تنظیمات جدید پولی، مالی و بانکی در نظام اقتصادی بدون ربا
در نظام اقتصادى اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبى مطرح است. بنابراين، براى داشتن يك نظام پولى، مالى و بانكى غير ربوى، بايد گام هايى فراتر از حذف ربا برداشت. اين مقاله درصدد ارائه طرحى نو در اين خصوص براساس تنزيل مى باشد. لذا با بيان اين كه مبادلات در بخش پولى در يك نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين امكان پذير است، با روشن فرض نمودن احكام فقهى قرض و ربا به بحث شرعى تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين اشاره مى شود كه در نزد مشهور فقهاى شيعه، تنزيل (بيع دين) پذيرفته شده ولى بيع دين به دين محكوم به حرمت است.
در پايان با معرفى تنزيل به عنوان يك ابزار مهم، اساسى و شرعى (علاوه بر پذيرش قرض) در شكل دهى نظام پولى ـ مالى اسلامى در بخش پولى، طرحى در راستاى عملى و اجرايى شدن آن ارائه و به آثار و نتايج آن از منظر تحليل نظرى و اقتصادى مى پردازد.
ادامه مطلب
نگاهی کوتاه به نقش بیمه در اقتصاد
توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. بدیهی است، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.
یا، به فرض، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت بخش خصوصی کم و نقش دولت پر رنگ باشد، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند. لیکن با نگاهی دیگر، بیمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
بنابراین توجه به تعاملات و سازوکارهای صنعت بیمه به ویژه در بخش بیمه های عمر می تواند تصویر روشنی از روند توسعه این بخش را در اختیار ما قرار دهد:
ادامه مطلب
نظام مالیاتی، نظام بانکی و توهم هماهنگی
برای این که در نظام اقتصادی یک کشور برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مقامات مسوول و سیاستگذاران، برای دستیابی به اهداف کشور موثر باشند، سیاست های مالیاتی و پولی آن کشور باید به طور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
با نگاهی اجمالی به نظام مالیاتی و بانکی کشور، موارد زیر را می توان به عنوان عمده ترین مشکلات این دو نظام برشمرد:
الف) نظام مالیاتی
فقدان اطلاعات لازم برای تعیین فعالیت های اقتصادی ، عدم تشخیص صحیح دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی یا حقوقی، عدم کارایی لازم در وصول مالیات ، فرار مالیاتی
ب) نظام بانکی
عدم توانایی کافی در «اعتبارسنجی مشتریان» برای پرداخت وام یا اعطای اعتبار
ادامه مطلب