دو سال پس از پايان جنگ جهاني دوم ، كشورهاي توسعه يافته كه از يك سو سالهاي دشوار جنگ و بحرانهاي مالي پيش از آن ( بويژه ركود سالهاي پاياني دهه سوم قرن بيستم ) را پشت سر نهاده بودند واز سوي ديگر برنامه هاي گسترده بازسازيهاي پس از جنگ را پيش رو داشتند ، به اين نتيجه رسيدند كه امضاء يك موافقت نامه عمومي در زمينه ضوابط و مقررات مربوط به واردات و صادرات كالاها ، فضاي تجارت بين الملل را دست كم براي كــشورهاي توسعه يافته مساعدتر مي سازد .