منابع مقاله:
پایگاه جبهه متحد، گودرزی، مسعود؛


بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از آن‎که برای مقابله با اراده ملت ایران از روش‎‎های مختلفی استفاده کردند که همگی آن‎ها به شکست انجامید، در حال حاضر راهبردی را دنبال می‎کنند که متشکل از چند مرحله است و راه رسیدن به آن، اشاعه بداخلاقی است که به جرزنی سیاسی خواهد انجامید.

در فتنه ۸۸، دشمنان سعی کردند تا این بداخلاقی را در شهر‎های بزرگ ایجاد کرده و از طریق ایجاد فضای دو قطبی به اختلاف میان طرفدران نامزد‎ها در قبل از انتخابات دامن بزنند؛ بعد از انتخابات نیز این بداخلاقی‎ها تبدیل به فتنه‎ای شد که هر عقل سلیمی متوجه می‎شد که از یک برنامه‎ریزی پیچیده و از پیش تعیین شده، ناشی است.

به‎نظر می‎رسد، در انتخابات پیش‎رو نیز دشمن سعی می‎کند همین راهبرد را در پیش بگیرد؛ با این تفاوت که پازل بداخلاقی را به حوزه‎‎های انتخابی کوچک ببرد و با استفاده از ظرفیت‎‎های قومی و قبیله‎ای و نژادی، درصدد به آشوب کشیدن کشور و زنده کردن فتنه ۸۸ بر بیاید.

دشمنان ما علاوه‎بر راهبردی که عرض شد، چند اهرم فشار نیز در دست گرفته‎اند و به‎دنبال آن هستند تا با استفاده از آن‎ها به نقشه اصلی خود که به آشوب کشیدن کشور است نائل شوند.

از یک طرف در ماه‎‎های گذشته بحث‎‎های حقوق بشری را داغ کردند و در گزارش سفارشی احمد شهید، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. در همین اثنا نیز ایران را به دست داشتن در ترور ساختگی سفیر عربستان در آمریکا متهم کردند. در کنار این‎ها نیز پرونده هسته‎ای ایران را به میان کشیدند و از طریق فشار شورای امنیت، سعی کردند بر روحیه مردم ما تأثیر بگذارند.

اتفاق دیگری که افتاد، ترور دانشمندان جمهوری اسلامی ایران بود که در کنار آغاز دور جدیدی از تحریم‎‎ها علیه مردم و دولت ایران، نشان از آن دارد که نظام سلطه درصدد است نقش پررنگی را در انتخابات آینده ایفا کند.

در همین زمینه، حجت‎الاسلام و‎المسلمین حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کشورمان، در صحبت‎‎هایی پرده از نقشه‎‎های دشمن در انتخابات پیش رو برداشت و راهبرد‎های اصلی بدخواهان را برای انتخابات آینده، ترسیم کرد.

اصلی‎ترین برنامه‎‎های دشمن در انتخابات پیش رو از نگاه وزیر اطلاعات عبارت‎اند از:

۱- دامن‎زدن به اختلافات داخلی، به‎ویژه ایجاد دودستگی بین جریان‎‎های ارزش‎مدار و انقلابی؛
۲- ملتهب ساختن فضای سیاسی کشور؛
۳- زیر سؤال بردن سلامت انتخابات؛
۴- کشاندن منازعات انتخاباتی و سیاسی به سطح خیابان‎‎ها؛
۵- جنگ نیمه‎سخت سیاسی و اطلاعاتی؛
۶- دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی؛
۷- ترویج روحیه عدم اعتماد به نظام؛
۸- کشاندن موج بی‎ثباتی منطقه، به داخل مرز‎های کشور؛
۹- راه‎اندازی جنگ تبلیغاتی، برای تأثیر منفی بر مشارکت عمومی؛
۱۰- برنامه‎ریزی برای سوءاستفاده از اختلافات قومی و قبیله‎ای؛
۱۱- تشدید تحریم‎‎های اقتصادی؛
۱۲- فضاسازی‎‎ها و جنگ‎‎های رسانه‎ای برای ترساندن ملت ایران.

راه چاره چیست؟

بی‎شک، با تبعیت محض از منویات رهبر انقلاب درباره انتخابات، علی‎الخصوص سخنان ایشان در جمع مردم قم و همچنین در جمع اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی و نیز با نگاهی به مجموع تهدید‎های فوق و بهره‎گیری از تجربیات گذشته ملت ایران در گذر نظام از گردنه‎‎های سخت، برای نیفتادن در دام استکبار، نکاتی به ذهن متبادر می‎شود:

الف) اگرچه آرمان‎خواهی نیک و پسندیده است، اما سطح توقعات را باید تعدیل کرد. چنان‎که رهبر انقلاب نیز فرمودند: «این پایداری، این ایستادگی، این پافشاری بر مبانی، این خیلی چیز خوبی است... بنابراین از اصرار بر امر صحیح و حق، ولو با یک هزینه‎‎‎هایی هم همراه باشد، شما هرگز نبایستی پشیمان باشید که نیستید... یک مطلب کلی را ما باید در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در به اصطلاح کاسه و وزنه حق را از همه‎کس باید داشت... انسان کامل و بی‎عیب و نقص، که انسان هیچ راهی برای اشکال بر او نداشته باشد پیدا نمی‎کنیم، به جز معصومین.»

ب) ضرورت حفظ وحدت میان نیرو‎های انقلاب و نگاه به آن، به‎عنوان مصلحتی بزرگ و راهبردی اساسی؛ آن‎چنان‎که رهبر انقلاب می‎فرمایند: «... ما در سطح کشور هم معتقد به وحدتیم، در این مجموعه معتقد به ارزش‎‎ها و اصول هم معتقد به وحدتیم. این را باید حفظ کرد، ولو با یک اغماض‎هایی، بعضی از این اغماض‎‎‎ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، ولی خب بکند؛ آدم حق را باید ببیند چیست. یک جا‎‎هایی باید برخی از اغماض‎‎‎ها را انجام داد برای یک مصلحت بزرگ‎تری که حالا در این مورد، بحث ما مصلحت اتحاد و اتفاق و عرض کنم، با هم بودن و یک صدا داشتن و این‎هاست.»

ج) دوری نمایندگان از کانون‎‎های قدرت و ثروت و عدم اقبال مردم به این نوع نامزد‎ها، یکی دیگر از راهبرد‎های انتخابات مجلس نهم است. رهبر انقلاب در‎این‎باره نیز فرمودند «نامزد انتخابات باید با انگیزه خدمت وارد شود؛ این را باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد. اگر چنان‎چه نامزد‎ها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می‎شود؛ همچنان‎که امروز، در به‎اصطلاح دموکراسی‎‎های دنیا، در آمریکا و غیرآمریکا این رسم هست.»
د) پرهیز از تخریب، یکی از راهکار‎هایی است که به برگزاری انتخاباتی غرورآفرین کمک می‎کند، چنان‎که رهبری نیز فرمودند: «انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت‎زنی متقابل است؛ این‎ها را باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند.»

ه) در این میان، نقش شورای نگهبان، به‎عنوان حافظ سلامت انتخابات، نقشی اساسی است. اما علاوه‎بر این نهاد مهم در کشور و همچنین نهاد‎های دیگر دست‎اندرکار برگزاری انتخابات، همچون وزارت کشور، مردم و سیاسیون نیز باید توجه بیشتری به موضوع انتخابات داشته باشند. رهبر انقلاب در این زمینه نیز می‎فرمایند: «مجریان باید تمام سعی خودشان را بکنند که امانت‎داری کنند. خوشبختانه انتخابات‎های ما در طول این سال‎های متمادی - این‎همه ما انتخابات داشتیم، بیش از ۳۰ انتخابات در این ۳۲سال - انتخابات سالمی بودند. برخی اوقات بعضی‎‎ها ادعا کردند که انتخابات ناسالم است؛ ما فرستادیم تحقیق کردند، تدقیق کردند - هم در زمان حیات مبارک امام (رضوان‎الله‎علیه)، هم بعد از آن - دیدند نه، ممکن است گوشه و کنار تخلفاتی باشد، اما چیزی‎که انتخابات را ناسالم کرده باشد، نتیجه انتخابات را تغییر بدهد، مطلقا اتفاق نیفتاده؛ همانی که مردم انتخاب کردند، در بیرون واقع شده است. باید سعی کنند انتخابات سالم باشد؛ این به عهده مجریان است؛ چه مجریان در دولت و وزارت کشور، چه در دستگاه شورای محترم نگهبان.» امید است عموم مردم کشور علی الخصوص فعالان سیاسی کشور، با توجه به منویات رهبر انقلاب به عرصه انقلاب وارد شوند و با بهرهگیری از وحدت کلمه و بصیرت، در راه انتخابات مجلس شورای اسلامی قدم بردارند تا انتخاباتی دشمنشکن را شاهد باشیم.

منابع مقاله:
پایگاه بنیاد اندیشه اسلامی، معصومی (وزوایی)، علی؛


نگاهی به ضرورت شرکت در انتخابات از دیدگاه امام خمینی، اگر به سخنان و مجموعه ای از توصیه های امام خمینی درباره انتخابات نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که هرگاه امام خمینی خواسته اند مردم را به شرکت گسترده در انتخابات سفارش فرمایند، ادبیات و الفاظ و عبارت های ویژه ای را به کار برده اند؛ الفاظ و عبارت ها و ادبیاتی که معمولا در فضاهای رزمی و حماسی، و به هنگام تشجیع و تحریض مردم به دفاع از حیثیت دینی و میهنی و پاسداری از منافع جمعی و ملی و صیانت از هویت و ارزش های عمومی و الهی به کار می روند.
در این جا ابتدا نمونه هایی از این نوع ادبیات امام خمینی را می آوریم و سپس پیرامون آن سخن می گوییم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگاه انتخاباتی پیش می آمد، امام خمینی یا پیامی به مردم می فرستادند و یا سخنی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات ایراد می فرمودند. در انتخابات 1367 که آخرین انتخاباتی بود که در حیات و حضور امام خمینی برگزار گردید، معظم له در بخشی از پیامی که به مردم درباره شرکت در انتخابات، فرستادند، چنین فرمودند:
ملت شهیدپرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است؛ روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند؛ روز انتقام از کفر و نفاق است؛ روز فداکاری است؛ امروز روز عاشورای حسینی است؛ امروز ایران کربلاست؛ حسینیان آماده باشید؛ « جهزوا انفسکم بالصلاح والسلاح ». نهراسید که نمی هراسید، کمربندهاتان را محکم کنید. ای آزادگان و احرار به پاخیزید! قدرتهای بزرگ شرق و غرب می خواهند شما را در زیر چکمه ها و چنگالهای کثیف و خونین خود خرد کنند که حتی آخ هم نگویید. امروز روز مقاومت است، امروز روز درنگ نیست؛ امروز روز صیقل انسانیت انسانهاست؛ روز جنگ است؛ روز احقاق حق است و حق را باید گفت و انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است؛ روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهی است؛ امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست. درنگ امروز، فردای اسارت باری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نموده و زره جهاد و مقاومت پوشید و در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود.... اینجانب در هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنم و ان شاالله دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چگونه حماسه حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسلامی تکرار خواهند کرد. (1)
در جای دیگر نیز امام خمینی می فرمایند : عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید و به صندوق ها هجوم آورید و آرا خود را در آن ها بریزید.... (2) من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی (انتخابات) یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند و آرای خود را به صندوق ها بریزند. (3)
لازم است ملت عزیز، رشد و استقامت و پایداری خود را در پیشگاه خالق و صاحب اسلام و در نزد جهانیان و در پیش چشمان حیرت زده دشمنان و بدخواهان اسلام که شما را با تهمتهای گوناگون هدف قرار داده و وفاداری شما عزیزان متعهد به جمهوری اسلامی را مورد سوال و تردید انگاشته اند ثابت و با شور هر چه بیشتر، یکپارچه در این امری که حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و ملت شریف بسته به آن است به سوی صندوقهای رای چون موجی خروشان و دریایی مواج، با صفوفی فشرده رفته رای خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید. امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است.
برادران و خواهران ! با هشیاری بسیار و دید اسلامی سیاسی با مسائل برخورد کنید و از وسوسه منحرفان و مخالفان اسلام و وابستگان به سیاست اجانب اجتناب نمایید که اینان با هر وسیله می خواهند پایه های جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و به خیال رسیدن به مقاصد خودشان، از هر فرصتی بهره برداری نمایند و نگذارند که شما در این امر حیاتی که شخصیت خود و کشورتان بسته به آن است شرکت کنید. (4)
چنین سخنان حماسی که در ضمن عین واقعیت است، در آن دسته از بیانات امام خمینی که پیرامون انتخابات ایراد فرموده اند، فراوان می باشد. یکی از علل به کار گرفتن چنین ادبیاتی از سوی امام خمینی، به این دلیل است که در این زمان، اوضاع جهان به گونه ای است که انتخابات از مظاهر مهم حضور مردم در عرصه و از نشانه های مشارکت و حمایت ملت از نوع حاکمیت سیاسی هر کشور است. علاوه بر این، نکته مهم این است که در این زمان، جهان استکبار همین موضوع را بهانه ای برای تهاجم و تبلیغات علیه کشورهای مستقلی مثل ایران قرار داده است. به عبارت دیگر، اکنون جهان استکبار به هر کشوری که می خواهد حمله تبلیغاتی و نظامی و سیاسی بنماید، این موضوع را پیش می کشد که مثلا در فلان کشور به دلیل عدم مشارکت و حضور مردم در امور سیاسی و پایین بودن میزان حضور مردم در انتخابات که نماد مهم دموکراسی، مردم سالاری و... است، وضعیت و حاکمیت سیاسی که مقبول جهان و متناسب با معیارهای بین المللی باشد، وجود ندارد و به همین دلیل لازم است علیه آن کشور دست به اقدام نظامی، سیاسی و تبلیغاتی و... زد.
گر چه خود کشورهای استکبار جهان، اساسی ترین حقوق انسان ها را زیر پا می گذارند و به خاطر منافع گروه کوچکی از سرمایه داران، به حقوق و استقلال و منافع میلیاردها انسان حمله می کنند ولی آن ها با نفاق شگفت انگیزی از دموکراسی، انتخابات، حقوق انسان ها و... ابزاری برای حمله به دیگر کشورها و ابزاری برای موجه جلوه دادن سلطه خود و راهی برای تامین منافع نامشروع استکباری خود ساخته اند. به همین دلیل است که در روزگار ما و در کشورهای مستقلی مثل ایران که نمی خواهند زیر یوغ مستکبران قرار بگیرند، انتخابات و جلوه گر ساختن شکوه حمایت مردم از نظام اسلامی، علاوه بر این که ذاتا مفید و مهم است، عرصه رزم با استکبار نیز محسوب می شود. رزمی که اگر خدای ناخواسته سربازان و رزمندگانش (تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات) کم باشد، زبان مستکبران جهانی دراز خواهد شد و توطئه های خود را با جدیت و گستاخی بیشتر دنبال خواهند کرد. اما اگر سربازان و رزمندگان این عرصه پیکار، مثل گذشته زیاد باشند. استکبار خود را در جنگ « رای ها » و « انتخابات » زبون خواهد دید و با یاس و ترس، عقب نشینی خواهد کرد و زبان دراز گستاخی را کوتاه تر خواهد نمود. به همین دلیل است که به تعبیر امام خمینی، ضرورت دارد در روز انتخابات، به سوی صندوق ها هجوم ببریم، حماسه حضور بسازیم، شجاعت و کمال سیاسی خود را به نمایش بگذاریم و...
از نگاه امام خمینی، انتخابات یکی از عرصه های مهم نبرد با استکبار ودشمنان داخلی و منطقه ای و جهانی اسلام و ایران است. به همین دلیل است که نه تنها امام خمینی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات از ادبیات ویژه حماسی و رزمی نیز بهره می گرفتند بلکه به وضوح ابراز می کردند که شکست در انتخابات و عدم حضور گسترده مردم در انتخابات، سبب می شود که مثل دوره مشروطیت، انقلاب شکست بخورد و عناصر غیر معتقد به انقلاب و اسلام و مزدوران استکبار به قدرت دست یابند. امام خمینی در این باره می فرمودند :
تکلیفی است که به همه ملت متوجه است، به زن و مرد، و به آن کسی که به حد رای دادن قانونی رسیده واجب است این مساله که در پای صندوق های تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رای بدهند. اگر سستی بکنید، کسانی که می خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند.... اگر مردم، اسلام را، استقلال و آزادی را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را می خواهند، همه در انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند... در هر صورت ما باید از کید این خائنین هیچ وقت غافل نشویم. اینها دائما مشغول نقشه کشی هستند و دائما مشغول توطئه هستند برای اینکه این سیلی ای که از اسلام خورده اند اینها، به این زودی جبران پذیر نیست. اینها می خواهند و می دانند که با زور نمی شود این کار را انجام داد، اگر هم یک وقتی می گویند که ما با زور و نظامی می کنیم، این بیخود می گوید خودشان هم می فهمند که بیخود می گوید. آنها اگر بخواهند کاری بکنند همین از ناحیه خود مردم، از ناحیه دانشگاه، از ناحیه بازار، از ناحیه کارگرها، از ناحیه کارخانه ها، از این جاها می خواهند صدمه بزنند. شما اگر بخواهید برای خدا باشد یا برای ملت تان باشد یا برای زندگی خودتان باشد، بخواهید اسیر نباشید باید همه توجه کنید و گول این حرفها را نخورید و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید. (7)
چون انتخابات، عرصه پیکار با استکبار است، وظیفه همه این است که سهمی در این پیکار نصیب خویش نمایند. انتخابات پیکاری است که هیچ هزینه و هیچ خطری برای سربازانش (عموم مردم) ندارد ولی همین پیکار بی خطر، نتیجه ای بسیار بزرگ و با اهمیتی دارد. نتیجه ای که همسنگ و هم ارزش با پیروزی های بزرگ نظامی است. بنابراین، باید وفاداری به امام و انقلاب و اسلام را با ورود به این عرصه رزم، عملا به اثبات برسانیم و با رای خود، قلب دشمنان را هدف قرار دهیم.
پی نوشت:
1 صحیفه امام، جلد 21، ص 9 تا 12
2 همان، جلد 12 ص 177 تا 180
3 همان، جلد 17، ص 133 تا 134
4 همان، جلد 15، ص 249 تا 251
5 همان، جلد 15، ص 27 تا 30
6 همان، جلد 18، ص 241 تا 242
7 همان، جلد 18، ص 366 تا 368

منابع مقاله:
پایگاه گسترش آنلاین، ؛


اگر به سخنان و مجموعه ای از توصیه های امام خمینی (ره) درباره انتخابات نگاهی بیندازیم ، مشاهده خواهیم کرد که هرگاه امام خمینی (ره) خواسته اند مردم را به شرکت گسترده در انتخابات سفارش فرمایند ، ادبیات، الفاظ و عبارت های ویژه ای را به کار برده اند ؛ الفاظ، عبارت ها و ادبیاتی که معمولا در فضاهای رزمی و حماسی و به هنگام تشجیع و تشویق مردم به دفاع از حیثیت دینی و میهنی و پاسداری از منافع جمعی و ملی و صیانت از هویت و ارزش های عمومی و الهی به کار می روند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، هرگاه انتخاباتی پیش می آمد ، امام خمینی یا پیامی به مردم می فرستادند یا سخنی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات ایراد می فرمودند . در انتخابات 1367 که آخرین انتخاباتی بود که در حیات و حضور امام خمینی برگزار شد، معظم له در بخشی از پیامی که به مردم درباره شرکت در انتخابات ، فرستادند ، چنین فرمودند :
ملت شهیدپرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است ؛ روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند ؛ روز انتقام از کفر و نفاق است ؛ روز فداکاری است ؛ امروز روز عاشورای حسینی است ؛ امروز ایران کربلاست ؛ حسینیان آماده باشید ؛ «جهزوا انفسکم بالصلاح والسلاح» . نهراسید که نمی هراسید ، کمربندهاتان را محکم کنید. ای آزادگان و احرار به پاخیزید! قدرت های بزرگ شرق و غرب می خواهند شما را در زیر چکمه ها و چنگال های کثیف و خونین خود خرد کنند که حتی آخ هم نگویید . امروز روز مقاومت است ، ... . )۱)
در جای دیگر نیز امام خمینی(ره) می فرمایند : عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست ، در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید و به صندوق ها هجوم آورید و آرای خود را در آن ها بریزید .. . (2) من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی (انتخابات) یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند و آرای خود را به صندوق ها بریزند.  (3)
چنین سخنان حماسی ای که در ضمن عین واقعیت است ، در آن دسته از بیانات امام خمینی که پیرامون انتخابات ایراد فرموده اند ، فراوان است .
یکی از علل به کار گرفتن چنین ادبیاتی از سوی امام خمینی ، به این دلیل است که در این زمان ، اوضاع جهان به گونه ای است که انتخابات از مظاهر مهم حضور مردم در عرصه و از نشانه های مشارکت و حمایت ملت از نوع حاکمیت سیاسی هر کشور است .
علاوه بر این ، نکته مهم این است که در این زمان ، جهان استکبار همین موضوع را بهانه ای برای تهاجم و تبلیغات علیه کشورهای مستقلی مثل ایران قرار داده است .
 به عبارت دیگر ، اکنون جهان استکبار به هر کشوری که می خواهد حمله تبلیغاتی، نظامی و سیاسی بنماید ، این موضوع را پیش می کشد که مثلا در فلان کشور به دلیل عدم مشارکت و حضور مردم در امور سیاسی و پایین بودن میزان حضور مردم در انتخابات که نماد مهم دموکراسی ، مردم سالاری و.. . است ، وضعیت و حاکمیت سیاسی که مقبول جهان و متناسب با معیارهای بین المللی باشد ، وجود ندارد و به همین دلیل لازم است علیه آن کشور دست به اقدام نظامی ، سیاسی و تبلیغاتی و.. . زد .
گرچه خود کشورهای مستکبر جهان ، اساسی ترین حقوق انسان ها را زیر پا می گذارند و به خاطر منافع گروه کوچکی از سرمایه داران ، به حقوق و استقلال و منافع میلیاردها انسان حمله می کنند ولی آن ها با نفاق شگفت انگیزی از دموکراسی ، انتخابات ، حقوق انسان ها و.. . ابزاری برای حمله به دیگر کشورها و ابزاری برای موجه جلوه دادن سلطه خود و راهی برای تامین منافع نامشروع استکباری خود ساخته اند .
به همین دلیل است که در روزگار ما و در کشورهای مستقلی مثل ایران که نمی خواهند زیر یوغ مستکبران قرار بگیرند ، انتخابات و جلوه گر ساختن شکوه حمایت مردم از نظام اسلامی ، علاوه بر این که ذاتا مفید و مهم است ، عرصه رزم با استکبار نیز محسوب می شود . رزمی که اگر خدای ناخواسته سربازان و رزمندگانش (تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات) کم باشد ، زبان مستکبران جهانی دراز خواهد شد و توطئه های خود را با جدیت و گستاخی بیشتر دنبال خواهند کرد . اما اگر سربازان و رزمندگان این عرصه پیکار ، مثل گذشته زیاد باشند ، استکبار خود را در جنگ «رای ها» و «انتخابات» زبون خواهد دید و با یاس و ترس ، عقب نشینی خواهد کرد و زبان دراز گستاخی را کوتاه تر خواهد نمود . به همین دلیل است که به تعبیر امام خمینی ، ضرورت دارد در روز انتخابات ، به سوی صندوق ها هجوم ببریم ، حماسه حضور بسازیم ، شجاعت و کمال سیاسی خود را به نمایش بگذاریم و... .
از نگاه امام خمینی ، انتخابات یکی از عرصه های مهم نبرد با استکبار و دشمنان داخلی و منطقه ای و جهانی اسلام و ایران است. به همین دلیل است که نه تنها امام خمینی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات از ادبیات ویژه حماسی و رزمی نیز بهره می گرفتند بلکه به وضوح ابراز می کردند که شکست در انتخابات و عدم حضور گسترده مردم در انتخابات ، سبب می شود که مثل دوره مشروطیت ، انقلاب شکست بخورد و عناصر غیر معتقد به انقلاب و اسلام و مزدوران استکبار به قدرت دست یابند.
پی نوشت:
1- صحیفه امام ، جلد 21 ، ص 9 تا 12
2- همان ، جلد 12 ص 177 تا 180
3-  همان ، جلد 17 ، ص 133 تا 134

منابع مقاله:

فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 9، محوری، محمد حسین؛

 در شماره سوم مجله(حکومت اسلامی) مقاله ای درباره(بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی) به چاپ رسیده است, به لحاظ اهمیت این بحث در زمان حاضر بر آن شدیم تا نکاتی را در مورد آن متذکر شویم.

قبل از پرداختن به مطالب آن مقاله لازم می دانم از نگارنده محترم, که در گرد آوری و تنظیم مطالب زحمت زیادی کشیده اند, تشکر کنم. وارد شدن در این گونه بحث ها به دلیل بی سابقه بودن و عدم دسترسی به الگو و مدل, مشکل تر از پرداختن به سایر مباحث است. بر همین اساس بحث هایی که ارائه می شود تا رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادی دارد, لذا نقد نظریات ارائه شده از ارزش کار نویسنده نمی کاهد; به ویژه این که نگارنده محترم در تبیین مفهوم بیعت و بیان اقسام آن تتبّع بسیاری کرده اند.

تعریف بیعت

نگارنده محترم پس از نقل نظرِ صاحب کتاب(دراسات فی ولایة الفقیه) که حقیقت بیعت و بیع(معامله تجاری) را یکسان می داند, می گوید:

(اگر واقعاً بیعت به تمام معنا و به تعبیر صاحب نظریه همانند بیع است, باید تمام احکام فسخ و خیارات نیز بر بیعت جاری باشد, در حالی که طبق روایات علوی بیعت قابل فسخ نیست.)1

اشکال فوق بر این نظریه وارد نیست, زیرا منافاتی ندارد که بیعت و بیع در حقیقت و ماهیت با هم مشترک باشند و با این حال نزد شارع و عقلا هر کدام احکام مخصوص به خود را داشته باشند. همان گونه که بیع نیز دارای اقسام و اصناف مختلفی است و هر یک از آن ها احکام ویژه ای دارد و چنین نیست که تمام اصناف آن در همه احکام و آثار یکسان باشند; به عنوان مثال(خیار حیوان) اختصاص به معامله حیوان دارد و در سایر اقسام بیع جاری نیست یا(ربا) در معامله (معدود) اشکال ندارد و فقط در بیعِ(مکیل و موزون) حرام است و بیع(صرف و سلم) نیز دارای احکام مخصوصی است.

نویسنده مقاله پس از بیان چند نظریه درباره حقیقت بیعت می فرماید:

(آن چه همه این دانش مندان بدان توافق دارند این است که بیعت از مقوله(تعهد) است و طبعاً مشمول(اوفو بالعقود) و لازم الاجرا است. اما در این که به وسیله انشا, انعقاد ولایت و امامت می شود یا خیر, دو نظریه اول جواب مثبت می دهد و دو نظریه اخیر جواب منفی می دهد.)2

باید گفت دو نظریه اخیر ایجاد ولایت و امامت را به وسیله(انشا) نفی نمی کنند و نسبت به طریق ایجاد آن در خارج ساکت هستند. بلکه می توان گفت آن ها نیز تلویحاً به نیاز بیعت به انشا اشاره دارند, زیرا بیعت نوعی تعهد است و ایجاد این تعهد بین دو طرف در خارج نیازمند وسیله ای است که به وسیله آن انشا و ایجاد شود. بنابر این دست دادن یا اخذ رأی وسیله ایجاد و انشای(تعهد) است.

مراتب و محدوده بیعت

محقق ارجمند تحت عنوان(مراتب بیعت) به اقسام بیعت از جهت حدود و شرایطی که در آن قرار داده می شود, اشاره می کند و اقسامی از بیعت را بر می شمارد که در آن ها بیعت کننده به اطاعت و فرمان برداری از بیعت شونده در محدوده خاص و طبق شرایط معینی متعهد شده است و به بیان دیگر بیعت کننده به اطاعت مشروط و مقید متعهد شده است.

آن گاه به سخن برخی از مفسران و فقها اشاره می کند که می فرماید:

(گاه در ضمن بیعت شرایط و حدودی برای آن قرار می دادند.)3

این, سخنِ حقّی است که از آن استفاده می شود بیعت می تواند با شرایط و محدوده خاصی انجام گیرد. بنابراین اطاعت از ولی فقیه می تواند به حدودی مثل زمان معین یا اطاعت در محدوده قانون اساسی و یا… مقید و محدود گردد.

مؤید این مطلب, پیمان عقبه دوم است که در آن, انصار متعهد شدند که در مدینه در مقابل هجوم دشمنان اسلام از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) دفاع کنند و هیچ تعهدی در مورد حمایت پیامبر(ص) در حرکت های تهاجمی آن حضرت نداشتند. بر این اساس پیامبر(ص) قبل از جنگ بدر در هیچ حرکت نظامی از انصار استفاده نکرد و نیز قبل از شروع جنگ بدر برای جلب موافقت آنان در جنگ با قریش با اصحاب خویش به مشورت پرداخت.4

شیوه های بیعت

(نگارنده بر این باور است که بیعت به گونه های مختلف قابل تحقق است, که یکی از آن شیوه ها اخذ رأی و انتخابات است.)5(هرچند او از این نظر در صفحات آینده عدول خواهد کرد).

از سخنان آیةالله سبحانی چنین استفاده می شود که بیعت لزوماً به شیوه و طریق مخصوصی انجام می شود و هرگونه انتخاب و مراجعه به آرای عمومی برای تعیین رهبر را نمی توان بیعت نام نهاد ایشان می فرمایند:

(برخی در انعقاد امامت برای امام خصوص(بیعت) را شرط اساسی می دانند و علت گزینش این نظر دو چیز است… ولی هیچ کدام از این دو دلیل نمی تواند لزوم خصوصی(بیعت) را ثابت کند, جز این که بیعت یکی از طرق کشف رضایت عمومی است, بلکه تنها رضایت توده مردم, و گزینش امام از طریق مراجعه به آرای عمومی کافی است.)6

ولی چنان چه نویسنده مقاله فرموده اند از شواهد تاریخی که به تعدای از آن ها در متن مقاله اشاره شده چنین بر می آید که حقیقت بیعت, انتخاب رهبر و حاکم از سوی مردم است, به هر شکل که انجام شود: خواه به شکل رأی گیری و انتخابات باشد چنان چه در زمان حاضر مرسوم است یا با دست دادن و غیر آن. به دلیل این که بیعت در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) به یک شکل خاص انجام نمی شده است. اما سخن امام رضا(ع) که در جریان بیعت با او در مسئله ولایت عهدی فرمودند:(همه کسانی که با ما بیعت کردند, به جای عقد بیعت آن را فسخ کردند, مگر این جوان که عقد بیعت نمود.)7 این سخن به شکل خاصی از بیعت که در آن زمان مرسوم بود, اشاره دارد, نه این که بیعت باید لزوماً به شکل خاصی انجام شود.

بر فرض این که به شیوه خاصی از انتخاب حاکم, بیعت گفته شود, اثری در این بحث ندارد, زیرا ادله ای که نقش بیعت را در مشروعیت حکومت اسلامی اثبات می کند, دایر مدار لفظ بیعت نیست تا به بحث درباره آن نیاز باشد, بلکه مقتضای ادله, دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی است که به آن ها اشاره خواهد گردید.

بیعت زنان

محقق گرامی در بحثِ(بیعت در قرآن) پس از نقل آیه:

(یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لایشرکن بالله شیئاً ولایسرقن و لایزنین و لایقتلن اولادهنّ ولایأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن ولایعصینک فی معروف فبایعهن;8 ای پیامبر, هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند, دزدی نکنند, آلوده به زنا نشوند, فرزندان خود را نکشند, تهمت و افتراء نیاورند و در هیچ کار شایسته ای با تو مخالفت نکنند با آن ها بیعت کن.)

می فرماید:

(از این بیعت به خوبی روشن می شود که اسلام همان گونه که برای مردان حقوق و شخصیت قائل است برای زنان نیز به عنوان نیمی از جامعه انسانی ارزش قائل است و این بدان معنا است که در جامعه اسلامی زنان دوشادوش مردان در امور سیاسی, اجتماعی و … نقش دارند.)9

نکته ای که تذکر آن لازم است این که آیه فوق, فقط متذکّرِ تعهد زنانِ مؤمن بر ترک کارهای ناپسندی است که در آن زمان, بین زنان مرسوم بوده است. و از آن استفاده نمی شود که زنان دوشادوش مردان در امور سیاسی, اجتماعی و… نقش دارند و صرف شرکت در بیعت نیز گویای نقش آن ها در امور سیاسی و اجتماعی و… نیست. چه این که به اعتراف نگارنده, این بیعت از نوع بیعت اطاعت است و اموری از قبیل اعتقادات و اخلاق و حقوق را در بر می گیرد.

بیعت, برای کارآمدی یا مشروعیت

نگارنده محترم در این قسمت به تناقض و تهافت گرفتار شده است. او در ابتدای این بحث می فرماید:

(آن ها نمی خواستند با این بیعت ها به ریاست و زعامت پیامبر(ص) اعتراف کنند…).

آن گاه پس از حدود یک سطر می گوید:

(تنها نقشی که این بیعت ها می تواند داشته باشد, اظهار علامت و نشانه اعتراف به زعامت آن حضرت و تأکید عملی به التزام به لوازم ایمان است.)

و سرانجام در پایان چنین می گوید:

(از این رو هر کسی که به وی ایمان می آورد به همه مسئولیت ها و مقامات وی نیز معترف می شود و هیچ نیازی به بیعت ندارد)10

روشن نیست که آیا مقصود نویسنده این است که بیعت با پیامبر(ص) هیچ اثری ندارد, چنان چه جمله سوم و اول گویای آن است, یا این که بیعت اعتراف به زعامت حضرت است, که از جمله دوم استفاده می شود.

باید گفت که هرچند یکی از لوازم ایمان به پیامبر(ص) ایمان و اعتراف به واجب بودن اطاعت او است, زیرا ایمان به او یعنی ایمان به این که او از طرف خدا است, آن چه از طرف خدا برای هدایت مردم بیان می کند حق است و اطاعات آن حضرت بر همه مسلمانان لازم و واجب است. ولی باید توجه داشت که تصدیق و اعتراف به وجوب اطاعت او غیر از اطاعت از آن حضرت در مرحله عمل است. چه این که عصیان و مخالفت با آن حضرت در مرحله عمل با اعتراف به لزوم اطاعت او موجب کفر نیست در صورتی که انکار لزوم اطاعت او که بازگشت به انکار رسالت دارد مستلزم کفر است.

بیعت, اعتراف به لزوم اطاعت حضرت نیست تا از لوازم ایمان به پیامبراکرم(ص) باشد و با وجود ایمان به او نیازی به آن نباشد, بلکه بیعت تعهد به اطاعت و پیروی از او در مرحله عمل است. شاهد آن هم این که هیچ یک از فقها نقضِ بیعت را موجب کفر و ارتداد ندانسته اند در حالی که اگر بیعت همان اعتراف به لزوم اطاعت بود باید نقضِ بیعت مستلزم کفر باشد. هرگز شنیده نشده که فقیهی مسلمانانی را که در جنگ احد فرار کردند, مرّتد به حساب آورد.

بیعت با پیامبر اکرم(ص) هیچ نقشی در مشروعیت زعامت و رهبری آن حضرت ندارد. چه این که مشروعیت زعامت پیامبر(ص) از جانب خداست, بلکه صرفاً نقش کارآمدی و زمینه سازی تحقق خارجی حکومت آن حضرت را عهده دار است.

بیعت خلفا

در ذیل عنوان بیعتِ خلفا آمده است:

(اما حقیقت این است که بیعت نمی تواند تنها دلیل تعیین و نصب رهبر و امام باشد, زیرا اگر چنین بود می بایست در احادیث نبوی بدان تصریح و یا دست کم بدان اشاره می شد; یعنی به فرض که پیامبر(ص) امامان بعد از خود را معرفی نکرده بود می بایست می فرمود که خلیفه بعد از من به وسیله بیعت مردم معین می شود.)11

بر فرض این که پیامبر بزرگوار اسلام(ص) شخصی را برای رهبری پس از خود معرفی نکرده باشد و به روش تعیین حاکم در اسلام در احادیث نبوی(ص) نیز هیچ اشاره ای نشده باشد; از سکوت پیامبر(ص) استفاده می شود که تعیین رهبری در اسلام, هیچ حکم الزامی ندارد و این مسئله از اموری است که خداوند متعال مسلمانان را در آن آزاد گذاشته است که به هر طریق که خواستند برای خود حاکم و رهبر تعیین کنند, که یکی از آن راه ها بیعت خواهد بود. بنابر این مشروعیت آن نیازی به دلیل ندارد, به بیان دیگر, بنا و سیره عملیِ عقلا قبل از اسلام, تعیین حاکم از طریق بیعت بوده است و پیامبر اکرم(ص) بر فرض سکوت, با سکوت خود این بنا و سیره را امضا نموده است. پس عدم ارائه راه جدید در مسئله تعیین رهبری در اسلام به منزله تأیید و امضای روش عقلا در این مورد است.

و به بیان سوم, بر فرض عدم تعیین امام در اسلام, بیعت تعهد و عقدی است که بین مسلمانان و خلیفه منعقد می شود و به مقتضای(افوا بالعقود) التزام و عمل به آن لازم و واجب است. زیرا, بنابراین فرض, هیچ دلیلی بر خلاف شرع بودن آن نیست.

نقش بیعت در حکومت معصومان(ع)

در بخشی از مقاله, پس از اشاره به نظریات مختلف درباره نقش بیعت در حکومت معصومان(ع) آمده است:

(حضور مردم و بیعت با آن حضرت زمینه را فراهم کرد تا حضرت بتواند امامتی که حق اوست و ولایتی که دارد اعمال نماید.)12

لازم به یادآوری است که بر طبق عقیده شیعه و آن چه بر اساس تاریخ و روایات متواتر, قطعی و مسلم است, جانشینان پیامبر اکرم(ص) به وسیله خدا برای رهبری و هدایت جامعه اسلامی در همه زمینه ها انتخاب شده اند و پیامبراسلام(ص) در موارد متعدد فرمان خدا را در زمینه ولایت و خلافت حضرت علی(ع) به مسلمانان ابلاغ فرمود, که از همه مهم تر در روز غدیرخم بود. بنابر این, بیعت و انتخاب مردم هیچ نقشی در مشروعیت امامت و ولایت امامان معصوم(ع) ندارد. آن ها رهبر و زعیم واقعی و برحق مسلمانان اند, چه مردم آن ها را بپذیرند یا نپذیرند. ولی همان گونه که خداوند متعال در احکام و تکالیف شرعی, کسی را تکویناً به انجام آن ها مجبور نمی کند و فقط در مقام تشریع و قانون گذاری چیزهایی را واجب و کارهایی را حرام می کند و مردم با اختیار کامل موظف به انجام آن ها هستند; حکومت نیز چنین است. خداوند متعال فقط به بیانِ وظیفه مسلمانان در امر حکومت اکتفا کرده است و آن ها هستند که باید با اختیار کامل به اطاعت رهبر منصوب از طرف خدا گردن نهند.

بنابر این در صورت نپذیرفتن رهبری او, حکومت شرعی تحقق نمی یابد. از این رو مهم ترین نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) کارآمدی و تحقق حکومت آن بزرگان است.

ولی با دقت در روایات شاید بتوان گفت: نقش بیعت در مورد امامان معصوم(ع) به نقش کارآمدی و تحقق حکومت خلاصه نمی شود و بیعت حتی در مورد امامان معصوم(ع) نقش مهم تری ایفا می کند.

توضیح این که: در مرحله ثبوت محال نیست که تصور کنیم خداوند متعال امامان معصوم(ع) را برای رهبری جامعه منصوب کرده باشد و مردم موظف به اطاعت و حمایت از آنان باشند. ولی با همه این اوصاف اِعمال ولایت از طرف امام(ع) منوط به خواست و رضایت اکثریت جامعه اسلامی باشد و برای او اعمال ولایت با زور و جبر جایز نباشد. بر این اساس اگر مردم با امام(ع) بیعت نکنند و رهبری او را نپذیرند هر چند ضرری به ولایت او نمی زند و مردم نیز گناه کار هستند ولی امام(ع) نیز موظف به اعمال ولایت با جبر نیست و فقط وظیفه دارد که مردم را ارشاد و راهنمایی و تبلیغ کند, تا مردم به او روی آورند و زمینه تشکیل حکومت فراهم آید.

بنابر این احتمال, بیعت نقشی فراتر از کارآمدی در حکومت معصوم(ع) ایفا می کند و حکومت اسلامی شرعاً مشروط به خواست مردم می شود, هر چند مشروعیت رهبر از جانب خداست نه از سوی مردم.

امیرمؤمنان علی(ع) نامه ای نوشته بود و فرمان داران خود را موظف کرده بود که در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند, قسمتی از آن نامه این است:

(وقد کان رسول اللّه عهد الی عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً;پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب, پیشوایی و رهبری امت من در حقیقت از آن توست[زیرا از همه افراد سزاوارتری] اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند, آنان را به حال خود واگذار, خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد.)13

نقضِ بیعت

نگارنده محترم بر این باور است که فسخ و نقضِ بیعت جایز نیست, ظاهر سخن ایشان این است که فسخ بیعت از هر دو طرف بیعت کننده و بیعت شونده جایز نیست.

کلام ایشان در ص182 نیز چنین ظهوری دارد و شاید به همین جهت باشد که وقتی برداشتن بیعت امام حسین(ع) در شب عاشورا را نقل می کند می گوید:

(البته بیعت جهاد را از آن ها برداشت نه بیعت امامت و اطاعت را.)14

مسلم است که نقضِ بیعت از طرف بیعت کنندگان جایز نیست; به بیان دیگر, بیعت از طرف بیعت کنندگان, عقدِ لازم است, ولی در مورد فسخ بیعت از طرف بیعت شونده, با مراجعه به تاریخ می توان گفت فسخ بیعت از طرف او اشکال ندارد. در روایتی از امام صادق آمده که پیامبر(ص) در جنگ احد به(ابودجانه) فرمود: (بیعت خود را از تو برداشتم).15

و نیز همان گونه که در متن آمده امام حسین(ع) شب عاشورا بیعت خود را از یاران خود برداشت و این که به بیعت جهاد تفسیر شود, دلیلی بر آن نیست, زیرا بیعتی که امام حسین(ع) از یاران خود گرفته بود بیعت رهبری و امامت بود, که وقتی شرایط تغییر کرد و امکان تشکیل حکومت از بین رفت حضرت بیعت خود را از آنان برداشت.

حضور همگان یا فقط گروهی از مردم

نویسنده محترم در این بحث, بیعتِ اکثریت مرکز را برای انعقاد امامت و رهبری کافی می داند. مستند ایشان در این ادعا سخن حضرت علی (ع) است. آن حضرت با این که فقط اکثر مردم شهر مدینه با او بیعت کردند, حکومت خود را مستند به بیعت عامه مسلمانان می داند.

باید گفت تنها اکثر مردم مدینه با حضرت بیعت نکردند, بلکه مردم شهرهای مختلف حکومت اسلامی به جز شام به پیروی از مردم مدینه با حضرت بیعت کردند و نمایندگان و فرمان داران آن حضرت را با آغوش باز پذیرفتند, و نیز آن حضرت به حاکمان سراسر شهرهای مختلف نامه نوشت و از آن ها خواست که از مردم برای او بیعت بگیرند.16

البته شروع بیعت با آن حضرت از مدینه بود و مردم سایر شهرها به پیروی از مردم مدینه و به خاطر شناختی که از حضرت داشتند با آن حضرت بیعت کردند.

تجدید

نظر در بیعت

>< در ص199 تجدیدنظر در بیعت مورد بحث قرار گرفته و نویسنده پذیرفته که بیعت قابل تجدیدنظر نیست. در این جا تذکر دو نکته لازم به نظر می رسد:

1 هر چند بیعت از طرف بیعت کننده قابل نقض و فسخ نیست ولی بیعت کننده می تواند بیعت خود را از ابتدا به زمان یا شرایط خاصی مقید کند که در غیر آن هیچ الزامی به اطاعت و پیروی از بیعت شونده از جهت بیعت ندارد. هر چند ممکن است از جهات دیگری اطاعت از او برایش لازم باشد. چنین چیزی در تاریخ سابقه دارد, مثلِ بیعت انصار با پیامبر(ص) در عقبه دوم.

2 زمانی بیعت از نظر شرعی لازم الوفاء و غیر قابل فسخ است که در موردی انجام شود که شارع بدان اجازه داده, ولی بیعت در مواردی که شارع اجازه نداده ارزشی ندارد و وفاداری به آن لزومی ندارد. بنابر این, بیعتِ مردم با کسی که فاقد شرایط رهبری در اسلام است باطل و اطاعت از او بر مردم حرام است.

آیا انتخابات امروز, همان بیعت است؟

نویسنده محترم در این قسمت از نوشته خود بین انتخابات و بیعت فرق ماهوی قائل شده است.

بیعت را پذیرش طاعت می داند و انتخابات را از نوع توکیل معرفی می کند که انتخاب شونده باید طبق نظر انتخاب کننده عمل کند. افزون بر آن بیعت را قابل فسخ و عزل نمی داند در حالی که چنین امری را در انتخابات ممکن می داند.17

باید گفت ایشان آن چه را در چند صفحه قبل پذیرفته, فراموش نموده است. در ص186 تحت عنوان(کیفیت بیعت) و شیوه های آن آمده است:

(اگر بنا باشد امروزه نیز بیعت گرفته شود بدیهی است که تحت تأثیر زمان و تحول در ابزار, این شیوه ها نیز متحول خواهد شد و دست کم اخذ بیعت به صورت اخذ رأی انجام می گردد.)

به هرحال باید گفت انتخابات از ماهیت واحدی در همه موارد برخوردار نیست, بلکه ماهیت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقیقت رأی دادن(قبول) یا(ایجاب) عقد و قراردادی است که کاندیدا و نامزد انتخاباتی آن را(ایجاب) یا(استیجاب) نموده است. اگر شخصی خود را نامزد وکالت از طرف گروهی برای انجام کاری نماید و آن گروه به او رأی مثبت دهند, در این جا عقد(وکالت) تحقق یافته است و احکام وکالت بر این انتخابات جاری است. ولی اگر کسی خود را کاندیدا و نامزد(رهبری) و (زعامت) جامعه کند و افراد آن جامعه به او(رأی) مثبت دهند در این صورت بیعت تحقق یافته است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت که ماهیت بیعت و انتخابات متفاوت است.

علاوه بر این قبلا گذشت که در ماهیت بیعت شیوه خاصی معتبر نیست. و از تاریخ استفاده می شود که بیعت می تواند به شکل های گوناگون انجام شود.

بر فرض این که در ماهیت بیعت شیوه خاصی معتبر باشد, ادلّه ای که نقش بیعت را در حکومت اثبات می کند منوط به لفظ بیعت نیست, بلکه متوقف به رضایت و خواست مردم است.

نگارنده محترم در این بحث سخت به تناقض گویی گرفتار شده است, زیرا از یک سو نخواسته است بر انتخابات نام بیعت گذارد و از سوی دیگر به این نکته اعتراف دارد که اگر بنا باشد در این روزگار بیعت گرفته شود, جز از طریق انتخابات و اخذ رأی ممکن نخواهد بود. لذا در ص203 تحت عنوان(نمود بیعت در عصر غیبت) می فرماید:

(اگر بپذیریم تصافق تنها به عنوان شیوه ای رایج در هر برهه ای از زمان, نشان اعلام حمایت و وفاداری و پذیرش اطاعت بوده است همان معنا امروزه نیز در قالب دیگر نظیر اخذ رأی و بیان آری یا خیر, می تواند صورت داد.)

آن گاه بلافاصله می افزاید:

(توجه به این نکته لازم است که نمی گوییم بیعت همان انتخابات است و یا این که همه انتخابات تأیید و اعلام پشتیبانی است بلکه می گوییم تأیید و پذیرش را می توان از طریق انجام اخذ آراء تحصیل کرد… بنابر این اگر روزی بنا باشد بیعت مصطلح از مردم گرفته شود این شیوه, بهترین خواهد بود.)

در این جا جای این سؤال باقی است که اگر انتخابات غیر از بیعت است و هریک آثار به خصوصی دارد چنان چه نگارنده قبلاً چنین ابراز می کرد چگونه می تواند در این زمان انتخابات همه آثار بیعت را داشته باشد. مگر نه این است که ایشان در ص201 می گوید:

(باید یادآور شد که انتخاباتی که امروزه صورت می گیرد, نمی تواند همان بیعت عصر اول باشد, چرا که آن گونه که پیش از این نیز گفته شد: بیعت به معنای پذیرش اطاعت است و بیعت کننده متعهد می شود طبق رأی و نظر بیعت شونده عمل کند و حال آن که ماهیت انتخابات, عکس بیعت است و شخص منتخب باید بر اساس توکیل و اراده موکل اقدام کند. افزون بر آن بیعت قابل فسخ و عزل نیست ولی در انتخابات و توکیل این امر متصور است. و اگر بنا باشد در آیات و روایات دلیل بر صحت انتخابات پیدا کرد می بایست این امر را در دیگر عناوین نظیر(شورا) جست وجو نمود.)

نویسنده گرامی ابتدا نظر آیةالله سبحانی را در مورد شیوه انتخاب و بیعت نقل می کند که ابتدا گروهی از کارشناسان, شخصی را برای نامزدی رهبری معرفی می کنند و آن گاه با مراجعه به آرای عمومی مردم او را انتخاب می کنند. آن گاه پس از نقل این نظر می گوید:

(قبول این نظر در این روزگار مبتنی بر پذیرش شیوه گزینش اهل سنت بعد از پیامبر است که در شورا و با بیعت خاص تعیین و سپس در مسجد پیامبر(ص) و با بیعت عمومی صورت گرفت.)

آن چه در این باره می توان گفت این است که اگر فرض کنیم که در زمان غیبت, رهبر باید با انتخاب مردم تعیین شود; آن گاه نوبت به بحث از شیوه های اجرایی انتخاب رهبر می رسد. طرح پیش نهادیِ, می تواند یکی از آن شیوه ها باشد. از این رو نمی توان آن را به عنوان مبنایی در کنار سایر مبانی قرار داد.

نقش بیعت در مشروعیت حکومت در زمان غیبت

این بخش مهم ترین قسمت این مقاله است و نقش محوری در مباحث آن به عهده دارد. لذا بد نیست کمی مفصل تر از بخش های پیشین بدان پرداخته گردد.

نگارنده محترم در ص201 در ذیل بحث(مبنای تعیین توصیفی) می فرماید:

(تفاوت این دو مبنای اخیر در این است که بر مبنای اول, مردم رهبر را انتخاب می کنند و یا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه می گذارند, ولی بر مبنای دوم مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند, چرا که اصلاً رهبر انتخابی نیست بلکه انتصابی است.)

آن گاه تحت عنوان(بررسی) با اشاره به تعدادی روایات این مبنا را می پذیرد و بنا بر آن برای انتخاب و بیعت فقط نقش کارآمدی را می پذیرد و هیچ نقشی برای انتخاب در مشروعیت رهبری را نمی پذیرد. سپس در ذیل عنوان(نقش غیرمستقیم مردم در معرفی رهبر) بر این نکته تأکید می کند که تنها وظیفه مردم شناخت مصداق رهبری از میان واجدان شرایط است و مردم می توانند این وظیفه را خود انجام دهند یا به خبرگان واگذار نمایند, از این رو می توان گفت مردم, رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایی می کنند.

سرانجام با عنوان(نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر کلام سابق خود تأکید می کند و با صراحت می گوید:

(در نتیجه اگر بیعت برای امام زمینه ساز اعمال امامت است برای فقیه نیز زمینه ساز اعمال ولایت و اعلام پذیرش از سوی مردم خواهد بود.)

خلاصه این که نگارنده با تعبیرهای گوناگون تحت عناوین متعدد:(بررسی), (نقش غیر مستقیم مردم در معرفی رهبر) و (نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه) بر یک مطلب تأکید می کند و آن نفی نقش بیعت در مشروعیت رهبری است.

به هرحال نقش بیعت در حکومت اسلامی را در زمان غیبت می توان در سه محور عمده بیان کرد:

1 نقش کارآمدی:

بدون شک تشکیل حکومت متوقف بر تهیه یک سری مقدمات و تهیه نیرو و قدرت برای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی است, و بدون شک پشتیبانی و حمایت مردم, نیروی عظیمی است که می تواند زمینه ساز حکومت فقیه یا هر شخص و گروهی باشد. بنابراین(بیعت) تأمین کننده نیروی لازم برای تشکیل حکومت و زمینه ساز تحقق آن در خارج است. درباره این نقش بیعت, ظاهراً اختلافی بین همه کسانی که متعرض مسئله شده اند نیست, و نیز در این نقش تفاوتی بین حکومت معصوم(ع) که منصوب از طرف خداست و غیر معصوم وجود ندارد. علاوه بر آن, پس از استقرار حکومت(بیعت مجدد) موجب دلگرمی, تأیید و اعتماد بیش تر مردم و مسئولان به یکدیگر می شود که در آن شکی نیست.

2 شرط اعمال ولایت:

گذشت, با این که امامان معصوم (ع) از طرف خدا پس از پیامبر(ص) برای رهبری مسلمانان منصوب شده اند و مردم موظف به اطاعت از آن ها هستند و اقبال و ادبار آنان در امامت و ولایت آن ها تاثیر ندارد, مردم چه بخواهند یا نخواهند آن ها امام و واجب الاطاعة هستند, ولی این احتمال وجود دارد که امامان فقط در صورت اطاعت مردم از آن ها موظف به تشکیل حکومت اند نه از هر طریق ممکن. این مردم هستند که وظیفه دارند به سراغ امامان رفته, از آن ها تقاضا کنند و امامان پس از درخواست مردم موظف به اجابت خواسته آن ها هستند و در صورتی که مردم انگیزه ای برای حکومت آن ها نداشتند, موظف به تبلیغ و ارشاد مردم و ایجاد این خواست و میل در آن ها هستند تا با میل خود اقدام به تشکیل حکومت نمایند. این احتمال در مورد امام معصوم(ع) هنوز فراتر از حدّ تئوری و فرضیه نیست و فقط یک روایت به طور صریح دلالت بر این مطلب داشت که قبلا به آن اشاره شد.

ولی در مورد فقیه, روایاتی که ناظر به نصب فقیه است اکثراً در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند و بالملازمة فقیه نیز موظف به اجابت دعوت مردم و اقدام به تشکیل حکومت پس از درخواست مردم است, ولی این که ابتدائاً فقیه موظف به تشکیل حکومت و اعمال ولایت باشد دلیلی بر آن نیست. البته این بدان معنا نیست که فقها در قبال مردم هیچ وظیفه ای ندارند بلکه آن ها موظف به ارشاد مردم و بیان وظیفه آن ها هستند و در مقابل ظالمان نیز باید نهی از منکر کنند و طبیعی است که پس از این که مردم به وظیفه خود آگاه شدند, با میل و رغبت, آنان را برای حکومت انتخاب می کنند.

همان گونه که در انقلاب اسلامی ایران و در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اتفاق افتاد و آن فقیه فرزانه و بی نظیر فرمودند:(من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم).

به خاطر این که در این جا مجال طرح گسترده همه روایات وجود ندارد فقط به ذکرِ اجمالیِ چند روایت اکتفا می کنیم:

در مقبوله(عمربن حنظله)18 که مشهورترین روایت ولایت فقیه است, امام صادق پس از این که شیعیان را از رجوع به حاکمان جور باز می دارد و آن ها را موظف به مراجعه به فقیهان شیعه می نماید, می فرماید:(فانی قد جعلته علیکم حاکماً) بنابراین, این روایت در صدد بیان وظیفه مردم است که باید به فقیه مراجعه کنند, نه در صدد بیان وظیفه فقیهان تا بتوان از آن استفاده کرد که فقیه موظف به اعمال ولایت از هر طریق ممکن است.

در توقیع شریف نیز پس از امر به مراجعه مردم به فقها می فرماید:(فانهم حجتی علیکم و انا حجةالله علیهم)19 بنابر این, نظیر بیان سابق در آن جاری است. و نیز در حدیث(من کان من الفقهاء حافظا لدینه… فللعوام ان یقلّدوه)20 امر به همین سؤال است.

بحث گسترده درباره این روایت ها از گنجایش این مقاله خارج است و باید به مجالی دیگر موکول شود.

3 فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه:

شکی نیست که بیعت و خواست مردم در مشروعیت و انتخاب امامان معصوم هیچ نقشی ندارد. ولی در مورد فقیه بنابر مبنای تعیین توصیفی آیا انتخاب و بیعت مردم هیچ نقشی در مشروعیت رهبری و نصب او ندارد؟ باید گفت چون بر این مبنا فقط صفات رهبر از طرف امام(ع) بیان شده است نه شخص آن, بنابر این در صورتی که در یک زمان افراد متعددی واجد صفات و شرایط لازم برای رهبری باشند, هیچ یک از آنان(بالفعل) ولایت بر جامعه ندارند و بنابر آن چه گذشت که مردم موظف به تشکیل حکومت و مراجعه به فقیه هستند در صورتی که چند نفر واجد شرایط وجود دارند, مردم می توانند به هر یک از آن ها مراجعه کنند; و به هر یک که رجوع کردند, او ولیّ و رهبر جامعه می شود و دیگران هر چند واجد همه شرایط رهبری باشند حق دخالت در امور حکومت را ندارند. از این رو می توان گفت مشروعیت حکومت و ولایت فقیه و تحقق فعلی آن منوط به رأی و انتخاب مردم است.

نگارنده محترم در این بخش از سخن خویش, گرفتار تهافت گویی شده است. ایشان در ص202 می فرماید:

(در سیستم تعیین توصیفی, وظیفه ای که بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در میان واجدان شرایط رهبری است.)

اگر فرض کنیم که تعدادی واجد همه شرایط رهبری هستند دیگر چه جایی برای شناخت مصداق واجد شرایط باقی می ماند؟! و آیا این جز تحصیل حاصل است؟ مثل این که بخواهیم انسان را در میان انسان های موجود شناسایی کنیم! بنابراین نویسنده ناخودآگاه به این مسئله اذعان دارد که اگر تعدادی واجد شرایط رهبری بودند, تعیین یکی از آن ها به عهده مردم است. هرچند از اعتراف به آن خودداری کرده است.

در پایان با اشاره به اصل قانون اساسی می فرماید:

(تعبیر به(تعیین) در این جا و(معرفی) در پایان اصل مربوط گواه این است که حتی خبرگان نیز, در نصب رهبر دخالتی ندارند.)

در این مورد نیز باید گفت لفظ(تعیین) در جایی به کار می رود که واقعیت مشخص وجود ندارد و به کارگیری آن در موردی که واقعیت معینی در خارج وجود دارد, صحیح نیست. در قانون اساسی نیز به این نکته توجه کامل شده است, به کارگیری لفظ(تعیین) در ابتدا و لفظ(معرفی) در پایان دلیل برآن است.

تفاوت این نقش با نقش سابق در این است که بنابر نقش قبلی فقیه بدون مراجعه مردم ولایت فعلی دارد ولی شرط اعمال ولایت از طرف او مراجعه مردم است و بدون خواست مردم حق اعمال ولایت ندارد و بنابر نقش سوم بدون مراجعه مردم, اصلاً فقیه ولایت فعلی ندارد. و نیز بنابر نقش دوم حتی اگر یک فقیه واجدالشرایط وجود داشته باشد, نمی تواند بدون خواست و رضایت مردم اعمال ولایت کند ولی بنابر نقش سوم, در صورت انحصار جایی برای مراجعه مردم نیست و فقیه در هر صورت که بتواند باید اعمال ولایت کند.

از آن چه گفته شد نکات زیر به دست می آید:

1 بیعت در زمان غیبت در حکومت اسلامی دارای سه نقش اساسی زیر است:

الف: کارآمدی;

ب: شرط اعمال ولایت از سوی فقیه;

ج: فعلیت بخشیدن به ولایت فقیه.

2 بیعت قراردادی است بین مردم و رهبر که هرچند قابل فسخ و نقض از طرف مردم و بیعت کنندگان نیست. ولی می تواند از ابتدا محدود به زمان خاص, یا مقید به شرایطی گردد.

3 بنابر آن چه گفته شد, رهبری با رأی اکثریت انتخاب می شود ولی پس از انتخاب اطاعت از او بر اقلیت نیز لازم و واجب است و کسی حق ندارد به دلیل عدم رأی مثبت به رهبری از اطاعت او سرباز زند.

4 رهبر حق ندارد اقلیتی را که به او رأی نداده اند از حقوق و مزایایی که یک فرد مسلمان از آن باید بهره مند باشد, محروم کند بلکه همه مسلمانان تا وقتی بر علیه نظام اقدام نظامی یا اقدامی که از نظر قانون مورد پی گیری است, مرتکب نشده اند, از نظر حقوق سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و… برابر هستند و رهبری حق ندارد کسی را به صرف رأی ندادن به او از برخی حقوق محروم کند.

پی نوشت ها:

1. مجله حکومت اسلامی, شماره5, ص182.

2. همان.

3. همان, ص184 و 185.

4. الصحیح من سیرةالنبی, ج4, ص348 و 349.

5. مجله حکومت اسلامی, همان, ص186.

6. آیةالله سبحانی, مبانی حکومت اسلامی, ص217.

7. مجله حکومت اسلامی, همان, ص188, به نقل از عیون الاخبار.

8. ممتحنه(61) آیه12.

9. مجله حکومت اسلامی, همان, ص190.

10. همان, ص193.

11. همان, ص194.

12. همان, ص197.

13. آیةالله جعفر سبحانی, همان, ص191 به نقل از کشف المحجة ابن طاوس, چاپ بیروت, ص18; مستدرک نهج البلاغه, باب دوم, ص30.

14. مجله حکومت اسلامی, همان, ص188.

15. بحارالانوار, ج20, ص70, ح7; ج20, ص107, ح34; روضة الکافی, ص318.

16. وقعه صفین, ص15.

17. مجله حکومت اسلامی, همان, ص201.

18. وسائل الشیعه, ج18, ص98, باب 11 من ابواب صفات القاضی, ح1.

19. همان, ص101.

20. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع).

منابع مقاله:
روزنامه رسالت، انبارلویی، کاظم؛


دوئل به معنای جنگ تن به تن برای تلافی اهانت و اعاده شرف و حیثیت است. در غرب پیش از قرن بیستم، رسمی رواج داشته است به نام "دوئل" که به هنگام اوج گیری اختلاف ها و به بن بست رسیدن تنش ها اجرا می شده است. دو نفر با اتفاق نظر بر سر یک قانون مبارزه، از یکدیگر فاصله می گرفتند و به سوی یکدیگر شلیک می کردند. در نتیجه ممکن بود یکی از دو طرف یا هر دو، زخمی یا کشته شوند؛ اختلاف دوئلرها می توانست بر سر ناموس، ایدئولوژی و یا سیاست باشد؛ اما وقتی این اختلاف به دوئل می انجامید که دیگر بحث و مذاکره سرانجامی نمی یافت.
ملت ایران و امام شهیدان که از سال 42 علم مبارزه با آمریکا را بر افراشت تاکنون به ادب و آداب دوئل پایبند بوده اند اما طرف آمریکایی با آنکه از مرز آداب دوئل خارج شده همواره بازنده ادوار مختلف این مبارزه طی پنج دهه گذشته بوده است.
ما به تلافی اهانت به غرور ملی و اعاده حیثیت و شرف خود قیام کردیم. فریادهای امام خمینی (ره) در نطق تاریخی کاپیتولاسیون اوج این قیام و خیزش ملی را نشان می دهد. ما برای حفظ ناموس خود و دفاع از اسلام و باورهای دینی قیام کردیم. طرف مقابل فقط به منافع خود می اندیشید و به هیچ گفتگویی که طرف مقابل را به رسمیت بشناسد قائل نبود. سرانجام جوانان غیور ملت ایران لانه جاسوسی آمریکا درتهران را بستند و آنها با قطع گفتگو و قطع رابطه جنگ تحمیلی را راه انداختند. تروریست ها را در داخل تجهیز و محاصره اقتصادی را تمهید کردند. 33 سال است ملت ما رو در رو و چهره به چهره آمریکا ایستاده است و آماده و فرز و دست به ماشه هر ضربه ای که دریافت کرده پاسخ آن را بهنگام داده است.
عده ای در درون مردم و حاکمیت اصرار داشتند که در این دوئل نابرابر، دولت و ملت فقط نقش یک "سیبل ثابت" را بازی کنند تا طرف هر طور خواست و از هر زاویه شلیک کرد تیر دشمن به هدف بخورد اما علی رغم این شرارت بی شرمانه، دولت و ملت ایران در سه دهه گذشته ایستاد و نگذاشت نتیجه دوئل به نفع دشمن تمام شود.
دشمن گاهی با ترفند حاکمیت دوگانه به مصاف ما آمد اما جز اقتدار ملی و پایگاه مستحکم و قوی ولایت فقیه به عنوان اصلی ترین رکن حاکمیت چیزی ندید.
دشمن گاهی با ترفند تفرقه قومی و مذهبی، تفرقه بین نخبگان، تفرقه بین قوا و تفرقه بین مردم و بازی تعارض بین سنت و مدرنیته به میدان آمد اما با مشت محکم اقوام و مذاهب و نخبگان و مردم و روشنفکران اصیل روبه رو شد. دشمن گاهی با جنگ سخت و تروریسم به میدان آمد اما با تغییر جغرافیای سیاسی و نظامی منطقه روبه رو شد و مجبور شد خودش با دست خودش متجاوزین به خاک عزیز ایران اسلامی را به جهنم بفرستد. دشمن گاهی با جنگ نرم و تغییرات نرم به مقابله با ملت آمد اما دیری نپایید تمام شرکای منطقه ای خود را با همین جنگ نرم از دست داد. دشمن گاهی با فشار اقتصادی و ایجاد بحران اقتصادی و تحریم به سراغ ما آمد عینا همین فشار به صورت بحران و رکود در اقتصاد خودش نمود پیدا کرد و اسیر جنبش ضد سرمایه داری وال استریت شد. هر فشار به ملت ایران عینا و حتی به طور مضاعف به خود آنها برگشت. این یک تجربه تاریخی بزرگ است که طی سه دهه گذشته بارها آزموده شده است و هر بار به لطف خدا با پیروزی نهایی ملت ایران همراه بوده است.
از مسائل مضحک و عجیب این دوئل این است که آمریکایی ها و غرب در وسط معرکه دوئل هم در مرحله دست به ماشه بودن و هم در مرحله شلیک که قصد جان ما را کرده اند، تقاضا می کنند "بیایید سر میز مذاکره بنشینیم" و چه ساده لوحند کسانی که به این تقاضا گوش می کنند و چه جاهل هستند کسانی که پاسخ مثبت می دهند.
ملت ایران به رهبری شجاعانه امام خمینی (ره) در اوایل دهه چهل کار بزرگ خود را شروع کرد و در کمتر از دو دهه به بزرگترین قدرت های مسلط جهانی پیروز شد و در نگاه ناباورانه مردم جهان یک حکومت جدید با فلسفه سیاسی جدید در 22 بهمن سال 57 تاسیس کرد. نهالی که در ایران اسلامی توسط ملت تحت عنوان حاکمیت اسلام و قرآن غرس شد امروز قد کشیده و انوار نورانی آن جهان را روشن کرده و مایه اصلی امید ملت های جهان شده است. دنیا در این پنج دهه تغییرات زیادی کرده است. یک قدرت مسلط جهانی به طور کلی از صفحه روزگار حذف شد، قدرت دیگر نیز امروز در سراشیبی سقوط و فروپاشی است. قدرت دیگر مسلط جهان تولید گفتمان ندارد. قدرت سیاسی و نظامی او در حال فرو کاهش است اما در عوض اسلام و انقلاب اسلامی در حال نضج و در نهایت سربلندی است. امروز سحره فرعون زمان هرچه از دستش برآمده بر زمین ریخته اند، فکر می کنند شعبده بازی آنها در شبکه های ماهواره ای و سایت های خبری و ارتش رسانه ای می تواند کار را پیش ببرد اما عصای موسای ما همه آنها را بلعیده و آنها راهی جز تسلیم ندارند.
عصای صبر و بصیرت در دست موسای ما و ملت ما طی سه دهه گذشته بر همه توطئه ها غلبه داشته است. اگر خدا با موسای ملت ما نبود نابودی ما به دست فرعونیان زمان قطعی بود.
اگر ما با خدا باشیم خدا با ماست و تنهایمان نمی گذارد.
دوئل ما با غرب ادامه دارد و در دهه چهارم انقلاب وارد فاز جدیدی شده است. شرط تداوم توفیق در این مبارزه این است که هر کس در سرجای خود محکم بایستد و در هنگام عمل "یک صدا" و "یک حرکت" از دولت و ملت ما صادر شود.
هر ایرانی با شرفی که مواضع خانواده شهید مظلوم مصطفی احمدی روشن را پس از ترور می بیند و می خواند بی اختیار حاضر است بر دستان پدر او و گوشه چادر مادر و همسرش که نماد عفت و پاکدامنی و شرف آنهاست بوسه زند. دانشگاه شریف اگر تنها همین دانشمند مسلمان و با شرف را تربیت کرده باشد باید به خود ببالد که در خط ملت حرکت کرده است. دانشگاه ها و حوزه های ما پر از علما ودانشمندان بی ادعا، گمنام و پرکاری است که هر روز به مجد و عظمت ایران می افزایند.
مزارع و کارخانجات ما مملو از انسان هایی است که به پیشرفت کشور می اندیشند و دامن آنها از آلودگی هایی که دشمن از طریق جنگ نرم در جامعه ما تولید می کند پاک است.
بازار اسلامی مملو از انسان های متدینی است که فقط به سود خود نمی اندیشند بلکه استقلال اقتصادی و ملی را آرمان خود می دانند و دامن آنها از بازی های دلال مآبانه پاک است. رهبری هوشمند انقلاب چه در زمان امام (ره) وچه در زمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مستظهر به پشتیبانی چنین ملتی است و لذا در جنگ نابرابر با آمریکای جهانخوار هیچ گاه کم نیاورده است.
انتخابات نهمین دوره قانونگذاری در راه است. ملت ایران با علم به توطئه های دشمن در این انتخابات پس از شرارت های اهل فتنه در سال 88 حساب ویژه ای برای حضور در انتخابات باز کرده است.
انتخابات آینده تنها رای به یک یا چند نامزد برای ورود به خانه ملت نیست. انتخابات آینده تنها رای برای رسیدن به مطالبات قانونی نیست. انتخابات آینده میدانی برای تثبیت انقلاب و دفاع از حیثیت ملی و پاسخ اهانت های آمریکا به مبانی مردم سالاری دینی است.
حضور در انتخابات آینده یعنی عبور از توطئه های نرم و سخت دشمن. حضور در انتخابات آینده یعنی شکست مدل های انقلابات مخملی از نوع مدل روسی، مدل ترکیه ای و مدل وال استریتی است.
حضور در انتخابات آینده یعنی پاسخی قاطع به تحریم های نفتی و تهدیدات تو خالی نظامی.
حضور در انتخابات آینده یعنی بر هم زدن تمرکز دشمن روی فروکاهش مشارکت سیاسی به منظور علامت سئوال گذاشتن بر روی مشروعیت سیاسی نظام.
حضور در انتخابات یعنی تجلیل از دانشمندان شهید هسته ای بویژه شهید مصطفی احمدی روشن که جان خود را در راه استقلال علمی کشور فدا کردند.

منابع مقاله:
مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور و مهر و آبان 1385 - شماره 227، اطاعت، جواد؛

تاریخ سیاسی ایران در آغاز سده بیستم، گسستی ژرف با گذشته خود نشان می دهد.گرانیگاه این گسست، پیروزی جنبش مشروطه و شوق بی کران برای لگام زدن به قدرت سیاسی بود.پیش از این جنبش، مشروعیّت نظام سیاسی ماهیّتی پاتریمونیالیستی داشت، امّا با گام نهادن ایران به دوران مدرن و سستی گرفتن مشروعیّت سنّتی، مبانی مشروعیّت بخش تازه ای که از حکومت قانون و انتخابی بودن پستهای سیاسی و ادواری بودن آن سرچشمه می گرفت پدید آمد.

با دگرگونی پیش آمده، لازم بود نهادهای هماهنگ با مسئولیتّهای تازه نیز شکل بگیرد.از این رو در 13 مرداد 1285 شمسی، مظّفر الدّین شاه فرمان مشروطه را برای برپایی مجلس شورا صادر کرد:«...چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام المور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مدافعه لازم را به عمل آورده و...» 1

ازآنجا که در این فرمان نامی از مردم و قوانین شرع نیامده و وظیفه مجلس شورا روشن نبود و تنها به «مشاوره و مدافعه لازم در مهار امور دولتی و مملکتی» اشاره شده بود، این فرمان مشروطیت خواهانه را خشنود نکرد و فرمان چاپ شده را از روی دیوارها کندند. رهبران جنبش در شب 16 مرداد 1285 ش.در نشستی در خانه مشیر الدوّله، خواهان فرمان دیگری برای تکمیل این فرمان شدند.

پس از دو روز اعتراض، فرمان دیگری مبنی بر توجّه به ملّت و قوانین شرع صادر و در آن گفته شد: «...امر و مقرّر می داریم که مجلس مزبور[را]به شرح دستخط سابق صریحا دایر نموده، بعد از انتخابات اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضا متنخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدّس باشد مرتب نمایند.» 2

(*)استادیار دانشگاه شهید بهشتی

این فرمان با پذیرش پرشور مشروطه خواهان روبه رو شد و مقدّمات تدوین نظامنامه انتخابات فراهم آمدم.مجلس موقّت با شرکت اعیان و اشراف، بازگارنان، اصناف، شاهزادگان و با حضور علمای اعلام برای تهیّه و تدوین نظامنامه انتخابات تشکیل شد.در این نشست میرزا نصر اللّه ملک المتکلّمین، از رهبران مشروطه، از سوی مشروطه خواهان و نصر اللّه خان مشیر الدّوله صدراعظم از سوی دولت، سخن گفتند و درباره تدوین نظامنامه انتخابات و تشکیل مجلس شورا سخن گفتند.این مجلس کمیته ای را مأمور تدوین نظامنامه انتخابات کرد که برپایه پیش نویسهای گوناگون سرانجام سند نهایی در 10 شهریور 1285 ش.آماده شد.

در 17 شهریور 1285 ش.مظّفر الدّین شاه در میان مخالفتهای مخالفان مشروطه از یکسو و پافشاری مشروطه خواهان از سوی دیگر نظامنامه ای را توشیح کرد.این نظامنامه نخستین سند پذیرش دموکراسی و رأی مردمان از راه برگزاری انتخابات بود.انتخابات نخستین دوره مجلس قانونگذاری برپایه این نظامنامه که به نظامنامه انتخابات صنفی معروف است برگزار شد.پس از آن، به سبب تنگناهای موجود، این نظامنامه نسخ و نظامنامه انتخابات دو درجه ای جایگزین آن شد.انتخابات مجلس دوم نیز با نظامنامه انتخابات دو درجه ای برگزار شد و سپس مجلس دوم، نخستین قانون انتخابات عمومی یک درجه ای را از تصویب گذراند.پس از آن در دوران مجالس مشروطه، قانون انتخابات عمومی یک درجه ای با اندک دگرگونی برسرنوشت انتخابات حاکم بود. امّا برگزاری انتخابات درعمل و اجرا موضوع دیگری است که ماهیّت دولت در ایران در دوران مشروطه را به تصویر می کشد و از گستره این گفتار بیرون است.

در این گفتار پس از نکاتی نظری، به ترتیب فرآیند دگرگونی قوانین انتخاباتی و تنگناهای آن برای برگزاری انتخابات آزاد و بررسی می شود.

الف)نکته های نظری

در منابع گوناگون، نظام انتخاباتی را به«روش اجرایی انتخابات»و سازوکارهایی که حاکمیّت نخبگان برگزیده اکثریّت را پدید می آورد، تعریف کرده اند.

نظامهای انتخاباتی به روشهایی گفته می شود که کاربرد هریک از آنها در انتخابات، چگونگی بازتاب آراء و گرایشهای رأی دهندگان در تقسیم کرسیها میان نمایندگان و احزاب برنده و همچنین ترکیب برگزیدگان و ارتباط آن با ترکیب عقاید، افکار و گرایشهای شهروندان را روشن می کند.آنچه مهمترین نظامای انتخاباتی آنها، یعنی اکثریّتی یا تناسبی بودن مبنای تخصیص کرسیها و نیز چگوگی تقسیم کرسیها و از سوی دیگر اندازه حوزه، یعنی شمار انتخاب شوندگان آن است. 3

دکتر حسین بشیریّه بر این باور است که نظام انتخاباتی، نظامی است که آراء را به پست ای سیاسی تبدیل می کند؛یا به بیانی دیگر با شیوه تبدیل آراء به کرسیها سروکار دارد که مهمترین ابعاد آن عبارت است از:فرمول انتخاباتی(نظام اکثریّت ساده، اکثریّت تاریخ سیاسی ایران در آغاز سده بیستم، گسستی ژرف را گذشه خود نشان می دهد. گرانیگاه این گسست، پیروزی جنبش مشروطه و شوق بی کران برای لگام زدن به قدرت سیاسی بود.پیش از این جنبش، مشروعیّت نظا سیاسی ماهیّتی پاتریمونیالیستی داشت، امّا با گام نهان ایران به دوران مدرن و سستی گرفتن مشروعیّت سنّتی، مبانی مشروعیّت بخش تازه ای که از حکومت قانون و انتخاباتی بودن پستهای سیاسی و ادواری بودن آن سرچشمه می گرفت پدید آمد.

در 17 شهریور 1285 ش.مظفر الدین شاه در میان مخالفتهای مخالفان مشروطه از یکسو و پافشاری مشروطه خواهان از سوی دیگر نظامنامه را توشیح کرد.این نظامنامه نخستین سند پذیرش دموکراسی و رأی مردمان از راه برگزاری انتخابات بود.انتخابات نخستین دوره مجلس قانونگذاری برپایه این نظامنامه که به نظامنامه انتخاباتی صنفی معروف است برگزار شد.

مطلق، نمایندگی تناسبی)، وزن عددی حوزه های انتخاباتی(شمار نمایندگان هر حوزه)، کمترین رأی لازم برای داشتن نماینده و ساختار رأی(امکان رأی دادن به بیش از یک حزب در انتخابات).گذشته از روش برگزاری انتخابات، وی بر این باور است که نظامهای انتخاباتی در دموکراسیها جایگاه ویژه ای دارند، زیرا در تعیین نتایج انتخابات، ماهیّت نظام حزبی، شمار احزاب بزرگ، تک حزبی یا چند حزبی شدن کابینه ها و انسجام درونی احزاب سیاسی، اثر گذارند، به گونه ایکه با دگرگونی کردن نظام انتخاباتی می توان سبب تغییر ماهوی دموکراسیها شد. 4

هر نظام انتخاباتی چه اکثریّتی مطلق 5 یا نسبی 6 ، تناسبی 7 یا نیمه تناسبی 8 و به گونه های نخست نفری 9 ، جمع گزینی 10 ، جایگزینی 11 ، دوودوری 12 ، تلفیقی 13 ، کم گزینی 14 ، نظام فهرستی 15 ، ترکیبی 16 ، انتقالی 17 و...که ابعاد محلّی، منطقه ای، یا ملّی برگزار شود، به شکلهای گوناگون بر زندگی سیاسی یک نظام اثر می گذارد.به گونه ای که به گفته«رویرکولارد» 18 ، قانون انتخابات هر کشور با قانون اساسی آن برابری می کند. 19

اثر قانون انتخاب بر انتخاب شوندگان به گونه ای است که می توان با دگرگون کردن قانون انتخابات، شمار انتخاب شوندگان را تغییر داد.برای نمونه، در انتخابات با شیوه اکثریّت مطلق، احزابی با پنجاه و یک درصد آراء می توانند، همه کرسیهای مجلس نمایندگان را از آن خود کنند، در حالی که حزب مقابل با چهل و نه درصد آراء امکان گرفتن یک کرسی را نخواهد داشت؛امّا در نظام تناسبی، احزاب کوچک نیز به تناسب آرای خود نمانیدگانی به مجلس خواهند فرستاد.

از سویی، نظام انتخاباتی متناسب با شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می تواند وحدت و همبستگی اجتماعی پدید آورد و در صورت بی توجّهی به چگونگی نظام انتخاباتی، و گاهی به علّت ناعادلانه بودن قوانین، می تواند بنیانهای وحدت اجتماعی را سست و چندپارگی، تشتّت و گاهی خشونت را جایگزین وحدت ملّی کند.

نظام انتخاباتی، بر نظام حزبی نیز اثرگذار است. موریس دوورژه در کتاب جامعه شناسی سیاسی، در بحث نظام دو حزبی و نظام چندت حزبی، می پرسد چرا بریتانیا و ایالات متّحده تنها دو حزب، بلژیک و استرالیا سه حزب، کشورهای اسکاندیناوی چهار یا پنج حزب، فرانسه و ایتالیا شش تا نه حزب دارند؟او در پاسخ عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی را به میان می کشد و سپس بریک نکته فنّی نیز انگشت می گذارد و آن نظام انتخابات است.از دید او، نظام انتخابات اکثریّتی یک درجه ای به نظام دوحزبی، انتخابات تناسبی به نظام چند حزبی و انتخابات اکثریّتی دو درجه ای به نظام چند حزبی می انجامد که با ائتلاف تعدیل می شود. 20

ولی دگرگونی و اصلاح قانون انتخاباتی نمی تواند به برپایی حزب تازه یا برچیده شدن احزاب موجود شود زیرا احزاب مبیّن نیروهای اجتماعی اند و ساختار طباقتی، صورتبندی اجتماعی، ماهیّت حکومت، فرهنگ سیاسی و...در شکل گیری نظام حزبی اثری چشمگیری دارد؛امّا نظام انتخابات می تواند نظام حزبی را به سیو نظام دو حزبی یا چند حزبی سوق دهد.دوورژه نقش نظام انتخابات در نظام حزبی را با گاز و ترمز در خودرو همسان می داند.به باور او انتخابات اکثریّتی یک درجه ای در آغاز، سدّی در برابر پیدایش حزب تازه پدید می آورد، هرچند این سد قابل عبور است(نقش ترمز)ولی اگر بیش از دو حزب

وجود داشته باشد سبب نابودی ضعیف ترین حزب یا احزاب می شود(نقش گاز). 21 این موضوع، بحثی عقلانی است، زیرا اگر و حزب دست راستی دارای صد هزار رأی و حزب کمونیست در برابر آنها دارای هشتاد هزار رأی باشد، کافی است یکی از این احزاب راست، بیش از بیست هزا رأی به دست آورد.این، سبب پیروزی حزب کمونیست، باوجود آراء بیشتر دست راستی ها خواهد شد.

نظام تناسبی نقشی یکسره معکوس بازی می کند. ازآنجا که هر حزب برپایه آرایی که به دست می آورد کرسیهایی در مجلس می گیرد، نیازی به ادغام در احزاب بزرگتر وجود ندارد و این احزاب بیشتر در پارلمان و پس از برگزاری انتخابات بادیگر احزاب ائتلاف می کنند و دولت ائتلافی تشکیل می دهند.

اندازه حوزه های انتخاب و توزیع جغرافیایی نمایندگان و انتخاب مستقیم یا دو درجه ای نیز دارای اهمیّت است.سنّت رایج پارلمانهای جهان نشان می دهد که در فرآیند قانونگذاری دو محور اساسی تعیین کننده است.از یکسو باید رأی، خواست و اراده عمومی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر باید به مصالح جامعه و منافع ملّی نیز توجّه شود.هرچند این دو تباینی با یکدیگر ندارند، امّا چه بسا کسی که محبوب ملّت است، از انجام دادن کار کارشناسی در جهان پیشرفته کنونی ناتوان باشد.براین پایه، نظام قانونگذاری دومجلسی شکل می گیرد.مجلس نخست جای نمایندگانی است که با رأی مستقیم برگزیده می شوند و شناخت شخصی و علاقه عاطفی رأی دهندگان در گزینش ایشان اهمیّت بسیار دارد.از سوی دیگر در مجلس دوم که در مواردی نمایندگان در آن با واسطه برگزیده می شوند(مجلس دوم آلمان) شهروندان به احزاب رأی می دهند و هر حزب به تناسب آرای خود در سراسر کشور، در مجلس کرسی به دست می آورد.در این روش افزون برآنکه نخبگان به مجلس راه می یابند، نمایندگان مدیون رأی شهروندان نیستند و هرگاه بین علاقه عاطفی رأی دهندگان و مصالح و منافع درازمدّت تضادی پیش آید، آنان با فراغ بال بیشتری تصمیم گیری خواهند کرد.

دومای روسیه برای حفظ تعادل از دو روش بهره می برد.نیمی از نمایندگان به گونه مستقیم و نیمی به گونه تناسبی و حزبی برگزیده می شوند.افزون بر این مجلس دوم نیز از رئیسان مجالس محلّی و ایالتی تشکیل می شود.شیوه کنترل متقابل 22 که در نظام پارلمانی انگلستان رایج است نیز به همین منظور است.

چگونگی نظام انتخاباتی، می تواند بر گزینش افراد نیز اثرگذار باشد و کاربرد گونه ویژه ای از نظام انتخاباتی، آرایش ویژه ای به نیروهای سیاسی خواهد داد.ابتکار ژنرال دوگل برای دور کردن کمونیستها از میدان سیاست در فرانسه نمونه بارزی از این گونه تدبیر بود.دوگل برای کنار گذاشتن کمونیستها که بیست درصد آراء را داشتند، نظام انتخاباتی گروههای هم خانواده را پیشنهاد کرد.این پیشنهاد از آن رو مورد توجّه واقع شد که هیچ یک از احزاب فرانسه نمی توانستند پنجاه درصد آراء را به تنهایی به دست آورند.از سوی دیگر چون احزاب موجود حاضر نبودند یا حزب کمونیست همره شوند، دوگل پیشنهاد کرد برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و زمان، کاری شود که در همان مرحله نخست با تشکیل گروههای هم خانواده، نتیجه انتخابات روشن گردد. برای این منظور کافی بود که احزاب از آغاز، هم خانواده هایی خود را که در آینده(دور دوم)قصد ائتلاف با آنها را داشتند، پیشاپیش اعلام کنند.بنابراین در همان مرحله نخست از مجموع آرای گروههای هم نظامهای انتخاباتی به روشهایی گفته می شود که کاربرد هریک از آنها در انتخابات، چگونگی بازتاب آراء و گرایشهای رأی دهندگان در تقسیم کرسیها میان نمایندگان و احزاب برنده و همچنین ترکیب برگزیدگان و ارتباط آن با ترکیب عقاید، افکار و گرایشهای شهروندان را روشن می کند.

خانواده می شد فهمید که کدام گروه پنجاه درصد آرا را به دست آورده است و کرسی ها به او سپرده می شود. 23 بااین نظام انتخاباتی، در عمل حزب کمونیست با بیست درصد آراء از صحنه انتخاباتی فرانسه بیرون می رفت.

البتّه ژنرال دوگل از شیوه«تقسیم بندی گرماندری» 24 نیز برای برکنار زدن کمونیستها بهره جست.نخست برپایه نظرسنجی روشن شد که بیشتر آرای مناطق جنوبی شهرها از آن کمونیستها است و چنانچه تقسیم بندی حوزه های انتخابات به گونه افقی انجام پذیرد، در مناطق جنوبی شهرها، کمونیستها برنده خواهند بود.برای کنار زدن کمونیستها و پیروزی قاطع گلیستها، دوگل تقسیم بندی عمودی را اجرا کرد و با این روش، موفقیّت حزب خود را در انتخابات تضمین کرد. 25

چنان که پیداست، در حوزه حقوق عمومی مو جامعه شناس سیاسی، نظامهای انتخاباتی گوناگونی وجود دارد که اجرای هریک بر سرنوشت انتخابات، احزاب سیاسی و مهمتر از آن نظام سیاسی اثر خواهد گذاشت.از سوی دیگر، اگر نظام اتنخاباتی را یک متغیّر مستقل در نظر بگیریم، نوع متغیّر وابسته ای که از آن اثر می پذیرد.تعریف ما را متفاوت خواهد کرد.چگونگی نظام انتخابات بر نظام حزبی و نیز بر ماهیّت اجتماعی و سیاسی حکومت اثرگذار است؛ البتّه بدین شرط که نظام انتخابات که از قانون انتخابات در یک کشور مایه می گیرد بر قواعد دموکراتیک استوار باشد و در عمل نیز به شیوه دموکراتیک اجرا شود و از دخالت، اعمال نفوذ و دستکاری در انتخابات اثر و خبری نباشد.

در نظامهای غیردموکراتیک که قانونگذار به قواعد و ضوابط دموکراتیک پایبند و وفادار نیست و تکّثر سیاسی که شرط رقابت است، امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند، و مهمتر از آن، حکومت در انتخابات دستکاری می کند، نظام انتخاباتی به معنای بالا نیز معنا و مفهوم نمی یابد.در دولتهای اقتدارگرا، نظام انتخابات همچون ابزاری برای دست چین کردن نمایندگان به کار می رود و مجالسی که با چنین شرایطی شکل می گیرد، تنها پوششی است زیبا برای ماهیّت غیر دموکراتیک نظامهای سیاسی.

در این گفتار، نظام انتخابات به مجموعه قوانین و مقرّرات حاکم بر انتخابات که به رأی گیری و گزینش نمایندگان می انجامد گفته می شود.در دوران مشروطه، سه نظام انتخابات صنفی، دو درجه ای و عمومی یک درجه ای اجرا شده است.

ب)نظامنامه انتخابات صنفی

چنان که گفته شد، نخستین قانون حاکم بر سرنوشت انتخابات در ایران نظامنامه انتخابات صنفی بود.برابر مادّه یک این نظامنامه، رأی دهندگان به شش گروه تقسیم می شدنند:شاهزادگان و قاجار، علما و طلاّب، اعیان، 26 بازرگانان، مالکان، کشاورزان و پیشه وران، که هر طبقه نمایندگانی برمی گزید.از آنجا که برپایه این نظامنامه، اصناف و طبقات خاصّی از جامعه حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند، آن را «نظامنامه انتخابات صنفی»خوانده اند.

برپایه مادّه ششم نظامنامه، «در بلاد ایران متناسب با جمعیّت سکنه آن بلاد، از هر ایالتی دوازده نفر و از هر ولایت شش نفر»انتخاب می شدند. 27 در این میان تهران مستثنی بود که شمار انتخاب شوندگان آن شصت تن بود و به این ترتیب تعیین می شدند:

شاهزادگان و قاجار چهار تن، علما و طلاّب چهار تن، تجّار ده تن، ملاّکین و فلاّحین ده تن، اصناف از هر صنفی یک نفر(روی هم سی دو نفر). 28 مراتب نظام انتخاباتی متناسب باشرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می تواند وحدت و همبستگی اجتماعی پدید آورد و در صورت بی توجّهی به چگونگی نظام انتخاباتی، وگاهی به علّت ناعادلانه بودن قوانین، می تواند بنیانهای وحدت اجتماعی را سست و چندپارگی، تشتّت و گاهی خشونت را جایگزین وحدت ملّی کند.

اجتماعی در آن زمان همین طبقات بودند و دیگر شهرنشینان، روستائیان، ایلها و عشایر و همچنین زنان، نظامیان و ورشکستگان به تقصیر حقّ انتخاب کردند و انتخاب شدن نداشتند.سنّ رأی دهندگان نیز بیست و پنج سال تمام تعیین شده بود.

افزون براین، برپایه موّاد 1 و 2، ملاّکین و فلاّحین می بایست صاحب ملکی باشند که هزار تومان ارزش داشته باشد و اصناف نیز از اهل صنف بوده و کار معیّن صنفی داشته و دارای دکانی باشند که کرایه آن دکان برابر با میانگین کرایه های محلّی باشد.اقلیّتهای دینی نیز در شمار نیامده بودند و قانون در مورد آنها خاموش بود.این با استناد به آیه 141 از سوره نساء 29 در مورد سلطه نداشتن کفّار بر مؤمنان و نابرابری آنان با مسلمانان و...توجیه می شد.گذشته از برخی علمای بانفوذ داخلی، علمای مشروطه خواه نجف نیز با نمایندگی اقلیّتهای دینی موافق نبودند.

در این میان تنها رزتشتیان حقّ انتخاب یک نماینده پیدا کردند.دیگر اقلیّتهای دینی، حقوق خود را در این مورد به آیت اللّه سیّد محمّد طباطبایی و سیّد عبد اللّه بهبهانی تفویض کردند. 30

همان گونه که از موادّ نظامنامه پیداست، تنها بخش اندکی از جامعه ایرانی می توانستند در انتخاابت شرکت کنند.از دید کمّی، در 1285 ش.جمعیّت ایران ده میلیون و دویست و نود هزار نفر بود که 79 درصد آن در روستاها و 21 درصد در شهرها زندگی می کردند.با این ترتیب جمعیّت شهری نزدیک به دو میلیون و یکصد و شصت هزار بود و باتوجّه به میانگین رشد جمعیّت از 1279 تا 1305 ش.که نزدیک به هشت صدم برآورد شده است، 40 درصد جمعیّت ایران زیر بیشت و پنج سال بودند که حقّ رأی نداشتند.بنابراین تنها یک میلیون و دویست و نود و شش هزار تومان بالای بیست و پنج سال قرار می گرفتند. اگر نیمی از این جمعیّت را زنان بدانیم، شمار رأی دهندگان نزدیک به 648هزارتن از کلّ جمعیّت ایران می شد که می توانستند در انتخابات شرکت کنند. با درنظرگرفتن قشرهای غیر متمّول، شمار رأی دهندگان از این هم کمتر می شد.با این اوصاف تنها کمتر از ده درصد مردان بالای بیست و پنج سال حقّ رأی داشتند. 31

نخستین قانون حاکم بر سرنوشت انتخابات در ایران نظامنامه انتخابات صنفی بود.برابر مادّه یک این نظامنامه، رأی دهندگان به شش گروه تقسیم می شدند:شاهزادگان و قاجار، علما و طلاّب، اعیان، بازرگانان، مالکان، کشاورزان و پیشه وران، که هر طبقه نمایندگانی برمی گزید.

برابر مادّه دوازدهم نظامنامه انتخابات، در صورت استعفا یا درگذشت یکی از اعضای مجلس شورا چنانچه بیش از شش ماه به انتخابات تازه مانده بود، اعضای مجلس به جای او، یک نفر از اهل ایالت او را انتخاب می کردند.برپایه این مادّه، انتخابات مایندوره ای وجود نداشت و در صورت چنین رویدادی، انتخابات مستقیم منتفی می شد.تنها نکته بانرمش، در مادّه هشتم نظامنامه بود که می گفت:«انتخاب کنندگان مجبور نیستند که حتما از صنف و طبقه خودشان انتخاب کنند.»این صنوف می توانستند کسی را بیرون از صنف خود انتخاب و روانه مجلس شورا کنند.این امر سبب شد که توزیع طبقاتی نمایندگان برپایه نظامنامه انتخابات نباشد و تفاوتهایی در آن پدید آید. 32

برپایه مادّه نهم، برای نظارت بر اتنخابات، درهر محل یا حوزه انتخاب انجمنی از معاریف طبقات ششگانه انتخاب کنندگان همان محلّ مرکّب از شش تن وزیر نظارت حاکم یا نایب الحکومه محل تشکیل می شد و گذشته از شهرهای جزء در ایالت نیز انجمن ایالتی تشکیل می شد.به شکایات مربوط به انتخابات در انجمن محلّی یا ایالتی رسیدگی می شد و چنانچه نتیجه ای به دست نمی آمد موضوع به مجلس شورای ملّی ارجاع می شد و حکم مجلس نافذ بود.

پس از برگزاری انتخابات تهران، نخستین مجلس شورا در چهاردهم مهر 1285 ش.آغاز به کار کرد. مهمترین وظیفه این مجلس تدوین قانون اساسی بود

نظامنامه انتخابات صنفی در انتخابات دوره دوم قانونگذاری کنار گذاشته شد و به سبب رویدادهای سیاسی، نظامنامه انتخابات دو درجه ای جایگزین آن شد.برای این منظور کمیسیون ویژه تدوین نظامنامه از شانزده تن با گرایشهای گوناگون سیاسی و فکری تشکیل شد.در کنار این کمیسیون افراد و انجمنهای گوناگون دیگری نیز به تهیّه و تدوین نظامنامه انتخابات پرداختند.

که پس از انجام کار، در دی ماه همان سال در بستر مرگ به امضای مظّفر الدّین شاه رسید.نخستین اصول قانون اساسی مشروطه به چگونگی تشکیل مجلس مربوط می شد.بدین سان فرایند حکومت قانون و ره آورد دوران تازه یعنی مردم سالاری در ایران آغاز شد؛امّا همان گونه که نظامنامه انتخابات صنفی نشان می داد، راه دراز و دشواری تا رسیدن به نظامی سیاسی با ماهیّت دموکراتیک در پیش بود.افزون بر تنگناهای نظام انتخابات، در عمل و اجرا، انتخابات و گزینش نمایندگان با موانع بسیار روبه رو بود.پس از تشکیل مجالس نیز فراز و نشیبهای فراوان بر سرراه قانونگذاری قرار داشت؛برای نمونه، مجلس اوّل در دوم تیر 1287 ش.با دستور محمّد علی شاه، به دست کلنل لیاخوف روسی فرمانده قزّاقهای ایرانی به توپ بسته شد و پیش از پایان دوره قانونی اش برچیده و تا برگزاری انتخابات مجلس دوم، مجلس شورای ملّی به مدّت 18 ماه بسته شد؛قدرت یکسره به نهاد سلطنت بازگشت و بابرچیده شدن بساط مشروطیّت، استبداد صغیر جانشین آن شد.

پ)نظامنامه انتخابات دو درجه ای

نظامنامه انتخابات صنفی در انتخابات دوره دوم قانونگذاری کنار گذاشته شد و به سبب رویدادهای سیاسی، نظامنامه انتخابات دو درجه ای جایگزین آن شد.برای این منظور کمیسیون ویژه تدوین نظامنامه از شانزده تن با گرایشهای گوناگون سیاسی و فکری تشکیل شد. 33 در کنار این کمیسیون افراد و انجمنهای گوناگون دیگری نیز به تهیّه و تدوین نظامنامه انتخابات پرداختتند، و آنها نیز می کوشیدند نظرات خود را از راه همفکران خویش در کمیسیون پیگیری کنند.دولتهای روسیه و انگلستان نیز در زمینه گشایش مجلس و تدوین نظامنامه نقش داشتند. سرانجام، برعکس قانون پیشین که مواّد آن محدود و کوتاه بود، نظامنامه انتخابات دو درجه ای در 9 فصل، 63 ماده و 4 تبصره تنظیم و تصویب شد.این قانون با قانون انتخابات صنفی تفاوتهای شکلی و ماهوی بسیار داشت.

در مادّه یکم، شمار نمایندگان از 156 تن که با افزایش جمعیّت تا 2000 تن نیز قابل افزایش بود به 120 تن کاهش یافت.توزیع نمایندگان ملّت در ایالات نیز دستخوش تغییر شد.برای نمونه، نمایندگان تهران از شصت تن به پانزده تن کاهش پیدا کرد و نمایندگان آذربایجان که در مرحله دوم نهضت نقشی مؤثّر داشت از دوازده تن به بیست تن افزایش یافت.

باکنار گذاشته شدن نظام صنفی، محدودیّتهای صنوف مشخّص بر حقّ مشارکت جمعی از میان رفت.شرایط مالی نیز که از محدودیّتهای گزینش بود به گونه چشمگیر کاهش یافت و«کسانی که دارای حد اقل دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده»بودند«یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل»کرده بودند 34 می توانستند در انتخابات شرکت کنند.

بند 5 از مادّه 3 که براساس آن، اشخاص معروف به فساد عقیده از انتخاب کردن محروم بودند و بند 7 از مادّه 5 که برپایه آن اشخاص معرفو به فساد عقیده و متظاهر به فسق از انتخابات شدن محروم می شدنند، در این قانون تغییر یافت و به جای آن در بند 4 از مادّه 5 کسانی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکّام شرع ثابت شده باشد، محروم شدند و در بند یکم از مادّه هفتم نیز اعتقاد داشتن به دین حضرت محمّد بن عبد اللّه(ص)از شرایط انتخاب شوندگان دانسته شد. 35

سنّ رأی دهندگان از بیست و پنج سال به بیست سال پایین آمد و مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان نیز برپایه بند یکم از ماده هفتم در شمار انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار گرفتند.در بند یکم از مادّه هشتم، شاهزادگان درجه یک، خواهران و برادران و عموهای پادشاه از حقّ انتخاب شدن محروم شدند و بر پایه بند سوم از همین مادّه، افراد، اگر بومی یا متوطّن آن محل نبودند، دست کم می بایست شش ماه پیش از انتخابات در حوزه انتخابیه با توابع آن اقامت داشته باشند.

عشایر نیز برپایه مادّه بیست وچهارم نظامنامه حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن پیدا کردند.پنج ایل بزرگ شاهسون آذربایجان، بختیاری، قشقایی، خمسه فارس و ترکمان هرکدام یک نماینده به مجلس شورای ملّی می فرستادند.

در نظامنامه تازه، برعکس قانون پیشین که گشایش مجلس با برگزاری انتخابات تهران و حضور نمایندگان تهران صورت می گرفت، در مادّه پنجاه و هفت، گشایش مجلس منوط به حضور نیم به اضافه یک نمایندگان ملّت یعنی شصت و یکنفر شده بود.از این رو تنها حضور نمایندگان تهران(تنها پانزده تن)برای گشایش و آغاز به کار مجلس بسنده نبود.

هرچند این مواد، نشانگر رویکردی دموکراتیک تر از نظامنامه انتخاباتی صنفی بود، امّا مادّه پانزدهم این قانون که مهمترین دگرگونی ماهوی آن را نشان می داد، محدودیّت جدّی بر انتخاب شهروندان پدید می آورد و گزینش مستقیم را به انتخاباتی دو درجه ای تبدیل می کرد.چنان که در تبصره نخست یا(به زبان این نظامنامه)«توضیح اوّل»، آمده بود، مراد از گزینش دو درجه ای آن بود که نخست در محلّه های یک شهر، یا در شهرهای یک حوزه انتخابیّه، شمار معیّنی را برمی گزینند که«منتخب»نامیده می شوند و سپس این انتخاب شدگان در مرکز حوزه انتخابیه گرد هم می آیند و از میان خود عدّه مطلوبه را ثانیا انتخاب می کنند و این انتخاب شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می شوند». 36 برپایه مادّه 17، انتخابات درجه اوّل با اکثریّت نسبی و انتخاب درجه دوم با اکثریّت تام بود. 37

از آنجا که شمار نمایندگان حوزه ها از یک تا نوزده تن کم و زیاد می شد، انتخاب شدگان درجه اوّل نیز از سه تا پنجاه و هفت تن بودند.برای نمونه، شمار انتخاب شدگان درجه اوّل ایالت آذربایجان پنجاه و هفت تن و منتخبین آنها نوزده تن بودند.کمترین شمار منتخبان درجه اوّل، در حوزه های بلوچستان، بم و نرماشیر-استرآباد-ساوه و زرند-سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام بود که شمار منتخبیان مرحله یکم آنها سه تن و نماینده انتخابی آنها، یک تن بود.منتخبان درجه نخست تهران نیز چهل و پنج تن بودند که پانزده نماینده را در مرحله بعد انتخاب و روانه مجلس می کردند.

افزون بر محدودیّت ناشی از انتخابات دو درجه ای، همانند قانون پیشین، زنان حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشتند.هرچند لغو کردن نظام صنفی در نگاه نخست کاری دموکراتیک به نظر می رسید، امّا در عمل به سبب حذف شدن نمایندگان اصناف که از طبقات پایین بودند، و جایگزینی آنها با ملاکیّن و کارمندان دولت، برسرهم، مجلس دوم محافظه کارتر از مجلس اوّل بود. 38 شرایط مالی نیز گرچه کاهش یافته بود، امّا به سبب فقر حاکم، به گفته یکی از نمایندگان مجلس دوم، با آن شرایط مالی، هشتاد درصد ملّت از انتخاب کردن محروم بودند. 39

برپایه فصل چهارم، برای نظارت برانتخابات، هیأتی مرکّب از سه تن از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی و چهارتن از محترمین محل به ریاست حاکم و به تصویب ایشان، از غیر اعضای انجمن، از سوی انجمن ایالتی یا ولایتی برگزیده می شد.در محل هایی که انجمن ایالتی یا ولایتی برطبق قانون تشکیل نشده بود، انجمن نظارت از شخص حاکم و کارگزار، یک تن از علمای معروف محل، یک تن از شاهزادگان، دو تن از اعیان و دو تن از معتبرترین تجّار تشکیل می شد.این انجمن یک هفته پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه به کار خود پایان می داد و منحل می شد.

نکته دیگر اینکه موّاد 1، 57 و 58 نظامنامه انتخابات دو درجه ای بااصول 5، 4، 6 و 49 قانون اساسی مغایرت داشت.از این رو قرار شد که موّاد نظامنامه را به رأی انجمنهای ایالتی و ولایتی بگذارند. انجمن های نیز این حق را به انجمن ایالتی آذربایجان

تفویض کردند.انجمن ایالتی آذربایجان، تغییر اصول چهارگانه را برابر با نظامنامه انتخابات دو درجه ای پذیرفت و بدین ترتیب قانون عادی، قانون اساسی را نسخ می کرد. 40

مجلس دوم که با این قانون تشکیل شد و در 24 آبان 1288 ش.گشایش یافت، به سرنوشتی مانند مجلس اوّل دچار شد و با ردّ التیماتوم روسیه تزاری، زیرفشار آن کشور، از سوی دولت صمصام السلطنه بختیاری منحل و دوره فترتی برای دو سال و یازده ماه آغاز شد.

ت)قانون انتخاباتی عمومی یک درجه ای

سومین قانون انتخابات برعکس قوانین نخست (نظامنامه صنفی)و دوم(نظامنامه انتخابات دو درجه ای)، مصوّب نمایندگان دومین دوره مجلس شورای ملّی بود.این قانون در شرایطی تصویب شد که با پایان گرفتن استبداد صغیر، نهاد سلطنت و حکومت در تهیه و تدوین آن نقشی نداشتند و نمایندگان در فضایی به نسبت آرام به تهیّه، تنظیم و تصویب آن پرداختند.

این قانون نه فصل، پنجاه و سه مادّه و دو تبصره داشت و نمایندگان بسیاری از اشکالات وارده بر قوانین پیشین را که نافی انتخابات واقعی بود، از آن زدوده سومین قانون انتخابات برعکس قوانین نخست(نظامنامه صنفی)و دوم(نظامنامه انتخابات دو درجه ای)، مصوّب نمایندگان دومین دوره مجلس شورای ملّی بود.این قانون در شرایطی تصویب شد که با پایان گرفتن استبداد صغیر، نهاد سلطنت و حکومت در تهیهت و تدوین آن نقشی نداشتند و نمایندگان در فضایی به نسبت آرام به تهیّه، تنظیم و تصویب آن پرداختند.

بودند.در این قانون 136 تن نماینده به نسبت جمعیّت تخمینی ولایات در نظر گرفته شده بود و ترتیبات انتخابات صنفی که برپایه آن اصناف معیّنی حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن داشتند، دیده نمی شد.از سوی دیگر برپایه مادّه سیزدهم، انتخابات به صورت یک درجه ای و مستقیم بود و بنابراین با این ماده، نظامنامه انتخابات دو درجه ای کنار گذاشته می شد.

معیار داشتن علاقه ملکی و میزان معیّنی از درآمد یا مالکیّت که بسیاری از شهروندان را از حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می ساخت در شرایط سلبی یا ایجابی در متن این قانون به چشم نمی خورد؛ انتخاب کنندگان ناچار بودند نماینده خود را از ساکنان محلّ خود برگزینند؛شرط داشتن بصیرت در امور مملکتی که در قانون پیشین آمده بود، در این قانون جایی نداشت؛محرومیّتهایی که ویژه انتخابات آزاد بود و در قانون دو درجه ای در نظر گرفته شده بود، در این قانون نیز آمده بود و شاهزادگان درجه یک(خواهران، برادران و عموهای پاشاه)، «مستخدمین امنیّه و نظمیّه و اهل نظام برّی و بحری، حکّام کل و جزء و معاونین ایشان در قلمرو مأموریت خویش»از انتخاب شدن محروم بودند؛ 41 دیگر کارکنان دولت چنانچه برای مدّت نمایندگی از شغل خود کنار می رفتند می توانستند در انتخابات نامزد شوند.این شرط افزون برآنکه از نفوذ احتمالی ایشان در انتخابات جلوگیری می کرد، مانع از جمع مشاغل می شد چرا که اصل بیست و هشتم قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته بود و می گفت«قویا ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگری ممتاز و منفصل خواهد بود».همچنین در اصل سی ودوم متمّم قانون اساسی برنداشتن دو شغل در یک زمان انگشت گذاشته شده بود.جلوگیری از این وضع از یکسو نفوذ دستگاههای دولتی بر نمایندگان را از بین می برد و از سوی دیگر فرصت و فراغت لازم برای پی گیری وظایف نمایندگی را فراهم می آورد.

ازآنجا که این قانون پس از کودتای محمّد علی شاه تدوین شد براثر شرایطی که پیش آمده و بنیان مشروطیّت را به خطر انداخته بود، بند تازه ای به مادّه هفتم افزوده شد که بر مبنای آن، مقصریّن سیاسی که بر ضدّ حکومت ملّی و استقلال کشور قیام و اقدام

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 227 (صفحه 285)

کرده بودند.نیز از انتخاب شدن محروم می شدند.

باوجود اینکه این قانون درجای خود پیشرفته و دموکراتیک بود، زنان همچنان از حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند.از سوی دیگر، نظارت بر انتخابات زیرنفوذ حکومت بود و یکی از عوامل دخالت و نفوذ، دولتیان بودند.برپایه مادّه هشتم، حکومت محلّی انجمنی به نام انجمن نظارت بر انتخابات تشکیل می داد که مسئول درستی انتخابات بود.در مادّه نهم آمده بود که در محلهایی که انجمن ایالتی یا ولایتی وجود دارد، انجمن نظارت از سه تن از اعضای انجمن به انتخاب خود و چهار تن از مردمان معروف به امانت و باسواد از طبقات چهاگانه علما، تجار، اصناف، اعیان و ملاکیّن به تعیین حاکم تشکیل می شود و زیر نظارت حاکم محل انجام وظیفه می کند.

براساس مادّه دهم هرجا انجمن ایالتی و ولایتی نبود، انجمن نظارت از سه تن معتمد محلّی و چهار تن از طبقات چهارگانه بالا با انتخاب حاکم، شکل می گرفت و پس از برگزاری انتخابات به مدّت یک هفته شکایات را دریافت و یک هفته به این شکایات رسیدگی می کرد و با اعلام نتیجه انتخابات، منحل می شد.

ایلهای بزرگ همانند قانون پیشین هریک دارای یک نماینده بودند و دیگر عشایر در حوزه ها در انتخابات شرکت می کردند.انتخاب نمایندگان برپایه مادّه پانزدهم به شیوه اکثریّت نسبی بود و از این رو انتخابات دریک مرحله انجام می شد و در صورت برابری آرای نامزدها، به حکم قرعه سرنوشت نهایی روشن می شد.پس از امضای اعتبارنامه از سوی انجمن نظارت و حکومت محلّی، نمانیده برگزیده به مجلس شورای ملّی معرّفی می شد.

نکته تازه در این قانون، پیش بینی مرگ یا پذیرفته نشدن نمایندگی از سوی فرد برگزیده بود.در این صورت پیش از گرفتن اعتبارنامه از دیگر منتخبان کسی که اکثریّت نسبی را به دست آورده بود به نمایندگی تعیین می شد؛امّا، پس از دریافت اعتبارنامه، برابر قانون پیشین و برپایه مادّه 52 اقدام می شد. 42

در نظامنامه انتخابات صنفی(مادّه بیست ویکم)و در اردیبهشت 1336 ش.با تغییر اصل پنجم قانون اساسی مشروطیّت، دوره نمایندگی مجلس شورای ملّی از دو سال به چهار سال افزایش یافت.آخرین دگرگونی که جنبه ماهوی داشت، قانون شرکت بانوان در انتخابات بود که با تصویب مادّه واحده ای در اردیبهشت 1343، زنان حق رأی و شرکت در انتخابات پیدا کردند.

نظامنامه انتخابات دو درجه ای(مادّه پنجاه و نهم)هرچند به دوره دو ساله مجلس و تجدید انتخابات پس از پایان دوره اشاره شده بود، امّا زمان برگزاری انتخابات به گونه مشخّص که جلوی فترت مجلس را بگیرد روشن نبود.در این قانون(مادّه پنجاه و سوم)این نقص برطرف شد و برپایه آن سه ماه پیش از پایان هر دوره دولت موظّف بود انتخابات تازه را برگزار کند. 43

این قانون نسبت به نظامنامه های صنفی و دو درجه ای کاملتر بود و از این رو در دوره های بعد جز تغییرات اندکی، ماهیّت اصلی آن دست نخورده ماند.

در 1304 ش.با بازنگری در قانون انتخابات دگرگونی اندکی در قانون پدید آمد.از جمله مأموران مالیّه در قلمرو مأموریّت خود از انتخاب شدن محروم شدند.چگونگی برپایی انجمن نیز دستخوش دگرگونی دش.برپایه 14 قانون مصوّب 12 مهر 1304 ش.در مرکز حوزه انتخاب، حکومت محل با رسیدن دستور وزارت داخله برای تعیین انجمن نظارت مرکزی، بیست و چهار تن از طبقات شش گانه(علما، اعیان، ملاّکین، تجّار، اصناف و زارعین)و دوازده تن از معتمدین اهل محل که معروف به امانت و باسواد و دارای شرایط انتخاب کردن باشند، دعوت می کرد. آنان در همان مجلس از میان خود یا بیرون از جمع با رأی مخفی، و بااکثریّت نسبی، نه تن را برای عضویّت انجمن تعیین و نه تن دیگر را بعنوان

عضو علی البدل از همان مدعویّن برمی گزیدند.در نقاطی که یک یا چند طبقه از طبقات شش گانه وجود نداشته باشد«از طبقه دیگر عدّه منظوره تکمیل خواهد شد.»

برپایه تبصره یکم همین مادّه، حکومت محل باید پس از رسیدن دستور وزارت داخله در مدّت پنج روز، انجمن نظارت مرکزی را تشکیل دهد و اعضای آن را به وزارت داخله معرفی کند.برپایه دومین تبصره «در محلهایی که انجمن ایالتی یا ولایتی قانونا برقرار است، چهارنفر از نه نفر اعضای انجم نظارت، از اعضای انجمن ایالتی و یا ولایتی خواهند بود». انتخاب این گروه از سوی اعضای انجمن صورت می پذیرفت.

در 28 خرداد و 22 تیر 1306 ش.در دوره ششم مجلس شورای ملّی بند دیگری به مادّه 13 افزوده شد که برپایه آن قضاوت دادگاهها، دادستانها (مدعی العموم)و رؤسای دوایر دولتی در حوزه مأموریّت و معاونین وزراء در سراسر کشور از انتخاب شدن ممنوع شدند.همچنین ایلهای بزرگ کشور که هرکدام یک نماینده برای مجلس انتخاب می کردند، به موجب قانون مصوّب دهم مهر 1313 ش(دوره نهم) از این حق محروم شدند و مانند دیگر اتباع کشور، در حوزه هایی که در آن حضور داشتند، مشارکت می کردند. 44

در اردیبهشت 1336 ش.با تغییر اصل پنجم قانون اساسی مشروطیّت، دوره نمایندگی مجلس شورای ملّی از دو سال به چهار سال افزایش یافت. 45 آخرین دگرگونی که جنبه ماهوی داشت، قانون شرکت بانوان در انتخابات بود که با توصیب مادّه واحده ای در اردیبهشت 1343، زنان حق رأی و شرکت در انتخابات پیدا کردند.

چنان که گفته شد، دومین قانون انتخابات که بعنوان قانون عمومی یک درجه ای شناخته می شود و از سوی نمایندگان دومین دوره مجلس شورای ملّی به تصویب رسید، قانون پایه شناخت شد و جز تغییرات اندک ماهوی و شکلی در همه ادوار انتخابات ساختار اصلی آن حفظ شد؛امّا آنچه در عمل ماجرا درآمد، موضوع دیگری است که ماهیّت سیاست و حکومت در ایران را نشان می دهد.

 

پی نوشتها:

(1).غلامرضا ورهرام، نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار.تهران:معین، 1367.ص، 319.

(2).همان.ص، 320.

(3).مهدی مختاری، نظامهای انتخاباتی جهان، تهران:دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور(پروژه تحقیقاتی)، ص 4.

(4).حسین بشریه، درسهای دموکراسی برای همه، تهران:نگاه معاصر، 1380.ص 156

(19).حجت اللّه ایوبی«نظامهای مختلف انتخاباتی جهان در آئینه نقد و بررسی»، مجموعه مقالات، مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران:نشر سفیر، 1378.ص 47

(20).موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی.تهران:دانشگاه تهران، 1369، صص 458-449.

 (21).همان.صص 445-6.

 (22). ecnalab dna kehC (23).حجت ا...ایوبی، سه راهکار برای شایسته سالاری در انتخابات، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377. صص 37-8.

(24).«گرماندری»نام رئیس دولت ایالت ماسوچوست آمریکا بود که تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی او شهرت یافته است و یکی از حوزه های دوران حکومت او شکل شگفت انگیزی پیدا کرد که با هیچ منطقی جز زمینه سازی برای پیروزی حزب پشتیبان او سازگار نبود.

(25).برای مطالعه بیشتر ن.ک به:

اطلاعات سیاسی - اقتصادی » شماره 227 (صفحه 287)

حجت اللّه ایوبی، صص 63-62.

(26).به هنگام انتخابات چون میان اعیان و اشراف و مالکان تفاوتی احساس نگردید، تصمیم گرفته شد که این گروهها بعنوان مالک نماینده انتخاب کنند.

(27).از مجموع 156 حوزه انتخاباتی، ایالات و ولایات 96 نماینده داشتند.انتخابات ایالات در دو مرحله انجام می شد.هر طبقه در هر بخش یک نماینده انتخاب می کرد و به مرکز ایالتی می فرستاد و این نمایندگان سپس نماینده ایالتی را برمی گزیدند و روانه مجلس می کردند.شمار نمایندگان ایالتی در ایالات و ولایات گوناگون چنین بود:

-آذرباییجان 12 نفر

-خراسان، سیستان، تربت، ترشیز(کاشمر کنونی)، قوچان، شاهرود و بسطام 12 نفر.

-گیلان و طالش 6 نفر.

-مازندران و تنکابن و استرآباد و فیروزکوه و دماوند 6 نفر. خمسه، قزوین، سمنان و دامغان 6 نفر.

-کرمان و بلوچستان 6 نفر.

-فارس و بنادر 12 نفر.

-خوزستان، لرستان و بروجرد 6 نفر.

-کرمانشاهان و گروس 6 نفر.

-کردستان و همدان 6 نفر.

-اصفهان، یزد قم و ساوه 12 نفر.

عراق(اراک)ملایر، تویسرکان، نهاوند، کمره، گلپایگان و خوانسار 6 نفر.

 (28).مادّه ششم قانون انتخابات مجلس شورای ملّی(نظامنامه انتخابات صنفی).

(29).ولن یجعل اللّه للکافری علی المؤمنین سبیلا.

 (30).مجید سائلی کرده ده.سیر تحوّل قوانین انتخاباتی در ایران.تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، صص 114-6.

 (31).همان.صص 8-147.

 (32).جهت آگاهی بیشتر ن.ک به؛

الف:وزارت کشور، فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان 24 دوره مجلس شورای ملی، نشریّه دفتر انتخابات، ش 5(1368) ب:زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب اسلامی، ج 4.(نمایندگان مجلس شورای ملی).تهران؛سخن، 1372.ص، 255.

(33).برای آگاهی از این کمیسیون و افراد آن ن.ک به؛

 (34).قانون انتخابات دو درجه ای بند 4، ماده 4.

(35).برپایه این بند نمایندگان مسیحی، زرتشتی و یهودی نیز می بایست در دین خود ثابت عقیده باشند.

 (36).در این مورد، ماده 18 یک استثنا شده است و آن اینکه در انتخابات درجه اول اشخاصی که نسبت به تمام انتخاب کنندگان حوزه انتخابیه، اکثریت تام به دست آورند، نیازی به انتخاب درجه دوم نداشته و به عضویت مجلس شورای ملی پذیرفته می شدند.

 (37).در توضیح ماده هفدهم، مراد از اکثریت تام، بیش از پنجاه درصد رأی دهندگان است.

 (38).ن.ک:وزارت کشور، فهرست اسامی و مشخصات نمایندگان 24 دوره مجلس شورای ملی، تبشریه دفتر انتخابات، ش 5(1368).

 (39)مجید سائلی کرده ده، همان، ص، 200.

(40).همان.ص، 202

 (41).ماده 7، بندهای 1، 4 و 5 قانون انتخابات.

(42).ماده پنجم و دوم چنین است«هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی، استعفا دهد یا فوت شود، اگر بیش از سه ماده به آخر دوره تقنینیه باقی باشد، اهل محل کسی را به جای او انتخاب خواهند کرد ولی اگر اهل محل در ظرف سه ماه از زمان اخطار، نماینده خود را انتخاب نکردند، مجلس شورای ملی یک نفر را عوض نماینده مستعفی یا متوفی انتخاب می کند.»

(43).در اصل پنجم قانون اساسی، تجدید انتخابات پس از پایان مدت دو سال(دوره نمایندگی مجلس)تصریح شده بود و از این بابت ماده پنجاه و سوم با این اصل هماهنگ نبود.

 (44).در ماده چهل و پنجم قانون آمده است؛«کسانی که سابقا به حالت عشایری زندگی می کردند، از این به بعد مثل سایر افراد ملت جزو سکنه محلی که در آن جا اقامت دارند، در انتخابات نماینده خود شرکت خواهند کرد.»

(45).«دوره نمایندگی مجلس شورای ملّی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد.قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود.ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود.تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.»ش

منابع مقاله:
پایگاه جبهه متحد، ؛


مردم ما طی 3 دهه گذشته نشان داده اند که علی رغم همه مشکلات و سختی های پیش رو همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و به عنوان یک نمونه بارز می توان به شرکت گسترده آنها در انتخابات مختلف طی 30 سال گذشته اشاره کرد.
طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم وجود تحریم های گسترده، جنگ تحمیلی و ناامنی در برخی نقاط کشور بواسطه فعالیت گروهک های ضدانقلاب، حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی موید این مطلب بود که آنها همواره پاسدار آرمان های امام (ره) و انقلاب هستند.

در همین راستا در استان کردستان بمانند سایر نقاط کشور طی 3 دهه گذشته انتخابات بدون هیچ گونه خللی برگزار شده و بر اساس آمارهای موجود میانگین شرکت کنندگان در انتخابات از میانگین کشوری بیشتر بوده است.

این در حالی است که طی 8 سال جنگ تحمیلی دشمن داخلی و خارجی در تلاش بودند تا با استفاده از تمام امکانات خود حتی خللی چند ساعته در روند برگزاری انتخابات ایجاد کنند که با تدبیر مسئولین و حضور گسترده مردم این امر هیچ گاه محقق نشد.

طی این سال ها مجریان برگزاری انتخابات تمام امکانات موجود را به کار بسته اند تا انتخاباتی سالم و شفاف را در کشور برگزار نمایند و انتخابات پیش رو نیز می تواند به عنوان برگ زرین دیگری در پرونده مجریان و دست اندکاران انتخابات ثبت شود.

انتخابات 12 اسفندماه از چند نظر حائز اهمیت است، اول اینکه اجماع کشورهای غربی در راستای تشدید تحریم های اقتصادی این شائبه را در آنها ایجاد نموده که مردم ما در انتخابات شرکت نمی کنند.

دراین راستا دشمن طی ماه های گذشته تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود را به منظور فشار اقتصادی بر کشور بکار بسته تا شاید به خیال خود مردم را نسبت به انقلاب دلسرد کند، غافل از این که مردم ما همواره در بحران های مختلف و فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نشان داده اند که ذره ای از آرمان های امام، انقلاب و شهدا کوتاه نمی آیند و در هر شرایطی پشتیبان ولایت مطلقه فقیه هستند.

مردم ولایت مدار ما در همه لحظات حساس نشان داده اند که با تمام توان در راه حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بوده و به آن وفادارند.

تهدیدهای نظامی کشورها غربی و آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را می توان یکی دیگر از راهکارهای دشمن برای ایجاد ترس و واهمه در مردم برای عدم مشارکت در انتخابات پیش رو دانست.

طی ماه های گذشته دشمنان با این استراتژی که قصد حمله نظامی به کشور را دارند در صدد کاهش مشارکت مردم در انتخابات بودند که این بار نیز با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب نقشه های آنها نقش بر آب شد.

رهبری با هوشمندی و درایت فراوان که خاصه رهبری جامع الشرایطی ایشان است، با تدبیری عالمانه این بار نیز در این راستا پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی داده و مثل همیشه آنها را ناامید کردند.

حضور معظم له در استان کرمانشاه و استقبال بی نظیر مردم کرد ولایت مدار غرب کشور از ایشان که با پوشش رسانه های داخلی و خارجی صورت پذیرفت، نقطه پایانی بود بر خواب های بدون تعبیر دشمنان  و سرآغاز کابوسی همیشگی که به آنها یادآوری می کرد مردم ما همواره پیرو ولایت هستند.

و اینگونه بود که این بار نیز نقشه دشمنان برای ایجاد تفرقه در بین مردم و کاهش مشارکت در انتخابات بی اثر ماند.

اما با این حال مردم با هوشیاری تمام باید این نکته مهم و اساسی را همواره مد نظر قرار دهند که دشمنان حتی لحظه ای از ایجاد توطئه در قبال ملت ما کوتاه نخواهند آمد و پس از هر بار شکست از راهی دیگر در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بر خواهند آمد.

ایجاد شبهه در برگزاری انتخابات آخرین حربه ای است در دستور کاری دشمنان خارجی و عوامل فتنه و ضدانقلاب داخلی قرار گرفته است.

بر این اساس آنها در تلاشند که انتخابات پیش رو را انتخاباتی ناسالم جلوه داده تا شاید از میزان مشارکت مردم در این آزمون بزرگ کاسته شود.

احیای کارکردهای مخرب فتنه 88 و دامن زدن به شایعات از مهم ترین استراتژی های دشمنان برای مایوس کردن مردم در خصوص شرکت در انتخابات است.

بر این اساس به منظور خنثی کردن این ترفند شوم دشمنان طبق اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، انتخابات امسال با استفاده از تمام ظرفیت های موجود کشور بمانند دوره های قبل بصورت کاملا شفاف و بدون هیچ گونه شائبه ای برگزار خواهد شد.

امسال سیستم مکانیزه بصورت مکمل سیستم سنتی عمل کرده و به هیچ وجه امکان بروز تخلف و تقلب در برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر حضور هیئت های ناظر و نمایندگان کاندیداها در پای صندوق های رأی مهر تایید دیگری بر شفافیت و سلامت انتخابات را خواهد داشت.

با طرح مسایل فوق به نظر می رسد این دوره از انتخابات از ویژگی های مهمی برخوردار بوده و وظیفه تک تک ماست که با شرکت فعالانه خود مجریان برگزاری انتخابات را در برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف یاری داده و با مشارکت حداکثری خود این بار نیز مثل همیشه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مأیوس و ناامید کنیم.

منابع مقاله:
پایگاه خبری تحلیلی بولتن نیوز، ؛


در هیچ یک از انتخابات هشتگانه پیشین مجلس، رقابت های انتخاباتی مانند انتخابات پیش روی مجلس، معطوف به آینده و دارای اهمیت مضاعف نبوده است. دو موضوع مهم زمینه ای فراهم کرده تا انتخابات آتی دارای ویژگی سیاسی- امنیتی خاصی باشد. زمینه نخست، مطرح شدن احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در آینده است که باعث شده برخی احزاب و گروه های سیاسی به انتخابات مجلس توجه بیشتری نشان دهند. همچنین آرایش سیاسی نیروهای داخلی، انتخابات و بهار عربی در خاورمیانه و... چالش های مهمی را بر سر راه مجلس آینده قرار داده است
با وجود کار ویژه های حمایتی و تکامل بخش انتخابات در جمهوری اسلامی، برخی مقاطع انتخابات دارای چهره و کارویژه دیگری نیز بوده است که می توان آن را امنیت ستیز و تنش آفرین توصیف نمود.
 در بین انتخابات گذشته، انتخابات مجالس اول، سوم، ششم، ریاست جمهوری اول و به ویژه ریاست جمهوری دهم را می توان پرتنش ترین انتخابات ها در سه دهه گذشته نام برد. گرچه از رویکردی دیگر این وجه از انتخابات را نیز می توان در چارچوب کارویژه های فرایندی و پویش سیاسی بررسی نمود ولی این وجه از انتخابات، هم در کوتاه مدت دارای چالش های امنیتی و هم در بلندمدت دارای تهدیدات امنیتی موثری برای جمهوری اسلامی بوده است. با توجه به برخی زمینه ها و قرائن،  انتخابات مجلس دهم را نیز می توان جزء قسم اخیر در نظر گرفت که می تواند در بلندمدت برخی سطوح امنیت ملی را با تهدیداتی مواجه نماید که در بخش دوم مهمترین این چالش ها عبارتند از:
الف- افزایش وزن سیاسی مجلس در بین ارکان نظام و افزایش سهم و نقش مجلس در تعیین دولت
در هیچ یک از انتخابات هشتگانه پیشین مجلس، رقابت های انتخاباتی مانند انتخابات پیش روی مجلس، معطوف به آینده و دارای اهمیت مضاعف نبوده است. دو موضوع مهم زمینه ای فراهم کرده تا انتخابات آتی دارای ویژگی سیاسی- امنیتی خاصی گردد. زمینه نخست، مطرح شدن احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در آینده می باشد. وقوع این احتمال باعث می شود که وزن سیاسی مجلس در میان قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی به طور قابل توجهی افزایش یابد و بر مبنای آن انتخاب رئیس دولت نیز در اختیار جناح یا حزب اکثریت در مجلس قرار گیرد. در واقع رقابت و پیروزی در انتخابات مجلس، وضعیت برد- باخت یا بازی با ضریب جبری صفر ایجاد می کند. این امر باعث شده تا حساسیت جریان های سیاسی درون نظام هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ ملاحظات بلندمدت مدیریتی و سیاست گذاری های راهبردی افزایش یابد.
عامل دوم اهمیت مضاعف انتخابات مجلس نهم یا دلیل فرا انتخاباتی شدن آن، تلاش برخی جریان های درون جناح اصول گرا برای پیوند نتایج انتخابات مجلس نهم به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می باشد. تلاش این طیف ها متمرکز بر تبلیغ این وجه از موضوع است که پیروزی در انتخابات مجلس نهم، تضمینی بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی می باشد. در واقع نتایج این انتخابات و میزان موفقیت و جایگاه جریان های سیاسی درون مجلس آتی، صریحاً به منزلة وزن کشی سیاسی و اجتماعی تلقی می گردد. بدین ترتیب این دو عامل و زمینه موجب شده انتخابات 12 اسفند به موضوعی فرا انتخاباتی در عرصه سیاسی در رقابت بین جریان های سیاسی اصول گرا تبدیل شده و زمینه تنش های عمیق تر را فراهم نماید.
ب- فقدان برنامه های انتخاباتی جریان های درون اصول گرا
پیشینه رقابت جریان های سیاسی- فکری در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری مبین این امر است که انتخابات همواره زمینه ‎ای برای رقابت گفتمان های فکری- سیاسی در عرصه مدیریت راهبردی، نظام اجرایی و تقنینی جمهوری اسلامی بوده است. سه گفتمان یا جریان مهم فکری-سیاسی توسعه و سازندگی، اصلاحات و عدالت خواهی با بنیان های فکری و نظام های راهبردی- مدیریتی مشخص و متفاوت سه جریان رقیب در انتخابات بوده اند که زمینه را برای رقابت نه اشخاص و صرفا شعارها، بلکه رقابت برنامه ها و گفتمان های فکری – اجرایی فراهم می کرد.
در این انتخابات به نظر می رسد رقابت نه بین افکار و برنامه ها، بلکه بین اشخاص و گروه ها با بنیان ها و راهبردهای سیاسی غیر شفاف شکل گیرد. به نظر می رسد جریان های موجود فاقد رویکردی بلندمدت در عرصه اقتصادی- فرهنگی و نیز سیاسی می باشند. مهمترین پیامد فقدان برنامه ‎های راهبردی مشخص و شفاف در عرصه رقابت های انتخاباتی، عدم امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری این جریان های سیاسی نوظهور در آینده می باشد. در حقیقت این جریان ها معیارها و شاخص هایی معین را برای ارزیابی و سنجش عملکرد خود ارائه نمی کنند و به طرح برخی شعارها و اهداف کلی و بیشتر سیاسی اکتفا می کنند.
ج- میزان مشارکت طبقه متوسط و هویت فکری- سیاسی مجلس نهم
یکی از چالش های انتخابات مجلس نهم به پدیده عدم مشارکت سیاسی برخی افراد در تهران و چند شهر بزرگ در چند سال گذشته مرتبط می باشد. میزان مشارکت حداقلی این طبقه در انتخابات دوره های هفتم و هشتم مجلس به نوعی بیانگر خودانزوایی سیاسی این طبقه در انتخابات مجلس می باشد. لذا برای مشارکت حداکثری باید به این نکته توجه شود و راهکارهایی برای جلب حداکثری و مشارکت گروه های مختلف فراهم شود و نامزدها و مسوولان انتخابات باید به  کسانی که به مشارکت کم دچار شده اند توجه نشان دهند تا این گروه نیز جلب صفوف فشرده مردم در انتخابات شوند.
میانگین مشارکت 15 تا 30 درصدی این عده در تهران و شهرهای بزرگ در مرحلة نخست دو دورة قبلی انتخابات و مشارکت 10 تا 20 درصدی در مرحلة دوم این دوره ها نشانگر بی انگیزگی برخی افراد در تهران و شهرهای بزرگ می باشد و از آن جا که مردم این شهرها، تاثیرگذارترین شهرهای کشور در تاریخ تحولات سیاسی معاصر بوده اند و نقش تعیین کننده ای داشته ‎اند، باید تلاش شود که نکات مبهم آنها برطرف شود و به خصوص با توضیح این که کشور ما اکنون نیازمند اتحاد و همدلی  حضور حداکثری است از همه دعوت شود که برای دفاع از منافع ملی به عنوان موضوع مشترک همه مردم ایران ، در انتخابات حضور فعال داشته باشند.
زمینه ها و برخی عوامل جدید مانند تجربه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، پرمناقشه شدن عرصه های اجتماعی و فرهنگی در دو سال اخیر و به ویژه تغییر در آرایش و فضای سیاسی و رقابت های انتخاباتی، بسترهایی هستند که عده ای را بیش از پیش به سوی عدم مشارکت سوق داده است . اما در عین حال بخش عمده و میانه رو در جناح اصلاحات پذیرفته اند که بدون انتخابات نمی توان در فضای سیاسی مشارکت کرد  و از منافع ملی دفاع کرد.
زیرا کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند لزوما موافق حضور دشمن، تضعیف ایران در برابر دشمنان و غرب نیستند و کسی که در انتخابات شرکت نمی کند لزوما با ضد انقلاب و  مخالفان نظام و دشمن هم صدا نیست. براین اساس باید گله ها، انتقادها و قهر و نگرانی را کنار بگذاریم  و از هر طیف و گروه در انتخابات شرکت کنیم.
اما انتظار این است که هر دو گروه به سمت هم حرکت کنند، کسانی که به نظام اعتقاد راسخ دارند و در انتخابات شرکت می کنند باید به سمت گروه میانه روی منتقد دولت حرکت کنند و به خاطر منافع ملی و کشور و ایران، روابط تیره و گله ها و ناراحتی ها و قهرها را به آشتی و وحدت و همدلی تبدیل کنند و رسانه ها  و رادیو تلویزیون در این مسیر باید از همه دعوت کند که اختلاف های داخلی را کنار بگذاریم و برای نشان دادن قدرت خود به دشمن و بدخواهان ایران زمین، در کنار هم در حوزه های انتخابات شرکت کنیم و...
چالش و پیامد دیگر ، غیرقابل پیش بینی بودن هویت سیاسی و دستورکار راهبردی مجلس نهم می باشد. با پررنگ شدن نقش شهرهای پیرامونی و نیز قشرهای حاشیه نشین، مجلس آتی با تقاضاها و مطالبات جدیدی مواجه خواهد شد که حدود و ثغور آن هنوز برای نظام شفاف و مشخص نیست. افزایش و انفجار انتظارات و خواسته های ناشی از محرومیت نسبی با توجه به فشارهای بین ‎المللی اقتصادی از مهمترین چالش های پیش روی مجلس آینده ونظام می باشد.
د- تحولات خاورمیانه عربی و پرستیژ سیاسی جمهوری اسلامی
خیزش ملت های عربی علیه دیکتاتوری های نظامی، به طور خیره کننده ای معادلات قدرت و توازن سیاسی و فکری در بین کشورهای منطقه و کل خاورمیانه را بر هم ریخته است. این ملت ها در فرایند دولت سازی و تاسیس نظام های نوین در جستجوی الگوهای سیاسی و اجتماعی مطلوب می باشند. الگویی که بتواند با نشان دادن سازوکارهای حقوقی و سیاسی پویا و پیشرو به نسل نوین انقلابیون الهام بخش باشد و یکی از مهمترین این سازوکارها انتخابات و روندهای مبتنی بر اصول انتخابات آزاد، رقابتی و سالم می باشد. برخی چالش هایی که پیشتر اشاره گردید، آسیب هایی هستند که مانع ترسیم فضای سیاسی و انتخاباتی مطلوب در نگرش ملت های انقلابی عرب نسبت به انتخابات آتی مجلس در ایران خواهد شد. به تعبیر دیگر در فضای منطقه ‎ای بسیار مغتنم، چگونگی ارائه تصویر بین المللی و پرستیژ سیاسی جمهوری اسلامی بسیار مؤثر خواهد بود. و طبعاً این تصویر بر رفتار و مواضع سیاسی و راهبردی دولت های آتی انقلابی تاثیر زیادی در تعامل با جمهوری اسلامی خواهد داشت.

منابع مقاله:
پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان، اخوان، محمد جواد؛


آن چه از رصد و تحلیل محورهای عملیات روانی دشمن به دست می آید به روشنی حاکی از پیگیری ابعادی از سناریوهای گذشته ی دشمن در تضعیف انتخابات پیش رو و کاهش نقاط قوت آن است. حال باید دید که دشمن از القای عدم سلامت در انتخابات چه سودی می برد و در مقابل از نتیجه بخشی این سناریو چه آسیب هایی متوجه نظام اسلامی خواهد بود؟
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی، فضای انتخاباتی و هیجان سیاسی اجتماعی آن در حال تزاید است و از سوی دیگر نگاه های خارجی و بین المللی با جدیت و حساسیت قابل توجهی به رصد فضا و نتایج احتمالی آن مشغول اند. در این میان آنچه از رصد و تحلیل محورهای عملیات روانی دشمن در فضای پیش از انتخابات آینده به دست می آید به روشنی حاکی از پیگیری ابعادی از سناریوهای گذشته ی دشمن در تضعیف انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و کاهش نقاط قوت آن است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) نیز در خطبه های روز عید سعید فطر سال جاری در بیانات مهمی با اشاره به فضای سیاسی روز و در پیش بودن انتخابات مجلس از تلاش عده ای برای ایجاد چالش های ضدامنیتی در جریان انتخابات آینده، ابراز نگرانی نموده و مسؤولان ذی ربط و نخبگان و نیز عموم آحاد جامعه را به هوشیاری در برابر این تهدید بالقوه و احتمالی فراخواندند. معظم له هم چنین در خطبه های نماز جمعه ی اخیر خود بار دیگر به مسأله ی سلامت انتخابات تأکید کرده و فرمودند: «مجریان انتخابات در اجرای درست انتخابات، دقت کامل را به کار ببرند. این ها چیزهاییاست که می تواند یک انتخابات خوب را برای کشور به ارمغان بیاورد. این سی و دو سهانتخاباتی که از اول انقلاب تا امروز داشتیم، خوشبختانه همه ی این ها سالم بوده؛ البته در همه ی این ها کسانی معترض بوده اند، اعتراض ها رسیدگی هم شده، احیاناً تخلفات بوده است، اما هرگز عدم سلامت در انتخابات وجود نداشته است. بعد از این هم باید همین جور باشد.»[1]
نیم نگاهی به پیشینه ی تلاش دشمن در این خصوص نشان می دهد، پیش از این نیز در فتنه ی 88 نیز محور «القای فقدان سلامت انتخابات و تشکیک در آن» یکی از محورهای راهبردی سناریوی عملیات روانی نظام سلطه بر ضد انتخابات دهم ریاست جمهوری بود. به نظر می رسد بار دیگر و با اهداف گوناگونی این سناریو در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی اهداف سناریوی تشکیک
نخست باید بدین پرسش اساسی پاسخ داد که دشمن از القای عدم سلامت در انتخابات چه سودی می برد و در مقابل از نتیجه بخشی این سناریو چه آسیب هایی متوجه نظام اسلامی خواهد بود. با نیم نگاهی به تحولات داخلی و خارجی و موقعیت نظام اسلامی و نظام سلطه و نیز پیشینه ی اجرای این سناریو می توان برای آن چنین اهدافی را متصور شد:
1- خدشه در الگوسازی از نظام اسلامی
امروز که موج بیداری اسلامی منطقه ی خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را درنوردیده است و پس لرزه های آن اروپا و آمریکا را نیز دست خوش تأثیرات خود قرار داده، جدی ترین سؤال بحث برانگیز تحلیل گران مسایل بین الملل آن است که فضای بین المللی از این پس از چه مؤلفه های جدیدی متأثر خواهد بود و نظام های سیاسی پسا انقلابی چگونه خواهند بود؟ ویژگی های برجسته ی نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل، پیشتازی در بهره گیری از قدرت نرم و نیز ارایه ی الگوی «مردم سالاری دینی» به عنوان سبک بدیع و متعادلی از نظام های سیاسی و از همه مهم تر محبوبیت فراوان جمهوری اسلامی ایران در میان ملت ها، همه و همه برخی از تحلیل گران را متقاعد ساخته است که نظام مردم سالاری دینی ارایه شده در ایران مهم ترین الگوی نظام های پسا انقلابی خواهد بود! این مسأله در صورت وقوع علاوه بر آن که خط بطلانی بر آموزه های لیبرال- دموکراسی خواهد کشید، منافع قدرت های فرامنطقه ای را نیز به چالش کشیده و طبیعی است در این برهه از هرگونه تلاشی در جهت مخدوش سازی فرآیند الگوگیری ملت ها از جمهوری اسلامی ایران دریغ ننمایند. در این میان انتخابات مجلس با توجه به وجه پارلمانی نظام مردم سالاری دینی بسیار حایز اهمیت بوده و در شرایطی که ملت های منطقه همه به دنبال کردن تحولات انتخابات ایران مشغول اند، دشمن به دنبال تضعیف حضور مردم و ناسالم جلوه دادن این انتخابات خواهد بود.
2- احیای جریان فتنه
جریان فتنه که در ماجرای فتنه ی 88 از درون مدعیان اصلاح طلبی اعلام وجود کرد و چند ماهی به عنوان مهره ی اصلی نظام سلطه در مهار نظام اسلامی فعال بود، اکنون به احتضار رفته است و البته این رکود و احتضار مانع از امید دوباره ی دشمن به آن نشده است. به نظر می رسد بخشی از پروژه های ضدامنیتی احتمالی دشمن در انتخابات پیش رو متکی به سرمایه ی اجتماعی جریان فتنه باشد که در شرایط کنونی از نظر دشمن لازم می نماید با تقویت گفتمان و خط تبلیغی آن این جریان احیا گردد. در این میان استمرار تشکیک در سلامت انتخابات نقش ویژه ای در تقویت ادعای فتنه گران در فتنه ی 88 خواهد داشت و با تقویت سرمایه ی اجتماعی جریان فتنه فضا را برای اقدام های ضدامنیتی احتمالی پیش رو مهیا خواهد ساخت.
3- توجیه استراتژی عدم مشارکت فعال اصلاح طلبان
البته اصلاح طلبان بازگشت گرا که خود از فعالین فتنه ی 88 بودند را نباید در این میان از نظر دور داشت. اینان که خود بخشی از امیدهای نظام سلطه به مهار قدرت ایران و نرمش در نظام جمهوری اسلامی هستند، علی رغم آن که میل شدیدی جهت بازگشت به صحنه ی قدرت از مجرای انتخابات را داشتند، پس از آن که دریافتند شانس بسیار کمی از نظر اقبال عمومی در انتخابات مجلس نهم دارند، هوشمندانه استراتژی عدم مشارکت فعال را برگزیدند تا هم باعث شکست مجدد خود نشوند و هم عدم حضور خود را به گردن نظام و نبود سلامت کافی برای انتخابات بیاندازند. در چنین شرایط حداقلی، اصلاح طلبان معتدل نیز به شکل کاندیداهای سفید همسو با فتنه در انتخابات حضور دارند، زیرا در این صورت هم امید فتنه گران به کلی از انتخابات نهم منقطع نشده است و هم فضا برای توجیهات پسا انتخاباتی آنان مهیا می گردد!
ابزارها و اقدام های انجام گرفته
در ادامه این پرسش مطرح می گردد که تا کنون چه اقدام هایی در جهت پیگیری سناریوی موصوف در دستور کار دشمن قرار گرفته و برای این مهم از چه ابزارهایی استفاده شده است. رصد و بررسی اقدام های رسانه های نظام سلطه و جریان های ضدانقلاب و نیز کنش اپوزیسیون نشان می دهد در مجموع اقدام هایی جهت تقویت خط تبلیغاتی یاد شده انجام گرفته و در عین حال تعامل هایی میان بازیگران مختلف این عرصه پیگیری شده است که برخی از این اقدام ها عبارت اند از:
1- ایجاد همگرایی میان جریان های اپوزیسیون و ضدانقلاب (از جمله تجمع و حضور سبزها در کنفرانس «اولاف پالمه» در سوئد و ضیافت شاه عربستان در «الجنادریه»)؛
2-  پیش برد خط خبری و تبلیغاتی زیر سؤال بردن نهادهای قانونی مجری و ناظر انتخابات؛
3- سوءاستفاده از گفته های از سر غفلت برخی خودی ها در خصوص نگرانی در مورد دخالت در انتخابات؛
4- بازخوانی رسانه ای حوادث سال 1388 و تلاش در جهت تداعی تکرار؛
5-    القای بی رمقی و مشارکت ضعیف در انتخابات آینده به دلیل فقدان سلامت؛
6- بهره گیری از مواضع تند برخی اصحاب داخلی و خارجی فتنه برای تشدید این سناریو؛
7-  طرح چند باره ی نظارت بین المللی بر سلامت انتخابات؛
و ...
نتایج راهبردی مد نظر دشمن
در حال حاضر دشمن امیدوار است در سایه ی تبعات اقتصادی گریز ناپذیر اجرایی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها و هم چنین رخداد فتنه ی 88 که با میدان داری جریان های سیاسی منحط و عوامل نفوذی تلخ کامی های سیاسی جدیدی را بر ملت ایران تحمیل نموده و به دنبال آن در سایه ی فرصت های احتمالی و برنامه های کاملاً مدون و از پیش طراحی شده، مردم را نسبت به حضور در عرصه ی انتخابات مأیوس نموده و با استفاده از حربه های تبلیغی و رسانه های گسترده ی تحت اختیار، از میزان مشارکت مردم در انتخابات بکاهند. به نظر می رسد تأکید غربی ها این است که این اقدام باید به ویژه با استفاده از فضای تنش درون اصول گرایان و توسط خود اصول گرایان انجام شود. تحلیل غربی ها این است که، اگر بتوانند با موفقیت و به دست اصول گرایان سلامت انتخابات مجلس نهم در ایران را زیر سؤال ببرند آن گاه خود به خود درستی ادعاهای فتنه گران در سال 88 هم اثبات خواهد شد؛ چرا که اثبات سلامت انتخابات، به معنای چالش اساسی در هویت این جریان است که متکی بر کلید واژه ی «تقلب» شکل گرفته است.
 
در این میان در حوزه ی اهداف بین المللی و مسایل دیپلماتیک دشمن نیز این سناریو کارآ خواهد بود. نظام سلطه به طور کلی امیدوار است این انتخابات به پیروزی مخالفین آمریکایی ها نیانجامد و برعکس به قدرت رسیدن کسانی منجر شود که روحیه ی نرم تری در مقابل نظام سلطه دارند و در دیگر سو با کاهش مشارکت عمومی–که سناریوی تشکیک در سلامت نیز در همین راستا دنبال می گردد- نخست در بحبوحه ی حساس پرونده ی هسته ای ایران قدرت چانه زنی نظام در مواجهه با فشار غرب، به طور قابل توجهی کاهش یابد و دوم الگو بودن نظام برای بیداری اسلامی در اذهان و افکار عمومی ملت های منطقه به گونه ای زیر سؤال رود که تبدیل شدن بهار عربی به سونامی استکبارشکن بیداری اسلامی منتفی گردد. سناریوی تحریم که از سوی جریان فتنه طرح گردیده نیز در همین چارچوب ارزیابی می گردد. به نظر می رسد گزینه ی تحریم، تنها کارکرد رسانه ای برای تخریب وجهه ی جنبه ی مردم سالاری نظام ایران، ایجاد تردید در سلامت انتخابات و جلوگیری از الهام بخشی ایران در تحولات منطقه ای دارد. در عین حال جری شدن جریان محتضر فتنه می تواند چالش ضدامنیتی مدنظر دشمن را نیز به حقیقت نردیک تر سازد.
راهکارهای مقابله و مهار این سناریو
به نظر می رسد جدی ترین راهکار مقابله، نکته ی حایز اهمیتی است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های اخیر نماز جمعه بدان اشاره کرده و فرمودند: «مسؤولان از توطئه ی دشمن در کار انتخابات غافل نشوند. آن کسانی همکه در انتخابات رأی نمی آورند، مواظب باشند آن کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان سال 88رفت، بر سر آن ها نرود؛ فریب نخورند. همه ی نامزدهای انتخابات و همه ی هوادارانشان،خودشان را در مقابل توطئه ی احتمالی دشمن مسؤول امنیت بدانند. انتخابات را متهمنکنند؛ کسی آب به آسیاب دشمن نریزد؛ در تبلیغات، القای فضای اختلاف و ناامیدی نشود،تا ان شاءاللَّه انتخابات خوبی داشته باشیم.»[2] در چنین شرایطی به نظر می رسد مهم ترین محور راهبردی مهار و مقابله با توطئه ی دشمن «هوشیاری فعالان و جریان های سیاسی» خواهد بود.
1- در درجه ی نخست پای بندی جریان ها و فعالان سیاسی از طیف های گوناگون به «قانون» و راهکارهای قانونی می تواند مهم ترین مانع بر سر پیشبرد توطئه ی احتمالی دشمن باشد. در جریان فتنه ی 88 هم اگر نامزدهای معترض مسیر اعتراض خود را در چارچوب راهکار قانونی آن پیگیری می نمودند، به طور قطع سناریوی دشمن ناکام می ماند. اکنون نیز فعالان این عرصه چه در مقطع رقابت انتخاباتی و چه پس از آن قانون را فصل الخطاب خود بدانند، بی تردید چالش حادی پدیدار نخواهد شد.
2- نکته ی قابل توجه دیگر، توجه به اصول اخلاقی و منطقی در رقابت و فعالیت انتخاباتی است که هم نامزدهای انتخاباتی و هم رسانه های حاضر در این عرصه وظیفه ای حساس در این میان خواهند داشت. توجه به رفتار اخلاقی و اسلامی در رقابت ها و نیز منافع ملی و ارزش های نظام بایستی در سرلوحه ی اقدام های اینان باشد.
3- نکته ی بسیار مهمی که می تواند الگوی خوبی از معیار سنجش صحت عمل در اختیار همه قرار دهد، توصیه ی راهبردی امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است و آن پرهیز از ایجاد رضایت مندی برای دشمن و تکمیل پازل آن می باشد. جریان ها، فعالان و رسانه ها باید هوشیار باشند که هیچ گاه در اقدام های به ظاهر درست خود، بخشی از سناریوی دشمن را تکمیل ننمایند.
ذکر این نکته ضروری است که شرط اصلی حضور در عرصه ی انتخابات یقین به سلامت آن است، پس لازم است نامزدها نیز همین نکته را مدنظر داشته و از آب ریختن به آسیاب دشمن خودداری ورزند!
پی نوشت :
[1]. خطبه های نماز جمعه تهران، 14/11/1390
[2]. خطبه های نماز جمعه تهران، 14/11/1390

منابع مقاله:
فصلنامه رواق اندیشه، شماره 26، هدایت نیا، فرج الله(1)؛


چکیده

در پی اقدام شورای نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتی، منازعاتی بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایی و جمعی از فعالان سیاسی از سوی دیگر در گرفت . مخالفان گاهی ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهی نیز آن را غیرقانونی خوانده اند . این مقاله مسائلی از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتی، تشریفات قانونی تاسیس دفاتر نظارتی و ... را مورد بررسی قرار می دهد و پس از آن به پرسشهایی در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان پاسخ می دهد .
مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک «بیانیه اصل بندی شده » ، اهداف انقلاب اسلامی و خواسته های مردم انقلابی ایران را در خود جای داده است، دارای ویژگیهایی است که آن را از قوانین اساسی کشورهای دیگر متمایز می سازد . یکی از این ویژگیها، پیش بینی نهادی است به نام شورای نگهبان که با توجه به ترکیب خاص آن از ابتکارات این قانون است .

شورای نگهبان در قانون اساسی وظایف مهمی بر عهده دارد که سه وظیفه «نظارت بر قانونگذاری » ، «نظارت بر انتخابات » ، و «تفسیر قانون اساسی » از مهمترین این وظایف است . به دلیل ابتکاری بودن این نهاد با توجه به ساختار خاص و نوع وظایف آن و فقدان یک الگوی تجربه شده، پرسشهای گوناگونی پیرامون هر یک از وظایف این شورا به وجود آمده که برخی انگیزه های پنهان و آشکار سیاسی نیز به این پرسشها دامن زده است . نویسندگان، هر کدام به سهم خود در تبیین وظایف شورای نگهبان و پاسخ به پرسشهای مربوط به آن کوشیده و آثار با ارزشی از خود بر جای گذاشته اند . نگارنده با توجه به بضاعت خود، این نوشتار را با هدف پاسخ به شبهاتی پیرامون موضوع نظارت بر انتخابات و دفاتر نظارتی به رشته تحریر در می آورد . پرسش هایی که در این مقاله بررسی می شود، به شرح زیر است:

1 - آیا تاسیس دفاتر نظارتی برای نظارت بر انتخابات ضرورت داشته است؟

2 - تشریفات قانونی تاسیس دفاتر نظارتی چیست؟

3 - آیا اقدام وزارت کشور در غیر قانونی خواندن دفاتر نظارتی، قانونی است؟

4 - آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور صلاحیت دارد؟

5 - مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف یاد شده کدام است؟

6 - آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

7 - آیا رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس اسناد و مدارک قانونی صورت گیرد؟

8 - در بررسی شرایط داوطلبان، اصل، صلاحیت آنان است یا عدم صلاحیت؟
گفتار اول: پرسش های مربوط به تاسیس دفاتر نظارتی
پرسش اول: آیا تاسیس دفاتر نظارتی لازم بوده است؟

می دانیم که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها . (2) از سوی دیگر، برای تضمین سلامت و اطمینان از حت برگزاری انتخابات، نهاد مقتدری به نام شورای نگهبان ناظر بر انتخابات قرار داده شده است . بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد .» (3)

با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از ماهیت نظارت مذکور در این اصل به عمل آورده است، این نظارت، از نوع «نظارت استصوابی » است (4) ، و آن نظارتی است عام که در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است . (5) جا دارد اشاره ای به تشکیلات نظارتی شورای نگهبان داشته باشیم:
الف) هیاتهای نظارتی

یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار و نیروهایی است . نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند . از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیاتهایی را برای نظارت راه اندازی نماید . این هیاتها بر سه نوع هستند:

1 - هیات مرکزی نظارت: ماده یک قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9/5/1365 می گوید:

«پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند .» (6)

2 - هیاتهای استانی نظارت: ماده پنج قانون مذکور مقرر می دارد:

«هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیاتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .» (7)

3 - هیاتهای نظارت حوزه ای (حوزه انتخاباتی): ماده شش همین قانون می گوید:

«هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند .» (8)

البته این هیاتهای سه نفره، افرادی را جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب خواهند کرد . (9)

بدین ترتیب، در تمامی مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند . (10)

از ماده یک این قانون فهمیده می شود که فعالیت هیاتهای نظارت دائمی نیست، بلکه موقتی بوده و پیش از شروع انتخابات آغاز می شود و تا پایان انتخابات ادامه دارد . در مورد وظایف این هیاتها مطالبی وجود دارد که به دلیل پیشگیری از طولانی شدن سخن از طرح آن خودداری می کنیم .
ب) دفاتر نظارتی

علاوه بر هیاتهای نظارتی که در قالب هیات مرکزی، استانی و حوزه ای، به طور موقت و به مناسبت انتخابات تشکیل شده و بر روند برگزاری انتخابات نظارت می کنند، تشکیلات دیگری به نام «دفاتر نظارتی » راه اندازی شده است . ظاهرا، دفاتر نظارتی به استناد ماده 3 آیین نامه داخلی شورای نگهبان تاسیس شده است . ماده 3 آیین نامه داخلی شورای نگهبان می گوید:

«شورای نگهبان دارای سازمان اداری می باشد که وظایف و اختیارات و نمودار تشکیلاتی آن با پیشنهاد دبیر شورا به تصویب شورای نگهبان می رسد و در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل می شود .» (11)

از شرح وظایف این دفاتر اطلاع دقیقی در دست نیست، اما از مجموع اظهارات و مصاحبه های بعضی اعضای شورای نگهبان و دیگران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 - تامین نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارت

یکی از وظایف دفاتر دائمی نظارت، ایجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان سیاسی و داوطلبان انتخابات است . بر اساس اظهارات معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، نیازهای اطلاعاتی هیاتهای نظارتی، تا پیش از مجلس ششم، از طریق وزارت کشور و سایردستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته تامین می شد و از این جهت، بین شورای نگهبان و نهادهای مربوط همکاری کامل وجود داشت و نیازی نبود که شورای نگهبان به طور مستقل اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود از طریق دفاتر نظارتی نماید . اما همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به خاطر برخی تنشهای سیاسی، این همکاریها کاهش یافت و اعضای شورای نگهبان احساس کردند که شرایط برای انجام وظیفه نظارتی فراهم نیست . از این رو، تاسیس دفاتر نظارتی، به عنوان یک تشکیلات توانمندی که بتواند زمینه ساز انجام صحیح امر نظارت باشد، در جلسات شورای نگهبان تصویب شد . (12)

2 - شناسایی، جذب و آموزش نیرو برای نظارت

یکی دیگر از وظایف دفاتر نظارتی این است که در نقاط مختلف کشور افراد مورد اعتماد و کارامد را شناسایی کرده و آنان را جذب نمایند و با آموزش آنان، زمینه نظارت صحیح و دقیق بر انتخابات را فراهم کنند . یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، در این زمینه اظهار می دارد:

«در گذشته نیروهای مردمی که با شورای نگهبان همکاری می کردند در مقطع زمانی انتخابات این همکاری را شروع می کردند و بعد از پایان آن هم این همکاری قطع می شد . در درجه اول، ما شناخت کافی نسبت به این افراد نداشتیم و در درجه دوم، افرادی که مسؤول نظارت بودند، به دلیل این که ارتباط دائمی و سیستماتیک با شورای نگهبان نداشتند نمی توانستند در چارچوب آموزشهای مورد نیاز شورای نگهبان قرار بگیرند . طبیعی است که یک نفر ناظر آگاه و آموزش دیده و مرتبط با شورای نگهبان بهتر از افرادی که هیچ گونه ارتباط دائمی نداشته و آموزش لازم را فرا نگرفته اند، وظیفه خودش را انجام خواهد داد .» (13)

به هر حال، وظایف دفاتر نظارتی هر چه که باشد، این دفاتر تاسیس شده و به صورت دائمی فعالیت خود را آغاز کرده است .

اما آیا تاسیس دفاتر نظارتی ضروری می باشد؟ آیا هیاتهای نظارت، برای عمل به وظایف نظارت بر انتخابات کافی نیست؟ مساله ضرورت یا عدم ضرورت تاسیس دفاتر نظارتی نیز همانند مساله مشروعیت آن، مورد مناقشه جدی بین وزارت کشور، شورای نگهبان و فعالان سیاسی قرار گرفته است . فارغ از انگیزه های سیاسی، پاسخ این پرسش چیست؟

به نظر می رسد که اگر بنا باشد نظارت بر انتخابات به مفهومی که در قانون آمده به درستی انجام شود، این مساله به امکانات اداری و نیروی انسانی آموزش دیده نیازمند است . با توجه به امکانات گسترده ای که قوه مجریه در اختیار دارد، نظارت بر کار این قوه ایجاب می کند که ناظر نیز از امکانات لازم برخوردار باشد . این مطلب در مورد دیگر نهادهای نظارتی نیز صدق می کند; به عنوان مثال، اصل یکصد و سیزده قانون اساسی، رئیس جمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی دانسته است و رئیس جمهور بر پایه آن در متن سوگندنامه، بر پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد می کند . (14) رئیس جمهور برای نظارت بر قانون اساسی و پاسداری از اصول آن به امکانات نظارتی نیاز دارد . به همین دلیل، در طول دوران پس از انقلاب، دو رئیس جمهور خواستار تاسیس واحد بازرسی در ریاست جمهوری شده اند . نخستین بار مقام معظم رهبری در سال 1370، زمانی که در سمت ریاست جمهوری بودند، خواستار تشکیل واحد بازرسی شده اند . هر چند شورای نگهبان با این درخواست موافقت نکرد و آن را اقدامی مغایر با قانون اساسی تشخیص داد . (15)

همچنین، حجة الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، اقدام به تاسیس دفتر نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی نموده اند . علاوه بر آن، در لایحه اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری، از جمله مواد پیشنهادی این اصلاحیه، تاسیس دفتر نظارت است . (16)

این مطلب نشان می دهد که نظارت به لوازمی نیاز دارد که واحد بازرسی یا دفاتر نظارتی یکی از آنهاست . سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان تاکیدی بر این نیاز است . ایشان در تاریخ 28/4/1379 خطاب به اعضای شورای نگهبان فرموده اند:

«شما باید کارتان را مستحکم کنید . نمی شود هفتاد هزار نفر را نگه دارید، اما می توانید یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک آماده به کاری را در تمام سال داشته باشید; مانعی ندارد . این می شود . شما می توانید به تعداد حوزه هایی که مهمند و در کشور هستند عناصر ثابت داشته باشید، آنها را استخدام هم بکنید .» (17)

حال، معلوم نیست کسانی که از اقدام رئیس جمهور در تاسیس دفتر نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی حمایت می کنند و آن را برای عمل به مسؤولیتهای رئیس جمهور ضروری می دانند، چرا تاسیس دفاتر نظارتی را برای شورای نگهبان غیرضروری می شمارند؟!

پرسش دوم: آیا اقدام وزارت کشور در غیر قانونی خواندن دفاتر نظارتی از حیث حقوقی قابل دفاع است؟

در پی اقدام شورای نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتی و منازعاتی که پیرامون مشروعیت آن به وجود آمد، وزارت کشور در موضع گیریهای متعدد این دفاتر را غیرقانونی خواند و از استانداران سراسر کشور خواست تا از همکاری با این دفاتر خودداری نمایند . متعاقب آن، استانداران نیز بخشنامه هایی را در این خصوص صادر کرده اند . این اقدام وزارت کشور و استانداران، از سوی شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفت و شورای نگهبان این بخشنامه را خارج از حیطه اختیار وزارت کشور دانست . به همین دلیل به دیوان عدالت اداری از وزارت کشور شکایت کرد و خواستار ابطال این بخشنامه شد . دیوان عدالت اداری نیز به این شکایت رسیدگی کرده و اقدام به صدور رای نمود .

پرسشی طرح شده در این خصوص، این است که آیا وزارت کشور صلاحیت دارد دفاتر نظارتی را غیرقانونی اعلام نماید؟

مراجع صلاحیت دار قانونی در خصوص تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات (آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه ها) با احکام شرعی و قوانین عمومی کشور، در قانون مشخص شده اند . این مراجع به شرح زیرند:

1 - مرجع تشخیص مغایرت مقررات با احکام شرعی، شورای نگهبان است و البته در همین مورد، مرجع ابطال مقررات مغایر با شرع دیوان عدالت اداری است .

2 - مرجع تشخیص مغایرت مقررات با قوانین کشور و نیز مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری است . (18) حال، اگر ماده 3 آیین نامه داخلی شورای نگهبان که به استناد آن دفاتر نظارتی ایجاد شده است، مغایر با قانون باشد، مرجع تشخیص مغایرت و ابطال آن دیوان عدالت است و وزارت کشور به عنوان یک نهاد اجرایی صلاحیت این کار را ندارد . بنابراین، اقدام وزارت کشور در غیرقانونی خواندن دفاتر نظارتی قابل توجیه نبوده و بر خلاف قانون است .

آری! اگر مرجع صلاحیت دار، این دفاتر را غیرقانونی اعلام کرده باشد، وزارت کشور می تواند بر اساس آن به استانداران اعلام کند که با این دفاتر همکاری نکنند اما تا کنون، مرجع صلاحیت دار چنین اظهار نظری نکرده است .

پرسش سوم: آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان صالح است؟

شورای نگهبان از وزارت کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است . آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این اختلاف صلاحیت دارد؟ پاسخ به این مساله مبتنی بر این است که آیا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دو دستگاه دولتی را دارد یا خیر؟ توضیح این که، در هر دعوایی حداقل دو طرف وجود دارد و حسب این که طرفین هر دو اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، چندین احتمال شکل می گیرد:

1 - خواهان و خوانده، هر دو اشخاص حقیقی (شهروند عادی) باشند; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت محاکم دادگستری است .

2 - خواهان یک دستگاه دولتی و خوانده یک شخص حقیقی باشد; رسیدگی به این دعوی نیز در صلاحیت محاکم دادگستری است .

3 - خواهان یک شخص حقیقی و خوانده یک دستگاه دولتی باشد (عکس فرض دوم) ; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است; زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی یا مامورین دولتی است .

4 - خواهان و خوانده (هر دو) یک دستگاه دولتی باشند; رسیدگی به این دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آن صالح است؟ چون دعوای شورای نگهبان به طرفیت وزارت کشور از همین قبیل است، پاسخ حقوقی این پرسش مهم می باشد .

برای آن که ببینیم، آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دارد یا خیر، شایسته است متن اصل یکصد و هفتاد و سوم را ذکر کنیم:

«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد ...»

به موجب این اصل، رسیدگی به شکایات «مردم » از مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت است . پس خواهان در دیوان عدالت «مردم » و خوانده «مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی » است . اگر مقصود از «مردم » در این اصل همان اشخاص حقیقی باشند، در این صورت این همان فرض سوم است و شامل فرض چهارم (مورد بحث) نخواهد شد .

قانون دیوان عدالت اداری، در بیان صلاحیتهای دیوان، تا حدودی اختیارات آن را توسعه داده است . ماده یازده این قانون مقرر داشته است:

«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از ...» (19)

بر این اساس، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی از دستگاه های دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است . اشخاص حقوقی نیز به دو دسته اند: یا اشخاص حقوقی «حقوق خصوصی » اند; نظیر شرکتها و مؤسسات خصوصی و غیردولتی و یا اشخاص حقوقی «حقوق عمومی » هستند; یعنی شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت . آیا عبارت «اشخاص حقوقی » در ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری، شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می شود؟

قوانین موجود درباره این پرسش ساکتند و همین مساله موجب اختلاف نظر شده است (20) اما آنچه به این اختلاف نظرها پایان داده، رای وحدت رویه ای است که از دیوان عدالت اداری درباره همین موضوع صادر شده است . رای وحدت رویه ای که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/7/1368 صادر شده به شرح زیر است:

«نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند، علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد .» (21)

بنابراین، دیوان عدالت اداری با این رای و با تاکیدی که در عبارت «در هیچ مورد» وجود دارد، در مورد دعاوی دستگاه های دولتی از دستگاه های دولتی (هر چه که باشد) از خود سلب صلاحیت کرده است . بر اساس آنچه که در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است . (22)

از این مطالب نتیجه می گیریم که به استناد این رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایت شورای نگهبان از وزارت کشور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . رای دیوان عدالت در ابطال بخشنامه وزارت کشور یا استانداران، گرچه از جهت ماهوی صحیح بوده است، ولی از جهت شکلی (صلاحیت) نادرست می باشد .

آری! اگر اعضای شورای نگهبان نه به عنوان عضو شورای نگهبان، بلکه به عنوان شخصیت حقیقی و یک شهروند عادی، از دیوان عدالت خواستار ابطال بخشنامه وزارت کشور یا استانداران شده باشند، در این صورت دیوان عدالت به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت داشت به این دعوی رسیدگی نماید .

پرسش چهارم: مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی (وزارت کشور و شورای نگهبان) کدام است؟

از مباحث گفته شده، روشن گردید که رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی (مواردی که هر دو طرف دعوی یک دستگاه دولتی هستند). خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز خارج از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . حال به این پرسش می پردازیم که مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی کدام است؟

برای ارائه یک پاسخ کامل به این پرسش لازم است به این نکته توجه شود: اختلافاتی که بین دستگاه های دولتی بروز می کند، در یک تقسیم کلی بر دو دسته اند: اختلافاتی که درون یک قوه و بین دو دستگاه از آن قوه رخ می دهد مانند اختلاف بین یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر (اختلافات درون قوای کشور) ; اختلافاتی که بین دو قوه از قوای کشور یا دو دستگاه از دو قوه رخ می دهد مانند اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور (اختلافات بین قوای کشور) .

با توجه به این که مرجع صالح جهت رسیدگی به این اختلافات با یکدیگر متفاوت است، باید هر یک جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد .
الف) اختلاف درون قوای کشور

در مواردی که درون هر یک از قوای کشور اختلافی بروز کند (مانند آن که بین یک وزارتخانه و وزارتخانه دیگر در مورد مساله ای اختلاف ایجاد شود) درون خود آن قوه رسیدگی خواهد شد; به این صورت که مثلا در کمیسیونهای ویژه ای به اختلاف رسیدگی می شود و یا حسب مورد، موضوع مورد اختلاف توسط مقام بالاتر حل می شود; به عنوان مثال، اختلافات درون قوه مجریه به ترتیب زیر حل می شود:

1 - کلیه اختلافات میان دستگاه های اجرایی، اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدوا به معاونین حقوقی وزارتخانه های مربوط ارجاع می گردد .

2 - در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی، که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی و وزارتخانه های ذیربط، به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه، از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد، طرفین دعوی در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ... نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند .

3 - در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای یادشده حل نگردد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر، (23) رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ... مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

آنچه بیان شد، ترتیبی است که در تصویب نامه مورخ 21/4/1366 هیات وزیران پیش بینی شده است . (24)
ب) اختلافات بین قوای کشور

هرگاه اختلاف به وجود آمده، اختلاف بین دو قوه از قوای سه گانه باشد، اعم از آن که این اختلاف بین رؤسای قوای کشور باشد، یا میان دستگاه های مربوطه چه باید کرد؟ اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور از همین قبیل است . وزارت کشور، وابسته به قوه مجریه است و شورای نگهبان به عنوان رکن ناظر بر قانونگذاری; بخشی از قوه مقننه . (25) مرجع صالح برای حل و فصل این اختلافات کیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، تنظیم روابط قوای سه گانه، بر عهده رئیس جمهوری بوده است . اصل یکصد و سیزده، پیش از بازنگری، در این خصوص مقرر می داشت:

«پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد .»

در بازنگری سال 1368، اصل نام برده مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است . در این اصلاحیه، عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه » حذف شده است و در نتیجه در حال حاضر، رئیس جمهور چنین اختیاری ندارد . در عوض حذف این عبارت از اصل یکصد و سیزدهم، عبارتی به همین مضمون به اصل یکصد و دهم (اختیارات رهبری) اضافه شده است . بند 7 اصل یکصد و دهم یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه می داند .

بر این اساس، این مقام رهبری است که مرجع حل اختلاف بین قوای کشور و تنظیم روابط بین آنهاست . و در مورد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، نیز باید به همین ترتیب عمل شود . به نظر می رسد که طرفین اختلاف - اگر نتوانند اختلاف را بین خود حل کنند - باید موضوع را به مقام رهبری ارجاع بدهند و از ایشان درخواست حل اختلاف نمایند . این راه حلی است که از قوانین موجود فهمیده می شود .
گفتار دوم: پرسش های مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان

از مباحث مهمی که هنگام برگزاری انتخابات میان مجریان انتخابات، ناظران و داوطلبان بروز می کند، مساله بررسی صلاحیتهاست . در رابطه با این موضوع پرسشهای متعددی وجود دارد ولی آنچه در این نوشتار بررسی می شود پرسشهای زیر است:

1 - آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

2 - آیا رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس اسناد و مدارک قانونی صورت گیرد؟

3 - در بررسی شرایط داوطلبان، اصل صلاحیت آنان است یا عدم صلاحیت؟

در زیر، پرسش های فوق را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار می دهیم:

پرسش اول: آیا بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی و نظارتی موجب دو مرحله ای شدن انتخابات نمی شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که در مورد انتخابات و برگزیدن نمایندگان مردم، سه مرحله متمایز با یکدیگر وجود دارد:

1 - مرحله اول تعیین شرایط انتخاب شوندگان است . بدیهی است که هر کاری نیاز به توانایی ها و شایستگی هایی دارد که بدون آن، یا ریاست جمهوری (27) شرایطی را بیان کرده است . شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، در قانون اساسی بیان نشده است . قانونگذار، اساس تعیین این شرایط را به قانون عادی حواله داده است . در قسمتی از اصل 62 می خوانیم:

«... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد .»

مجلس شورای اسلامی نیز شرایط انتخاب شوندگان را بیان کرده است . مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 7/9/1378 به تفصیل این شرایط را توضیح داده است . بنابراین، «تعیین شرایط » داوطلبان یا انتخاب شوندگان که نخستین مرحله از انتخابات است، بر عهده قانونگذار بوده که انجام شده است . هیاتهای اجرایی یا نظارتی هیچ دخالتی در این مرحله نداشته و نخواهند داشت .

2 - مرحله دوم، بررسی وضعیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط مذکور در قانون اساسی . از این مرحله می توان به «تشخیص شرایط » داوطلبان یاد کرد . آنچه که در فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مواد 55 - 45) با عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان » آمده است ناظر به همین مرحله می باشد . هیاتهای اجرایی و نظارتی، وضعیت داوطلبان و سوابق آنان را بررسی می نمایند . از میان افراد ثبت نام شده، واجدین شرایط مذکور در قانون را تایید کرده و افراد فاقد شرایط را رد صلاحیت می کنند . آنچه معیار تایید یا رد صلاحیت داوطلبان خواهد بود، منحصرا شرایط و معیارهای مذکور در قانون انتخابات است و هیاتهای اجرایی و نظارتی مجاز به اعمال نظر و سلیقه شخصی نمی باشند .

3 - مرحله سوم، انتخاب از میان داوطلبان است . انتخاب کنندگان با بررسی صلاحیتها، سوابق سیاسی و توانایی داوطلبان، افراد مورد نظر خود را انتخاب نموده و به نام آنان رای می دهند . شرایطی که در قانون ذکر شده، حداقل معیارهای نمایندگی است و فردی که صلاحیت او تایید می شود، معیارهای لازم برای نماینده شدن را داراست . اما روشن است که انتخاب کنندگان برای رای دادن معیارهای خاص خود را دارند . مواضع سیاسی، برنامه ها و طرحهای داوطلبان معیارهایی است که رای دهندگان به آن توجه می کنند . برای تفکیک و تمیز مراحل، از این مرحله می توانیم به «تشخیص صلاحیتها» تعبیر نماییم .

آنچه که موجب دو مرحله ای یا دو درجه ای شدن انتخابات خواهد شد، وارد شدن هیاتهای اجرایی یا نظارتی در مرحله سوم است . اگر مسؤولان برگزاری انتخابات، از میان افراد واجد شرایط مذکور در قانون نیز دست به انتخاب بزنند و از میان آنان افراد شایسته تر را انتخاب نموده و برای انتخاب به مردم معرفی نمایند، بی گمان این کار بر خلاف قانون بوده و با حق حاکمیت مردم و حق آنان بر تعیین سرنوشت خویش مغایر است و به دو درجه ای شدن انتخابات می انجامد . تمیز و تشخیص لیاقت و صلاحیت داوطلبان، جوهر حاکمیت مردم بوده و در اختیار ویژه آنان است و هیچ مقامی حق محدود کردن آن را ندارد . (28)

نظارت شورای نگهبان نیز نباید به گونه ای تفسیر شود که مرحله سوم را در بر گیرد و نظارت استصوابی نیز اگر به نحوی تعریف و تفسیر شود که دامنه آن به مرحله سوم نیز کشیده شود غیر قابل پذیرش است . آنچه که باعث شد چنین تصوری ایجاد شود، عبارت «تشخیص صلاحیت » در بعضی مواد قانونی است .

در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9/5/1365 می خوانیم:

«هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد .» (29)

عبارت «تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی » در قانون فوق موهم آن است که هیاتهای اجرایی یا نظارتی در مورد صلاحیت و شایستگی داوطلبان (مرحله سوم) نیز حق تصمیم گیری دارند ولی با توجه به توضیحات ارائه شده، باید این عبارت به «بررسی شرایط داوطلبان » معنا شده و حتی بهتر است به این عبارت تصحیح شود تا جلوی هر گونه سوء تعبیر گرفته شود . (30)

پرسش دوم: آیا رد صلاحیت داوطلبان بایستی بر اساس اسناد و مدارک قانونی باشد؟

مناقشه دیگری که در مورد بررسی شرایط داوطلبان وجود دارد، لزوم مستند بودن رد صلاحیتهاست . عده ای می گویند، رد صلاحیتها منحصرا باید به استناد مدارک قانونی صورت گیرد و گروهی دیگر معتقدند که در مورد بعضی شرایط، بدون مدارک قانونی نیز رد صلاحیت ممکن است . این گروه می گویند: برای نامزدهای نمایندگی، شرایط و صلاحیتهایی منظور شده است که تایید آن شرایط و صلاحیتها به هیچ وجه در حوزه کاری مراجع چهارگانه قرار ندارد . (31) در این مناقشه حق چیست و قانون چه می گوید؟

قانون در مورد پرسش مورد بحث ساکت نیست . در «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف - مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام » آمده است:

«به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبین در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفا بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است . به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند ...» (32)

در این قانون بیان نشده است که «مراکز مسؤول قانونی » که اسناد و مدارک ارسالی از سوی آنان مبنای رسیدگی به شرایط داوطلبان است کدام مراکز هستند . این مراکز در «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 7/9/1378» بیان شده اند . در ماده 48 این قانون آمده است:

«وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد . مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند .» (33)

از دو قانون یاد شده، نکات زیر فهمیده می شود:

1 - مفاد قانون عام است و شامل مراجع اجرایی و نظارتی می شود .

2 - مفاد این قانون شامل تمام انتخابات (به جز انتخابات خبرگان رهبری) می شود .

3 - مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفا بر اساس مواد قانون و دلایل و مدارک معتبر عمل کنند .

4 - مقصود از مواد قانون، شرایط مذکور در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است . این مطلب علاوه بر عبارت «مواد قانونی » از عبارت «در رابطه با صلاحیت مذکور در این قانون » نیز فهمیده می شود .

5 - مقصود از دلایل و مدارک معتبر، مدارکی است که توسط مراکز مسؤول قانونی ارسال شده است .

6 - مراکز مسؤول قانونی، منحصرا مراجع چهارگانه مذکور در ماده 48 قانون انتخابات هستند . بنابراین، رد صلاحیت داوطلب به دلیلی غیر از آنچه در قانون انتخابات (شرایط) آمده و به استناد مدرکی غیر از آنچه از سوی مراکز چهارگانه ارسال شده است، چه توسط هیاتهای اجرایی و چه توسط هیات نظارتی نادرست بوده و بر خلاف قانون است .

در مورد بند 6، بین ناظر و مجری انتخابات اختلاف نظر وجود دارد . شورای نگهبان می گوید: بعضی از شرایط در حوزه مراجع چهارگانه قرار ندارد، ظاهرا مقصود آنان بند 1، 3 و 5 در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است .

در بند 1 ماده 28، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران » و در بند 3، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه » و در بند 5، «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه » جزء شرایط انتخاب شدن قرار داده شده است .

در مورد اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، هر شهروند ایرانی معتقد و ملتزم فرض می شود، مگر آن که از سوی مراجع قانونی دلیلی بر خلاف آن ارسال شود . این مطلب در تبصره از ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است . این تبصره می گوید:

«صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است .» (34)

مسؤولان برگزاری انتخابات می گویند: در مورد نداشتن سوء شهرت، اگر تاکیدها و تعمیم های به کار رفته در قانون مذکور نبود، ممکن بود به مدارک دیگر عمل شود، لکن با وجود این تاکید و تعمیم ها، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که مقصود از سوء شهرت، اشتهار به فسق یا تجاهر به فسق، آن نوع سابقه ای است که مراکز قانونی آن را گزارش کرده باشند .

با وجود این، هیات های نظارت بر انتخابات، استناد به تحقیقات محلی را برای رد ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است . (35) این ماده می گوید:

«هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت مذکور در آن قانون را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را کلا به هیاتهای نظارت اعلام نمایند .» (36)

ظاهرا دلیل این گروه، عبارت «بررسیهای لازم در محل » در متن فوق است . که آن را به تحقیقات محلی معنا کرده اند . (37) این استنباط نادرست به نظر می رسد; زیرا مغایر با قوانین دیگر، از جمله ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده » ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی تبصره همین ماده 50 می باشد . در تبصره ماده فوق آمده است:

«رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد .» (38)

به علاوه، اگر بنا باشد به تحقیقات محلی در رد صلاحیتها استناد شود، این امر مساله بررسی صلاحیت داوطلبان را با مشکل مواجه می سازد; زیرا با توجه به گروه بازی و دسته بندیهای سیاسی که تا دل روستاهای کشور کشیده شده است، تحقیق راجع به یک شخص نتایج متفاوتی را به دست می دهد . گروهی، شخصی را دارای حسن شهرت و گروهی دیگر همان شخص را دارای سوء شهرت معرفی می کنند . بدین ترتیب، راه برای اعمال نظر و سلیقه در بررسی صلاحیتها باز می شود و این به تضییع حقوق افراد منجر می گردد .

با این وجود، شورای نگهبان و هیات های نظارت معتقدند که نتایج به دست آمده از تحقیقات محلی یا گزارشات مراکز دیگر قانونی (غیر از مراجع چهارگانه) هم مدرک و سند معتبر محسوب می شود و استناد به آن در بررسی صلاحیت ها بلامانع است . بنابراین، هیات های اجرایی و نظارتی از عبارت «مدارک و اسناد معتبر» که بارها در قانون ذکر شده، برداشت متفاوتی دارند . هیات های اجرایی اسناد و مدارکی را معتبر می دانند که از سوی مراجع چهارگانه ارسال شده باشد; لکن هیات های نظارتی این محدودیت را نمی پذیرند .

اختلاف در مفاد قانون در مورد مفهوم سند و مدرک معتبر موجب شده است که قانونگذار آن را تفسیر کند . در تاریخ 30/8/1380، ماده واحده ای از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن، سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات ملحق گردید . در قسمتی از آن ماده واحده که به صورت تبصره 4 به ماده 52 ملحق شد می خوانیم:

«تبصره 4 - برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در ماده 48 قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدوده صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال کشور، و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط کافی است .» (39)

بر اساس این اصلاحیه، در مورد بندهای مورد بحث، بدین ترتیب عمل می شود:

1 - داوطلب به صورت کتبی اعلام کند که به اسلام و نظام اسلامی اعتقاد و التزام عملی دارد و به قانون اساسی و ولایت فقیه وفادار است و سوء پیشینه ای هم ندارد .

2 - مراجع چهارگانه خلاف اظهارات داوطلب را گزارش نکرده باشند .

در صورت جمع دو شرط فوق، صلاحیت داوطلب تایید خواهد شد . اما شورای نگهبان این اصلاحیه را تایید نکرد و آن را مغایر موازین شرع اعلام کرده است . متن نظریه شورای نگهبان چنین است:

«1 - اطلاق تبصره 4 چون در مواردی که فقدان هر یک از 3 شرط مذکور در ماده 28 قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچیک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده اند داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد .

2 - شرایط مندرج در بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد . در تبصره 4 اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز [اعلام] کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدوده وظایف قانونی این مراجع، خصوصا سازمان ثبت احوال کشور نمی باشد . لذا این تبصره از آن جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می باشد، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد .» (40)

مصوبه فوق به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد . لکن مجلس در مورخ 1/9/1380 مصوبه قبلی را تایید و ارجاع آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین تکلیف نهایی تصویب نمود . (41) البته تلاش ما در دست یابی به مصوبه مجمع در این خصوص نتیجه نداد . بعضی از مطلعین و مرتبطین با مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشته اند که مجمع این موضوع را مسکوت گذاشت و در مورد آن مصوبه ای ندارد . (42)

نتیجه این که، اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد مفاد اسناد و مدارک معتبر در مواد قانون ذکر شده، همچنان باقی و حل نشده است و همین اختلاف باعث به وجود آمدن مشکلات کنونی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی شده است .

پرسش سوم: در بررسی شرایط داوطلبان، اصل، صلاحیت داوطلبان است یا عدم صلاحیت آنان؟

گاهی گفته می شود: اصل آن است که داوطلبان همگی واجد شرایط بوده و صالح فرض می شوند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود . (43) بر این اساس رای گیری در هیاتهای اجرایی و نظارتی باید در مورد عدم صلاحیت باشد . برای رد صلاحیت داوطلب لازم است اکثریت حاضرین جلسه رای گیری، به عدم صلاحیت فرد رای بدهند . با توجه به این که آرای حاضرین، به موافق، ممتنع و مخالف تقسیم می شود، روشن است که برای رد صلاحیت داوطلب، آرای بیشتری لازم خواهد بود .

گاهی نیز گفته می شود: اصل عدم صلاحیت داوطلبان است و آنچه در مورد آن رای گیری می شود «صلاحیت » آنان است و برای تایید صلاحیت داوطلب، لازم است اکثریت حاضرین به صلاحیت داوطلب رای مثبت بدهند، در غیر این صورت صلاحیت وی رد می شود .

پاسخ پرسش فوق در قوانین موجود آمده است و اختلاف در این مورد وجهی ندارد . در «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف » به این موضوع اشاره شده است . این قانون که به صورت ماده واحده، در تاریخ 22/8/1378 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، در تبصره 4 می گوید:

«رای گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم لاحیت خواهد بود .»

این تبصره، تکلیف شورای نگهبان را در رسیدگی به صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در مراحل قبلی تایید شده است معین کرد . بر این اساس، هرگاه صلاحیت داوطلبی توسط هیاتهای اجرایی تایید شده باشد، اما مقام نظارتی بخواهد به صلاحیت این شخص مجددا رسیدگی نماید، در این صورت، موضوع رای گیری، «عدم صلاحیت » است . این مطلب روشن بوده و ابهامی در آن نیست اما دو فرض دیگر وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است:

- داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی رد شده است و ناظر، مجددا به صلاحیت آنان رسیدگی می کند .

- داوطلبانی که در ابتدای امر، صلاحیتشان توسط هیاتهای اجرایی رسیدگی می شود .

در فرض نخست، شورای نگهبان و در فرض دوم، هیاتهای اجرایی باید راجع به چه چیزی رای گیری نمایند؟

به نظر می رسد که حکم فرض نخست از مفهوم تبصره یاد شده، فهمیده می شود . مفهوم تبصره این است که رای گیری در مورد داوطلبانی که صلاحیتشان در مراحل قبلی رد شده است، در مورد «صلاحیت » خواهد بود; زیرا اگر بین افرادی که در مراحل قبل، صلاحیت آنان تایید یا رد شده است، تفاوتی وجود نداشته باشد، نیازی نبود که قانونگذار متعرض این موضوع شود . بنابراین، تکلیف شورای نگهبان در مورد رای گیری، از متن تبصره فهمیده می شود . از منطوق تبصره، حکم داوطلبان تایید صلاحیت شده و از مفهوم آن، حکم داوطلبان رد صلاحیت شده فهمیده می شود .

اما این تبصره در صدد بیان تکلیف شورای نگهبان است و عبارت «در شورای نگهبان » مبین همین مطلب است . به همین دلیل تبصره فوق منصرف از عمل هیاتهای اجرایی است و از منطوق یا مفهوم آن، نمی توان حکم آن را استنباط کرد .

البته شورای نگهبان در مورد تبصره 4 یاد شده نظر دیگری دارد . این شورا می گوید: ممکن است برای ما ثابت شود که مراجع قبلی که داوطلب را تایید صلاحیت کرده اند، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، در این صورت تایید صلاحیت قبلی اعتباری ندارد و ما باید صلاحیت او را احراز کنیم . (44) با این برداشت، تبصره فوق برای شورای نگهبان تکلیفی ایجاد نمی کند .

آنچه که در پاسخ پرسش فوق بیان شد، مطلبی است که از قانون فهمیده می شود . ولی به نظر می رسد که رای گیری در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان اساسا بی مورد باشد . ; زیرا معیار تایید یا رد صلاحیت داوطلبان، شرایطی است که در قانون آمده است و در هر مورد مدارک و مستنداتی دال بر وجود یا عدم وجود شرایط، مبنای عمل خواهد بود . اگر اسناد و مدارک قانونی - که پیش از این به آن اشاره شد - تحقق شرایط لازم را در مورد داوطلب ثابت کند، صلاحیت او تایید می شود و اگر اسناد و مدارک حاکی از عدم تحقق شرایط در وی باشد، صلاحیت او رد می شود . در مورد داوطلب، راجع به تک تک شرایط با توجه به اسناد و مدارک قانونی تصمیم گیری می شود و این که در مورد او به صورت کلی راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت رای گرفته شود صحیح نیست . ورود قانونگذار در این منازعه وجهی نداشته و آنچه را که تصویب کرده است قابل انتقاد می باشد . مگر آن که گفته شود: گاهی بین اعضای هیات نظارت در مورد مفاد یک سند مربوط به داوطلب یا اعتبار و عدم اعتبار آن اختلاف به وجود می آید و رای گیری در این خصوص صورت می گیرد . این سخن گرچه قابل قبول است، لکن آنچه در متن قانون آمده ربطی به آن ندارد .
نتیجه

از مجموع مباحثی که در این مقاله بیان شد، پاسخ پرسشهای پیش گفته معلوم شده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

1 - تاسیس دفاتر نظارتی برای نظارت بر انتخابات ضروری می باشد .

2 - در تاسیس دفاتر نظارتی، تشریفات قانونی باید مراعات شود .

3 - وزارت کشور صلاحیت ندارد که در مورد مشروعیت دفاتر نظارتی اعلام نظر کند .

4 - دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور نیست .

5 - مرجع صالح برای حل اختلاف بین دستگاه های دولتی (از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور) مقام معظم رهبری (به عنوان مسؤول تنظیم روابط قوای کشور و حل اختلاف بین آنها) می باشد .

6 - وظایف هیاتهای اجرایی و نظارتی، رسیدگی به وضعیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط مذکور در قانون است و ورود آنان به شایستگیها و صلاحیت های سیاسی و توانایی های اجرایی صحیح نمی باشد و به دو مرحله ای شدن انتخابات منتهی می شود .

7 - بر اساس قوانین موجود، رای گیری در شورای نگهبان در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبل تایید شده است، راجع به عدم صلاحیت خواهد بود .

پی نوشت:

1) عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، محقق و نویسنده .

2) اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

3) از میان انواع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصل 99 ذکر نشده و از شمول اصل نظارت شورای نگهبان مستثناست .

4) نظر تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصول 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود» . نشریه روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص 52 .

5) ر . ک .: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 18/9/1378 .

6) جهان گیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1381، ص 82 .

7) همان، ص 83 .

8) همان .

9) همان، ماده 7 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی .

10) همان، ماده 8 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی .

11) به نقل از: سید علی اکبر طبسی (مدیر کل اداری - مالی شورای نگهبان)، روزنامه کیهان، 2/6/1382 .

12) اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، ماهنامه ناظر امین، سال 1382، ش 5، ص 6 .

13) عباس علی کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، هفته نامه پرتو، 27/5/1382 .

14) اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

15) حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول، 1371، ج 3، صص 85 - 84 .

16) در ماده یک لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری آمده است: «رئیس جمهور می تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را از طریق هیاتی متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی انجام دهد ...» ر . ک .: فرج الله هدایت نیا، نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری، رواق اندیشه، ش 15، اسفند 1381، ص 63 .

17) اداره کل نظارت و بازرسی شورای نگهبان، پیشین، ص 4 .

18) علاوه بر اصول 170 و 173 قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع ابطال مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی نامیده است، ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیز همین مطلب را با تفصیل بیشتری مطرح کرده است . ر . ک .: غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین حقوقی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ چهاردهم، 1373، ص 30 .

19) همان، ص 24 .

20) ر . ک .: رضا موسی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ سوم، 1381، صص 291 - 288; عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ سوم، 1381، ج 1، ص 140 .

21) سعید نصیرایی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مؤسسه انتشارات سکه، چاپ اول، 1377، ص 114 .

22) ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: «هرگاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید . برای تشکیل هیات عمومی دیوان حضور لااقل دوسوم رؤسای شعب لازم است . رای اکثریت هیات عمومی، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است » ; غلام رضا حجتی، پیشین، صص 30 - 29 .

23) در بازنگری سال 1368 قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف شده است .

24) رضا موسی زاده، پیشین، ص 290 .

25) سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ج 2، صص 105 - 104: «قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام یک مجلسی است ... علی رغم مراتب مذکور، قوه مقننه کشور ما چندان هم بسیط و ساده نیست; زیرا بنا بر ملاحظات شرعی، سیاسی و اساسی، این نهاد مرکب از دو رکن کاملا متمایز: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل می گردد ...»

26) اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

27) اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

28) ناصر کاتوزیان، آرایش و پیرایش نظام حقوقی در مجلس ششم، (چاپ شده در: سعید مدنی، بیم ها و امیدها، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1380)، ص 188 .

29) جهانگیر منصور، پیشین، ص 82 .

30) ناصر کاتوزیان، پیشین .

31) عباس کدخدایی (عضو حقوق دان شورای نگهبان)، روزنامه کیهان، 23/10/1382: «... مجبوریم به گزارشات دیگری هم که مردم یا برخی مراجع دیگر برای ما ارسال می کنند توجه کنیم . مراجع نظامی و انتظامی دیگری هم در کشور وجود دارد که اگر آنها هم گزارشات رسمی و مستندی برای ما ارسال کنند، ما آنها را مد نظر قرار می دهیم .»

32) جهانگیر منصور، پیشین، ص 69 .

33) همان، ص 172 .

34) همان، ص 193 .

35) ر . ک .: وحید جلال زاده (رئیس کمیته اطلاع رسانی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات)، روزنامه جام جم، 14/10/82 .

36) جهانگیر منصور، پیشین، ص 172 .

37) عباس کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، روزنامه کیهان، 23/10/1382: «در قانون انتخابات عنوان شده است که هیات های اجرایی باید تحقیقات محلی را انجام بدهند .»

38) همان .

39) مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، نشر دادگستر، چاپ اول، 1382، دوره ششم، سال دوم، ص 525 .

40) همان، ص 528 - 527 .

41) مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم قانون گذاری، جلسه 163، مورخ 1/9/1380 .

42) البته یکی از حقوق دانان شورای نگهبان (آقای کدخدایی) اظهار داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظر شورای نگهبان را تایید کرده است . ر . ک .: روزنامه کیهان، 23/10/1382 .

43) ر . ک .: علی اکبر محتشمی پور، روزنامه ایران، 14/10/82، ص 3 .

44) مرکز تحقیقات شورای نگهبان، پیشین، ص 528 .

منابع مقاله:
پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان، استکی، امیر؛


«امنیت انتخابات» و برداشتی که ناظران بیرونی یعنی مردم از آن دارند، تحت تأثیر عواملی قرار می گیرد که از آن ها به تصویر واقعیت یاد می کنند، تصویری که به شکل آگاهانه یا غیر آگاهانه به سمتی هدایت می شود که نتیجه ی امنیتی به دنبال دارد...
در مردم سالاری دینی که نوعی نظام سیاسی است و مبتنی بر ویژگی های بومی ایران اسلامی طراحی شده است، انتخابات ابزاری مهم در فرآیند انتقال قدرت است. از آن جایی که فرآیند انتقال قدرت و ویژگی های این فرآیند نشانگر میزان ثبات، کارآمدی و توانمندی یک نظام سیاسی است و هم چنین تأثیراتی که این فرآیند بر میزان مشروعیت جامعه شناختی یک نظام سیاسی می تواند داشته باشد، از این رو انتخابات و صحت برگزاری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هم چنین با توجه به شرایط جامعه ی سیاسی ایران و تنوع قومیتی موجود در کشور و نیز با توجه به این که انتخابات مجلس در قیاس با انتخابات ریاست جمهوری با این مسأله (تنوع قومیتی) نزدیکی بیش تری دارد، از این رو برگزاری درست آن عامل مهمی در افزایش همگرایی و جلوگیری از تشتت بین اقوام مختلف است. اهمیت این مسأله زمانی آشکارتر می شود که ما تلاش های منسجم دشمنان در رابطه با القای فضای تشتت و نارضایتی در کشور را در نظر بگیریم.

آنچه مراد ما از امنیت انتخابات است آن دسته عواملی است که بر برگزاری انتخابات به شکل درست و صحیح آن تأثیر می گذارند. توجه به این نکته لازم است که رویکرد نظام مردم سالار جمهوری اسلامی همواره برگزاری انتخابات ها در بیش ترین درجه ی ممکن از صحت و سلامتی بوده است و از این رو چنین رویکردی باعث توجه و اهتمام زیاد به ارگان ها و نهادهای مجری و ناظر بر این فرآیند در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.
وجود ابزاری نظارتی به نام شورای نگهبان که یک نهاد فرا حکومتی است در کنار توجه به نوع نیروهای عملیاتی برگزار کننده ی انتخابات که عمدتاً از معتمدین محلی و افراد وجیه در نزد ساکنین حوزه های رأی گیری تشکیل می شوند، امنیت روانی لازم برای انتخابات را در مرحله ی اجرا تضمین می کند. ولی این تمام موضوع نیست
امنیت انتخابات و برداشتی که ناظران بیرونی یعنی مردم از مقوله ی امنیت انتخابات دارند، تحت تأثیر عواملی قرار می گیرد که به نوعی از آن ها به «تصویر واقعیت» یاد می کنند. عواملی که می توان از جمله ی آن ها به نوع و سمت و سوی رقابت های انتخاباتی، نوع تبلیغات و چگونگی هزینه کرد در آن، نوع عملکرد رسانه ها، نوع افراد حاضر در رقابت انتخاباتی و ... اشاره کرد.

آنچه مطمح نظر ما در این نوشته است، بررسی اجمالی موضوعات یاد شده و به ویژه رقابت ها و تبلیغات انتخاباتی و تأثیر آن بر امنیت انتخابات است. در این بررسی سعی بر این است که ابتدا با تمرکز بر مفهوم مطرح شده ی «تصویر واقعیت» ابتدا نسبتی که رقابت های انتخاباتی با این مفهوم ایجاد می کنند، روشن شود و سپس این نسبت در رابطه با مسأله ی انتخابات آینده بررسی شود. همان گونه که گفته شد، وجود ساختارهای آزموده شده در برگزاری انتخابات در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی که مهم ترین آن ها شورای نگهبان و عوامل اجرای معتمد محلی و مردمی هستند.
توجه به موفقیت این روش برگزاری و نظارت در طی بیش از 3 دهه ی گذشته از عمر انقلاب، بررسی مسأله ی امنیت انتخابات را بیش تر به بررسی عوامل «بیرون ساختاری» معطوف می کند. آنچه به عنوان «تصویر واقعیت» در بالا مطرح شد، ارتباط مستقیمی با برداشت مردم به عنوان پارامتر محوری در فرآیند انتخابات از مسایل مربوط به انتخابات دارد.

«تصویر واقعیت» به برداشتی ناقص و در اکثر موارد هدایت یافته گفته می شود، برداشتی که یا به شکل آگاهانه و یا غیرآگاهانه به سمتی هدایت می شود. در مسأله ی امنیت انتخابات باید به هر دو نوع این برداشت ها توجه شود. نوع آگاهانه ی آن که عمدتاً محصول رسانه هاست، می تواند نگاه مخاطب بیرونی را به سمت و سویی متمایل کند که احساس خاصی نسبت به صحت انتخابات بیاید. احساسی که می تواند مثبت یا منفی یا ترکیبی از این دو باشد.
این مسأله زمانی اهمیت خود را بیش تر نشان می دهد که ما شناختی درست از ماهیت مسأله ی «جنگ نرم» داشته باشیم. در اینجا هدف، بررسی ابعاد جنگ نرم نیست، از این رو فقط به ذکر همین نکته بسنده می شود که موضوع محوری در این جنگ تغییر تصاویر از حقیقت است. یعنی دشمن، در این جنگ تمام توان خود را به کار می برد که برداشت و نگاه مردم را به خواست خود نزدیک کند. ناگفته پیداست که این خواست در مورد انتخابات تلقین نمایشی، غیر رقابتی و غیر سالم بودن انتخابات است.

این تلاش دشمنان نظام اسلامی همواره با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است و به خودی خود تأثیر قابل توجهی بر روی نگاه مردم به مسأله ی انتخابات نداشته است. اماعواملی وجود دارند که می توانند به اصطلاح خواست دشمن را محقق سازند. مهم ترین آن ها مسأله ی رقابت های انتخاباتی است که خود به هر دو شکل آگاهانه و غیرآگاهانه در ساخت «تصویر واقعیت» نقش دارد.
شکل آگاهانه ی آن عناد و نفاق است ولی آنچه بیش تر باید روی آن تأمل کرد، شکل ناآگاهانه ی آن است. افرادی که نیت بدی هم ندارند ممکن است تحت تأثیر فضای روانی تبلیغاتی یا برای قرار گرفتن در موقعیت بهتری نسبت به رقیب یا رقبای خود دست به اعمال و حرکاتی بزنند که تصورات سه گانه ی نامطلوب و نادرست: «فرمایشی»، «نمایشی» و «غیر سالم بودن» انتخابات را دامن بزند.
 در این جاست که وجود چنین کدهایی از فضای درون گفتمانی انقلاب راه را برای شکل گیری تصورات یاد شده در ذهن مردم باز می کند که همان گونه که ذکر شد، این مسأله بزرگ ترین چالش را برای امنیت انتخابات در هر سه مرحله به وجود می آورد. برای خارج شدن بحث از حالت انتزاعی آن به چند مورد از این نوع اقدام ها اشاره می شود:

یکی از خسارت بارترین این اعمال نوعی رقابت انتخاباتی است که سعی در نشان دادن این موضوع دارد که یک نامزد یا یک گروه مد نظر رهبر معظم انقلاب هستند. تجربه ی انتخابات ریاست جمهوری 88 به خوبی مؤید آسیب هایی است که این نوع رقابت انتخاباتی می تواند به بار آورد. از طرف دیگر اغلب گروه های اپوزیسیون و رسانه های خارجی سعی در نشان دادن یک گروه یا یک نامزد به عنوان نماینده ی اپوزیسیون نظام دارند تلاشی که نوع تبلیغات پر خرج و آغشته به تهمت و تخریب به آن یاری می رساند.
این خود وقتی در کنار تلاش برای معرفی یک گروه به عنوان نمایندگان حاکمیت و مورد نظر آن قرار می گیرد این تصور را در ذهن مردم ایجاد می کند که نظام خواهان انتخاب شدن یک گروه است و با دو دو تا چهارتایی که به راحتی به دنبال این فرض می آید به این نتیجه می رسد که انتخابات نمایشی است و در نهایت تقلب خواهد شد! در این جاست که فضای انتخابات به علت استفاده ی گروه های معاند و مخالف به سمت امنیتی شدن و التهاب پیش می رود
در این فضا آمادگی ذهنی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از احساسات مردم سوء استفاده کرد و به ویژه در مورد انتخابات مجلس و وجود رقابت های قومی و قبیله ای جریان امور را به سمت آشوب و درگیری پیش برد. آشوب و درگیری در فضای یاد شده دیگر صرف یک درگیری میان دو طایفه و یا دو قوم نیست و سمت و سوی آن به طرف مقابله با نظام و تضعیف آن کشیده می شود.

در روی دیگر سکه اگر گروهی که نماینده ی اپوزیسیون جا زده شده اند، انتخاب شوند، این تصور ایجاد خواهد شد که حاکمیت و نظام مورد قبول مردم نیست! یاد آوری فضای بعد از 2 خرداد 1376 به راحتی مؤید آسیب های جدی است که این دو قطبی سازی قادر است به بار آورد. فضایی که در آن نامزد اصلی شکست خورده گزینه ی مورد نظر رهبر و نامزد پیروز به عنوان مخالف نظام جا زده شده بود و فرصت را برای کینه توزان فراهم کرد که تیشه به ریشه ی مقبولیت مردمی نظام بزنند.
در این نوع از فضاها اوضاع حتی وخیم تر نیز خواهد شد. در صورتی که نامزد یا گروه پیروز، آن موردی باشد که به عنوان نماینده ی خواست حاکمیت جا زده شده است. تجربه ی تلخ و نزدیک حوادث پس از انتخابات و فتنه ی پیچیده ای که به دنبال آن آمد، مؤید این تحلیل است. باز باید متذکر شد که انتخابات مجلس این بار در قالب کوچک تر شهرها و با توجه به همان حساسیت های قومی این پتانسیل را دارا می باشد و قراینی وجود دارد که دشمنان در آرزو و تدارک شرایطی مشابه حوادث فتنه ی 88 هستند.

متأسفانه در انتخابات پیش رو هم، بعضی از گروه ها دانسته یا ندانسته به علت اعتبار بسیار زیاد رهبر انقلاب در بین مردم، سعی در انتصاب خود به ایشان دارند و تلاش می کنند که گروه مورد نظر خود را با قراینی به خواست رهبر انقلاب مربوط سازند. حرکات و رفتارهایی که در نهایت می تواند به هزینه کردن از جیب اعتبار و مشروعیت نظام تمام شود. این مصداق گرچه تنها مصداق از آنچه که گفتیم بر شکل گیری «تصویر واقعیت» مؤثر است، نیست ولی مهم ترین آن هاست و حداقل این که تجربه ی سال های اخیر این چنین به ما نشان می دهد.
اما می شود به موضوعات مهم دیگری نیز اشاره کرد که یکی از آن ها نوع هزینه کردهای گروه های سیاسی در رقابت های انتخاباتی است، به وجود آمدن شبهه ی استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخاباتی کافی است تا در کنار عوامل دیگری هم چون عدم شفافیت منابع مالی جریان های سیاسی و ریخت و پاش های زیاد مالی و پاره ای عوامل بیرونی، تصورات نامطلوب سه گانه ی یاد شده را ایجاد کند.

توجه به این نکته بسیار سودمند است که بعضی از گروه ها با توجیهی مبتنی بر ناجی انقلاب بودن گروه خود! چنین سوء استفاده هایی از بیت المال را مجاز می دانند! و به خرج مردم و به کام گروه و دسته ی خود دست به عمل می زنند. در اینجا توجه به این نکته، اساسی است که هرچه ارگان ها و نهادها نسبت نزدیک تری با حاکمیت داشته باشند، احتمال شکل گیری شبهه ی یاد شده بیش تر و ضرر آن نیز به شکلی فزاینده متوجه اساس حاکمیت و نظام خواهد شد.

از دیگر عواملی که می توان نام برد، می شود به حضور شخصیت های حقوقی در رقابت های انتخاباتی اشاره کرد. رییس فلان مجلس یا بهمان ارگان به شکل مشخص قبل از کناره گیری از سمت خود در مقام هدایت و رهبری و نه صرفاً حضور به میدان می آید و راه را برای ایجاد «تصویر واقعیت» دلخواه دشمنان باز می کند. چیزی که باز تجربه های انتخابات های قبلی حاکی از آسیب ناک بودن آن است.
از این دست، مصادیق تعداد بیش تری از جمله وعده های کذب انتخاباتی، تبلیغات زود هنگام با سوء استفاده از امکانات عمومی، بد اخلاقی های انتخاباتی و ... را می شود عنوان کرد که برای پرهیز از اطاله ی کلام از پرداختن به جزییات آن ها خودداری می کنیم و بررسی آن ها را به فرصتی دیگر می سپاریم.

آنچه در این نوشته ذکر شد، بیش تر مربوط به دوران پیش از فرآیند انتخابات است و اصولاً رقابت های انتخاباتی نیز قبل از برگزاری انتخابات مطرح هستند ولی ناگفته پیداست که آسیب های بررسی شده علاوه بر تأثیرات منفی که می توانند در میزان اقبال مردم به انتخابات داشته باشند، تأثیرات مخرب خود را بیش تر در مرحله ی پس از برگزاری انتخابات نمایان می کنند و با توجه به آنچه شرح آن رفت، فضای پس از انتخابات را تلخ و جوّ را ملتهب و امنیتی خواهند کرد.
پس به عنوان جمع بندی باید به ضرورت آگاهی نسبت به تبعات بعضی از رفتارها و اعمال تبلیغاتی اشاره کرد و علاج واقعه را قبل از وقوع جست و اجازه نداد که هیچ گروهی به بهانه های مختلف سعی در ایجاد تصویری از حقایق کند که لطمات اصلی آن متوجه شاکله و اقتدار مردمی نظام جمهوری اسلامی می شود.

منابع مقاله:
پایگاه جبهه متحد، ؛


امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) همواره یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی را علاوه‎بر الطاف الهی، حفظ وحدت کلمه توسط اقشار مختلف دانسته و مردم و مسئولین را به حفظ وحدت توصیه می‎کردند. پرواضح است که گروه‎‎‎هایی سیاسی طرفدار انقلاب، برای حفظ وحدت میان خود و جلوگیری از القای اختلاف که به شکاف در میان هواداران‎شان می‎انجامد، باید سعی کنند نسبت به اشتباهات یکدیگر اغماض داشته باشند تا وحدتی پایدار شکل بگیرد. امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) در یکی از مطالب خود در بحث نقد سازنده که ارتباط مستقیمی با اخلاق انتخاباتی دارد می‎فرمایند: «هیچ‎کس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند.
البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی‎جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتما پیش از آن‎که به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. در هر حال یکی‎ از کار‎‎هایی که یقینا رضایت خداوند متعال در آن است، تألیف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورت‎‎ها و نزدیک ساختن مواضع خدمت به یکدیگر است. باید از واسطه‎‎‎هایی که فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل است، پرهیز نمود. شما آن‎قدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید، لکن اگر دیدید کسی از اصول تخطی می‎کند، در برابرش قاطعانه بایستید.»
برای بررسی سیره اخلاق سیاسی مورد تأیید در نظام جمهوری اسلامی ایران، به ذکر نمونه‎‎هایی می‎پردازیم:
تعامل امام (رحمت‎الله‎علیه) با بنی‎صدر
انتخاباتی که در ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۵۸ برگزار شد، ترکیب متفاوتی از حضور همه اقشار اجتماعی بود. انتخابات مجلس شورا در همان سالی برگزار شد که در فروردین آن اکثریت قابل توجهی از ایرانیان به جمهوری اسلامی «آری» گفتند؛ در مرداد ماه در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کردند؛ در آذر ماه قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند؛ و در بهمن‎ماه نخستین رییس‎جمهوری ایران را برگزیدند. تجربه ریاست‎جمهوری ابوالحسن بنی‎صدر و اظهارنظر امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) که فرمود من از همان اول با بنی‎صدر مخالف بودم؛ نشان از اهتمام ایشان به موضوعی مهم به نام لزوم رعایت اخلاق، حتی برای جلوگیری از کار‎‎های خلاف دارد.
اگرچه امام به‎دلیل هوش و تجربه بالای خود، سرنوشت بنی‎صدر را می‎دانست، اما رعایت اخلاق را سرلوحه کار خود قرار داد. در همین راستا، ایشان همواره به رعایت اخلاق انتخاباتی اهتمام داشته و فرمودند: «از آقایان کاندیدا‎‎ها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی – انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات؛ و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک‎حرمت باشد خودداری نمایند، که برای پیش‎برد مقصود، ولو اسلامی باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‎‎‎های غیراسلامی است.»
ترکیب و تنوع گروه‎‎های سیاسی شرکت‎کننده در انتخابات، و تب و تاب جامعه‎ای که هنوز از پیروزی انقلاب‎ آن، یک سال بیشتر سپری نمی‎شد، انتخابات مجلس را کاملا متمایز می‎ساخت. در این فضا امام خمینی همواره همه گروه‎های سیاسی را به وحدت دعوت می‎کرد. با این حال، ایشان در آستانه انتخابات در پیامی اعلام کرد: «خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا می‎زنند، در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به‎نفع اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند.»
رقابت اخلاقی با وجود چند لیست
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد؛ درست در هنگامه جنگ تحمیلی. این انتخابات، آغاز رقابت نیرو‎های نظام سیاسی مستقر بود و مقدمه‎ای برای شکل‎گیری دیدگاه‎ها و فهرست‎‎های فرعی چپ و راست و بروز تمایلات تمایزطلبانه شد که در مبارزات انتخاباتی بعد، به شکل آشکارتری خود را نشان داد. فهرست‎‎های دو جمعیت سیاسی اصلی فعال در این رقابت انتخاباتی، یعنی حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز، در تهران ۲۵ نام مشترک داشت؛ تمام نیرو‎های سیاسی سعی داشتند بنابر شرایط خطیری که انقلاب دچار آن بود، از بداخلاقی سیاسی نسبت به یکدیگر بپرهیزند. از منظر امام خمینی تمام گروه‎های سیاسی می‎بایستی در این شرایط بحرانی برای رضای خدا پای به عرصه سیاسی بگذارند و از تفرقه بپرهیزند: «اگر همه برای خدا هست، با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشود. آن‎طور نشود که هر کدام دیگری را بکوبند و آنی که دشمن ما می‎خواهد، خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کند. شما همه می‎خواهید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه می‎خواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند، ادامه این به این است که شما در مواردی که می‎بینید که دارند شیاطین نقشه می‎کشند و توطئه می‎کنند تا شما را به‎جان هم بیندازند، بنشینید با هم و تفاهم کنید و آن‎‎ها را مأیوس کنید. امروز دارند تهیه می‎بینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند، و این یک خطری است برای کشور ما. این‎‎ها با زور نمی‎توانند کاری انجام بدهند، نه آمریکا، نه شوروی، با فشار و زور به یک کشوری که همه با هم هستند، نمی‎توانند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشان در داخل می‎توانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات.»
دوگانه جامعه روحانیت و مجمع روحانیون
سومین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی، در ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ برگزار شد. در حالی که حزب جمهوری اسلامی منحل شده بود و انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، انتخابات را به صحنه رقابت «چپ‎»ها و «راست»‎های حکومت جمهوری اسلامی مبدل کرده بود.
یک سال پیش از این انتخابات، روحانیونی چون مهدی کروبی، محمد موسوی خوئینی‎ها، محمدرضا توسلی و سیدمهدی امام جمارانی، با کسب اجازه از رهبر وقت جمهوری اسلامی، به‎عنوان جناح چپ و خط امامی جامعه روحانیت، جدایی خود از آن و تأسیس مجمع روحانیون مبارز را اعلام کرده بودند. امام راحل در این زمان برای رعایت اخلاق به‎ویژه در مسائل انتخاباتی می‎فرمایند: «من از همه قشرها، از همه ملت می‎خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه امور، خصوصا در انتخابات حفظ کنند. و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کارشکنی بکنند.
البته دعوت به انتخاب اشخاص مانع ندارد، لکن توجه داشته باشند که… همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم. در یک مقصد باشید. و خداوند را شاهد بدانید، و ناظر بدانید، و نهضت را لکه‎دار نکنید.
دشمن‎‎ها درصددند که خرده‎گیری کنند. و من امیدوارم که خداوند همه شما را تأیید کند. و همه با سلامت این انتخابات را هم بگذرانید و بعد را هم همین‎طور.»
توجه به شرایط کشور از ملزومات رفتار اخلاقی
پایان جنگ تحمیلی در تابستان سال ۱۳۶۷، ارتحال امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) در روز چهاردهم خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و برگزیده شدن آیت‎الله خامنه‎ای به رهبری انقلاب، آغاز دوران سازندگی با ریاست‎جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رویداد‎های بزرگ و تأثیرگذاری بودند که انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی را تحت‎الشعاع قرار می‎داد. انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ و در حالی برگزار شد که دوران به اصطلاح سازندگی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود.
رهبر انقلاب اسلامی با توجه به هجمه دشمنان، ایجاد آرامش و ثبات را در فضای انتخاباتی خواستار بودند و فرمودند: «از خدای متعال درخواست می‎کنم که این انتخابات را برای ملت ایران مبارک و آثار آن را فرخنده و میمون قرار دهد. امیدوارم که مردم با حضور یکپارچه خود در پای صندوق‎‎ها و رأی دادن به نامزد‎های صالح مورد نظرشان مشت محکمی به دهان یاوه‎گویان و معاندین اسلام و مسلمین که اصرار بر عدم شرکت مردم در انتخابات سرنوشت‎ساز خود دارند، بکوبند. ان‎شاءالله مردم با شرکت گسترده در انتخابات پاسخی عملی به توطئه‎‎ها و خباثت‎های دشمنان خواهند داد.» پس از انتخابات، رهبر انقلاب در اظهارنظری در مورد این مجلس گفت: «مجلس چهارم، سیاست را با اخلاق ممزوج کرده و بحمدالله، سیاست را در جهت ضداخلاقی نکشانیده است.»
حفظ اصول و مبانی از شاخصه‎‎های رفتار اخلاقی
پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور چهار طیف سیاسی ائتلاف خط امام، جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران سازندگی و جمعیت دفاع از ارزش‎‎های انقلاب اسلامی، در روز هجدهم اسفندماه ۱۳۷۴ برگزار شد. انتخابات همزمان با شروع اختلافات محافظه‎کاران سنتی با اکبر هاشمی رفسنجانی (در مقام رییس‎جمهوری) و همکارانش در گروه جدیدالتأسیس کارگزاران سازندگی، در فضای اجتماعی متفاوتی با دوره‎‎های پیشین محقق می‎شد. در این دوره نیز رهبر معظم انقلاب تمام گروه‎‎های سیاسی را به حفظ اصول و مبانی انقلاب دعوت کردند.
ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست‎جمهوری محمد خاتمی برگزار شد. در فضای گفتمان اصلاحات و فعالیت روزنامه‎‎های اصلاح‎طلب و در مقطعی که جامعه در کشاکش اصلاح‎طلبان و بازی‎‎های سیاسی و بی‎اخلاقی‎‎های سیاسی آنان بود، فهرست نامزد‎های اصلاح‎طلب در اغلب نقاط کشور پیروز شد. مهدی کروبی، رییس و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی، نایب رییس مجلس اصلاحات شدند و یکی از ضعیف‎ترین مجالس در دوران حکومت اسلامی شروع به‎کار کرد. حتی با وجود این در هنگامه انتخابات اصلاح‎طلبان شائبه تقلب را مطرح کردند که با موضع صریح مقام معظم رهبری مواجه شدند: «این‎‎ها مسلمان و انقلابی و متدین و مورد اعتمادند و از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته‎اند. بر فرض در گوشه‎ای یک تخلف کوچک هم انجام گیرد. این در نتیجه انتخابات هیچ تأثیری نخواهد داشت. خود من هم مواظبم و اجازه نخواهم داد که کسی به خود حق بدهد، تقلب در انتخابات را که یک عمل هم خلاف شرع و هم خلاف اخلاق سیاسی و اجتماعی است، انجام دهد. چنین کاری هرگز در نظام اسلامی نخواهد شد.»
اخلاق انتخاباتی آبی بر آتش بحران‎سازی
هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که واکنش‎‎های غیرمتعارف کشور‎های غربی به استفاده صلح‎آمیز جمهوری اسلامی از انرژی هسته‎ای و پافشاری ایران بر این حق مسلم خود، به یکی از مسایل عمده در سطح جهان تبدیل شده بود. از سوی دیگر مجلس ششم روز‎های پایانی خود را در التهابات ناشی از استعفا و تحصن برخی نمایندگان این دوره می‎گذراند. روز اول اسفند ماه سال ۱۳۸۲ روز برگزاری انتخابات بود. در آن هنگام شمارش معکوس برای روز سرنوشت‎ساز دیگری در تقویم انقلاب اسلامی آغاز شده بود. بار دیگر و در آستانه انتخاباتی دیگر، مردم برای تعیین نمایندگان خود در دوره تازه فعالیت مجلس شورای اسلامی، مردم ایران در حالی مهیای هفتمین انتخاب خود در عرصه قانون‎گذاری می‎شدند که کشورمان همچون دوره‎‎های پیشین، با مسائلی کم و بیش مشابهی چون دوره‎های قبل مواجه بود. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در مورد رعایت حدود یکدیگر در انتخابات فرمودند: «داوطلبان بدانند که این راه، راه خدمت است؛ مسابقه و رقابت در این راه هم رقابت برای خدمت کردن هرچه بیشتر است. اگر این‎طور شد، آن‎گاه در تبلیغات، در بیان مطالب نسبت به یکدیگر یا نسبت به خود، حدود رعایت خواهد شد.»
انتخابات عرصه قدرت‎طلبی نیست
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ و در نخستین سال ریاست‎جمهوری محمود احمدی‎نژاد برگزار شد. رهبر معظم انقلاب که همواره بر ایجاد وحدت در میان گروه‎های سیاسی زیر چتر ولایت تأکید داشته و همواره گروه‎های سیاسی را به رعایت اصول اسلامی، حتی در رقابت‎‎های انتخاباتی تشویق کرده‎اند، این باز نیز نقش تعیین کننده خود را در ارائه رهنمود برای نامزدها ایفا کردند: «کسانی که برای انتخابات خود را نامزد میکنند، بدانند که انتخابات یک وسیله‎ای است برای بالا بردن توان کشور، برای آبرومند کردن ملت؛ انتخابات فقط ابزاری برای قدرت‎طلبی نیست. اگر بناست این انتخابات برای اقتدار ملت ایران باشد، پس نامزد‎ها بایستی به این اهمیت بدهند و این را در تبلیغات‎شان، در اظهارات‎شان و در حضورشان رعایت کنند. مبادا نامزد‎ها در اثنای فعالیت‎های انتخاباتی خودشان جوری رفتار کنند و حرفی بزنند که دشمن را به طمع بیندازند.»
انقلاب اسلامی، انقلابی به نام خدا است که با تکیه بر حضور و مشارکت مردم شکل گرفت و ادامه یافت. امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) با اتکاء به «خدا و مردم» انقلاب را رهبری و الگوی نوین حکومت دینی را بر پایه نظریه «مردم‎سالاری دینی» با عنوان «جمهوری اسلامی» به مردم پیشنهاد کرد و با آرای عمومی، نظام جدید مستقر شد. امروز هم خلف صالح ایشان با همین مبنا راه امام (رحمت‎الله‎علیه) را ادامه می‎دهند. پس چه بهتر است همه گروه‎های سیاسی در کشورمان بر پایه همین اصول رقابت کنند و با رعایت اصول اخلاقی پای در صحنه رقابت سیاسی بگذارند، نه بر پایه بی‎اخلاقی سیاسی.

منابع مقاله:
فصلنامه زمانه، شماره 15، مدنی، سید جلال الدین؛


یکی از اساسی ترین و مورد توجه‎ترین ارکان حقوق اساسی، مساله شیوه انتخابات و سازمان آنست. انتخابات سهم مردم را در حاکمیت تعیین و محقق می سازد و به ویژه در نظامهای سیاسی دمکراتیک یا مردم‎سالار، در راس همه امور قرارمی گیرد. شاید بتوان گفت که اهمیت و اعتبار امر انتخابات در نظامهای سیاسی مردم سالار، یک وجه دیگر هم دارد و آن اینکه چنان مشروعیتی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می بخشد که قابل مقایسه با مصادر قبلی مشروعیت سیاسی نیست. در نظامهای دمکراتیک مردم خود مسوول آینده خویش می گردند و نه تنها مصدر بروز رخدادهای اساسی هستند، بلکه مرجع نتیجه آنها نیز تلقی می شوند. در جامعه سیاسی ایران که حدود یکصدسال از حضور رسمی و قانونی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می گذرد، فراز و نشیبهای فراوانی به چشم می خورد. مردم ایران برای اولین بار در واقعه تحریم تنباکو، به‎طور فراگیر وارد صحنه تصمیمات سیاسی شدند و پس از آن در انقلاب مشروطیت این حق نادیده انگاشته شده خود را تثبیت کرده و قانونمند ساختند. اما حضور مردم در جریان تصمیم گیریهای سیاسی که مسلما به شیوه غیرمستقیم و انتخابات پارلمانی ممکن می باشد، در برهه های گوناگون تاریخ معاصر ایران، متناوب و متغییر بوده است. در مقاله ای که تقدیم حضورتان شده است، شیوه انتخابات و نظارت بر آن از عصر مشروطه تا زمان حال مورد بررسی قرار گرفته است و به ویژه نقش، جایگاه و اختیارات شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد در پروسه دفاع از حقوق ملت مورد ارزیابی قرار گرفته که امیدواریم مورد استفاده تان قرار گیرد.

در جامعه دمکراتیک یا به اصطلاح جدید مردم سالار یا مردم سالار دینی، امر انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افراد جامعه به‎جای اینکه به طورمستقیم عهده دار اداره امور کشور باشند، مجلسی را پیش بینی می کنند، انتخاباتی را انجام می دهند و نمایندگان خود را برای اتخاذ تصمیمات به آن مجلس مامور می کنند. قانون اساسی ضوابط، قواعد، معیارهای کلی و جزیی، قوانین عادی و آئین نامه های مکمل آن را مشخص می سازد. نکته اصلی انقلاب مشروطیت و تبدیل حاکمیت استبداد به حاکمیت مشروطه در تشکیل مجلس شورای ملی بود که نزدیک صد سال از عمر آن می گذرد. در  قانون اساسی مشروطیت دو مجلس 75 سال رژیم سلطنت و 25 سال رژیم جمهوری اسلامی پیش‎بینی شده بود؛ یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا. مجلس سنا در عمل برای ده‎ها سال تشکیل نشد و تنها از سال 1328 نسبت به تاسیس آن احساس ضرورت شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی هم پیش‎بینی گردیده است.

مهم‎ترین مساله در انتخابات، برگزاری صحیح آن است و صحت انتخابات زمانی اطمینان بخش است که با وسایل و ابزاری یا تحت شرایط و نظارت اشخاصی صورت گیرد که تقلبی در کار نباشد و نتیجه انتخابات بر اساس رای اکثریت واجدین شرایط (هر نفر یک رای) اعلام گردد.

بعد از انقلاب مشروطیت، انتخابات مجلس شورای ملی، مهم‎ترین انتخابات بود و تنها در 30 سال آخر عمر رژیم پهلوی، انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گردید. وزارت کشور، گرداننده و اجراکننده قانون انتخابات بود، امور مربوط به آن در سراسر کشور توسط فرمانداران و انجمن نظارت بر انتخابات انجام می گرفت. قانون انتخابات صدر مشروطیت (1329 ق) بارها در معرض تغییر و اصلاح قرارگرفت، از جمله در سالهای 1304، 1306،1322،1336 و 1341 ش که برای هر تغییر، اغراض و اهداف خاصی وجودداشت.

وزارت کشور از آن جهت، مسوول انجام انتخابات شناخته شده بود که مامورین آن در استانها، شهرستانها، بخشها و حتی روستاها اجراکننده سیاست دولت بودند؛ البته، انتخابات به طورمستقیم توسط وزارت کشور و مامورین آن صورت نمی گرفت؛ بلکه مقامات اجرایی وزارت کشور در سایه قرار داشتند و در بیشتر موارد، همین سایه، تکلیف انتخابات را معین می ساخت؛ اما تظاهرات مربوط به انتخابات با مردم بود که در عنوان انجمن نظارت شکل می گرفت. انجمنهای انتخابات با اینکه عنوان نظارت داشتند؛ ولی وظیفه اصلی آنها امور اجرایی بود و برگزارکننده انتخابات بودند، به عنوان نمونه، ماده 14 قانون انتخابات می گفت: «در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است، حکومت محل به محض وصول دستور وزارت داخله برای تعیین انجمن نظارت مرکزی 24 نفر از طبقات شش گانه (علما، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف و زارعین) و 12 نفر از معتمدین اهل محل که معروف به امانت، باسواد و دارای شرایط انتخاب نمودن باشند، دعوت می کنند. مدعوین در همان  مجلس از میان خود یا خارج به رای مخفی و اکثریت نسبی، نه نفر را برای عضویت انجمن تعیین نموده و نه نفر دیگر را نیز به عنوان عضو علی البدل از همان مدعوین انتخاب می نمایند. در انتخاب مزبور، حضور دو ثلث مدعوین کافی خواهدبود. در نقاطی که یک یا چند طبقه از طبقات شش‎گانه وجود نداشته باشند، از طبقه دیگر عده منظوره تکمیل خواهدشد. حکومت محل باید بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف 5 روز انجمن نظارت مرکزی را تشکیل داده، اعضای آن را به وزارت داخله معرفی نماید.» برابر ماده 15: «اعضای انجمن نظارت پس از انتخاب، بلافاصله در محل معینی جمع شده، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و لااقل چهار منشی به رای مخفی از ما بین خود انتخاب خواهند کرد.» بقیه مواد قانون، وظایف انجمن، کیفیت اخذ رای، ترتیب جابه جایی اعضای اصلی با علی البدل، شکایت از انتخابات و رسیدگی به آن را معین کرده و تا افتتاح مجلس ضوابطی پیش‎بینی کرده بود.

اگرچه انجمن نظارت بر انتخابات در رژیم سابق عنوان نظارت داشت؛ ولی به طور کامل عهده دار وظایف نظارتی نبود. در واقع، انجمن نظارت، شأن و مقام اجرایی داشت و همه کاره انتخابات بود. وزارت کشور و فرمانداران با انجمن طرف حساب بودند و دستگاه وزارت کشور به طور مستقیم و یا بیشتر به وسیله اعضای همین انجمنها می توانستند هرگونه نظری را اعمال کنند. سیاست دولت در هر شهرستانی به چگونگی تشکیل انجمن در آن شهرستان بستگی داشت، دولت نبض انتخابات را با همین انجمنها در اختیار می گرفت. دعوت افراد برای عضویت امری حساب شده بود. فرمانداران اراده خود را بر اعضای انجمن تحمیل می کردند. هر فرماندار که می توانست از چهره های مردمی برای شرکت در انجمن اصلی و فرعی بیشتر استفاده کند و نظر دولت را هم تامین نماید، موفقیت بیشتری کسب می کرد. سنجش خدمت فرماندار از وضع همین انتخابات معین می شد و طی مراحل و احراز مقامات او هم به این بستگی داشت که با آرامش انتخابات را برگزارکند و همان نامزدان دولتی را به نام اکثریت مردم به مجلس بفرستد. در بعضی نقاط ممکن بود، آن نامزدها، با تبلیغات مردمی معرفی شوند و یا حتی بدون توجه به میزان آرای انتخاب شده اعلان شوند، گاهی هم به مقاومت منجر می شد که با تعطیلی انتخابات یا با  کشتار افرادی نماینده به مجلس می رفت. در طول تاریخ مشروطیت، تمام کسانی که در انجمنها شرکت کردند، اگر هم با حسن نیت بوده و تنها قانون را اجرامی کردند؛ اما باز با خوش‎نامی صحنه انتخابات را ترک ننمودند. اعضای انتخابات به طور معمول آلودگی پیدا می کردند و دیگر، اعتبار قبلی را نداشتند. وظایف دستگاه قضایی از حیث نظارت بر اجرای درست قوانین و پیگیری تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوانین، پیش‎بینی شده بود؛ اما در تمام مدت 70 سال بدون ضمانت اجرا ماند و تنها در یکی دو مورد اشخاصی به عنوان تقلب در انتخابات، مورد تعقیب قرارگرفتند که آن هم به جهات سیاسی قضیه بود، نه موضوع جرایم ارتکابی که این موارد استثنایی نیز باید در جای خود بحث شوند.

به طور کلی، نظارت در انتخابات رژیم گذشته، سابقه‎ای زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خویش، بی اعتنایی آنان نسبت به انتخابات، بی سوادی بیشتر رای دهندگان و ادامه شرایط استبداد باعث می شد که هیات حاکمه هرگونه فساد و خلافی را در جریان انتخابات، اعمال کند و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند. در انتخابات همه چیز ممکن بود اتفاق افتد و کسی هم تعجبی نداشته باشد. ممکن بود،  فردی به تعداد انگشتان دست رای دهنده، نداشته باشد؛ ولی اکثریت آرا، با افتخار به نام او ثبت گردیده و اعتبارنامه دریافت داردو دیگری که هزاران رای به نام او در صندوق ریخته شده، حتی رای خودش هم ناپدید شود. معروف است در  نخستین انتخابات بعد از شروع سلطنت رضاشاه، مدرس همین ادعا را داشته که بر فرض کسی به من رای نداده باشد، آن یک رایی که خودم دادم، کجا رفته است؟!

در تمام انتخابات دوران سلطنت رضاخان، انتخابات بر اساس فهرست مورد پذیرش شاه در سراسر کشور صورت می گرفت؛ البته آن فهرست چگونه تهیه می شد و افراد وارد در آن، چه شرایطی باید داشته باشند، بحث جداگانه‎ای دارد. امروزه، اسناد و مدارک در اثبات این مسائل فراوان است؛ ولی برای اینکه از خاطرات افراد هم استفاده شده و موضوعات حواشی انتخابات هم تجسم پیداکند، از کتاب خاطرات صدر الاشراف1 به قلم محسن صدر استفاده می کنم. وی زیر عنوان ماموریت به رشت می نویسد: «بعد از مراجعت از عتبات در سال 1305 غائله ای2 در رشت بروز کرد و آن این بود که انتخاب دو نفر از وکلای شهر رشت مورد اختلاف نظر سرلشگر زاهدی3 که آن وقت سرتیپ و از افسران ارشد بود که کمک زیاد در ترقیات رضاشاه کرد و طرف توجه او بود با اهالی شهر رشت واقع شده، سرتیپ زاهدی می خواست سردار معتمد و میرزا احمدخان خمارلو را انتخاب کند و اهالی شهر کاندیدای دیگری داشتند و تمکین از تمایل سرتیپ زاهدی، فرمانده قوا در رشت نمی کردند و کار مشاجره بالاگرفته. سرتیپ زاهدی عده زیادی از مخالفین انتخاب منظور خود را حبس و توقیف و شکنجه کرده و چهار نفر را به فومن، سه فرسنگی شهر برده و به قدری چوب زده بود که یک نفر از چوب مرده و سه نفر دیگر مدتها معالجه زخمهای بدن خود را کردند و اهالی رشت بدون استثنا تعطیل عمومی کرده، بازارها را سیاه پوش و تعطیل به درجه ای بود که حتی حمامها را هم بسته بودند و یک نفر کارگر و حمال کار نمی کرد4 و بعد از چند روز مخابره حضوری و کلامی مجلس شورا با اهالی رشت، دولت مجبور شد، اقدام جدی برای اسکات اهالی رشت و رفع تعطیل عمومی بکند و از طرفی تجار مقیم رشت به‎واسطه سوء سلوک بلشویکها در تجارت متعهد شده بودند که هیچ‎گونه جنس به روسها نفروشند و این موضوع، موجب شکایت شوروی شده بود. در این موقع، تیمورتاش که وزیر دربار مقتدر رضاشاه بود و چون از سوابق من در رشت مطلع بود و می دانست، اهالی نسبت به من اعتقاد و اطمینان دارند، به شاه پیشنهادکرد که مرا برای رفع این دو مشکل مامور رفتن رشت نماید؛ ولی من پیشنهادکردم که میرزا حسین خان سمیعی، ادیب السلطنه که آن وقت، حاکم تهران بود نیز همراه باشد. تیمورتاش قبول کرد و همین‎که ما را نزد رضاشاه برد، شاه جملاتی مبهم گفت؛ ولی مقصود او روشن بود5 و آن اینکه غائله انتخابات را باید به هر نوع است، رفع کنید؛ ولی نه به‎طور محاکمه که مابین مردم و قوای دولت و حیثیت قشونی را مراعات بکنید.6 این امردرست حکایت کجدار و مریز بود؛7 زیرا قوای نظامی نه تنها در امری که از حقوق خاصه ملت است، دخالت کرده بود؛ بلکه به زور سرنیزه و تبعید و حبس و چوب زدن به اشخاص موثر، سلب آزادی از مردم کرده و می‎خواهد دو نفر را به‎زور بر مردم تحمیل کند. من اگرچه اشکال این ماموریت را می دانستم؛ ولی چاره نداشتم؛ چه مخالفت امر شاه برای هیچ‎کس مقدور نبود.8 امر شاه طوری بود که باید فورا اجراشود. من و ادیب السلطنه سمیعی عازم شدیم و اتومبیل خواستیم؛ چون اتومبیل حاضر نبود، تیمورتاش اتومبیل رئیس الوزرا، مستوفی الممالک را گفت، سوار شوید و الان حرکت کنید. ما حرکت کردیم، شب راه را طی کرده، صبح وارد رشت شدیم. ظهیرالملک، رئیس حاکم رشت بود، به استقبال ما آمد و به منزل او وارد شدیم. مردم تمام بازارهای رشت را سیاه‎پوش کرده و روی آن عبارت مرگ آزادی نوشته بودند و شهر در حال تعطیل عمومی بود.9

دوستان من در رشت پیغام دادند، مادامی که در عمارت حکومتی هستید، مردم به دیدن شما نمی آیند، بروید در محل بیطرف منزل اختیارکنید. من به دعوت محمدهاشم کوچصفهانی به منزل او رفتم و ادیب‎السلطنه به منزل اقوام خود رفت. مردم دسته دسته به دیدن ما آمدند و بث وشکوا می کردند. جوانان دانشجو در اجتماعی که منزل ما منعقد می شد، سخنرانیهای موثر می کردند. سرتیپ زاهدی، فرمانده قوای گیلان که در منزل حاکم به ملاقات ما آمد، بعد از مذاکراتی قول داد که محبوسین را رهاکند واقدام خشونت آمیز نسبت به مردم نکند تا ما موفق به رفع غائله و تعطیل عمومی شویم؛ ولی برخلاف [این] در یکی از روزها [که] در منزل من اجتماع زیاد بود، سید محمود مدنی، مدیر روزنامه مدنی را گرفته، او را پیاده تا فومن بردند. ما تلگراف رمز به دفتر مخصوص شاه کردیم و گفتیم، با این رویه فرمانده قوا، اصلاح امر ممکن نیست.

گویا، رمزا به او دستور داده شد که از رویه خشونت آمیز اجتناب کند و او محبوسین را خلاص کرد؛ ولی مردم به‎طوری عصبانی بودند که نصایح ما به آنها به‎هیچ‎وجه اثر نکرد، مرا فکر اشکال این موضوع به قدری مشغول داشت که از خواب و خوراک بازمانده بودم تا اینکه به فکرم رسید، صلاح در این است که انتخابات شهر رشت در این دوره به‎کلی موقوف شود؛ لذا با ادیب السلطنه به تلگرافخانه رفتیم و با شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص مخابره حضوری کرده و جواب شاه را ابلاغ کرد که مطابق نظر شما، دستور به وزارت داخله داده شد و همان روز تلگرافی از وزارت داخله به حکومت رسید که به واسطه اختلاف مردم در کاندیداها، انتخاب دو نفر نماینده شهر رشت تا این وضع باقی است، موقوف باشد. من تلگراف رمز دیگر کردم که ممکن است مردم را به همین قدر متقاعد کرد که بازارها و دکاکین را بازکنند؛ ولی لازم است، تلگرافی از شاه خطاب به ما برسد که اظهار عنایت و عطوفت او را به مردم ابلاغ کنیم تا مردم امیدوار شوند. این امر انجام شد و تعطیل عمومی مرتفع گردید10.»

خاطرات صدرالاشراف بسیاری از حوادث دوران را  روشن می سازد، در چند عبارت نشان می دهد، چگونه انتخابات را برگزار می‎کردند و چگونه افرادی پیدا می شدند که رفتار دیکتاتور زمان را خوب جلوه بدهند و در عین حال  مقاومتهای مردمی را پایان بخشند.

با این سابقه از انتخابات رژیم سلطنت و مجالس مقننه ای که بر اساس آن تشکیل می شد، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشتند؛ ولی حدود این نظارت را معین نکردند که شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد و حتی تصریح نکردند که  حدود نظارت و چگونگی آن برابر قوانین عادی باشد و در نتیجه، بعد از تصویب قانون اساسی و در طول زمان، مسائلی مطرح شد که شورای نگهبان بیشتر با استفاده از اختیاری که به صورت انحصاری در تفسیر قانون اساسی دارد، نسبت به موضوع نظرمی دهد و در بسیاری موارد هم خود افراد می توانند نظر قانونگذار را به درستی استنباط کنند.

در  مورد نخستین سوال، جواب مثبت است، شورای نگهبان تکلیف نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان را دارد و چون در قانون اساسی پیش بینی شده، کیفیت آن هم با تصمیم خود شورای نگهبان است که می تواند برای کیفیت نظارت، آئین نامه وضع کند.

در مورد نوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی از سوی مولفین و اساتید حقوق اساسی ابراز شده است. بعضی عقیده دارند، نظارتی عالی است و اقتضا دارد که به طور کلی و عمومی ناظر انتخابات سطح کشور باشد؛ به عبارتی، شورای نگهبان باید مراقب وضع کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی کشور را مناسب تشخیص ندهد، با درک موقعیت، تدبیر لازم را اتخاذ کند. در امر نظارت لازم نیست که به جزئیات هر حوزه بپردازد و بدیهی است که از یک شورای دوازده نفری نیز نمی توان انتظار داشت که به طور مستقیم چندین هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور را تحت نظارت قراردهد. قانون اساسی نیز توجه دارد که حوزه نظارت هر شخص باید در حد معقولی باشد، شورای نگهبان باید مراقب باشد که متصدیان اجرایی، انتخابات را در محیطی سالم برگزارکنند واگر اعتراض و اختلافی وجود نداشت، دیگر لزومی به رسیدگی نیست و شورای نگهبان باید به صحت انجام آن نظردهد؛ ولی اگر در حوزه ای، نمونه هایی از اعتراض، برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شکایات زیاد بود، یا در منطقه ای سلب آزادی عمومی صورت گرفته بود، شورای نگهبان به اقتضای صلاحیت در نظارت، مانع انجام چنان انتخاباتی می شود.

پاره ای معتقدند که شورای نگهبان باید ناظر بر کلیه مراحل انتخابات و تمام جزئیات آن باشد و هیچ امری خارج از نظارت شورا انجام نگیرد و اطمینان و اعتمادی که مورد نظر قانون اساسی است، در صورت نظارت کامل شورای نگهبان حاصل خواهدشد. از آنجا که یک هیات دوازده نفره نمی تواند بر تمام کشور احاطه داشته و در تمام مدت اخذ رای، حاضر و ناظر باشد، شورای نگهبان می تواند از طریق گماردن ناظرین منتخب در تمام مراحل انتخابات، جزئیات آن را زیرنظر بگیرد. بر اساس این نظر، تنها با این روش می توان از اعمال نفوذ، تقلب، فریب، نیرنگ، خرید و فروش آرا، افزایش و کاستن آرا، تغییر و تبدیل صندوقها و آوردن مردم برای رای دادن برخلاف تمایل خود جلوگیری نمود. شورای نگهبان در امر نظارت نباید منتظر شکایت یا بروز اختلاف باشد؛ زیرا ممکن است، در حوزه ای انتخابات برخلاف واقع و قانون صورت گیرد و کسی هم شکایتی نداشته باشد. نظارت شورای نگهبان اقتضا می کند که از انجام چنین انتخاباتی جلوگیری کند؛ در حالی‎که نظریه نخست ایجاب می‎کند، چنان انتخاباتی را تایید نماید. رویه عملی شورای نگهبان و قوانین عادی که تاکنون در مورد نظارت وضع گردیده، بر اساس نظریه دوم تنظیم و تصویب شده است، شورای نگهبان دارای هیات نظارت مرکزی، هیات نظارت استان، هیات نظارت شهرستان و ناظر در شعب اخذ رای می باشد وتاکنون، از طریق آنها بر جزئیات انتخابات نظارت می کرد. اینک، در صدد است که به طور  مستمر در تمام حوزه های انتخاباتی، مامورینی داشته باشد، وضع انتخابات را از قبل بررسی کند و سوابق نامزدها را آماده داشته باشد. به دلیل مطالبه بیشتر مامورین و به لحاظ مخالفت مجلس، این امر، به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است. مجلس ششم برخلاف مجالس قبلی بر محدودیت نظارت شورای نگهبان به ویژه در مورد صلاحیت کاندیداها عقیده دارد و با نظارت استصوابی موافق نیست و در همین راستا، مصوباتی داشته که مورد تایید شورای نگهبان قرارنگرفته است.

ما در جلد چهارم حقوق اساسی با تفصیل به این موضوع پرداخته ایم و در اینجا چکیده ای از همان نظر را می آوریم. قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر پذیرفته و آن را تضمینی بر اصول مربوط به حاکمیت ملت قرارداده است. قانون اساسی با علم به اینکه پشتوانه اصلی سازمان اداره کننده سیاست کشور، مردم هستند؛ برای حضور ملت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آنچنان اهمیتی قائل گردیده که گویا، مرزی بین مردم و مدیران کشور وجود ندارد. قانون اساسی شرکت مستمر مردم را در اداره کشور لازم دانسته و افراد برحسب استعداد و امکانات باید در امور سیاسی آگاهی پیداکرده و شرکت جویند.

در جامعه اسلامی و بر اساس قانون اساسی کسی نمی تواند با توسل به زور و اسلحه یا با توطئه و تبانی و بر اساس خواست گروهی خاص یا احزابی مشخص در مقام رهبری قرارگیرد و یا کرسی ریاست جمهوری را اشغال کند و یا در مجلس عضویت یابد. در مورد رهبری صرف‎نظر از شرایط و خصوصیاتی که برای رهبر شناخته شده، آنچه این شرایط را عینیت می بخشد و به تجسم درمی آورد و به رهبری قدرت می دهد، تمایل قلبی مسلمانان است. نمونه بارز آن در طول تاریخ اسلام، انتخاب مرجع عام تشیع است و اگر همه انتخابات در جامعه اسلامی می توانست به شیوه انتخاب مرجع صورت گیرد، بهترین نوع انتخابات و مشارکت مردم بود. شورای نگهبان با نظارتی که دارد، باید راه را به سوی انجام چنان انتخاباتی بازکند که واقعیتها جای تبلیغات معمول را بگیرد و تمایل واقعی فرد فرد شرکت کنندگان در انتخابات جانشین تظاهرات و تصنعات گردد. جاذبه قوی برای رای دهندگان باید تقوا و کاردانی باشد، هر صاحب رای باید همان شیوه جست‎وجو و انتخاب مرجع تقلید در مسائل شرعی خود را در رای دادن به افراد واجد شرایط به کارگیرد و بداند که سهم خود را با این رای در حاکمیت اعمال می کند و دریابد که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را سلب کند وبداند که رای مستقیم او و دیگران است که سازمانهای حکومتی را شکل می دهد، حاکمیت را تحقق می بخشد و رئیس جمهور و نمایندگان را در موضع قوای مجریه و مقننه قرار می دهد. شورای نگهبان که با حق نظارت تثبیت شده است، خود باید به وسایل و تدابیری، مردم را در موقعیت آگاهانه ای قراردهد و تا زمانی که این وقوف و آگاهی عمومی نباشد، انجام نظارت چندان دقیق و درست نخواهدبود.

نظارت بر انتخابات مجلس در معنای کلی و عمومی آن، حق ملت است و هر کس می تواند از این حق استفاده کند؛ اما مرجعی که به موجب قانون اساسی برای نظارت تعیین شده تا صحت انتخابات را تضمین کند و به تشکیل مجلس مشروعیت بخشد و به همه اطمینان بدهد که انتخابات بر مدار صحیح انجام گرفته، شورای نگهبان می‎باشد. قانون انتخابات نهم اسفند 62 که جانشین قوانین انتخاباتی پیشین شده است، قانون نظارت شورای نگهبان سوم دی 59 و آئین نامه 17/12/62 مصوب شورای نگهبان که وظایف خود را مشخص ساخته است، مجموع مقررات وضع شده، اصول مختلف قانون اساسی و رویه بیست ساله شورای نگهبان از مشخصات این نظارت می باشد که عبارت است از عام بودن، قاطعیت داشتن، اطمینان بخش بودن و با واسطه بودن.

منظور از عام بودن نظارت همه جانبه بودن و فراگیری آن است. این نظارت، تنها به اقدامات وزارت کشور یا هیاتهای اجرایی، نحوه تبلیغات، ترتیب رای‎گیری، زمان قرائت آرا و یا رسیدگی به شکایات و اعتراضات محدود نمی شود.

نظارت شورای نگهبان از تهیه مقدمات برای اعلام زمان برگزاری تا صدور اعتبارنامه برقرار است. اعمال نظارت، به طور مستقیم و از طریق ناظران و بازرسان هم صورت می‎گیرد. به عنوان مثال، طبق ماده 23 قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند، حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد، شورای نگهبان باید تذکر دهد تا اطلاع لازم به همگان داده شود. یکی از شرایط انتخاب‎کنندگان، تابعیت جمهوری اسلامی ایران است. اگر ناظر شورای نگهبان با خلافی در این زمینه مواجه شد، باید جلوگیری کند و اگر رای خلافی به صندوق انداخته شده است، اثر آن را از بین ببرد. نظارت عام ایجاب می کند که همه جوانب موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده 3 قانون انتخابات در تاکید این مساله می گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت عام در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

منظور از قاطعیت نظارت، این است که شورا با رای قاطع خود نسبت به موارد خلاف قانون یا مواردی که صحت انتخابات را خدشه دار بسازد، عکس العمل نشان می دهد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل می نماید. قاطعیت نظارت تنها از آن شورای نگهبان است و هیچ‎یک از اعضا و یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه، نظر ناظر شورا یا نظر عضوی از شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تامین نشود، وی می‎تواند دلایل خود را به شورای نگهبان ارائه دهد و اگر شورا آن نظر را تایید کرد، قاطعیت پیدامی کند. شورای نگهبان تنها برگزارش ناظر اکتفا نمی کند. قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدید نظر و غیرقابل شکایت است. تصمیم شورا و مرجعی بالاتر از آن منصب که بر تصمیمات نظارت کند، قطعی است. البته، مرجعی که نظرش قطعی است، باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه جوانب را بسنجد و با علم و احراز واقع، نظر بدهد.

نظارت شورای نگهبان از نظر قانون اساسی، اطمینان بخش است. از آنجا که در انتخابات مجلس به طور معمول تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده است، بدون تردید، ایرادات و اعتراضاتی متوجه آن خواهد بود. گاهی اوقات، ایراد و اعتراض بی‎مورد، نابجا، ناشی از انتظارات واهی و نپذیرفتن واقعیتها است؛ اما گاهی هم ایراد و اعتراض، به حق است و سوء جریانی در امر انتخابات راه یافته است. در چنین مواردی تنها یک مرجع بیطرف مانند شورای نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصی حمایت نکند و انتخاب هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری ندارد، می تواند مورد خلاف را رفع و با نظارت خود اعتماد و اطمینان همگان را جلب کند. از طرف دیگر، شورای نگهبان این اختیار را هم دارد که هرگاه صلاح بداند، انتخابات را باطل اعلام نماید و همین امر، باعث کاهش تخلفات و جرائم انتخاباتی است. تذکرات قانونی ناظرین وابسته به شورای نگهبان به دلیل پشتوانه قوی‎ای که دارد، بیشتر موثر واقع می شود و دست اندرکاران انتخابات را متوجه اجرای درست قانون می کند.

مستقیم و با واسطه بودن نظارت بدین معنا است که محدودیت اعضای شورای نگهبان اجازه نمی دهد، انتخابات در سطح کشور، با نظارت 12 نفر صورت پذیرد. به ناچار، نظارت غیرمستقیم و با واسطه است. اگر ناظرین، وظایف خود را به خوبی انجام دهند، قانون را به طور کامل مراعات نمایند، تخلفات را به موقع تشخیص دهند و به مسوولین اجرایی یادآوری کنند و نیز در تمام مراحل، بی‎طرف بمانند، عوامل خوبی برای نظارت شورای نگهبان خواهندبود؛ اما اگر واسطه های نظارت به جای مراقبت جریان انتخابات، در جریان دسته بندی قرارگیرند و اقدامات غیرقانونی افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند، انتخابات وضع نامطلوبی خواهد داشت. اگر شورای نگهبان به اقتضای محدود بودن اعضا، ناچار است، نظارت غیرمستقیم داشته باشد، می تواند از طریق رسانه های گروهی به ویژه رادیو و تلویزیون آگاهیهای لازم در مورد انتخابات را به مردم بدهد و تنها رعایت موازین اسلامی در جریان انتخابات را به آنان توصیه نماید و بیشتر، نظارت واقعی را از خود مردم بخواهد که رای واقعی خویش را به صندوق بریزند و از آن مراقبت نمایند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر چهار سال یک‎بار قبل از اتمام دوره مجلس انجام می گیرد؛ البته، در مناطقی از کشور بنا به دلایلی، انتخابات میان دوره ای نیز صورت می گیرد. قانون اساسی، انتخاباتی را به رسمیت می شناسد که نظارت شورای نگهبان را به همراه داشته باشد. انتخابات، ریشه و اساس قدرت حکومت و حفظ حقوق عمومی است و با دیگر کارهای اجرایی قابل مقایسه نمی باشد؛ به همین جهت، اگر در تشکیلات انتخاباتی نواقص و نارساییهایی باشد، این وظیفه شورای نگهبان است که با مراقبت و هشیاری کامل در صدد رفع آنها برآید. قانون اساسی با توجه به سوابق نامطلوب انتخابات دوره مشروطیت بر آن شده که شورای نگهبان را مامور این وظیفه سنگین و پیچیده نماید. تصور تدوین‎کنندگان قانون اساسی ازاعضای شورای نگهبان، این بوده که شخصیتهای ممتاز، متین و پرسابقه ای هستند که از امور اجرایی، قضایی و تقننی گذشته اند، در مقام کسب منصب جدیدی نیستند و وابستگی به گروه و دسته ای ندارند و تنها در مقام تشخیص صحیح و اظهار نظر دقیق هستند. و با این تصور، فکری برای صحت انتخابات نموده تا وقتی چنین شورایی، انتخابات را تصدیق کرد، هیچ مقام، مرجع، گروه و دسته ای‎ به انتخابات خدشه وارد نسازد و همه صحت آن را بپذیرند. قانون اساسی، برای انجام انتخابات قانون اساسی مرجعی معین نکرده است؛ یعنی اهمیت را به نظارت داده تا انتخابات را برگزار کنند. انتخابات، به وسیله قوانین عادی معین می شود، بنابراین، هر زمانی با تصمیم مجلس قابل تغییر است. اگر امروز، وزارت کشور متصدی برگزاری آن می باشد، ممکن است، با قانون انتخابات دیگری به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مامور انتخابات گردد؛ ولی نظارت قابل تغییر نیست؛ برای اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است.

نخستین وظیفه شورای نگهبان در بخش نظارت بر انتخابات، سنجش زمان برگزاری است. دستگاه اجرایی تنها در صورت موافقت شورای نگهبان می تواند تاریخ شروع انتخابات را اعلام کند. شورای نگهبان به خاطر احاطه اش به اوضاع سیاسی کشور باید از طریق عواملی که در اختیار دارد، در مقام سنجش برآید و پس از اطمینان از سالم بودن محیط و مساعدبودن شرایط، موافقت خود را اعلام دارد. اگر مشاهده کند که دسته ای خاص به محیط انتخاباتی مسلط هستند و با جوی که حاکم کرده اند، به طور کلی آزادی برای رای دادن وجود ندارد، نباید با تاریخ پیشنهادشده موافقت کند. اگر در نقاطی گروه‎ها و دستجاتی قدرت اجرایی انتخابات را با شیوه های غیرقانونی به دست گرفته اند و فرصت فعالیت و اظهار نظر سالم را از دیگران سلب نموده و یا دولت در مقام اعمال نفوذ است؛ در این صورت، قبل از اعلام موافقت باید از راه های گوناگون، محیط سالم، آزاد و اطمینان بخشی را برای انتخابات فراهم سازد. شورای نگهبان باید مانع شایعه سازی، تهمت زدن، افترابستن، تبلیغات مضر و چهره سازی رسانه های گروهی باشد. رسانه های گروهی باید در خدمت آگاهی دادن به مردم، اجرای کامل و دقیق قانون و در نهایت، در جهت سهولت انتخابات و حفظ حقوق همگانی تلاش کنند. منظور، سرپوش گذاشتن بر روی سوابق نامطلوب بعضی از کاندیداها نیست؛ بلکه هدف این است تا بازار تهمت و افترا رواج نیابد و دروغ و نادرستی جای حقیقت را نگیرد.

از آنجا که پشتوانه اصلی انتخابات آزاد، خود مردم هستند، شورای نگهبان باید آنان را در این امر مهم، شرکت دهد. بدون تردید، مردم هر حوزه انتخابیه خواستار آنند که افراد صالح، متدین، کارامد و آگاه به امور انتخاب شوند. روی کارآمدن افراد ناصالح و نامناسب به‎خصوص با تقلب، نشانه جو ناسالم در هر زمانی بوده است.

مرحله نظارت بر تشخیص صلاحیت، مهم‎ترین بخش نظارت شورای نگهبان است. شرایط صلاحیت در قانون عادی پیش بینی شده و داوطلب باید آن شرایط را داشته باشد و تشخیص نهایی بر عهده شورای نگهبان است. این موضوع به صراحت در قانون اساسی پیش بینی نشده است. اگر بگوییم قانون عادی تنها مجاز به تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی است و اصول 62، 93 و 99 قانون اساسی نیز هیچ یک، ناظر به مرجع تشخیص نیست؛ در نتیجه، مرجع خاصی وجود ندارد و در این صورت، تفکیک واجد شرایط از فاقد شرایط ممکن نمی شود و در نهایت، تعیین شرایط هم کار بیهوده ای بوده است. پس، مرجع یا مراجعی برای تشخیص صلاحیت باید در نظر گرفت. یک نظر می گوید، از آنجا که تصویب اعتبارنامه، طبق اصل 93 با مجلس است، پس مساله صلاحیت نمایندگان مربوط به مجلس شورا است. بر اساس این نظر، تشخیص صلاحیت آخرین  مرحله انتخابات است. در جریان انتخابات، نیازی به تشخیص صلاحیت نیست، هر کس داوطلب شد، به عنوان نامزد انتخاباتی تلقی می‎شود و اگر رای بیشتری داشت، به او اعتبارنامه داده می شود. شورای نگهبان به چگونگی انتخابات توجه دارد و اگر انتخاباتی را متوقف و یا باطل کند، تنها به دلیل نحوه کار است و مسوولیتی در قبال شخص کاندیدا ندارد در نهایت، مجلس، در نهایت اعتبارنامه را در صورت واجد شرایط و صالح بودن تصویب وگرنه رد می نماید و در مقدمات کار هم هیات اجرایی، واجدبودن شرایط را احراز می نماید. از مواد قانون چنین برمی آید، مساله تصویب اعتبارنامه در مجلس امر دیگری است و چندان با امر صلاحیت شخصی تطبیق نمی کند. در این مورد هم شورای نگهبان صلاحیت تام دارد؛ اما این نظر نباید به وضعی اعمال شود که در جامعه اثر سوء گذارد و بیطرفی شورای نگهبان به غرض ورزی تفسیرگردد. شورای نگهبان باید نظر موجه و مستدل بدهد، اگر کسی را محروم می کند، صریح و روشن اعلام نماید، این شخص کاندیدا است که خود را در معرض چنین آزمایشی گذاشته است. تشخیص شورای نگهبان هم باید بر مبانی دقیق و صحیح، صورت پذیرد. چنین و چنان و هیچ توهمی نداشته باشد و این نظر را بیشتر به زمان طرح شکایات موکول نماید. افرادی که از انتخابات شکایت دارند یا منتخب را صالح نمی دانند هم اگر دلیل خود را ابراز دارند، در این هنگام است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را در مورد صلاحیت آنها ابراز نماید و اجازه صدور اعتبارنامه را ندهد.
پی‎نوشتها

1 صدر الاشراف از رجال دوران قاجار و پهلوی است. خاطرات او جنبه اتوبیوگرافی دارد، حوادث را در ارتباط با وضع و تغییرات شغلی خودش بیان کرده است. 27 سال خدمت قضایی داشته، بارها به نخست وزیری، وزارت، وکالت و ریاست مجلس سنا تا آستانه 90 سالگی رسیده است. در وضع مقررات قضایی دوران مشروطیت موثر بوده، از جمله مردانی است که دیکتاتورها می پسندند. به همین جهت بیش از پنجاه سال مشاغل کلیدی را در عین اطاعت و فرمانبری عهده دار بوده است. وی در هشتاد سالگی خاطراتش را نوشته و در علوم اسلامی خود را صاحب نظر می داند. در 1250 ش در محلات متولد شده و در سال 1329 در راس هیاتی مامور حمل جنازه رضاشاه از مصر به ایران بوده است.

2 در بیشتر مواردی که مردم در جهت احقاق حقوق خود قیام می کردند و یا در مقابل تجاوزات هیات حاکمه و یا عوامل خارجی ایستادگی می کردند، بحران حاصل شد و به عنوان «غائله» شناخته می گردید. حوادثی که در اصفهان، قم، مشهد، کرمان و نقاط دیگر بروز کرد، نام غائله را داشت. غائله، گاهی از راه حمله نظامی و کشتار و گاهی با اعزام نماینده و مذاکره و دادن امتیاز بی محتوا خاتمه پیدا می کرد.

3 سرلشگر زاهدی همان شخصی است که با  کودتای 28 مرداد به نخست‎وزیری منصوب شد. سوابق وی از همکاری با رضاخان در سالهای کودتای 1229 شروع می شود.

4 محسن صدر در چند سطر نحوه انتخابات دوران رضاخان را در رشت ترسیم می کند. زاهدی می بایست اسامی فهرست را از صندوق درمی آورد و مردم مقاومت کرده بودند. شکنجه، حبس، تبعید و کشتار به‎جای آزادی، سرنوشت انتخابات را معین می کرد. چنین وضعی مخصوص رشت نبود، نموداری از شش دوره انتخابات سالهای 1305 1320 می باشد.

5 صدر نخواسته فحشهای رضاخان را به خودش بازگو کند، آنها را به جملات مبهم تعبیر کرده با همین عبارات مبهم بوده که افراد مجبور به ارتکاب جنایات می شدند و خود را از نزدیکان شاه می پنداشتند.

6 نظامیها وظیفه سرکوب مردم را داشتند. مساله تعداد مقتولین و مجروحین مطرح نبود و بدیهی است، محاکمه ای هم نباید صورت گیرد؛ چون دستور شاه بود و به اعتبار ارتش رضاخان لطمه وارد می آمد. همان جملات مبهم ابتدای ملاقات، تکلیف صدرالاشراف را معین کرده بود.

7 اشخاصی از نوع صدرالاشراف به خوبی فن کجدار و مریز را فراگرفته بودند و با همین هنرها بود که می توانستند مقرب درگاه باشند، مقامات کلیدی را در دست داشته باشند و مثل تیمورتاش از حیات محروم نگردند؛ چون تیمورتاش هنر کجدار و مریزی را نداشت. صدرالاشراف خیلی خوب و مناسب با عبارت کجدار و مریزی خود را معرفی کرده است، وی به ظاهر در زندان باغشاه زمان به توپ بستن مجلس، سمت قضایی داشته است.

8 هر یک از عباراتی که در این صفحه ماموریت به کار برده به‎خوبی سیمای خشونت دیکتاتوری را نشان می‎دهد و آنان که ماموریت قتل امیرکبیر را به موجب فرمان داشتند، اشکال ماموریت را می دانستند؛ ولی در آن محیط برای خود احساس چاره نمی کردند.

9 مقاومت منفی یعنی همین، وحدت مردم برای حق و عدالت مناظر زیبای تاریخی را به وجود می آورد.

10 نماینده اعزامی به زعم خودش برای موفق شدن، تدابیر بسیار خوبی اندیشیده و در عین حال، دیکتاتور را هم با این تدابیرش به ادامه راه تشویق نموده است. تاریخ درسهای خوبی به جامعه و افراد می دهد.

منابع مقاله:
نشریه خراسان - مورخ شنبه 29/11/1390، واعظی، رضا؛


انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است .انتخاباتی که با دسته بندی ها و جبهه سازی های جدید هر روز رنگ تازه ای می گیرد و البته از این میان و با رجوع به تجربه های گذشته، مستقل ها هم سهم قابل توجهی دارند . به این که چه جبهه ای برنده این ماراتن باشد کاری نداریم زیرا این جبهه بندی ها همچون گذشته هیچ برنامه ای مشخص برای اداره کشور و این که در مجلس نهم چه خواهند کرد ارائه نداده اند تا به قضاوت عمومی گذاشته شود ولی می خواهم از چند منظر به اصل اهمیت این انتخابات و ضرورت های مشارکت گسترده مردم اشاره کنم که البته نتیجه آن در سطح ملی بسیار حایزاهمیت است. اول این که از حیث  نظری  تقریبا وفاقی  کامل  درباره  تعریف  انتخابات  و رابطه  اش  با مشارکت  سیاسی  و جایگاه  آن  در حکومت های  مردم سالار  وجود دارد. بنا به  ماهیت  مردمی  این  نوع  از حاکمیت، مشارکت  سیاسی  و انواع  آن  در تعیین  خط  مشی های  سیاسی  نقشی  اساسی  دارد زیرا انتخابات   ابزار قدرت  مردم  است . نمود توانایی  بالقوه  مردم  در انتقال  مقام  به  فرد یا گروهی  از نمایندگان  است. فرصتی  برای  جانشینی  یا انتقال  آرام  یک  مقام  است. به  مردم  این  امکان  را می  دهد که  موافقت  یا مخالفت  خود را با سیاست های  عمومی  بیان  کنند و از سوی  دیگر به  ارائه  امیال  و خواسته های  خویش  بپردازند.امکان  رقابت  سیاسی  غیرجابرانه  را فراهم  می  آورد. تغییرات  آرام  را از طریق  مخالفتها و موافقتها میسر می سازد.   حکومت  را از تمرکزگرایی  بازمی  دارد و به  بازتوزیع  قدرت  و منابع  می پردازد.  ابزار رساندن  پیرامون  سیاسی  به  سمت  مرکز و عرصه  سیاسی  است . به  سازمان  یا دولت  مشروعیت  می بخشد نقش  حکومت  شوندگان را در کنترل  و نفوذ بر حکمرانان  اجرا می کند و روشی  است  که  انتقال  منافع  اکثریت  به  سیاست گذاری های  عمومی  را فراهم  می سازد .بنابراین انتخابات در نظام های مردم سالار ، نماد حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است و در واقع راهی برای تحقق اداره جامعه به دست مردم از طریق نمایندگان آن هاست حال این حضور هرچه پررنگ تر باشد زمینه تحقق اراده مردمی بیشتر خواهد شد .این موضوع در کشورما که نوع مردم سالاری آن مبتنی برارزش های اسلامی است و تابع قاعده حق و تکلیف نیز است اهمیتی دوچندان می یابد زیرا هم حضور در انتخابات یک وظیفه شهروندی است و هم یک وظیفه شرعی و دینی است. دوم این که این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایطی متفاوت از دوره های پیشین به ویژه دوره های انتخابات گذشته مجلس است . اولین انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و فتنه سال 1388 است . بنابراین در داخل و خارج از کشور و به ویژه بوق های تبلیغاتی غرب توجه بیشتری به رفتار مردم در این دوره خواهد شد تا ببینند که اتفاقات رخ داده در سال 88 چقدر در رفتار ملت ایران اثر منفی داشته است و یا این که برعکس مردم با درک دقیق اتفاقات و توطئه هایی که درآن زمان تدارک دیده شده بود با آگاهی و درایتی بیشتر در این دوره از انتخابات حاضر می شوند نکته دیگر تحقق مشارکت قاطع مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم است که حدود 85 درصد بود اگر چه تفاوت های زیادی بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وجود دارد و در ادامه به آن اشاره خواهیم داشت . از سوی دیگر این انتخابات اولین انتخابات پس از جراحی بزرگ اقتصادی کشور یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست . در سطح خارجی هم بیداری اسلامی رخ داده است و تمام نگاه ها متوجه رفتار ملت ایران است که مهم ترین الگو برای مردم منطقه محسوب می شود ضمن این که دشمنان ملت ایران هم بیشتر از همیشه دندان تیز کرده و تهدید می کنند تا شاید ملت ایران را بترسانند بنابراین حضور پررنگ مردم در این انتخابات پیام های داخلی و خارجی بسیاری دارد و در واقع نمایش اقتدار، عزت و همدلی و قدرت ملت ایران است تا نشان دهند که از هیچ کس و هیچ چیز هراس ندارند به ویژه از غربی که اکنون به دلیل بیداری ملت ها و بحران گسترده اقتصادی و سیاسی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند و بسیار آسیب پذیر و در مقایسه با گذشته ضعیف تر شده است . سوم این که انتخابات در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای حتی مردم سالار مهم ترین عنصر صیانت از کشور و نظام است ارتباط تنگاتنگ نظام با مردم و تبدیل شدن حضور مردمی در ایران به عنوان مهم ترین عنصرتاثیر گذار در تقویت توان ملی این ضرورت را ایجاب می کند که همواره حضور مردم در صحنه های مختلف از جمله در انتخابات گسترده باشد . زیرا مشارکت مردم پایه های نظام را مستحکم می کند، آبروی ملت ایران را زیاد و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می کند. چهارمین نکته واقع بینی در زمینه مشارکت مردم است . بررسی دوره های گذشته انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نشان می دهد متوسط مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بالاتر از انتخابات مجلس یا شوراها یا انتخابات خبرگان رهبری بوده است. متوسط مشارکت مردم در ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری حدود 70 درصد است حال آن که متوسط مشارکت مردم در انتخابات مجلس برخلاف رقابت های محلی و حتی قبیله ای که معمولا در آن موثر است کمتر از 60 درصد بوده است .
در انتخابات ۸ دوره گذشته مجلس بیش از 165 میلیون رای به صندوق ها ریخته شده که بیشترین درصد مشارکت در دوره پنجم با 71 درصد بوده است ، بنابراین انتظار مشارکت بالای مردم آن هم درحد انتخابات ریاست جمهوری انتظاری غیر منطقی به نظر می رسد . در هر حال جدای از این مسائل عملکرد ملت ایران نشان داده است که همیشه موقعیت و اولویت های اصلی کشور را بهتر از بازیگران عرصه سیاست درک می کنند و همواره برای صیانت از نظام در میدان حاضر بوده اند . شاخصه ای که در مراسم 22 بهمن ماه امسال به خوبی نمود یافت و اعتراف رسانه های غربی را هم در پی داشت.

شناخت های لازم برای تمدن سازی

          اول باید خود را بشناسیم بدانیم كیستیم و در كجا قرار داریم و طبق شناختی كه از خود بدست می‌آوریم مشخص كنیم كه جامعه را به كجا می‌خواهیم  ببریم. دومین شناخت مربوط به نیازها می‌باشد. نیازهای جوامع یكسان نیستند، هر جامعه‌ای نیازهای ویژه خود را داراست. سومین امر ی كه جهت تمدن‌سازی باید شناخته شود امكانات، تواناییها و استعدادهایی است كه داریم. چهارم، شناخت نحوه تامین نیاز است. ما باید متناسب با شناختی كه از خود، نیازها، امكانات و اهدافمان داریم، بدانیم در تامین نیازهایمان باید چه اموری را رعایت كنیم و مطابق چه اصولی عمل نماییم تا تامین نیاز اولاً تضادی با سایر شؤون ما نداشته باشد و ثانیاً ما را در دستیابی به اهداف و حفظ ارزشهایمان یاری نماید. همچنین شناخت راه‌كار حل مسائل و تامین نیازها لازم می‌باشد. اینكه بتوانیم بهترین راه را برای پل زدن میان امكانات و نیازها بیابیم، كه این قسمت تحت عنوان علوم پایه و كاربردی قرار می‌گیرد.

عناصر و شرایط لازم جهت تمدن سازی

            شناخت، اولین عنصر ضروری جهت تمدن‌سازی می‌باشد كه در مورد آن توضیحاتی گذشت. دومین عنصر جهت تمدن‌سازی، نظم می‌باشد. نیازها بسیار زیاد و امكانات محدود است، برقرار نمودن یك رابطه منطقی و متعادل میان امكانات و نیازها، در مقوله نظم جای می‌گیرد. نظم، تنها در رابطه كارها با زمان مطرح نیست، استفاده بهینه و صرفه جویی در امكانات نیز تحت مقوله نظم قرار دارد. نظم حالتی است كه باعث می‌شود امكانات به بهترین شكل مورد استفاده قرار گیرد و كارآمدی افزایش یابد. در جامعه‌ای كه دچار بحران هویت است، نظم امری تحمیلی و دست‌و‌پاگیر تلقی می‌شود. عنصر سوم شایسته‌سالاری است، شایسته كسی است كه در جهت اهداف جامعه كارآمدی بیشتری دارد. ممكن است فردی برای اداره یك جامعه بسیار شایسته باشد اما برای اداره جامعه دیگری با ویژگیها و اهداف متمایز، اصلاً كارآمد و شایسته نباشد. چنگیز برای ریاست بر قوم مغول كه هدفشان جهان‌گیری بود، فردی شایسته محسوب می‌شد. معاویه دوم پسر یزید هیچ تناسب با بنی امیه نداشت و مرید اهل بیت علیهم‌السلام بود، به همین خاطر خیلی زود كنار زده شد. چهارمین عنصر مورد نیاز برای تمدن‌سازی اعتماد به نفس و باور داشتن خود و توانا دانستن خویش است. اگر در جامعه‌ای این تلقی وجود داشته باشد كه ما نمی‌توانیم مستقلاً نیازهای خود را تامین كنیم، آن جامعه موفق به تمدن‌سازی نمی‌شود.

            اگر مردمی عناصر فوق را در جامعه خود ایجاد نمایند، تامین نیازها به صورت بومی صورت می‌گیرد و مسائل با استفاده از استعدادهای بومی حل می‌‌گردد؛ یعنی جامعه به مرحله پویایی و زایندگی و تولید می‌رسد. پس از اینكه تولید و پاسخ‌گویی به نیازها محقق گشت، نوبت به ارزیابی و نقد می‌رسد. در این مرحله باید مشخص شود كه آیا پاسخ كافی و مناسب به نیازها داده شده است یا خیر؛ ضعفها و قوتهای محصولات تولید شده (اعم از مادی و غیر مادی) سنجیده می‌شود واصلاحات لازم صورت می‌گیرد. ممكن است در ابتدای راه، محصولات تولید شده مطلوبیت كافی نداشته باشد، اما اگر این باور وجود داشته باشد كه ما باید خودمان به نیازهایمان پاسخ دهیم، موفقیت حتمی خواهد بود و جامعه از طریق ارزیابی، به اشكالات خود پی می‌برد؛ آنها را رفع می‌كند و موفق می‌شود. باید توجه داشت كه ارزیابی در هر جامعه‌‌ای متناسب با تعریفی انجام می‌گیرد كه آن اجتماع از خود دارد. نقد و ارزیابی؛ آسیب شناسی(pathology)، تفكیك محصول مطلوب از نامطلوب و شیوه دستیابی به محصول مطلوب را در بر می‌گیرد.

            بد نیست به عنوان نمونه جامعه‌ای را مثال بزنیم تا مطالبی كه بیان شد روشن‌تر شود. یك محقق آلمانی قبیله‌ای را در قرن نوزدهم مشاهده می‌كند كه در یك منطقه بسیار بد‌آب‌و‌هوای جنوب آفریقا روزگار سپری می‌كردند، وی كه سالها با این قبیله زندگی كرده است، آن قبیله را خوشبخت‌ترین قبیله می‌داند و با آمار و ارقام این تلقی خود را اثبات می‌كند. او در وصف آن قبیله می‌گوید: با اینكه مردم آن قبیله در بدترین شرایط آب و هوایی به‌سر می‌برند اما هیچ‌یك سوء تغذیه ندارند و تمام نیازهای بدنشان تامین می‌گردد. غذایشان حشرات و ریشه‌های گیاهان صحرایی و جوندگان زمینی و‌... است. آنها به‌ازاء مفاهیمی مانند جنگ، درگیری و فحش واژه‌ای ندارند. سرقت نزد آنها بی‌معنی است. همه قبیله یك‌نفر محسوب می‌گردد، قوی‌ترها مسئول تهیه آب و غذا و سایر نیازهای اساسی هستند و در تخصیص این امكانات اولویت با كودكان و زنان می‌باشد. هر فرزندی، فرزند همه خانواده‌ها می‌باشد. افراد سر‌و‌وضع مرتبی ندارند و صورتشان را با آب و صابون نمی‌شویند. ممكن است از نظر ما زندگی بسیار بدی داشته باشند. اما آنها توانسته‌اند با توجه به تعریفی كه از خود دارند وباتوجه به ویژگیهایی كه محیط زندگی آنها دارد، نیازهایشان را تامین كنند بدون اینكه دچار تعارض و بیماری گردند. افراد این قبیله خود را خوشبخت می‌دانند. اما در ایران مرفه‌ترین اشخاص نیز از زندگی خود ناراضی هستند؛ زیرا جامعه دچار بحران هویت است و همه نیازهای آنها به صورت متعادل تامین نمی‌گردد؛ در زندگی آنها تعارض، تضاد و دوگانگی وجود دارد. بخشی از زندگی او متعلق به فرهنگ و تمدنی دینی و شرقی است و بخش دیگر آن متعلق به فرهنگ و تمدن غرب. نیازش برخاسته از ویژگیهای بومی و پاسخش به آن نیاز، غیر بومی می‌باشد.

            در دانشكده دندانپزشكی یكی از دانشگاهها كه دانشجویان آن از نظر مالی مشكلی ندارند، طبق آماری كه گرفته شد، %70 دانشجویان دوست داشتند كه ایران را ترك كنند و به كشور كانادا بروند، %‌27 نیز نمی‌خواستند در ایران باقی بمانند؛ بلكه كشورهای دیگری را در نظر داشتند. تنها %‌3-%2 می‌خواستند در ایران بمانند. این وضعیت افراد متمكن، در جامعه‌ای است كه دچار بحران هویت شده است، و آن وضعیت افراد قبیله‌ای بود كه بحران هویت نداشت.

 تكامل تاریخی تمدن

            در مورد سیر تاریخ و نحوه پیدایش و نابودی تمدنها نظریه‌های گوناگونی ارائه گشته است. نگاه رایج، ‌نگاه خطی به تاریخ است به‌این معنی كه تصور می‌شود هر دوره‌ای ادامه‌دهنده مسیری است كه گذشتگان پیموده‌اند، و از ابتدای تاریخ تاكنون بشر در مسیر تكامل دائماً سیر صعودی داشته است، به عبارت دیگر هر دوره‌ای نسبت به دوره های گذشته كامل‌تر است. نگاه حلزونی نیز به تاریخ مطرح است. در این نگاه اگرچه سیر كلی تاریخ رو به تكامل است اما ممكن است بشر در دوره‌‌‌های خاصی دچار سقوط شود، ولی این سقوط كلی نیست؛ بلكه در مجموع حركت جوامع سیر تكاملی دارد. نگاه دیگر، نگاه سینوسی است. طبق این دیدگاه، در هر دوره، بشر تمدنی را آغاز می‌كند، روبه تكامل حركت می‌نماید؛ به نقطه اوج می‌رسد و آنگاه سیر نزولی آغاز می‌گردد و سرانجام آن تمدن از بین می‌رود و پس از آن، در دوره بعد همین ماجرا تكرار می‌شود. تفاوت دیدگاه سینوسی با دیدگاه حلزونی در این است كه در دیدگاه سینوسی حركت كلی جوامع در طول تاریخ، لزوماً صعودی و رو به تكامل نیست. البته باید توجه داشت كه اگر تعریف ما از تكامل تغییر كند، سیر تاریخ را نیز به گونه دیگری تفسیر می‌كنیم؛ مثلاً ‌اگر تكامل را در ابزار تولید محصولات مادی بدانیم، شاید سیر تاریخ، خطی باشد.

علل ظهور و سقوط تمدنها

            بنابرآنچه بیان شد، هرگاه عناصر لازم جهت تمدن‌سازی دچار نقصان گردد؛ ‌به همان میزان تمدن ضعیف می‌شود و از پاسخ‌گویی به نیازها و حركت به سمت اهداف باز می‌ماند، ‌چنانچه توان بازسازی عنصر مفقود وجود داشته باشد، تمدن با بازسازی آن، به حیات خود ادامه می‌دهد و اگر توان بازسازی عنصر مفقوده وجود نداشته باشد در درون جوامع آن تمدن، بحران هویت پیش می‌آید و نهایتاً‌ آن تمدن از بین می‌رود؛ مثلاً‌ اگر در جامعه‌ای عده‌ای پیدا شوند و با تعریفی جدید از عالم و آدم و خود، ‌نیازهای جدیدی ایجاد كنند كه ناهماهنگ با تمدن حاكم بر آن جامعه باشد، جامعه دچار بحران هویت می‌گردد. پیامبران نیز وقتی شروع به تبلیغ می‌فرمودند نظم موجود جامعه را به‌هم می‌ریختند. آنان تلقی افراد را نسبت به آدم و عالم تغییر می‌دادند و به دنبال آن تحولاتی در جامعه پدید می‌آوردند كه نظم موجود جامعه آن را بر نمی‌تابید، و صاحبان قدرت و ثروت از آن تحولات احساس خطر می‌كردند. در رابطه با علل ظهور و سقوط تمدنها نظرات مختلفی وجود دارد، مثلاً‌ ابن خلدون می‌گوید كه تلاش چند نسل متوالی، تمدنی ایجاد می‌كند و میراث مادی و معنوی ارزشمندی برای نسلهای بعدی به جای می‌گذارد. نسلی كه این ثروت، اخلاق، ادبیات، فرهنگ، علم. فناوری و... را بدون هیچ تلاشی به دست می‌آورد، ارزش این میراث را نمی‌شناسد و بدون اینكه بر داشته‌ها چیزی بیفزاید از اندوخته‌ها استفاده می‌كند. به این ترتیب جامعه از پویایی باز می‌ایستد و محصول مادی و معنوی جدیدی تولید نمی‌شود به همین خاطر تمدن رو به افول می‌نهد و از بین می‌رود. پس از آنكه تمدن از میان رفت، نسل بعدی ناچار به تلاش می‌پردازد و دوباره ماجرا تكرار می‌شود. البته گاهی نیروهای خارجی هجوم می‌آورند و تمدن را از میان بر می‌دارند.

 از تمدن در ایران ، تا بحران هویت

            شاید بتوان سیر تمدن در ایران را مطابق الگوی ابن خلدون تفسیر نمود. هخامنشیان تمدنی ساختند كه تجلی آن را در تخت جمشید می‌توان دید. نباید پنداشت كه بنایی همچون تحت جمشید به زور شلاق ساخته شده است. هیچ گاه كسی كه بازور شلاق مجبور به كار شده است نمی‌تواند آن هنر حجاری و معماری خود را ظاهر سازد. در هر جای دنیا كه نمادی آمیخته از هنر و صنعت وجود دارد نشانه‌ای از یك تمدن است. معماریهایی كه از دوره های مختلف تاریخی به جای مانده است هر یك آینه‌ای است كه تمدن عصر خود را به نمایش می‌گذارد. اگر یك تمدن عظیم وجود نمی‌داشت ساختن چنین بناهایی ممكن نبود. این آثار عصاره‌ای از دستاوردهای تمدنی عصر خود هستند. تا در جامعه‌ای نظم و علم و هنر نباشد ساختن تخت جمشید ممكن نیست.

            پس از اینكه تمدن ایرانی در دوره هخامنشیان شكوفا می‌گردد و به اوج می‌رسد، شایسته سالاری كنار نهاده می‌شود ، كورش چوپان زاده بود اما كسی از نسب او نپرسید، در دوره پس از او حكومت موروثی می‌شود و داریوش سوم فقط به این دلیل پادشاه می‌شود كه پدرش پادشاه بوده است. به این ترتیب افراد ضعیف می‌آیند و از میراث گذشته مصرف می‌كنند و موجب می‌شوند كه پویایی جامعه متوقف گردد و تمدن رو به زوال برود و با یك تلنگر اسكندر فرو بریزد. و همین طور قضیه ادامه پیدا می‌كند. اشكانیان نیز تمدنی برپا می‌سازند، شهر «صد دروازه» را بنا می‌كنند و تا نقطه اوج خود شكوفا می‌گردند و باز دچار فساد و نقصان و انحراف می‌شوند و ساسانیان حكومت اشكانیان را پایان می‌دهند. تمدن ساسانی به چنان اوجی می‌رسد كه «ایوان مداین» و «دانشگاه جندی شاپور» را پدید می‌آورد. تاكید بر معماری به خاطر این است كه معماری بیش از سایر آثار باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است، وگرنه این مطالب در مورد كتابهای علمی و سایر آثار هنری و... قابل طرح می‌باشد. به هرحال همین تمدن ساسانی با آن عظمت به جایی می‌رسد كه با یك تلنگر اعراب- كه البته حمله آنها بدون اذن امام معصوم بود- سلسله ساسانی سقوط می‌كند. سپاه عظیم خسرو پرویز به راحتی از هم می‌پاشد و یزدگرد سوم فراری می‌شود. شكست ایران یك شكست معمولی نیست، نشان از پوسیدگی درونی دارد. پس از آن برای مدتی بحران هویت وجود دارد زیرا تمدن تازه از راه رسیده هنوز تثبیت نشده و عناصر باقی مانده از تمدن قبلی كاملاً‌ تغییر نیافته است؛ تمدن سازی آغاز می‌گردد و در قرن چهارم و پنجم شكوفایی تمدن به اوج می‌رسد و فردوسی، ‌بیرونی و ابن‌سینا ظهور می‌كنند. این افراد كه امروز نیز عظمت و مرجعیت علمی خود را حفظ كرده‌اند برخاسته از تمدنی خاص هستند كه نتیجه سیصد سال (از قرن دوم تا پنجم) فعالیت مسلمانان در عرصه‌های تمدن‌سازی است. اما بازهم این تمدن رو به ضعف می‌نهد و از بین می‌رود و با حمله مغول بحران هویت مجدداً‌ دامن‌گیر ایران می‌گردد و فعالیت پس از سقوط دوباره آغاز می‌گردد كه در قرنهای هفتم و هشتم به اوج می‌رسد، سعدی و حافظ و... جلوه می‌كنند و آثار هنری و فنی پدید می‌آید. خوش‌نویسی، موسیقی، مینیاتور و... به اوج می‌رسد.علم و فلسفه رونق می‌گیرد، تجارت و اقتصاد سروسامان می‌یابد و شاهكارهای معماری ساخته می‌شود. مسجد شیخ لطف‌ا... و مسجد امام (ره) در اصفهان، معماری برآمده از هنر و روان شناسی بومی است. وقتی انسان وارد این قبیل اماكن می‌شود از زمین به آسمان صعود می‌نماید و متوجه امور عالی و معنوی می‌گردد و از امور دانی جدا می‌شود. زیرا معماری و هنرهای آمیخته با آن، چنین شرایطی را پدید می‌آورد؛ مثلاً از رنگهای آبی آسمانی، خاكی و... استفاده شده است كه انسان را آماده ورود به حالات معنوی می‌كند و از رنگ‌هایی كه غرایز مادی را تحریك می‌‌كند استفاده نشده است. این بناها كه امروز نیز باقی هستند،- این خود نشانی از استحكام آنهاست- توسط كارگرها، بنّاها و هنرمندان همین كشور و با استفاده از امكانات و استعدادهای بومی ساخته شده‌اند هیچ جزئی از آنها وارداتی نیست. از نیروی انسانی گرفته تا گل، خشت و آجر همگی بومی هستند. بازهم ماجرا تكرار می‌شود و شایسته‌سالاری كنار می‌رود و تمدن سیر نزولی خود را آغاز می‌كند و با حمله افغانها كار یكسره می‌شود و بحران هویت به صورت جدی جامعه را فرا می‌گیرد و تا امروز ادامه پیدا می‌كند. پس از دوره صفوی هرچه بناها كم عمر هستند استحكام كمتری دارند، در صورتی كه باید عكس این باشد و ساختمانهای قدیمی‌تر فرسوده‌ باشند اما چنین نیست زیرا تمدنی كه پشتوانه ساختمان سازی است از بین رفته است. مسجد وكیل و بازار وكیل و... نه استحكام بناهای عصر صفوی را دارند و نه زیبایی آن را. مسجد سپهسالار یا مدرسه شهید مطهری محصول دوره قاجاریه است كه به زور داربست و بتون و... نگه داشته شده‌اند. میدان آزادی(شهریار) بنایی است كه در دوره پهلوی ساخته شده است و نیمچه بهره‌ای از هویت ایرانی دارد و در دوره جمهوری اسلامی میخ تهران (برج میلاد) ساخته می‌شود كه كاملاً غیر بومی است و هیچ بویی از فرهنگ و سنت ما ندارد. اگر عكس بناهایی كه امروز ساخته می‌شود را به كسی نشان دهیم نمی‌تواند تشخیص دهد كه این ساختمان مربوط به چه كشوری است در حالی كه معماریهای قدیمی و حتی میدان آزادی نشان می‌دهند كه برخاسته از كجا هستند، زیرا محصولاتی بومی می‌باشند كه هماهنگ با سایر شؤون جامعه ساخته شده اند و هویت جامعه در آنها جاری است. آنچه در مورد معماری بیان شد در مورد سایر مؤلفه‌های زندگی فردی و اجتماعی نیز قابل طرح می‌باشد. در صدو پنجاه سال اخیر بحران هویت در ایران شدت می‌گیرد. همه حوادث صدو پنجاه سال اخیر در ایران با مسئله بحران هویت مرتبط است.

            عامل اصلی بحران هویت به ضعفهای درونی باز می‌گردد اما عوامل خارجی نیز می‌توانند مؤثر باشند. اگر بینش و توان كافی در درون وجود داشته باشد، جامعه می‌تواند در مواجهه با جوامع دیگر مقاومت كند و از داشته‌های آن تمدنها بهره گیرد(تبادل فرهنگی). اما اگر تمدنی دچار ضعف شده باشد، عوامل خارجی می‌توانند موجب تشدید تضاد و بحران هویت در جامعه گردند. به همین خاطر شاهد آن هستیم كه مواجهه ایران با غرب تأثیر بسیاری بر تشدید  بحران هویت در ایران داشته است كه در قسمت بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت.

از سري مقالات واحد پژوهش و نشر بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)؛