موضوعات اصلي
مقدمه ما دراينجا آن را بر پايه سه اعتبار و در سه محور تقسيم بندى كرده و روى هر كدام جداگانه بحث مى كني
ماليات و مفهوم اقتصادى آن
خبرگزاري فارس:ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد.مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات و انواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.
واژه ها نيز همچون پديده هاى رشد يابنده هستى داراى دگرگون پذيرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهيم گوناگونى بخود مى گيردو در جهت تعبيراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بكار گرفته شده و در معانى ويژه اى رايج مى شوند.
[ماليات] نيزاز جمله واژه هائى است كه داراى چنين سرنوشتى مى باشد. مفاهيم گوناگون[ ماليات در تاريخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترك و در نهايت معناى مشتركى خواهد بود.
بنابراين ماليات كلمه اى است گنگ و داراى مفاهيم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاينرو نياز به بررسى و باز كاوى دارد.
مقاله حاضر صرفا كوششى است در جهت تبيين مفهوم اين واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم ماليات وانواع گوناگون آن در راستاى تاريخ پرداخته خواهد شد.ازاينرو نبايداز اين مقاله توقع يك تحليل گسترده اى را پيرامون ماليات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتكاء به مبانى اسلامى داشت
1. مفهوم كلى ماليات
واژه[ ماليات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است :
ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد.2
ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حكومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. در تاريخ هيچ رژيمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و يااقوام و ملتهائى كه احيانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه ماليات نگيرد.3
تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هيچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبيل كلده و آشور در[ بين النهرين] [ آتن] در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و يا پادشاه بوده است كه در برابر دريافت مقدارى پول و يا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است .4
حاكم منطقه نيز كه به يك طايفه و قبيله بلوك و منطقه و يا شهر وايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود و[ شعار] يا سر بده يا ماليات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگيز خود را داشت .
عجيب است كه اين روش منحوس حتى در ميان سلاطين و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى اميه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نيز رايج بوده است ! و نادرشاه گنجينه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بيشترازاين طريق گردآورده بود. 5
از ديگر تفاوتهاىعمده مسئله ماليات درگذشته و حاضراين است كه سلاطين و رژيمهاى گذشته ماليات را براى ايجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالياتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجينه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامين زندگى شاهزادگان واميرزادگان عياش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسيارى موارد حقوق سربازان از طريق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامين مى شده است و نه از خزانه دولت .
اينگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله ماليات و جايگزينى چپاولگرانه آن در ذهنيت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم ماليات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظيم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گريز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است ماليات راامرى طبيعى و در برابر فعاليت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاينرو برخى از معنونين درس ماليات داشته باشند لذا با ذهنيت ويژه خويش مسئله [ تحريم عشر] در منابع و متون شيعه را بطور مطلق مرادف [تحريم ماليات] در مادون زكات و ... پنداشته و براين اساس با تصويب ماليات به عنوان اوليه مخالفت كرده اند.
غافل ازاينكه مسئله تحريم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاريهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم ماليات در شرايط متفاوت تاريخى دليل بر مطلب باشد.
اين واژه بويژه در نظام جمهورى اسلامى دقيقا در نقطه مقابل آن مفاهيم نادرست تاريخى قرار دارد. و ماليات طبق قوانين و ضوابط معين خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صيانت از[ بيضته اسلام] مصرف مى شود.
ازاينرو در عصر حاضر يكى از پايه هاى استوار كشوردارى ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى باشد دريافت ماليات از جامعه در
كشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
2.انواع ماليات
ماليات را بر پايه مبانى ملاكها واعتبارات گوناگون مى توان تقسيم بندى كرد وانواع آن را مشخص نمود.
1. ماليات مستقيم و غيرمستقيم
براساس اين تقسيم بندى ماليات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به كالاهاى مورد ماليات دو نوع مى تواند باشد: مستقيم يا غيرمستقيم .
[ماليات مستقيم]: آنستكه بدون هيچ واسطه اى روى درآمدافراد و يا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورين دولتى بطور مستقيم وصول شود. مانند ماليات سرانه اى كه دولت براساس افراد ساكن در كشور و طبق آمارافراد هر خانوار ماليات مى گيرد ازاين قبيل مالياتى كه دولت بطور مستقيم از حقوق كارمندان خود كسر مى كند.
ماليات مستقيم اگر براساس ميزان دارائى و يا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائين نگردد در تامين عدالت اجتماعى نقش بسزايى خواهد داشت .
[ ماليات غيرمستقيم]: آنستكه با واسطه و بطور غيرمستقيمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت كننده مى تواند آنها را به اشخاص ديگرى منتقل كند و خود وسيله پرداخت ماليات باشد.
ماليات غيرمستقيم در شكلهاى گوناگونى قابل پياده شدن مى باشد و پرداخت آن نيز بااينكه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نيست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى كنند. مانند: عوارض گمرگى كه بر ورود و صدور كالاها بسته مى شود كه در نهايت از نوع ماليات غيرمستقيم بشمار مى آيد. زيرا وارد كننده كالا به ميزان عوارضى كه ازاين بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش كالا در بازارهاى داخلى مى افزايد چنانكه صادركنندگان كالاهاى داخلى به خارج نيز در هنگام خريد و فروش ميزان عوارضى را كه بايد بابت صدور كالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
ماليات بر فروش از ديگر شكلهاى ماليات غيرمستقيم مى باشد. و آن باين صورت است كه ابتدا دولت روى يك كالاى ويژه ماليات مى بنددو در نتيجه بطور قهرى قيمت آن براى مصرف كنندگان افزايش مى يابد و در مجموع بايد گفت : سنگينى مالياتهاى غيرمستقيم بر دوش اكثريت قشرهاى كم درآمد و فقير جامعه مى باشد: زيرا در پرداخت اين ماليات آن كس كه دارد و آن كس كه ندارد هر دو بايد زير يك بار بروند در اين صورت فشار بر كسى است كه ندارد.
تقسيمى ديگراز ماليات
ازاين ديدگاه كه چند درصد ماليات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى ماليات به سه نوع تقسيم مى شود.
1.[ماليات تصاعدى] .
2.[ماليات تنازلى] .
3.[ماليات تعادلى] .
[ماليات تصاعدى] به اين صورت است كه آنانى كه از درآمد بيشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالياتش افزايش مى يابد و درصد بيشترى از درآمدشان را بايستى به عنوان ماليات پرداخت كنند.ازاينرو ميزان ماليات هماهنگ با ميزان رشد درآمد افزايش مى يابد.
در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بيشتراز فقرا ماليات مى پردازند و قشرهاى فقير جامعه در بلند كردن اهرم سنگين ماليات سهم بسيار كمترى دارند.
[ ماليات تنازلى] عكس روش تصاعدى است . يعنى نظام مالياتى كشور بگونه اى تنظيم شده است كه هر چه درآمد پائين تر باشد ماليات بيشترى بايد بپردازدو در برابر آنانى كه از ثروت بيشترى برخوردارند ماليات كمترى مى پردازند.
البته اين چنين مالياتى هميشه با ظاهرى مردم پسند و در زير شعارهاى زيباانجام مى گيرد به عنوان نمونه مى توان از ماليتهاى غير مستقيم سخن راند كه بسيارى آن را طرح مى كنند در نتيجه بار سنگين ماليات بطور عمده بر دوش محرومان و كم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش ماليات تنازلى مى تواند هم بطور مستقيم و هم بطور غيرمستقيم قابل اعمال باشد.
[ماليات تعادلى] حد ميانگين روشهاى تصاعدى و تنازلى است . يعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائين هر دو بطور مساوى ماليات مى پردازند كه البته اين نوع ماليات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زيرا چگونه كسانى كه از ثروت بيشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزايند همانند كسانى كه اندك در آمدى داشته باشند بطور مساوى ماليات بپردازند.
مضمون و متعلق ماليات
ماليات ازاين نظر نيز كه داراى چه مضمونى است و متعلق آن يعنى مورد ماليات چه نوع كالا و خدمت و يا چه نوع امتيازاقتصادى داشته باشدبه انواع گوناگونى تقسيم مى شود
البته بايد توجه داشته باشيم كه دو ملاك واعتبار قبلى در تقسيم ماليات نيز در و ضمن هر يك ازانواع اين قسم اخير قابل تصور مى باشند.
براساس اين اعتبار مهمترين اقسام ماليات بقرار ذيل مى باشد:
1.[ ماليات سرانه] :و آن مالياتى است كه در برخى از كشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و يا مقدار ويژه اى پول و يا كالا به عنوان ماليات مى گيرند.
2.[ ماليات بر واردات]: اين همان چيزى است كه حق گمركى يا عوارض گمركى ناميده مى شود.اين نوع ويژه كشورهائى است كه داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر كردن كالا را داشته باشند.
در حقيقت اين ماليات جهت كنترل هر چه بيشتر واردات و تقويت توليدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با كالاهاى خارجى انگيزه توليدكنندگان را براى توليد هر چه بيشتر و گرايش جامعه را براى خريد كالاهاى داخلى افزايش دهد.ازاينرو وضع اين نوع ماليات دردگرگونى اندازه و كيفيت كالاهاى وارداتى تاثير مشخص و روشنى خواهد داشت .
3.[ ماليات راى]: اين قسم هم خود نوع خاصى از ماليات سرانه مى باشد و منظور آن است كه براى كسانى حق راى قائلند كه همچون سرنوشت سياسى در سرنوشت اقتصادى سهيم باشند و خود را در تامين اداره كشور مسئول بدانند. بدينجهت براى كسانى كه حق راى در انتخابات دارند ماليات ويژه اى تصويب مى شود.
4.[ ماليات برارث] :مقدار و درصد معينى ازاموال و ثروت كسى كه فوت شده باشد به عنوان ماليات از ورثه او دريافت مى شود.
معمولا چنين مالياتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود كه ثروت در برابرانجام كار و سرمايه گذارى بدست نيامده است و نيز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.
5.[ ماليات برمشاغل] :اين نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود كه فقط داشتن درآمداصالت دارد و نيازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظيم ماليات شرط نمى دانند.ازاينرو مراكز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم ماليات خاصى به دولت پرداخت مى كند.
يكى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن ماليات ازاين دسته از مشاغل است . و رژيم ستم شاهى افزون برترويج اين مراكز براى مقاصد سياسى اخذ ماليات را وسيله اى براى كسب درآمدهاى خود و نظام حاكم مى دانست .
6.[ماليات بر فروش]: دولت دراين نوع ماليات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه يا مصالح جامعه معين مى كند و براى كنترل مصرف جامعه مالياتى بطور غير مستقيم بر آن وضع مى كند.
دخانيات يا كالاهاى لوكس و تشريفاتى از قبيل اين نوع ماليات است .
7.[ماليات ارزش اضافى] :ماليات خاصى است كه در برخى از كشورهااز سودى كه از كالاها به دست آمده است گرفته مى شود.
8.[ماليات فراگير]: اين نوع ماليات ويژه كشورهاى بلوك شرق و سوسياليستى ماننداتحاد جماهير شوروى واقمارش مى باشد. دراين كشورها دولت كارها و خدمات را با قيمت خاصى از توليد كننده خريدارى كرده و با قيمت اضافى تحويل مصرف كننده مى دهد. و در حقيقت اختلاف قيمت بين توليد كننده و مصرف كننده همان[ ماليات فراگيرى] مى باشد كه به اين شكل دولت از همه مصرف كنندگان دريافت مى كند. .
9.[ماليات امنيت اجتماعى]: در برخى از كشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنيتى مالياتى تنظيم مى شود كه به اين نام دريافت مى گردد.
10.[ماليات بر شركت ها]:اين ماليات را بخاطر داشتن شخصيت حقوقى جداگانه شركت ها كه درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى كنند.
11.[ ماليات براى تامين زندگى در سنين پيرى]: اين نوع ماليات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بيمه شدن آنان در سنين پيرى در برخى از كشورها گرفته مى شود.
12.[ ماليات براملاك و مستغلات] .
13.[ماليات بر دارائى ها]: كه بطور فراگيراز كليه كسانى كه دارائى هايى داشته باشنداخذ مى شود.
البته اقسام ديگرى ازانواع ماليات هاى وضع شده وجود دارد كه بخاطر كم اهميت داشتن آنهااز ذكرش خوددارى مى شود.
4- ماليات و تامين عدالت اجتماعى
امروزه دولتها براى ايجاد تعادل اقتصادى وظايف گوناگونى به عهده مى گيرند. بازارهاى اقتصادى را كنترل و قيمت ها را تعيين و كنترل مى كنند و بر توزيع مزدها فراآورده ها و ساير درآمدها نظارت مى كنند. اما آنچه از همه اينها در تعادل اقتصادى و تامين عدالت اجتماعى نقش ويژه اى دارد ماليات است .
ماليات دولت را قدار مى سازد كه بر جريانات و مسائل اقتصادى كشور وافزياش درآمدها و ثروت ها نظارت و كنترل داشته واز ركود و فساد و كسادى اقتصادى جلوگيرى كند.
البته روشن است در ميان انواع ماليات ها ماليات هاى مستقيم آنها از آنجا كه اشخاص پرداخت كننده نمى توانند آنرا به ديگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظيم گردد مانع از تمركز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحيه آن خواهد بود. به اين جهت فاصله هاى وحشتناك طبقاتى را ترميم و يا تعديل مى كند واز طرف ديگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود.
در ميان مالياتها سيستم مالياتى تصاعدى موثرترين آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامين نيازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعديل درآمد.
بطور روشن اين ماليات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنين قيمت كالاها را تغيير دهد زيرا ماليات[ چه مستقيم و غيرمستقيم] در آمدها را پائين مى آورد و در نتيجه تقاضاى عمومى نسبت به كالاها و خدمات آن پائين خواهد آمد.از طرف ديگر با كاهش تقاضا (با فرض ثبوت ساير متغيرها) قيمت ها پائين مى آيند.
نمودارى رااز كشورى مى بينيد كه منحنى توزيع درآمد مردم پيش از گرفتن ماليات و پس از آن چه تفاوت مهمى نموده است :
دراين شكل سه منحنى ديه مى شود (منحنى 1 و 2 و 3). خط افقى درصد جمعيت
مردم و خط عمودى درصد درآمدها را نشان مى دهد.
منحنى شماره يك نشان دهنده وضع درآمدها در حالت تعادل كامل است كه اصولا وضعيت ايده آل و تئوريكى مى باشد و در عمل تاكنون در هيچ نظام اقتصادى واقعا پياده نشده است كه مثلا 20 درصد مردم 20 درصد درآمد جامعه را ببرند و 100 درصد مردم 100 درصد درآمد را تساوى كامل برقرار باشد.
منحنى شماره دو نشانه وضعيت توزيع درآمد پيش از گرفتن ماليات مى باشد كه روشن است وضع درآمدها و توزيع آنها بسيار نامتعادل است مثلا 80% جمعيت مردم رااگر بخواهيم درآمدشان را نشان دهيم همانطوريكه روى منحنى نشان داده شده است حدود 25 درصد درآمد كل را بخوداختصاص داده اند.
5-ماليات از ديگاه فقه اسلامى .
ماليات در دين مقدس اسلام بر خلاف تصور برخى كه مالياتهاى اسلامى را صرفا محدود به زكوه و خمس و خراج وانفاقات واجب مسلمانان مى دانند نيست و با ويژگى جهانشمولى و زمانشمولى خود داراى نهادها و برنامه هاى اقتصادى است كه تامين كننده نيازهاى اداره نظام اسلامى است . و ماليات يكى از شيوه هاى تامين كننده مى باشد.
ازاينرو نظام مالياتى اسلام داراى ضوابط و قانون مى باشد كه يا بصورت منصوص وجود دارد و يا بايداز طريق استفاده از دلايل عام و كاوش واجتهاد در متون و منابع و بااستمدادازاصول استنباط كشف و تحصيل شود.
البته ممكن است در شرايط گذشته كه دولت محدوديت فعاليت و وظايف داشته است كشور با همان مالياتهاى مقدر مى توانسته اداره شود اما در شرايط كنونى براى هيچ كشوراسلامى حتى كشورهاى نفت خير بدون ماليات هاى غير مقدر اداره مملكت امكان پذير نيست .
از طرف ديگر ماليات دراسلام از عبادتهاى مالى بشمار مى رود و همانگونه كه مسلمان براى خدا نماز مى گذارد براى خدا زكات مى دهد و باانفاق و خرج كردن پول در راه خدا و حفظ نظام اسلامى عبادت مى كند. واو را فراراز آن گناه شرعى محسوب مى شود.
افزود براين ماليات چون در نظام اسلام و بخاطر ويژگى خود كه حاكميت مقام رهبرى عادل (ولى فقيه ) و نيك انديش است و بسود خود افراد ماليات دهنده و براى ايجاد امكانات و تحصيلات زندگى بهتر آنان مصرف مى شود از قداست خاصى برخورداراست . و چنين زمينه اى لازم است كه در جامعه اى همچون جامعه ستم زده و شاه زده اى مانندايران طرح گردد و آثار فرهنگى ماليات خواهى گذشته زدوده شود. و نقش واهميت ويژگى مالياتهاى اسلامى براى جامعه بصورت گسترده بازگو شود.
مالياتهاى اسلامى را نيز مى توان به انواع گوناگون تقسيم بندى كرد. ولى از نظر زمان تعيين بدو گونه است :
1.[ مالياتهاى مستقل و ثابت] .
2.[ ماليتهاى مستحدثه و تابعى] .
نوع اول آن قبيل مالياتهائى است كه از صدراسلام رايج بوده و درباره هر كدام از آنها دليل يا دلايلى خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زكات خراج ماليات سرانه اهل ذمه كه دراصطلاح[ جزيه] ناميده مى شود خمس غنائم جنگى ارباح مكاسب وارث ميت بدون وارث .
از ويژگى مالياتهاى مستقل و ثابت اينستكه حتى موارد و مصرف دقيق هر يك از آنها از طرف شارع اسلام تعيين شده است و نمى توان چيزى بر آن افزود و نه چيزى از آن كاست .
منظوراز [مالياتهاى مستحدثه و تابعى] آن قبيل مالياتهائى است كه در طول زمان و با پيشرفت اجتماع و پيچيده شدن شئون زندگى دولت اسلامى به عنوان[ يكى از مسائل نوظهور و مستحدثه] ملزم به تعيين و تصويب آنها مى گردد.
مانند تامين بودجه دفاعى و نظامى بهداشتى و درمانى آموزشى و پرورشى عمرانى و تاسيساتى و ديگر نيازهايى كه دولت براى آنها تامين بودجه مى كند تنظيم و تصويب اين قوانين مالياتى جديد بايد بگونه اى نباشد كه نفى قوانين ماليات هاى ثابت (مانند زكات و خمس و...) را در برداشته باشد و بديهى است كه چنين قوانينى گرفته شده از عمومات و دلايل كلى متون اسلامى به دست مى آيد.
اين قوانين مالياتى جديد با آنكه از نظر كم و كيف ثابت نيستند و براساس شرايط زمانى و نيازهاى دولت اسلامى و جامعه تنظيم مى گردند از ديدگاه فقهى از لوازم حكومت اسلامى و جامعه اسلامى مى بوده واز [عناوين اوليه فقهى] بشمار مى آيند.
دراين باره به نكات و دلايلى چنداشاره مى شود:
1 -ماليات يكى از لوازم عرفى اداره و تامين بودجه اقتصادى كشور مى باشد واز آنجا كه حكومت اسلامى و ولايت فقيه يكى از عناوين اوليه فقهى است و همچنانكه تهيه مقدمات ايجاد حكومت اسلامى از واجبات اوليه خواهد بود حفظ و نگهدارى آن نيز كه با تنظيم و تصويب ماليات تحقق مى پذيرد و بدون آن اداره كشورامكان پذير نخواهد بود از واجبات اوليه خواهد بود. بنابراين ماليات از باب[ حفظ نظام] نيست بلكه از آنجهت كه از لوازم عرفى حكومت اسلامى است واجب مى باشد در آنصورت دولت اسلامى طبق تشخيص نيازها و مصالح كشور هر آن مقدار را كه تشخيص دهد وضع خواهد كرد.
امام خمينى مدظله العالى در پيامى كه به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان داشتند به اين نكته تاكيد كردند و در پيام بهمن 1363 در اين باره فرمودند:
[مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى دراين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مى شود و بااين نشانه گيرى هائى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مى شودازاهم واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمى كند].
2- جامعه اسلامى باانتخابى كه در مورد گردانندگان دولت اسلامى بطور مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مى دهد در واقع به كارگزاران وكالت مى دهد كه نيازهاى مالى كشور را بگونه اى كه مصلحت جامعه و كشور است تامين كنند و بگونه اى نباشد كه تنهااز منابع و معادن و ذخاير كشور براى تامين بودجه بهره بردارى كنند و آن ذخاير را در معرض نابودى قرار دهند.
البته روشن است كه چنين تفويضى براساس دو نكته انجام مى گيرد:
1- نظارت كامل ولى فقيه عادل و آگاه بزمان .
2-انتخاب مسئولانى هوشيار و دانا كه هر آنچه مصلحت جامعه و كشور است برنامه ريزى و تنظيم و تصويب كنند.
بنابراين تنظيم ماليات براساس وكالت واز عناوين اوليه احكام اسلامى خواهد بود.
3- مفهوم دولت و ظايف آن در عصر حاضر بسيار متفاوت با مفهوم رايج آن در گذشته مى باشد.
دولتها در گذشته وظايفى محدود چيزى همچون ايجادامنيت و نظم و مسائلى ديگرازاين قبيل را داشتند كه مخارج سنگين را در برنداشت و آنان بااندك بودجه اى مى توانستند آنرا تامين كنند. گر چه بيشترين دولتها مخارج سنگين ديگرى بخاطر عياشى و خوشگذرانى و ثروت اندروزيها و كاخ سازى هاى خود صرف مى ساختند.اما وظايفى را كه در مجموع بعهده مى گرفتند قابل قياسى با وظايف كنونى دولتها نمى باشد.
هم اكنون دولتها به عنوان سازمان سياسى جامعه مسئول برقرارى و تنظيم تشكيلاتى عظيم مى باشند كه در بردارنده مجموعه فعاليتهاى فرهنگى سياسى واقتصادى و قضائى و تقنينى و نظامى وامنيتى مى باشد توضيح اين مجموعه از وظايف در گنجايش اين مقاله نيست اما همين اندازه اشاره شود كه در عصر حاضر اگر دولتى قادر بارائه خدمات عمومى ملت خود نباشد و نتواند مسائل و مشكلاتى از قبيل تامين مواد غذايى (نان گوشت لبنيات حبوبات اشتغال و بيكارى بهداشت و درمان عمومى آموزش همگانى دفاع ملى امنيت داخلى گسترش عمران و آبادانى ايجاد صنايع مادر و صنايع جنبى راه سازى و برق و آب را حل كند وظايف خود راانجام نداده است . و همچنين آموزش و پرورش و دستگاههاى ارتباطى (پست تلگراف تلفن ) دستگاههاى ارتباط جمعى مانند راديو تلويزيون از وظايف اصلى دولتهااست كه در نظامى اسلامى بويژه در شرايط كنونى جهان امكان واگذارى آنها به بخش خصوصى ممكن نيست .
بدون شك چنين وظايفى نسبت به گذشته گسترش يافته است و بودجه اى وسيع را مى طلبد و نمى توان گفت : ماليات هائى همچون زكوه و خمس تامين كننده آن نيازهااست .ازاينرو ضرورى است كه دولت اسلامى براساس نياز جامعه ماليات وضع كند.
البته نكته قابل توجه دراين است كه اين مالياتها را كسانى مى پردازند كه ثروت بيشترى دارند و مقتضاى عدل اسلامى و آنچه از قواعد كلى و روح قوانين اسلامى استفاده مى شود آنست كه ماليات بر درآمدهاى خالص گرفته شود و آنانى كه درآمد بيشترى دارند بصورت تصاعدى ماليات افزون ترى پرداخت كنند.
4- دولت اسلامى با ولايت شرعى كه دارد مى تواند خدمات و كمكهاى خود را مشروط به پرداخت مالياتهاى تنظيمى انجام دهد به اين گونه كه با عنوان [ جعاله] بگويد: خدمات و كمكهاى دولتى شامل كسانى خواهد شد كه ماليات هاى خود را پرداخت كنند در نتيجه افرادى كه اين قوانين را رعايت نكنند مثلا:اسناد رسمى براى او ثبت نخواهد شد از آب و برق و تلفن و ديگر خدمات محروم خواهد بود و ...
براساس چنين فرضى تنظيم ماليات نيزاز عناوين اوليه حكام شرعى خواهد بود و در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه دامنه اين بحث بسيار گسترده واز توان اين مقاله خارج مى باشد اميداست محققان وانديشمندان اسلامى اين بحث را بطور مبسوط در جامعه طرح سازند.
