محور : اقتصاد ایران

تعدد بانکها باعث بلوکه شدن پول در بخشهای مختلف نمی‌شود ولی می‌تواند باعث ورود و جریان پولهای کثیف ناشی از معاملات اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی به بازار سرمایه شود و به نوعی پدیده پولشویی اتفاق افتد.

 تعدد بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در مجموع به نفع اقتصاد کشور است یا خیر؟ این سوالی است که در ذهن بسیاری نقش بسته و در جواب آن باید گفت هر چند اصول کلی اقتصادی حکم می کند هرچه تعداد بانکها بیشتر باشد بازار سرمایه کاراتر است ولی این موضوع در مورد بانکهای خصوصی در بازار پول ایران اختلالاتی ایجاد کرده است، زیرا این بانکها همواره از رانتهای پنهانی ناشی از تصمیم گیری های تبعیضانه ناشی از تعدد بانکها نفع می برند. به نظر می رسد آنها از روشهایی برای دور زدن قوانین برخوردارند و این امر سبب می شود بازار پولی و بانکی کشور به دو بخش متفاوت تقسیم شود.
 
باید به این موضوع توجه شود که با توجه به عملکرد ناصواب بانکهای خصوصی، از نگاه دیگری به محصور کردن بانکهای خصوصی پرداخت، بویژه در شرایط فعلی که ربا بسیار جاری و ساری است و بانکها اعم از دولتی و خصوصی در اخذ ربا از یکدیگر پیشی می گیرند و فقط قالب و ظاهر قانون عملیات بانکداری بدون ربا را حفظ کرده و شکل ظاهری آن را رعایت می کنند در واقع باید گفت فعالیت بانکهای خصوصی و تعدد آنها نه تنها باعث افزایش رباخواری در ایران شده، بلکه سبب گردیده بانکهای دولتی که انگیزه بیشتری برای جلوگیری از ربا دارند دچار ناکارایی شوند بنابراین توجه به این موضوع باید زنگ خطر را به صدا درآورد که بانکهای خصوصی می توانند بشدت به مبانی مهم قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مخالفت و مبارزه با آن و کارایی نظام بانکها صدمه بزنند. اگرچه باز هم می گویم بانکهای دولتی نیز در عملکرد دست کمی از بانکهای خصوصی ندارند، اما می توان گفت دغدغه مبارزه با ربا را دارند، اما نمی توانند.
 
وقتی صحبت از بانکهای خصوصی می شود بی گمان تمامی بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه را شامل می شود. تمام این بنگاه های اقتصادی به نوعی فعالیتهای ربوی رانت خوارانه را با شیوه های دور زدن قوانین کشور دنبال می کنند و نظر من این است که باید در حد امکان تمام اینها را محدود نمود، در غیر این صورت عوارض جانبی فعالیتهای این بانکها و مؤسسات و صندوقها می تواند صدمات مهمی را به بخش پولی و بانکی کشور وارد کنند.
 
مهم ترین زیان عملکرد این بانکها عادت مردم به اخذ ربا در وام ها و رویه شدن این گونه عملکرد است. به طور کلی این مؤسسات رویه ای که دارند براساس کسب منافع بدون توجه به حذف ربا است و شیوه های اعطای وام و تسهیلات به گونه ای است که در عمل پشت پا به قوانین موجود می زند. از سوی دیگر این بانکها در مقایسه با بانکهای دولتی دست کم این تفاوت را دارند که به بانکها و مؤسسات خصوصی حتی نیت اخذ ربا از معاملات اعتباری نیز وجود دارد، ولی بانکهای دولتی گرچه نتوانستند ربا را بردارند، ولی دست کم در تلاش برای حذف ربا هستند.
 
تعدد بانکها باعث بلوکه شدن پول در بخشهای مختلف نمی شود ولی می تواند به دلایل مذکور، باعث ورود و جریان پولهای کثیف ناشی از معاملات اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی به بازار سرمایه شود و به نوعی پدیده پولشویی اتفاق افتد. بانکهای خصوصی می توانند این پولها را به بخشهای خاص انتقال دهند و این امر می تواند بسیار نگران کننده باشد. در بانکهای دولتی این اتفاق قابل مشاهده است، اما بسیار کم. این پولهای کثیف بدون توجه به قانون پولشویی برای کسب منافع بیشتر می تواند موجب فساد زیاد مالی و اقتصادی در بخشهای مختلف گشته و فعالان اقتصادی و فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی را افزایش دهد. در نتیجه دامنه فساد هم بخش خصوصی و شبه دولتی که در جریان فعالیتهای بزرگ غیررسمی مشغولند را آلوده می کند و هم باعث می شود به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت کند. (1)
 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چندی پیش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در خصوص صدور مجوز جدید برای راه اندازی و فعالیت بانکها از جمله بانک گردشگری با تاکید بر اینکه مراحل صدور مجوز این بانک در حال نهایی شدن است، گفت: به زودی بانک مرکزی در خصوص وضعیت افزایش تعداد بانکها تصمیم گیری خواهد کرد.
 
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر اجازه نمی دهیم به این صورت تعداد بانکها افزایش پیدا کند و در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد، اظهار داشت: روش درست کار این است که موسسات مالی و اعتباری چند سال در این حوزه کار کنند تا بتوانند با کسب تجربه و رتبه تشکیل بانک بدهند. در مورد بانکهای فعال فعلی نیز اگر نتوانند مطابق استانداردها سرمایه های خود را افزایش دهند قطعا یک پله نزول خواهند کرد که در مراحل بعدی کار ممکن است حتی به موسسه اعتباری نیز تبدیل شوند.
 
در اینجا باید گفت اصلاحات مدنظر دولت در ساختار بانکی کشور برای سال 1390 در چند زمینه می تواند به حل این معضل کمک کند و اصلاح ساختار بانکی در جهت حذف ربا در صدر این برنامه ها قرار دارد. از طرفی بانک ملی ایران طرح مشارکت در سود و زیان را دوم آذر ماه سال 89 با افتتاح اولین شعبه آغاز نمود در این طرح اساس اصلاح عقود مشارکتی در عملیات بانکی را پایه ریزی می کنیم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است این شعب تا پایان سال 1390 به 400 شعبه افزایش یابد.
 
افتتاح و آغاز به کار این شعبه، زمینه تسری بانکداری مشارکت واقعی در سود و زیان را در سایر بانکها به وجود خواهد آورد و سایر بانکها به این کار خواهند پرداخت و براساس این الگو، تقلید کرده و نسخه برداری خواهند نمود. بنابراین یکی از سرفصل های مهم در اصلاح نظام بانکی مد نظر دولت، می تواند همه گیر کردن طرح مشارکت در سود و زیان برای تمام بانکهای خصوصی و دولتی باشد. دوم دغدغه دولت در زمینه وامهای قرض الحسنه است که تاکنون راه حل اقتصادی و بانکی نداشته است. در این خصوص نیز به درخواست بانک قرض الحسنه مهر ایران طرح وسیعی درخصوص قرض الحسنه پس انداز طرح گردید. در این طرح که با کمک کارشناسان آن را تهیه کردیم شیوه های ابداعی مطرح شده که می تواند مسائل وامهای قرض الحسنه را سامان بخشد و دغدغه اصلی دولت را در این بخش پایان دهد. این طرح نیز می تواند سرفصل دوم اصلاحات بانکی در سال 90 باشد. سوم پایین آوردن نرخ بهره به طور کلی در تمام زمینه های اقتصادی است که با توجه به شرایط کنونی که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شده و باعث افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات ناشی از افزایش حاملهای انرژی شده لازم الاجراست، زیرا در غیر این صورت نرخ بهره بالا می تواند اقتصاد را به رکود و بحران بکشاند.
1- دکتر بیژن بیدآباد؛ کارشناس اقتصاد/خبرگزاری انتخاب

خبرگزاری شبستان

محور: اقتصاد اسلامی

نويسنده: پرفسور حيدر نقوي‌
مترجم: دكترحسن‌ توانايان‌فرد
چكيده‌
اين‌ مقاله‌ ابتدا با طرح‌ ملاحظاتي‌ دربارة‌ منع‌ اسلامي‌ ربا نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ نبايد گفت‌ چون‌ از نظر اسلام‌ نرخ‌ مثبت‌ بهره‌ مردود است، پس‌ هر خط‌ مشي‌ اقتصادي‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ آن‌ نيكو است. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ به‌ صرف‌ حذف‌ بهره‌ از بانك‌ و بازار، اقتصاد موجود به‌ اقتصاد اسلامي‌ تبديل‌ نمي‌شود؛ بلكه‌ آن‌چه‌ پس‌ از حذف‌ بهره‌ به‌ جاي‌ آن‌ قرار مي‌گيرد بايد با ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ اسلام‌ نيز سازگاري‌ داشته‌ باشد.
مقاله‌ در تحليلي‌ اجتماعي، وظايف‌ نرخ‌ بهره‌ را توضيح‌ داده، بهينگي‌ سياست‌ خاص‌ آلترناتيو - پس‌ از حذف‌ بهره‌ - را در ايفاي‌ آن‌ وظايف‌ ارزيابي‌ مي‌كند. در نهايت‌ با اين‌ پيش‌فرض‌ كه‌ در اسلام، اصول‌ چهارگانة‌ اخلاقي‌ يعني‌ وحدت، اختيار، تعادل، و مسؤ‌وليت‌ اسلامي‌ حاكم‌ است‌ و دولت‌ در هدايت‌ اقتصاد براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ اسلامي‌ آن‌ نقش‌ فعال‌ دارد، راه‌ حلي‌ اسلامي‌ براي‌ سياست‌گذاري‌ ارائه‌ مي‌دهند.
 

مقدمه‌
شايد مهم‌ترين‌ و در عين‌ حال‌ دشوارترين‌ موضوع‌ مربوط‌ به‌ موضع‌ اسلام‌ در اقتصاد، حذف‌ ربا و نزول‌ يا به‌ عبارت‌ ديگر حذف‌ نرخ‌ مثبت‌ بهره‌ از اقتصاد باشد. اهميت‌ اين‌ مطلب‌ ناشي‌ از آن‌ است‌ كه‌ بر فلسفة‌ ممتاز اجتماعي‌ - اقتصادي‌ دلالت‌ دارد كه‌ انزجار خود را از هر شكل‌ استثمار اجتماعي‌ از جمله‌ روابط‌ مالي‌ نامتعادل‌ و غيرعادلانه‌ اعلام‌ مي‌كند و دشواري‌ مسأله‌ در اين‌ امر است‌ كه‌ حذف‌ ربا نه‌ تنها نشانه‌اي‌ از بازسازي‌ نظام‌ مالي، بلكه‌ بيانگر دوباره‌سازي‌ بنياني‌ كل‌ نظام‌ اقتصادي‌ بر اساس‌ دستورهاي‌ اسلام‌ است.
بايد توجه‌ داشت‌ هر نوع‌ راه‌ حل‌ اسلامي‌ كه‌ مي‌كوشد عناصر ناسازگار متعلق‌ به‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ گوناگون‌ را با يك‌ديگر تركيب‌ كند، به‌ شكست‌ محكوم‌ است؛ براي‌ مثال، در نظام‌ سرمايه‌داري، به‌ زور نمي‌توان‌ برابري‌ نرخ‌ بهره‌ را با صفر، به‌ صورت‌ راه‌ حل‌ اسلامي‌ عملي‌ نمود. روشن‌تر بگوييم: نظام‌ سرمايه‌داري، صرفاً‌ با حذف‌ ربا اسلامي‌ نمي‌شود و درست‌ هم‌ نيست‌ تصور كنيم‌ آن‌ سيستم‌ اقتصادي‌ كه‌ بر اساس‌ اخلاق‌ پروتستان‌ به‌وجود آمده‌ است1 بتواند تزريق‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ اسلام‌ را به‌ راحتي‌ تحمل‌ كند. با استدلالي‌ مشابه‌ مي‌توان‌ گفت‌ عدم‌ وجود نرخ‌ بهره‌ در يك‌ اقتصاد سوسياليستي، به‌ هيچ‌ وجه‌ سبب‌ نزديك‌تر شدن‌ آن‌ به‌ اقتصاد اسلام‌ نمي‌شود، چرا كه‌ انگيزة‌ حذف‌ بهره‌ در اين‌ دو سيستم‌ متفاوت‌ است. به‌ طور كلي، درستي‌ موضع‌ اسلام‌ در به‌ كارگيري‌ ابزار خاص‌ سياست‌گذاري‌ مانند «ربا» عمدتاً‌ در سيستم‌ اقتصادي‌ اسلام‌ مفهوم‌ پيدا مي‌كند.

>>>

محور: اندیشمندان اقتصادی

 مترجم: حسن افروزی، منبع: دایره‌المعارف مختصر اقتصادی

کارل منگر (Carl Menger) از دو جهت یک شخصیت برجسته به حساب می‌آید. وی بنیانگذار اقتصاد اتریشی و همچنین یکی از سه موسس انقلاب مطلوبیت نهایی است.

منگر مستقل از ویلیام جونز و لیون والراس و با روشی متفاوت از آنها به نتایجی مشابه نتایج ایشان رسید. برخلاف جونز، منگر بر این عقیده نبود که کالاها دارای واحدهای مطلوبیت یا «یوتیل» هستند. بلکه، آنگونه که وی می‌نویسد، کالاها به این دلیل ارزشمند هستند که برای استفاده‌های متعددی که اهمیت‌های متفاوتی دارند، می‌توانند به کار گرفته شوند. برای مثال، اولین سطل‌های آب برای مهم‌ترین استفاده‌ها (مانند رفع تشنگی به جهت حفظ جان م.) به کار گرفته می‌شوند و سطل‌های بعدی برای استفاده‌های کم‌اهمیت‌تر. (مانند شست و شو، خنک شدن یا آب دادن گل‌ها. م.)
منگر از این رویکرد استفاده می‌کند تا پاسخی به پارادوکس الماس-آب (1) که موجب پریشانی آدام اسمیت شده بود ارائه دهد. او همچنین از آن برای رد نظریه ارزش کار استفاده کرد. او نشان داد که ارزش کالاها نه به خاطر کاری است که روی آنها انجام شده، بلکه به خاطر توانایی آنها در رفع نیازهای مردم است. در واقع، منگر نظریه ارزش کار را سر و ته کرد. اگر ارزش کالاها بر اساس اهمیت نیازهایی که رفع می‌کنند تعیین شود، ارزش نیروی کار و دیگر کالاهای مورد استفاده در تولید آن (که او آنها را «کالاهای مرتبه بالاتر» می‌خواند) از توانایی آنها برای تولید این کالاها تعیین می‌شود. اقتصاددانان جریان اصلی هنوز این تئوری را که آن را نظریه «تقاضای مشتق شده» می‌خوانند، قبول دارند.

منگر از «نظریه ارزش ذهنی» خود استفاده کرد تا به یکی از قدرتمندترین مفاهیم اقتصادی برسد: در یک مبادله هر دو طرف منتفع می‌شوند. افراد چیزی را مبادله می‌کنند که ارزش کمتری نسبت به آن چیزی داشته باشد که قصد مالکیت آن را دارند و از آنجایی که هر دو طرف مبادله به این اصل پایبندند، هر دو طرف از مبادله منتفع می‌شوند. این مفهوم به وی کمک کرد که بهره‌وری افراد واسطه در مبادله را درک کند، چرا که آنها مبادلات را تسهیل می‌کنند، مبادلاتی که هم به خریداران و هم به فروشندگان منفعت می‌رسانند. بدون افراد واسطه، این مبادلات یا انجام نمی‌پذیرفتند یا اگر انجام می‌پذیرفتند، هزینه زیادی می‌داشتند.

منگر توضیحی بر چگونگی ایجاد پول ارائه داد که امروزه هم مورد قبول است. او می‌نویسد اگر مردم به صورت تهاتری مبادله کنند، به ندرت قادر خواهند بود که آنچه می‌خواهند را در یک یا دو مبادله به دست آورند. اگر فردی چراغ دارد و می‌خواهد صندلی به دست آورد، لزوما قادر نخواهد بود که چراغ را مستقیما با صندلی مبادله کند و احتمالا نیاز خواهد داشت که چند مبادله واسطه انجام دهد. این زحمتی اضافی است، ولی مردم متوجه می‌شوند که اگر کالای خود را با کالایی که مقبولیت بالایی بین همه دارد مبادله کنند این زحمت بسیار کمتر خواهد بود، چرا که بعد می‌توانند آن کالا را با کالای مورد نیاز خود به راحتی مبادله کنند. آن کالای عموما مقبول تبدیل به پول می‌شود. اقتصاددانان مدرن این کارکرد پول را به عنوان «دوری از نیاز به انطباق خواسته‌ها» می‌شناسند. در واقع، واژه پولی (pecuniary) از کلمه لاتین pecus، به معنای احشام، مشتق می‌شود که در برخی جوامع نقش پول را ایفا می‌کرد. جوامع دیگر کالاهایی مانند سیگار، نمک، پوستین یا سنگ را به عنوان پول استفاده می‌کردند. زمانی که جوامع پیچیده‌تر و ثروتمندتر شدند، شروع به استفاده از فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و غیره به عنوان پول کردند.

منگر تحلیل خود را به نهادهای دیگر نیز گسترش داد. او بر این عقیده است که زبان، برای مثال، به همان دلیلی به وجود آمد که پول – برای تسهیل روابط بین انسان‌ها. او چنین پیشرفت‌هایی را «ارگانیک» نامید. زبان و پول چیزهایی نبودند که دولت به وجود آورده باشد.

مکتب اتریشی اندیشه اقتصادی با نوشته‌های منگر و دو پیرو جوانش، یوگن فون بوهم-باورک و فردریش فون ویزر، به وجود آمد. اقتصاددانان اتریشی بعدی، لودویگ فون میزس و فردریش هایک، مفاهیم منگر را به عنوان نقطه اتکای اندیشه خود، میزس با کار روی پول و هایک با ایده خود در مورد «نظم خودجوش»، به کار گرفتند.

کارل منگر در گالیسیا، بخشی از اتریش-مجارستان (که امروز در جنوب لهستان قرار دارد)، در خانواده‌ای موفق به دنیا آمد. او دو برادر داشت، آنتون و ماکس. هر دو برادران وی وکیل بودند. همچنین آنتون یک فیلسوف حقوق و تاریخدان اجتماعی بود. پسر منگر، کارل منگر (Karl Menger)، یک ریاضی دان برجسته بود که بیشتر زندگی حرفه‌ای خود را در ایالات متحده گذراند و در سال 1985 درگذشت. منگر دکترای حقوق خود را از دانشگاه کراکو در 1867 دریافت کرد. در نتیجه چاپ کتاب «اصول اقتصاد» خود در سال 1871، وی ابتدا به عنوان مدرس و سپس به عنوان استاد در دانشگاه وین پذیرفته شد. وی کرسی استادی خود را در دانشگاه وین تا سال 1903 در اختیار داشت. در سال 1876 او در مقام مدرس خصوصی شاهزاده اتریش مشغول به کار شد. در آن مقام، وی سفرهایی به آلمان، فرانسه، سوئیس و انگلستان انجام داد.

پاورقی:
1- پارادوکس الماس-آب که به پارادوکس ارزش نیز معروف است این مساله را مطرح می‌کند که چرا با اینکه آب نیاز ضروری‌تری برای انسان است و انسان برای زنده ماندن وابسته به آب است، قیمت آن در بازار کمتر از الماس است. آیا نباید ارزش آب بیشتر از الماس باشد؟ اغلب نظر بر این است که آدام اسمیت مطرح‌کننده این پارادوکس بوده است. اگر چه وی نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این پارادوکس ارائه دهد، منگر با تکیه بر مطلوبیت نهایی به این پارادوکس پاسخ داد. بر اساس اصل مطلوبیت نهایی، ارزش هر واحد کالا برابر با اولویت نیازی است که فرد در آن لحظه با آن کالا می‌تواند رفع کند. برای همین است که در صحرا که آب بسیار کم است، از آنجایی که فرد برای زنده ماندن به آب نیاز دارد، ارزش آب بالاتر از الماس برای یک فرد خواهد بود، ولی در شرایط عادی که فرد میزان کافی آب در اختیار دارد، نیاز او به آب جهت استفاده‌های کم‌اهمیت‌تر خواهد بود و برای همین الماس ارزش بیشتری برای وی خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

محور : اقتصاد

 پیتر جی. بوئتکه، مترجم: فرهنگ نبیی

«هفته بعد در مورد کار استاد صحبت خواهیم کرد.» این جمله‌ای بود که دکتر‌هانس سنهولز در پایان سمینارش در سومین سال تحصیل من در سیتی کالج گرو گفت.

من نسخه‌ای از کتاب «کنش انسانی» را از سال اول دانشگاه داشتم، ولی این کتاب به قدری برای من خسته‌کننده بود که هرگز آن را نخوانده بودم. من ترجیح می‌دادم کتاب «اقتصاد در یک درس» هنری هازلیت، «برنامه ریزی برای آزادی» میزس یا «عصر تورم» خود سنهولز را بخوانم. ولی آن کتاب‌ها را به دقت خوانده بودم و در آن زمان طی دوره‌ای یک ساله که در کلاس‌های تاریخ اندیشه اقتصادی شرکت کرده بودم کتاب‌هایی چون «ثروت ملل» آدام اسمیت، «رساله‌ای در اقتصاد سیاسی» جی. بی. سی و «اصول اقتصاد سیاسی» جان استوارت میل را نیز همراه با «سوسیالیسم» میزس و «راه بندگی» اف. ای. هایک مطالعه کرده بودم.

از آنجایی که من دانشجویی جدی در اقتصاد بازار آزاد بودم، سنهولز از من دعوت کرد تا در سمیناری که برای دانشجویان تحصیلات عالی برای خواندن متون کلاسیک تشکیل می‌شد شرکت کنم. آن سال ما «اصول اقتصاد» کارل منگر و «سرمایه و بهره» بوهم-باورک را خواندیم. به دستور سنهولز من نسخه «کنش انسانی» خودم را هر شب بر می‌داشتم و به کتابخانه می‌رفتم تا اینکه کتاب را از اول تا آخر به دقت خواندم. به لطف ذهن یک دانشجوی دوره لیسانس و به دلیل سرعتی که با آن سعی در درک مطالب داشتم، حجمی از آن کتاب را که سرسری از آن گذشتم بیشتر از حجمی بود که دریافتم.

ولی با این حال آنچه دریافتم زندگی من را تغییر داد.
بر اساس این تجربه بود که من تصمیم گرفتم یک اقتصاددان شوم – نه اینکه فقط طرفدار بازار آزاد باشم. یک سال بعد از آن من برای رشته حقوق اقدام کردم و پذیرفته شدم، ولی تصمیم گرفتم آن را به تعویق بیندازم و به جای آن به تحصیلات عالی در رشته اقتصاد بپردازم. خواندن اقتصاد آن گونه که میزس در کتاب «کنش انسانی» شرح داده بود، متناسب‌ترین راه به نظر می‌آمد.

>>>

محور: اندیشمندان اقتصادی

 دایره‌المعارف مختصر اقتصادی، مترجم: حسن افروزی

فردریش فون‌ هایک انقلابی‌ترین اقتصاددان قرن بیستم است. او پیشرفت‌های بنیادی را در نظریه سیاسی، روانشناسی و اقتصاد انجام داد.

در رشته‌ای که ارتباط بین ایده‌ها اغلب تحت‌الشعاع بهبود یک نظریه اساسی قرار می‌گیرد، بسیاری از تلاش‌های وی به قدری قابل توجه است که مردم حتی پنجاه سال بعد از نوشته شدن‌شان آنها را می‌خوانند. برای مثال، بسیاری از دانشجویان دکترای اقتصاد، امروزه با خواندن مقالاتی که وی در دهه‌های 1930 و 1940 در مورد اقتصاد و دانش نوشته، ایده‌هایی را از آنها استخراج می‌کنند که پیشگامان اقتصاد بینش کاملی از آنها ندارند. این عجیب نخواهد بود که حتی در سال 2050 هم مقدار قابل توجهی از اقتصاددانان با خواندن آثار وی چیزهای جدیدی یاد بگیرند. دنیل یرگین، در کتاب خود، Commanding Heights، ‌هایک را برترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم می‌نامد.

هایک شناخته‌شده‌ترین پیرو مکتب اتریشی اقتصاد بود. او در واقع متاخرترین اقتصاددان مکتب اتریش بود که در اتریش به دنیا آمده و بزرگ شده بود. بعد از جنگ جهانی اول،‌ هایک دکترای خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه وین دریافت کرد. سپس او همراه با اقتصاددانان جوان هم‌دوره خود، فریتز مکلاپ و اسکار مورگنشترن، به سمینار خصوصی لودویگ فون میزس پیوستند – این سمینار در واقع معادل اتریشی «حلقه کمبریج» جان مینارد کینز بود. در سال 1927‌ هایک رییس موسسه تازه تاسیس «موسسه اتریشی تحقیق در مورد دورهای تجاری» شد. در اوایل دهه 1930، به دعوت لیونل رابینز، او به هیئت علمی مدرسه اقتصادی لندن(London School of Economics) پیوست، جایی که او برای هجده سال در آن ماند. او در سال 1938 شهروند انگلستان شد. بیشتر کار ‌هایک در دهه‌های 1920 و 1930 بر روی نظریه اتریشی دوره‌های تجاری، نظریه سرمایه و نظریه پول بود.‌ هایک معتقد به رابطه‌ای بین این سه بود.

>>>

محور : اقتصاد در جهان

 جوزف استیگلیتز، مترجم: مجید روئین پرویزی، منبع: پروجکت سیندیکیت

موفقیت چین از زمانی که گذار به اقتصاد بازار را شروع کرده است متکی بوده بر استراتژی‌ها و سیاست‌های تطبیق‌پذیر با شرایط مختلف. با حل کردن هر مجموعه از مسائل، مسائل جدیدی رخ می‌نمایند که برای پاسخگویی به آنها باید استراتژی‌ها و سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. این فرآیند شامل نوآوری اجتماعی نیز می‌گردد. چین متوجه شده است که نمی‌توان به سادگی نهادهای اقتصادی کارآ در دیگر کشورها را وارد یک کشور خاص کرد؛ یا به عبارت دیگر، آنچه در مناطق دیگر موفقیت‌آمیز بوده است باید متناسب با مسائل خاص کشوری مثل چین دو مرتبه بازبینی شود.

اقتصادی متوسط 10 درصدی را فراهم آورده و صدها میلیون چینی را از چنگال فقر نجات داده است. این تغییرات نه تنها در آمار که حتی در چهره مردمی که این روزها در این کشور می‌بینیم نیز آشکار است.
اخیرا من به روستای دونگ در کوهستان کوئیژو رفته بودم که یکی از فقیرترین استان‌های چین است و با نزدیک‌ترین جاده آسفالت مایل‌ها فاصله دارد. با این وجود این روستا الکتریسیته داشت و به همراه آن نه تنها تلویزیون که حتی اینترنت هم به این دهکده وارد شده بود. هرچند بخشی از افزایش درآمد این مردمان ناشی از دستمزد خویشاوندانی بود که به شهرهای صنعتی مهاجرت کرده بودند، اما کشاورزان هم وضع بهتری داشتند و محصولات تازه و بذرهای بهتری دریافت می‌کردند. دولت این امکانات تازه، از جمله بذرهای با کیفیت بسیار بالا و نرخ باروری تضمین شده را به صورت اعتباری به آنها می‌فروشد.

>>>

محور : علم اقتصاد

 پیتر جی. کلین، مترجم: یاسر میرزایی

لودویگ فون میزس نوشت: «بیشتر کسانی که بنیادهای علم اقتصاد را بنا کرده‌اند هرگز در یک زمان نزیسته‌اند.» یکی از این کسان، کارل منگر است (1840تا 1921): استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه وین و بنیان‌گذار مکتب اتریشی اقتصاد. کتاب نوآور «اصول علم اقتصاد» منگر که در سال 1871 منتشر شد، نه تنها مفهوم تحلیل نهایی را خلق کرد بلکه رویکرد بنیادی جدیدی در تحلیل‌ علم اقتصاد ارائه کرد که هنوز هسته نظریه اتریشی ارزش و قیمت را شکل می‌دهد.

برخلاف معاصرانش چون ویلیام استنلی جونز و لئون والراس که به صورت مستقل مفاهیم خودشان را از مطلوبیت نهایی در طول دهه 1870 پرورش دادند، منگر رویکردی استنتاجی و غایت‌شناسانه را پی‌ گرفت که در بسیط‌ترین معنا «انسان‌گرایانه» بود. منگر در عین حالی که در ترجیح معاصرانش یعنی استدلال محض با آنها شریک بود، بیشتر علاقه‌مند توضیح کنش‌های واقعی مردم واقعی بود تا نمایش مصنوعی و مدل‌سازی‌شده واقعیت. علم اقتصاد برای منگر مطالعه انتخاب غایتمند انسان است، مطالعه رابطه میان وسایل و اهداف. او رساله‌اش را این طور شروع می‌کند «همه‌ چیز تحت قانون علت و معلول است.» «این اصل اساسی هیچ استثنایی نمی‌شناسد.» جون و والراس علت و معلول را به نفع تعین‌های هم‌زمان کنار گذاشتند: فن مدل‌سازی روابط پیچیده به مثابه نظامی از معادلات هم‌زمان که در آن هیچ متغیری «علت» دیگری نیست. رویکرد آنها، رویکرد استاندارد اقتصاد معاصر شده است و تقریبا از سوی همه اقتصاددانان جز پیروان کارل منگر پذیرفته شده است.

>>>

محور : اخبار جهاد اقتصادی

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به نقش روحانیون مدارس علمیه در تبیین جهاد اقتصادی گفت: تبیین مباحث نظری پیام رهبر معظم انقلاب 'جهاد اقتصادی' برای مردم، وظیفه طلاب و روحانیون است.

حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار شبستان در اهواز با اشاره به اهداف نام‌گذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: تحکیم پایه‌های اقتصادی ایران و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان، از اهداف نام گذاری سال 90 تحت عنوان جهاد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد:مسئولان نظام باید هوشیار و آگاه باشند؛ چرا که دشمنان در تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند و برای اجرایی کردن این موضوع اقدام به انجام هر عملی می‌کنند.

 وی با اشاره به نقش طلاب و روحانیون مدارس علمیه در تبیین جهاد اقتصادی برای مردم، اضافه کرد: تبیین مباحث نظری جهاد اقتصادی برای مردم، ایجاد فضای لازم برای انسجام، همدلی و صمیمیت بین مردم و مسئولان و تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اقشار و آحاد جامعه از وظایف طلاب و روحانیون مدارس علمیه است.

 حجت الاسلام حسن زاده، وظایف مردم، مسئولان و مدیران را حفظ اتحاد و انسجام اسلامی دانست و افزود: مسئولان وظیفه دارند مشکلات مردم را بررسی و حل کرده و زمینه اشتغال جوانان و رشد و شکوفایی آنها را فراهم کنند و مردم نیز همانند مسئولان موظف هستند در صحنه‌های اجتماعی حضور یابند و در برابر بیگانگان از خاک پاک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع و حراست کنند.

وی از جهاد اقتصادی به عنوان عامل و ضامن مهم توسعه، پیشرفت و رفع فقر از جامعه اسلامی یاد کرد و اذعان داشت: به یقین بدون جهاد در عرصه اقتصاد نمی‌توان به استقلال و خودکفایی و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون دست یافت.

امام جمعه موقت اهواز، خنثی سازی توطئه‌های دشمنان را در گرو جهاد گسترده در زمینه‌های گوناگون به ویژه اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: با جهاد اقتصادی می‌توان کشور را به مرحله‌ای از توسعه و پیشرفت رساند که معاندان حتی رویای تجاوز به کشور را در سر نپرورانند.

وی یادآور شد: جهاد اقتصادی عامل و ضامن توسعه، پیشرفت و رفع فقر از جامعه اسلامی است.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

استاندار زنجان، به کارگیری تمامی ظرفیت های استان در راستای ایجاد اشتغال بانوان در سال جهاد اقتصادی را مهم و ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، دکتر رئوفی نژاد استاندار زنجان، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی بانوان را از وظایف دستگاه های اجرایی و فرهنگی دانست و گفت: رسیدگی به مسائل فرهنگی بانوان از مواردی است که رهبر معظم و رئیس جمهور بر آن تاکید دارند.
 
مقام عالی دولت در استان زنجان، به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در سطح استان اشاره کرد و افزود: بیش از 18 هزارمیلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی و رفع بیکاری در شهر و روستا در اختیار این استان قرار دارد که باید با برنامه ریزی و تقسیم بندی مناسب از این اعتبارات به درستی استفاده کرد.
 
وی همچنین به ضرورت حرفه آموزی متقاضیان اشتغال اشاره کرد و افزود: میزان سهم این استان از اشتغال زایی سال 90 کشور 40 هزار و 400 نفر در سطح شهر و روستاست که همه امکانات و توان مسئولان استان زنجان باید برای تحقق این میزان اشتغال بسیج شوند.
 
رئوفی نژاد، اهمیت ایجاد اشتغال برای بانوان را به اندازه مردان دانست و اظهار کرد: باید به میزان برابر برای بانوان و مردان اقدام به اشتغال زایی و حرفه آموزی کرده و تسهیلات اختصاص داد.
 
استاندار زنجان، با اشاره به اینکه 70 درصد از جمعیت این استان را روستاییان تشکیل داده اند، گفت: اهمیت اشتغال زایی در بخش روستایی بیش از حوزه شهری بوده و باید مورد توجه بیشتر مسئولان مربوطه قرار گیرد.
 
به گزارش روابط عمومی استانداری زنجان، رئوفی نژاد به احداث پارک بانوان برای توسعه فعالیت های ورزشی اشاره کرد و افزود: پارک بانوان باید در سطح تمامی شهرها و کانون های فرهنگی بانوان در سطح تمامی شهرستان برای فعالیت های فرهنگی آنان احداث شود.

استاندار زنجان، به بهره گیری از ظرفیت کانون های قرآنی فعال در سطح منازل برای توسعه فعالیت های مذهبی و قرآنی بانوان تاکید کرد و افزود: راه اندازی کانون های قرآنی نیازی به اختصاص محل و مرکز خاصی ندارد و باید از ظرفیت های موجود مردمی برای گسترش فعالیت های قرآنی بانوان بهره  لازم را برد

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نقش رسانه ها را در سال جهاد اقتصادی انکار ناپذیر دانست و گفت: در سال جهاد اقتصادی باید به گونه‌ای تلاش شود که در پایان سال یک خیزش عمومی بزرگ در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، نصرالله شفیعی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، امروز (31 فروردین) در نشست با فعالان فرهنگی شهرستان‌های استان بوشهر با بیان اینکه در اجرای برنامه‌ها ابتدا از سیاست‌های دولت در زمینه جهاد اقتصادی تبعیت می‌کنیم، اظهار داشت: برای اجرای برنامه‌های فرهنگی امسال مباحث کارشناسی ویژه‌ای انجام شده و برنامه‌ها با توجه به نیاز و منطبق بر خواست نظام و مردم تدارک دیده شده است.
 
 وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در سال جهاد اقتصادی گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی به موقع آمار و اطلاعات کافی در این زمینه را در اختیار مردم قرار دهند و در این زمینه کمک به سزایی داشته باشند.

شفیعی بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی باید به گونه‌ای تلاش شود که در پایان سال یک خیزش عمومی بزرگ در کشور ایجاد شده باشد.

وی بسترسازی و ایجاد جریان فرهنگی و رشد و ارتقای فرهنگ عمومی را لازمه تحقق جهاد اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: نباید از مقوله فرهنگ غفلت کرد زیرا عمده پیشرفت‌ها در هر بخشی متاثر از مقوله فرهنگ و بخش‌های گسترده آن است.

شفیعی این نام‌گذاری را یک پیوست فرهنگی دانست و تاکید کرد: سال جهاد اقتصادی پیرو راهی است که نظام برای عدالت گستری و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای پیش رو دارد.

وی بحث جهاد اقتصادی را بسیار گسترده خواند و ابراز داشت: این موضوع بحث فراگیری است که شامل همه مردم، مسئولان، دولتمردان و کارکنان بخش‌های مختلف می‌شود.

شفیعی در ادامه افزود: لازمه استقلال فکری و فرهنگی، استقلال پایدار سیاسی بوده و این استقلال نیز نیازمند استقلال اقتصادی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر به رویکردهای فرهنگی جدید در منطقه نیازمند است، خاطرنشان کرد: باید با ظرفیت‌‌شناسی و دقت در شناخت موضوعات و منظرهای فرهنگی به حوزه جهاد اقتصادی اندیشیده شود.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه امروز در جبهه جنگ نرم دشمن، به تلاش و کوشش مضاعف در همه عرصه ها نیازمندیم، گفت: جوانان و نوجوانان فعال و خلاق، فرماندهان عرصه جهاد اقتصادی هستند.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا با بیان اینکه حوزه اقتصاد اساس پیشرفت کشور است، به خبرنگار شبستان در مشهد گفت:جهاد اقتصادی زمینه را برای خودکفایی و استقلال جامعه فراهم می کند.

وی تاکید کرد: رونق اقتصادی در هر جامعه ای باعث تامین نیازهای فردی و اجتماعی مردم و موجب بی نیازی آنان از بیگانگان و استقلال می شود و نقش مهمی درخنثی کردن توطئه های فریب کارانه دشمنان دارد.

وی افزود: حوزه اقتصادی زیربنای حوزه های مختلف است که پیشرفت در عرصه اقتصادی باعث تقویت عرصه های دیگر می شود و جهاد اقتصادی تولید را در پی دارد و تولید، اشتغال درپی خواهد داشت و دو حوزه اشتغال و اقتصاد رابطه مستیم برای رونق و سرمایه گذاری کشور دارند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت روحیه جهادی در حوزه اقتصاد در بین جوانان و نهادینه شدن کار و کوشش در عرصه های مختلف مهمترین حرکتی است که در محور منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری قرار دارد و سال 90 فرصت مناسبی برای تحول در حوزه اقتصادی است.

حجت الاسلام سبحانی نیا عنوان کرد: جوانان و نوجوانان نیروهای فعال، خلاق و پر انرژی برای ارائه ایده های نو و متحول و فرماندهان عرصه اقتصادی کشور هستند که با نشاط و تحرک نقش مهمی را ایفاء می کنند.

وی افزود: جهاد اقتصادی راهکار و اساس کار آفرینی در جامعه است و با مشارکت جوانان در این جهاد آینده ساز می توانیم زمینه پیشرفت کشور در حد مطلوب را فرهم سازیم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز در جبهه جنگ نرم دشمن به تلاش و کوشش مضاعف درهمه عرصه ها نیازمندیم، تصریح کرد: جهاد اقتصادی در عرصه فرهنگی و آگاهی جوانان از آسیب ها و انحرافات نقش اصلی را در خنثی سازی اهداف دشمن ایفا خواهد کرد.

حجت الاسلام سبحانی نیا نقش مردم را در جهاد اقتصادی بسیار مهم عنوان کرد و یادآور شد: برنامه ریزی دولت برای این حرکت عظیم و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی که مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و دولت است با مشارکت مردم و دولت در حوزه اقتصادی، زمینه کار آفرینی و رونق اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

وی گفت: پایه و اساس حکومت علوی عین عدالت است و هدف از جهاد اقتصادی در کشور فراهم کردن زمینه گسترش حکومت دینی و پایداری آن در مقابل استکبار جهانی است که دراین عرصه نیاز به زیر ساخت اصلی که همان اقتصاد است، می باشد.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی، جهاد اقتصادی و توسعه تعاونی ها را اولویت برنامه ریزی کمیته امداد در سال جدید عنوان کرد و گفت: خودکفایی مددجویان کمیته امداد با هدف ثبات اقتصادی، از سیاست های دولت است.

حسین دشتی به بیان عملکرد این نهاد انقلابی در حمایت از محرومان و برنامه های سال جدید پرداخت و به خبرنگار شبستان در تبریز گفت: اولویت برنامه های کمیته امداد در سال جاری بر اساس ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده بزرگ کمیته امداد متمرکز می شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی افزود: بیش از 220 هزار نفر نیز در قالب خدمات مددجویی و طرح شهید رجایی تحت پوشش خدمات کمیته امداد آذربایجان شرقی هستند که برنامه حمایتی از مددجویان در سال جاری نیز توسعه می یابد.

 وی خاطرنشان کرد: تلاش در جهت ایجاد اشتغال به خصوص مشاغل خانگی در مورد زنان بی سرپرست مورد توجه است و در این قالب خدمات در دو نوع امداد و طرح اشتغال صورت می گیرد.

 مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: اشتغال زایی تجمعیی، خانوادگی و تعاونی از اولویت های کمیته امداد آذربایجان شرقی در سال 90 است.

وی بر خودکفایی مددجویان کمیته امداد تاکید کرد و ادامه داد: خودکفایی مددجویان از سیاست های محوری دولت است که با هدف ثبات اقتصادی پایدار خانواده ها انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: تضمین وام های پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی به مددجویان و نیز تعیین سقف وام متناسب با هر خانواده نیز در راستای حمایت از مددجویان انجام می شود.

 دشتی گفت: جهاد اقتصادی و توسعه تعاونی ها اولویت برنامه ریزی کمیته امداد در سال 90 است و در تحقق فرامین رهبری تلاش گسترده ای انجام می شود.

 مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی همچنین از تحلیل وضعیت اقتصادی مددجویان در سال جاری خبر داد و گفت: ‌تحلیل وضعیت اقتصادی خانوارها پس از هدفمندی یارانه ها و تاثیر این طرح بزرگ به عنوان یک برنامه سراسری مورد توجه مسئولان کمیته امداد قرار دارد.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

اولین نشست مرکز خدمات سرمایه‏گذاری هرمزگان با حضور نمایندگان دائمی دستگاه های اجرایی و اعضای ستاد سرمایه‏ گذاری استان در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از هرمزگان، معاون اقتصادی و سرمایه‏گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی امروز (31 فروردین) در این نشست با اشاره به نام گذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی، تدوین برنامه‏ای کارآمد جهت انجام امور مربوط به سرمایه‏گذاری در مرکز خدمات و اجرای آن توسط اعضا را گامی موثر در راستای جلب و جذب سرمایه‏گذاری دانست.
 
اورنگ ملکوتی افزایش سطح سرمایه‏های جذب شده استان و به تبع آن سوق دادن این منابع و سرمایه‏ها به سمت کارهای مولد برای افزایش درآمد و ثروت و نیز کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را از دیگر مزایایی جذب سرمایه گذاری برشمرد.
 
وی با اشاره به دستورالعمل تشکیل مرکز خدمات به تشریح وظایف مندرج در این دستورالعمل پرداخت و بیان داشت:با توجه به اینکه این مرکز به نمایندگی از سازمان سرمایه‏گذاری کشور به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد بوده و نتایج و مصوبات این جلسات برای تصمیم‏گیری در سطح کلان استان به ستاد سرمایه‏گذاری استان منتقل می‏شود، خواستار همکاری بیشتر بین اعضای مرکز شد.
 
وی برای تحقق این هدف، تشکیل منظم و مستمرنشست های مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به صورت هفتگی را خواستار شد.
 
در این نشست مقرر شد،نمایندگان تام‏الاختیار دستگاه ها جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مربوطه طبق جدول زمانبندی، یکشنبه هر هفته از ساعت 7:30  الی 10 در این مرکز حضور داشته باشند.

منبع : خبرگزاری شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

حجت الاسلام یوسفی مقدم احساس نیاز مسئولان و کارگزاران عرصه اقتصاد به حاکیمت ارزش های قرآن و مسئولیت پذیری فعالان قرآنی در برابر انتظارات مسئولان را راهکار تحقق جهاد اقتصادی دانست.

نامگذاری سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت با عنوان جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب تدبیری است که نمی توان به راحتی از کنار ابعاد اثرگذار آن گذشت. جهاد تلاشی همراه با سختی و مشقت در راه خدا است، در شرایط کنونی جهان که استکبار جهانی برآن شده تا با محاصره های اقتصادی عرصه را بر ایران اسلامی تنگ کرده و مسیر پیشرفت ملت شهیدپرور ایران را که از تنگاهای تاریخی سربلند بیرون آمده اند با حربه های اقتصادی به عقب براند، همنشینی اقتصاد با حکم الهی جهاد تدبیری است که مسیر سردمداری ایران در تحولات منطقه و حتی گستره جهانی در سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را رقم می زند.

بهره گیری از آموزه های قرآن و اسلام برای حرکت صحیح در این مسیر ضرورتی انکارناپذیر است که ما را بر آن داشت تا با حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم، رییس مرکز فرهنگ و معارف قرآن درباره آن به گفت و گو بنشینیم.

 هم نشینی واژه مقدس جهاد در کنار اقتصاد در نظام اسلامی چه تبعاتی را می تواند درپی داشته باشد؟
جهاد واژه ای است مقدس که در لغت تلاش همراه با مشقت معنا می شود و در اصطلاح شرع کاربرد این واژه بذل جان، مال و توان انسان در راه اعتلای اسلام و اقامه شعائر دینی ایمانی را در برمی گیرد.

تقدس ذاتی واژه جهاد آن را از دیگر کلمات دارای بار معنایی تلاش و کوشش متمایز می کند از این رو همنشینی اقتصاد با آن به این عرصه نیز صبغه ای مقدس می بخشد. این بار معنایی شامل ارزش های دینی معنوی است و به حوزه اقتصاد سرایت می کند و این تدبیر و بینش رهبری نظام را برای تحقق چندین هدف با انتخاب یک عنوان نشان می دهد.

در نظام اسلامی باید فعالیت های اقتصادی منطبق بر معیارهای دینی باشد در غیر اینصورت اهداف متعالی این مکتب انسان ساز نقض می شود و اگرچه رشد اقتصادی نیز ممکن است روی دهد اما با آنچه مطلوب اسلام و امت مسلمان است مغایر می شود.

همنشینی واژه جهاد در کنار فعالیت های اقتصادی به حوزه اندیشه و نظریه نهیب زده و جامعه را به حوزه اقتصاد مبتنی بر اندیشه های دینی رهنمون می شود که اگر جز این باشد در دستیابی به نظام اقتصاد مطلوب اسلام ناموفق عمل کرده ایم.

جهاد اقتصادی سبب می شود همه فعالیت های اندیشه ای و عملی زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کند، باعث الگوسازی در جهان اسلام شود و در حوزه نظر و عمل نشان دهیم اقتصاد اسلامی یعنی چه و چه تفاوتی با مکاتب اقتصادی غیراسلامی همچون سوسیالیسم، کاپیتالیسم و لیبرالیسم دارد.

این 3 عنصر کاربردی در این افزایش واژه ای است یعنی جهت دار کردن فعالیت های اقتصادی درپی افزودن واژه جهاد به حوزه اقتصاد.

فعالیت های اقتصادی اگر در حوزه اسلامی حرکت کند سبب افزایش اطلاعات عمومی جامعه بر محور ارزش هایدینی شده و در مردم و اندیشمندان برای حرکت در مسیر ارزش های حاکم اسلامی بر اقتصاد ایجاد انگیزه می کند.

به وسیله جهاد اقتصادی می توان اندیشه های اقتصاد دینی را از عالم ذهن خارج کرده و با واقعیت و نیازهای بیرونی منطبق کرد؛ به نظر می آید این عنوان بسیار مدبرانه انتخاب شده و سبب جهت گیری و شکوفایی کار و فعالیت در ایران اسلامی می شود.

 
با توجه به آنکه افزایش بهره وری نیروی انسانی از ضرورت های جهاد اقتصادی است، استفاده از توان فعالان قرآنی در فعالیت های کلان کشوری تا چه اندازه می تواند در تحقق مطالبات رهبری متناسب با شعار سال جدید موثر واقع شود؟

آرمان بلند ملت ایران برای رسیدن به جایگاه بلند اقتصادی زمانی تحقق می یابد که منطبق با ارزش های اسلامی در قرآن و سنت باشد و گرنه به مسیر انحرافی یکی از اقتصادهای حاکم بر جهان غیراسلامی پیش می رود و جنبه الگوبخشی خود به نظام جهانی را از دست می دهد.

به نظر می آید فعالان قرآنی در دو عرصه می توانند در تبیین سیاست های آیات وحی در عرصه اقتصاد موثر باشند، نخست نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی است بدین معنا که همسو با تاکید رهبری مبنی بر استخراج مباحث علوم انسانی از قرآن، سال جهاد اقتصادی را سرآغازی برای تحقق این مهم در نظر بگیرند. از سوی دیگر فعالان و اندیشمندان قرآنی می توانند با نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی در مقایسه با سایر اقتصادهای حاکم در نظام جهانی همچون سوسیالیسم، کاپیتالیسم و لیبرالیسم ناکارآمدی اندیشه های این مکاتب بی بهره از وحی را به جهانیان نشان دهند.

تلاش برای گسترش فرهنگ عمومی در اقتصاد اسلامی یعنی تطبیق نگاه مردم با ارزش های اقتصادی اسلام همچون عدم غفلت از یاد خدا در فعالیت ها و توجه به مشیت الهی در کسب روزی بدین معنا که گرچه تلاش برای ارتزاق مهم تلقی می شود اما میزان کسب روزی در دست خدا و از مشیت های او است.

این امر باعث می شود که همه افراد به تلاش اقتصادی بپردازند و زندگی پیامبر(ص) و ائمه(ع) خود شاهدی بر این مدعا است البته باید توجه داشت حاکمیت مشیت الهی دلیلی برای کوتاهی در تلاش و فعالیت اقتصادی نیست و نباید با تعابیر شخصی کوشش را نفی کرد.

خداوند همچنین در آیات 23 و 24 سوره مبارکه کهف می فرماید: "به خود غره نشوید بلکه بگویید من ذیل اراده الهی همت گمارده و پیش می روم" یعنی باید ادب اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

از دیگر آداب اسلامی و مورد تاکید قرآن مشورت است، در حوزه فرهنگ عمومی برای حاکمیت اقتصاد اسلامی نهادینه کردن آداب این اقصاد بر جامعه ضرورت دارد، باید دانست فعالیت های اقتصادی علی رغم ارزشمندی در مقابل ذات الهی در دنیا اصالت ندارد هرچند که ما مامور به این تلاش غیراصیل هستیم. بنابراین اگر بخواهیم به این تلاش غیراصیل چاشنی معنویت ببخشیم باید برای خدا کار کنیم و در جهت رضای او وگرنه اعتبار و ارزش خود را در پیشگاه باریتعالی از دست می دهیم.

ترویج فرهنگ صحیح تلاش اقتصادی و جهاد مرتبط با آن در قرآن از یکسو آدمی را وادار می کند که برای حفظ استقلال و عزت تلاش کند در عین حال خداوند ما را متوجه می کند که اصل و اساس این فعالت اخلاص برای او است و آنچه ما برایش تلاش می کنیم اصالت نداشته و جنبه تبعی دارد.

ضرورت دیگر در این عرصه فرهنگ سازی و احیای ارزش های دینی در مراحل سیاستگذاری و اجرا است، ترویج فرهنگ فعالیت استاندارد تنها راهکار اثرگذاری بر عرصه جهانی است.

رسول خدا(ص) فرموده اند: "خدا رحمت کند انسان و گروهی که کاری را انجام دهد و آن را محکم کند به گونه ای که کسی بر آن ایراد نگیرد" این یعنی استانداردسازی فعالیت اقتصادی یعنی ترویج فرهنگ استاندارد در نظام اسلامی، از این رو فعالان قرآنی با تروج فرهنگ اقتصاد اسلامی در جامعه که اقتصادی بالنده و فاخر در عرصه جهانی را متولد می کند، می توانند مسیر عمل به مطالبات رهبری در عرصه های اقتصادی را فراهم کنند.

 
کاربردی کردن آموزش های قرآنی چه تاثیری بر روند اشتغال زایی دانش آموختگان این عرصه در فعالیت های کلان کشوری دارد؟

کاربردی کردن دانش به معنای خروج دانش از ذهنیت و تبدیل آن به عینیت و از خلاء به واقعیت آوردن است. هنگامی که دانش کاربردی شود کارایی خود در رفع نیازهای جامعه را نشان می دهد.

به طور طبیعی وقتی دانش از نظر خروج کرده و به حوزه کاربردی وارد شده و زمینه کار و بهره وری فراهم می شود و این حوزه بیشترین ارتباط را با دانش آموختگان قرآنی دارد، این افراد با تبیین کاربردی اقتصاد قرآنی می توانند بستر مناسب فعالیت و تلاش برای عموم جامعه فراهم کنند. پدید آمدن فعالیت های اقتصادی سالم به تطبیق با ارزش های قرآنی نیاز دارد.

 
آیا پیگیری مطالبات و حقوق قانونی فعالان قرآنی توسط دولت و مجلس می تواند زمینه حضور آنها در عرصه های جهادی را فراهم کند؟

فعالیت های قرآنی عرصه های مختلفی همچون قرائت و حفظ را شامل می شود که می توان به آنها هم در حوزه نظر و هم در عمل پرداخت، تثبیت و ترویج ارزش های قرآنی از طریق حضور اثرگذار مبلغان قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد از سوی دیگر آموزش در دو بخش عمومی و آکادمیک به طور قطع بر تحقق جهاد اقتصادی است در این میان نباید از توان پژوهش های اقتصادی مستند به قرآن غافل بود.

از سوی دیگر باید به مطالبات فعالان قرآنی با جدیت نگریست، بدیهی است توجه به مطالبات این فعالان می تواند در تحقق ارزش های جهادی اثری مستقیم داشته باشد چراکه هرچه نگاه به فعالیت های قرآنی هدفهمن و همراه با برنامه ریزی باشد گستره میادین جهادی با محور قرآن توسعه می یابد.

 
اصلی ترین مشکل نادیده انگاشته شدن فعالان قرآنی در چرخه اقتصادی کشور چیست؟

مشکل اصلی در نوع نگاه و انتظار جامعه از فعالان ساحت مقدس قرآن است، باید ببینیم مسئولان اقتصادی به قرآن چه نگاهی دارند آیا ذهنیت تبیین اندیشه اقتصاد اسلامی به قرآن در آنها وجود دارد یا نه؟

آیا مسئولان اجرایی به فعالیت در فضای حاکمیت ارزش های قرآنی و سنت های نبوی اعتقاد دارند؟ از سوی دیگر فعالان قرآنی نیز باید به نگاه خود نسبت به فعالیتشان جهت بخشیده و قرآن را تنها حلال مشکلات اقتصادی جامعه بدانند.

نگاه و انتظار در فعالیت های قرآنی باید اصلاح شود، ابتدا مسئولان و کارگزاران عرصه اقتصاد خود را نیازمند حاکیمت ارزش های اقتصادی سالم از منظر قرآن بدانند و از سوی دیگر فعالان قرآنی خود را در برابر انتظارات مسئولان موظف بدانند در این صورت اقتصاد سالم در عرصه نظر و عمل محقق می شود.

 
آیا زمان آن فرا نرسیده که جامعه قرآنی کشور از فعالیت های صرف فرهنگی مذهبی به عرصه های اقتصادی وارد شده و بستر انجام فعالیت های اقتصادی همسو با موازین قرآن و شرع را فراهم کند؟

فعالان قرآنی نباید ورود فیزیکی به عرصه های اقتصادی داشته باشند چراکه ورود فرهنگی و نظریه پردازانه در این عرصه ضرورت دارد، یعنی برای ورود ارزشی اندیشه های قرآنی به اقتصاد تلاش شود در غیر این صورت نه تنها دستشان از فعالیت های قرآنی کوتاه شده، از فکر و اندیشه دور و دچار چالش می شوند بنابراین ورود ارزشیف فرهنگی و ایدئولوژیکی فعالان قرآنی در عرصه جهاد اقتصادی از سایر روش های کارگشاتر است. به گونه ای که ملت ما را به اقتصاد سالم و ارزشمند و باورور رهنمون شده تا توانرقابت با اقتصادهای بین المللی در حوزه عمل و اندیشه را داشته باشد.

منبع : خبرگزاری شبستان