«عبور از مشكلات پیش روی تولید»
در پهناورترین كشور جهان دو روز پیش دكترین جدید نظامی تغییر كرد. وزارت دفاع روسیه با توجه به تغییر شرایط ژئوپلتیك در سطح جهانی اقدام به تدوین دكترین نظامی با هدف تطابق سطح نظامی كشورش با اوضاع منطقه و جهان كرده است. سیاست جدید نظامی روسیه با تكیه بر مسائلی همچون شناسایی تهدیدهای بالقوه و بالفعل پیش روی روسیه و به تبع آن طراحی و تولید تجهیزات و ادوات نظامی برای دفع آنها، شناسایی انگیزه های درگیری نظامی در۱۰ تا ۱۵ سال آینده وتوسعه سیستم های دفاعی و استفاده از جنگ افزارهای تكنولوژیك سعی دارد قوای نیروهای مسلح این كشور را با شرایط جدید تطبیق دهد.
مطابق آنچه كه به تازگی در بخش نظامی همسایه شمالی ایران اتفاق افتاده می تواند در بخش صنعت كشور ما هم اجرا شود، اما چگونه؟
روسیه جزو ۵ كشور اول جهان در زمینه طراحی، ساخت، تولید و صادرات تجهیزات و ادوات نظامی به شمار می رود. روابط سیاسی این كشور با دنیای خارج نیز به گونه ای است كه جنگ و درگیری نظامی چه دردرون و چه با كشوری بیگانه بعید به نظر می رسد. اما در عین حال به خاطر آنچه روس ها آن را« احتمال درگیری »
می نامند اقدام به طراحی و تدوین دكترین جدید نظامی كرده اند.
ادامه مطلب
ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق روستایی از طریق بهبود در سیستم تولید کشاورزی
ایران، کشوری است که به دلایل مختلف از جمله: شرایط اقلیمی مناسب و وجود منابع طبیعی فراوان قادر است در طول سال انواع محصولات کشاورزی را تولید کند . با نگاهی به کشاورزی ایران، محصولاتی چون برنج، گندم، چغندر، نیشکر، چای، زیتون، خرما، کشمش، زعفران، مرکبات، پسته، انواع میو ه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، درختان مثمر و غیرمثمر، ابریشم، گیاهان زینتی، تولیدات گلخانه ای و … به چشم می خورد که این تنوع محصول در دنیا کم نظیر و گواه وجود سرمایه های عظیم طبیعی و ملی است . استفاده مناسب از این منابع نیاز به مدیریت، برنامه ریزی و سیاستهای صحیح و اصولی خرد و کلان دارد .
کشاورزی سنتی که طی آن محصولات تولیدی معیشتی بوده و زارع مجبور به کشت و داشت و برداشت محصول زراعی است ، هرگز رشد نمی یابد. سیاستهای توسعه بخش کشاورزی در کشور ما همواره با چالشها و تنگناهای فراوانی دست به گریبان بوده است . مشخصه اصلی این گونه سیاستها، عدم انسجام، عدم هدفمندی و ناهماهنگی و از همه مه متر تاثیرپذیری از هدفهای غیراقتصادی بوده است .
ادامه مطلب
خصوصی سازی موجب بیكاری نیست
▪ به قلم دكتر علی پیرزاده، مدیر دفتر همكاریهای علمی و بین المللی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
زمانی كه با بانك جهانی در اروپای شرقی كار می كردم، متقاعد شده بودم كه خصوصی سازی با هدف انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی، رویكرد نادرستی است. اما بعدها دریافتم كه چنین نتیجه گیری، قضاوتی عجولانه بوده است.
برای مثال، این باور وجود دارد كه خصوصیسازی منجر به بیكاری می شود، اما اگر خصوصی سازی یكی از دلایل افزایش نرخ بیكاری است، پس باید پذیرفت كه هر كجا خصوصی سازی اجرا شود، به دنبال آن بیكاری نیز ظاهر خواهد شد. اما سؤال این است كه اگر فرآیند خصوصی سازی، مقصر اصلی افزایش گسترده نرخ بیكاری در دهه ۹۰ میلادی در اقتصادهای در حال گذاری نظیر روسیه، رومانی، لهستان و مجارستان بوده است، پس چرا اقتصادهای توسعه یافته ای مانند دانمارك، هلند، انگلیس و سوئد كه فرآیند خصوصی سازی خود را در اوایل دهه ۸۰ میلادی آغاز نمودند، با چنین وضعیت بغرنجی مواجه نشدند؟ یك پاسخ زود هنگام به این سؤال می تواند چنین باشد كه خصوصی سازی عامل افزایش نرخ بیكاری نیست.
ادامه مطلب