از انقلاب به نهاد
هنگامي كه در نيمه شب سيزدهم خرداد، هق هق گريه سيد احمد خميني به تمام كساني كه از وراي مونيتورهاي مدار بسته ناظر آخرين لحظات زندگي بيمار مخصوص بيمارستان بقيه الله بودند فهماند كه رهبر انقلابي آنان ديگر در ميانشان نيست، بسياري از مردمان هيچ تصوري از فرداي بدون امام نداشتند.
فردا، بدون امام چگونه خواهد بوده اين دغدغه عمومي البته پر بي راه نبود.امام خميني بيش از يك دهه، رهبري كاريزماتيك كشور را بر عهده داشت و در بسياري مواقع بن بست هايي سياسي، نظامي و حتي اجتماعي مديريت كشور را يك تنه پشت سر گذاشته بود. انقلابي گري مشخص  ترين ويژگي رهبري ده ساله امام بود و انقلابي گري در شخص محدود  مي ماند و امتداد نمي يابد. فقدان تجربه در تشكيل حكومت اسلامي و عدم تكوين روش هاي نهادينه اعم از فقهي و قانوني باعث مي شد كه امام با اتكا به روش هاي انقلابي گره هاي فرو بسته نظام سياسي را با دست خويش باز كند. اما گذشت يك دهه راه را براي ايجاد يك نظام نهادينه اسلامي باز مي كرد.
ابتدا به نظر مي رسيد كه نظامي كه يك دهه زير سايه رهبري فرهمند اداره شده است راه رسيدن به رهبري نهادي را به سختي خواهد پيمود.
چنين تصويري، عمومي ترين تصور بود. هم آناني كه از وحشت فرداي بدون امام بر سر مي كوبيدند و هم آناني كه فوت رهبر را مساوي با پايان نظام مي دانستند در اين داستان بودند.
اما نگاهي دقيق به حوادث سال 67 گواه آن است كه پيش  از هر كس رهبر فرهمند، سرشت و سرنوشت نظام انقلابي را پيش بيني كرده بود. خوانش حوادث سال 67 تا پايان بهار 67 از اين جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد چگونه امام راه را براي نهاد سازي گشوده است.
۱. مهم ترين نهادي كه از قبل اقدامات يك ساله اما م گسترش يافت نهاد ولايت فقيه بود. ولايت فقيه به مثابه مكان تجميع دو نهاد دين و سياست در هر دو سو گسترش يافت.
در اين سال ها است كه فقه به فلسفه عملي حكومت تبديل شد و ولي فقيه در وارد كردن عنصر زمان و مكان در اجتهاد باب جديدي را در حكومت فقهي گشود. صدور حكم اعدام سلمان رشدي  و نامه به گور باچوف نشان مي دهد كه دست ولي فقيه تا نهايت سياست خارجي باز است. از اين لحاظ صدور حكم سلمان رشدي نمونه اي يگانه است. نه تنها از موضعي كاملاً مذهبي در سياست خارجي دخالت شد كه از امكانات دولت- آنگونه كه مير حسين موسوي در پاسخ به ادعاي جواد لاريجاني مي گويد- در راه پيشبرد فتواي مذهبي استفاده گرديد.
۲. بررسي وقايع زمستان 67 و بهار 68 كه منتهي به انتشار منشور روحانيت و عزل قائم مقام رهبري شد،نشان مي دهد كه از نظر امام در راه نهاد سازي و نهادمندي فرداي ايران، روحانيت ناگزير از نهادينه شدن در قالب هاي حكومتي است. منشور روحانيت مانيفست و راهنماي ورود نهادمند روحانيت به عرصه سياسي است.عزل قائم مقام رهبري نشان داد كه چنين وضعيتي مقتضياتي دارد كه هر كس كه قادر به بر آوردن آن نيست ناگزير از كناره جويي است.
۳. تلاش هاي امام در سال آخر تنها به نهاد سازي ختم نمي شود. اين گونه امام در پي آن است كه فضاي سياسي پس از خود را سازمان دهي كند. نظام نهادي از لحاظ سياسي مقتضياتي دارد كه تنها از دل نظام رقابتي و حضور گروه هاي مختلف برآورده مي شود. اينجانست كه امام با صدور اجازه تشكيل مجمع روحانيون مبارز سايه اقتدار ولايت فقيه را تا سپهر جامعه سياسي گسترش مي دهد و به تنهايي مسئوليت نهادمندي سامانه سياسي را بر عهده مي گيرد .
تثبيت جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سامان سياسي پس از رحلت امام جزئي از اين برنامه كلي است. مجمع نه تنها جايگاه رسمي مصلحت كه مكان حل اختلاف هم است. نظامي كه بر مبناي حضور ديدگاه هاي متفاوت و چالش آنان با يكديگر به حيات خود ادامه مي دهد ناگزير از نهاد  تشخيص مصلحت است و تثبيت چنين نهادي يكي از آخرين ثمرات ذهني بنيان گذار انقلاب بود.