دلیل عمده ی این توجه مسئولیت بسیار محدود کارفرما در قبال ریسکهای پروژه است .به بیان دیگر بیشتر ریسکهای پروژه به سرمایه گذار منتقل می شود .به همین لحاظ کشورهای در حال توسعه که به علت محدودیت سرمایه و تکنولوژی آستانه تحمل پذیری ریسک در آنها بسیار پایین است به این چارچوب قراردادی رغبت بیشتری نشان می دهند.در این مقاله کوتاه نویسنده برآن است تا خوانندگان عزیز را با این نوع قرارداد و مزایای آن آشنا نماید.

● تعریف :

نوعی قرارداد ساخت است که بر اساس آن بخش خصوصی با دریافت مجوز از بخش دولتی یا عمومی اقدام به طراحی، تامین مالی ،تامین کالا، ساخت و بهره برداری یک پروژه یا مجموعه ای از چند پروژه برای مدت زمان مشخصی می نماید و پس از اتمام زمان مورد نظر مالکیت تاسیسات مورد نظر به مالک که همان دولت یا بخش عمومی است برگردانده می شود.در طول مدت بهره برداری مورد اشاره بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض ، اجاره بها، فروش محصولات، رهن و ... به نحو مناسب از استفاده کنندگان از تاسیسات مبالغی را دریافت و هزینه های ساخت، بهره برداری، تعمیرات و سود سرمایه خود را بازیافت نماید.مراحل مختلف پروژه را به صورت ذیل می توان شرح داد:

▪ ساخت:مقوله ساخت مراحلی همچون تامین مالی، طراحی، مدیریت پروژه، تامین کالا وعملیات نصب و راه اندازی را در بر می گیرد.

▪ بهره برداری : امور پس از ساخت همچون بهره برداری، تعمیر و نگهداری، فروش محصولات یا خدمات (بسته به نوع پروژه) و دریافت پول بابت ارئه محصول یا خدمت در این بخش دیده می شوند.

▪ انتقال: انتقال مالکیت به کارفرما پس از موعد مقرر قرارداد به صورت سالم و در حال کار

▪ طبیعت قرارداد :

همان گونه که پیشتر ذکر شد این نوع قرارداد برای پروژه های عمومی و با به کارگیری نوعی از تامین مالی خصوصی تعریف می شود.نفس به کارگیری سرمایه بخش خصوصی به وسیله بخش دولتی یا عمومی محیط قرارداد را پر چالش می کند .وجود این چالشها زاییده ی شرایط پیچیده پروژه های( ساخت، انتقال، بهره برداری )است.به عنوان مثال زمان اجرای قرارداد در این نوع مشارکت معمولا زیاد و گاه تا بیش از بیست سال است .اطاله زمان زمینه را برای بروز مشکلات فیمابین مستعد تر می کند.از طرفی هزینه های اولیه پروژه معمولا بسیار زیاد است .زیرا در ابتدای پروژه در آمد و یا پرداختی وجود ندارد و حامی مالی طرح باید با پذیرش ریسک کلیه هزینه ها را راسا بپردازد و از آنجا که این نوع قرارداد برای تاسیسات زیربنایی است مبالغ هزینه ها نجومی است.عامل مهم دیگری که بر پیچیدگی فضای حاکم بر پروژه تاثیر مستقیم دارد تعدد بخشهای درگیر در پروژه و در نتیجه تعدد قراردادهای منعقده بین طرفهای مختلف است که اجرای آنها را به یکدیگر وابسته نموده و تداخل و تضاد منافع را سبب می شود.

● ملزومات مورد نیاز قراردهای BOT

برای پیدایش قراردای از نوع ذکر شده وجود سه عامل ضروری است:

▪ اول: وجود مفهومی یک پروژه قابل اجرا با توجیه اقتصادی و نیاز محسوس

▪ دوم:وجود قصد و اراده ی کافی در مجموعه دولت یا بخش عمومی برای صدور مجوز های لازم و امضای تفاهم نامه ها و قرارداد های مرتبط با اجرای پروژه و تضمین امنیت سرمایه گذاری

▪ سوم:حامیان مالی و سرمایه گذارانی که راضی شوند ریسکهای مختلف اجرای پروژه را پذیرفته و تا به سرانجام رسانیدن پروژه دست از حمایت مالی برندارند.

موارد اول و دوم معمولا وجود دارند چون بدون آنها فلسفه وجودی قراردادها زیر سوال است اما مشکل اصلی بر سر مورد سوم است.معمولا اقناع بانکهای بین المللی و شرکتهای سرمایه گذاری کار ساده ای نیست .اگر چه رشد اقتصادی کشورها و نیاز روز افزون جوامع به پروژه های زیربنایی همچون بزرگراهها، نیروگاههای تولید برق، مترو، فرودگاهها و تاسیسات فرآوری سوختهای فسیلی در سالیان اخیر مشوقهای کافی را فراهم کرده است اما ریسکهای عمومی پروژه ها که بعدا به آن خواهیم پرداخت همچنان نقش بازدارنده را برای برخی کشورها بازی می کنند.

نکته بسیار مهم و جالب در تامین مالی این گونه پروژه ها این است که سرمایه گذار خارجی به شخص وام گیرنده و اعتبار او کمتر نگاه می کند بلکه بیشتر توجه خود را به خود پروژه معطوف می دارد و اینکه آیا این پروژه آن قدر مهم و در آمدزا هست که بتواند هزینه ها ی خود را بازپس دهد؟همین امر اهمیت مورد اول ذکر شده فوق یعنی کارشناسی بودن پروژه های تعریف شده را نمایان می سازد.

● عوامل دخیل در BOT

در اجرای این نوع پروژه ها عوامل و بخشهای مختلفی درگیرند که فهرست وار به بررسی آنها می پردازیم:

▪ بخش دولتی :

وجود بخش دولتی به دلایل مختف حیاتی و محوری است .نخست اینکه دولت باید مجوز لازم را برای اجرای چنین پروژه ای در محدوده تحت حاکمیت خود صادر نماید.ثانیا باید بپذیرد که زمین مورد نظر پیمانکار را برای مدت معین در اختیار او قرار دهد و نهایتا اینکه در بسیاری موارد تعهد نماید که بخش قابل توجهی از محصولات و خدمات تولید شده را خریداری نماید.نتیجتا بخش دولتی اولین و مهمترین عضو پیکره ی این گونه قراردادهاست و تفکر ایجاد پروژه و مناقصه گذاری از آن آغاز می گردد.

▪ حامیان مالی :

حامی مالی پروژه معمولا مجموعه ای از سرمایه گذاران، بانکها و پیمانکاران بین المللی هستند که با سهم مشخص به دنبال یافتن پروژه های سود ده برای اجرا هستند.این مجمو عه ها که در اشکال مختلف کنسرسیوم جوینت ونچر و ... وجود دارند در پاسخ به مناقصات بین المللی پیشنهادات خود را ارئه می دهند.

▪ پیمانکار ساخت:

عامل دیگری است که معمولا امروزه در قالب قرادادهای عمومی (EPC ) به طراحی، تامین کالا و ساخت پروژه های کلان اقدام می نمایند.با تغییر قالب بنگاههای اقتصادی دنیا، امروزه در بسیاری موارد خود این پیمانکاران نیز جزئی از حامیان مالی پروژه بوده و علاوه بر استفاده از مزایای پیمانکاری، شانس برخورداری از بخشی از سود پروژه را نیز نصیب خود می کنند .ضمن اینکه اسپانسرهای پروژه نیز از این شرایط استقبال می کنند زیرا از طرفی مسئولیت خود را در پذیرش ریسک محدودتر می کنند و از طرف دیگر پیمانکار چون در پروژه ذینفع است در زمان و کیفیت کار حداکثر تلاش خود را به کار می برد.

پیمانکاران بهره برداری و تعمیرات:این دسته از پیمانکاران هم در مرحله بعد از ساخت به پروژه می پیوندند اگر چه مانند مورد پیش گفته می توانند در تامین مالی نیز سهیم باشند.

▪ سایر ارکان پروژه :

علاوه بر موارد قبلی مشاورین ،مهندسین طراح، سازندگان قطعات و کالاها ،تامین کنندگان خدمات، بیمه گزاران، پیمانکاران فرعی و همه کسانی که به نوعی متاثر از پروژه هستند در موفقیت و شکست پروژه ها دخیل هستند.

در شرایط پیچیده امروزی به وفور دیده شده است که این اجزا یعنی حتی خود بیمه گزاران و تامین کنندگان کالا نیز در پروژه سرمایه گذاری می کنند.شاید این امر موجب پیچیدگی پروژه و گاه تنشهای بیشتر باشد اما به نحو قابل تحسینی در تقسیم ریسکها موثر بوده و در نهایت به نفع پروژه است.

● تقسیم ریسک در BOT

ریسکهای مترتب بر پروژه بین بخشهای مختلف بسته به میزان دخالت آنها در پروژه تقسیم می شود.معمولا پس از مشخص شدن پروژه و حدود آن ریسکهای آن از طرف اسپانسر بررسی و مشخص می شود .سپس احتمال وقوع هر کدام و میزان تاثیر و ضربه ی آن بر پروژه پیش بینی شده و در نهایت اسپانسر براساس منافع پروژه و شرایط و محدودیتهای حاکم، به توزیع آن در میان طرفهای درگیر می پردازد.هدف در مطالعات ریسک این است که هر ریسک را به نحوی توزیع و مدیریت نمایند که به بهترین وجه و با کمترین هزینه کنترل شود.زیرا وقوع ریسکها در عالم واقع شکست و یا تاخیری را در پی دارد که ضرر همه ی طرفها را در پی دارد.نکته مهم این است که توزیع ریسک باید حساب شده باشد به نحوی که اگر میزان انتفاع فرد یا بخشی از موفقیت پروژه بیشتر از سایرین است منطقا باید میزان بیشتری از مدیریت ریسک را به عهده بگیرد.

ریسکهای یک پروژه BOT به دو گروه ریسکهای عمومی و ریسکهای اختصاصی تقسیم می شوند که ریسکهای عمومی معمولا قابل کنترل نبوده و اسپانسر یا پیمانکار آنچنان قادر به مدیرت آنها نیستند.در عوض می توان ریسکهای اختصاصی و فنی را با مدیریت کنترل نمود.

● نتیجه گیری:

همانگونه که ذکرگردید اسپانسرها و حامیان مالی از پروژه هایی حمایت می کنند که کمترین ریسکها را به همراه داشته و یا اگر ریسکی بر آنها مترتب است قابل کنترل باشد.در کشورهای توسعه یافته معمولا ریسکهای عمومی احتمال وقوع و میزان ضربه ی آنها محدود و قابل کنترل است اما در کشورهایی که سیاستهای پولی و اقتصادی آنها به شدت متاثر از شرایط سیاست داخلی و خارجی بوده و در آنها ثبات مقررات و تعرفه های گمرکی و زیست محیطی وجود ندارد این گونه ریسکها قابل کنترل نبوده و سرمایه گذاران رغبتی به حضور در این کشورها ندارند.موارد متعددی از اینکه سرمایه گذاران به سودهای بسیار پایین در کشورهای نوع اول رضایت داده و در عوض حاضر نشده اند به حاشیه سود بسیار بالاتر در کشورهای دسته دوم رضایت دهند، وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران اگر مایل است به چشم انداز بیست ساله خود برسد و بتواند با کشورهای منطقه و دنیا رقابت منطقی داشته باشد باید زمینه ای فراهم کند که ریسکهای نوع اول به حداقل برسند.در غیر این صورت شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرای قراردادهای بسیار مفید BOT در کشور فراهم نمی شود.از طرفی این تنها راه تسهیل سرمایه گذاری نیست بلکه باید مسئولین اقتصادی و صنعتی کشور به سمت تعریف پروژه های سود ده و قابل توجیه بروند تا بتوانند سرمایه گذاران را راضی کنند که سرمایه هایشان بازگشت منطقی و قابل قبول خواهد داشت.امری که در صورت عدم اشراف مدیران دولتی به معادلات اقتصادی موجب گرفتاریهای زیادی می شود.به عنوان مثال رقابت استانها و شهرهای مختلف برای ایجاد کارخانه های پتروشیمی به جای پرداختن به پرورش استعدادهای بالقوه منطقه ای، تصویب پروژه هایی با ظرفیتهای غیرمنطقی و توزیع جغرافیایی نادرست را در پی داشته است که نتیجه آن عدم اجرای این پروژها به دلیل پیدا نشدن اسپانسر پس از چندین سال است.

       
   

   



            مهندس مهدی یوسفی
منابع:
۱. Effective project management, Robert K.Wysocki with contribution by Rudd McGray.۳rd edition .WILEY
۲. NIPC website:www.nipc.net/npcnews/news۶۷/west.htm
۳. Construction Project Administration” by Edward R. Fisk
۴. Project Management: A Managerial Approach, ۵th Edition, ۲۰۰۳ by J.R. Meredith and S.J. Mantel John Wiley and Sons, Inc.
۵. Terminology of Public Private Partnerships (PPPs) By David Hall (۱), Robin de la Motte (۱) and Steve Davies (۲)
۶. Wikipedia , the free encyclopedia (internet version)
منبع: انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت
نفت نیوز: مهندس مهدی یوسفی ۳۳ ساله، اهل دشتستان،دارای لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع گاز از دانشگاه صنعت نفت و دانشنامه ی فوق لیسانس در مهندسی عمران گرایش مدیریت پروژه از دانشگاه کالگری است. وی چند سالی در سمت های مختلف صنعت گاز مشغول فعالیت بوده است.   


            نفت نیوز ( www.naftnews.net )