مناطق آزاد شمالی راه دسترسی به بازارهای اكو
ایران جزو كشورهای صادركننده نفت و به عبارت دیگر تك محصولی است. عمده صادرات آن، نفت خام و مواد پتروشیمی است. نفت كه بیش از ۸۰ درصد از كل صادرات ایران را تشكیل می دهد و ۲۰ درصد مابقی نیز محصولات معدنی و كشاورزی و بخشی نیز كالاهای صنعتی اعم از و ماشینی است.
از سال های ۱۳۴۵ به بعد، دولت های ایران خواستار افزایش سهم كالاهای غیرنفتی برای صادرات بوده اند ؛ ولیكن به جهت عدم اصلاح ساختار اقتصادی و پافشاری برای دریافت درآمد آسان نفت باعث شد كه برخلاف كشور همسایه، تركیه، نتوانیم صادرات غیرنفتی قابل توجهی داشته باشیم.
افزایش جمعیت در ۲۵ سال اخیر، جنگ تحمیلی، لزوم بازسازی و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ، تجربه كم مدیران دولتی برای برنامه ریزی های اصلی به خصوص آموزش و بهداشت و تربیت متخصصان و كارگران فنی ماهر، همه دست به دست هم داده و كشور ما را به این سطح از توانایی های اقتصادی رسانده كه حداكثر صادرات غیرنفتی آن حدود ۴ /۴ میلیارد دلار در مقابل ۲۰ /۴ میلیارد دلار درآمد نفتی ناشی از صادرات آن بوده است.
ادامه مطلب
تخصصی شدن مبادی ورود كالا
وقتی شركت مالبورو تولید كننده سیگار بر روی جعبه سیگارهای تولیدی خود مدعی عرضه سیگاری با نیكوتین كنترل شده گردید و پس از استفاده مشتریان عده ای بر اثر مبتلا شدن به سرطان ریه از شركت مذكور به خاطر درج اطلاعات نادرست بر روی پاكت محصول تولیدی شكایت كردند، نهایتاً دادگاه، مالبورو را مجبور به پرداخت غرامت میلیارد دلاری به اعتراض كنندگان كرد. این شیوه برخورد كه اصطلاحاً در كشورهای پیشرفته تحت عنوان سو كردن طرف متخطی از آن یاد می شود باعث شده كه در این قبیل كشورها تقریباً هیچ تولید كننده ای اقدام به تولید و عرضه كالایی نكند كه اطلاعات مندرج بر روی آن با آنچه درون بسته یا پاكت است مغایرت داشته باشد. شاید اگر در ایران نیز مرجعی وجود داشت كه در صورت طرح چنین شكایت هایی به صورت جدی تولید كننده متخلف و حتی وارد كننده كالای غیر استاندارد را مؤاخذه می كرد، دیگر شاهد عرضه كالاهای فاقد استاندارد و اكثراً بی كیفیت در داخل نبودیم. اسدالله سیاح ، مدیر كل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در همین زمینه به پرسش ها پاسخ داده است.
ادامه مطلب
تجارت در نقطه صفر مرزی
نخستین گمرك را بلژیكی ها برای ایرانیان ساختند. آنان می دانستند مرزبندی كشورها و دریافت عوارض از ورود و خروج كالاها به مذاق مرزنشینان خوش نخواهد آمد، به همین دلیل برای حفظ امنیت و جلوگیری از برخوردهای مرزی امتیازات ویژه ای به مرزنشینان كشور دادند.
بلژیكی ها در آن هنگام اجازه دادند هر نفر به میزان ۱۰۰۰ ریال دام زنده، علوفه و غلات به آن سوی مرزها صادر كند و در مقابل می توانست چای، برنج، پارچه و یا امثال آن را وارد كند. این روند ادامه داشت تا این كه در سال ۱۳۴۴ فعالیت مرزنشینان قانونمند شد.
قانون مبادلات مرزی ،۱۳۴۴ مناطق مرزی كشور را به ۳ منطقه درجه یك، دو و سه تقسیم می كرد. مناطق درجه یك شامل بعضی از جزایر خلیج فارس بودكه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت دولت معین شده بود. این مناطق شامل جزایر كیش، سیری، ابوموسی، هندورابی و لاوان بود. ساكنان این بخش ها مجاز بودند هر نوع جنس به جز اجناس ممنوع الورود و غیرمجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و كارمزدهای گمركی و سایر عوارض كه از كالاهای ورودی دریافت می شد، از هر نقطه وارد و هر نوع اجناس صادراتی محلی را بدون پرداخت حقوق و كارمزد گمركی و سایر عوارض و تعهدات ارزی صادر كنند.
ادامه مطلب