابد مسئله اي جداست. از بحث در چگونگي علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسلام به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر يك از مقولات فوق در حيطه مشخصي كاربرد دارند و به نوبه خود لازم و ضروري هستند.
3- اما نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي متضمن حل مسائل و مشكلات فعلي و پيش‌بيني رشد و توسعه اقتصاد در آينده‌است. سيستم اقتصادي اسلام مبتني بر ايدئولوژي اسلامي است كه از يك سو اهداف و ايده‌هاي كلي مكتب اسلام را مدنظر قرارمي دهد و از سوي ديگر با استفاده ازآخرين يافته‌هاي بشري در زمينه علوم اقتصادي به دنبال نهادهايي است كه بتواند با توجه به واقعيات حاكم بر زندگي بشري در جهت پاسخگويي و حل آنها اقدام نمايد. بنا بر اين مي توان گفت: سيستم اقتصادي اسلام شامل مجموعه اي از قوانين، مقررات و سياستهاي حاکم بر روابط اقتصادي است که در درون آن يك جامعه اقتصادي مي‌تواند منابع طبيعي و انساني را به صورت کارا براي توليد به كار برده ونتيجه اين توليد را براي مصرف توزيع نمايد. مجموعه اجزاي اين سيستم اقتصادي ضمن اينکه داراي هماهنگي دروني است با ساير نظامهايي كه جنبه‌هاي ديگر زندگي انسان را ساماندهي مي‌كنند سازگاري دارد. همچنين متکفل رشد و توسعه جامعه اسلامي با رعايت اصول کلي مکتب است.
3-1 از مهمترين نتايج عملي نگرش سيستمي به اقتصاد اسلامي، تعريف، تأسيس و تجديد ساختار نهاد ها و سازمانهاي اقتصادي هماهنگ و مرتبط با هم است به نحوي که در عين روان سازي فعاليتهاي اقتصادي و رفع مشکلات و تنگناها بتواند اهداف اقتصادي را نيز تامين نمايد. فقدان نگرش سيستمي باعث مي شود که در بسياري از زمينه ها موفقيت لازم بدست نيايد. به عنوان مثال پديده بانک که مي توانست در جمهوري اسلامي ايران بسيار موفق تر عمل کندبه دليل عدم نگرش سيستمي و رعايت الزامات آن به ابزاري کم خاصيت، شبهه انگيز و با کارايي پايين تبديل شده است. نرخ بهره بانکي مکانيسمي است که در زمينه جذب سپرده ها اعم از ديداري و غير ديداري در سيستم ربوي موفق عمل مي کند ليکن در سيستم اقتصاد اسلامي که ربا تحريم شده، اين شبهه را در بعضي سپرده گذاران ايجاد مي کند که هر نوع مازادي به سپرده بانکي حکم ربا پيدا مي کند. از اين نظر مکانيسم تشويق، جايزه و سود جايگزين نرخ بهره شده است. نحوه استفاده از منابع مالي بانکها نيز موضوع ديگري است که شبهه قبلي را در اذهان تداعي مي کند. زيرا دريافت درصدهاي بالاي نرخ از استفاده کنندگان تسهيلات به هيچوجه با عنوان کارمزد سنخيتي نداشته مفهوم ربا را در اذهان تشديد مي کند. از اين جهت بسياري از سپرده گذاران به سيستم بانکي به ديده پديده اي دست کم شبهه ناک مي نگرند وهرجا جايگزيني براي آن بيابند بدان روي مي آورند نظير موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه که به شدت پس از انقلاب رشد و توسعه يافته اند وبه صورت رقيب جدي نظام بانکي عمل مي کنند. بنابر اين آنچه باعث عدم توفيق اينگونه موسسات مالي و اعتباري گرديده عبارتند از: الف- عدم هماهنگي و تطابق عملکرد بانک با نيازها و خواسته هاي عاملان اقتصادي به نحوي که بتواند نيازهاي آنها به نقدينگي لازم را به موقع و با کارايي تأمين نمايد. همچنين بتواند با توجه به انگيزه هاي اقتصادي منابع لازم را با استفاده از ابزارهاي اقتصادي فراهم کند. با توجه به اينکه عملکرد بانک مقوله اي اقتصادي است، در چارچوب عملکردهاي عاملان اقتصادي بايد بتواند پاسخ داده شود. اين موضوع نشان دهنده عدم هماهنگي نظام بانکداري با واقعيات عيني و اجتماعي است.
ب - تناقض آشکار بين دستورات مکتبي (نفي ربا) با ظواهر عمکرد نظام بانکداري است. اخلاقيات، باورها و اعتقادات يک فرد مسلمان قطعاً بر عملکرد اقتصادي او نيز تأثير مي گذارد اما سيستم اقتصاد اسلامي گذشته از توصيه هاي اخلاقي و ترغيب و تشويق و توجه دادن به دنياي باقي و آخرت بايد بتواند پاسخگوي مسايل و مشکلات اقتصادي جامعه نيز باشد.
3-2 يک سيستم اقتصادي به صورت خود کار عمل مي کند و همه اجزاي آن ضمن تفاوت در شکل و وظيفه، هدف مشخصي را تعقيب مي کنند و سرانجام نتيجه مورد نظر را مي توان از عملکرد آن انتظار داشت. اين کار زماني مقدور است که کليه مقولات اقتصادي از جمله بانکداري از يک طرف منطبق بر واقعيات علمي باشد و بتواند از طريق تکيه بر يافته هاي علمي اقتصاد، وظايف اصلي نظام بانکداري را انجام دهد بدون اينکه خللي در کار ايجاد شود و از طرف ديگر اهداف مکتب اقتصادي اسلام را نيزتعقيب نمايد (نفي ربا) تا مشروعيت نظام بانکداري اسلامي تضمين گردد. بنابراين آنچه در اين ميان ديده نشده، نگرش سيستمي به نظام بانکداري اسلامي است.
3-3 لزوم سازگاري و هماهنگي در عملکردها و اهداف امور اقتصادي- تضاد بين احکام اسلامي و محتواي عملکرد آن تنها شامل عملکرد بانکي نمي شود بلکه نهادهاي اقتصادي و غير اقتصادي ديگري را نيز شامل مي شود که به ظاهر تضادي آشکار بين احکام اسلام و عملکرد آنها وجود ندارد. ليکن ممکن است در نتيجه تأ ثيرات متقابل عملکرد آنها منجر به برقراري نوعي روابط و پيامدهايي در جامعه باشد که با روح احکام اسلامي و اهداف مکتبي اسلام مغاير باشد. از اين جهت بازنگري،تنقيح و سازگاري در روابط متقابل بخشهاي مختلف اقتصادي نيز از جمله الزامات نگرش سيستمي است اين امر بدين معني است که مسئله به صورت جزيي و منفک از ساير مسائل و پديده ها بررسي نشود بلکه به اين اصل مهم توجه شود که هر مسئله اي و موضوعي به نحوي با ساير موضوعات نيز در ارتباط است. از اين جهت در تجزيه و تحليل مسائل به اثرات متقابل هر مسئله اي توجه گردد.
4 -3- تغييرات مداوم و پر شتاب در علوم، زواياي جديدي از زندگي مادي بشري را فرا روي قرار مي دهد و ابعاد گوناگوني از زندگي را روشن مي سازد از اين جهت از ويژگيهاي اصلي سيستم اقتصادي اسلام قابل تغيير بودن آن در چارچوب اصول بنيادي اسلام است. اين امر به هيچوجه با اصول ثابت و قطعي احکام اسلام منافات ندارد زيرا در عين ثبات احکام و مباني، تغييرات سريع تکنولوژيک از يک طرف و ضرورت پاسخگويي نظام اسلامي به مسايل مبتلابه دنياي جديد از طرف ديگر، لزوم هماهنگي سيستم اقتصادي اسلام را متناسب با تغييرات زمان ضروري مي سازد.
بنابراين به نظر مي رسد تبيين، اصلاح و تغيير فلسفه موسسات و نهادهاي اقتصادي موجود در راستاي اهداف مکتب اقتصادي اسلام ودرصورت لزوم ايجاد و تأسيس نهادهاي جديد ومنطبق بر اهداف اقتصاد اسلامي و هماهنگ با يکديگر امري ضروري است. تا زماني که تغييري اساسي در اهداف، وظايف و کارکرد نهاد هاي موجود اقتصادي ايجاد نشود وآنها به صورت بنيادين تغيير اساسي نيابند نبايد انتظاردستيبابي به اهداف و آرمانهاي اسلامي را داشت.
منابع و مآخذ
1ـ «قرآن کريم»، ترجمه الهي قمشه‌اي، انتشارات علمي، 1356.
2ـ «نهج‌البلاغه»، ترجمه فيض‌الاسلام، 1351.
3ـ «المعجم المفهرس»، محمد فؤاد عبدالباقي، انتشارات اسماعيليان، 1364.
4 – حر عاملی، وسائل الشيعه ، جلد 27.
5 - امام خميني، «موضوعات و رهنمودهاي اقتصادي»، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1362.
6 - مجله دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه اصفهان، سال دوازدهم، شماره 1، 1377.
7 - فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی ، سالهای مختلف.
8- دفتر همكاريهاي حوزه و دانشگاه، «درآمدي بر اقتصاد اسلامي»، مؤسسه در راه حق، 1363.
9 ـ صدر، سيدمحمدباقر، «اسلام و مكتبهاي اقتصادي»، ترجمه محمد نبي‌زاده، انتشارات مرتضوي، 1355.
10ـ صدر، محمد باقر، «اقتصاد ما جلد 1»، ترجمه محمد كاظم موسوي، جهاد سازندگي خراسان، 1360.
11ـ صدر، محمدباقر، «اقتصاد ما جلد 2»، ترجمه دكتر اسپهبدي، جهاد سازندگي خراسان، 1360.
|
