علی رغم تلاش های صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق، به ویژه از جانب نیروی انتظامی و گمرک کشور، ارقام مربوط به قاچاق کالا در کشور نشان از رشد صعودی این پدیده دارد؛ به طوری که مدیرعامل اموال تملیکی کشور در آخرین اظهارنظر خود از قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری کالا طی یک سال از مجاری مختلف کشور خبر می دهد.

واقعیت تلخ قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری به طور حتم تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است که باید با نگاهی جامع و باز کردن گرهٔ قانونی آن، این تهدید بزرگ را به فرصتی سرنوشت ساز تبدیل کرد. همان طوری که گفته شد یکی از گره های کور مبارزه با قاچاق کالا ابهام در قوانین و مقررات مربوط به آن است. هرچند در رابطه با پدیدهٔ قاچاق چه از نظر اقتصادی، حقوقی و کیفری از سال ها پیش در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، قوانین و مقررات عدیده ای به تصویب رسیده؛ اما این قوانین در بعد انطباق با مصادیق قاچاق و جهت رسیدگی به مشکلات راهگشا نبوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعداد و پراکندگی قوانین، زمینهٔ استنباط های مختلف حقوقی و برخوردهای سلیقه ای را فراهم کرده است که بعضاً تعارض بین این مقررات، امکان بهره برداری از آنها را ناممکن ساخته است. نگاهی گذرا به قانون مبارزه با قاچاق نشان دهندهٔ این است که این قانون کلی و ناکارآمد است و قوانین آن با مسائل و مشکلات جامعهٔ امروز، مطابقت کافی ندارد.