برخی اثبات ولایت عصر غیبت را برای فقها و نائبان عام امام عصر(عج) برنمی تابند و بر این گمان اند که حکومت تنها از آن معصوم علیه السلام است و جز او گرچه فقیهی عادل و وارسته باشد، واجد ولایت و شایسته حکومت نیست. مسلما این دسته از افراد هدف معصومان(ع) از حکومت را، کشورگشایی مشئوم یا تسلط و قدرت نادرست نمی دانند بلکه حاکمیت ائمه علیهم السلام را اجرای احکام الهی و تنفیذ و تبلیغ تعالیم الهی ارزیابی می کنند.
ناگفته پیداست که عدم استمرار چنین حاکمیتی در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه توقف و تعطیل اجرای احکام و تعالیم در بسیاری از موارد و مقاطع را در پی دارد (همانطور که رخ داده است) زیرا بسیاری از احکام حدود، دیات، مبانی حقوقی و مانند آن، بی حکومت اسلامی اجراپذیر نیست و چنین حکومتی نیز جز با سرپرستی امام معصوم(ع) یا نائبان خاص یا عام حضرتش(عج) شکل نخواهد گرفت و از سوی دیگر از هیچ حکومت غیردینی نیز انتظار نمی رود، به اجرای احکام دینی قصاص و حدود اقدام کند.
بنابر آنچه گذشت یا باید به تعطیلی بسیاری از احکام الهی فتوا دهیم یا بپذیریم که در عصر غیبت، زمام ولایت امور در دست نائبان عام ولی عصر علیه السلام، فقهای عدالت پیشه و وارسته است و آنان امور مسلمانان را براساس احکام الهی تمشیت کنند.
صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت، مطلبی قطعی و روشن است که هرگز بطلان، ضعف و کاستی در آن راه ندارد: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» و تعطیل احکام حیات بخش آن در عصر غیبت و عدم اجرای حدود الهی، بستن راه خدا و مخالفت با ابدیت اسلام در همه شءون عقاید، اخلاق و اعال است، بنابراین، هرگز نیم توان در دوران غیبت زعامت دینی عصر غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی تردید اجرای احکام و حدود الهی و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، مطلوب بلکه ضروری و در گروی تاسیس نظامی اسلامی است.
گرچه در زمان کنونی جامعه اسلامی از ادراک حضور و شهود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه محروم است، هتک نوامیس الهی و مردمی و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هرگز مورد رضایت خداوند نیست، بر همین اساس پرداختن به وظایف مختلفی که تامین کننده اهداف یادشده و استمرار احکام و تعالیم حیات بخش اسلامی است در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه بر عهده نمایندگان خاص و عام آن حضرت(عج) است.
علاوه بر آن، بررسی، احکام سیاسی – اجتماعی اسلام، گویاست که بی زعامت فقیه جامع شرایط، تحقق این اهداف شدنی نیست و عقل نیز حکم می کند که خدای متعال اسلام و جامعه مسلمانان را در غیبت امام معصوم بی سرپرست رها نکند و فقهای عدالت پیشه را نائب والیان معصوم(ع) گرداند.
همه فقیهانی که به حکمت فقه اندیشیده اند ضرورت وجود والی دین شناس و عادل را به روشنی ادراک کرده اند فقیه بزرگوار، شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر نمونه روشنی از این دسته فقیهان ژرف اندیش است. ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب شریف جواهر پس از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر به مسئله ای عقلی تاکید می ورزد. او پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه های گوناگون حیات بشر، به این نتیجه رسید که احکام فراوان اسلامی، یقینا نیازمند متولی و مجری است وگرنه امور زندگی شیعیان در عصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه دچار رکود بلکه تعطیلی خواهد گشت.
ایشان برای تاکید بر این معنی می گوید آن که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و از حکمت وجودی دین و احکام آن بی خبر است. ایشان در نهایت می گوید: بعید است فقیه جامع شرایط، حق جهاد ابتدایی نداشته باشد.
تذکر: اگر حدود الهی در عصر غیبت قابل اجرا نباشد بسیاری از مطالب قرآنی و روایی و به پیوست آنها احکام فقهی و حقوقی اسلام تعطیل خواهد شد، زیرا کیفیت قضا و نحوه ثبوت جرائمی که دارای حدود خاص اند در قرآن و روایات معصومان(ع) مطرح و با مساعی بلیغ فقهای گذشته تحریر شد.
با عُطله حدود تفسیر بخش قابل توجهی از آیات، فقه الحدیث مقدار زیادی از احادیث و تدبر فقیهانه در آنها از بین خواهد رفت زیرا جرم شناسی که تعزیر کارشناسانه حقوق بشر را به همراه داشته باشد معیار خاص خود را دارد و هرگز نمی توان با معیارهای مشخص حدود، مسائل حقوقی و قضایی را برای تعزیرات پیاده نمود.