.JPG)
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: این نامگذاری نشان دهنده نیاز کشور به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمود صلاحی در جمع فعالان اقتصادی استان بیان داشت: تمامی مسوولان استان موظفند نسبت به رفع موانع موجود در زمینه گسترش تولید و اشتغال اقدام کنند.
وي افزود: بانک های استان نیز در راستای تحقق این شعار موظف اند تمامی منابع ممکن را برای افزایش بهره وری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
استاندار خراسان رضوی همچنين با اشاره به روند رو به رشد صادرات استان گفت: صنعت ما باید به سمت تولید محصولات ویژه برای صادرات حرکت نماید و تولیدکنندگان باید محصولات خاص براي ارائه در بازار های خارجی تولید کنند.
وي با تاکید بر بازاریابی و شناخت سلیقه مصرف کنندگان اظهار داشت: کشورهای همسایه ایران ظرفیت های بسیار مناسبی برای استفاده از صادرات كشورمان دارند که باید با اعزام هیات های کارشناسی نسبت به جمع آوری اطلاعات و افزایش صادرات به این کشورها اقدام نمود.
صلاحي افزود: بايد برای واردات کالاهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب از این کشورها نيز برنامه ریزی کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین با تاکید بر جلوگیری از صدور کالاهای بی کیفیت از مرزهای استان طی سال جاری خاطرنشان کرد: این کالاها علاوه بر از بین بردن بازار مصرف باعث خدشه دار شدن آبرو و اعتبار نظام اسلامی می شوند.
وي همچنین از بازدید دوره ای از واحدهای صنعتی و تولیدی استان طی سال جاری برای رفع مشکلات آنان خبر داد و تصریح کرد: طی سال جاری هر سه ماه یک بار جلسه ای میان مسوولان استان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای رفع مشکلات موجود در زمینه صادرات و واردات برگزار می شود. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با اشاره به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با ظرفیت ایجاد شده در این قانون میدان مناسبی برای فعالان اقتصادی به وجود می آید تا بتوانند طی تعامل سازنده ای با دولت در راستای رشد اقتصادي کشور گام بردارند.
وی کارآفرینی را بسترساز جهاد اقتصادی دانست و ادامه داد: یکی از موارد مهم تحقق جهاد اقتصادی فراهم نمودن فضای رقابتی سالم برای همه با شرایط مساوی است
به امید کشوری قدرتمند و ولایتمدار
لينک مطلب (نامگذاری سال جهاد اقتصادي نشان دهنده نیاز کشور به رشد اقتصادی بالاتر است)
