موضوعات اصلي
در ارتباط با فساد اقتصادي يا مالي در متون مختلف تعاريف متنوعي مطرح شده است ساده‌ترين و مصطلح‌ترين فساد مالي، نقض قوانين موجود براي تأمين سود شخصي است در فرهنگ وبستر فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بنا به تعريف بانك جهاني، فساد سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. روشن است كه هميشه سوء استفاده از قدرت و امكانات دولتي صرفاً براي تأمين منافع شخصي نيست بلكه مي‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه خاص، دوستان و فاميل در‌آيد از اين جهت، فساد به طور كلي در ارتباط با فعاليت‌هاي دولتي و در جهت برخورداري برخي مديران و كاركنان از اختيارات انحصاري تعريف شده است به گونه‌اي كه گري بكر، برنده جايزه نوبل مي‌گويد: اگر دولت را برداريم فساد برداشته خواهد شد. از ديدگاه وي عمده فساد كشور مربوط به دولت است يا در دولت اتفاق مي‌افتد البته مي‌توان گفت فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد.
آنچه از آن سخن خواهد آمد از آنجا که در شرایطی گفته می شود که قبح مساله ریخته شده و متاسفانه به زعم راقم این سطور گریبان هر کدام از ما را بنحوی گرفته است سنگین خواهد بود و طبعا با توجیهات مختلف و استدلال تراشی های گوناگون راه موجهه جلوه دادن خود را خواهد یافت لیکن بعید است که تطبیق این اعمال و رفتار با مبانی دینی به نتایج مشابه رهنمون مان سازد.
چند نفر را می شناسید که برای تصدی پست یا شغلی که قرار است محل ارتزاق زن و بچه و خودشان باشد بنا به توصیه و آشنایابی رفتار نکرده باشند و همچون یک فرد معمولی ناشناس مراجعه و کار را یافته باشند؟
در این مورد متاسفانه مشکل را باید در ساختار گزینش نیرو در کشور نیز جستجو کرد هرچند توجیه گر رانت خواری(امکان ویژه ای که برای سایرین به هر دلیلی وجود ندارد) نمی شود اما چرا نباید برای همه مسوولیتهای کشور – به جز مواردی خاص و سطوحی عالی که البته در آنها نیز باید ملاک مندی حاکم باشد نه چون الان که نزدیکی فردی و گروهی ملاک است!- در سطوح مختلف مدیریتی از یک کارشناس جزء تا یک کارمند و مدیر بخش و ... از طریق اطلاعیه عمومی و بررسی گزینشی رفتار شود تا آنگاه بسیاری از افرادی که شایسته ترند لیکن هیچ آشنا و پارتی و رانتی ندارند هم امکان دستیابی به آن فرصت را داشته باشند؟
آیا انسانهای توانمند و متخصص و متعهدی را ندیده اید که به خاطر نداشتن این رانتها مجبور شده اند به کارهایی جز آنچه تخصصشان و علاقه شان بوده مشغول شوند و . . .
و از طرفی بسیارند کسانی که اگر نبود توصیه ها و پارتی تراشی هایشان، اینک چون بسیاری از جوانان همسن و سالشان بیکار بودند و شاید البته همچون آنان، شرمنده خانواده و . . . .
براستی برای این مشکل فراگیر چه باید کرد ؟ از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و از دولتمردان، تحقق ساز و کارهای صحیح و نظامهای گزینش و شایسته سالاری را طلب کنیم یا به رویه معمول طی طریق نمائیم؟
از گذشته‌هاي دور تا به امروز، همواره در كشورهاي مختلف به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته به دليل ساختار ناموزون، ناهماهنگ و بيمار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اداري جامعه و نيز به سبب تمركز زياد قدرت، منابع و اختيارات در دست طبقه حاكم، امتيازات و اعتبارات ويژه‌اي براي گروههايي خاص وجود داشته است. اين گروهها بدون آنكه فعاليت مفيد و سازنده‌اي انجام دهند تنها با توجه به شرايط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادي بهره مي‌برند. وجود چنين شرايطي و برخورداري گروهي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي كه براي آنان درآمدي خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان مي‌آورد در اصطلاح اقتصادي به «رانت» معروف است. به عبارت ديگر، رانت درآمد ناشي از اشغال يا مالكيت يك حق نهادي است بدون اينكه مالك براي دريافت اين درآمد كمكي به توليد اجتماعي كرده باشد.
فساد مالي ناشی از رانت خواری يك بيماري مهلك اقتصادي و اجتماعي است كه افزون بر متلاشي كردن سازمان از درون به گونه‌اي بي رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند تا آنجا كه همه نهادهاي موجود را تحليل مي‌برد و اين پندار در مردم تقويت مي‌شود كه مقامات دولتي و نخبگان اقتصادي منابع مالي را يغما برده و حيف و ميل مي‌كنند. اين ديدگاه منفي نسبت به دولت مي‌تواند به بحرانهاي سياسي با پيامدهاي جدي امنيتي در سطح ملي و حتي در سطوح بالاتر منطقه‌اي و بين‌المللي منتهي شود. بدون برنامه‌ريزي براي مبارزه جدي و مستمر با فساد نبايد اميدي به موفقيت توسعه داشت. درجه بالاي فساد مالي مي‌تواند به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت منجر شود. پژوهشها نشان مي‌دهد فساد به كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌انجامد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانتها و فعاليت‌هاي زير زميني سوق دهد و موجب پيدايش سازمانهاي هراس انگيز همچون مافيا شود.
فساد اقتصادي و سياسي فزاينده در بسياري از كشورها با شرايط اقتصادي، اجتماعي و ايدوئولوژيكي متفاوت مشاهده مي‌شود در نتيجه جلوگيري از اين پديده به يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هاي جامعه بين‌المللي تبديل شده است. امروزه تقريباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند كه كشورهايي كه به توليد مواد خام وابسته‌اند نه به توليد، كشورهاي رانتي هستند كه درآمد مواد خام را گزينشي در جامعه تقسيم مي‌كنند و از طرفي وضعيت اقتصادي- اجتماعي اين كشورها روز به روز به دليل فساد رو به گسترش بدتر مي‌شود. منظور از كشورهاي رانتي كشورهايي هستند كه قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت مي‌كنند.
به عبارت ديگر دولتي رانتي است كه به دلايل خاصي ا ز فروش كالاها و خدمات با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از هزينه توليد آنها درآمد مستقيم داشته باشد. ويژگي متمايز كننده دولت رانتي اين است كه درآمدهاي نفتي كه حكومت كشور توليد كننده و صادر كننده نفت دريافت مي‌كند ارتباط بسيار ناچيزي با فرايند‌هاي توليد در اقتصاد‌هاي داخلي آنها دارد. برخي انديشمندان ملاك و معيار كمي، براي تميز دولت رانتي از ساير دولت قائل شده و هر دولتي كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير ناميده مي‌شود.
