محور : اقتصاد جهان

 منبع: اکونومیست، مترجم: ندا ناجی

اسکات سامنر: تمرکز بر نزول به موقع یورو
قبل از آغاز فصل دوم سال 2010، بهبود اقتصاد آلمان در حوزه خلق شغل خیلی چشمگیر و در حوزه رشد تولید ناخالص داخلی خیلی ناچیز بود.

فکر می‌کنم ماجرای ایجاد شغل ربطی به بسته‌های محرک مالی داشته باشد که یارانه‌دهی به تسهیم مشاغل را هدف گرفته بودند. من قصد دارم روی رشد شتابان GDP واقعی در فصل سوم 2010 تمرکز کنم که به رقمی در حدود نرخ سالانه 8/8 درصد رسیده بود. چرا درست در زمانی که رشد آمریکا به 6/1 درصد رسیده بود، رشد اقتصادی آلمان این چنین شدت گرفت؟
از ماه‌های مه و ژوئن صحبت‌های زیادی درباره چشم انداز ضعیف منطقه یورو در جریان بوده است. مشکل یونان و ایرلند را همگان به خاطر دارند و پیرو آنها درباره وضعیت بانکداری آلمان و فرانسه و هلند نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. ماه مه در وبلاگم نوشته بودم:
«بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی که بانک‌ها بسیار در معرض خطر بدهی‌های هنگفت یونان و اسپانیا هستند، در واقع اندکی کمتر از آمریکا سقوط کرده است. شاید بخشی از مساله به قدرت نسبی دلار مربوط است. شاید سیاست پولی آمریکا از اروپا انقباضی‌تر شده است.
کاهش اعتماد به یورو ضرورت دستیابی به پناهگاه‌های امن را افزایش داده و شاید به همین دلیل در فصل بهار 2010 شاهد افزایش چشمگیر تقاضای دلار بودیم. از آنجا که نرخ بهره آمریکا در حدود 25/0 ثابت باقی مانده و فدرال رزرو نیز تمایلی به استفاده از ابزارهای نامتداول پولی ندارد، هیچ اقدام سیاستی برای واژگون کردن اثر افزایش تقاضای دلار صورت نگرفت. به این ترتیب در عمل سیاست پولی انقباضی‌تر شد.» نتایج قابل پیش‌بینی بود. درحالی که در ماه‌های ابتدایی 2010 یورو با نرخ 35/1 تا 45/1 در برابر دلار مبادله می‌شد، این نرخ به تدریج به 20/1 تا 32/1 تنزل کرد.

>>>

محور : اندیشمندان اقتصادی

از دولت‌های امروزی اغلب خواسته می‌شود که بر تولید نظارت داشته باشند و آن را تابع مقررات خود کنند، قیمت برخی کالاها و خدمات را بالا ببرند و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند، دستمزدها را تثبیت کنند، به راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای تازه کمک کنند و دیگران را از ورشکستگی نجات دهند، صادرات و واردات را تشویق و تقبیح کنند، به حال بیماران و سالخوردگان برسند، هزینه‌های اسراف آمیز صرف کنند و همین طور الی آخر.
در حالت ایده‌آل دولت باید نقش یک نگهبان، یک سرایدار، را بازی کند؛ البته نه نگهبانی از خود مردم، بلکه نگهبانی از شرایطی که به افراد (تولیدکنندگان، بازرگانان، کارگران، کارآفرینان، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و...) اجازه می‌دهد با آسایش خیال اهداف زندگی‌شان را پیگیری کنند. اگر دولت تنها به برآوردن همین شرایط و نه بیش از آن، بسنده کند مردم خودشان بهتر از هر دولتی می‌توانند نیازهای خویش را برآورده سازند. روح همین مطلب است که اساس پیام پروفسور لودویگ میزس را تشکیل می‌دهد.
پروفسور میزس (1881-1973) یکی از پیشروترین اقتصاددانان قرن بیستم بود. او را بیش از همه برای نوشتن کتاب‌های تئوریک تاثیرگذاری چون «عمل انسانی»، «سوسیالیسم»، «تئوری و تاریخ» و چندین اثر مطرح دیگر می‌شناسند؛ اما او همچنین در مجموعه درس گفتارهایی که سال 1959 در آرژانتین ایراد شدند، با زبانی غیرتخصصی که برای اهالی کسب‌و‌کار، استادان و معلمان و دانشجویان سایر رشته‌ها قابل‌استفاده باشد به تشریح رئوس اندیشه اقتصادی خود پرداخت. او در تجزیه و تحلیل تئوری خود با زبانی ساده بسیار چیره دست بود. واقعیت‌های مهم تاریخی را با اصول اقتصادی تشریح می‌کند. نشان می‌دهد که چطور سرمایه‌داری نظام سلسله مراتبی اروپای زمان فئودالیسم را از هم پاشاند و پیامدهای سیاسی روی کارآمدن انواع مختلف دولت‌ها را حلاجی می‌کند. از دیگر رئوس کار او بررسی نارسایی‌های سوسیالیسم و دولت رفاه است و نشان می‌دهد که چطور مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با آزادی در نظام سرمایه‌داری می‌توانند مقاصد خود را برآورده سازند.
وقتی دولت از حقوق افراد برای عمل آزادانه - مادامی که منجر به آسیب دیدن آزادی برابر سایرین نشود – حفاظت می‌کند آنها می‌توانند به شکل طبیعی با کار و همکاری و تجارت نیازهای خویش را برطرف سازند. آن گاه برای پس انداز، انباشت سرمایه، نوآوری، تجربه، استفاده از فرصت‌ها و انجام اعمال مولد، انگیزه کافی خواهند داشت. تحت‌چنین شرایطی سرمایه‌داری رشد می‌کند. پیشرفت‌های اقتصادی شایان ذکر قرون هجده و نوزده و نیز شکوفایی اقتصادی آلمان پس از جنگ دوم (که به «معجزه اقتصادی آلمان» مشهور شد) همه آنها از نظر پروفسور میزس در اثر پیشرفت سرمایه‌داری بوده است:
«... در حوزه سیاست اقتصادی، معجزه‌ای در کار نیست. خاطرتان هست که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها از به اصطلاح معجزه اقتصادی آلمان در بازسازی مخروبه‌هایش پس از جنگ جهانی دوم خیلی سخن گفته می‌شد؛ اما هیچ معجزه‌ای در کار نبود. نتیجه تنها حاصل به کار زدن اصول اقتصاد بازار، روش‌های سرمایه‌داری، در این کشور بود که تازه آن هم در همه ابعاد به طور کامل اجرایی نشد. هر کشور دیگری هم می‌تواند همین معجزه و پیشرفت اقتصادی را از سر بگذارند؛ اما باز هم تاکید می‌کنم که پیشرفت اقتصادی حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل به کار زدن سیاست‌های اقتصادی معقول و بازاری است.»
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که از نظر او بهترین سیاست اقتصادی محدود ساختن دولت به حفظ شرایط آزادی فردی و عمل افراد بر اساس منافع و ارزش‌های شخصی‌شان است. تنها تعهد دولت این است که از زندگی و مالکیت انسان‌ها محافظت کند و اجازه بدهد که افراد از آزادی و فرصت‌هایی که برای همکاری و تجارت در زندگی نصیب‌شان می‌شود استفاده کنند. به همین طریق است که دولت می‌تواند شرایطی را که منجر به رشد سرمایه‌داری می‌شود، ایجاد کند:
«موفقیت سرمایه‌داری در این نهفته است که هر کس حق داشته باشد هرچه بهتر و ارزان‌تر نیازهای مشتریان را برآورده سازد و این اصل، این روش، در مدتی اندک کل جهان را دگرگون ساخته است. همین پدیده باعث رسیدن جمعیت جهان به ارقام بی‌سابقه شده است.»
وقتی دولت اختیار و قدرتی بیش از این می‌خواهد، از این اختیار و قدرت همچنان که در تاریخ نمونه‌هایش را فراوان دیده‌ایم (آلمان تحت‌زمامداری هیتلر، شوروی در زمان استالین و آرژانتین در زمان پرون) سوء‌استفاده خواهد کرد. دولت سرمایه‌داری را تحت‌فشار گذاشته و به عامل تخریب‌گر آزادی انسان‌ها بدل می‌شود.
وقتی میزس سال 1959 به آرژانتین رفت دیکتاتور این کشور خوان پرون (که رییس‌جمهور برگزیده انتخابات 1946 بود) در تبعید به سر می‌برد، سال 1955 مخالفان سرانجام او را از کشور بیرون رانده بودند. هرچند پرون آن زمان خارج از کشور بود با این حال در داخل آرژانتین حامیان بسیاری داشت که در پس زمینه مناسبات اعمال قدرت می‌کردند. او یک بار دیگر سال 1973 به آرژانتین بازگشت، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد و با حضور همسرش در مقام معاون رییس‌جمهور تا 10 ماه بعد – یعنی زمان مرگش - زمامداری این کشور را بر عهده داشت. سپس همسر بیوه او ایزابلیتا اختیار امور را در دست گرفت تا زمانی که دولتش در نهایت به اتهام فساد سال 1976 سرنگون شد. از آن زمان آرژانتین چندین رییس‌جمهور دیگر را پشت سرگذاشته و گام‌هایی به سوی پیشرفت اقتصادی برداشته است. در این کشور حالا زندگی و مالکیت انسان‌ها احترام بیشتری دارد، برخی صنایع ملی شده به بخش خصوصی واگذار شدند و مشکل تورم تقریبا حل شده است.
آرا و اندیشه‌های میزس را بی‌شک در کتاب‌هایی چون «عمل انسانی» و دیگر آثار آکادمیک‌اش جدی‌تر می‌توان پی گرفت، اما مبتدیان بهتر است که با کتاب‌های ساده‌تر او چون «بوروکراسی» یا «ذهنیت ضدسرمایه‌داری» شروع کنند. با پیدا کردن چنین پیش زمینه‌ای فهم اصول اقتصاد بازار و تئوری‌های اقتصادی مکتب اتریش که میزس در کتاب‌های مهمش نماینده آنها بود، آسان‌تر خواهد شد.

محور : اخلاق اقتصادی

محور : علم اقتصاد

 دارون عجم‌اغلو، مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

هنوز نمی‌دانیم که آیا از بحران مالی و اقتصاد جهانی 2008 در تاریخ به‌مثابه یک حادثه فاجعه‌آمیز منحصربه‌فرد یا خطیر یاد خواهد شد یا خیر؟ تاریخ نانوشته مملو از حوادثی است که معاصرین فکر می‌کردند مهم و تاریخی‌اند و امروز مدت‌ها است که به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند و از سوی دیگر، در مراحل اولیه رکود بزرگ گروه زیادی بودند که اهمیت آن را دست‌کم می‌گرفتند.

گرچه اکنون خیلی زود است که بگوییم نیمه دوم سال 2008 در کتاب‌های تاریخی چگونه ترسیم خواهد شد، نباید شکی وجود داشته باشد که این بحران دال‌بر فرصتی حیاتی برای اصول علم اقتصاد است. این فرصتی برای ماست- و فکر می‌کنم برای اکثریت اعضای حرفه اقتصاد و متاسفانه خود من- تا در قدم اول از پذیرش نادرست مفاهیم مشخص آگاه شویم. همچنین فرصتی است برای ما تا به گذشته برگردیم و مهم‌ترین درس‌های فراگرفته از تحقیقات تجربی و تئوریک - که براثر حوادث اخیر تیره و تار می‌مانند- را دریابیم و این پرسش را طرح کنیم که آیا آنها می‌توانند راهنمایی برای مباحث سیاستی اخیر تهیه کنند؟
این مقاله کوتاه در ابتدا بینش‌هایم درباره اشتباهات فکری ما و درس‌هایی را که می‌توانیم از آنها بیاموزیم، بیان می‌کند. با این حال، هدف اصلی من ماندن در وقایع فکری گذشته نیست؛ اما همچنان که ما راه خود را در بحران پیدا می‌کنیم تاکید بر نظریه اقتصادی هنوز چیزهای زیادی برای آموختن به ما و سیاست‌گذاران دارد. می‌خواهم بحث کنم که چندین اصل اقتصادی مرتبط با مهم‌ترین جوانب عملکرد اقتصاد، پتانسیل رشد بلندمدت کشورها، هنوز معتبر و ارزشمند و حاوی درس‌های مهمی در سبک‌سنگین‌های فکری و عملی ما درباره سیاست‌گذاری هستند؛ اما عجیب است که این اصول نقش ناچیزی در مباحث دانشگاهی اخیر ایفا کرده‌اند و به‌طور کامل از مباحثات سیاست‌گذاری اخیر غایب بوده‌اند. همانند اقتصاددانان دانشگاهی، این اصول و شواهد سیاستی اخیر برای پتانسیل رشد اقتصاد جهانی است که باید در ذهن سیاست‌گذاران باقی بماند.

>>>

محور : اقتصاد

لودویگ میزس، مترجم: مانی گلستانی

آقای لرد کینز در کتاب سال 1936 «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» متاسفانه اقدامات اضطراری که در سال‌های مابین 1929 و 1933 انجام شد را جنبه رسمی بخشیده و آنها را شاکله نظام سیاستی معرفی می‌کند. او این کار را با این جمله بیان کرده است: «بیکاری بد است. اگر می‌خواهید بیکاری ناپدید شود باید پولتان را متورم کنید.»

او به خوبی دریافته بود که دستمزدها می‌توانند بسیار بالا باشند؛ یعنی طوری که برای کارفرما افزایش نیروی کار سودآورد نباشد و همین به معنای بالا بودن دستمزدها برای تمام نیروی کار نیز هست، زیرا وقتی اتحادیه‌ها نرخ دستمزد را بالاتر از سطح بازار تعیین کنند تنها عده قلیلی از افرادی که به دنبال دستمزد بالا هستند، شغلی نصیبشان خواهد شد.
کینز در واقع می‌گفت: «بی شک تداوم بیکاری برای سال‌های پیاپی شرایط بسیار ناخوشایندی است.» اما او به جای آنکه بگوید چاره این مشکل این است که دستمزدها با توجه با خواسته‌های بازار تعدیل شوند، می‌گفت: «اگر ارزش پول را پایین بیاورید و کارگرها آنقدر باهوش نباشند که معنی این پدیده را دریابند، در برابر کاهش دستمزدهای واقعی‌شان مقاومت نکرده و مادامی که نرخ‌های اسمی دستمزد سطح سابق خود را حفظ کنند نیروی کارشان را عرضه خواهند کرد.» به عبارت دیگر، آقای لرد کینز می‌گفت اگر به کارگری امروز همان میزان لیره استرلینگ بدهم که پیش از تورم می‌داده‌ایم، او متوجه تغییر ارزش دستمزدش نشده و درنمی‌یابد که دریافتی او در واقع پایین‌تر آمده است.
به زبان ساده، کینز پیشنهاد می‌کرد که کارگران را فریب بدهیم. او به جای اینکه صریحا اشاره کند اگر دستمزدها بالاتر از سطح تعادلی بازار تعیین شوند بخشی از نیروی کار برای مدتی طولانی بیکار خواهند ماند، می‌گفت: «اشتغال کامل تنها با داشتن تورم قابل حصول است. پس کارگران را فریب بدهیم.» اما جالب‌ترین واقعیت این است که وقتی کتاب تئوری عمومی او منتشر شد، دیگر امکان تقلب و فریبکاری از میان رفت، زیرا مردم دیگر متوجه اثر شاخص‌ها بر دستمزدهایشان شده بودند. با این حال، هدف ایجاد اشتغال کامل، همچنان به حیات خود ادامه می‌داد.
* اما معنی «اشتغال کامل» چیست؟ اشتغال کامل مربوط به بازار بدون محدودیت است، بازاری که توسط اتحادیه‌ها و دولت دستکاری نمی‌شود. در چنین بازاری، نرخ دستمزد همه انواع کار به نقطه‌ای متمایل می‌شود که در آن هرکس که بخواهد کار کند می‌تواند شغل و کارفرمایی که مایل به استخدام او باشد بیابد. اگر تقاضای نیروی کار افزایش پیدا کند، نرخ دستمزد بالاتر می‌رود و اگر به کارگران کمتری نیاز باشد، نرخ دستمزد طبعا پایین خواهد آمد.
تنها راه ممکن برای رسیدن به چنین سطحی از اشتغال داشتن بازار کار آزاد است. این برای همه نوع کار و برای همه نوع کالا صادق است.
تاجری که می‌خواهد کالایی را به قیمت هر واحد پنج دلار بفروشد چه کار می‌کند؟ وقتی نتواند کالایش را به این قیمت بفروشد اصطلاح تخصصی‌اش در کسب‌و‌کار این است که می‌گوید: «موجودی تکان نمی‌خورد.» اما موجودی باید تکان بخورد. بدون فروش آنها او نمی‌تواند مواد جدید، ابزارآلات جدید بخرد؛ مد کالاها نیز پیوسته در حال تغییر است؛ بنابراین اگر مجبور شود کالایش را به قیمت پایین‌تری می‌فروشد. مثلا اگر نتواند کالا را پنج دلار بفروشد، در نهایت آن را چهار دلار می‌فروشد. اگر نتواند چهار دلار بفروشد، به سه دلار هم رضایت می‌دهد. تا زمانی که او در این کسب‌و‌کار باقی مانده باشد چاره‌ای جز این ندارد. شاید زیان کند، اما زیان او به سبب آن است که برآوردهایش درباره بازار اشتباه بوده‌اند.
همین پدیده درباره هزاران هزار جوانی که هر روزه از بخش کشاورزی به مناطق شهری می‌آیند تا پول بیشتری به دست آورند نیز مصداق دارد. در هر ملت صنعتی چنین روندی اتفاق خواهد افتاد. در آمریکا، جوان‌ها از کشاورزی به شهر می‌آیند، تا مثلا، هفته‌ای صد دلار درآمد داشته باشند. شاید غیرممکن باشد؛ بنابراین اگر نشود کاری با صد دلار در هفته دستمزد پیدا کرد، آن جوان باید به هفته‌ای نود دلار رضایت بدهد یا هشتاد دلار یا حتی کمتر از آن، اما اگر او – مثل اتحادیه‌ای‌ها – بگوید: «یا صد دلار در هفته یا هیچ چیز.» احتمالا همان هیچ چیز نصیب‌اش خواهد شد و بیکار خواهد ماند. (خیلی‌ها از بیکار ماندن بدشان هم نمی‌آید، چون دولت مزایای بیکاری می‌پردازد. مالیات‌های خاصی بر کارفرمایان برای این کار وضع می‌شود که گاهی حتی اندازه‌شان به سطح دستمزد کامل فرد نیز می‌رسد.)
در ایالات‌متحده تورم پذیرفته شده است، چون گروه خاصی از مردم باور کرده‌اند که اشتغال کامل، تنها با تورم قابل حصول است، اما مردم درباره این موضوع باهم بحث می‌کنند: باید پول قدرتمندی داشته باشیم همراه با مقداری بیکاری یا اینکه تورم و اشتغال؟ در واقع این تحلیل خیلی نادرست است.
برای رویارویی با این مشکل باید بپرسیم: چطور می‌توان شرایط زندگی کارگران و همه گروه‌های اجتماعی دیگر را بهبود بخشید؟ پاسخ درست این است که: با حفظ آزادی بازار کار و از آن طریق دستیابی به اشتغال کامل. مساله اصلی این است که بازار باید نرخ دستمزد را تعیین کند یا اینکه اتحادیه‌ها و کمیسیون‌ها این وظیفه را بر عهده دارند؟ مساله این نیست که بین تورم یا بیکاری یکی را انتخاب کنیم.
همین تحلیل اشتباه را در انگلستان، در کشورهای پیشرفته صنعتی و در خود ایالات‌متحده می‌توان سراغ گرفت. بعضی‌ها می‌گویند: «نگاه کنید، حتی آمریکا هم تورم دارد. پس ما چرا نباید این کار را بکنیم؟»
به این قبیل افراد باید پاسخ داد که اول از همه: «یکی از امتیازات ثروتمندان این است که می‌توانند مدت بیشتری بهای حماقت‌هایشان را بپردازند.» وضعیت ایالات‌متحده بی‌شباهت به این مثل نیست. سیاست مالی آمریکا بد است و بدتر هم می‌شود. شاید آمریکا از خیلی کشورهای فقیر بتواند بیشتر حماقت‌هایش را ادامه بدهد.
مهم‌ترین چیزی که باید به خاطر سپرد این است که تورم خارج از کنترل ما نیست: تورم پدیده‌ای آخر الزمانی یا بیماری مسری‌ای که مثل طاعون همه جا را در بر می‌گیرد نیست. تورم یک سیاست است، سیاستی که برخی افراد عامدانه اتخاذش کرده‌اند، چون فکر می‌کنند خسارات آن کمتر از بیکاری است، اما حقیقت این است که در بلندمدت تورم بیکاری را درمان نمی‌کند.
تورم یک سیاست است. سیاستی که می‌توان تغییرش داد؛ بنابراین هیچ دلیلی برای تسلیم شدن در برابر تورم وجود ندارد. اگر فکر می‌کنیم تورم بد است، خیلی ساده باید روند تورم‌زایی را متوقف کنیم. باید بودجه دولت را متوازن کرد. روشن است که آرای عمومی باید پشت این مساله باشد، روشنفکران باید مردم را در این زمینه روشن کنند. با حمایت آرای عمومی، بی‌شک نمایندگان منتخب مردم خواهند توانست به سادگی سیاست‌های تورمی شان را کنار بگذارند.
باید به خاطر بسپاریم که هرچند در بلندمدت احتمالا همه مان مرده‌ایم، اما باید امور زمینی مان را طوری سامان بدهیم که در کوتاه‌مدتی که در حال زیستن‌اش هستیم، اوقات خوبی داشته باشیم. یکی از ضروریات رسیدن به این هدف کنار گذاشتن سیاست‌های تورمی است.
منبع: دنیای اقتصاد


 

محور : جهاد اقتصادی در حکومت علوی

چهار اصل جهاد اقتصادی در حکومت علوی

اهمیتی که جهاد اقتصادی برای حضرت امیرالمومنین (ع) داشته موجب شده تا ایشان پس از بازگشت از جنگ صفین در وصیتنامه ای که به وصیت نامه اقتصادی مشهور است نسبت به ضرورت حفظ اموال برای مسلمان تأکید کند.

دیدگاه اسلام به زندگی انسان همواره کامل‌ترین و دقیق‌ترین شناخت نسبت به او بوده است. به همین جهت همواره تأکید اسلام بر زندگی دنیا برای آخرت بوده و زندگی دنیوی را مقدمه ای برای کمال و رسیدن به زندگی جاودانه می داند و به همین جهت قوانین و مقرراتی را جهت رسیدن به کمال در عرصه های مختلفی همچون روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی و دیگر عرصه ها تبیین نموده و آیات، روایات و احادیث بسیاری بر توجه به جنبه های مختلف زندگی انسان تأکید و نقل شده است.

محاصره اقتصادی توطئه دشمنان از صدر اسلام تاکنون
دشمنان اسلام نیز از صدر اسلام تا به امروز با حیله گری و مکر فراوان به دنبال ضربه زدن به اسلام از جبهه های مختلفی و به خصوص جبهه اقتصادی بوده اند و محاصره اقتصادی پیامبر اعظم (ص) و مسلمانان صدر اسلام توسط کفار در شعب ابی طالب (ع) گواهی بر این گفته است.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیز، دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در عرصه های مختلفی چون هشت سال دفاع مقدس، فتنه گری ها و تفرقه افکنی میان برخی عناصر سست بنیان، امروز به دنبال این هستند تا بتوانند در عرصه های اقتصادی و با توهم فشار اقتصادی بر مردم بصیر و مومن ایران اسلامی به خواسته های شوم خود برسند اما رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بار دیگر با شجاعت و تدبیر منحصر به فرد خویش امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند تا عزم و اراده مردم ایران اسلامی بار دیگر دشمنان را ناکام گذارد. به همین جهت جهاد اقتصادی را از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) و کلام این بزرگمرد تاریخ بررسی می کنیم.

جهاد پایه ایمان است
ایمان چهار پایه استوار دارد که مومن باید به تمام این ارکان توجه نماید تا همواره ایمان خود را در حوادث گوناگون حفظ نماید. از نگاه حضرت امیرالمومنین (ع) صبر، یقین، عدل و جهاد چهار پایه استوار ایمان است و هر کدام از این ارکان دارای پایه های فرعی دیگری است و جهاد نیز بر چهار پایه قرار دارد: 1- امر به معروف که پشتوانه نیرومند مومنان است 2- نهی از زشتی ها که بینی منافقان را به خاک می مالد 3- راستگویی در هر حال که ادا کننده حقی است که بر گردن مومن قرار دارد. 4- دشمنی با فاسقان و این دشمنی و مبارزه در راه خدا و با نیت مبارزه با دشمنان دین خدا و خشنودی خداوند است (1) . در جهاد اقتصادی که نوعی از جهاد و مبارزه در راه خداوند است امر به جهاد اقتصادی، نهی از مفاسد اقتصادی، پایداری صادقانه در این عرصه از جهاد و دشمنی و مبارزه با مستکبران و دشمنان اسلام از ارکان مهم جهاد اقتصادی محسوب می شود.

ترک جهاد موجب مصیبت می شود
جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن برای دوستانش باز می کند. هر کس جهاد را ترک کند به گفته مولا امیرالمومنین(ع) خداوند لباس ذلت و ردای بلا و مصیبت به او می پوشاند و کوچک و ذلیل می شود. دل او در گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند و به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از عدالت محروم است (2).
 
جهاد در اسلام جایگاه عظیمی دارد. جهاد در دنیا چه از جنبه اقتصادی و چه جنبه سیاسی و چه جهاد به معنای جنگیدن با دشمن رو در رو برای خدا در آخرت به صورت دری از بهشت در می آید و خداوند اهل جهاد را بسیار دوست دارد. ترک مبارزه و جهاد اقتصادی نیز موجب خواری و مصیبت برای مسلمانان می گردد.

نگاهی به تاریخ دوران معاصر نیز به این نکته اشاره دارد که کشورهای مسلمان به دلیل ترک مبارزه اقتصادی و وابستگی به شرق و غرب و دشمنان اسلام به چنان مصیبتی گرفتار شدند که هرگاه دشمنان به دنبال منافع خود به آنان قرارداری پیشنهاد می کرد آنان به اجبار آن را قبول می کردند اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به رهبری امام خمینی(ره) و با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و با تکیه بر نیروی انسانی عظیم در کشور و پیشرفت‌های اقتصادی و مبارزه با مکر و حیله دشمنان در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موج بیداری اسلامی به دیگر کشورها برسد و آنان نیز با الهام از جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقلال و آزادی خود بیافتند.

کسب حلال برای تأمین زندگی
اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همواره بر برنامه ریزی صحیح در زندگی مسلمانان تأکید نموده اند، دیدگاه اسلام نسبت به زندگی انسان جامع است و به تمام عرصه های زندگی توجه می کند. زهد و عبادت مولای متقیان در کنار تلاش و جهاد در عرصه اقتصادی و آبادانی نخلستان ها و انفاق آنها در راه خدا و برای معیشت مسلمانان در تاریخ ثبت شده است.

حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) درباره برنامه ریزی در زندگی مومنان می فرمایند: مومن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لذت هایی که حلال و مایه زیبایی است، خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال (3).

ضرورت حفظ اموال
مدیریت و اهمیتی که جهاد اقتصادی و معیشت مسلمانان برای حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) داشته است موجب شده تا ایشان پس از بازگشت از جنگ صفین در وصیتنامه ای که به وصیت نامه اقتصادی مشهور است نسبت به اموال شخصی خود و ضرورت حفظ این اموال برای مسلمان تأکید کند.

از نظر ایشان مدیریت اموال اقتصادی باید به اهل آن سپرده شود و به همین جهت است که در این وصیت نامه می فرمایند:"همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علی است، آن گونه که رواست از آن مصرف نماید و از آن انفاق کند. اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود ، سرپرستی آن را ،پس از برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد" و در ضرورت حفظ اموال می فرمایند: « و با کسی که این اموال در دست اوست شرط می کنم که اصل مال را حفظ کرده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند، و هرگز نهال های درخت خرما را نفروشند، تا همه این سرزمین یک پارچه به گونه ای زیر درختان خرما قرار گیر که راه یافتن در آن دشوار باشد (4) .

پی نوشت:
1- نهج البلاغه، حکمت 31
2- نهج البلاغه، خطبه 21
3- نهج البلاغه، حکمت 390
4- نهج البلاغه، نامه 24

منبع :: شبستان

محور : جهاد اقتصادی در حکومت علوی

عدالت؛‏ شرط لازم و ضروری توسعه اقتصادی جامعه

امروزه جامعه ما از درآمد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بیکاری بید‏اد می‏کند. روزی که امام علی(ع) نیز حکومت را به دست گرفتند با وجود عایدات فتوحات عده زیادی از مردم در تنگدستی روزگار می‏گذراندند.

 امروزه جامعه اسلامی ما از درآمد ارزی خوبی برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بی‏کاری بی‏داد می‏کند. روزی که امام علی(ع)نیز حکومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهای ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامی را در وضع مطلوبی قرار داده بود، اما در عین حال، عده زیادی از مردم با مشکلات معیشتی جدی روبه‏رو بودند و در تنگ‏دستی روزگار می‏گذراندند از این‏رو، علی بن ابی‏طالب (ع)به محض تصدی منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زیادی متوقف ساختند و توزیع عادلانه و برابر درامد ناشی از فتوحات و مصادره اموال ثروت‏های بادآورده نامشروع را در اولویت نخست اصلاحات اقتصادی خود قرار دادند. در این نوشتار، با طرح سیاست‏های اصولی اصلاحات اقتصادی امیرالمؤمنین(ع) و راهکارهای اجرایی آن، سعی شده است اولویت‏های طرح سامان‏دهی اقتصادی آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.
به دنبال سستی‏ها و سهل‏انگاری‏ها و حسادت‏ها و خودخواهی‏های برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله، جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه وآله تا 25 سال در حال رکود و از دست دادن ارزش‏ها و دستاوردهای دوران بعثت و هجرت به سر می‏برد.طی این دوران نسبتا طولانی، نابسامانی‏هایی همچون تعطیلی حدود الهی، فساد اخلاقی و اداری، از بین رفتن حرمت احکام اسلامی، اجتهاد در برابر نص، فراموشی سنت پیامبر صلی الله علیه وآله و تغییر الگوهای رفتاری جامعه رخ نمود.یکی از مهم‏ترین این نابسامانی‏ها شکاف روزافزون طبقاتی در بهره‏مندی از امکانات مادی بود. سیر حرکت‏حکومت اسلامی در دوران خلفا به‏گونه‏ای بود که عده محدودی با کم‏ترین تلاش، به بیش‏ترین رفاه دست‏یافته بودند، ولی اکثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه می‏شد; نظام به‏گونه‏ای اداره می‏شد که خواص اصحاب در اندک زمانی از راه‏های به ظاهر قانونی به ثروت‏های کلانی دست‏یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهی‏دستی و نداری باقی می‏ماندند.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است.

خبرگزاری شبستان: مکتب اقتصادی اسلام، در صدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می شود:
1. حاکمیت سیاسی اسلام
2. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی
3. برپایی عدالت اجتماعی
4. عدم وابستگی اقتصادی
5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومی

>>>

محور : جهاد اقتصادی

رهبر انقلاب سال ۹۰را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند؛ بدین ترتیب اقتصاد ایران در سال جاری بارقه‏های تحولات جدید اقتصادی را در خود خواهد دید اما سؤال این است که عملیاتی کردن شعار «جهاد اقتصادی» وظیفه کیست؟

محور : جهاد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ جهاد اقتصادی، مسئله‌ فرهنگ‌سازی است؛ یعنی باید این موضوع را در جامعه گسترش دهیم که اگر کسی می‌خواهد در این کشور کار اقتصادی کند، کار مقدسی انجام داده است.

احمد مهدوی ابهری: یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ جهاد اقتصادی، مسئله‌ فرهنگ‌سازی است؛ یعنی باید این موضوع را در جامعه نشر و گسترش دهیم که اگر کسی می‌خواهد در این کشور کار اقتصادی کند، وقتی به‌سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت، کار مقدسی انجام داده است از این رو نگاه به سرمایه‌گذار باید تغییر کند و این کار از نظر فرهنگی باید به یک ارزش تبدیل شود. مردم هم بدانند که اگر در یک طرح اقتصادی و تولیدی سرمایه‌گذاری کردند، کار عبادی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر نیز مسئله اهتمام به اجرای اصل 44 است که باید گفت که بحث فضای کسب و کار در قانون اصل 44 دیده شده است، اما متأسفانه ما به خوبی به آن عمل نکردیم و درواقع بین 187 کشور از جهت فضای کسب و کار، اکنون در رنکینگ 137 هستیم که این جای تأسف دارد.
رهبر معظم انقلاب در بحث اصل 44 به این نکات مهم اشاره داشتند. در دیداری در خصوص اصل 44 با که با ایشان داشتیم، گفتند که بعضی‌ها می‌آیند به من می‌گویند که در این قانون (اصل 44) یک عده‌ای پولدار می‌شوند؛ بله بشوند. ما می‌خواهیم همه پولدار شوند، آن‌هایی که پولدار شدند بقیه هم در کنار آن‌ها منافعی ببرند. از راه حلال پولدار شدن در اسلام عیبی نیست و باید این‌طور باشد.»

ما با توجه به این فرمان رهبر معظم انقلاب، در یک جهت‌گیری عمومی باید کاری کنیم که تمام دستگاه‌های درگیر با مباحث اقتصادی و فضای کسب و کار، کار مردم را تسهیل کنند. تمام دستگاه‌ها، اعم از بانک‌ها و نهادهایی که مردم در این خصوص با آن‌ها سر و کار دارند، هر یک به سهم خود مسئولیت دارند و باید همه‌ی تلاش خود را در جهت تسهیل امور مردم به کار بندند. ضمن این‌که باید این بستر آماده شود تا بتوان در جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی مورد نیاز موفق بود. وقتی با سرمایه‌گذار به خوبی رفتار شود و با سرعت معقول کارهای اداری را انجام و امکانات لازم برای وی فراهم شود، در اشتغال‌زایی و کمک به فضای کسب و کار بسیار مؤثر است.

توجه به امنیت اقتصادی سرمایه‌گذار
بحث دیگر، امنیت اقتصادی است که به قوانین و مقررات ما برمی‌گردد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که اگر امروز به او گفته شد با این شرایط می‌توانی در این بخش سرمایه‌گذاری کنی، فردا این قانون و شرایط عوض نخواهد شد تا توجیه اقتصادی از طرح برداشته شود. این موضوع نیز باید با دقت تمام در بخشنامه‌ها و قوانین ملاحظه شود.
به نظر بنده اکنون سایر امورات کشور در حد نسبی رضایت‌بخش است، اما بحث اشتغال و اقتصادمان راضی‌کننده نیست. کشوری که این همه منابع دارد در اقتصاد دنیا باید حرفی برای گفتن داشته باشد. الآن تولید ناخالص ملی ما و درآمد سالانه‌ی ما پایین است. درآمد سالانه‌ی ایرانی نسبت به آن چیزی که خدا به او داده است نظیر منابع معدنی، نفت، گاز و سایر منابع کم است. الآن ما جزو ده کشور برتر دنیا در زمینه‌ی تنوع معدنی هستیم، اما چقدر از این منابع استفاده می‌کنیم؟
این‌ها فضا می‌خواهد. باید دولت و مجلس، ریسک سرمایه‌گذاری اقتصادی را بپذیرند که البته در برنامه‌ی پنجم توسعه، بعضی از این موارد لحاظ شده است. چند مسئله بسیار مهم است؛ یکی بحث فضای کسب و کار، یکی امنیت اقتصادی و دیگری نیز بحث فرهنگ اقتصادی و نگاه مردم به اقتصاد. این‌ها اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌توانیم این جهاد اقتصادی را به منصه‌ی ظهور برسانیم.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای

محور : جهاد اقتصادی

در دوران دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه های خود برگشتند و امروز باید بیش از هفتاد میلیون جمعیت ایران را به بهترین زندگی در جهان برسانیم و ملت های منطقه را نیز از این آبادانی خود بهره‌مند سازیم.
 
 در آستانه سال نو و با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب در رابطه با نقشه راه دولت و ملت ایران اسلامی در سال 1390، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی به تحلیل چرایی نامگذاری این سال به نام «جهاد اقتصادی» پرداخته و تاکید کرده است اگر این جهاد مقدس تر از آن دفاع مقدس نباشد قطعا کمتر از آن نیست. دیروز در دوران پرشکوه دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه های خود برگشتند و امروز باید بیش از هفتاد میلیون جمعیت ایران را به بهترین زندگی در جهان برسانیم و ملت های منطقه را نیز از این آبادانی خود بهره مند سازیم.

بیداری اول
ملت ایران همیشه در سختی ها بیدار می شود و هنگامی که بیدار می شود چون از تمام توانایی ها و فضایل خود بهره می برد دست به کارهای معجزه آسایی می زند که از نمونه های آن می توان به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد.
ملت ایران قصد اصلاح نظام شاهنشاهی را از همان وقایع مشروطه، ملی شدن نفت و حتی پانزده خرداد در ذهن داشت و وقتی که نتیجه ای نگرفت مدتی سکوت کرد تا زمانی که در اثر اوج استبداد نظام شاهنشاهی، وابستگی کشور به خارج و اهانت به امام بیدار شد، هر چه از او خواستند که به همان پیشنهادات زمان مشروطه رضایت بدهد و شورای سلطنت را بپذیرد ملت ایران با رهبری امام زیر بار نرفت و انقلاب را نه تنها با شعارهای آزادی و استقلال بلکه با شعاربراندازی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی ادامه داد. اگر پهلوی ها در مشروطه، ملی شدن نفت و یا در پانزده خرداد به شعارهای مردم گوش می دادند و نظر رهبران ملت ایران را می شنیدند شاید هیچ گاه نظام شاهنشاهی از بین نمی رفت.

بیداری دوم
در دفاع مقدس هم، زمانی که عراق به ایران حمله کرد و پنج استان ایران را اشغال کرد ابتدا ملت ایران به انتظار شعارهای بنی صدر و امثال او نشست و به وعده های هیئت های صلح گوش فرا داد. یکسال از جنگ گذشت اما در داخل حتی یک تپه هم آزاد نشد و در خارج جز پیشنهاد آتش بس هیچ دستاوردی برای ملت ایران به بار نیاورد. ملت ایران یکبار دیگر بیدار شد و نه تنها صدام را از ایران بیرون کرد که بدون اتکا به کشورهای خارجی، قدرت دفاعی بزرگی را شکل داد تا جایی که امروزه ایران یکی از ده کشور اول دنیا در بعد سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
اگر دنیا حرف های حق ملت ایران را گوش داده بود و صدام را تنبیه می کرد هیچ گاه جنگ تحمیلی او علیه ایران هشت سال طول نمی کشید و شاید امروز نفوذ ایران در سراسر منطقه گسترش نمی یافت و ایران به قدرت دفاعی اول منطقه تبدیل نمی شد.

بیداری سوم
طی بیست سال اخیر ملت ایران و دولت های آن با هدف رونق اقتصادی در داخل دست به تلاش هایی زدند و در خارج به تعامل با اقتصاد جهانی و مخصوصا اقتصاد غرب پرداخت. وعده های ارتباط با غرب و پیروی کردن از الگوهای اقتصادی آنها و ورود تکنولوژی غربی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی از سوی گروه های مختلف را شنید و به آنها گوش داد ولی به نتیجه ای نرسید.
غربی ها مشی اعتدالی ایران را با درشت گویی پاسخ دادند. توقف فعالیت های هسته ای را قدر نشناختند و نهایتا زیاده خواهی های غرب و تکبر و غرور آنها به اعمال تحریم های اقتصادی ناجوانمردانه ای علیه ملت ایران در سال 1389 منجر شد.
اکنون آمریکا و اروپا برای سال آینده نیز درصدد هستند که به فشارهای خود علیه ملت ایران ادامه دهند. در چنین شرایطی شیر ایران باید از خواب بیدار شود و نه تنها تحریم ها را خنثی کند بلکه از آنها یک فرصت تاریخی بسازد و برای بار سوم طی سه دهه اخیر آنها را متوجه عظمت روح و فضایل خود بگرداند و قطعا در چنین شرایطی ـ همانگونه که پیش از این بر آن تأکید کرده بودم ـ ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم.

جهاد اقتصادی
برای رسیدن به یک جامعه ای که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب ماندگی ها از بین رفته باشد نیازمند یک رشد اقتصادی بالای هشت درصد هستیم. از طرف دیگر همزمان با رشد اقتصادی، نیازمند عدالت و توانمند سازی تمامی مردم در اداره زندگی خود می باشیم.

در این رابطه چند مانع جدی بر سر راه ماست:
اول ـ تحریم های غرب و کارشکنی آنها در مسیر پیشرفت ملت ایران وجود دارد و ممکن است به این فشارها دامن بزنند.
دوم ـ زندگی مصرفی و فرهنگ غیر تولیدی در اغلب مردم وجود دارد.
سوم ـ عقب ماندگی دویست ساله دوران قاجار و پهلوی که خود ناشی از یک اقتصاد استعماری بوده است.
چهارم ـ الگوهایی که برای رونق و پیشرفت اقتصادی انتخاب شده نتوانسته آن جهش لازم را به وجود آورد.

برای عبور از این موانع راهی جز یک انقلاب اقتصادی و فرهنگی در کشور نیست. ایجاد یک انقلاب اقتصادی که هم موانع را خنثی کند و هم اینکه شکوفایی مادی و معنوی ایران را رقم زند نیاز به یک جهاد اقتصادی دارد.

اصلاحات یا انقلاب اقتصادی
پیشرفت ها و زحماتی که در سی سال اخیر به ویژه بیست سال اخیر صورت گرفته هر چند افتخار آمیز بوده ولی در حد اصلاحات اقتصادی بوده است. دوران سازندگی و اصلاحات و دوره آقای احمدی نژاد همراه دستاوردهای اقتصادی بوده ولی در حد تغییرات روبنایی باقی مانده است و مدت ها طول می کشد تا بتواند همه اهداف ملت ایران را تحقق ببخشد، در حالی که ما بر اساس چشم انداز ایران 1404 تنها پانزده سال برای رسیدن به یک جامعه آرمانی و قدرت اول اقتصادی زمان در اختیار داریم.
امروز که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده است می تواند سرآغاز این انقلاب اقتصادی و فرهنگی در کشور باشد. جمعیت جوان ایران و وجود تحصیل کرده های فراوان و دانشگاه های بزرگ می تواند به عنوان زیرساخت این انقلاب بزرگ اقتصادی باشد و خوشبختانه سند چشم انداز ایران 1404 به عنوان نقشه راه و تلاش برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت روبروی ما وجود دارد.

و اما یک سوال...؟
آیا شکست غرب در صحنه اقتصادی ایران و بیرون کردن فقر و بیکاری و گرانی از جامعه کمتر از آزادی خرمشهر است؟ آیا شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران و ساختن یک زندگی آرمانی برای مردم کمتر از بازگرداندن دو ملیون آواره جنگی در دهه اول انقلاب است؟
اگر این جهاد مقدس تر از آن دفاع مقدس نباشد قطعا کمتر از آن نیست. دیروز در دوران پرشکوه دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه های خود برگشتند و امروز باید بیش از هفتاد میلیون جمعیت ایران را به بهترین زندگی در جهان برسانیم و ملت های منطقه را نیز از این آبادانی خود بهره مند سازیم.
امروز دنیای غرب قصد جلوگیری از پیشرفت ما را کرده است. آنها می خواهند با تحمیل تحریم ها و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی با ایستادگی های خود فضای جهادی جدیدی برای جوانان ما و ملت پر افتخار ایران آماده کرده است باید قدر آن را بدانیم و تمام همت و نیروهای خود را برای شکست طرح های ظالمانه غرب علیه ملت ایران بسیج کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی (http://www.rezaee.ir)

محور : اقتصاد

پویایی اقتصادی فقط به زمانی که جیب هایتان پر از پول است، محدود نمی شود باید این توانایی را نیز داشته باشید که پول هایتان را همین حالا نیز به بهترین شیوه کنترل و سپس سرمایه گذاری کنید.

پویایی اقتصادی فقط به زمانی که جیب هایتان پر از پول است، محدود نمی شود. هر چند در یک چنین مواقعی باید به شدت به آداب مالی خود توجه داشته باشید، اما به هر حال باید این توانایی را نیز داشته باشید که پول هایتان را همین حالا نیز به بهترین شیوه کنترل و سپس سرمایه گذاری کنید بنابراین به جای اینکه نفستان در سینه حبس کرده و منتظر از راه رسیدن آن روز رویایی باشید که یک چک مبلغ بالا نصیبتان شود، همین حالا شیوه های صحیح نظارت بر مسائل اقتصادی را یاد بگیرید تا بتوانید خودتان را دارنده آن چک پر بها کنید. در این متن چند نمونه از تکنیک های صحیح آداب مالی را برای شما ذکر می کنیم.
پرداخت خودکار
به جای اینکه انرژی خود را بیش از اندازه صرف کنید و به دنبال پاس شدن چک هایتان بروید و تمام مدت به آن فکر باشید که چگونه می توانید چند هزار تومان بیشتر پس انداز کنید، اجازه دهید که سیستم های خودکار این کار را برای شما انجام دهند. چک حقوقتان را مستقیماً باید به حساب بخوابانید تا اولاً بیهوده به این بانک و آن بانک برای خورد کردن و یا نقد کردن پول ها نروید، و بعد هم بیش از اندازه اسکناس در جیبتان نباشد که در مواقع غیر ضروری هوس خرج کردنشان به سرتان بزند. می توانید به کارفرمای خود بگویید که حقوقتان را مستقیماً به حساب پس انداز و یا جاری شما بریزد. همچنین می توانید پول خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. بانک ها خدمات متفاوتی را برای شما فراهم آورده اند و به شما این اجازه را داده اند که پول هایتان را هر طور که خودتان تمایل داشته باشید در آنها پس انداز کنید.
از شعبه مرکزی بانک خود اطلاع داشته باشید
به جای اینکه هر بار نیار به پول دارید کنار باجه های خودپرداز بایستید، در طول هفته برنامه ریزی کرده و در طول ساعات اداری سری به شعبه اصلی بانکی که در آن حساب دارید بزنید. این کار هم شما را به کارکنان بانک معرفی و هم از خرج کردن بیش از اندازه پول جلوگیری می کند. همچنین با مراجعه به بانک دیگر هزینه های سیستم هوشمند بر شما متحمل نمی شود.
تنها یک کارت بانک را با خود حمل کنید
با هجوم کارت های بیشمار و بالا رفتن میزان استفاده از آنها، هیچ شکی وجود ندارد که ممکن است هر یک از شما بیش از یکی از آنها را داشته باشید. به هر حال هر نوع کارتی برای مصرفی خاص است و می توانید در موارد مختلف، از مزایای هر یک از آنها بهرمند شوید؛ اما به جای اینکه همه آنها را در کیف خود بگذارید، سعی کنید که تنها یکی از آنها را در کیف خود قرار دهید، تا بی دلیل وسوسه نشوید و همه پول هایتان را یکجا خرج نکنید و زمانی هم که به خرج و مخارج خود نگاه میکنید، اگر تنها یک کارت در دست خود داشته باشید خیلی راحت تر می توانید دخل و خرج خود را با هم تطبیق داده و تصمیمی صحیحی در مورد نحوه خرج کردن پول هایتان اتخاذ کنید. به دنبال کارت هایی باشید که مزایای بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند. اگر به بانک بدهکار هستید، همیشه قصدهایتان را سر موقع پرداخت کنید و به اصطلاح خوش حسابی کنید تا خدمات گسترده تری به شما ارائه گردد.
حساب هایتان را تصفیه کنید
بیشتر افراد عادت ندارند که حساب های معوقه خود را چک کرده و آنها را تصفیه نمایند. این کار نه تنها شما را از نزدیک با بدهی ها و بستانکاری ها آشنا میکند، بلکه نوعی شیوه صحیح اقتصادی را به شما القا میکند که سبک بزرگان اقتصادی است. این حرکت یکی از تمرین های ابتدایی برای رساندن شما به درآمدزایی بیشتر است. همچنین این کار به شما کمک می کند که اگر بانک ها به طور ناخواسته هزینه های ناروایی را به شما تحویل کرده بودند، شما متوجه شده و جلوی آنها را بگیرید. حتی اگر هم هیچ گونه مشکلی را در مورد حساب های خود احساس نمی کردید، ما به شما پیشنهاد می کنیم که حساب های خود را به صورت ماهانه بررسی کنید تا همه چیز را در ذهنتان داشته باشید تا در صورت لزوم بتوانید به آنها استناد کنید.
به بانک سر بزنید
از آنجایی که چندی است استفاده از بانک های الکترونیکی روی کار آمده است هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از افراد ترجیح می دهند تا از این طریق واریزی ها و کارهای بانکی خود را دنبال نمایند. اگر سرتان خیلی شلوغ است سعی کنید که حداقل یک مرتبه در ماه به شعبه بانکی که درآن حساب دارید سر بزنید. با این کار هم خدمه و هم مدیران بانک بهتر شما را می شناسند. البته این امر هیچ چیز را برای شما تضمین نمی کند، اما زمانی که شما وارد بانک شده و با تحویلدار صحبت می کنید، او می تواند شما را بهتر راهنمایی کرده و گزینه هایی را در اختیار شما قرار بدهد که به واسطه آنها بتوانید سود کمتری را به بانک پرداخت کنید. از این گذشته زمانیکه یک ارتباط اجتماعی سالم و صمیمی میان شما برقرار شود، می توایند کارهایتان را راحت تر و سریع تر و با صرف هزینه های کمتر انجام دهید.
مراقب عملکرد اعتباری خود باشید
اعتبار بانکی شما رقمی است که نزد بانک نگهداری می شود و شما نمی توانید از آن اطلاع دقیقی داشته باشید. البته روش هایی هم وجود دارند که شما می توانید از طریق آن اطلاعاتی در مورد میزان اعتبار خود بدست آورید. گاهی اوقات با ثبت نام در سرویس هایی که گزارشی از عملکرد حساب ها و میزان اعتبار شما می دهند، میتوانید به طور دائمی میزان اعتبار خود را چک کنید. البته اگر همه افراد بخواهند در کلیه بانک ها اعتبار بالایی داشته باشند که نمی شود، به هر حال چک های برگشتی و بدهکاری همه جا وجود دارد و همین مسائل از اعتبار افراد می کاهند. به هر حال بد نیست که به میزان اعتبار خود نگاهی داشته باشید و ببینید که چگونه با پرداخت های به موقع می توانید میزان اعتبار خود را افزایش داده و موقعیت اقتصادی خود را ارتقا بخشید.
از نرم افزار استفاده کنید
امروزه نرم افزارهای بیشماری وارد عرصه های تجاری شده اند که به راحتی به شما کمک می کنند که بتوانید کلیه کارهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم را در یک چشم به هم زدن انجام دهید. تخمین میزان بودجه، بررسی هزینه ها، تصفیه کردن، و برنامه ریزی بودجه بندی از جمله کارهایی می باشند که به راحتی با به گار گیری این نرم افزارها قابل انجام می باشند. نرم افزارهایی از قبیل Quicken هم برنامه های عظیم مدیریت اقتصادی را در اختیار علاقمندان قرا می دهند. بیشتر بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری نیز به شما اجازه دانلود تراکنش هایی را می دهند که به واسطه آن بتوانید ذخیره کردن خسته کننده اطلاعات آماری و همچنین امکان بروز اشتباه را به طور کامل از بین می برند. برنامه های اینترنتی نیزمانند mint.com هم نیز انجام چنین کارهای را به عهده می گیرند و به راحتی به شما می گویند که با انجام چه کاری میتوانید پول بیشتری ذخیره کنید و یا چه کاری می تواند پول شما را زایل کند.
پول شناس باشید و آن را درست خرج کنید
به جای اینکه انتظار داشته باشید که از آسمان برایتان پول برسد تا از وضعیت موجود نجات پیدا کنید، از چیزهایی کوچکی شروع کنید که فکر میکنید می توانید آنها راتحت کنترل خود در آورید، مانند این است که یک سکه 10 ریالی پیدا کنید و بعد تلاش کنید تا به واسطه آن به بالاترین درجات برسید؛ اما به خاطر داشته باشید که زمانیکه یک چیز به صورت عادت در شما شکل بگیرد، دیگر انجام دادن آن نیز به تلاش و کوشش نیاز ندارد. تمرین کردن عادات صحیح اقتصادی چیزی است که شما می توایند به آن افتخار کنید و روی آن حساب باز کرده و زمانی هم که سود باد آورده به سوی شما جاری شود، خیلی بهتر از گذشته می توانید روی آن برنامه ریزی کرده و در راه مناسب تری از آن استفاده کنید. 

خبرگزاری شبستان

محور : جهاد اقتصادی

هدف رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه: اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اقدام به موقعی بود و درست در شرایطی اعلام شد که کشور به جهاد اقتصادی نیاز داشت زیرا به نظر می‌رسد در پایان ششمین سال بعد از اجرای قانون برنامه چهارم به بخش‌هایی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی و قانون برنامه نرسیده‌ایم که لازمه جبران گذشته و اول شدن در منطقه تا 14 سال دیگر طبق سند چشم‌انداز آن است که تفکر جهادی وارد عرصه اقتصادی شود.
بی شک با وارد شدن این تفکر جهادی به عرصه اقتصاد می‌توان گذشته را جبران کرد و احکام و اهداف قانون برنامه پنجم را تامین کرد؛ در سال‌های گذشته نیز به خصوص در سال 89 امکانات قانونی و درآمدی لازم برای جهاد اقتصادی فراهم شد و این امر نشان می دهد که معنای جهاد اقتصادی افزایش فعالیت‌ها بدون برنامه نیست؛ جهاد اقتصادی بدان معناست که با توجه به مقتضیات و مولفه‌های اقتصادی امروز، هر فردی وظیفه‌اش را بدون هیچ تعارفی انجام دهد به طوری که دولت نص قانون را اجرا کند و مجلس نیز بر این امر نظارت و تاکید کند که لازمه این مهم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است.
در این رابطه دولت باید طبق برنامه پنجم علاوه بر افزایش شاخصه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، شاخص بیکاری را کاهش دهد و نیز اقدامات لازم را در زمینه رفاهی انجام داده به گونه‌ای که بخشی از درآمدهای آزاد شده توسط دولت، صرف رفاه جامعه شود.
براساس الگوی اقتصاد اسلامی، توسعه انسانی در ایران باید مقدم بر توسعه اقتصادی باشد به طوری که در اجرای هر قانون، انسان باید محور باشد؛ همچنین عملکردها در جامعه باید به گونه‌ای باشد که طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه مردم علاوه بر داشتن بیمه یکسان، حداکثر 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند و 70 درصد مابقی در قالب نظام بیمه ای پرداخت شود بنابراین باید از شاخص رفاه تعریف وجود داشته باشد به طوری که کسی زیر خط فقر نباشد و همه بالاتر و یا هم سطح آن باشند که این همان معنای عدالت و محور اقتصاد اسلامی است.
در سال جهاد اقتصادی می‌توان عملکرد مدیران مربوطه را اندازه‌گیری کرد؛ به طوری که در پایان سال می‌توان عملکرد مدیران را براساس شاخصه‌های رشدی که به آن رسیده‌اند، ارزیابی کمی کرد.
معتقدم هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، تا احکام و اهداف مربوطه همچون رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود شاخصه‌های عمرانی و غیره به نقطه مطلوب برسد.
در حال حاضر باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی همه شاخصه‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی‌مان را در دنیا تقویت کنیم و در این زمینه باید رایزن‌ها و دبیران اقتصادی با فعال شدن در سفارتخانه‌ها ارتباط مشخصی با اقتصاد دنیا برقرار کنند تا با ایجاد رقابت اقتصادی، اقتصاد در کشور سودآور شود و این کار در داخل کشور باید از تک تک مردم شروع شود به طوری که هر فرد فعال در حوزه اقتصادی به صورت جهادی وارد این حوزه شود.
خوشبختانه مردم گام نخست را در جهاد اقتصادی برداشته اند و فداکارانه از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همراهی خوبی با نظام و دولت آغاز کردند؛ همچنین با اصلاح اصل 44 قانون اساسی، حرکت هایی در دولت و مجلس به سمت اقتصاد غیردولتی آغاز شده است که به نظر می رسد دولت باید تصدی‌گریش در اقتصاد را به حداقل برساند و تنها نقش ناظر را بازی کند تا جهش اقتصادی بهتری حاصل شود.
دولت باید در چگونگی هزینه‌کرد حدود 67 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دقت لازم را به کار گیرد زیرا این منابع از تحمیل نوعی ریاضت به مردم حاصل می‌شود و دولت باید طبق قانون 50 درصد از این پول را به صورت هدفمند دوباره به مردم بازگرداند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود.
همچنین 30 درصد از 50 درصد باقی مانده نیز باید صرف اشتغال و صنعت شود یعنی می توان با برنامه‌ریزی مناسب حداقل 22 هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت و اشتغال کرد که در صورت وقوع این کار یک نفر از هر خانواده تا پایان سال جاری شاغل می‌شود و یک نفر از خانواده‌ی پنج نفره که حدود 400 تا 500 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، مشغول به کار می شود؛ 20 درصد باقیمانده از این درآمد نیز باید صرف وظایف دولت در زمینه حمل و نقل و عمران شود تا هزینه‌های دولت در این حوزه جبران شود.
بی تردید یکی از شاخص‌های جهاد اقتصادی از خودگذشتگی در راه اهداف و منافع ملی کشور عزیزمان است و نیز یکی از مصادیق و مولفه‌های جهاد آن است که انسان‌ها منافع شخصی خود را در راه منافع ملی تعدیل کنند و منافع بلندمدت ملی در دستور کارشان قرار گیرد؛ به طوری که نماینده مجلس در تصویب قوانین و دولتمردان در انجام وظایف‌شان این مهم را سرلوحه‌ی کارشان قرار دهند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس

منبع : شبستان

محور : اقتصاد ایران

نیاز اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نیاز مالی است. تأمین این نیاز و هدایت صحیح منابع ناشی از آن، باید در راستای توسعه ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد و به روز رسانی داشته های اقتصادی کشور باشد.

 کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیر نفتی و توجه ویژه به مقوله تولیدات صنعتی می تواند به رشد شاخصه های اقتصادی کمک کند. همچنین تجاری سازی تولیدات علمی و پژوهشی از دیگر عوامل موثر در زمینه رونق اقتصادی کشور است. بهبود فضای کسب و کار، افزایش فرصت های متنوع شغلی و ارتقا جایگاه اقتصادی کشور در جهان از نتایج رشد شاخصه های اقتصادی به شمار می آید اگر بر اساس منویات مقام معظم رهبری حرکت جهادگونه در بخش اقتصادی کشور نهادینه شود دست یابی به اهداف برنامه پنجم توسعه تسریع می یابد.
تقویت فضای اقتصادی کشور به پیشرفت نظام در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ارتقا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی می انجامد اما برای رشد اقتصادی پول لازم داریم و بدین منظور باید منابع تأمین مالی را بشناسیم.
درد مشترک همه بخش های اقتصادی کشور ما، کمبود سرمایه است و با این درد نمی توان به رشد بالای اقتصاد امیدوار بود. در حال حاضر، منابع تأمین مالی بخش های اقتصادی کشور عبارت اند از بازار سرمایه، سیستم بانکی و صندوق ذخایر ارزی. متأسفانه اشتباهی که رخ داده آن است که سیستم بانکی، جور بازار سرمایه را می کشد و حتی در تحلیل ها نیز سیستم بانکی به کوتاهی در ارایه تسهیلات متهم می شود. البته باید اذعان داشت که در نظام کنونی بانکی که بانک در نقش رقیب بازار سرمایه عمل می کند و نرخ های سودی در حد بازدهی بازار به مشتریان خود می پردازد، باید بتواند بار تأمین سرمایه را هم بر دوش بکشد.
در کشورهای بزرگ دنیا، سیستم بانکی هیچ اصراری به جذب منابع از عموم مردم ندارد و بر همین اساس، نرخ سود سپرده ها در این کشورها رقم ناچیزی است و حتی کارمزدهای بانکی بیش از حد متعارف اند، چرا که بانک خود را در قبال نگهداری پول نقد دیگران موظف نمی داند و طبق قانون، وظایف مهمتری را بر عهده دارد. این روال در کشور ما برعکس است و این امر با توجه به گسترده نبودن بازار سرمایه، به خلط وظایف دو بخش مهم تأمینی اقتصاد کشور منجر شده است. مردم بازار سرمایه را نمی شناسند و با بانک آشناترند. اگر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی قدم برمی داریم، باید بورس فراگیر شود. در این شرایط می توان با تحرک بازار سرمایه، به تأمین مالی بخش های مختلف امیدوار بود.
مشکل دیگر این است که با شرایط فعلی، نمی توان امید چندانی به جذب سرمایه های خارجی داشت. این منابع علاوه بر ایجاد همبستگی های مالی بین اقتصاد کشور با اقتصادهای بزرگ دنیا، می توانند سرمایه مورد نیاز ما را تأمین کنند. در این رابطه تحریم ها یکی از محدودیت های پیش روی ما هستند.
کفگیر ته دیگ!
به مشکلات اقتصاد کشور در مسیر تجهیز تکنولوژی تولید دقت کنید. بخش اعظم این مشکلات به دلیل کمبود نقدینگی، طولانی و پُرهزینه شدن مسیرهای خرید تکنولوژی و تحریم های تجاری اتفاق افتاده است. کشور ما از ظرفیت های بالایی برخوردار است تا بتواند در سایه آنها مشوق های لازم را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد. سرمایه گذار خارجی هم قادر به تأمین مالی و تجهیز تولید است و نتیجه این نوع همبستگی، رشد اقتصادی می باشد. خوشبختانه آمار از رشد میزان جذب سرمایه های خارجی حکایت دارد. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) از رشد 86 درصدی جذب سرمایه های خارجی نسبت به سال 2008 خبر داده است. این رقم در سال 2008 معادل منفی 4/3 درصد بوده است.
صندوق ذخایر ارزی به عنوان منبع دیگر تأمین مالی بخش های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نیست. در این بین، اگر چه آمار دقیقی از ذخایر ارزی صندوق در دست نیست، اما واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» برآورد می کند حجم این ذخایر در سال جاری در حدود 5/8 میلیارد دلار باشد. سهم بخش خصوصی از محل ذخایر مذکور رقمی در حدود 20 درصد است و این رقم در مقایسه با نیازهای فراوان بخش های مختلف، ناچیز به نظر می رسد.
مشکل نقدینگی را در کشور به خاطر آورید! کشور ما در شرایطی از بالا بودن نقدینگی رنج می برد که بخش های صنعت و کشاورزی از کمبود نقدینگی در عذاب اند. چندی پیش دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از هدایت منابع نقدینگی به کانال تولید سخن گفته است. از بُعد تئوریک، اتخاذ چنین سیاستی اگر زیرساخت های آن فراهم باشند بسیار امر پسندیده ای است و می تواند به حل معضلات تورمی و سرمایه گذاری کمک شایانی کند.
دکتر بهمنی همچنین اخیراً از 2 میلیون و 808 هزار میلیارد ریال سپرده بانکی تا پایان مهر ماه 89 خبر داده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد رشد را نشان می دهد و از استقبال مردم از سیستم بانکی علیرغم کاهش نرخ سود تسهیلات حکایت دارد. بخشی از این استقبال را باید در رکود سایر بخش های سرمایه گذاری جست و جو کرد. در عین حال، با استناد مجدد به سخنان رییس کل بانک مرکزی، تا پایان مهر ماه سال جاری، بانک ها 2 میلیون و 693 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده اند. بازخورد این میزان تسهیلات را باید در بازارهای طلا و ارز، بیش از بازار سرمایه و بخش های مولد جامعه دید. متأسفانه این میزان منابع مالی با رشد اقتصادی 7/1 درصدی، قابل جمع نیست. دکتر بهمنی از نمایندگان مجلس خواسته است که میزان سرمایه بانک ها را افزایش دهند، اما سؤال این است که چه راهکاری برای تأمین مالی پروژه ها اندیشیده شده و آیا افزایش سرمایه بانک ها می تواند تولید را به حرکت وادارد؟
عکس این جُنب و جوش را در بازار سرمایه می بینیم. عدد شاخص در بازار ایران از بسیاری بازارهای جهان بالاتر است، اما به قول دکتر شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، این عدد واقعی نیست. در حقیقت، آنچه در بازار سرمایه ایران اتفاق می افتد، ایجاد فرصت های جدید نیست و تنها در طول روز، نقل و انتقالات سهام و دست به دست شدن ها را شاهد هستیم. رشد شاخص هم از نرخ تورم پایین تر است و این توجیه بورس را زیر سؤال می برد. باید گفت مادامی که به فکر بلند مدت کردن سرمایه گذاری در بورس کشورمان نباشیم، رشد اقتصادی ما در معرض خطر خواهد بود، چرا که سرمایه گذاری جدید ایجاد نمی شود.
در نهایت باید گفت نیاز اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نیاز مالی است. تأمین این نیاز و هدایت صحیح منابع ناشی از آن، باید اولاً در راستای توسعه ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد و ثانیاً در جهت به روز رسانی داشته های اقتصادی کشور باشد. تامین این نیاز می تواند گامی موثر در راستای ایجاد رشد اقتصادی در کشور باشد.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران (www.iraneconomics.net)