به نام خدا

موضوع : بررسي مواد اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم  (مصوبه جلسه 27 / 11 /82 مجلس شوراي اسلامي

کاوش و تنظيم : الهام بيدبرگ نيا

دبيرستان شاهد خاندان قفلي

زير نظر : سرکار خانم جابري

سرآغاز:

درجهان امروز مقوله ماليات به خميرمايه و ستون اصلي ساختار مالي دولت بدل شده است و ابعاد آن در همه زمينه ها از چنان گسترشي برخوردار گشته ، كه تحول اساي در شيوه هاي سنتي تحقيق و تشخيص و وصول ماليات را امري ضرور و اجتناب ناپذير ساخته است .كشور ما از اين حركت عام و جهانشمول بركنار نمانده و از همه موجبات و انگيزه هاي مربوط به تحول يادشده برخوردار است.

جمعيت كشور به حد بي سابقه اي افزايش يافته و همه پيش بيني ها حكايت از ازدياد باز هم بيشتر نفوس - حداقل در طول برنامه دوم توسعه دارد ، و به همين نسبت بر تعداد مؤديان و تنوع گونه هاي ايشان الزاماً  افزوده خواهد شد. پا به پاي اين عامل مهم ، ميزان و گوناگوني فعاليت هاي اقتصادي نيز رو به فزوني بوده و اين افزايش همچنان استمرار خواهد داشت . در اين فرايند بي انتها سطح درآمد قشرهاي معيني از مؤديان به ميزاني غير قابل قياس با گذشته رو به ازدياد است ، و توام با آن مكانيزم بازار و روابط و مناسباتي كه مبناي تحصيل اين درآمدها را تشكيل مي دهد، هر روز پيچيده و پيچيده تر مي شود. در كنار اين تحولات بايد چرخش ناگزير ماليه دولت از نفت به ماليات را نيز مورد

نظر قرارداد و بر آن تكيه كرد ، امري كه بسيار و بسيار پيرامون آن سخن گفته اند و از شرح و تفسير بي نياز است .

تعريف ماليات:

 وجوهي كه دولت براي تامين هزينه هاي خود از اشخاص اخذ مي نمايد ماليات ناميده مي شود ، مانند ماليات بر ارث - حق تمبر - ماليات بردرآمد املاك - ماليات بر درآمدحقوق - ماليات بردرآمد مشاغل -  ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي – ماليات بردرآمد اتفاقي.

تاريخچه ماليات ودارائي در ايران :

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ، سرشماري و سرانه دريافت مي شد . پس از تسلط اعراب به ايران ، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجدداً به فارسي بر گردانده شد.

در زمان سلطت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به ماليات اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت . در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميركبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.

قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدها و عوايد كشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت . با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت . از سال 1300 به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد . بالاخره قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.

ماليات در جامعه اسلامي:

با توجه به اينكه حكومت اسلامي از اهم احكام اسلام و حاكم بر بقيه احكام فرعي است .

لذا خداوند متعال براي حكومت ، منبع مالي قرار داده است كه اين منابع مالي همان مالياتهاي شرعي و اسلامي است .

خمس و زكات دو مورد از عمده ترين مالياتهاي اوليه اسلام است كه حكومت اسلامي با اخذ آن از مردم ، به مصرف اداره جامعه و پيشرفت و توسعه كشور اسلامي مي رساند. همچنين هزينه ها و مخارج تشكيلات حكومت اسلامي از محل همين مالياتها تامين مي شود . اميرمؤمنان علي عليه السلام درباره اثرات ماليات در اداره جامعه اسلامي مي فرمايند: « ولم يستقم امره الا قليل » حكومت ، با نابودي ماليات جز اندكي دوام نمي آورد . با اينحال مي فرمايند: « ولا تضربن احدا سوطا لمكان درهم » براي گرفتن درهمي (ماليات ) كسي را باشلاق نزنيد.

در نظام اقتصادي اسلام هدف از دريافت ماليات ؛ اداره جامعه اسلامي ، تامين نيازهاي نيازمندان ، حفظ سرمايه ها ، اصلاح و تقويت نيروهاي مسلح مي باشد.

ماليات:

همچنانكه گفته شد برنامه هاي مالياتي بعنواق يكي از ابزارهاي توسعه شمرده مي شود . در بسياري كشورها شهروند معادل ماليات دهنده است . تقريباً همه جاي دنيا براي هر فرد پذيرفته شده است كه اگر در زندگي  روزمره اش خدمتي دريافت ميكند ، بايد هزينه اش را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد . اكثر ماليات دهندگان تقريباً پذيرفته اند كه چرا ماليات مي دهند . آنها در ازاي خدماتي كه دريافت مي كنند با رغبت ماليت خود را پرداخت مي كنند و به همين دليل با كم كاري و اصراف در بودجه كشور به شدت برخورد مي كنند.

بنابراين از آنجاييكه ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد ، تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد . افزايش مالياتها در بلند مدت ، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد . در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها ، باعث رکود شده و آن را تشديد مي کند .

انواع مالياتها:

به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند . مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد . ماليات بردارايي شامل : 1- ماليات سالانه املاك 2- ماليات مستغلات مسكوني خالي 3-  ماليات بر اراضي باير 4- ماليات بر ارث 5-  حق تمبر و ماليات بر در آمد شامل : 1- ماليات بر درآمد املاك 2- ماليات بر درآمد كشاورزي 3- ماليات بر درآمد حقوق 4- ماليات بر درآمد مشاغل 5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي 6- ماليات بر درآمد اتفاقي 7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد . مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد ، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور مؤثر است . بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشد ، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند . از اهداف ديگري که قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كند ، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد.

در بودجه سال 79 ، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را ، مالياتهاي مستقيم و مابقي ، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است . همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است . سهم مالياتها ازGDP  حدود 6 درصد ، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود ، 35 تا 40 درصد بوده است .

 سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم :

 قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است . اين قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت . با اين وجود عليرغم اصلاحات بعمل آمده ، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد . بنابراين در سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس ، با اتفاق نظركميسيون اقتصادي مجلس ، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس وكارشناسان مستقل و نمايندگان بخش خصوصي و مسئولان مالياتي كشور، مورد بررسي قرار گرفته و در مورخه 27 / 11/ 80 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است . اين اصلاحيه براي رفع نارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 وضع شده است . زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است . در اصلاحيه جديد ، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است .

لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد .

 الف - تعديل نرخهاي مالياتي : در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم ، نرخهاي مالياتي براي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است . علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورت ثابت 25 درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها ماليات دريافت مي گرديد ،كاهش يافته است .

هدف از تعديل نرخ ماليات ، دستيابي به اهداف زير عنوان شده است :

1- سياست كاهش نرخ ماليات بر رشد اقتصادي تاثير مثبتي خواهد گذاشت و براي سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) مفيد خواهد بود.

2-  به دليل توجه برنامه سوم به خصوصي سازي ، نرخهاي ماليات بايد كاهش يابد .

 3- كاهش نرخهاي ماليات ، باعث افزايش بازدهي و بهره وري سرمايه گذاريها خواهد شد.

4-  به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالياتي كشور ، نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانه تعديل خواهد شد .