موضوعات اصلي
هر چند براساس قوانين موضوعه کنوني جمهوري اسلامي مقررات متعددي پيرامون خانواده و نحوه و راههاي تشکيل خانواده پيش بيني گرديده است. اما در رأس همه ي اين مقررات و قوانين آنچه که بايد به عنوان سرلوحه و راهنماي اصلي براي قانون گذاران و نيز مجريان قانون مدنظر قرار گيرد ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ براين اساس و در راستاي آموزش و اطلاع رساني صحيح و مناسب به کاربران گرامي يکي از زواياي مهم و تأثير گذار قانون اساسي به ازدواج را تقديم مي نمائيم.
- خانواده در قانون اساسي کجاست؟!
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي رغم سياست قانون گذاران آن در مشروح مذاکرات نهايي مجلس خبرگان قانون اساسي که برپايه پرداختن به مسايل عام و کلي و پرهيز از وضع قوانين و مقررات جزيي که احتمال نياز به تغيير در آن بيشتر مشاهده مي شود ، با پرداختن به مسأله خانواده نه تنها در يک اصل بلکه در اصول متعدد نشان داده است که اين نهاد اجتماعي که به لحاظ فقهي – حقوقي يکي از عقود مورد اهتمام و توجه شارع مقدس نيز بوده است، از منظر واصفان قانون اساسي جمهوري اسلامي در چهار اصل مورد توجه قرار گرفته و به صراحت موضوع قانون گذاري در اين سطح عالي قرار گرفته است؛ جالب آنکه اين کار در فصل هاي گونه گوني هم انجام شده است؛ 1- اصل دهم در فصل اول قانون اساسي «اصول کلي» 2- اصل بيست و يکم در فصل سوم قانون اساسي «حقوق ملت» 3- اصل سي و يکم در فصل سوم قانون اساسي «حقوق ملت» 4- اصل چهل و سوم در فصل چهارم قانون اساسي (اقتصاد و امور مالي»
ازدواج آسان، بي معطلي؟! (اصل دهم)
اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يکي از مهمترين اصول اين قانون که در نخستين فصل آن که «اصول کلي» عنوان صريح آن مي باشد، نگاهي جامع و بنياني که داراي ابعاد ذيل است به خانواده دارد: نگاه يکم – خانواده واحد بنيادي جامعه است. نگاه دوم – همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده باشد. نگاه سوم – همه قوانين و مقررات مربوطه بايد در جهت پاسداري از قداست خانواده باشد. نگاه چهارم – همه برنامه ريزي هاي مربوط بايستي در راستاي استواري و روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. ازدواج آسان و بي معطلي که در اصل دهم و در همه ي قوانين و مقررات آن آسان کردن تشکيل خانواده است ، متاسفانه اشکالات و موانع بي شماري را در پيش دارد؛ به عنوان مثال کافي است به موارد زير کمي فکر نمائيم.
مصداق يکم – مسکن جوانان جوياي ازدواج!
هنوز پس از اين همه آثار سوء برقراري هزينه هاي متعدد مادي بر زوجين به دليل مسکن، يکي از اولين دلايلي که جوان مجرد جامعه کنوني ما براي عدم ازدواج خود يا تأخير در اقدام براي ازدواج بيان مي دارد ،مشکل و معضل مسکن است. هر چند سياست هاي دولت بويژه در سالهاي اخير مؤيد توجه خاص به اين مساله بوده و هست لکن عبارت قانون گذاري در اصل دهم قانون اساسي از اين ها خيلي بالاتر است و در نتيجه نيازمند اين است که همه ي قوانين و مقررات و همه برنامه ريزي ها در جهت بهبود و رفع اين مشکل ازدواج هاست نه صرفا يک قانون! يک طرح! يا يک برنامه!
مصداق دوم = هزينه هاي ثبت و الزامات قانوني ديگر.
يکي ديگر از راههاي تسهيل ازدواج و قرار گرفتن در مسير اصل دهم قانون اساسي يعني وضع همه قوانين در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، کاستن از هزينه هاي تشکيل خانواده که يا الزاماتي همچون پرداختن هزينه هاي ثبت نکاح که گاه دفاتر ثبت ازدواج براساس مهريه و ميزان آن، هزينه هاي قابل ملاحظه اي را توقع دارند! مي باشد؛ در واقع با وجود اين همه مشکل و هزينه، آيا دريافت اينگونه هزينه ها از جوانان در شُرُف تشکيل خانواده صحيح است؟! آيا اينگونه مقررات ثبتي که نه تنها در جهت آسان کردن ازدواج يعني همان آرمان مورد نظر اصل دهم قانون اساسي نيستند بلکه دقيقاً و به روشني برخلاف آن و در راستاي دشوار ساختن و مانع تراشي براي تشکيل خانواده نيستند؟! آيا نبايد اين مقررات و قوانين مشابه آن اصلاح گردند؟! همينطور مي توان الزامات قانوني ديگري که در قوانين اطراف و جوانب تشکيل خانواده وجود دارد به عنوان مصاديق نقض اصل دهم قانون اساسي که ازدواجي آسان وبي معطلي با برنامه ريزي همه جانبه و همه ي مدني؛ اجازه مخصوص دولت را براي ازدواج زن ايراني که مي خواهد با يک تبعه ي خارجي (مثلاً عراقي يا لبناني) ازدواج نمايد و تشکيل خانواده بدهد،لازم شمرده است. امري که به طور آشکار برخلاف سياست آسان سازي تشکيل خانواده و اصل دهم قانون اساسي است؟
نتيجه گيري:
هر چند تشکيل خانواده آسان و بي معطلي مدنظر قانون گذاران قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است و آنها نهايت تلاش خود را در نگارش اصلي کامل و صريح نموده اند. بگونه اي که اين دقت در امر را در وضع همه قوانين و مقررات لازم دانسته اند؛ با اين حال موارد متعددي را (به تفصيلي که در مقاله اشاره شد) مي توان يافت که هنوز نيازمند اصلاح و بهبودي براي آسان کردن ازدواج و تشکيل خانواده است. زهرايي(دانشجوي دکتري حقوق دانشگاه تهران)
