موضوعات اصلي
تغییر در رسیدگی به دادخواست مهریه و اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شيوه نامه اجرايى پرونده هاى مطالبه مهريه و اعسار طبق در ۱۶ ماده و يك تبصره تصويب و از سوى رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد. ماده يك اين شيوه نامه تصريح دارد: در مراجعات مربوط به دعاوى خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسى ابتدا بايد از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضايى اقدام هاى مقتضى صورت پذيرد. براساس ماده ،۳ در صورت تمايل نداشتن زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضايى با برشمردن مزاياى اقدام از طريق اجراى ثبت، مشاراليها را به واحد اجراى سازمان ثبت ارجاع مى كند.در كنار اين امر از بيان مزاياى ساير روش هاى حل مشكل نظير دلالت به شورا هاى حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره مندى از نهاد هاى مشاوره دولتى و خصوصى نيز استفاده مى شود. براساس ماده ،۴ در صورت اصرار دوطرف يا زوجه بر اقدام قضايى، مراتب تمايل نداشتن وى به اقدام از طريق واحد اجراى ثبت به صورت كتبى ثبت شده و به امضاى وى رسيده، آنگاه دادخواست مربوط پذيرفته مى شود. نحوه ارجاع و رسيدگى و صدور حكم طبق ماده ،۶ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه بايد مباشرتاً يا از طريق نهاد هاى شبه قضايى مانند شورا هاى حل اختلاف و داورى و نهاد هاى مشاوره دولتى و خصوصى، سعى در صلح و سازش و حصول توافق بين دوطرف داشته و مراتب اقدام هاى خود را اعم از آن كه منتهى به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه كند. وقت رسيدگى به ادعاى اعسار و تقسيط پرداخت مهريه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ۱۰ روزه است. اقدام هاى اجرايى بر اساس ماده ،۹ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدام هاى اجرايى لازم آغاز مى شود.اعتبار قانونى اين حكم تا زمانى است كه در مرحله اعتراض و تجديد نظر حكم دادگاه بدوى نقض نشده باشد. اقدام هاى مربوط به زندانيان مهريه طبق ماده ،۱۱ در صورتى كه محكوم عليه بابت بدهكارى مهريه در اجراى ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار آزاد مى شود. براساس ماده ،۱۳ قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه نامه پرونده تمام افرادى را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى در حبس به سر مى برند، بررسى و اظهارات هر يك از آنها را راجع به وضع پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام كنند: الف) چنانچه زندانى اعلام كند اموالى براى اجراى حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهى كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال مى شود تا از طريق مرجع قضايى مربوط با قيد فوريت دستور آزادى زندانى طبق مقررات صادر شود. ب) در صورتى كه زندانى براى اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصى يا تماس با اشخاص ديگر حتى غير خانواده اش داشته باشد، ترتيب مرخصى مورد نياز و امكان ارتباط وى داده خواهد شد. ج) در صورت طرح دعوى اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زندانى يا خانواده وى نسبت به پيگيرى پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد. د) چنانچه زندانى مدعى اعسار باشد اما دعوى اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده باشد، با اعطاى مرخصى به وى و يا از طريق وكالت معاضدتى جهت طرح دعوى اقدام مى شود و تا حصول رضايت زوجه و آزادى زندانى موضوع در دستور كار و تحت پيگيرى مستمر قاضى ناظر زندان خواهد بود. بنقل از گروه اجتماعى روزنامه ایران
