اشتغال زن در اسلام
 
از آيات و شواهد روايى مى توان استفاده كرد كه اسلام نسبت به اشتغال زنان ديد منفى ندارد و كار و تلاش اقتصادى را در خانه يا در بيرون از خانه براى زن ممنوع نكرده است. اگر آيه شريفه (لاَ تأكلوا اموالكُم بينكُم بِالباطلِ) از برخى از معاملات نهى كرده و آن را باطل دانسته، براى همه است و تفاوتى ميان زن و مرد نيست. جنسيت در هيچ يك از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. اين گونه نيست كه زن به دليل جنسيت، از برخى از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همين سبب مى بينيم در كتاب هاى فقهى، زنان از تجارت يا قرادادى استثنا نشده يا از اختيار شغل خاصى منع نگرديده اند. بلى، كارهايى همچون قضاوت، ولايت و رهبرى و امامتِ جماعت براى زن ممنوع است، اما اين ها تخصصاً از موضوع بحث خارج هستند; زيرا در فرهنگ اسلامى، به هيچ يك از اين امور به عنوان شغل نگاه نمى شود تا گفته شود در اسلام برخى از شغل ها ويژه مردان است و زنان را در آن راهى نيست.

تذكر اين نكته نيز ضرورى است كه آنچه به عنوان ديدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بيان شد مربوط به نفس كار و تلاش اقتصادى و بيان جواز اين عمل براى زنان است. اما اينكه زنان براى حضور در محل كار چه شرايطى را بايد رعايت كنند، چه شغلى براى زن شايسته تر است، كدام كار با حالت روحى و جسمى زن متناسب است، حق تقدّم با كارِ خانه است يا بيرون، در صورت تزاحم ميان رسيدگى به فرزندان و همسر و اشتغال به كار بيرونى، ترجيح با كدام است، اين پرسش ها و ده ها پرسش ديگر، كه بيان آن ها در اين مختصر نمى گنجد، بايد در جاى خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالا تذكر داده مى شود، كه بر اساس آموزه هاى دينى، خانواده در اسلام اصلى بنيادين بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن ركن خانواده و مظهر خالقيت خدا و وظيفه توليد نسل و پرورش و تربيت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نبايد سبب از هم پاشيدن خانواده يا كنار گذاشتن وظيفه پرورش نسل سالم شود. بنابراين، در مواقع تزاحم بين كار و ازدواج، يا كار و رسيدگى به وظايف همسرى و پرورش كودك، و عدم امكان جمع بين آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقديم اهم بر مهم، در امور متزاحم بايد اشتغال زن فداى حفظ خانواده شود.