تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:59 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اندیشمندان اقتصادی

آک لین، مترجم: پویا جبل عاملی

در سال 1969 یان تین برگن 66 ساله برنده اولین نوبل اقتصاد شد که توسط بانک سوئد اهدا می‌شود. برنده دیگر آن سال راگنار فریش بود. چهار سال بعد برادر کوچک تر یان، نیکلاس نیز برنده نوبل پزشکی شد. وی نیز همراه کارل وان فریش و کنارد لرنز برنده جایزه شد.

چه خوش شانسی‌ای! شاید هم خوش شانسی نیست. واقعا چه چیزی باعث شد تا دو برادر دو جایزه به این پر اهمیتی را کسب کنند؟ عوامل موروثی بود یا آموزش یا تربیت خانوادگی؟ طبیعت آنان چنین کرد یا تربیت آنان؟ کدام یک از این دو، اثر قوی‌تری بر رفتار آدمی دارد؟ نگاهی کوتاه به زندگی این دو می‌تواند پاسخی را برای این پرسش‌ها به‌دست دهد. البته ما بنا به تخصصمان بیشتر بر کار یان متمرکز می‌شویم و انتقاداتی را هم که بر آن رفته برمی‌شمریم.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:58 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد در جهان

سرجی گوریف1 و جواد صالحی اصفهانی، مترجم: علی سرزعیم

این مقاله قصد دارد تا یافته‌های پروژه تحقیقات جهانی2 در مورد عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد در کشورهای غیر‌عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (non OECD) در فاصله سال‌های 1950 تا 2000 را خلاصه کند3.

ما رفتارهای مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد یعنی خانوار و بنگاه، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند را با تاکید ویژه بر دلالت‌های آن بر رشد مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این مقاله عمدتا (اما نه منحصرا) مروری بر مقالات منطقه‌ای پیرامون مبانی خرد رشد (اقتصادی) است؛ بنابراین مکمل تلاش‌هایی است که در پروژه تحقیقات جهانی پیرامون تبیین تفاوت‌های زیاد در نرخ رشد نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. برخلاف دیگر مطالعات، این پروژه صرفا متکی به رگرسیون‌های بین کشوری که متغیرهای نهادی را در بر می‌گیرند، نیست؛ بلکه ایده کار این است که بفهمیم چه چیزی در پس متغیرهای نهادی و ساختاری قرار دارد، چه چیز در سطح خرد رشد بهره‌وری و انباشت عوامل را تعیین می‌کند. این رگرسیون‌ها معمولا تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف را بر حسب تفاوت‌های قابل‌توجه در میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تبیین می‌کنند. آنها تبیین نمی‌کنند که چگونه در وهله نخست (خود) این تفاوت‌ها ایجاد شدند. پروژه تحقیقات جهانی تلاش می‌کند تا ورای این تفاوت در نهاده‌ها پیش رود.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:58 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

والتر ویلیامز، مترجم: جهانگیر بی‌باک

تئوری اقتصاد کاربرد بسیار وسیعی دارد. با این وجود چگونگی ساختار حقوق مالکیت یک جامعه است که تعیین می‌کند این تئوری چطور خودش را بروز می‌دهد. قانون جاذبه هم همینطور است. با وجودی که کاربرد گسترده و عمومی دارد، بستن یک چتر به یک شی در چگونگی سقوط آن و نحوه عمل قانون جاذبه اثرگذار است. چتر قانون جاذبه را از میان نمی‌برد. به همین طریق ساختار حقوق مالکیت هم ملغی‌کننده قوانین عرضه و تقاضا نیست.

حقوق مالکیت عبارت است از اینکه چه کسی حق انحصاری تعیین چگونگی استفاده از یک منبع را در اختیار دارد. وقتی دولت مالک و تعیین‌کننده نحوه استفاده از منابع باشد می‌گویند که حقوق مالکیت اشتراکی یا کمونی است. وقتی این افراد باشند که حق انحصاری مالکیت و استفاده از منابع را داشته باشند (البته استفاده‌های قانونی) می‌گویند که حقوق مالکیت خصوصی یا فردی است. علاوه بر این مالکیت خصوصی این حق را به مالک می‌دهد که بتواند دارایی‌اش را نگاه دارد، ببخشد یا به دیگران بفروشد؛ در قالب موافقتنامه‌هایی که مورد قبول دو طرف باشد.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:58 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصادی

تیم ‌هارفورد، مترجم: قاسم ولی نژاد

سالگردها همیشه زمان خوبی برای زنده کردن خاطرات هستند و از آنجا که سومین سالگرد بحران اعتباری نزدیک می‌شود من هم سعی کرده‌ام کمی خاطراتم را مرور کنم و ببینم به عنوان یک اقتصاددان می‌توانم بفهمم واقعا کجای کار مشکل پیدا کرد. اشتباهات شخصی من البته، تنها برای من اهمیت دارند، اما متاسفانه فکر می‌کنم که برخی از آنها در حرفه اقتصاددان‌ها خیلی شایع باشد.

برای اینکه از زهر این افکار کم کنم، همچنین کمی هم درباره مسائلی که درشان اشتباه نداشته‌ام فکر کردم. هنوز هم بر این باورم که مداخلات دولت خام دستانه بود؛ هنوز هم معتقدم که بازارها اغلب اوقات راه‌حل‌های خوبی برای مشکلات اقتصادی ارائه می‌کنند و هنوز هم بر این باورم که انسان‌ها به انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند. شاید درباره همه این‌ها اشتباه بکنم، اما بحران بانکداری نتوانسته است اشتباه بودن آنها را نشان بدهد.
سقوط نظام بانکی ثابت کرد که وجود دولت اجتناب‌ناپذیر است، هرچه قدر هم که دست و پا چلفتی باشد. سیاست‌های مختلفی محک زده شد، هزینه‌های گزافی برداشت، دیر اجرا شد و احتمالا جلوی بحران بعدی را هم نخواهد گرفت. اما هیچ کدام از اینها غافلگیر‌کننده نیست: همه سیاست‌های دولتی توسط افرادی طراحی می‌شود که دانش اندکی درباره شرایط اساسی دارند، به سایر خدمات و کالاهای عمومی آسیب می‌رساند و لابی‌گری نقش غیرقابل انکاری در آن دارد.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:58 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : رفتار اقتصادی

والتر ویلیامز، مترجم: جهانگیر بی‌باک

چهار دسته رفتار هست که می‌توان آنها را رفتار اقتصادی نامید. این‌ها عبارتند از: تولید، مصرف، مبادله و تخصص. بحث درباره تخصص به مقاله بعدی موکول می‌شود.

تولید هرگونه فعالیتی است که مطلوبیت خلق کند، به عبارتی، باعث شود که منبعی در جهت ارضای خواسته‌های ما به کار بیفتد. وقتی سنگ‌آهن گداخته و تصفیه می‌شود، با تغییر دادن ماهیت یک ماده باعث می‌شود که یکی از نیازهای ما را برآورده کند. حالا وقتی همین آهن هم به فولاد و سپس به ریل آهن، یا خردکن و نظایر این‌ها تبدیل می‌شود قابلیت‌های ارضاکنندگی آن مرتب بیشتر و بیشتر بالا می‌رود. تولید همین‌طور می‌تواند شامل تغییر خصوصیت ماهوی یک کالا نیز باشد. کسی که گاهی واسطه یا عمده فروش نامیده می‌شود این نقش را مثلا از طریق جابه‌جایی کالاها ایفا می‌کند و این امکان را به ساکنان یک منطقه می‌دهد که از محصولی که در دسترس‌شان نبوده است، بهره‌مند شوند.
مصرف ساده است. مصرف به طور خیلی ساده عبارت است از کاهش دادن قابلیت ارضاکنندگی یک محصول. وقتی همبرگر می‌خوریم، قابلیت ارضاکنندگی آن را کاهش می‌دهیم. وقتی ماشینمان را می‌رانیم، قابلیت‌های آن برای برآورده ساختن نیازهای خودمان کاهش می‌دهیم. حالا اگر تولید بیشتر از مصرف باشد، حاصل آن را پس‌انداز می‌نامیم. اگر عکس آن باشد، آن را نوعی قرض‌گیری می‌خوانیم.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:52 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : تجارت آزاد

جفری وود، مترجم: جعفر خیرخواهان

ادامه از هفته قبل

البته هنوز دلیل دیگری برای ورود به صحنه تجارت بین‌الملل داریم.

فرض کنید یک کشور هست که در تولید «هر کالایی» کارآیی کمتری از بقیه جهان دارد. کارآیی کمتر به این معنا است که نیاز به تعداد واحدهای بیشتر از هر چیز مورد استفاده در تولید (یعنی هر «عامل تولید») برای تولید هر کالایی در آن کشور نسبت به هر جای دیگر است. آیا آن کشور هنوز هم می‌تواند وارد تجارت بین‌المللی شود؟ آیا با چنین کاری سود می‌کند؟
پاسخ به هر دو پرسش مثبت است. این کشور می‌تواند به سمت تخصص‌یافتن در تولید آن کالایی حرکت کند که کمترین عدم‌مزیت را دارد. دلیل آن این است که قبل از برقراری تجارت بین این کشور و بقیه جهان، قیمت‌های درون کشور بستگی به هزینه‌های تولید در آن‌جا خواهد داشت؛ بنابراین الگوی قیمت‌های نسبی- قیمت یک کالا در مقایسه با سایر قیمت‌ها- این هزینه‌ها را منعکس خواهد ساخت. در بقیه جهان نیز همین‌طور خواهد بود؛ بنابراین (به استثنای مورد ویژه غیرمعمول که هزینه‌های نسبی تولید در سطح جهان یکسان است) قبل از تجارت قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف فرق خواهد کرد.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:52 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : مکاتب اقتصادی

 موری روتبارد، مترجم: محسن رنجبر

رفتار‌شناسی (praxeology)(1) روش مختص مکتب اتریش است. این اصطلاح، اولین بار توسط لودویگ فن میزس برای اشاره به متد اتریشی به کار گرفته شد - کسی که نه تنها معمار و شارح اصلی این روش‌شناسی است، بلکه اضافه بر آن اقتصاددانی است که این روش‌شناسی را کامل‌تر و موفق‌تر از همه، برای ساخت نظریه اقتصادی به کار برده است.

هر چند بی‌هیچ اغراقی، متد رفتار‌شناسانه در علم اقتصاد معاصر و عموما در علوم اجتماعی و فلسفه علم کنار گذاشته شده است، اما مکتب اولیه اتریش و نیز بخش قابل‌توجهی از مکتب قدیمی‌تر کلاسیک، به ویژه آثار ژان باتسیت سه و ناساو سینیور بر این متد مبتنی بودند.
رفتار‌شناسی بر این اصل بنیادین استوار است که یکایک انسان‌ها دست به عمل می‌زنند و به عبارت دیگر بر این نکته ازلی مبتنی است که افراد، کنش‌هایی هوشیارانه را برای دستیابی به اهدافی انتخاب‌شده انجام می‌دهند. این مفهوم از کنش انسان در مقابل رفتار کاملا انعکاسی یا غیر‌ارادی که هدفی را دنبال نمی‌کند، قرار دارد. روش رفتار‌شناسانه، تبعات و دلالت‌های منطقی نکته ازلی مورد اشاره را با استنتاج کلامی شرح می‌دهد. به طور خلاصه، اقتصاد رفتار‌شناسانه برساخت‌هایی است از دلالت‌های منطقی این حقیقت که انسان‌ها کنشگرند. این سازه بر اصل بنیادین کنش بنا نهاده شده و چند اصل موضوع فرعی نیز دارد، از این قبیل که افراد با یکدیگر متفاوتند یا انسان‌ها، فراغت را یک کالای باارزش قلمداد می‌کنند. به علاوه، از آن جا که رفتار‌شناسی از یک اصل موضوع صحیح A آغاز می‌شود، تمام قضایایی که می‌توان از این اصل موضوع استنباط کرد نیز باید درست باشند؛ چرا که اگر A صحیح است و به B دلالت می‌کند، B نیز باید صحیح باشد.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:52 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اندیشمندان اقتصادی

مترجم: ‌هارون خوبان

توماس سوول اقتصاددان و روزنامه نویس پرکاری است. خودش می‌گوید دیگر حسابش از دستش در رفته که چه تعداد کتاب درباره اقتصاد، تاریخ، سیاست اجتماعی، مسائل قومیتی و تاریخ عقاید نوشته است. او با آخرین کتابش «واقعیات و سفسطه‌های اقتصاد» اثر دیگری بر این مجموعه ارزشمند می‌افزاید و با زبانی ساده برخی از ابعاد مغفول مانده علم اقتصاد و نیز آموزه‌های اساسی آن را برای خوانندگان ناآشنا با مبحث تشریح می‌کند.

پروفسور سوول که حالا 77 ساله است در موسسه هوور متعلق به دانشگاه استنفورد مشغول است. گفت‌وگویی با او داشته‌ایم که می‌خوانید.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:49 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد


 منبع: اکونومیست، مترجم: شاهین مجیدی

تورم یا پادتورم، کدامیک تهدید بزرگ‌تری برای اقتصاد جهانی است؟ سیاستگذاران باید بر تقاضای کل تمرکز کنند یا تعدیلات ساختاری؟

ریکاردو کابالرو: اروپای قاره‌ای کاندید اول اصلاحات ساختاری

به طور متوسط (در نقاط مختلف جهان) تورم برای مدت‌ها مشکل عمده‌ای نخواهد بود. جهان با اضافه تقاضا برای دارایی‌ها روبه‌رو است که این طبق قانون والراس به این معنی است که مازاد عرضه کالا نیز وجود دارد. پدیده دوم، عاملی پادتورمی است. البته بدیهی است که اوضاع در کشورهای مختلف متفاوت است. به خصوص بازارهای نوظهور احتمالا باید زودتر از کشورهای توسعه یافته باید به فکر سیاست‌های پولی انقباضی بیفتند. این به آن معنی است که آن دسته اقتصادهای نوظهور که دربرابر افزایش ارزش پولشان مقاومت می‌کنند با فشار تورمی بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
در حوزه اصلاحات ساختاری، اروپای قاره ای، به خصوص جنوب اروپا، در اولویت قرار دارد. به علاوه، جدا از افزایش خالص صادرات که به دنبال کاهش ارزش یورو به وجود خواهد آمد، سیاست‌های مالی تقاضای کل نیز معکوس خواهند شد. برای EBC بهتر است که کاهش ارزش سریع‌تر و آسان‌تر یورو را در کوتاه مدت تسهیل کند. برای این منطقه در حال حاضر دغدغه‌های تورمی چندان معنادار و محدودکننده نیست.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:49 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : توسعه اقتصادی

بهزاد رادنسب

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند.

در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهه 1930 این تلاش‌ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر‌کننده مواد اولیه بودند.
در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می‌شده می‌تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات‌، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه‌شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت‌های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل‌گیری رژیم‌های تجاری محدودکننده بود. سیاست‌های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت‌های رژیم‌های تجاری سخت‌تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:49 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

روبرت پی مورفی *، مترجم: یاسر میرزایی، منبع: Econlib

در ماه مه گذشته، نماینده کنتاکی در مجلس سنا، آقای رند پل، گفت که نمی‌تواند تمام قانون مربوط به حقوق شهروندی را امضا کند، چرا که با حقوق مالکیت خصوصی صاحبان کسب‌وکار تداخل دارد.

پس از آن بود که دانشمندان شروع به بحث پیرامون تبعیض کسب‌وکار کردند، اما بسیاری از آنها نسبت به آموزه‌های اقتصاد پیرامون این موضوع بی‌سوادند. آن طور که گری بکر برای نخستین بار و نظام‌مند توضیح داد، بازار آزاد مجازات‌های خودکاری برای عادات ناپسندی دارد که مردم هنگام شکایت از «تبعیض» در ذهن دارند. طعنه‌آمیز این که دولت‌های قدرتمندی در تاریخ بوده‌اند که بدترین بی‌عدالتی‌ها را نسبت به اقلیت‌ها روا داشته‌اند.
پیش از پرداختن به اقتصاد «تبعیض»، ابتدا نیاز داریم این اصطلاح را از چند اصطلاح نزدیک بدان تمیز دهیم. مثلا، «نژاد‌پرستی»، «تعصب» و «پیش‌داوری»، به باورهای یک شخص ارجاع دارد؛ این‌ها پدیده‌هایی ذهنی هستند. در مقابل، «تبعیض»، به یک کنش ارجاع دارد. این دو اغلب دست در دست هم حرکت می‌کنند. مثلا یک کارفرمای متعصب ممکن است، نسبت به مسلمانان پیش‌فرض ذهنی داشته باشد؛ بنابراین او هنگام استخدام کارمند برای شرکتش تبعیض قائل شود. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که بدیهی است قوانین تبعیض در بعضی از کسب‌وکارها برداشته شود، اما نمی‌خواهند نژادپرستی و تعصب خود را کنار بگذارند. بسیاری از مردم با تحمیل قوانین جزایی برای اعمال ظاهری که به اقلیت‌ها صدمه می‌زند، مشکلی ندارند، اما با تنبیه مردم به خاطر افکار ممنوعه نیز کنار نمی‌آیند.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد

بهترین راه‌حل برای پاسخ دهی به پرسش‌های سه‌گانه: چه تولید کنیم، چطور تولید کنیم و به چه کسانی بدهیم، چیست؟ یکی از این راه‌ها مکانیزم بازار بود، دیگری مداخله دولت و سومی هم هبه یا خشونت. پاسخ اصلی این پرسش این است که اقتصاد به سوال‌های ارزشی جواب نمی‌دهد.

پرسش‌های ارزشی به خوب‌تر یا بدتر بودن امور می‌پردازند. هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند پرسش‌های ارزشی را پاسخ دهد. از یک فیزیکدان بپرسید که کدام حالت ماده بهتر است: جامد، مایع، یا گاز؟ احتمالا فکر خواهد کرد که شما دیوانه‌اید. از طرف دیگر اگر از یک فیزیکدان بپرسید که بهترین حالت برای فرو کردن یک میخ در یک تخته چیست، احتمالا خواهد گفت جامد. تئوری اقتصاد هم همین است؛ یعنی اگر از بیشتر اقتصاددان‌ها بپرسید که کدام راه‌حل بیشترین ثروت را ایجاد خواهد کرد، احتمالا خواهند گفت که مکانیزم بازار بهترین گزینه است.
نکته اصلی این است که تئوری اقتصاد «عینی» یا غیرارزشی است و به همین خاطر قضاوت‌های ارزشی نمی‌کند. پرسش‌های سیاستی اقتصاد در مقابل ارزشی یا «ذهنی» هستند و قضاوت‌های ارزشی می‌کنند- سوال‌هایی از قبیل: آیا باید با بیکاری و تورم جنگید، باید پول بیشتری صرف آموزش کرد و آیا مالیات بر سود باید 15 یا 20‌درصد باشد؟ همه این‌ها در حوزه قضاوت‌های ارزشی است که میان اقتصاددانان اختلافات بسیاری هست.
اینکه متوجه تفاوت میان ارزشی و غیرارزشی باشیم خیلی مهم است، پس اجازه بدهید که کمی بیشتر در این باره حرف بزنیم. این گزاره را در نظر بگیرید: ابعاد این اتاق 30 در 40 است. این یک گزاره عینی است. چرا؟ چون اگر هر کس مخالفتی کند می‌تواند با واقعیاتی این اختلاف را حل کرد، مثلا می‌توان اتاق را اندازه گرفت. حال این گزاره را با این یکی مقایسه کنید: ابعاد این اتاق باید 20 در 80 باشد. یکی ممکن است مخالفت کند و بگوید نه باید 50 در 50 باشد. هیچ واقعیتی برای سنجش این ادعاها نیست. به همین طریق هیچ واقعیتی نیست که بتوانیم با آن استدلال کنیم که مالیات بر سود باید 15‌درصد باشد یا 20‌درصد، یا اینکه نبرد با بیکاری مهم‌تر است، یا با تورم.
نکته مهم برای اینکه تشخیص بدهیم گزاره‌ای ارزشی است یا خیر، این است که ببینیم آیا واقعیاتی برای حل اختلافات وجود دارد یا خیر. مساله فقط نظر شخصی است و نظر هر کس به‌اندازه دیگری اهمیت دارد. برای اینکه بفهمیم گزاره‌ای ارزشی است یا خیر، بهترین راه این است که ببینیم از کلمات باید یا لازم است استفاده می‌کند یا خیر.
در آغاز هر ترم من به دانشجویانم می‌گویم دوره تئوری اقتصادی که درس می‌دهم تنها با تئوری غیرارزشی و مثبته سر و کار دارد و همچنین هشدار می‌دهم که هرگاه بدون ذکر اینکه مطلبی نظر شخصی من است شروع به قضاوت‌های ارزشی کردم باید جلوی مرا بگیرند. همچنین می‌گویم به محض اینکه شنیدند گفتم «به نظر من» دیگر لازم نیست یادداشت بردارند؛ زیرا نظر من بی‌ارتباط با کلاس تئوری اقتصاد است.
به همه هشدار می‌دهم که هیچ‌گاه از گزاره‌های ارزشی یا ذهنی فرار نکنند. این گزاره‌ها ابزار سودمندی هستند برای اینکه به مردم بفهمانیم چه کار می‌خواهیم بکنیم. اگر به پدرتان بگویید که تلفن همراه نیاز دارید، برایتان می‌خرد. در حالی که هیچ شاهدی نیست که نیاز شما واقعی باشد. جورج واشنگتن که این کشور را در جنگ با انگلستان رهبری کرد هم تلفن همراه نداشت.
بحث بعدی ما کمی جالب‌تر خواهد بود. در بخش بعدی درباره همه انواع رفتارهایی که می‌توان به آنها رفتار اقتصادی گفت، صحبت خواهیم کرد.

منبع: دنیای اقتصاد



نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور  : علم اقتصاد

مرتضی کاظمی *، منبع: اکونومیست

اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» با طرح این سوال که «بحران چگونه آموزش علم اقتصاد را تغییر داده است» دانشگاهیان را به انعطاف‌پذیری در تغییر و ارتقای سرفصل‌های درسی تشویق کرده است. اقتصاددانان در پاسخ‌های خود به این سوال به نکات قابل‌تاملی اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد توجه به نکات مطرح شده در این پاسخ‌ها برای بسیاری از دانشجویان و استادان رشته اقتصاد ضروری است.

همانگونه که در قسمت اول از این مبحث اشاره شد میشل پتیس معتقد است «هر چند که ریاضیات بسیار مفید است، اما نباید در قلب ساختار آموزش اقتصاد قرار گیرد. این جایگاه باید برای دانش تاریخ اقتصادی ذخیره شود.» سایر اقتصاددانان تلاش کرده‌اند دانشجویان و اقتصاددانان را به داشتن نگاهی خلاقانه در ارتباط با استفاده از مدل‌های اقتصادی تشویق کنند. در این قسمت پاسخ‌های سه اقتصاددان دیگر تشریح می‌گردد. اسوار پراساد (Eswar Prasad) و آلبرت آلسینا (Alberto Alesina) دیدگاه‌های نقادانه خود را با اشاره به نقش مکانیسم بازار و دیدگاه‌هایی که در حمایت از سیاست‌های کینزی در دوران پس از بحران به‌وجود آمد، تشریح کرده‌اند؛ همچنین دیوید لیابسون (David Laibson) صراحتا با شمردن چهار تغییر واضح، سعی کرده است انعطاف‌پذیری خود را در تدریس مباحث اقتصاد کلان نشان دهد.
نظرات این اقتصاددانان در پاسخ به سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 21 فروردین 1390  | 11:44 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : توسعه اقتصادی

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

بکر
من اعطای جایزه صلح نوبل سال 2006 به اقتصاددان بنگلادشی محمد یونس و بانک گرامین در این کشور را تحسین می‌کنم. 
تردیدی نیست که کاهش فقر در نهایت امر، از طریق تشویق به دموکراسی ارتباط غیرمستقیمی با صلح پیدا می‌کند. جدای از این، جایزه صلح نوبل اغلب اوقات رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد (جایزه صلح نوبل متفاوت از سایر جوایز نوبل است؛ چون این جایزه را پارلمان نروژ می‌دهد) و هرازگاهی شایستگی و استحقاق فرد دریافت‌کننده جایزه آن چنان مورد تردید قرار می‌گیرد اما جایزه امسال خیلی به موقع به کسی داده شده است که واقعا به افراد بسیار فقیر جهان کمک کرده است.

در عین حال، همه اقتصاددانانی که درباره تامین مالی خرد پژوهش کرده‌اند اتفاق نظر دارند که این روش هرگز نقشی بیش از یک عامل کوچک در پایان دادن به فقر در هر کشور نخواهد داشت. لازمه رسیدن به رشد بالای اقتصادی، وجود حقوق مالکیت مطمئن، تشویق به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی، اقتصاد باز و تجارت آزاد بین‌المللی، تحرک بخشی به فعالیت‌های آموزشی و تحصیلات، قوانین و مقررات محدود و منطقی و دولتی با صداقت و عقلانی است. تامین مالی خرد حداکثر کاری که می‌کند داشتن نقش مستقیم کوچکی در هر کدام از این متغیرها است.

 

>>>


ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 82 :: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >