محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، جهاد اقتصادی را مهم ترین شیوه جبران جاماندگی های اقتصادی در      برخی استان ها نامید و اتحاد و همدلی عمومی را لازمه تحقق این هدف دانست.

 رضا رحیمی نسب، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار شبستان در خرم آباد، گفت: نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی نشان دهنده عمق توجه و تدبیر رهبر معظم انقلاب به ارتقای اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه تلاش در راستای تحقق این هدف باید در راس همه امور قرار گیرد، تاکید کرد: جهاد اقتصادی با همدلی، اتحاد و همبستگی عموم مردم و مسئولان تحقق ‌پذیر است.

رحیمی‌نسب اظهار داشت: برای تحقق این شعار همه مسئولان و مردم وظیفه دارند تلاش خود را در تمام زمینه‌ها دوچندان کنند.
وی افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در بخش اقتصاد رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد و استراتژی نظام را اعلام کردند و این وظیفه دولتمردان و همه مسئولان است که در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، سال جهاد اقتصادی را گامی ارزنده در راستای رفع جاماندگی های اقتصادی در برخی استان های کشور دانست و خاطرنشان کرد: امروز استان‌هایی همچون لرستان در بخش اقتصادی جامانده‌اند که برای جبران کاستی ها نگاه ویژه دولتمردان را می طلبد.
رحیمی‌نسب اذعان داشت: دولت و مجلس باید توان بیشتری برای استان‌هایی که دچار فقر اقتصادی هستند را به‌کار گرفته و در زمینه تحقق پیام امسال مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی‌ صورت گیرد.

 نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت و مجلس در سال جاری همچون سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه خود در زمینه جهاد اقتصادی تلاش کرده و در پایان سال جاری شاهد گزارش‌های خوب و موثری در این بخش باشیم.

منبع : شبستان

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: در سال جهاد اقتصادی مسئولیت مضاعفی بر دوش مسئولان است و همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی در این زمینه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان سیستان و بلوچستان، آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان شب گذشته (15فروردین) در نشستی با اعضای شورای اداری شهرستان زاهدان گفت: در سال جهاد اقتصادی مسئولیت مضاعفی بر دوش مسئولان است و همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی در این زمینه ضروری است.

وی به طرح های اقتصادی اجرا شده و در حال اجرای استان اشاره کرد و افزود: مسئولان علاوه بر مسائل امنیتی و سیاسی وظیفه تامین معاش مردم را نیز بر عهده دارند.

آیت الله سلیمانی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی وظیفه سنگین و مضاعفی را بر دوش مسئولان قرار داده اند.

 وی از جهاد به عنوان مقدس ترین واژه نام برد و تصریح کرد: جهاد، بحث مقابله با دشمن است و نقطه مقابل جهاد اقتصادی، سلاح تحریم است که دشمن در طول این مدت ایران را به طرق مختلف تهدید کرده است اما با اجرای طرح های مختلفی چون قانون هدفمند شدن یارانه ها و همراهی مردم این تهدیدات نقش بر آب شد.

 آیت الله سلیمانی همچنین از مسئولان خواست با برنامه ریزی مدون و دقیق برای رفاه حال مردم تلاش بیشتری کنند و در صدد مجاهدت با سلاح تحریم برآیند.

 فرماندار زاهدان نیز در این نشست به اجرای طرح های بزرگی چون هدفمند کردن یارانه ها، گاز رسانی به شهرهای استان، راه اندازی قطار مسافربری و ایجاد فضای سبز در زاهدان اشاره کرد و گفت: با اعمال مدیریت هماهنگ  توانستیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

صادقی همچنین زاهدان را یکی از کلان شهرها عنوان و اظهار امیدواری کرد زیر ساخت های لازم از جمله شبکه توزیع آب شیرین و گاز رسانی برای رفاه حال عمومی هر چه سریعتر انجام شود.

محور : اخبار جهاد اقتصادی

استاندار کردستان با اشاره به عزم جدی دولت برای کاهش محرومیت و ارتقای شاخص های توسعه ای در استان، گفت: اعتبارات عمرانی استان کردستان در سال جاری از افزایش دوبرابری نسبت به سال گذشته برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج ، علیرضا شهبازی، شب گذشته(15فروردین) در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال جاری در سنندج، گفت: در سال جهاد اقتصادی باید با همتی مضاعف و اصلاح الگوی مصرف وبهره مندی از استعدادها و توانمندی های استان در راستای تعالی و پیشرفت استان تلاش کنیم.

وی با اشاره به نام‌ گذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: افزایش سرمایه ‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان یکی از مهم ‌ترین اولویت ‌های توسعه ‌ای و زیربنایی وعامل پیشرفت و توسعه استان است که این دومهم دغدغه اصلی مقام معظم رهبری در سفر به استان  نیزبودند.

علیرضا شهبازی تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال گذشته از رشد دو برابری برخوردار بوده و طبق تعهدات به عمل آمده باید در استان 50هزار شغل جدید ایجاد شود که امید است با مشارکت گسترده مردم وتعامل مدیران با جهادی مضاعف به سوی محرومیت ‌زادیی و رفع عقب ماندگی ها در استان گام‌ برداریم.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: استان کردستان یکی از استان ‌های غنی کشور از لحاظ منابع طبیعی و نیروی مستعد انسانی است و بهره مندی از این توانمندی ها می ‌تواند نقش به سزایی را در کاهش نرخ بیکاری وتوسعه پایدار استان ایفا کند.

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، بر ضرورت تبیین جهاد اقتصادی در عرصه های اقامه نماز، عمل به قرآن، پای بندی به ارزش های دینی و الهی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، شب گذشته (15 فروردین) در شورای اداری استان که در سالن فرهنگی شهدای استانداری برگزار شد، گفت: عید نوروز به معنای  تغییر در خلق و خوی انسان ها به سمت کمال برتر انسانی است.

وی با بیان اینکه انسان باید با بالا رفتن از نردبان کمال و تقوا به هدف نهایی خود برسد، اضافه کرد: سال جدید باید با حیات تازه، طهارت جان و طراوت روح همراه باشد.

آیت الله محمدی، شتاب زدگی را یکی از ویژگی های انسان برشمرد و تصریح کرد: انسان نباید با شتاب زدگی و افراط در هر امری، به دام بدی ها بیفتد.

امام جمعه همدان گفت: طی نمودن مسیر الهی باید پله به پله و با تدبر، اندیشه و سنجیدن تمامی اعمال و اخلاقیات بشر در رسیدن به خودسازی باشد.

آیت الله محمدی، دوری از گناه را بزرگ ترین و حقیقی ترین عید بشر دانست و تصریح کرد: بزرگ ترین عید یک انسان وقتی است که در آن روز گناهی انجام ندهد.

وی با بیان اینکه خدمتگزاران نظام اسلامی باید با همت برای رضای خداوند کار کنند، اظهار داشت: خدمت به خلق نباید به واسطه بخش نامه باشد، بلکه باید با عشق و صفا باشد.

امام جمعه همدان، با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: جهاد اقتصادی را باید در عرصه عمل به نماز، قرآن، ارزش های دینی و الهی برای مردم تبیین کنیم.

آیت الله محمدی، با بیان اینکه فکر و اندیشه مردم جامعه اسلامی باید جهاد گونه باشد، اضافه کرد: تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، می تواند زمینه ساز رسیدن به آرمان های رهبر معظم انقلاب باشد.

وی لشکرکشی کشورهای غربی به کشورهای اسلامی را مایه ننگ برای آن دولت ها دانست و تصریح کرد: هر کشوری باید به دست مردم خودش رهبری و هدایت شود.

محور : اخبار جهاد اقتصادی

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ جهاد اقتصادی در کشور، گفت: جهاد اقتصادی باید با همت و تلاش مضاعف عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از مازندران، آیت الله نور الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران، عصر روز گذشته (15 فروردین) در دیدار اعضای ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان در ساری اظهار کرد: مقام معظم رهبری، سال جاری را به سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و برای تحقق این امر مهم باید با عزم ملی برای پیشرفت امور عمرانی و آبادانی کشور از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

وی با تاکید بر اینکه آحاد جامعه در برابر تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جدید وظیفه دارند، افزود: جهاد اقتصادی کار اجرایی و عملی است که باید با همت و تلاش مضاعف عملیاتی شود تا فرهنگ جهاد اقتصادی در کشور نهادینه شود.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه همت و کار مضاعف و اصلاح الگوی مصرف می تواند زمینه تحقق عملی شعار سال جاری را فراهم کند، بیان کرد: سال جدید باید سالی پر تحرک و پر انرژی در عرصه اقتصادی کشور باشد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه شعارهای سال های گذشته نیز باید مورد توجه مسئولان و مردم باشد، ابراز کرد: مسئولان و رسانه های گروهی باید برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مناسب این مقوله به مردم تلاش بیشتری کنند.

محور : اخبار جهاد اقتصادی

جمعی از نویسندگان و پژوهشگران اقتصادی، به منظور لبیک گفتن به منویات مقام معظم رهبری در مورد نامگذاری سال جاری، مولفه های جهاد اقتصادی را به زبانی ساده و روان در 30 جلد کتاب تدوین می کنند.

به گزارش خبرنگار شبستان، جمعی از نویسندگان، محققان و پژوهشگران به همت مؤسسه ندای ملکوت اقدام به نگارش و انتشار 30 جلد کتاب با موضوع جهاد اقتصادی کرده‌اند.

 علیرضا احمدی، نایب‌رییس مؤسسه ندای ملکوت در خصوص این اقدام به خبرنگار شبستان گفت: قبل از آغاز سال نو تیمی متشکل از پنج نویسنده و حتی تایپیست و صفحه‌آرا برای نگارش کتاب در مورد نام سال 90 تشکیل دادیم تا با عزمی راسخ به ندای آیت‌الله خامنه‌ای لبیک گوییم. پس از تحویل سال و نام‌گذاری سال توسط رهبر انقلاب اسلامی، نگارش کتاب جهاد اقتصادی را آغاز کردیم.

احمدی ادامه داد: کتاب جهاد اقتصادی به عنوان اولین اثر مؤسسه ندای ملکوت در مورد نام‌گذاری سال 90 در 160 صفحه با قطع رقعی همزمان با 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران از زیر چاپ خارج و روانه بازار کتاب شد.

 وی ترویج فرهنگ قرآنی در سراسر کشور و حتی برون‌مرزها را مهم‌ترین هدف نگارش 30 جلد کتاب در مورد جهاد اقتصادی ذکر کرد و افزود: منویات مقام معظم رهبری برگرفته از تعالیم الهی است که باید آنها را از طریق سخت‌افزاری و نرم‌افزاری راهبردی و کاربردی کنیم.،بر این اساس ما مبنای 30 جلد کتاب با موضوع جهاد اقتصادی را اقتصادی اسلامی قرار دادیم.

نایب‌رییس مؤسسه ندای ملکوت پی‌گیری فرمایشات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را از دیگر اهداف نگارش مجموعه 30 جلدی با عنوان جهاد اقتصادی دانست و اظهار داشت: تمام عالم باید بدانند که مقام معظم رهبری سربازانی دارند که گوش به فرمان ایشان هستند و فرمایشات ایشان را با عشق و جدیت پی‌گیری می‌کنند.

 احمدی با اشاره به وفور تعالیم الهی در مورد مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: محور و پایه کار ما تعالیم الهی است. در نظر داریم، ببینیم که چه مباحث اقتصادی کاربردی شده است و آنها را کاربردی کنیم تا زندگی اقتصادی سالم‌تری داشته باشیم.
وی که خود یکی از مؤلفان کتاب جهاد اقتصادی است، تصریح کرد: ما با دیدی همه‌جانبه به مسئله اقتصاد اسلامی نگاه کردیم. اقتصاد تنها در اقتصاد کلان خلاصه نمی‌شود بلکه باید اقتصاد خرد را نیز مدنظر داشت. ارزش کار و تلاش، تولید از منظر اسلام، عوامل و موانع پیشرفت اقتصادی و اسراف از جمله مباحثی است که با توجه به تعالیم الهی در نظر قرار دادیم و سعی می‌کنیم به گونه‌ای به رشته تحریر درآوریم که قابل فهم برای عموم مردم باشد.

 احمدی که مدیریت انتشارات یوسف زهرا را بر عهده دارد و قرار است مجموعه 30 جلدی جهاد اقتصادی را توسط همین انتشارات به چاپ برساند با اشاره به جامعیت دین مبین اسلام یادآور شد: ما در اسلام چیزی کم نداریم زیرا این دین، یک دین کامل و جامع است که به تمام مسایل توجه کرده است و استفاده از آموزه‌های دین اسلام می‌تواند سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها را تضمین کند.

محور : اخبار جهاد اقتصادی

هدف رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه: اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اقدام به موقعی بود و درست در شرایطی اعلام شد که کشور به جهاد اقتصادی نیاز داشت زیرا به نظر می‌رسد در پایان ششمین سال بعد از اجرای قانون برنامه چهارم به بخش‌هایی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی و قانون برنامه نرسیده‌ایم که لازمه جبران گذشته و اول شدن در منطقه تا 14 سال دیگر طبق سند چشم‌انداز آن است که تفکر جهادی وارد عرصه اقتصادی شود.
بی شک با وارد شدن این تفکر جهادی به عرصه اقتصاد می‌توان گذشته را جبران کرد و احکام و اهداف قانون برنامه پنجم را تامین کرد؛ در سال‌های گذشته نیز به خصوص در سال 89 امکانات قانونی و درآمدی لازم برای جهاد اقتصادی فراهم شد و این امر نشان می دهد که معنای جهاد اقتصادی افزایش فعالیت‌ها بدون برنامه نیست؛ جهاد اقتصادی بدان معناست که با توجه به مقتضیات و مولفه‌های اقتصادی امروز، هر فردی وظیفه‌اش را بدون هیچ تعارفی انجام دهد به طوری که دولت نص قانون را اجرا کند و مجلس نیز بر این امر نظارت و تاکید کند که لازمه این مهم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است.
در این رابطه دولت باید طبق برنامه پنجم علاوه بر افزایش شاخصه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی، شاخص بیکاری را کاهش دهد و نیز اقدامات لازم را در زمینه رفاهی انجام داده به گونه‌ای که بخشی از درآمدهای آزاد شده توسط دولت، صرف رفاه جامعه شود.
براساس الگوی اقتصاد اسلامی، توسعه انسانی در ایران باید مقدم بر توسعه اقتصادی باشد به طوری که در اجرای هر قانون، انسان باید محور باشد؛ همچنین عملکردها در جامعه باید به گونه‌ای باشد که طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه مردم علاوه بر داشتن بیمه یکسان، حداکثر 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند و 70 درصد مابقی در قالب نظام بیمه ای پرداخت شود بنابراین باید از شاخص رفاه تعریف وجود داشته باشد به طوری که کسی زیر خط فقر نباشد و همه بالاتر و یا هم سطح آن باشند که این همان معنای عدالت و محور اقتصاد اسلامی است.
در سال جهاد اقتصادی می‌توان عملکرد مدیران مربوطه را اندازه‌گیری کرد؛ به طوری که در پایان سال می‌توان عملکرد مدیران را براساس شاخصه‌های رشدی که به آن رسیده‌اند، ارزیابی کمی کرد.
معتقدم هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 90، جبران آن بخش از اهداف و احکام قانون برنامه است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، تا احکام و اهداف مربوطه همچون رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود شاخصه‌های عمرانی و غیره به نقطه مطلوب برسد.
در حال حاضر باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی همه شاخصه‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی‌مان را در دنیا تقویت کنیم و در این زمینه باید رایزن‌ها و دبیران اقتصادی با فعال شدن در سفارتخانه‌ها ارتباط مشخصی با اقتصاد دنیا برقرار کنند تا با ایجاد رقابت اقتصادی، اقتصاد در کشور سودآور شود و این کار در داخل کشور باید از تک تک مردم شروع شود به طوری که هر فرد فعال در حوزه اقتصادی به صورت جهادی وارد این حوزه شود.
خوشبختانه مردم گام نخست را در جهاد اقتصادی برداشته اند و فداکارانه از سال گذشته با اجرای داوطلبانه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همراهی خوبی با نظام و دولت آغاز کردند؛ همچنین با اصلاح اصل 44 قانون اساسی، حرکت هایی در دولت و مجلس به سمت اقتصاد غیردولتی آغاز شده است که به نظر می رسد دولت باید تصدی‌گریش در اقتصاد را به حداقل برساند و تنها نقش ناظر را بازی کند تا جهش اقتصادی بهتری حاصل شود.
دولت باید در چگونگی هزینه‌کرد حدود 67 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دقت لازم را به کار گیرد زیرا این منابع از تحمیل نوعی ریاضت به مردم حاصل می‌شود و دولت باید طبق قانون 50 درصد از این پول را به صورت هدفمند دوباره به مردم بازگرداند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود.
همچنین 30 درصد از 50 درصد باقی مانده نیز باید صرف اشتغال و صنعت شود یعنی می توان با برنامه‌ریزی مناسب حداقل 22 هزار میلیارد تومان صرف توسعه صنعت و اشتغال کرد که در صورت وقوع این کار یک نفر از هر خانواده تا پایان سال جاری شاغل می‌شود و یک نفر از خانواده‌ی پنج نفره که حدود 400 تا 500 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، مشغول به کار می شود؛ 20 درصد باقیمانده از این درآمد نیز باید صرف وظایف دولت در زمینه حمل و نقل و عمران شود تا هزینه‌های دولت در این حوزه جبران شود.
بی تردید یکی از شاخص‌های جهاد اقتصادی از خودگذشتگی در راه اهداف و منافع ملی کشور عزیزمان است و نیز یکی از مصادیق و مولفه‌های جهاد آن است که انسان‌ها منافع شخصی خود را در راه منافع ملی تعدیل کنند و منافع بلندمدت ملی در دستور کارشان قرار گیرد؛ به طوری که نماینده مجلس در تصویب قوانین و دولتمردان در انجام وظایف‌شان این مهم را سرلوحه‌ی کارشان قرار دهند.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس

محور : اخبار جهاد اقتصادی

فرماندار نهبندان گفت: رفع مشکلات حوزه‌های اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی لازمه حرکت به سمت 'جهاد اقتصادی' است.
به گزارش خبرنگار شبستان از نهبندان، حسین شرافتی، شب گذشته (15 فروردین) در جلسه شورای مسکن این شهر تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی، اساس و جهت گیری کار مسئولان و مردم را تبیین کردند.
 وی افزود: به طور یقین جهاد اقتصادی، همت مضاعف و اصلاح الگوی مصرف را می‌طلبد.
 فرماندار نهبندان از مسکن مهر به عنوان یک فعالیت بزرگ اقتصادی دولت نام برد و اظهار امیدواری کرد: با واگذاری مسکن به مردم و محرومان در سال جاری جهش بزرگ اقتصادی انجام شود.

 شرافتی با تاکید بر اهتمام ناظران و مدیران در تسریع ساخت و ساز و اتمام پروژه ها یادآور شد: با تعامل مدیران باید مسکن مهر کانونی برای اتحاد همگان شود.

 رئیس مسکن و شهرسازی نهبندان نیز در این مراسم اذعان کرد: در فاز اول مسکن مهر با ثبت نام 576 خانوار، با 12شرکت قرارداد منعقد شد که از این تعداد 64 نفر به صورت تک نفری و دو نفری مسکن دریافت می‌کنند.

 علیزاده تصریح کرد: چهار فضای آموزشی تحویل آموزش و پرورش شده و به زودی عملیات اجرایی مسجد نیز با قراردادی که با بسیج سازندگی منعقد شده، آغاز می‌شود.

 رئیس بنیاد مسکن نهبندان نیز خاطرنشان کرد: از 576 واحد تاکنون 54 واحد به اتمام رسیده که 265 واحد امتیاز آب و 249 واحد امتیاز برق را خریداری کرده و مابقی هنوز مراجعه ایی نداشتند.

محور : فقر اقتصادی

برای دهقانان فقیر روستایی دسترسی به اعتبارات می‌تواند به‌معنای شانس خرید احشام و لوازم مورد نیاز و نیز در اختیار داشتن کالای سرمایه‌ای محدود باشد که آنها را قادر می‌سازد تا حد زیادی بهره‌وری خود را بهبود بخشند، محصولات زراعی خود را متنوع سازند و از طریق تولید غلات نقد شدنی برای بازار به سمت کشاورزی تجاری و سرانجام از یک دهقان حاشیه‌ای به یک مزرعه‌دار تجاری تبدیل شوند. برای کارگران فاقد زمین فقیر روستایی، دسترسی به اعتبارات می‌تواند به معنای شانسی برای یادگیری مهارت‌ها و خرید مواد اولیه (مانند پارچه) و ابزار (مانند چرخ خیاطی) باشد که سرانجام به بازرگانی موفق تبدیل شوند.
در یک تله فقر سرمایه در گردش، یک کارآفرین خرد مقدار بسیار کمی ذخیره انبار دارد تا بتواند در فروش بسیار مولد باشد. برای مثال، وی طرح‌ها و اندازه‌های مختلفی را که مشتریان خواستار آن هستند در اختیار ندارد. اما این به معنای آن است که وی درآمد خالص بسیار کمی دارد که بتواند منابع مورد نیاز برای ذخیره بیشتر انبار را در آینده به آن اختصاص دهد.

>>>

محور : معرفی کتاب

گلستان با آن نثر جادویی‌اش در اینجا چنان نقد جانانه و ژرف بینی از شرایط اجتماعی و اقتصادی سال‌های پایانی پهلوی دوم ارائه کرده که رساندن عمق بینشش جز از طریق روایت مجدد و تمام و کمال قصه‌ کتاب میسر نیست و اصلا مگر یک اثر اجتماعی ماندگار خصلتی جز این هم می‌تواند داشته باشد؟ اگر تنها گفتن همین جمله که «درآمدهای بادآورده نفتی و تحمیل اصلاحات از بالا گرهی از کلاف سردرگم مشکلات ما باز نخواهد کرد» - که از پیام‌های محوری کتاب هم است - می‌توانست تمام ابعاد منشور متکثر حقیقت را منعکس کند، آیا واقعا نیازی به نوشتن کتاب و داستان می‌بود؟ یا اگر تنها می‌گفتیم «تمرکز ثروت ملی در دستان یک نفر به فساد و رابطه بازی دامن می‌زند» و شنونده با همین جمله جان حقیقت را لمس می‌کرد، کار بسیاری از نویسندگان بیهوده نمی‌نمود؟ همین طور است وضعیت گزاره‌های صحیحی چون «تغییرات و اصلاحات باید از دل مردم و جامعه بجوشند» یا «ثروت بدون درک و دانش سلاحی مخرب است» و غیره. کار نویسنده چیره دست که به مسائل اجتماعی می‌پردازد این است که چنین گزاره‌های صحیحی را چنان در تار و پود اثرش بگنجاند و چنان موقعیت‌هایی برای نمایششان بیافریند که فهم تمام ریزه کاری‌هایشان جز از طریق خواندن تمام روایت ممکن نباشد و این کاری است که گلستان کرده است.
گلستان در اسرار گنج دره جنی همه اینها را می‌گوید و در عین حال نمی‌گوید. با زبان و دیدی استعاری کاری می‌کند که همه بی‌درنگ شخصیت روستایی داستان را که یکباره به پول و مکنتی رسیده به جای محمدرضا شاه بگذارند و به بی‌تدبیری و غرور بی‌جای او بخندند و در عین حال، خود داستان هم اصالتی از آن خویش داشته باشد. یک نقد سازنده‌ اجتماعی حتی اگر اشارات کنایی کتاب را کنار بگذاریم در جای جای اثر خودنمایی می‌کند. می‌شد مقاله‌های خیلی زیادی درباره آن دوره نوشت و گفت که چطور شاه سرمست از درآمدهای یک شبه نفتی برنامه‌های توسعه پرشتابی را سرهم بندی می‌کرد. می‌شد با آمار و ارقام از رشد نامتوازن جامعه گله کرد و درباره عواقب مخرب آن هشدار داد. می‌شد بر شکاف طبقاتی، بی‌سوادی، فساد و فقر انگشت گذاشت و از مسوولان تقاضای توجه کرد (فریادهایی که احتمالا بی‌پاسخ هم می‌ماند). اما همچنین می‌شد و این کاری است که گلستان کرده است، از تمام این واقعیت‌ها و آمار و ارقام مضحکه‌ای آفرید تا وجدان هر خواننده‌ منصفی را به لرزه درآورد. نه با زبان خشک آمار که برای عموم نامفهوم باشد، بلکه با زبانی به مراتب چندوجهی‌تر و بهره‌مند‌تر، تصویری حقیقی از واقعیت ساخت که به تنهایی از چندین و چند مقاله علمی هم پربینش‌تر باشد و دستاورد ابراهیم گلستان با اسرار گنج دره جنی چیزی کمتر از این نیست.
اگر به دنبال مطالعه وضعیت اقتصادی ایران پیش از انقلاب هستید یا می‌خواهید نظر منتقدی تیزبین درباره آثار برنامه‌های توسعه پنج‌گانه شاه را بدانید، همچنین اگر برایتان مهم است که مشکلات اجتماعی آن زمان را با گوشت و خون لمس کنید، در کنار کتاب‌های مرجعی چون آثار کاتوزیان و چارلز عیسوی و دیگران، اسرار گنج دره جنی ابراهیم گلستان را از دست ندهید.

محور : اقتصاد جهان

این اتفاق باعث شده است تا دوباره این بحث مطرح شود که آیا GDP یا همان تولید ناخالص داخلی شاخص خوبی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی یک کشور هست یا نه.
GDP اصولا ارزش بازار جمع کالاها و خدماتی است که توسط نیروی کار و سرمایه یک کشور درون مرزهای جغرافیایی آن کشور طی مدت زمان خاصی مثلا یک‌سال تولید می‌شود. از این دید، GDP یک‌ نوع شاخص حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور است. در نتیجه مطابق این شاخص، اقتصاد چین با تولید معادل 33/1 تریلیون دلار کالا و خدمات در بهار 2010 در رده دوم قرار می‌گیرد؛ اما شاخصی که نشان‌دهنده میزان ثروت و جمعیت کشور است درآمد سرانه و شاخص‌های قدرت خرید مردم است. درآمد سرانه مردم چین در حدود 3600 دلار در سال است که آنها را با مردم کشورهایی مانند السالوادور، الجزایر و آلبانی هم گروه می‌کند. حتی اگر این درآمد سرانه را با شاخص قدرت خرید تطبیق دهیم، مطابق آمار صندوق جهانی پول یک شهروند متوسط چین در سال معادل 6567 دلار قدرت خرید دارد و از این نظر در جهان نود و نهم است. در نتیجه در حالی‌که حجم فعالیت‌های اقتصادی چین همواره رو به افزایش بوده است، جایگاه جهانی شهروند متوسط چینی تغییر چندانی نکرده است.
GDP گرچه نشان‌دهنده حجم فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور است، اما تاثیر رشد آن بر زندگی روزمره اعضای جامعه در کشورهای مختلف، متفاوت است. مثال خوب این امر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و زندگی اقتصادی مردم این کشورها است. افزایش و کاهش قیمت نفت باعث نوسانات تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ اما این نوسانات معمولا با تاخیر و با شدت کمتری بر قدرت خرید یک عضو متوسط جامعه تاثیر می‌گذارد.
اقتصاد چین در حال رشد است و نفوذش بر بازارهای جهان و اقتصاد ملت‌ها در حال گسترش است؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط زندگی فرد متوسط چینی بدون تغییر دستمزدها و سهم نیروی کار چین از درآمد ناشی از این تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت تغییری کند. چین دومین اقتصاد جهانی و کشوری هنوز در حال توسعه است.

محور : اقتصاد

برای مثال اگر تام 20‌هزار‌دلار درآمد دارد و جین پنج برابر او؛ یعنی 100‌هزار‌دلار، میزان مالیات عادلانه برای هر یک از آنها چقدر است؟ دیدگاه یک لیبرال افراطی این است که هرگونه مالیات یک جور سرقت مسلحانه توسط دسته‌ای از تبهکاران حرفه‌ای است که دولت نامیده می‌شوند. دیدگاه مقابل این است که مادامی که درآمد بعد از مالیات جین از تام بالاتر است، مطلوبیت پول برای او کمتر بوده و بنابراین هرگونه افزایش مالیات باید از محل درآمد او تامین شود. تحت چنین دیدگاهی کاملا منصفانه است که جین 75‌درصد مالیات بدهد و تام هیچی نپردازد، تنها ممکن است به لحاظ سیاستی برخی دشواری‌های اجرایی به وجود بیاید.
احترام من برای هر دو سوی این طیف یک اندازه و توام با اکراه است. در واقعیت ما موضعی میان این دو را می‌گیریم. اکثر مردم فکر می‌کنند اینکه جین مالیات بیشتری از تام بپردازد امری منطقی است؛ اما برخی معتقدند که اگر سهم جین 10‌هزار‌دلار باشد و سهم تام 3‌هزار‌دلار، با وجودی که نرخ متوسط مالیات برای جین کمتر است، نقش او در تامین مالی مخارج دولت بیشتر بوده است. آنچه موضوع را از این هم پیچیده‌تر می‌کند بحث مالیات بر سوخت، سیگار، حمل‌‌ونقل هوایی و سایر کالاهایی است که مصرفشان همبستگی مثبت با سطح درآمد دارد.
گریگوری منکیو، استاد اقتصاد ‌هاروارد، نویسنده چندین کتاب درسی پرفروش اقتصادی و مشاور جورج دبلیو بوش مقاله‌ای نوشته است که در آن استدلال می‌کند دیدگاه دوم، حتی در شکل معتدل آن نادرست است. او بر این عقیده است که اکثر مردم اگر به الزامات این رویکرد توجه کنند با او هم‌عقیده خواهند شد. یکی از این الزامات این است که در آن صورت دولت آمریکا باید از شهروندان ثروتمند آمریکایی مالیات بگیرد و پول آن را برای مردم کشورهای فقیر بفرستد. منکیو حق دارد که بگوید تقریبا هیچ آمریکایی حاضر به پشتیبانی از چنین سیاستی نیست؛ اما اشتباه می‌کند اگر که باور کند این استدلالی نیرومند علیه مطلوبیت‌گرایان است.
انصاف طبق دیدگاه منکیو توزیع گرایی نیست، بلکه رسیدن اشخاص به آنچه استحقاقش را دارند است؛ اما این باور بی‌شک سوال‌های دیگری برمی انگیزد. استدلالات مختلف منکیو مرا قانع نمی‌کند؛ اما یک اقتصاددان دیگر از دانشگاه‌ هاروارد به نام رابرت نوزیک، استدلال بسیار بهتری ارائه کرده است.
نوزیک می‌گوید یک توزیع منصفانه درآمد را تصور کنید. بعد از اینکه دولت این نظام توزیعی را برقرار ساخت، فرض کنید که یک‌میلیون نفر راضی باشند هریک 25 سنت برای دیدن بازی بسکتبال «ویلت چمبرلین» بپردازند. در این صورت این افراد همگی 25 سنت فقیرتر می‌شوند و ویلت چمبرلین ربع‌میلیون‌دلار ثروتمند‌تر می‌شود. این مجموعه مبادلات داوطلبانه بوده‌اند و همه را هم راضی‌تر کرده‌اند. در این صورت، چطور می‌توان گفت که توزیع اولیه «منصفانه» و توزیع اخیر «غیرمنصفانه» است؟ با همین منطق نوزیک استدلال می‌کند که انصاف بیشتر در منصفانه بودن فرآیند تجلی می‌یابد تا منصفانه بودن سهم افراد.
چه استدلال چمبرلین و چه استدلال مبهم‌تر منکیو که می‌گوید مردم باید به آنچه استحقاقش را دارند برسند، هردو این مشکل را دارند که شرایط ابتدایی افراد در زندگی یکسان نیست. چمبرلین استعداد داشته است و دیگران هم ممکن است از تحصیلات گران‌قیمت یا ارثیه عظیم برخوردار باشند یا در کشوری ثروتمند به دنیا آمده باشند همه این عوامل ارزش اقتصادی واقعی دارند. آیا این بدان معنی است که خوش‌شانس‌ها شایستگی بیشتری داشته‌اند؟
نتیجه‌ای که من از استدلال نوزیک می‌گیرم این نیست که بازتوزیع همیشه ناعادلانه است، بلکه این است که هرچه زودتر در زندگی شروع به پرورش استعدادها کنیم، کمتر نگران توزیع ثروت خواهیم بود.

محور : اقتصاد جهان

واردات آمریکا از چین در سال گذشته پنجاه‌درصد افزایش داشته و این دعوایی سیاسی در واشنگتن به راه‌انداخته است. از طرفی کارگران چینی اکنون به کارفرمایانشان یادآوری می‌کنند که شاید دیگر نیروی کار ارزان قیمت و فراوان در این کشور به این سادگی‌ها گیر نیاید. دیگر تقریبا عادی شده است که چینی‌ها از تمام انتظارات ما فراتر بروند. (آماری که من در سال 2005 از اقتصاد چین وارد کتابم کرده بودم، اکنون با سرعت رشد اقتصادی این کشور به درد سطل زباله هم نمی‌خورند.)
کتاب اخیر فیلیپ لگارین (بعد از حادثه) عجیب‌ترین آماری که تا کنون درباره چین دیده‌ام را ارائه می‌کند: صادرات هر شش ساعت این کشور اکنون به رقم کل صادرات آن در سال 1978 رسیده است. البته مصرف‌کنندگان از قیمت‌های ارزان لذت می‌برند؛ اما حالا که تمام کسب‌و‌کارهای جهان مجبور شده‌اند با قیمت‌های باورنکردنی چین رقابت کنند، دیگر نمی‌توان از کنار این ابرقدرت اقتصادی جدید به سادگی گذشت.
بی‌شک چین فرصت کسب وکار خوبی هم برای سرمایه‌گذاران است. پیتر مندلسون یکبار نقل قولی از یکی از مفسران قرن نوزدهم می‌کرد: «اگر هرکدام از چینی‌ها طول پارچه لباسشان را یک اینچ بیشتر می‌کردند، کل کارخانجات ریسندگی انگلیس برای یک سال از کار باز نمی‌ایستادند.» در گردهمایی اخیر رهبران تجاری در منچستر، این پیش‌بینی قرن نوزدهمی بیشتر به واقعیت نزدیک شده بود. کارآفرینان درباره وضع اقتصادی و خست بانک‌ها در وام دهی نگران بودند، اما چین؟ همگی به اتفاق چین را یک فرصت کسب‌و‌کار استثنایی می‌دانستند، حتی اگر اقتصادش بزرگ‌تر از این هم نشود.
این رویکرد درست است. نه اینکه کاسبی در چین آسان باشد. (حتی برای چینی‌ها هم این‌طور نیست، گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی در این زمینه 150 کشور را دارای شرایط بهتری از چین می‌داند.) اما فرصت‌ها در این کشور فراوان و رو به رشدند.
نقشی که چین در اقتصاد کشورهایی چون انگلیس و آمریکا داشته نیز کمتر از این نیست. برای درک بهتر این تاثیر مدل ساده‌ای را در نظر بگیرید. فرض کنید که هشت‌میلیون کارگر انگلیسی مجموعا هشت‌میلیون پیچ تولید می‌کنند و چهار‌میلیون کارگر دیگر که کارآتر هستند، در سال 12‌میلیون مهره تولید دارند. وقتی چینی‌ها از راه می‌رسند و پیشنهاد دو پیچ به ازای هر مهره انگلیسی را می‌دهند، صنعت پیچ‌سازی انگلستان ورشکسته می‌شود و کارگران شاغل در آن به صنعت مهره‌سازی وارد می‌شوند. مجموع تولید 12‌میلیون کارگر اکنون 24‌میلیون مهره است، که از آن 16‌میلیون در انگلستان باقی می‌ماند و مابقی در ازای پیچ‌های چینی به آنها داده می‌شود. کارگران انگلیسی بیکار نشده‌اند و اقتصاد انگلستان هم دو برابر میزان قبل پیچ و مهره دارد.
محاسباتی که انجام شد، شیوه ساده کتاب‌های اقتصادی برای آموزش منافع تجارت است. بخش عمده مطالب این کتاب‌ها درست است. هرچند برخی مسائل، نظیر دشواری‌های جابه‌جایی کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر، را نادیده می‌گیرند.
با این حال آن نکته مهمی که در تمام این محاسبات به طور مستقیم مورد اشاره قرار نمی‌گیرد، رقابت میان شرکت‌های داخلی است. صنعت ورشکست شده پیچ‌سازی ممکن است ادعا کند که رقابت با چینی‌ها آنها را ورشکسته ساخته که بی‌راه هم نیست. اما نکته مهم‌تر این است که کارآیی صنعت مهره‌سازی از آنها بیشتر بوده است.
اگر کسی ماشینی اختراع می‌کرد که یک پیچ را به دو مهره تبدیل کند یا بر عکس، هیچ جنبه خاصی از این داستان تغییر نمی‌کرد. فقط صنعت مهره‌سازی به جای آنکه آنها را به چین صادر کند، داخل ماشین تبدیل‌کننده می‌ریختشان.
در این صورت باز هم صنعت پیچ‌سازی ورشکست می‌شد و صنعت مهره‌سازی گسترش می‌یافت. این نکته پنهان در پس روابط تجاری است. چین به جای رقابت با بنگاه‌های انگلیسی، صحنه رقابت میان بنگاه‌های این کشور را تغییر داده است.

محور : توسعه اقتصادی

تجربه شوروی
شوروی محل پیدایش و نشو و نمو نظام برنامه‌ریزی متمرکز و شاخص‌ترین در نوع خود یعنی برنامه‌ریزی فراگیر اجباری (همه چیز در اختیار دولت) است.
پس از تشکیل دولت شوروی و تثبیت آن در روسیه و سرزمین‌های‌ اطراف آن و طی شدن یک دهه سردرگمی جهت مدیریت و هدایت اقتصاد ملی، از سال 1927 به بعد برنامه‌ریزی فراگیر با تهیه برنامه‌های میان مدت (5 تا 7ساله) در دستور کار قرار‌گرفت و بطور منظم همراه با تحولات گسترده در روش تهیه و مکانیسم اجرایی تا سقوط شوروی ادامه یافت. برنامه هفت‌ساله اول شوروی برای اجرا در دوره (1932- 1928) تهیه شد. محور برنامه اول ایجاد صنایع سنگین و اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود. عملکرد برنامه در بخش صنعت نسبتا قابل قبول بود، ولی برخلاف انتظار برنامه‌ریزان، طبق آمار رسمی تا سال پایان برنامه، تولید کشاورزی 23‌درصد کاهش یافت و باعث کاهش مصرف سرانه شد. در برنامه پنج‌ساله دوم (37- 1933) نیز هدف و تاکید بر‌ایجاد و توسعه صنایع سنگین متمرکز شد. طبق آمار رسمی در دوران برنامه دوم، تولید ناخالص کشاورزی نزدیک به 53‌درصد، تولیدات صنعتی نزدیک به 100درصد افزایش یافت.

>>>