اقتصاد ایران همواره با موانع و مشکلاتی روبرو بوده است. این مشکلات اگر چه قابل مشاهدهاند، اما پرداختن به ریشههای بروز آنها به خصوص اگر از زبان متخصصان و برترینهای اقتصاد کشور باشد، قابل فهمتر است، چرا که آنها علاوه بر داشتن دانش اقتصاد، با فضای اقتصادی کشور نیز از نزدیک آشنا هستند، به همین دلیل دیدگاههای برخی اقتصاددانان در این نوشتار مرور شده است.
موسی غنینژاد ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعت نفت ـ با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از سال 1340 با ورود به عصر جدید و دنیای صنایع پیشرفته رخ داد، تصمیم گیریهای دولت در محور اقتصاد است، میگوید: محوریت دولت در همه فعالیت های اقتصاد و به حاشیه رفتن بخش خصوصی در کنار درآمدهای بالای نفتی که آن هم عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی به شمار میرود، طی 40 سال گذشته مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده است.
او معتقد است ساختار دولتی اقتصاد ایران که پیش از انقلاب اسلامی ساختار غالب در اقتصاد کشور به شمار میرفت، همواره در تعارض با رشد اقتصادی کشور بوده است و میگوید: به طور مثال تا سال 52 رشد اقتصادی ایران دو رقمی یا نزدیک به دو رقمی بوده که رشد بسیار بالا و بیسابقهای در سطح دنیا به شمار میرفت، اما درسالهای پس از آن با افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای بالای نفتی کشورمان این روند کاهش پیدا میکند، یعنی با افزایش منابع مالی دولتی رشد اقتصادی، بخش خصوصی و نظام اقتصادی دچار رکود میشود که این روند تا انقلاب اسلامی ادامه دارد.
وی میافزاید: مهمترین تاثیر انقلاب بر اقتصاد ایران به ایدئولوژی دولت مردان و سیاستگذاران اقتصادی باز میگردد که یک ایدئولوژی دولت مدار، چپ گرایانه و یک برداشت چپ از اقتصاد اسلامی یا آن چه اقتصاد اسلامی نامیده می شد، در پیش گرفته شد. انعکاس این تفکر در قانون اساسی در اصل 44 قابل رویت است. البته به دلیل مسائلی چون تحریم و جنگ 8 ساله به اعمال نقش دولت در اقتصاد افزوده شد.
غنی نژاد با اشاره به این که نبود انسجام در تصمیمگیری یکی از مشکلات مهم نظام تصمیم گیری اقتصادی کشورمان است، میگوید: چه در بین دولت و مجلس و چه در بین نویسندگان برنامه و مجریان آن، این انسجام وجود ندارد. ما به این نتیجه رسیده بودیم که اقتصاد باید غیر دولتی شود و برنامههایی برای اجرایی کردن آن مینوشتیم، اما اجرای این برنامه را به دست کسانی میدادیم که اعتقادی به آن نداشته و در نتیجه در روند اجرایی مشکل ایجاد میشد.
او با تاکید بر این که برای اصلاح روند رشد اقتصاد ملی میبایست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تغییر پیدا میکرد و نیاز به تفسیری جدید داشت که این امر در سال 84 از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و به عنوان سیاستهای کلی اصل 44 از سوی همه نهادها مورد توجه قرار گرفت، ادامه میدهد: البته تا کنون در اجرای آن هنوز ناهماهنگیهایی وجود دارد که این تفکر و فرهنگ اقتصادی به دولت و مردم باز میگردد. این امر مانع ایدئولوژی و فکری در مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور است که سد محکمی از فرهنگ را در برابر اقتصاد ایجاد میکند که میگوید در حال حاضر تمام مشکلات اقتصادی ناشی از دولت است و دولت باید تمام مشکلات را حل کرده و باید مسئول معیشت مردم نیز باشد.
او معتقد است: وقتی مردم توقع نابجایی از سیاستهای اقتصادی دولت دارند و دولت هم مجبور به اجرای آن ها باشد، علیرغم میل بسیاری از سیاستگذاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با مشکل مواجه شده و از همین رو اصلاح آن نیازمند بازنگری کلی در تفکر دولت و جامعه است که باید این تفکر به سمت اقتصاد آزاد پیش رود.
وی میافزاید: اگر بخواهیم مقایسهای بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهان مطرح کنیم، به لحاظ پتانسیل بسیار بالا، ولی از نظر جایگاه وضعیت ضعیفی داریم. به این معنی که گفته میشود ایران کشوری نفت خیز با ذخایر معدنی بیسار زیاد است، اما در گذر تکامل علم اقتصاد متخصصان این علم در ایران به این نتیجه رسیدند که این امتیازات باعث توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن مردم نمیشود، بلکه مهمترین بخش اقتصاد هر کشور و بزرگترین موتور توسعهی هر جامعه سرمایه کار و نیروی انسانی آن کشور است که ایران از این لحاظ کاملا غنی است و در صورتی که بتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم، برای آیندهی کشور بسیار نویدبخش است.
عنوان دستور.
موسی غنینژاد ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعت نفت ـ با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از سال 1340 با ورود به عصر جدید و دنیای صنایع پیشرفته رخ داد، تصمیم گیریهای دولت در محور اقتصاد است، میگوید: محوریت دولت در همه فعالیت های اقتصاد و به حاشیه رفتن بخش خصوصی در کنار درآمدهای بالای نفتی که آن هم عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی به شمار میرود، طی 40 سال گذشته مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده است.
او معتقد است ساختار دولتی اقتصاد ایران که پیش از انقلاب اسلامی ساختار غالب در اقتصاد کشور به شمار میرفت، همواره در تعارض با رشد اقتصادی کشور بوده است و میگوید: به طور مثال تا سال 52 رشد اقتصادی ایران دو رقمی یا نزدیک به دو رقمی بوده که رشد بسیار بالا و بیسابقهای در سطح دنیا به شمار میرفت، اما درسالهای پس از آن با افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای بالای نفتی کشورمان این روند کاهش پیدا میکند، یعنی با افزایش منابع مالی دولتی رشد اقتصادی، بخش خصوصی و نظام اقتصادی دچار رکود میشود که این روند تا انقلاب اسلامی ادامه دارد.
وی میافزاید: مهمترین تاثیر انقلاب بر اقتصاد ایران به ایدئولوژی دولت مردان و سیاستگذاران اقتصادی باز میگردد که یک ایدئولوژی دولت مدار، چپ گرایانه و یک برداشت چپ از اقتصاد اسلامی یا آن چه اقتصاد اسلامی نامیده می شد، در پیش گرفته شد. انعکاس این تفکر در قانون اساسی در اصل 44 قابل رویت است. البته به دلیل مسائلی چون تحریم و جنگ 8 ساله به اعمال نقش دولت در اقتصاد افزوده شد.
غنی نژاد با اشاره به این که نبود انسجام در تصمیمگیری یکی از مشکلات مهم نظام تصمیم گیری اقتصادی کشورمان است، میگوید: چه در بین دولت و مجلس و چه در بین نویسندگان برنامه و مجریان آن، این انسجام وجود ندارد. ما به این نتیجه رسیده بودیم که اقتصاد باید غیر دولتی شود و برنامههایی برای اجرایی کردن آن مینوشتیم، اما اجرای این برنامه را به دست کسانی میدادیم که اعتقادی به آن نداشته و در نتیجه در روند اجرایی مشکل ایجاد میشد.
او با تاکید بر این که برای اصلاح روند رشد اقتصاد ملی میبایست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تغییر پیدا میکرد و نیاز به تفسیری جدید داشت که این امر در سال 84 از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و به عنوان سیاستهای کلی اصل 44 از سوی همه نهادها مورد توجه قرار گرفت، ادامه میدهد: البته تا کنون در اجرای آن هنوز ناهماهنگیهایی وجود دارد که این تفکر و فرهنگ اقتصادی به دولت و مردم باز میگردد. این امر مانع ایدئولوژی و فکری در مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور است که سد محکمی از فرهنگ را در برابر اقتصاد ایجاد میکند که میگوید در حال حاضر تمام مشکلات اقتصادی ناشی از دولت است و دولت باید تمام مشکلات را حل کرده و باید مسئول معیشت مردم نیز باشد.
او معتقد است: وقتی مردم توقع نابجایی از سیاستهای اقتصادی دولت دارند و دولت هم مجبور به اجرای آن ها باشد، علیرغم میل بسیاری از سیاستگذاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با مشکل مواجه شده و از همین رو اصلاح آن نیازمند بازنگری کلی در تفکر دولت و جامعه است که باید این تفکر به سمت اقتصاد آزاد پیش رود.
وی میافزاید: اگر بخواهیم مقایسهای بین اقتصاد ایران و اقتصاد جهان مطرح کنیم، به لحاظ پتانسیل بسیار بالا، ولی از نظر جایگاه وضعیت ضعیفی داریم. به این معنی که گفته میشود ایران کشوری نفت خیز با ذخایر معدنی بیسار زیاد است، اما در گذر تکامل علم اقتصاد متخصصان این علم در ایران به این نتیجه رسیدند که این امتیازات باعث توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن مردم نمیشود، بلکه مهمترین بخش اقتصاد هر کشور و بزرگترین موتور توسعهی هر جامعه سرمایه کار و نیروی انسانی آن کشور است که ایران از این لحاظ کاملا غنی است و در صورتی که بتوانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم، برای آیندهی کشور بسیار نویدبخش است.
* اقتصاد را به عنوان یک علم نگاه کنیم، نه دستور
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل کنونی موسسه اعتباری توسعه نیز به مشکلات اقتصاد کشور نگاهی دیگر دارد.
او میگوید: در سطح کشور آن چه موجب درگیری دولت است، در درجه اول بحث اعتبارسنجی و دوم بحث رتبهبندی است. اعتبارسنجی و رتبه بندی بحثهایی هستند که خلاء اقتصاد کشور به شمار میآیند. اعتبار سنجی در بازار پول برای مشتریان حقیقی و حقوقی بانکها صورت میگیرد، ولی هنوز به اقتصاد راه پیدا نکرده است. پایههای اولیه آن ایجاد شده و شرکتهایی در این زمینه تاسیس شده است، لذا زمینههای اجرایی کار آماده است و نرم افزارش بومی شده و به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و دولت نیز اعلام آمادگی شده است.
وی میافزاید: مزیت این برنامه نیز این است که کمی یا زیادی اعتبار را دولت تعیین نمیکند، بلکه این سیستم است که اعتبارسنجی میکند. در ابتدای کار با تصور اینکه این طرح موجب سادهتر شدن کار دولت میشود، به استقبال از طرف دولت فکر میکردیم، اما در عمل از آن استقبال نشد، زیرا این سیستم، اطلاعات دریافتی را طبقهبندی میکند و به هر فرد حقیقی یا حقوقی یک امتیاز میدهد که مبنای آن امتیاز سقف اعتباری آن را تشکیل میدهد.
او تاکید میکند که نگاهش به آینده اقتصاد یک نگاه امیدوار کننده است و میافزاید: اگر نگاه امیدوار کننده نباشد، با ابهامات بسیاری مواجه خواهیم شد. برنامه ریزی براساس درنظام تصمیم گیری کشور در افق 1404 به گونهای است که ایران به لحاظ اقتصادی در منطقه باید حرف اول را بزند، بنابراین باید توجه داشته باشیم که این حرف و این نوشته عملی نخواهد شد، مگر اینکه توجه کافی و وافی به حوزههای مختلف از نگاه علم اقتصاد به علم بیاید، بنابراین اگر میخواهیم چنین صورتی جلوهی علمی به خودش بگیرد، باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه کنیم، نه به عنوان دستور.
به امید کشوری قدرتمند و ولایتمدار
لينک مطلب (مشکل اقتصاد ایران چیست؟)
