در اقتصاد معمولا دو مرجع اصلی سیاست گذاری اقتصادی معرفی می شود: بانک مرکزی و وزارت دارایی (که در ایران بخش عمده ای از وظایف این وزارتخانه به سازمان برنامه محول شده است).

دلیل این تفکیک آن است که دو گونه سیاست گذاری اقتصادی به شکل کلی ممکن است که عبارتند از سیاست های پولی و سیاست های مالی. این سیاست ها ناظر به اهداف متفاوتی هستند. مقامات پولی یا همان بانک مرکزی مهم ترین دغدغه خود را ایجاد ثبات در اقتصاد و مقامات مالی یا همان دولت مهم ترین دغدغه خود را رشد اقتصادی و اشتغال قرار می دهند. با توجه به اینکه سیاستمداران بر مسندهای سیاست گذاری تکیه می زنند، احتمال سوء استفاده آنها از موقعیت شان در جهت اهداف سیاسی شان وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه سیاستمداران معمولا دغدغه های کوتاه مدت دارند و می توانند از نوسانات اقتصادی بهره برداری خاص خود را نمایند، ثبات اقتصادی اولین قربانی چنین وضعی خواهد بود. از آنجا که ثبات اقتصادی منافع خود را در بلندمدت ظاهر می کند، همیشه این انگیزه وجود خواهد داشت که فعلا مصالح دیگر را اولویت دهیم و بعدا ایجاد ثبات و کاهش تورم را در دستور کار بگذاریم. این وضعیت موجب می شود تا در بلندمدت همواره بی ثباتی در اقتصاد نهادینه شود.