پول شوئي و راه هاي مبارزه با آن
مقدمه:
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

تعريف پول شويي (Money Laundry)
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.

خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.

شيوه هاي پول شويي
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.

ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي - تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد شده وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، بطوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. مراحل عمليات پولشويي بطور معمول در 3 مرحله مكان يابي (Placement)، طبقه بندي يا لايه لايه كردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام مي پذيرد. مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود. اين مرحله در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد. طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب مي گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب مي گردد و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود . يكي از روشهاي جديد پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت شبكه اي (Cyberpayment Systems) مي باشد. در اين سيستم ها، پرداخت از طريق شبكه اينترنت، شبكه هاي محلي، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان، بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بي نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش اين نوع سيستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشويي را از اين طريق انجام مي دهند.

اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان
با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.

روشهاي مبارزه با پولشويي
دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.

سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي مي باشد. بدين صورت كه دولتها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانكها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غير قانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميه اي صادر نموده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است . زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد.

يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات مي باشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پول هاي كثيف و پولشويي خواهد شد.

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.

اعضاي FATF شامل كشورهاي آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزيك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، تركيه، انگلستان و آمريكا و دو سازمان بين المللي اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد كه عمدتا مهمترين مراكز مالي جهان محسوب مي شوند. سازمان FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي مي باشد كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در برگرفته و اعضاي آن ملزم به انجام آنها مي باشند.

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.

درميان كشورهاي خاور ميانه كه سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شويي نگران كننده تشخيص داده، مي توان به كشورهاي لبنان، امارات متحده عربي و كما بيش مصر و بحرين اشاره نمود. البته اعلام شده است كه اردن، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و سوريه نيز بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرند. در اين كشورها نيز تلاش هايي براي ضد پول شويي در جريان است.

كشور لبنان كه داراي يكي از ليبرالترين و پيشرفته ترين نظامهاي مالي در خاور ميانه مي باشد و از همكاري با FATF نيز خودداري كرده است، در سال 2001، قانوني را مبني بر جرم شناخته شدن عمليات پول شويي در اين كشور به تصويب رساند. علاوه بر اين بانك مركزي لبنان نيز با صدور بخشنامه اي، نظارت بر عمليات پول شويي و ارايه گزارش از تمامي عمليات بانكي مشكوك را در دستور كار خود قرار داده است. امارات نيز در يكم دسامبر سال 2000، طي بخشنامه اي تمامي نهادهاي مالي را ملزم نمود كه هرگونه معاملات مشكوك را به واحد موارد مشكوك و ضد پول شويي بانك مركزي گزارش دهند و يا هر فرد و يا سازماني كه مشاركتشان در پول شويي محرز شود، به مشاركت تلويحي يا غير مستقيم درپول شويي متهم كنند.

جمع بندي و نتيجه گيري
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل 29 كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند