به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در اين جوابيه آمده است: ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري ورود به خدمت وتعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام دردستگاه هاي اجرايي مي باشند براساس مجوزهاي صادره ، تشكيلات مصوب ورعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها ابلاغ نموده است . لذا آموزش وپرورش ملزم به اجراي قوانين مصوبه دراين خصوص مي باشد وبراساس قانون عمل مي كند.

همچنين ماده 8 قانون تكليف استخدامي معلمين حق التدريس وآموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 15/7/88 مجلس شوراي اسلامي ،بكارگيري هرگونه نيروي حق التدريس جديد را ممنوع نموده است.

وتاكيد شده است كه به كارگيري هرگونه نيروي غيرماهر به مصلحت آموزش وپرورش نيست وبكارگيري اين نيروها آسيب جدي به زيرساخت هاي تعليم وتربيت كشور وارد مي كند.

دراين راستا نامه رئيس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي با شماره نامه 32335/38/د مورخ 2/8/88 مبني بر توقف بكارگيري معلمان حق التدريس توسط شركتهاي خدماتي وهمچنين نامه ي شماره 29180/38/د مورخ 22/6/88  آن كميسيون درخصوص خلاف قانون بودن بكارگيري معلمان حق التدريس بخصوص از طريق شركتها به اين وزارتخانه ابلاغ شده است وتاكيد شده است كه دراولين فرصت  هر تعداد كه از طريق اين شركتها به عنوان معلم بكارگرفته شده است اخراج وتا زمان اخراج نيز عملكردها دقيقاً وبه طور مستمر تحت نظارت قرار بگيرد تا خداي نكرده موجب نگردد به كودكان ونوجواناني كه سرمايه اصلي اين نظام هستند لطمه ي وارد گردد.

همچنين در نامه امضاء شده تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مورخ 17/6/88 به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي آمده است وزارت آموزش وپرورش جهت جبران كمبود نيروي آموزشي خود به استانهاي كشور دستور داده هزاران نفر حق التدريس را بدون آزمون وآموزشهاي لازم ازطريق شركتهاي خدماتي جذب ودرسال تحصيلي 88-89 درمدارس به صورت حق التدريس مشغول نمايند. اين دستور وزارت آموزش وپرورش برخلاف اصل 30 قانون اساسي و مصوبه جديدمجلس شوراي اسلامي است. خصوصاً بندهاي  8 و9  درمورد استخدام نيروهاي حق التدريسي جديد مي باشد.

ضمناً اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي استخدام نيروها ي خريد خدمات آموزشي از زمان به كارگيري آنان نداده است وطبق مصوبات وقوانين فوق الذكر اين نيروها بايد طبق قانون واز طريق آزمون در آموزش وپرورش جذب گردند واين وزارتخانه مجوزي براي استخدام آنان ندارد.و مرجع صدور مجوز استخدام با مجلس شوراي اسلامي است.