موضوعات اصلي
بنابر گزارش‌هاي رسمي و برآوردهاي انجام شده، سهم جمعيت فعال جوانان در گروه سني 29-15 سال از كل جمعيت فعال كشور در سال 1383 به حدود 7/45 درصد افزايش و از طرف ديگر، نرخ بيكاري جوانان در تمامي گروه‌هاي سني افزايش يافته است. ضمن اينكه فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان جوان زياد شده است. بنابر همين برآوردها، در برنامه چهارم توسعه، كشور با مشكل ايجاد اشتغال براي گروه‌هاي سني 29-20 سال مواجه است. نقش نظام آموزشي رسمي و غيررسمي سطوح مختلف در هدايت نيروها به بازار كار، يك نقش محوري است كه در اينجا به آن مي‌پردازيم.
افزايش بيكاري جوانان همراه با افزايش تقاضا براي ورود به آموزش‌هاي پس از متوسط (كه بخش مهمي از پديده دوم نشات گرفته از پديده اول است) سوالات زير را در اذهان سياست‌گذاران آموزش ايجاد كرده است: آيا جوانان بايد يك آموزش پايه مشترك ببينند تا نابرابري‌هاي موجود كاهش يابد و زمينه‌هاي ارتقاء اجتماعي آنان فراهم شود يا بايد انتخاب‌هاي متعدد براي ايشان فراهم شود تا نيازها و علائق خود را دنبال كنند؟ آيا كسب مهارت و تخصص بايد از قبل از سطوح دانشگاهي آغاز شود يا به تعويق افتد؟ آنچه كه در نقطه ثقل پاسخ مشترك به اين سوالات نهفته است، تاكيد بر «دانش مدار شدن اقتصاد جهاني»، «آموزش پيوسته» و «توانايي يادگيري» است.
از طرف ديگر نظام‌هاي آموزش عالي در بسياري از كشورهاي با خيل متقاضياني مواجه هستند كه پاسخگويي به نياز آنان خارج از ظرفيت و توان آنها بوده و الگوهاي شكل گرفته از اين تقاضا كه بخش مهمي از آن تقاضاي غيرواقعي است موجب انحراف فعاليت‌هاي بخش آموزش عالي از اهداف و رسالت‌هاي متعالي آن به عنوان يك بخش زيربنايي در تحقق اقتصاد مبتني بر دانش و رقابت‌پذير در اقتصاد جهان شده است. اگر بر اساس گمانه‌هاي كارشناسي، سه ملاك ميانگين (معدل) ديپلم در سه سال قبل، سال اخذ ديپلم و سن داوطلبان در نظر گرفته شود، حدود 60 الي 70 درصد تقاضاي آموزش عالي در تقاضاي حقيقي تشكيل مي‌دهد و بقيه آن به نوعي تقاضاي كاذب است.
تقاضاي اجتماعي (1) آموزش عالي در ايران و مسايل مربوط به پاسخگويي به آن نيز از اين امر مستثني نبوده و در سال‌هاي اخير اين بخش را با چالش‌هاي اساسي مواجه ساخته است. اين درحالي است كه به دنبال افزايش بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي، نظام آموزش عالي در دو دهه اخير آماج انتقادات و سوالات متعدد قرار گرفته است. اگرچه در نگاه اول ممكن است بخشي از اين انتقادات كه به كيفيت و جهت‌گيري آموزش‌ها معطوف است، صحيح به نظر رسد ليكن موشكافي دقيق اين مساله نشان خواهد داد كه اين علت به نوبه خود معلول چالش‌هاي پاسخگويي به تقاضاي فزاينده‌اي است كه الگوهاي آن نه به طور هدفمند بلكه به تبعيت از نظام آموزش‌هاي قبل از دانشگاه و غلبه آموزش‌هاي نظري بر كل نظام آموزشي شكل گرفته است. نمونه‌اي از اين تاثيرپذيري، تبعيت توزيع متقاضيان آموزش عالي از ظرفيت‌هاي آموزش متوسطه است.
بيكاري سطوح قبل از دانشگاه باعث شده است كه نظام آموزش عالي با موج فزاينده متقاضياني مواجه باشد كه درصد بسياري از آنها واجد شرايط آموزش‌هاي دانشگاهي نبوده و صرفا براي فرار از بيكاري سطوح پايين‌تر به اين دوره‌ها رو مي‌آورند. به عبارت ديگر نظام آموزش عالي با ايجاد يك فراينده تاخيري، در واقع بيكاري سطوح متوسطه را به بيكاري سطوح عالي انتقال مي‌دهد. اين واقعيات نشان مي‌دهد كه آنچه كه بيش از هر چيز ضروري مي‌نمايد، اصلاح الگوهاي انتقال به بازار كار در سطوح قبل از دانشگاه است. توسعه كارآفريني از سطوح متوسطه مي‌تواند به اصلاح روند تقاضا براي آموزش عالي و رفع مشكل بيكاري جوانان كمك كند. يكي از ابزارهاي اصلي و مهم توسعه كارآفريني در سطح متوسطه، رواج آموزش‌هاي غيرنظري به اشكال گوناگون و به صورت تكميلي در دوره‌هاي آموزش متوسطه و پس از متوسطه است.
اما نكته اساسي در گسترش اين آموزش‌ها، نكته‌اي است كه بسياري از تحولات آموزش كشور و اصولا شكل‌گيري نظام‌هاي آموزشي در كشور با آن مواجه بوده و هست. طبق يك اصل علم، يادگيري برخاسته از مشاركت افراد و انگيزه آنان است كه اين نيز به نوبه خود برخاسته از نياز به آموزش است. نياز به آموزش جديد، تابع نياز به شيوه‌هاي توليد جديد است و گرنه با ثابت بودن شيوه‌هاي توليد، دانش مورد نياز نسل‌هاي جديد به راحتي سينه به سينه از نسل‌هاي قبلي انتقال مي‌يابد و به عبارت ديگر وقتي توليد در طي چند نسل ثابت باشد، آنچه كه افراد نياز به دانستن آن دارند همان است كه پدرانشان آموخته‌اند و نه بيشتر. بايد پذيرفت كه تا زماني كه فرايندهاي توليد كالا و خدمات در يك اقتصاد ثابت، وارداتي و فاقد ارتباطات پسين و پيشين باشند، نياز به آموزش نيز مجرد، فرمايشي و فاقد كارآيي و اثربخشي لازم براي اقتصاد داخلي خواهد بود.
تا زماني كه آموزش‌هاي فني- حرفه‌اي به عنوان يك شانس مجدد در قبال افت تحصيلي در دوره متوسطه تلقي شود و در واقع به عنوان آلترناتيو آموزش‌هاي دانشگاهي درجامعه به آن نگريسته شود، نمي‌توان انتظار داشت كه اين آموزش‌ها مورد استقبال قرار گرفته و به رفع مشكل بيكاري و اصلاح الگوهاي آموزشي كمك نمايد. اما در مقابل وقتي كه مهارت، پايه و اساس زندگي شغلي فرد قرار گيرد، منشاء و انگيزه براي شكل گيري سازمان‌هاي اجتماعي مربوطه مي‌شود. تاريخ تاسيس دانشگاه‌ها نشان مي‌دهد كه سازماندهي نظام‌هاي آموزش عالي در اروپا از تشكيل انجمن‌ها نشات گرفته است و حتي كاربرد و رواج عنوان‌هايي مثل «ليسانس» و «فوق ليسانس» آموزش‌هاي دانشگاهي، نشات گرفته از همين انجمن‌ها بوده است.
نياز به آموزش جديد (فراتر از دانش رواج يافته در شيوه‌هاي جاري) همچنين باعث شده است كه موسسات آموزشي در خارج از محيط‌هاي كاري شكل گرفته و موسسات خاص آموزش فني و حرفه‌اي تاسيس مي‌شوند. گسترش آموزش‌هاي دانشگاهي در كشورهاي در حال توسعه به صورت الگوبرداري شده و فاقد ارتباط پيشين و پسين با بخش‌هاي توليدي خدماتي از گره‌هاي اصلي اثربخشي ضعيف آموزش‌هاي مذكور در اين كشورهاست. نكته قابل توجه در مواجهه با چنين چالشي در اكثر كشورها از جمله ايران، شناخت خاستگاه اين مشكل است كه همان فقدان نياز به معناي دقيق آن است. واقعيت اين است كه بخش‌هاي توليدي و خدماتي به ويژه در بخش خصوصي اصولا نيازي به نيروي متخصص تربيت شده در نظام دانشگاهي ندارند. صنعت ما با استفاده از فناوري وارداتي، در واقع فقط متقاضي نيروهاي ماهر براي راه‌اندازي و نگهداري است كه البته تامين اين نيروها در بخش آموزش فني حرفه‌اي نيز با مشكلات خاص خود مواجه است و آموزش‌هاي اين بخش همگان با فناوري‌هاي روز نيست.
نيروي تربيت شده در نظام آموزش عالي ايران در كشورهايي كه بسترساز و ظرفيت‌ساز اين نوع آموزش‌ها بوده‌اند، بسيار كارآمد عمل مي‌كند و مهاجرت نيروي متخصص شاهدي بر اين مساله است. از طرف ديگر سياست اعزام نيروي كار متخصص به خارج از كشور كه به عنوان يك راه حل مطرح شده است متاسفانه حاكي از اين حقيقت تلخ است كه زمينه‌هاي اشتغال كارآمد نيروهاي تربيت شده در داخل در آن سوي مرزها ايجاد شده و كشورهايي كه از دانش و سرمايه‌هاي انساني به اين شكل استفاده مي‌كنند، نه تنها از صرفه‌جويي‌هاي واردات نيروي متخصص بهره‌مند مي‌شوند بلكه با صدور محصول نهايي به كشورهاي مبدا، ارزش افزوده دانش توليد شده را نيز نصيب كشور خود مي‌سازند.
در حقيقت كشورهاي مبدا، محصول كار و خدمت نيروهاي تربيت شده توسط خود يا به عبارتي بازده سرمايه‌گذاري‌هاي آموزشي خود را مجددا از خارج كشور خريداري مي‌كنند. حلقه مفقوده بين نظام آموزشي و بازار كار در بيرون از مرزها شكل گرفته است و تا زماني كه الگوهاي صحيح انتقال دانش آموختگان به بازار كار در هر سطح از آموزش‌ها شكل نگيرد، هر گونه سياست‌گذاري آموزشي، ابتر و نسخه كپي‌برداري شده مجردي خواهد بود كه به تغيير شكل و حتي تشديد عدم توازن‌هاي موجود منجر خواهد شد نه رفع آن. كمبود تقاضا براي فارغ التحصيلان دانشگاهي و مازاد عرضه آنها دو روي يك سكه هستند و آن ساختار ناكارآمد بازار كار است كه از يك سو به صورت خيل عظيم متقاضيان آموزش‌هاي دانشگاهي و از سوي ديگر با يك وقفه زماني به شكل سيل عظيم دانش آموختگان بيكار نمود پيدا مي‌كند.
