محور: اقتصاد اسلامی
نويسنده: پرفسور حيدر نقوي
مترجم: دكترحسن توانايان‌فرد
چكيده
اين مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتي دربارة منع اسلامي ربا نتيجه مي‌گيرد كه نبايد گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خط مشي اقتصادي ديگري به جاي آن نيكو است. بايد توجه داشت كه به صرف حذف بهره از بانك و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامي تبديل نمي‌شود؛ بلكه آن‌چه پس از حذف بهره به جاي آن قرار مي‌گيرد بايد با ارزش‌هاي اخلاقي اسلام نيز سازگاري داشته باشد.
مقاله در تحليلي اجتماعي، وظايف نرخ بهره را توضيح داده، بهينگي سياست خاص آلترناتيو - پس از حذف بهره - را در ايفاي آن وظايف ارزيابي مي‌كند. در نهايت با اين پيش‌فرض كه در اسلام، اصول چهارگانة اخلاقي يعني وحدت، اختيار، تعادل، و مسؤ‌وليت اسلامي حاكم است و دولت در هدايت اقتصاد براي رسيدن به اهداف اسلامي آن نقش فعال دارد، راه حلي اسلامي براي سياست‌گذاري ارائه مي‌دهند.
مقدمه
شايد مهم‌ترين و در عين حال دشوارترين موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول يا به عبارت ديگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهميت اين مطلب ناشي از آن است كه بر فلسفة ممتاز اجتماعي - اقتصادي دلالت دارد كه انزجار خود را از هر شكل استثمار اجتماعي از جمله روابط مالي نامتعادل و غيرعادلانه اعلام مي‌كند و دشواري مسأله در اين امر است كه حذف ربا نه تنها نشانه‌اي از بازسازي نظام مالي، بلكه بيانگر دوباره‌سازي بنياني كل نظام اقتصادي بر اساس دستورهاي اسلام است.
بايد توجه داشت هر نوع راه حل اسلامي كه مي‌كوشد عناصر ناسازگار متعلق به نظام‌هاي اقتصادي گوناگون را با يكديگر تركيب كند، به شكست محكوم است؛ براي مثال، در نظام سرمايه‌داري، به زور نمي‌توان برابري نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامي عملي نمود. روشن‌تر بگوييم: نظام سرمايه‌داري، صرفاً با حذف ربا اسلامي نمي‌شود و درست هم نيست تصور كنيم آن سيستم اقتصادي كه بر اساس اخلاق پروتستان به‌وجود آمده است1 بتواند تزريق ارزش‌هاي اخلاقي اسلام را به راحتي تحمل كند. با استدلالي مشابه مي‌توان گفت عدم وجود نرخ بهره در يك اقتصاد سوسياليستي، به هيچ وجه سبب نزديك‌تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمي‌شود، چرا كه انگيزة حذف بهره در اين دو سيستم متفاوت است. به طور كلي، درستي موضع اسلام در به كارگيري ابزار خاص سياست‌گذاري مانند «ربا» عمدتاً در سيستم اقتصادي اسلام مفهوم پيدا مي‌كند.
>>>
محور: اقتصاد اسلامی
نويسنده: پرفسور حيدر نقوي
مترجم: دكترحسن توانايان‌فرد
چكيده
اين مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتي دربارة منع اسلامي ربا نتيجه مي‌گيرد كه نبايد گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خط مشي اقتصادي ديگري به جاي آن نيكو است. بايد توجه داشت كه به صرف حذف بهره از بانك و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامي تبديل نمي‌شود؛ بلكه آن‌چه پس از حذف بهره به جاي آن قرار مي‌گيرد بايد با ارزش‌هاي اخلاقي اسلام نيز سازگاري داشته باشد.
مقاله در تحليلي اجتماعي، وظايف نرخ بهره را توضيح داده، بهينگي سياست خاص آلترناتيو - پس از حذف بهره - را در ايفاي آن وظايف ارزيابي مي‌كند. در نهايت با اين پيش‌فرض كه در اسلام، اصول چهارگانة اخلاقي يعني وحدت، اختيار، تعادل، و مسؤ‌وليت اسلامي حاكم است و دولت در هدايت اقتصاد براي رسيدن به اهداف اسلامي آن نقش فعال دارد، راه حلي اسلامي براي سياست‌گذاري ارائه مي‌دهند.
مقدمه
شايد مهم‌ترين و در عين حال دشوارترين موضوع مربوط به موضع اسلام در اقتصاد، حذف ربا و نزول يا به عبارت ديگر حذف نرخ مثبت بهره از اقتصاد باشد. اهميت اين مطلب ناشي از آن است كه بر فلسفة ممتاز اجتماعي - اقتصادي دلالت دارد كه انزجار خود را از هر شكل استثمار اجتماعي از جمله روابط مالي نامتعادل و غيرعادلانه اعلام مي‌كند و دشواري مسأله در اين امر است كه حذف ربا نه تنها نشانه‌اي از بازسازي نظام مالي، بلكه بيانگر دوباره‌سازي بنياني كل نظام اقتصادي بر اساس دستورهاي اسلام است.
بايد توجه داشت هر نوع راه حل اسلامي كه مي‌كوشد عناصر ناسازگار متعلق به نظام‌هاي اقتصادي گوناگون را با يكديگر تركيب كند، به شكست محكوم است؛ براي مثال، در نظام سرمايه‌داري، به زور نمي‌توان برابري نرخ بهره را با صفر، به صورت راه حل اسلامي عملي نمود. روشن‌تر بگوييم: نظام سرمايه‌داري، صرفاً با حذف ربا اسلامي نمي‌شود و درست هم نيست تصور كنيم آن سيستم اقتصادي كه بر اساس اخلاق پروتستان به‌وجود آمده است1 بتواند تزريق ارزش‌هاي اخلاقي اسلام را به راحتي تحمل كند. با استدلالي مشابه مي‌توان گفت عدم وجود نرخ بهره در يك اقتصاد سوسياليستي، به هيچ وجه سبب نزديك‌تر شدن آن به اقتصاد اسلام نمي‌شود، چرا كه انگيزة حذف بهره در اين دو سيستم متفاوت است. به طور كلي، درستي موضع اسلام در به كارگيري ابزار خاص سياست‌گذاري مانند «ربا» عمدتاً در سيستم اقتصادي اسلام مفهوم پيدا مي‌كند.
بدون استثنا، اسلام در كلية موارد به روشني نظر داده است كه ربا بايد حذف شود: «اي كساني كه به دين اسلام گرويده‌ايد! ربا را چند برابر مخوريد»2 براي مؤ‌منين هيچ راهي جز اجراي اين دستور باقي نمي‌ماند. «ما براي كافران عذابي دردناك مهيا ساخته‌ايم».
پس بي‌ترديد ربا را نبايد جزئي از يك اقتصاد «تمام عيار» اسلامي به حساب آوريم و بايستي براي حل مسائل اقتصادي در جست‌وجوي يك آلترناتيو باشيم.
ملاحظات اساسي
براي روشن ساختن مسائل بنيادي مورد بحث، لازم است همواره نكات زير در مورد منع ربا مدنظر قرار گيرد:
اولاً، حذف بهره يك ابزار سياست‌گذاري است، نه يك هدف و از اين امر مي‌توان به دو نتيجة مهم دست يافت: 1. حذف ربا يك وسيله است؛ يكي از وسيله‌هايي كه در عمل، تشخيص پيش شرط‌هاي يك اقتصاد اسلامي عاري از استثمار را ممكن مي‌سازد.
2. به مجرد حذف بهره، انتخاب سياست‌هاي اقتصادي قابل قبول به آن دسته محدود مي‌شود كه به بي‌عدالتي اجتماعي، به ويژه بي‌عدالتي‌هايي كه از نابرابري‌هاي درآمد و ثروت برخاسته‌اند، دامن نمي‌زند. به عبارت ديگر، ابزار سياست‌گذاري جديد بايد با فلسفة اخلاقي اسلام سازگار باشد.
ثانياً، در حالي‌كه برابري نرخ بهره با صفر ممكن است يك شرط لازم به حساب آيد، ولي به هيچ وجه شرط كافي براي رسيدن به نظم اقتصادي اسلام نيست. اگرچه يك سيستم تمام عيار اقتصادي اسلامي بر برابري نرخ بهره با صفر دلالت دارد ولي عكس اين قضيه الزاماً نمي‌تواند صادق باشد و اين امر دو نتيجه دارد:
1. زماني كه سيستم اقتصادي اسلامي پياده شود، نرخ بهره برابر صفر مي‌شود.
2. در صورتي كه سيستم اقتصادي اسلامي پياده نشده باشد، ممكن است بتوان برابري نرخ بهره با صفر را عملي نمود.
اين دو عبارت در مجموع، دلالت بر اين دارند كه ادعايي كه مي‌گويد برابري نرخ بهره با صفر، شرط كافي براي استقرار سيستم اسلامي است، مردود مي‌باشد.3 دليل اين امر آن است كه ظاهراً جوامع سوسياليستي از ربا به عنوان يك نهاد استفاده نمي‌كنند. در واقع، يك گام جلوتر مي‌رويم و مي‌گوييم ادعاي ملايم‌تري كه مي‌گويد «حذف ربا در چهارچوب اقتصاد سرمايه‌داري، موجب بروز رويدادهايي مي‌گردد كه نهايتاً منجر به تبديل خود به خودي نظام به يك سيستم تمام عيار اقتصاد اسلامي خواهد شد»، اعتبار ندارد. حتي ممكن است چنين برداشتي سبب دورشدن ما از سيستم اقتصاد اسلامي بشود. مسئلة اساسي، ايجاد يك «تغيير بنيادي»4 در روابط اساسي توليد و مصرف و رابطة پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و جريان ايجاد پول است.
ثالثاً، حذف ربا در مفهوم عميق‌تر آن، مساوي با نفي كل سيستم سرمايه‌داري است. اين ادعا را به آساني مي‌توان اثبات كرد.
سرمايه‌داري بر پاية مخاطره با مسئوليت محدود5 اداره مي‌شود، چرا كه اطلاعات فرد از عملكرد واحدهاي بزرگ اقتصادي محدود است. پس آگاهي محدود، به ناچار مخاطرات محدود را نيز ايجاب مي‌كند و اين، آن چيزي است كه اساساً نرخ مثبت بهره را تداعي مي‌كند. از اين رو، نرخ مثبت بهره در اقتصاد سرمايه‌داري، پاسخ‌گوي اصل «تعادل» (در اين‌جا عدالت اجتماعي) نيز مي‌باشد. ولي اين يك تناقض است، چرا كه تعادل يكي از خصوصيات سيستم اسلامي است، نه سرمايه‌داري. نتيجة مهمي كه از اين استدلال به دست مي‌آيد اين است كه حكم اسلام در مورد حذف ربا به اين معنا نيست كه نرخ بهره حتي در سرمايه‌داري، حذف شود. آن‌چه اسلام فرمان مي‌دهد، بازسازي كامل اقتصاد طبق موازين اسلامي است، به طوري كه ربا هيچ گونه نقش اقتصادي در آن ايفا نكند. بنابراين، حذف ربا تنها يكي از عناصر (گرچه عنصر مهم) رفرم همه جانبه اسلامي براي استقرار سيستم اقتصادي غيراستثماري است.
رابعاً، بايد درك شود كه تأكيد اسلام، آن قدر كه بر جايگزيني بهره به وسيله ايجاد تغييرات بنيادي در راستاي يك مكانيزم مالي مشروع اسلامي استوار است، بر حذف بهره نيست. ايرونيگ فيشر6 اقتصاددان آمريكايي در سال 1906 در كتاب خود تحت عنوان ماهيت سرمايه و درآمد و هم‌چنين در كتاب نظريه بهره كه در سال 1930 منتشر ساخت، نشان داد كه هر چه روش توليد غيرمستقيم باشد7 قدرت توليد (بهره‌وري) افزايش پيدا مي‌كند؛ مثلاً وقتي انسان بخواهد با دست ماهي بگيرد ممكن است در يك روز تعداد اندكي ماهي صيد كند ولي اگر پول و وقت خود را صرف كرده قلاب ماهي‌گيري تهيه كند، قدرت توليد يا بهره‌وري وي افزايش پيدا كرده، در يك روز تعداد بيش‌تري ماهي صيد مي‌كند و اگر باز هم پول و وقت بيش‌تري را صرف كرده، تور ماهي‌گيري ببافد و به كمك آن ماهي صيد كند، قدرت توليدش در يك روز (بهره‌وري) زيادتر مي‌شود.
فيشر استدلال مي‌كرد كه اين افزايش قدرت توليد، سهم سرمايه (ابزار توليد) است و به عنوان بهره بايد به آن پرداخت شود. از طرف ديگر در توجيه بهره استدلال ديگري مي‌كند كه به مصرف نظر دارد و آن اين كه: هر انساني ترجيح مي‌دهد با پول خود در زمان حال كالا يا خدمتي خريداري كند و با مصرف آن به حداكثر ارضاشدگي يا مطلوبيت دست يابد. وقتي كسي حاضر مي‌شود برخلاف خواست دروني خود از مصرف زمان حال بگذرد و سرمايه‌اش را در اختيار ديگري قرار دهد، بايد از اين بابت به او پاداشي داده شود كه با اين پاداش و اصل سرمايه در آينده كالا و خدمت بيش‌تري بخرد و ميزان مطلوبيت بيش‌تري به دست آورد. وي به اين پاداش نيز بهره مي‌گويد.
بايد توجه داشت كه مخالفت اسلام با ربا، دو استدلال فوق را رد نمي‌كند. به عبارت ديگر، مخالفت اسلام با ربا ضرورتاً توضيح فيشر در رابطه با وجود نرخ مثبت بهره يعني بهره‌وري حاصل از شيوه‌هاي غيرمستقيم توليد و ترجيح مثبت مصرف كنوني نسبت به مصرف آتي را نفي نمي‌كند. آن‌چه اسلام مي‌گويد اين است كه استدلال فيشر را نبايد براي توجيه نهاد بهره به‌كار گرفت؛ زيرا بهره سبب مي‌شود تا ثروتمندان به زندگي قارچ گونه‌اي عادت كنند و از طريق اعطاي وام و اخذ ربا از كار توليد سرباز زنند و توليد و اشتغال جاي خود را به تن‌پروري و كسب درآمد از راه‌هاي ساده و از دسترنج ديگران بدهد.
آن‌چه با اخلاقيات اسلام در تضاد است نگرش سرمايه‌داري است نه روش‌هاي توليد سرمايه‌داري. به اين بيان كه: اسلام برتري ترجيح مصرف در زمان حال نسبت به زمان آينده را مي‌پذيرد ولي اين مفهوم را براي توجيه ربا به‌كار نمي‌گيرد. بنابراين، نهي اسلام از ربا دقيقاً با پندار ارسطويي يا الهيون قرون وسطي، مبني بر اين‌كه پول نازا است و لذا نبايد عوايد داشته باشد، منطبق نيست. جان مينارد كينز در اين مورد مي‌گفت: «مشكل الهيون قرون وسطي يافتن فرمولي بود كه بر اساس آن بتوانند در عين حال كه به كمك قواعد، رسوم و قوانين اخلاقي نرخ بهره را پايين نگه مي‌دارند كارآيي نهايي سرمايه را بالا نگه دارند». برخلاف استنباط بسياري از مؤ‌لفين اقتصاد اسلامي، او در واقع آن را در اين رابطه مطرح نمي‌كرده است. آن‌چه اسلام مقرر كرده، محو قراردادي ربا توسط دستگاه اجرايي نيست، بلكه يافتن مبنايي جديد براي قيمت‌گذاري سرمايه است؛ يعني آيا ربا قيمت سرمايه است؟ خير! در اسلام قيمت سرمايه ربا نيست، بلكه قيمت سرمايه حق مشاركت در سرمايه‌گذاري است كه صاحب سرمايه را در سود و زيان حاصل از فعاليت اقتصادي شريك مي‌سازد.
هم‌چنين بايد گفت كه غالب مطالب معمول در نوشته‌هاي اقتصاد اسلامي، در مورد عدم كارآيي نرخ بهره در اتخاذ تصميمات مربوط به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، به موضوع حاضر ارتباطي ندارد؛ زيرا بحث در كارآيي و عدم كارآيي بهره در افزايش سرمايه‌گذاري و پس‌انداز نيست بلكه صحبت از نوع توزيع عايدات حاصل از سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و اعطاي وام به توليدكنندگان است. تحريم ربا در اسلام در واقع يك مورد خاص از قاعده كلي‌تري است كه كليه معاملات مالي را كه به نابرابري‌هاي درآمد و ثروت در جامعه دامن مي‌زند، تحريم مي‌كند.
بالأ‌خره به اين هم بايد توجه داشت كه برابري نرخ بهره با صفر در اقتصاد اسلامي، دلالت بر اشباع سرمايه ندارد، اگرچه اين احتمال را نمي‌توان كنار گذاشت؛ چرا كه در جهان واقع، سرمايه آن‌قدر زياد نيست كه همه توليدكنندگان از آن به اندازه كافي برخوردار بوده و به پرداخت بهره براي دريافت آن نيازي نداشته باشند. اين وضعيت در جهان واقع تحقق‌پذير نيست؛ زيرا در صورتي نرخ بهره در اثر اشباع سرمايه به صفر مي‌رسد كه دو شرط زير وجود داشته باشد:
1. رجحان زماني اجتماعي، يعني ترجيح مردم يك جامعه براي مصرف در زمان حال به‌قدري زياد باشد كه نرخ بهره كم سبب شود اصلاً پس‌انداز نكنند.
2. نرخ سود با احتساب حق تحمل خطر به‌قدري كم باشد كه سرمايه‌گذاران فقط در صورت صفر شدن نرخ بهره حاضر به اخذ وام جهت سرمايه‌گذاري شوند و مي‌دانيم كه تحقق اين شرايط بسيار نادر است.
بايد توجه داشت كه نظر اسلام در مورد حذف بهره با استدلال‌هاي ياد شده مطابقت ندارد و منظور اسلام از حذف بهره جلوگيري از تالي فاسدهاي اقتصادي آن است. از طرف ديگر بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه حذف بهره در اسلام به معناي صفر شدن قيمت سايه8 سرمايه نيست؛ يعني برفرض وقتي سرمايه در توليد كفش به‌كار گرفته شود و داراي عايدي و سهم سود برابر با بيست درصد باشد مي‌گويند نرخ بهره براي اعطايي وام بايد كم‌تر از بيست درصد نباشد؛ زيرا اگر پول مورد وام را در توليد كفش به‌كار اندازيم بيست درصد سود عايدمان مي‌شود، لذا وقتي از سرمايه‌گذاري در توليد كفش صرف‌نظر مي‌كنيم و در اعطاي وام آن را به جريان مي‌اندازيم، بايد حداقل بيست درصد بهره دريافت كنيم. در اين مثال، بيست درصد سهم سود سرمايه‌گذاري در توليد كفش را قيمت سايه سرمايه مي‌نامند و مي‌گويند اگر در جامعه‌اي اين قيمت سايه به صفر برسد در آن حالت نرخ بهره به صفر خواهد رسيد. سخن در اين است كه صفر كردن نرخ بهره در اسلام بر اساس اين نوع استدلال نيست؛ چرا كه در اسلام تحريم ربا يك قاعده اختياري نيست كه بتوان آن را از طريق يك آيين‌نامه اداري از بين برد، بلكه مسئله پيچيده‌تر از اين است. آن‌چه مدنظر است نفي شيوه خاص قيمت‌گذاري سرمايه، از طريق نرخ بهره است كه مخالف فلسفه اخلاقي اسلام است پس بايد از ردة ابزارهاي سياست‌گذاري و از اختيار سياست‌گذار در اقتصاد اسلامي خارج شود. از اين رو به منظور تقويت ديدگاه اسلام در مورد تحريم ربا، بايد به فكر يافتن ابزار آلترناتيو در مورد قيمت‌گذاري صحيح سرمايه بود تا شرايط لازم براي تحقق اخلاق اسلامي فراهم آيد.
ديدگاه وظيفه‌اي
كليه اين ملاحظات به يك نتيجه بسيار مهم مي‌انجامد و آن اين است كه نبايد گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره زشت است پس هر خط مشي اقتصادي ديگري به جاي آن، نيكوست. به عبارت ديگر، به صرف حذف بهره از بانك و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامي تبديل نمي‌شود. بهينگي سياست‌هاي آلترناتيو يعني آن‌چه پس از حذف بهره به‌جاي آن قرار مي‌گيرد، بايد با ارزش‌هاي اخلاقي اسلامي سازگاري داشته باشد. يك برخورد تحليلي مناسب با اين مسئلة مشكل، كه نه تنها سياست‌هاي آلترناتيو ربا را مشخص مي‌سازد بلكه بهينگي (مطابقت آن‌ها با ارزش‌هاي اسلامي) را معين مي‌كند اين است كه ببينيم نرخ مثبت بهره در يك اقتصاد پويا چه وظايف مطلوب اجتماعي را انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر، وظايف بهره را در رابطه با آن‌چه از نظر اجتماعي و نه فردي مطلوب است، بايد مورد توجه قرار داد. در جوامع سرمايه‌داري كه پيرو مكتب فردگرايي‌اند يك فرد مي‌تواند بهره و ربا به دست آورد، اگرچه در جامعه تورم و فقر و فاصله بين فقر و غنا همگان را بيازارد. مسلم است كه مجموع افراد جامعه فقر و فاصله طبقاتي را نمي‌پذيرند؛ يعني وجوه بهره و ربا به نتايجي كه به لحاظ اجتماعي مطلوب باشد منجر نمي‌شود. بنابراين بهينگي يك سياست خاص آلترناتيو - پس از حذف بهره - با توجه به ميزان موفقيت آن در انجام اين وظايف ضروري، به بهترين وجه ممكن يعني دستيابي به آن‌چه جامعه در مجموع مي‌طلبد، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. وقتي مي‌گوييم به بهترين وجه ممكن يعني تأمين شرايط بهينه كه شامل شرايط لازم جهت استقرار عدالت اجتماعي در اقتصاد اسلامي نيز مي‌شود.
در تحليل زير، چنين فرض مي‌شود كه همة سيستم‌هاي اقتصادي مثل سرمايه‌داري، سوسياليسم، مختلط و اسلام مي‌كوشند تا وظايف اساسي يعني تأمين رفاه اقتصادي، داشتن رشد اقتصادي، افزايش بهره‌وري (قدرت توليد) و خلاصه پويايي اقتصادي را تأمين كنند لذا از جهت تلاش براي انجام اين وظايف، كليه سيستم‌هاي اقتصادي مشابه و يكسان‌اند. ولي وقتي اين سؤ‌ال مطرح مي‌شود كه چگونه اين وظايف انجام مي‌شود هر كدام يك روش خاص را ارائه مي‌دهند. براي مثال، در سيستم سرمايه‌داري مي‌گويند اين ربا يا نرخ بهره است كه امكان انجام وظايف فوق را به‌وجود مي‌آورد؛ يعني مردم به طمع دريافت بهره مقداري از درآمد خود را در بانك‌ها پس‌انداز مي‌كنند و بانك‌ها به طمع اخذ بهره، پس‌اندازها را به سرمايه‌گذاران وام مي‌دهند و همين نرخ بهره است كه در مقايسه با سود حاصل از سرمايه‌گذاري، توجيه اقتصادي يك پروژه را معين مي‌كند، لذا تشكيل سرمايه به معناي افزايش كارخانه، جاده، بيمارستان، دانشگاه و غيره به كمك نرخ بهره انجام مي‌شود، بيكاري به كمك نرخ بهره كاهش پيدا مي‌كند و رفاه اقتصادي به كمك نرخ بهره افزايش مي‌يابد.
در نظام سوسياليستي نرخ بهره فاقد اين وظايف است. تنها نقشي كه نرخ بهره در اين سيستم ايفا مي‌كند آن است كه به حسابداران كمك مي‌كند تا هزينه‌هاي يك پروژه را برآورد نمايند؛ يعني در كنار پرداخت دستمزد و مبلغ لازم براي خريد مواد اوليه، نرخ بهره را نيز به عنوان هزينه سرمايه درنظر مي‌گيرند تا هزينه توليد يك واحد محصول را محاسبه كنند. با توجه به اهميت قضيه بد نيست ببينيم اقتصاد اسلامي اين وظيفه را چگونه انجام مي‌دهد.
در اين مرحله لازم است روشن كنيم كه مشخصه اساسي قضيه چيست؟ اسلام ربا را حرام كرده ولي مالكيت محدود و ثروت خصوصي را پذيرفته است. اين دو يعني حذف ربا و قبول مالكيت محدود و مشروط، فلسفه اخلاقي يك جامعه قسط‌آميز و عاري از عناصر استثماري و در عين حال مشوق ابتكارات فردي را نشان مي‌دهد در هر حال اين مشخصه محدود بودن مالكيت فردي و محو ربا سبب مي‌شود تا وظيفه سياست‌گذار اقتصادي در سيستم اقتصادي اسلام، پيچيده‌تر از ساير سيستم‌هاي اقتصادي شود؛ چرا كه مسئوليت او يقيناً سنگين‌تر از همتاي خود در جامعه سوسياليستي است، كه در آن هم ربا و هم مالكيت خصوصي از بين مي‌رود. هم‌چنين وظيفه‌اش در مقايسه با سياست‌گذار جامعه سرمايه‌داري نيز كه در آن، هم ربا و هم نهاد مالكيت خصوصي مُجاز مي‌باشد، از لحاظ مهارت فني و نبوغ انساني خطيرتر است. به همين دليل است كه مي‌گوييم در مقايسه اين سيستم‌هاي اقتصادي با يكديگر و مشكل‌تر بودن مسئوليت سياست‌گذار اقتصادي اسلامي بايد توجه داشت كه حداقل در دوره انتقال از سيستم اقتصادي موجود به سيستم اقتصادي اسلامي، نسبت به اصل مالكيت خصوصي خيلي سخت‌گيري نكنند و در مواقع لازم از تأكيد بر آن بكاهند؛ زيرا وجود آن، مانع جريان حذف ربا مي‌باشد. اين مسئله انعكاسي از مشكلات مربوط به تحقق پيام الهي در بُعد اجتماعي آن است؛ زيرا پيام الهي قرآن در مورد تحريم ربا و وجوب استقرار عدل و قسط در صحنه‌هاي مختلف اقتصاد، اقتضا مي‌كند كه در مواردي اصل مالكيت خصوصي محدوديت و مشروطيت بيش‌تري پيدا كند. بايد توجه داشت محدوديت در نهادي كه نتواند از درخشش پيام الهي بكاهد، تنها مي‌تواند محدوديت‌هايي را بر قدرت مانور سياست‌گذاران بار كند.
وظايف اساسي
در اين سازماندهي تحليلي، اولين مرحله، توجيه وجود نرخ بهره براي انجام وظايف اقتصادي است.9 به عبارت ديگر، مي‌خواهيم بگوييم كه نرخ بهره چه وظايف اقتصادي را انجام مي‌دهد. در يك اقتصاد واقعي (يعني غيرپولي كه در آن پول نقش ايفا نمي‌كند) كه پويا باشد و در طول زمان رشد پيدا كند، نرخ بهره برابر است با بهره‌وري نهايي خالص سرمايه؛ يعني هر گاه يك واحد به سرمايه افزوده شود، چه مقدار بر محصول اضافه مي‌شود. به عبارت ديگر، نرخ بهره عبارت است از مقدار محصول اضافي كه در اثر يك واحد بيش‌تر از سرمايه عايد توليد كننده مي‌شود، يا سهم سرمايه در محصول. اين نرخ بهره سه وظيفه مشخص را بر عهده دارد كه مي‌توانند جزئي از يك وظيفه باشند:
1. خنثاكردن اثرات نرخ مثبت اجتماعي رجحان زماني براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛ به اين بيان كه انسان اقتصادي هميشه ترجيح مي‌دهد كه درآمد خود را در زمان حال مصرف كند، حال اگر از او بخواهيم كه قسمتي از آن را پس‌انداز كند و مثلاً پس از يك سال آن را به مصرف برساند، براي اين تأخير زماني كه يك نوع عدم مطلوبيت از مصرف نكردن حال است، بايد مبلغي به نام بهره روي پول وي گذاشت و پس از يك سال به او تحويل داد تا با مصرف بيش‌تر، عدم مطلوبيت تحميل‌شده را جبران نمايد. همين استدلال در مورد سرمايه‌گذاري درآمد مثلاً خريدن اوراق بورس نيز صادق است.
2. جبران كاهش مادي در مطلوبيت نهايي پس‌انداز به سبب رشد آن؛ به اين بيان كه وقتي يك شخص تمام درآمد خود را مصرف نكرده و قسمتي از آن را پس‌انداز مي‌كند به اين اميد است كه مثلاً آن را به يك بازاري بدهد تا به‌كار اندازد و از سود تجارت قسمتي نيز بابت بهره سرمايه به پس‌انداز كننده پرداخت كند. همواره اين دغدغه براي وام دهنده وجود دارد كه ممكن است در آينده سود تاجر به‌قدري زياد شود كه نيازي به وام گرفتن نداشته باشد. از اين رو به‌ناچار صاحب پس‌انداز پول خود را راكد نگه مي‌دارد و درآمدي از آن به دست نمي‌آورد و يا حداقل درآمد كم‌تري به دست مي‌آورد. بخشي از بهره وام امروزي براي جبران اين درآمدهاي صفر شده پس‌انداز در آينده است، لذا گويي با پولدار شدن تاجر مطلوبيت نهايي پس‌انداز كاهش پيدا مي‌كند و پس‌انداز كننده با اُفت درآمد روبه‌رو خواهد شد كه جبران اين افت درآمد در نرخ بهره‌اي است كه امروزه دريافت مي‌شود.
3. جبران استهلاك فيزيكي موجودي سرمايه كشور در زماني كه پول در سيستم ايفا نقش كند؛ به اين بيان كه مجموعه سهام شركت‌هاي موجود در كشور با افزايش قيمت‌ها دچار كاهش در ارزش مي‌شوند و نرخ بهره در واقع جبران اين خسارات براي صاحبان سهام محسوب مي‌شود.
4. وقتي اقتصاد پولي است نرخ بهره، جبران كاهش ارزش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است؛ به اين بيان كه تغيير قيمت‌ها چه به‌طور نسبي و چه به‌طور مطلق و تورم، سبب مي‌شود ارزش واقعي پس‌انداز كاهش پيدا كند و بهره جبران اين كاهش است. براي مثال، در صورتي كه صاحب پس‌انداز با هزار تومان پس‌انداز خود در ابتداي سال مي‌توانست يك كيلو سيب خريداري كند ولي به علت تورم، در پايان سال قيمت سيب به كيلويي دو هزار تومان مي‌رسد و صاحب پس‌انداز فقط مي‌تواند با پول خود نيم كيلو سيب خريداري كند، نرخ بهره بايد اين زيان را جبران كند تا صاحب پس‌انداز، ميل به پس‌انداز مجدد داشته باشد. همين استدلال را در مورد سرمايه‌گذاري نيز مي‌توان صادق دانست.
1. نرخ اجتماعي رجحان زماني
از آن‌جا كه فرد اقتصادي محاسبات اقتصادي خود را براي زمان حال انجام مي‌دهد، يعني تلاش مي‌كند كار مي‌كند تا درآمد به دست آورد و زندگي اقتصادي روزمره‌اش را اداره كند، اگر تمام درآمد خود را در زمان حال مصرف نكند و آن را پس‌انداز كند، بابت اين امساك از مصرف پاداشي را طلب مي‌كند كه به آن نرخ مثبت بهره گفته مي‌شود. حال اگر رجحان زماني مثبت باشد، يعني مصرف كننده ترجيح دهد كه در آمدش را در زمان حال مصرف كند، چنان‌چه نرخ بهره را صفر كنيم اين به آن معناست كه بگوييم براي صرف‌نظر كردن از مصرف در زمان حال، يعني حال‌انديشي مصرف‌كننده، نه تنها سبب مي‌شود او تمام درآمدش را در زمان حال مصرف كند بلكه چون بهره برابر صفر است با قرض كردن از ديگران يعني منفي كردن پس‌انداز خود بر مصرف در زمان حال مي‌افزايد. اگر حالتي پيش آيد كه رجحان زماني منفي باشد، يعني صاحب درآمد ترجيح دهد كه درآمدش را در زمان حال مصرف نكند، حتي اگر نرخ بهره برابر صفر شود پس‌انداز زياد مي‌شود. به همين ترتيب اگر رجحان زماني خنثا باشد وقتي نرخ بهره برابر صفر شود نرخ نهايي پس‌انداز هم برابر صفر مي‌شود.
چند اقتصاددان بزرگ غربي در يك مطالعه آماري و اقتصادي كه در غرب انجام داده‌اند10 به اين نتيجه رسيده‌اند كه بين نرخ نهايي پس‌انداز و نرخ بهره رابطه مستقيمي وجود ندارد؛ يعني مردم به منظورهاي ديگري غير از كسب بهره، پس‌انداز مي‌كنند.
برگرديم به بحث اصلي. در حقيقت اگر نرخ بهره مثبت ولي اندك باشد و در مقابل نرخ رجحان زماني مثبت و زياد باشد، مصرف مازاد بر درآمد خالص صورت مي‌گيرد؛ يعني با استقراض از ديگري چون نرخ بهره كم است به مصرف زمان حال مي‌افزايند. سؤ‌الي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه آيا از نظر اخلاقي صحيح و از نظر اقتصادي توجيه‌پذير است كه در اقتصاد اسلامي رجحان زماني اجتماعي مثبت نگاه داشته شود؟ يعني دولت و جامعه در سطح كلان آن داراي رجحان زماني مثبت باشند و تمام درآمد ملي را خرج مصارف زمان حال نموده از پس‌انداز كردن خودداري شود؟ پاسخ منفي است. البته در سطح فرد، رجحان زماني خصوصي مثبت از نظر اخلاقي قابل توجيه است، چرا كه بشر فطرتاً حال‌انديش است. اين خواست خدا و رحمتي بس بزرگ است كه بشر، در مجموع، اتفاقات آينده را ناديده انگارد. از نظر صرفاً اقتصادي نيز، ميزان رجحان زماني تا وقتي كه بهره‌وري نهايي سرماية كنوني مثبت است، مثبت مي‌ماند؛ به اين بيان كه وقتي قدرت توليد يك واحد بيش‌تر از سرمايه مثبت است، يعني با استفاده از يك واحد بيش‌تر از سرمايه، بر محصول افزوده مي‌شود، اگر اين محصول اضافي در زمان حال مصرف نشود و روي هم انبار شود به تعطيلي كارخانه‌ها منجر مي‌شود لذا بهتر است تا وقتي بهره‌وري نهايي سرمايه در زمان حال مثبت است، رجحان زماني يعني تمايل به مصرف در زمان حال نيز مثبت باشد؛ چرا كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور كه براي نسل حاضر موجود است ممكن است براي اخلاف آن‌ها موجود نباشد.
استدلال‌هاي فوق براي دولت صادق نيست، يعني دولت نبايد مصرف آتي را تنزيل كند؛ به اين بيان كه نبايد براي انجام پس‌انداز و مصرف‌نكردن درآمدهايش در زمان حال اضافه‌اي به نام بهره طلب كند تا مصرف خود را در آينده زيادتر از زمان حال سازد. يك برهان كلاسيكي مي‌گويد:11 از نظر اخلاقي صحيح نيست كه دولت رجحان زماني مثبت داشته باشد؛ زيرا برخلاف افراد، دولت آينده‌نگر است. ولي يك اقتصاددان غربي به نام مارلين12 در مقابل استدلال مي‌كند كه چون دولت بايد منعكس كننده خواست افراد يك جامعه باشد و افراد حال‌انديش هستند و آينده را تنزيل مي‌كنند، يعني براي مصرف نكردن در زمان حال و ايجاد پس‌انداز توقع دارند پاداشي به نام بهره دريافت كنند؛ دولت نيز بايد همين روش را پيش گيرد و آينده را تنزيل نمايد. بايد توجه داشت كه استدلال مارلين قطعيت لازم را ندارد؛ زيرا يك تصميم جمعي در حالي‌كه منعكس‌كننده تصميم تك‌تك افراد است الزاماً نبايد با آن‌ها برابر و يكسان باشد. حتي در جوامع دموكراتيك، يك تصميم جمعي، چيزي بيش از يك تركيب خطي تصميم افراد است و تأثيري دارد كه مي‌تواند رجحان زماني دولت را صفر و يا منفي سازد.
دولت هر گاه بخواهد اولويت‌هاي فردي را در تصميمات جمعي بگنجاند، بايد راهي براي ميانگين گرفتن از آن‌ها پيدا كند. به اين منظور بايد از اصول بديهي كه بر قضاوت‌هاي ارزشي غيرقابل تغيير متناسب با اصول اخلاقي حاكم بر يك جامعه استوار است، استفاده كند. براي مثال، اولويت تك تك افراد در يك جامعه آن است كه درآمد خود را صرف مصرف خويش و بالابردن مطلوبيت در زمان حال نمايند. حال دولت همين اولويت را مي‌خواهد در يك تصميم حكومتي در مورد مصرف كم‌تر مردم در زمان حال و انجام پس‌انداز به منظور گسترش سرمايه‌گذاري و اشتغال و از بين بردن بيكاري و تورم منظور نمايد. در اين‌جا لازم مي‌آيد تا از اولويت مردم ميانگين گرفته شود كه به‌طور متوسط مردم ترجيح مي‌دهند بيش‌تر مصرف كنند يا پس‌انداز. براي رسيدن به اين ميانگين ترجيح مردم، دولت از اين قضاوت ارزشي مردم استفاده مي‌كند كه به عنوان يك مسلمان خود را مسئول تضامني رفاه معيشتي مسلمانان مي‌داند و اين خود ناشي از اصول اخلاق اسلامي حاكم بر جامعه است. بنابراين دولت در يك جامعه اسلامي بر اساس احساس مسئوليت جمعي كه مسلمانان نسبت به تأمين رفاه و معيشت همكيشان و حتي همنوعان خود دارند تصميم مي‌گيرد كه از طريق سياست‌هاي مالي، به‌خصوص از مصرف مردم به نفع پس‌انداز آن‌ها در راه گسترش توليد و اشتغال و گسترش رفاه، بكاهد.
با توجه به آن‌چه گفته شد روشن مي‌شود كه در ميانگين‌گيري، اوزوان نسبي بايد با رجحان فردي تطبيق داده شود؛ زيرا مطابق پارادكس آرو از طريق روش‌هاي دموكراتيك مبتني بر آراي افراد يك گروه كه هر چه نظر اكثريت باشد بايد تبعيت شود، به خودي خود در ايجاد سازش بين انتخاب مورد نظر گروه و انتخاب يك يك افراد آن گروه، قاعده درستي نيست.
در مورد حمايت از اين نظر كه دولت بايد داراي رجحان زماني مثبت باشد، يعني مصرف در زمان حال را به مصرف در زمان آينده ترجيح دهد، بعضي چنين استدلال مي‌كنند كه تحميل رجحان زماني صفر يا منفي بر جامعه توسط دولت يك امر غيراخلاقي است؛ چرا كه در اين حالت گويي دولت نسل حاضر را مجبور كرده است به نفع اخلاف خود ايثار بسيار سنگين و زيادي را تحمل كند.
اما در اقتصاد اسلامي مي‌توان گفت در حالي‌كه افراد مي‌توانند داراي رجحان زماني مثبت باشند، دولت موظف نيست از آنان در اين امر پيروي كند. اما چه براي افراد و چه براي دولت، به‌طور متوسط مقدار رجحان زماني زياد نخواهد بود؛ زيرا اسلام در عين سفارش به مصرف در حد ضرورت كه براي يك زندگي راحت لازم است، از هر نوع اسراف و تبذير و اتلاف ثروت و مصرف زياده از حد جلوگيري مي‌كند و اين ملاحظات براي افراد و دولت به‌طور يكسان مراعات مي‌شود. به همين جهت در جامعه اسلامي بايد يك سلسله مقررات و قوانين لازم الاجرا كه مبتني بر اصول بديهي اخلاقي اسلام است به‌وجود آيد تا الگوهاي مصرف را با شرايط تحقق عدالت اجتماعي سازگار سازد.
2. جبران استهلاك سرمايه و كاهش در مطلوبيت پس‌انداز
دو وظيفه ديگر به نرخ بهره مربوط مي‌شود:
الف - جايگزيني سرمايه‌اي كه در جريان رشد اقتصادي مستهلك شده است؛ به اين بيان كه رشد اقتصادي سبب افزايش محصولات جامعه شده عرضه كالاها را زياد مي‌كند كه منطقاً بايد از قيمت آن‌ها كاسته شود و صاحبان كالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول همين منطق مي‌شوند و از ارزش سرمايه آن‌ها كاسته مي‌شود، لذا براي جبران اين كاهش، بايد به صاحب سرمايه بهره پرداخت شود.
ب - با افزايش پس‌انداز كل در طول زمان، مطلوبيت نهايي پس انداز كاهش پيدا مي‌كند. به‌علاوه، وقتي سرمايه‌گذار انتظار دارد كه با تغيير مناسب در تكنولوژي درآمد آينده‌اش افزايش پيدا كند مطلوبيت نهايي وي به پس‌انداز كاهش پيدا مي‌كند، زيرا با خود مي‌انديشد كه آن‌چه براي سرمايه‌گذاري در آينده لازم دارد از درآمد اضافي در آينده به دست مي‌آورد، لذا مطلوبيت نهايي پس‌انداز كردن در زمان حال براي وي كاهش پيدا مي‌كند. در هر دو صورت فوق، به منظور جبران اين كاهش در مطلوبيت نهايي پس‌انداز و نگه‌داشتن آن در سطح موجود، بايد به صاحبان پس‌انداز بهره پرداخت شود.
بايد توجه داشت كه ديدگاه اسلام با اين نظرات انطباق كامل دارد، چرا كه هيچ اقتصادي نمي‌تواند بدون اين‌كه اين وظايف به خوبي انجام شود، رشد كند.
3. انتظارات مربوط به تغيير قيمت
تا اين جا وظايف اساسي نرخ بهره در يك اقتصاد واقعي بررسي شد. اگر پول در سيستم به جريان افتد و به اصطلاح، اقتصاد پولي مدنظر باشد، آن‌گاه نه تنها قيمت‌هاي نسبي بلكه قيمت‌هاي مطلق نيز تغيير مي‌كند. در نتيجه تصميم‌هاي فعلي پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران تحت تأثير مستقيم انتظارات آنان در مورد تغييرات قيمت قرار مي‌گيرد. براي مثال، وقتي آنان انتظار تورم قيمت‌ها را دارند، نرخ رجحان زماني آنان افزايش پيدا مي‌كند؛ يعني ترجيح مي‌دهند كه امروز درآمد خود را به خريد كالاها اختصاص دهند تا به ايجاد پس‌انداز؛ چرا كه با افزايش قيمت كالاها گويي درآمد واقعي آنان كم مي‌شود و اگر پس‌انداز كنند بعداً ارزش پس‌انداز آن‌ها متناسب با نرخ تورم كم مي‌شود، لذا مصرف فعلي آنان زياد خواهد شد. به همين دليل مي‌گويند انتظارات تورمي سبب مي‌شود كه حجم پس‌انداز خالص در اقتصاد كاهش پيدا كند. وانگهي، ارزش مطلق مطلوبيت منفي نهايي پس‌انداز زياد مي‌شود؛ يعني با يك واحد پس‌اندازي كه امرزو مي‌كنيم به علت وجود تورم قيمت‌ها در آينده كالاي كم‌تري مي‌توانيم بخريم، لذا مطلوبيت كم‌تري به دست خواهيم آورد. از اين بدتر آن است كه چون انتظار افزايش قيمت‌ها وجود دارد ممكن است قرض كنيم و كالا خريداري كنيم؛ يعني با درآمد آينده مصرف زمان حال خود را افزايش دهيم. به همين جهت از اصطلاح پس‌انداز خالص استفاده مي‌شود كه مجموع پس‌انداز و استقراض (پس‌انداز منفي) را در نظر مي‌گيرند و خالص آن كه حاصل جمع جبري آن دو است، روند نزولي نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، وجود انتظارات تورمي در جامعه سبب كاهش پس‌انداز خالص مي‌شود. بنابراين در يك اقتصاد پوليِ دچارِ تورمِ قيمت‌ها نرخ بهره بيش از اقتصاد غيرپولي است؛ چرا كه بهره در اين حالت بايد جبران كاهش ارزش پس‌انداز و يا خنثاكننده نرخ تورم نيز باشد. در اين مورد نظر اسلام را مي‌توان به اين گونه بيان كرد كه چون در دوره تورم زياد، سرمايه از نظر ارزش واقعي به سرعت مستهلك مي‌شود، براي جبران اين استهلاك بايد ابزارهاي اقتصادي خاصي غير از بهره و ربا طراحي شود. به‌علاوه به منظور رعايت برابري بين نسل‌هاي امروز و فردا، بايد ابزاري براي جبران كاهش در قدرت خريد پس‌اندازكنندگان تعبيه شود.
در اين‌جا بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه معني ربا يك «فزوني» است. اسلام افزايش (ناروا) را در سرمايه اوليه كه از طريق پرداخت مبلغ اضافي توسط وام‌گيرنده به وام‌دهنده پرداخت مي‌شود، جايز نمي‌داند، چرا كه دارا داراتر و نادار نادارتر مي‌شود؛ يعني شدت گرفتن بي‌عدالتي و نابرابري اقتصادي در جامعه و گسترش شكاف طبقاتي و غليظتر شدن صبغه نفاق در جامعه. در حالتي كه اقتصاد واقعي مدنظر است، دادن ربا يعني افزودن به سرمايه واقعي ولي در حالتي كه پول در اقتصاد وارد مي‌شود و تورم قيمت‌ها به‌وجود مي‌آيد، پرداخت ربا يعني افزودن به ارزش اسمي و ارزش پولي سرمايه و نه ارزش واقعي سرمايه. اگر نرخ ربا كم‌تر از نرخ تورم باشد افزايش در ارزش پوليِ سرمايه وام‌دهنده كم‌تر از كاهش در آن است و اين يعني همان افزايش خالص در سرمايه پولي؛ ولي اگر نرخ ربا بيش‌تر از نرخ تورم باشد، افزايش در ارزش پوليِ سرمايه وام دهنده بيش‌تر از كاهش در آن است و اين يعني همان افزايش خالص در سرمايه واقعي. البته در اين حالت فقير فقيرتر نمي‌شود بلكه ثروتمند از ثروتش كاسته و بر ثروت فقير افزوده خواهد شد. با اين حال چون اسلام افزايش در سرمايه واقعي وام‌دهنده از طريق اخذ ربا را حرام مي‌داند كاهش در سرمايه واقعي وي را نيز نمي‌پذيرد و بايد براي جبران اين كاهش از طريق شاخص‌گيري‌هاي تغيير قيمت‌ها و تعيين كاهش در ارزش سرمايه‌ها، مبالغ استهلاك پس‌انداز و سرمايه ناشي از تورم برآورد و جبران شود.
راه حل اسلامي
فرض كنيم ديگر در مجموعه ابزار سياست‌گذاري مشروع اسلامي نرخ بهره وجود ندارد. سؤ‌ال بعدي اين است كه در چارچوب تحليلي كه مورد بحث قرار گرفت، در يك اقتصاد پوياي اسلامي، وظايف اساسي مذكور چگونه به بهترين وجه انجام مي‌شود؟ اين كه مي‌گوييم «بهترين» يعني معيارهايي كه هم نقش جايگزيني را براي ربا ايفا كنند و هم همزمان بتوانند حداكثر كمك را در ساختن يك نظام اقتصادي كه از هر جهت اسلامي باشد، در اختيار قرار دهند. بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه نرخ بهره معادل صفر (حذف بهره از اقتصاد) تنها در شرايطي معنا پيدا مي‌كند كه اخلاق همه‌جانبه اسلامي در جامعه امكان بروز و ظهور پيدا كند وگرنه در جوامعي كه اخلاق سرمايه‌داري حاكم است، حذف ربا از سيستم بانكي نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بر مشكل‌ها مي‌افزايد.
«راه حل اسلامي» كه در سطرهاي بعد مي‌آيد بر اين پيش‌فرض قرار دارد كه اصول اخلاقي اسلامي حاكم است و دولت در هدايت اقتصاد براي رسيدن به اهداف اسلامي آن نقش فعال دارد.
1. نرخ اجتماعي رجحان زماني (در اقتصاد اسلامي)
در اقتصاد اسلام مهم اين است كه چگونه مي‌توان رجحان زماني اجتماعي را تقليل داد؛ يعني ترجيح مردم را نسبت به مصرف در زمان حال كم و ميل آن‌ها را به پس‌انداز در زمان حال زياد كرد. اين مسئله از دو نظر اخلاقي و اقتصادي قابل حل است: از جنبه اخلاقي عادت به يك زندگي ساده‌تر، مصرف را كاهش مي‌دهد، اما اين انگيزه كافي نيست؛ زيرا اين‌كه فرض كنيم افراد يك جامعه به‌طور سيستماتيك و صرفاً با انگيزه اخلاقي درآمد آتي را به درآمد فعلي ترجيح خواهند داد، يكنوع ساده‌انديشي است. مقبوليت ترجيح زماني مثبت ازاين واقعيت اقتصادي ناشي مي‌شود كه با درآمد در زمان حال مي‌توان از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور با بهره‌وري نهايي مثبت و زياد در آينده استفاده كرد، ولي با درآمد در زمان آينده نمي‌توان از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور در زمان حال بهره برد. براي مثال، اگر درآمد امروز خود را در اختيار داشته باشيم مي‌توانيم فردا سهام سودآوري را كه به ما پيشنهاد مي‌شود خريداري كنيم ولي وقتي درآمد خود را در يك پس‌انداز مدت‌دار حبس كرديم پس از باز پس گرفتن آن در آينده نمي‌توانيم از فرصت خريد سهام سودآوري كه ديروز وجود داشته و ديگري آن را خريداري كرده است، استفاده كنيم. لذا مي‌گويند بهره پاداش اين سود از دست رفته است. به عبارت ديگر، درآمدهايي كه در آينده به دست مي‌آيد نمي‌تواند از فرصت‌هاي موجود كنوني استفاده كند، لذا در جامعه اسلامي به‌منظور ايجاد پس‌انداز مثبت بايد براي تبديل رجحان زماني مثبت به منفي از طريق افزودن به هزينه تبديل درآمد آتي به مصرف كنوني رهايي يافت. به عبارت ديگر، نبايد بهره را وسيله‌اي قرار داد تا درآمد آتي به مصرف كنوني تبديل شود؛ يعني همان چيزي كه امروزه انجام مي‌شود و بهره را هزينه قرض گرفتن يا وام گرفتن كه در واقع درآمد آتي را به مصرف امروز تبديل مي‌كند، قرار مي‌دهند.
امروزه در اقتصاد سرمايه‌داري نرخ بهره ابزاري است براي تشويق مردم به قرض دادن يا پس‌انداز كردن كه از طرف قرض گيرنده عبارت است از هزينه مصرف كردن درآمد آتي. در واقع نرخ بهره، رجحان زماني مثبت را به رجحان زماني منفي تبديل مي‌كند؛ يعني به‌جاي مصرف و درآمد امروز، درآمد و مصرف آتي ترجيح داده مي‌شود. شكل ديگر آن كاهش درآمدهاي آتي به منظور افزايش مصرف امروز است كه اين مفهوم بيش‌تر در خواست قرض‌گيرنده تبلور پيدا مي‌كند؛ زيرا اوست كه با پرداخت بهره در آينده و استقراض از وام‌دهنده امروز مصرفش را بالا مي‌برد ولي فردا درآمدش پايين خواهد آمد.
در جامعه اسلامي بدون استفاده از عنصر ربا و بهره چگونه مي‌توان رجحان زماني مثبت را به رجحان زماني منفي تبديل كرد؟ به عبارت ديگر، چگونه در غياب نرخ بهره و با وجود رجحان زماني مثبت ولي اندك، مي‌توان پس‌انداز مثبت به‌وجود آورد؟ پاسخ به اين سؤ‌ال، خيلي هم ساده نيست. به نظر مي‌رسد كه راه حل اين مسئله، اجتناب از پس‌انداز خصوصي و گرايش و تكيه بيش‌تر بر پس‌انداز عمومي (پس‌انداز توسط دولت) به‌منظور اجراي وظيفه اصلي كه قبلاً ذكر آن رفت، همراه با حفظ رشد پيوسته و ثابت اقتصاد اسلامي است. دولت در اين رابطه نبايد نگران حال عده‌اي باشد كه ممكن است در آينده از اين تحول رنج ببرند.
بدين ترتيب، ايجاد پس‌انداز خالص عمومي در واقع از طريق اعمال سياست‌هاي مالي آگاهانه جهت تبديل رجحان زماني خصوصي مثبت به رجحان زماني اجتماعي منفي ممكن خواهد شد. لذا لازم است تأكيد كنيم كه هر سياست اقتصادي كه تكيه جامعه را بر پس‌انداز خصوصي بيش‌تر كند، از نظر رسيدن به آرمان‌هاي اقتصاد اسلامي مردود خواهد بود.
2. مطلوبيت منفي نهايي پس‌انداز در طول زمان
با گذشت زمان هر چه حجم پس‌انداز زيادتر مي‌شود، مطلوبيت منفي نهايي آن از نظر قرباني ساختن مصرف فعلي، كاهش پيدا مي‌كند. وقتي شما به جاي خريد كالاهاي مورد علاقة خود، صدهزار تومان پس‌انداز مي‌كنيد، با پس‌انداز كردن اين مبلغ يك عدم مطلوبيت شما را مي‌آزارد كه چرا پول خود را به ديگري داده‌ايد و از مصرف زمان حال خودداري كرده‌ايد. بهره پاداشي است به اين رنج يا به اين مطلوبيت منفي. حال اگر شما يك ميليون تومان پول براي پس‌انداز داشته باشيد، پس‌انداز كردن صد هزار تومان آن براي شما عدم مطلوبيت كم‌تري خواهد داشت تا صد هزار تومان پس‌انداز مورد قبل. لذا مي‌گويند هر چه حجم پس‌انداز زيادتر شود از مطلوبيت منفي نهايي آن كاسته مي‌شود. مطلوبيت منفي نهايي عبارت است از عدم مطلوبيت حاصل از يك واحد پس‌انداز عدم مصرف بيش‌تر، همان‌طور كه مطلوبيت مثبت نهايي يا مطلوبيت نهايي عبارت است از مطلوبيت حاصل از يك واحد مصرف بيش‌تر. ولي وقتي مي‌گوييم در اسلام بهره حرام است و بايد حذف شود ديگر ابزاري براي جبران عدم مطلوبيت نهايي يا مطلوبيت منفي نهايي براي پس‌اندازكننده وجود ندارد.
اين عامل رواني يعني اين رنج كه چرا بايد مصرف نكرد و پس‌انداز كرد، به سادگي از بين نمي‌رود؛ اگر چه به علت آموزش‌هاي اسلامي در تشويق به ساده‌زيستي از شدت آن كاسته خواهد شد.
در اين‌جا نيز بايد گفت كه راه حل، تكيه بيش‌تر بر پس‌انداز عمومي است؛ چرا كه حكومت مانند افراد بخش خصوصي حال‌انديش نيست و هر چه درآمدش بيش‌تر شود ميل آن به پس‌انداز بيش‌تر خواهد شد و از اين‌كه در زمان حال مصرفش محدود است رنج و عدم مطلوبيت احساس نخواهد كرد، بلكه برعكس چون آينده‌نگر است مي‌كوشد با پس‌انداز بيش‌تر امكان سرمايه‌گذاري و توسعه و رفاه بيش‌تر در آينده را به‌وجود آورد.
3. استهلاك سرمايه و سرمايه‌گذاري جديد
در يك اقتصاد اسلامي پويا كه در طول زمان داراي رشد مطلوب است، بايد ذخيره‌اي به‌منظور جبران استهلاك موجودي سرمايه در نظر گرفت تا اقتصاد را بتوان در حالت تعادل پويا نگهداشت. از طرف ديگر، اگر اقتصاد در حالت عدم تعادل باشد همواره بايد ذخيره‌اي به‌منظور انجام سرمايه‌گذاري جديد در نظر داشت. در هر دو حالت منبع ذخيرة مذكور تا حد زيادي از محل پس‌انداز عمومي (دولتي) تغذيه مالي مي‌شود. در واقع اين دولت است كه با كارآيي تمام بايد اعتبارات لازم را جهت تضمين كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص دهد و اداره صحيح ذخاير كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز كشور را تحت نظارت و كنترل داشته باشد؛ چرا كه در غياب نرخ بهره مكانيزم ديگري وجود ندارد كه كالاهاي سرمايه‌اي را براي كاربردهاي رقيب سهميه‌بندي و تخصيص نمايد. واحد برنامه‌ريزي موظف است شبه قيمت‌هاي سرمايه را محاسبه كند و آن‌ها را در اخذ تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري خُرد و كلان مورد استفاده قرار دهد.
شبه قيمت در واقع منعكس‌كننده نسبت نهايي تبديل يك كالا به كالاي ديگر و يا منعكس‌كننده هزينه‌هاي نهايي توليد آن‌هاست. لذا در غياب نرخ بهره، برنامه‌ريزان اقتصادي از شبه قيمت ابزاري مي‌سازند تا كالاهاي سرمايه‌اي را بين كاربردهاي آلترناتيوي كه دارند تخصيص و تسهيم نمايند.
اما در مورد كالاهاي مصرفي در يك اقتصاد اسلامي مي‌توان توليد آن‌ها را هم‌چنان در اختيار بخش خصوصي قرار داد. لذا مي‌توان گفت كه در يك اقتصاد اسلامي سيستم دوقيمتي وجود دارد:
الف - قيمت بازار براي كالاهاي مصرفي؛ ب - شبه قيمت يا قيمت حسابداري براي كالاهاي سرمايه‌اي.
ممكن است پيشنهاد ما كمي پيچيده به نظر برسد ولي وقتي مي‌خواهيم يك اقتصاد تجربه نشده و جديد (اقتصاد اسلامي) را جانشين اقتصاد امتحان شده موجود كنيم، پاسخ ساده‌تري وجود ندارد. در هر حال بايد تأكيد كنيم كه راه حل پيشنهاد شده عملي است. شكست در اجراي اين سياست ما را به گذشته يعني برگشت به سيستم آلوده به ربا و نرخ بهره سوق خواهد داد. پس نتيجه اجتناب‌ناپذيري كه از اين مباحث مي‌توان گرفت اين است كه در جامعه اسلامي، دولت مسئوليت سنگين‌تري را در تأمين وجوه براي تنظيم حجم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري لازم براي رشد و توسعه شكوفا به عهده مي‌گيرد.
وقتي حجم پس‌انداز خصوصي كم است، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد توسط دولت تأمين مالي مي‌شود.
4. اقتصاد اسلامي و مبارزه با تورم
جلوتر اشاره شد يكي از وظايف نرخ بهره، اين است كه ارزش واقعي پس‌انداز خصوصي را، اگر چه به‌طور ناقص، حفظ مي‌كند. درآمد حاصل از بهره نيز اندوخته‌اي براي تأمين وجوه مورد نياز هزينه پوليِ زيادِ استهلاك و سرمايه‌گذاري جديد مي‌باشد. حال اگر بهره از اقتصاد حذف گردد، با اين مسائل چگونه برخورد مي‌شود؟ تا آن‌جا كه به هزينه سنگين استهلاك و سرمايه‌گذاري جديد مربوط مي‌شود، دولت بايد تأمين مالي قسمت اعظم آن را به عهده گيرد؛ چرا كه در دوره‌هاي تورمي چون پايه مالياتي نسبت به قيمت كشش‌پذير است، يعني هر چه قيمت بالا رود، پايه مالياتي نيز بالا مي‌رود، دولت مي‌تواند از طريق اخذ ماليات يك نوع پس‌انداز اجباري يا پس‌انداز دولتي به‌وجود آورد كه از محل آن استهلاك و سرمايه‌گذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي را تغذيه مالي نمايد. اما در مورد پس‌انداز خصوصي بايد گفت وقتي تورم وجود دارد دائماً از ارزش پس‌انداز خصوصي كاسته مي‌شود. در نظام سرمايه‌داري نرخ بهره براي جبران اين كاهش در ارزش است. ولي وقتي نرخ بهره حذف شود براي جبران كاهش چه بايد كرد؟
پاسخ اين است كه اين مشكل بايد به‌طور سيستماتيك حل شود. به‌نظر مي‌رسد كه برقراري يك سيستم ايجاد ارتباط بين پس‌انداز خصوصي با شاخص هزينه زندگي بتواند راه حل، آن‌هم تنها راه حل، به‌حساب آيد؛ به اين بيان كه وقتي تورم از ارزش پس‌انداز مي‌كاهد، به صاحب پس‌انداز مبلغي برابر با افزايش شاخص هزينه زندگي پرداخت شود؛ يعني اگر اين شاخص نشان دهد كه فرضاً هزينه زندگي بيست درصد در طول يكسال افزايش يافته است، برابر بيست درصد بر مبلغ پس‌انداز افزوده شود و اگر پس‌انداز 100 تومان بوده مبلغ 120 تومان به پس‌انداز كننده پرداخت شود. اين روش از روشي كه در سيستم سرمايه‌داري مرسوم است موفق‌تر به‌نظر مي‌رسد؛ زيرا در نظام سرمايه‌داري به‌منظور جبران كاهش در ارزش پس‌انداز كه ناشي از تورم است، نرخ بهره پرداخت مي‌شود. ولي مي‌دانيم كه در دوره‌اي كه تورم شديد باشد بهره واقعي، منفي خواهد بود و در اين شرايط، پس‌اندازكننده وقتي مي‌بيند كاهش در ارزش پس‌اندازش به علت وجود تورم، بيش از وجوهي است كه از بابت بهره دريافت مي‌كند، كم‌تر ميل به پس‌انداز خواهد داشت و سعي مي‌كند وجوه خود را به‌جاي پس‌انداز صرف خريد كالاهايي كند كه با افزايش قيمت آن‌ها در آينده ضرر نكند.
در هر حال، در سيستم پيشنهادي ما يكنوع تورم قيمت‌ها وجود دارد كه بايد به‌گونه‌اي آن را جبران كرد. سيستم شاخص‌گيري ناقص13 مي‌تواند تا حدي كاهش در ارزش پس‌اندازها يا كاهش در ارزش سرمايه‌ها را جبران كند و آن اين است كه بانك مركزي بخشي از زيان‌هاي وارد آمده به صاحبان پس‌انداز خصوصي را جبران كند؛ يعني به‌جاي بهره، بانكِ مركزي با محاسبه زيان‌هاي صاحبان پس‌انداز خصوصي، بخشي از آن را جبران كند. اين روش ميل تورمي در اقتصاد را نيز برطرف مي‌كند. ولي اگر بخواهيم بيش از نقشي كه نرخ بهره ايفا مي‌كند يعني بيش از بخشي از زيان پس‌اندازكنندگان را جبران كنيم، بانك مركزي مي‌تواند از روش و شاخص‌گيري كامل14 استفاده كند؛ يعني تمام زيان و ضررهاي ناشي از تورم را به صاحبان پس‌انداز خصوصي پرداخت نمايد. اين يعني مبارزه با رباي دولتي كه سيستم بانكي از كانال تورم، بخشي از قدرت خريد پس‌اندازكنندگان را به‌خود تخصيص داده است و در سيستم شاخص‌گيري كامل با پرداخت كليه قدرت خريد پس‌اندازكنندگان به آن‌ها، از چنين كاري جلوگيري به‌عمل مي‌آيد و اين خود برتري نظر پيشنهادي ما را در اقتصاد اسلامي بر سيستم بهره‌دهي فعلي در نظام بانكداري سرمايه‌داري نشان مي‌دهد.
پي‌نوشت‌ها
. Policy Instruments.1
.2 آل‌عمران (3) آيه 130.
.3 اين استنتاج با عقل سليم(Commonsense) و با اخلاقيات اسلام نيز سازگاري دارد، چرا كه اسلام نه تنها ربا بلكه انجام بسياري از معاملات نامعلوم (غرر)، معاملات شبه قماري، خريد و فروش سلف و غيره را ممنوع كرده است. حذف ربا خود به خود به از بين رفتن معاملات نامعلوم منجر نمي‌شود و بايد اقدامات مؤ‌ثر ديگري صورت گيرد.
. Structural Change.4
. Limited Liability To Risk.5
. Irving Fisher.6
. Roundaboot method Of production.7
. Shadow Prices.8
.9 ساموئلسون عقيده دارد كه نرخ بهره بازار داراي دو وظيفه است: منابع محدود سرمايه را با رعايت اولويت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري سهميه‌بندي مي‌كند و مردم را به ازدياد تشكيل سرمايه تشويق مي‌نمايد. حال آن‌كه آن‌چه ما در نظر داريم انجام دهيم بسيار اساسي‌تر است و آن تجزيه نرخ بهره واقعي است كه در حقيقت مشخص‌كننده نرخ نهايي جانشيني بين مصرف كنوني و مصرف آتي است. يا بهتر بگوييم بهره واقعي عبارت است از آن مقدار مصرف اضافي كه صاحب پس‌انداز در ازاي چشم‌پوشي‌اش از مصرف حال به دست مي‌آورد.
.10 موديگليانيModigliani) )، برامبلگ(Brumbelgl) و ديگران.
1. Ramsey - Pigou.1
2. Marqlin.1
3. Imperfect Indexing.1
4. Perfect Indexing.1
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
