جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی
روزنامه ٔ ابرار اقتصادی در تاریخ ۲۹ فروردین امسال با نوشتن مطلبی سهم صادرات غیرنفتی ایران را ۱۱ میلیارددلار اعلام کرد. در این گزارش آمده بود: ”ارزش صادرات غیرنفتی کشور شامل صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۱۰میلیارد و ۷۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۸۲ بیش از ۶/۲۳ درصد رشد داشته است“. این گزارش هم چنین اضافه کرده بود: با توجه به ۱۰ میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده توسط هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳، حدود ۷/۱۰۰ درصد از اهداف کمی برنامه ٔ سوم توسعه در خصوص پیش بینی صادرات غیرنفتی تحقق یافته است. از این میزان، نزدیک به ۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار به صادرات کالا و بیش از ۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار به صادرات خدمات و بیش از ۴۵۴ میلیون دلار به صادرات از طریق بازارچه های مرزی و تجارت چمدانی اختصاص دارد. در ضمن سهم محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۳ بیش از ۸/۱۸ درصد بوده است.
ادامه مطلب
صادرات خدمت
بخش خدمات یكی از بخش های مهم اقتصاد ایران محسوب می شود. این بخش كه هم اكنون بیش از نیمی از ارزش افزوده كشور (حدود ۵۲ درصد) را به خود اختصاص داده، در سال گذشته در حدود ۸/۴ درصد رشد داشته است. از مهم ترین زیربخش های خدمات، دو بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای تخصصی می باشند كه در مجموع ۳۰ درصد تولید كشور را به خود اختصاص داده اند. یكی از مزایای توسعه و رشد بخش خدمات، افزایش توان كشور در صادرات خدمات است. طی برنامه سوم توسعه صادرات خدمات به طور متوسط سالانه ۳۸ درصد رشد یافته و از حدود ۲ میلیارد دلار در ابتدای برنامه سوم به حدود ۷ میلیارد دلار در انتهای این برنامه رسیده است. بررسی سهم خدمات در صادرات غیرنفتی كشور بیانگر افزایش این سهم و تداوم آن در سال های برنامه سوم توسعه بوده است؛ به طوری كه به طور متوسط در حدود ۴۵ درصد صادرات غیرنفتی كشور به خدمات و ۵۵ درصد بقیه به صادرات كالا اختصاص داشته است.
این روند با ثبات، نویددهنده حركت به سمت ثبات درآمدهای ارزی كشور است.اما اگرچه سهم خدمات در كل درآمدهای صادراتی كشور (صادرات نفت و غیرنفتی) پایین است (در حدود ۱۳ درصد)، ولی ذكر این نكته ضروری است كه درآمدهای نفتی كشور به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، از رشد بی سابقه ای در سال های اخیر برخوردار گشته و سهم خدمات را در كل درآمدهای صادراتی كشور كاهش داده است.
ادامه مطلب
كاهش صادرات صنعتی، افزایش خام فروشی
یكی از موضوعاتی كه در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد )UN( مورد بررسی قرار گرفته است، وضعیت صادرات و واردات كشورها به ویژه نسبت صادرات مواد اولیه، كالاهای صنعتی و كالاهای با فن آوری بالا در كل صادرات است. در این میان، هر چقدر میزان صادرات كالاهای صنعتی و كالاهای با فن آوری بالا در یك كشور بیشتر باشد، بیانگر سطح صنعتی بودن یك كشور و پیشرفت و توسعه اقتصادی آن می باشد. براساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ UN ، كشور كوچك اروپایی مالت كه رتبه ۳۲ شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۵ را كسب كرده است، در بین ۱۷۷ كشور جهان دارای بیشترین سهم صادرات كالاهای صنعتی و كالاهای با فن آوری بالا از كل صادرات خود می باشد. براساس این گزارش، در سال ۲۰۰۳ معادل ۹۶ درصد از كل صادرات كالاهای ایــن كـشــور، بــه صــادرات كــالاهــای صنعتـی اختصاص داشته است. جالب آنكه این نسبت طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ همچنان حفظ شده و در همان سطح ۹۶ درصد كل صادرات باقی مانده است. به موازات، نسبت صادرات كالاهای با فن آوری بالای این كشور به كل صادراتش از ۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰، به ۶۲ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
ادامه مطلب